صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در خصوص بروز اختلاف در قرارداد با دستگاه های اجرایی
قانونگذار در مورد صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین مقررات در خصوص قراردادها قائل به تفکیک شده است همانطور که می‌دانیم در خصوص احراز وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات اصل بر صلاحیت رسیدگی با محاکم عمومی دادگستری است ولی قانونگذار در خصوص تخلفات و عدم رعایت قوانین و مقررات قراردادهایی که در مرحله انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرایی است دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته ولی در خصوص دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین ، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته بلکه محاکم عمومی دادگستری صالح به رسیدگی می باشند.
یعنی پس از انعقاد قرارداد شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی با دستگاه اجرایی چنانچه اختلافی درخصوص اجرای مفاد قرارداد بروز کند دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی نداشته بلکه شخص یا اشخاص ذینفع باید دادخواست خود را به مراجع عمومی دادگستری تقدیم نمایند.
با این توضيح که مدت زمان قابل شکایت در این خصوص ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است با ذکر این نکته که چنانچه معاذیر قانونی و یا شرعی شخص ذینفع احراز شود به مهلت مذکور اضافه می‌شود.
