نظر به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که؛ طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، و زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید و مطابق نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره ۲۲۳۷ و باتوجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲_۱۳/۱۰/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور، زوج می تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه ازجانب زوجه دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت المثل و…) را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می باشد.