‏اگر دو نفر در یک واحد آپارتمانی شریک باشند، حق شفعه ایجاد نمی‌شود. زیرا شراکت دو نفر صرفا در بنا و اعیانی ملک است و در زمینی که آپارتمان به روی آن ساخته شده، تعداد شرکا بیش از دو نفر است. (مستنبط از ماده ٨٠٩ قانون مدنی)

اگرچه براساس م ٢٠ قانون پیش فروش ساختمان، حل کلیه اختلافات ناشی از قرارداد، بر عهده هیأت داوری است، ولی از آن جایی که تاکنون آیین نامه رسمی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزرات دادگستری تهیه نشده، بنابراین رسیدگی به این اختلافات، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

‏در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است (ماده ١٢٧۵ قانون مدنی). لیکن در حقوق جزا علی الخصوص تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد و برای موثر بودن باید مقرون به قرائن و امارات بوده و برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند.