مستند به ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع اختلاف حقوقی به داوری، نیازمند وجود قرارداد فی مابین طرفین اختلاف می باشد و در شرایطی که رایی از طریق داوری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد ، رسیدگی به اعتراض مذکور به رای در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود. زیرا شخص ثالث جزو اشخاصی نبوده که شرط داوری را قبول و امضاء نموده باشد و بنابراین داور در رسیدگی به اعتراض موصوف فاقد صلاحیت است.

مطابق 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 ،بر خلاف دعوای حقوقی تصرف عدوانی، در شکایت کیفری تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی، یکی از شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی است. سبق تصرف متصرف سابق و لحوق تصرف متصرف که شرط تحقق تصرف عدوانی ماده 158 به بعد آیین دادرسی مدنی در تحقق جرم تصرف عدوانی ضرورتی ندارد و نظریات متعدد اداره حقوقی به شماره‌های 14/7/7171و 1388/11 و 716507 مورخ 82/8/7 مؤید این استنتاج است

برای ملکی که در بازداشت هست امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند وجود ندارد و باید قبلش دعوای متناسب با رفع توقیف یا فک رهن مطرح و حکم قطعی صادر شده باشد.