اخاذی

اخاذی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۶۹- هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

ماده ۱۲۵- هر نظامی که با سوء استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

  • قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

    ماده ۶۶۹- هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

    قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

    ماده ۱۲۵- هر نظامی که با سوء استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

  • عنوان مقاله: دانستنی های قانونی درباره جرم اخاذی

    آن چه در این مقاله خوهید خواند: در این مقاله که در گفت و گو با یک حقوقدان بررسی شده جرم اخاذی را یکی از جرایمی می شناسد که همواره کارشناسان و جرم شناسان از آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد کرده اند. یکی از طرق اخاذی تهیه فیلم غیراخلاقی و تهدید به افشا آن است. در ادامه جرم اخاذی را بیش تر توضیح می دهد و تفاوت آن را با زورگیری بیان می کند. زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می تواند از طریق زورگیری یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا ضررهای شرفی، نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ای به نام زورگیری و اخاذی وجود ندارد و این دو را میتوان مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار داد. در ادامه ارکان جرم اخاذی را بیان می کند که رکن قانونی آن ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است و به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و زندان از دوماه تا دو سال محکوم می شود. تفاوت آن را با سرقت (که مال نوعاً در دسترس است) و همچنین کلاهبرداری (فرد اساساً در اثر فریبی که می خورد مال را با رضایت تسلیم می کند) بیان می کند. ولی اخاذی جرم الزاماً با زور و تهدیدی است که زمان اخذ مال صورت می گیرد و بدون اعمال زور امکان تحقق اخاذی نیست. در ادامه این مساله بررسی می شود که آیا اخاذی با تهیه فیلم غیر اخلاقی دو جرم است یا خیر؟ منظور از فیلم غیر اخلاقی را بیان می کند و مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به جرم تهیه فیلم غیراخلاقی را دادگاه انقلاب و جرم اخاذی را دادگاه عمومی عنوان می کند. در پایان به راهکار مقابله با اخاذی پرداخته می شود و اخاذی را ردیف جرایم مالی قرار می دهد که بهبود اوضاع اقتصادی می تواند در کاهش وقوع این جرم موثر واقع شود. و همچنین نقش اخلاق را به عنوان یک عامل بازدارنده توصیف می کند. متن مقاله …