اینجانب وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مؤسسه حقوقی علوی و همکاران، با قریب به 30 سال تجربه مشاوره حقوقی به سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و بیش از 20 سال سابقه وکالت. دارای دکتری حقوق بینالملل خصوصی و دکترای تخصصی (DBA) در داوری تجاری و مدیریت عالی حقوقی و قراردادها از دانشگاه تهران میباشم.
در حال حاضر، تمرکز حرفهای خود را بر احقاق حقوق تضییعشده موکلین در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور معطوف داشتهام و دعاوی بدوی را همکاران متخصص و جوان مؤسسه پیگیری مینمایند.
حوزه تخصصی اصلی، تنظیم و داوری قراردادهای حرفهای بهویژه قراردادهای مشارکت ساختمانی است.
وکالت را فریضهای برای احقاق حق میدانم، نه شغلی برای امرار معاش یا کسب شهرت. همواره کوشیدهام از حقوق موکلین مانند حقی شخصی دفاع کنم و با اتکال به پروردگار یکتا و بهرهگیری از دانش روز حقوقی، تا سرحد توان برای کسب نتیجه مطلوب تلاش نمایم.
بر اساس قانون، پدرتان موظف به تأمین هزینه زندگی (نفقه) شماست و نمیتواند از این مسئولیت شانه خالی کند. نفقه شامل مسکن نیز میشود. برای احقاق حق خود، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست «الزام به پرداخت نفقه» را به دادگاه خانواده تقدیم کنید.
این معامله از چند جهت دچار اشکال قانونی است و امکان فسخ آن وجود دارد. شرط «عدم پرداخت ثمن معامله را به هم نمیزند» که در مبایعهنامه درج شده، خلاف مقتضای ذات عقد بیع است. در بیع، هدف اصلی فروشنده دریافت وجه معامله است. اگر شرط شود که عدم پرداخت هیچ تأثیری در معامله نداشته باشد، این شرط اساس تعهد خریدار را از بین میبرد و طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی باطل است، اما مبایعهنامه به قوت خود باقی میماند. با بطلان این شرط، پدر شما میتواند به استناد عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر، از حق فسخ خود استفاده کند. از سوی دیگر، تعهد پدرتان مبنی بر واگذاری سرقفلی بدون جلب رضایت صاحب آن، یک تعهد به فعل ثالث است. وقتی صاحب سرقفلی حاضر به انتقال نیست، پدرتان از انجام تعهد خود ناتوان بوده و این تخلف، به خریدار حق فسخ معامله را میدهد، زیرا بخشی از مورد معامله که به آن تعهد شده، قابل واگذاری نیست.
بنابراین، معامله به دلیل عدم پرداخت کامل ثمن از جانب خریدار و تخلف پدرتان در انتقال سرقفلی، متزلزل است و هر دو طرف میتوانند فسخ کنند. اگر پدرتان قصد فسخ دارد، باید مراتب را با یک اظهارنامه رسمی به خریدار اعلام نماید.
برای اثبات شراکت پدرتان، نداشتن قرارداد کتبی مشکلی ایجاد نمیکند، چون شراکت یک عقد رضایی است و با توافق شفاهی هم محقق میشود. مشکل اصلی، اثبات این توافق است که بزرگترین برگ برنده شما «شهادت شهود» است. کارگران سابق، مشتریان دائمی و کسبه محل که پدرتان را شریک میشناختهاند، بهترین ابزار اثبات هستند. همچنین فروش طلا برای تأمین سرمایه، دریافت دستمزد ناچیز به مدت هفت سال (که با منافع یک شریک تناقض دارد) و سکوت برادران در این مدت، مجموعه قرائن قویای هستند که دادگاه را به سمت احراز شراکت سوق میدهد.
برای احقاق حق، باید یک دادخواست حقوقی با عنوان «اثبات شراکت، انحلال شرکت و مطالبه سهمالشرکه» به دادگاه محل کارخانه یا اقامت برادران بدهید. دادگاه با ارجاع به کارشناس رسمی، سرمایه اولیه (قیمت روز طلا)، سود ۷ سال فعالیت و سهم پدرتان را محاسبه میکند. ادعای برادران مبنی بر بدهی، باید توسط خودشان در دادگاه اثبات شود و اموالی که خریدهاند، میتواند قرینهای بر سوددهی کارخانه باشد. اگر بتوانید ثابت کنید برادران از ابتدا قصد شریک کردن نداشتهاند، عملشان مصداق «کلاهبرداری» است و شکایت کیفری نیز مسیر فشار مضاعفی خواهد بود. اتباع بودن آنها نیز مانع رسیدگی نیست و صرفاً روند ابلاغ را کند میکند.
آنچه در پرونده رخ داده، یک خطای شکلی در ستون خواسته یا شرح دادخواست نیست؛ شما به درستی «کلیه خسارات» را مطالبه کردهاید. مشکل اینجاست که دادگاه به این بخش از خواسته شما رسیدگی نکرده و صرفاً بر اساس نظریه کارشناسی قدیمی رأی داده است. برای جبران کاهش ارزش پول و تبدیل آن به ارزش روز، دو مسیر کاملاً مجزا پیش روی شماست:
اگر در متن رأی (نه فقط شرح دادخواست) خوانده به پرداخت «خسارت تأخیر تأدیه» نیز محکوم شده باشد، کار ساده است. اجرای احکام مکلف است بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی، مبلغ را به روز کند.
اما اگر در رأی به این موضوع اشاره نشده باشد، باید یک دعوای جدید و مستقل با عنوان «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مابهالتفاوت کاهش ارزش پول» علیه خوانده در همان دادگاه بدوی مطرح کنید. مستند شما ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. در این دعوا، دادگاه مکلف میشود با ارجاع به کارشناس، ارزش ۲۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ را بر اساس تورم تا امروز محاسبه و ما به التفاوت آن را به عنوان خسارت به نفع شما حکم کند. این تنها راه قانونی برای حفظ ارزش پول شماست.
باید عرض کنم که مسیر پرونده کاملاً درست و مطابق روال قانونی پیش میرود. تناقضی که میبینید، ناشی از تفاوت سطح دسترسی سامانهها و بوروکراسی اداری است، نه نشانهای از رد درخواست. درخواست شما در آستانه تصمیمگیری نهایی است. وقتی از شما دعوت میشود برای «ملاقات حضوری» و ارائه مدارک بروید، این یک گام بسیار مثبت و رو به جلوست. در فرآیند ماده ۴۷۷، اگر پرونده از فیلترهای اولیه رد نشود، برای بررسی ماهوی به قضات مجرب ارجاع نمیشود. درخواست ملاقات یعنی قاضی پرونده را خوانده و میخواهد پیش از ارائه نظر نهایی، ابهامات را با شنیدن توضیحات شما برطرف کند. این آخرین قدم پیش از تصمیمگیری است.
سردرگمی به این دلیل است که دادگستریها از چندین سامانه مختلف استفاده میکنند (سامع برای ابلاغ کلی، سمپ برای فرآیندهای داخلی و سامانههای جداگانه برای اعاده دادرسی). کارمندی که میگوید «در سیستم ما نیست»، احتمالاً فقط سامانه سمپ را بررسی کرده است. درخواست ملاقات حضوری که ثبت شده، خود یک سند رسمی در پرونده است.
پیامهای کلی مانند «درحال رسیدگی» یا «به مرجع مربوط ارجاع شد» صرفاً وضعیت اداری را نشان میدهند و برای رصد لحظهبهلحظه پروندههای خاص طراحی نشدهاند.
از همان درخواست ملاقات حضوری به عنوان سند استفاده کنید. به دبیرخانه همان مجتمعی که برای ملاقات دعوت شدهاید مراجعه کنید و به کارمند مربوطه بگویید: «بنده یک درخواست ملاقات حضوری دارم که از این مرجع برایم پیامک آمده است. لطفاً در سامانه سمپ، ذیل پرونده ۴۷۷ که از قوه قضائیه ارجاع شده، بررسی بفرمایید.»
مشخصاً نام و نامخانوادگی مسئولی که درخواست ملاقات را ثبت کرده است، پیدا کنید و مستقیماً از ایشان پیگیر شوید.
نتیجهگیری: درخواست شما هنوز به طور قطعی پذیرفته یا رد نشده، بلکه برای اتخاذ تصمیم نهایی به یک قاضی ارجاع شده و او شخصاً توضیحات شما را خواسته است. این نقطه قوت پرونده شماست. با پیگیری متمرکز از طریق همان مرجعی که دعوتنامه ملاقات را فرستاده، میتوانید از وضعیت دقیق مطلع شوید.
حميدرضا علوي طباطبايي
ایمیل:
آدرس:
اصفهان خیابان شریعتی مقابل اورژانس بیمارستان شریعتی مجتمع نوید یک طبقه سوم
مشاوره حضوری
