اصل آزادی بیان در حقوق ایران و قرآن کریم با نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی

اصل آزادی بیان در حقوق ایران و قرآن کریم با نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی

چکیده:

حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری به حساب می آید. این حق از زمان خلقت انسان وجود داشته و تا پایان حیات انسان و روز محشر نیز باقی خواهد ماند.
این واژه (( آزادی بیان)) تنها آزادی سخن راندن را شامل نمی شود بلکه آزادی عقیده و مذهب و دین را نیز در بر می گیرد و ابعاد متعددی چون حق دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی های جدید و حق آزادی مطبوعات و تبلیغات تجاری و … را نیز شامل می گردد.
دولت ها در قبال این حق یکسری وظائف و تکالیفی دارند که جنبه ی ایجابی دارد.
آزادی بیان در قانون اساسی و اصول متعددی و همچنین در قرآن کریم مورد شناسایی قرار گرفته و در اسناد حقوق بشری نیز در مورد آن مطالب بسیار گسترده ای یافت می شود.
این حق در قلمرو اجرا، دارای یکسری محدودیت هایی است که هم قرآن کریم و هم اسناد حقوق بشری به احصا آنها پرداخته اند.
کلید واژهحق، آزادی، آزادی بیان، قرآن کریم، حقوق بشر
فهرست
مقدمه
بخش نخست: کلیات.
گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم
بند نخست: تعریف حق و آزادی
بند دوم: تعریف حق آزادی بیان
گفتار دوم: تاریخچه حق آزادی بیان
بند نخست:آزادی بیان در اسلام
بند دوم: آزادی بیان در اسناد بین المللی
گفتار سوم: مبانی نظری آزادی بیان
بند نخست: دیدگاه غرب در مورد آزادی بیان
بند دوم: دیدگاه اسلام در مورد آزادی بیان
الف): دیدگاه قرآن
ب): دیدگاه فقها
بخش دوم: قلمرو اجرای حق آزادی بیان و حدود آن
گفتار نخست: آزادی بیان در حقوق ایران
بند نخست: آزادی بیان در مورد قانون اساسی
بند دوم: آزادی بیان به عنوان یک حق طبیعی
بند سوم:جنبه های مختلف آزادی بیان در قانون اساسی
گفتار دوم: گستره حق آزادی بیان در سایر حقوق
بند نخست: تجلی آزادی بیان در حقوق مطبوعات
الف): دیدگاه حقوق ایران
ب): دیدگاه حقوق بین الملل بشر
بند دوم: تجلی آزادی بیان در رادیو و تلویزیون
الف): دیدگاه حقوق ایران
ب): دیدگاه حقوق بین الملل بشر
گفتار سوم: محدودیت های آزادی بیان
بند نخست: مطابقت با قانون اساسی یا اصل قانونی بودن ِمحدودیت های آزادی بیان
الف): دیدگاه قانون اساسی
ب): دیدگاه حقوق بین الملل بشر
بند دوم: رعایت نظم و اخلاق عمومی
الف): دیدگاه قانون اساسی
ب): دیدگاه حقوق بین الملل بشر
بند سوم: رعایت حقوق و حیثیت دیگران
الف): دیدگاه قانون اساسی
ب): دیدگاه حقوق بین الملل بشر
نتیجه گیری
فهرست منابع
مقدمه:
حق آزادی بیان یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق بشری به حساب می آید. این حق ذاتی انسان است و در حقیقت ((انسان بما هو انسان)) را شامل می گردد.
این حق از زمان خلقت انسان بوجود آمده و تا پایان حیات انسان بر روی این کره خاکی نیز پا برجا خواهد بود.
وظیفه ی دولت ها در این بین تنها شناسایی این حق و ایجاد بستر هایی برای تضمین این حق است، بدین مفهوم که تعهد دولت ها در این باب، تنها جنبه ی سلبی نداشته، بلکه ایجابی نیز هست.
آنچه در ابتدا باید مشخص گردد، ذکر یک تعریف ثابت و معین در باب حق و آزادی است از نظر توماس هابز حق به معنای آزادی انجام و یا عدم انجام یک عمل است آزادی نیز دارای دو جنبه منفی و مثبت است:
جنبه ی منفی آن به نبود مانع و امکان بهره برداری از حقوق شخصی اشاره دارد و جنبه ی مثبت آن توانایی انسان در بهره مندی از آنچه عدالت طرح می کند را مورد نظر قرار می دهد.
((آزادی بیان را نمی توان از آزادی عقیده و آزادی مذهب و دین تفکیک نمود زیرا فکر و اندیشه بدون سخن و بدون ابراز آن ارزشی ندارد.))
دین اسلام به عنوان یک دین الهی، شامل احکام بسیاری در جهت تایید حق آزادی بیان است. احکامی که علاوه بر آن جنبه ی سلبی یعنی احترام به این حق، جنبه ی ایجابی آن را نیز شامل می گردند و تضمین این حق را نیز در بر می گیرند.
اما باید بیان نمود که دین اسلام این آزادی بیان را بدون قید و بند و محدودیت نمی داند. برای مثال ارتداد و یا غیبت و توهین و مسخره کردن و افشا اسرار و عیوب دیگران را از عوامل محدود کننده این حق بر می شمرد.
علاوه بر این حق آزادی بیان در ایران باستان و یونان باستان نیز مورد شناسایی قرار گرفته بوده است.
پس می توان چنین نتیجه گرفت که شناسایی و وجود این حق سابقه ای، بس طولانی داشته و آنچه همواره محل اختلاف بوده و هست، حدود این حق و آزادی و قلمرو اجرای آن است.
آزادی بیان تنها به معنای آزادی کلام و سخن نیست بلکه ابعاد دیگری همچون:
حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به تکنولوژی ها جدید اطلاع رسانی از جمله اینترنت، حق دسترسی به ماهواره، حق آزادی بیان در قالب آثار ادبی و هنری، حق آزادی مطبوعات و تبلیغات تجاری، را نیز شامل می گردد.
حق آزادی بیان در بسیاری از اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر، به وفور انعکاس یافته است. از جمله بند۶ ماده ۷۶ منشور در سطح جهانی و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سطح منطقه ای.
در قانون اساسی ایران نیز از جنبه ای مختلف آزادی اندیشه و بیان به انحا مختلف، حمایت به عمل آمده است از جمله:
آزادی بیان بطور کلی_بند۲ اصل۲۳، آزادی مطبوعات اصل۲۴، آزادی ابراز جمعی عقاید اصل۲۶و ۲۷، آزادی عدم انتخاب عقیده اصول۲۳ و ۲۶، آزادی دریافت اطلاعات اصل۲۵.
در واقع وجود اصل ۲۴ در ذیل اصل۲۳ بیانگر این مطلب است که: قانون اساسی در اصل ۲۳، از اصل آزادی بیان حمایت کرده و در اصل۲۴ یکی از مصادیق مهم این اصل را که همان آزادی بیان از طریق مطبوعات است را ذکر نموده است.
این حق در قانون اساسی در قالب یک نظام تنبیهی اعمال گردیده است بدین معنا که افراد تنها در یک چارچوب خاص، در بیان عقاید و اندیشه های خود آزاد هستند بر خلاف نظام بازدارنده که در آن گرفتن مجوز از مقامات اداری قبل از بیان، لازم و ضروری می نماید در قانون مطبوعات بر خلاف قانون اساسی از نظام بازدارنده استفاده گردیده و گرفتن مجوز قبل از انتشار ضروری قلمداد گردیده است.
بسیاری از دولت ها با استناد به اعلامیه بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر، از رعایت قواعد آن سر باز زده اند، بی توجه به اینکه اکنون این اعلامیه جنبه ی قاعده عرفی پیدا کرده و رعایت آن بر همگان واجب است.
در قلمرو اجرا، همواره برای این حق محدودیت هایی در نظر گرفته شده و هیچگاه در هیچ مکتبی این حق بطور مطلق در نظر گرفته نشده است. چرا که در بسیاری از موارد تضمین یک حق متضمن از بین بردن حق مهم تری از دیگران می شود و در چنین مواردی رعایت آن ضروری نیست.
از جمله این محدودیت ها می توان به: مطابقت با قانون یا اصل قانونی بودن محدودیت های آزادی بیان، رعایت نظم و اخلاق عمومی، رعایت حقوق و حیثیت دیگران، رعایت امنیت ملی، اشاره کرد.
با این تفاسیر آزادی بیان یک حق مقید و مشروط است که خودِ این شرط نیز باید متضمن این ۵ ضابطه باشد:
۱_شرط برای محدود سازی این حق باید منطبق با قانون باشد.
۲_باید ضروری باشد.
۳_باید جنبه ی حصری داشته باشد.
۴_برای تامین و تضمین حقوق و آزادی های دیگران لازم وضروری باشد.
۵_برای حمایت از نظم عمومی، امنیت ملی، بهداشت عمومی، اخلاق ضروری باشد.
بخش نخست: کلیّات 
گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم 
همانطور که مستحضرید برای ورود به هر بحثی در ابتدای کار ضروری است تعاریفی دقیق از مفاهیم مورد بحث ارائه نماییم
بدین منظور که اختلاف نظر در تعاریف در همین مرحله ی نخست از بین برود.
بند نخست: تعریف حق و آزادیحق چنین تعریف گردیده است:
«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد. این امتیاز و توانایی را «حق» می گویند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی» نیز بدان گفته می شود.» ۱
آزادی نیز بدین سان تعریف گردیده است:
«آزادی عبارت است از اینکه شخص اختیار انجام دادن هر کاری را داشته باشد، به شرط آنکه خود آن کار به دیگری نرسد. این شرط، آزادی هر کس را در مقابل دیگری محدود می کند و رعایت این شرط تکلیف هر فرد در مقابل دیگری است. مبین و مشخص حد آزادی اشخاص در مقابل یکدیگر، قوانین موضوعه می باشد و قانون باید فقط عملی را منع کند که مخلّ نظم اجتماع است.» ۲
بنابراین با توجه به تعاریف ارائه شده و نظر توماس هابز که حق را آزادی انجام یا عدم انجام یک عمل مردانه و آزادی را نیز به دو دسته و جنبه ی منفی و مثبت طبقه بندی می کند، می توان چنین نتیجه گرفت که آزادی یک اصل است و اعمال محدودیت بر آن جنبه ی استثنایی دارد.
بند دوم: حق آزادی بیان: حق آزادی بیان در حقیقت یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق بشری محسوب می شود. این حق در واقع در زمره حقوق مدنی و سیاسی و به اصطلاح نسل اول حقوق بشری است.
آزادی بیان در حقیقت شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از هر قبیل، صرف نظر از مرزها، خواه شفاهی، خواه به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری، می باشد.
حق آزادی بیان یک حق مطلق نیست بلکه در مواردی به صورت استثنایی بایستی محدودیت هایی مطابق قانون و با رعایت شرایط خاص بر آن مترتب نمود.
این حق از جمله حقوق همگانی و عام الشمول محسوب می شود و تعهد دولتها نسبت به تضمین این حق تنها در قبال شهروندان خود نیست بلکه در قبال کل جامعه ی جهانی می باشد.
گفتار دوم: تاریخچه حق آزادی بیان 
انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است. از بدو خلقت انسان، افراد در پیِ آن بودند که به نحوی از انحاء با یکدیگر ارتباط برقرار کنند بدین ترتیب که در ابتدا به کشیدن علامات و اشکال بر روی دیوار غارها برای نیلِ بدین منظور مبادرت می ورزیدند.
بند نخست: آزادی بیان در اسلام 
اسلام به عنوان یک دین الهی، متضمن احکام بسیاری در احترام به بشر و رعایت حقوق انسانی و آزادی عقیده و ایمان و آزادی بیان است، هرچند که در اسلام همانند دیگر ادیان از تکالیف بحث می شود نه حقوق، لیکن حق و تکلیف دو روی یک سکّه اند و دو مقوله ی ناسازگار نمی باشند. ۳
دلایل بسیاری در تأیید وجود اصل آزادی بیان در اسلام وجود دارد که از آن جمله می توان به :
۱٫آزادی اندیشه، عقیده و دین (حدود ۳۰۰ آیه در قرآن افراد را به تفکر  تعقل ترغیب کرده است) ۴
۲٫اصل امر به معروف و نهی از منکر و آزادی انتقاد
۳٫نصیحت
۴٫شورا و مشورت
۵٫پذیرش اجتهاد اشاره نمود.
از نظرگاه تاریخی نیز بارها با مراجعه به سیره ی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) می توان ردّ پای اصل آزادی بیان را مشاهده نمود گرچه محدودیت هایی نیز در اسلام برای این اصل وجود دارد که از آن جمله می توان به:
۱٫ارتداد
۲٫غیبت و توهین و مسخره کردن
۳٫قذف افترا و نسبت دادن کفر به مسلمانان
۴٫ترویج فساد و فحشاء
۵٫توهین به مقدسّات
۶٫افترای به خدا، بدعت و ابراز نظر در مسائل شرعی براساس هوی و هوس
۷٫افشای مسائل امنیتی و اطلاعاتی و اسرار کشور
۸٫فتنه و ایجاد وحشت و اضطراب در مردم، اشاره نمود.
بند دوم: آزادی بیان در اسناد بین المللی 
اصل آزادی بیان در اسناد بین المللی انعکاسِ وافری داشته است و از این حق، که به منزله ی یکی از مهم ترین حقوق و آزادی های بنیادین نوع بشر می باشد، به کرّات در اسناد بین المللی یاد شده است. در این مجال به تعدادی از آنها اشاره می شود:
۱٫ ماده ی ۱۹ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل که مقرر می دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» ۵
۲٫ ماده ی ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل بند دوم ماده ۱۹ این میثاق مقرر می دارد:
«آزادی بیان شامل آزادی تفحّص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً، به صورت نوشته، یا چاپ، یا به صورت هنری و یا به هر وسیله ی دیگری به انتخاب خود فرد می باشد.» ۶
علاوه بر این دو سند، اسناد بین المللی دیگری چون کنوانسیون بین المللی حق تصحیح مصوب سال ۱۹۵۲، اصول ژوهانسبورگ در مورد امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۹۹۶، نیز به این اصل مهم و حیاتی تأکید ورزیده اند.
گفتار سوم: مبانی نظری آزادی بیان 
حق آزادی بیان در تمام اعلامیه های حقوق بشر و  همچنین قوانین اساسی بسیاری از کشورها مورد حمایت قرار گرفته است، از دیدگاه های مختلف قابل بحث است. برای مثال، از نظر فلسفی و روانی می توان گفت که انسان آزاد آفریده شده و نیاز روانی به بیان افکار و اندیشه های خود دارد؛ یا از نظر اجتماعی آزادی بیان سبب برخورد و تعاطی افکار می شود.
در حقوق ایران مبانی نظری آزادی بیان به طور عمده عبارتند از: ۱٫ مبانی مذهبی و  کلامی در اسلام و ۲ . مبانی اخلاقی و سنّتی.
بند نخست: دیدگاه غرب در مورد آزادی بیان 
آزادی بیان به مفهوم امروزی آن تنها به پشتوانه تحولات فلسفی دوران روشنگری در سده های هجدهم تا بیستم و تأکید این تحولات بر وجود معیارهای دقیق برای شناخت مسائل، قدرت گرفت و بیش از پیش بر شأن و مقام فرد تکیه نمود و با دموکراسی پیوند خورد. ۷
دیدگاه های مختلفی در این سال ها راجع به آزادی بیان در غرب مطرح گردیده اند که اهم آنها عبارتند از:
دیدگاه دستیابی به صلح و آرامش که مهم ترین طرفدار این دیدگاه توماس هابز است، دیدگاه کشف حقیقت که طرفداران آن دیدگاه دستیابی به صلح و آرامش که مهم ترین طرفدار این دیدگاه توماس هابز است، دیدگاه کشف حقیقت که طرفداران آن جان میلتون و جان استوارت میل بودند، دیدگاه تأثیر و تأثر آزادی بیان و دموکراسی، دیدگاه منفعت گرایانه، دیدگاه رعایت قانون و آزادی بیان که در آن وضع و رعایت قانون برای نظم بخشیدن به اجتماع و رعایت هرچه بیشتر آزادی ها از جمله آزادی بیان مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفت و دیدگاه رعایت حقوق دیگران و آزادی بیان.
بند دوم: دیدگاه اسلام در مورد آزادی بیان 
همانطور که در تاریخچه عنوان گردید در دینِ اسلام حق طبیعی انسان است که در جایی که تشخیص می دهد، مطلبی یا واقعه ای برخلاف حق است، بازگو نماید.
پس حق آزادی بیان بنا به دلایل بسیاری که قبلاً ذکر گردید در اسلام مورد شناسایی قرار گرفته است البته این بدان معنا نیست که بر این حق هیچگونه محدودیتی وارد نباشد.
در این بند، ابتدا آیات قرآن به اجمال و به صورت کلی و سپس، دیدگاه فقهاء مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
الف: دیدگاه قرآن 
اسلام در زمانی بر مردم عرضه گردید که در آن موقع افراد کمتر از عقل خود مدد می جستند و بیشتر گرد تقلید از پدران خود می گشدند. در این زمان اسلام با مطرح کردن این اصل بطور معقول بدان احترام گذاشته وآماده پذیرش و شنیدن اظهار نظر و هرگونه انتقادی می باشد. برای مثال آیه ۱۸ سوره زمر می فرماید که:
«الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» ۸
دین اسلام ضمن اینکه آزادی بیان را می پذیرد و بر آن صحّه می گذارد اما محدودیت هایی را نیز برای آن بر می شمارد. در واقع نه آزادی بی قید و شرط را تجویز می کند و نه محدودیت کامل را مجاز می انگارد کما اینکه طبق آیات قرآن اولین محدوده ی آزادی بیان، مسائل اخلاقی است. دومین محدوده ی آن نیز مسائل سیاسی و اجتماعی است. ۹
ب: دیدگاه فقهاء
فقهای مسلمان، آزادی بیان را یک حق برای شهروندان یک جامعه دانسته اند.
نکته حائز اهمیت این است که آنها نه تنها این حق را برای مسلمانان بلکه برای غیر مسلمانان نیز به رسمیّت شناخته اند. برای مثال، ابوالاعلی مردودی، چنین می گوید:
«در حکومت اسلامی، غیرمسلمانان درست همانند مسلمانان و برابر آنها از حق آزادی ایراد سخنی و ابراز رأی و نظر و اندیشه و برگزاری اجتماع برخوردار اند و در این زمینه همان الزام ها و شرط و تعهداتی که بر مسلمانان است، بر آنان نیز واجب است. آنان اجازه خواهند داشت در چارچوب قانون از حکومت و کارگزارانشان و حتی از رئیس حکومت، انتقاد کنند.» ۱۰
در میان فقهای ایرانی، علامه محمدتقی جعفری، در خصوص آزادی بیان نظریات مفید و متعددی ارائه کرده اند.
در خصوص آزادی بیان عقاید مخالف هم وجود دارد از جمله عقیده شیخ فضل اله نوری، و آزادی قلم و بیان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است و تنها فایده آن، این است که فرق ملاحده و زنادقه و نشر کلمات کفریه را در منابر و لوایح مجاز می شمارد. ۱۱
در مجموع، متفکران و اندیشمندان دینی در یک دیدگاه کلّی و اجمالی، معتقدند که بشر تکویناً آزاد خلق شده است، لذا تشریعاً نیز در مرحله آزادی اندیشه و آزادی بیان، از موهبت آزادی برخوردار است.
بنابراین اکثریت فقها با اصل آزادی بیان موافق هستند و البته برای آن محدودیت هایی را بر می شمارند.
بخش دوم: قلمرو اجرای حق آزادی بیان و حدود آن 
در این بخش به قلمرو گسترده ی اجرای حق آزادی بیان می پردازیم و بررسی می کنیم که آزادی بیان در اجتماع چه نمودارها و جلوه هایی دارد و نهادهای بین المللی در حقوق داخلی به چه صورتی شکل گرفته و این نمود خارجی تا چه میزان با ایده آل های بین المللی فاصله گرفته است.
گفتار نخست: آزادی بیان در حقوق ایران 
در این گفتار نفوذ این اصل اساسی و بنیادین را در حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند نخست: آزادی بیان در مورد قانون اساسی 
آنچه که در این قسمت محل بحث و اختلاف نظر است این است که ما تا چه اندازه در مورد قانون اساسی حق سخن گفتن داریم؟ در واقع ما تا چه میزان در موردِ خودِ قانون اساسی، آزادی بیان داریم؟
مجلس شورای اسلامی، در «طرح دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی» مقرر می دارد که: «هر کس مبادرت به تفسیر قانون اساسی که از وظایف شورای نگهبان است کند و بر مبنای آن عملی را انجام و یا ترک فعلی کند به تحمل شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.»  ۱۲
بنابراین مصوبه آزادی بیان در مورد قانون اساسی محلِّ ابهام قرار می گیرد.
اصل ۹۸ قانون اساسی عنوان می دارد که: «تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.» گروهی را اعتقاد بر این است که این حق انحصاراً در اختیار شورای نگهبان است پس در این صورت تدریس حقوق اساسی و نوشتن کتب در این زمینه مجاز نیست. اما این اعتقاد در واقع متضمن یک مصادره به مطلوب است چرا که این افراد برای اثبات نظر خود باز هم از همان اصل ۹۸ استفاده می کنند.
بنابراین حتی اگر شورای نگهبان حق تفسیر نوعی و مستقل قانون اساسی را داشته باشند، این امر مطلقاً با امکان تفسیر قانوناساسی از سوی دیگران منافاتی ندارد. «اثبات شی، نفی ماعدا نمی کند.»
بند دوم: آزادی بیان به عنوان یک حق طبیعی 
همانطور که تمامی اعلامیه های حقوق بشر عنوان کرده اند که آزادی بیان بِسانِ سایر آزادی های فردی، حق طبیعی انسان است. انسان «بما هو انسان» یعنی به صِرف انسان بودن از این حق بهره مند است. اگرچه تضمین این حق وظیفه ی قانون اساسی است لیکن قانون، اعطاء حق نمی کند بلکه حقی را که به صورت طبیعی وجود داشته را تضمین می نماید. بنابراین شهروند هر جامعه، حتی اگر از اتباع آن کشور هم نباشد، از این حق برخوردار است. همچنین برای برخورداری از این حق شرط سن خاصی مطرح نیست و هیچ کس را نمی توان از این حق را از خود سلب نماید. زیرا سلب آن با از دست دادن گوهر وجودی آدمی ملازمه دارد. (م. ۹۶۰ قانون مدنی) ۱۳
بند سوم: جنبه های مختلف آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی 
در قانون اساسی ایران اصلِ آزادی بیان به روشنی تضمین شده است که ما در اینجا به ذکر مواردی از آن می پردازیم:
۱٫ آزادی بیان به صورت کلی ـ بند ۲ اصل ۲۳: در قانون اساسی ایران، اصلی که آزادی بیان را به طور کلی و به صراحت شناخته باشد وجود ندارد؛ اما آزادی بیان عقیده را می توان به طور ضمنی از اصل ۲۳استنباط کرد. علاوه بر این وجود اصل ۲۴ (در مورد آزادی بیان از طریق مطبوعات) در ذیل اصل ۲۳ این نتیجه را تأیید می کند که قانون اساسی در اصل ۲۳، از اصل آزادی بیان حمایت کرده است که در اصل ۲۴ یکی از مصادیق برجسته این اصل را که همانا آزادی بیان از طریق مطبوعات است متذکر شده است.
حتی از خود اصل ۲۴ هم می توان آزادی بیان به طور کلی را استنباط کرد چرا که زمانی که مطبوعات در بیان مطالب آزاد باشند، به طریق اولی یکایک شهروندان هم باید در بیان شفاهی یا کتبی خود آزاد باشند.
۲٫ آزادی مطبوعات ـ اصل ۲۴: بزرگترین تجلّی حق آزادی بیان در جهان امروز، آزادی مطبوعات است.
این اصل بیان می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می کند.»
۳٫ آزادی ابراز جمعی عقاید، اصول ۲۶ و ۲۷: نه تنها آزادی بیان به طور فردی، بلکه همچنین آزادی بیان به طور جمعی و سازمان یافته نیز مورد حمایت قانون اساسی است.
۴٫ آزادی عدم انتخاب عقیده ـ اصول ۲۳ و ۲۶: هیچ کس نمی تواند، هر اندازه به دست بودن و مطلق بودن اندیشه ی خود و به اینکه این اندیشه موجبات سعادت و خوشبختی دیگران را فراهم می آورد و عدم اعتقاد به آن سبب گمراهی می شود، دیگران را مجبور می کند که از عقیده ی او پیروی کنند و همانند او بیندیشند. ۱۴
۵٫ آزادی عدم ابراز عقیده اصول ۲۳ و ۲۸: چهره ی منفی آزادی بیان بویژه متضمن آزادی عدم اظهار عقاید و اخبار است.
۶٫ آزادی و دریافت اطلاعات ـ اصل ۲۵: آزادی بیان مستلزم وجود دو طرف است: گوینده و شنونده بنابراین طرف دریافت کننده اطلاعات نیز باید در وصول و دریافت این اطلاعات آزاد باشد تا این اصل مهم تحقق پیدا کند.
گفتار دوم: گستره ی حق آزادی بیان در سایر حقوق 
نمودها و جلوه های آزادی بیان بسیار گسترده است و در مواردی بسیاری نظیر مطبوعات، اینترنت، تلویزیون، رادیو، کتاب، هنر و نقاشی و موارد بسیاری دیگر را شامل می شود.
در این گفتار به تجلی آزادی بیان در حقوق مطبوعات، تشکّلات و رادیو و تلویزیون در حقوق ایران می پردازیم و سپس آنرا با موازین حقوق بین المللی بشر مقایسه خواهیم کرد.
بند نخست: تجلّی آزادی بیان در حقوق مطبوعات 
لازمه ی دموکراسی این است که در مطبوعات ستونی وجود داشته باشد تا افراد نظراتشان را در آن درج نمایند.
الف: دیدگاه حقوق ایران: اصل ۲۴ قانون اساسی در این زمینه مطرح می شود که در واقع هر فردی حق دارد عقاید خود را به صورت مکتوب نوشته به اعضای جامعه ی بشری عرضه نماید و هیچ فرد یا مقامی حق ندارد که این حق را، جز در محدوده ی خاص و روشنی که قانون مشخص کرده، محدود یا سلب نماید.
قسمت دوم این اصل در واقع بحث محدودیت بر این قاعده را بیان می دارد که این مهم را بر عهده قانون عادی گذاشته است لیکن این بدان معنا است که قوانین عادی نباید و نمی توانند قاعده مندرج در صدر اصل را زیر سؤال ببرند. ۱۵
ب: دیدگاه حقوق بین المللی بشرامروزه اهمیت آزادی بیان در مطبوعات بر همگان روشن است. ماده ی ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از آزادی مطبوعات ذکری نیاورده اما در ملاحظات کلی کمیته ی حقوق بشر در این خصوص اظهارنظر شده است که برای مثال اظهارنظر کمیته در قضیه یوگسلاوی.
از جمله ی دیگر آراء مهمی که کمیته در خصوص آزادی بیان در مطبوعات صادر کرده است، قضیه Gauthier  علیه کانادا به سال ۱۹۹۵ است.
کمیته اعلام می دارد که مطبوعات باید وسیله ای باشند تا افراد از طریق آن، دیدگاه هایشان را در خصوص دموکراسی بیان کنند.
بند دوم: تجلّی آزادی بیان در رادیو و تلویزیون
رادیو و تلویزیون، ابزارهایی هستند که در وضعیت تمدن های جدید ایجاد شده اند و مورد استفاده قرار می گیرند و مهم ترین ویژگی آنها، گستردگی نفوذ یا حوزه عمل آنها می باشد. ۱۶
بنابراین بررسی شناسایی حق آزادی بیان در رادیو و تلویزیون در حقوق ایران و حقوق بین المللی بشر، امری لازم و ضروری می نماید.
الف: دیدگاه حقوق ایرانقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل ۱۲ تنها به صدا و سیما پرداخته و عنوان فصل را نیز صدا و سیما قرار داده است.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ هم مورد اصلاح قرار گرفت نشان می دهد که نظارت بر صدا و سیما یک نظارت مضاعف است. یعنی از یک طرف رهبری، رئیس سازمان را معین می کند و از طرف دیگر شورائی مرکب از نمایندگان سه قوه بر آن نظارت می کنند. در واقع هدف این بوده است که آزادی بیان آنطور که مقصود دولت است اجرا شود.
رادیو و تلویزیون در ایران، دولتی است و تأسیس شبکه های خصوصی مغایر با اصل ۴۴ است.
ب: دیدگاه حقوق بین الملل بشردر اکثر کشورهای جهان سوم رادیو و تلویزیون در یدِ اختیارِ دولت است. اما در کشورهای جهان اول و پیشرفته عمدتاً این وسایل در اختیار همگان است و بخش خصوصی نیز می تواند مبادرت به تأسیس یک شبکه خاص نماید و با آزادی بیانِ کامل به ارائه اطلاعات بپردازد.
بند دوم ماده ی ۱۹ میثاق به روشنی بیان می کند که حمایت از آزادی بیان نه تنها شامل انتقال اطلاعات و عقاید از همه نوع می باشد بلکه آنرا شامل آزادی جستجو و دریافت اطلاعات و عقاید، صرف نظر از مرزها و به هر وسیله می داند. مطلب مهم همین عنوان به هر وسیله است که در واقع می توان از آن آزادی رادیو و تلویزیون را مستفاد نمود. کمیته حقوق بشر در خصوص تکثرگرایی و آزادی بیان در رادیو و تلویزیون در ملاحظات کلی که راجع به دول مختلف صادر نموده است، تأکید فراوان نموده است.
گفتار سوم: محدودیت های آزادی بیان 
مشاهده نمودیم که هم فقها و هم قانون گذاران دینی و عرفی درعین ستایش از آزادی بیان و احترام به آن، تردیدی در وجود حدودی برای آن ندارد.
کلیدی ترین و اصلی ترین مقرره قانونی که در ترسیم حدود آزادی بیان مورد استناد نویسندگان قرار گرفته، اصل ۲۴ قانون اساسی است.
بند نخست: مطابقت با قانون یا اصل قانونی بودن محدودیت های آزادی بیان 
آنچه در این بند می خواهیم بررسی نمائیم این نکته است که اگر در میان قوانین، قانونی بخواهد محدودیتی بر یک اصل یا یک آزادی مسلم و پذیرفته شده، وارد نماید، این قانون باید چه شرایط و کیفیتی داشته باشد و از چه ضوابطی پیروی نماید. مثلاً آنچه مورد توافق همگان است، این است که، آن قانون به طور رسمی منتشر شده باشد و محتوای آن نیز روشن و بدون ابهام باشد.
الف: دیدگاه قانون اساسی: در زمینه رعایت اصل قانونی بودنِ محدودیت های آزادی بیان، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند هفتم اصل سوم، اصل چهارم، اصل بیست و چهارم و اصل بیست و ششم و … از جمله اصولی هستند که محدودیت هایی را به آزادی ها، از جمله آزادی بیان وارد نموده اند.
بند هفتم اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد.» «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود و قانون».
در اینجا به کار بردن عبارت «در حدود قانون» استثنایی بر آزادی های سیاسی و اجتماعی است که نشان دهنده ی این است که این آزادی ها نمی توانند مطلق باشند و باید حدود و حیطه ی خاصی را رعایت نمایند و لطمه ای به حقوق دیگر افراد جامعه و نظم عمومی و به طور کلی منافع جامعه وارد نگردد. ۱۷
اصلی ترین اصل در قانون اساسی در خصوص اصل قانونی بودن، اصل چهارم است که می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» ۱۸
اصول ۲۴ و ۲۶ نیز از جمله اصول مهم تعیین کننده اصل آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشند. به عنوان نتیجه باید عرض کرد که در قانون اساسی تنها کلیات و اصول عنوان شده است و هدف تدوین کنندگانِ قانون اساسی این بوده است که قوانین عادی در آینده، دامنه و حدود آزادی بیان را ترسیم نماید ولی اصل را همچنان به آزادی بیان بگذارند. ۱۹
ب: دیدگاه حقوق بین المللی بشر: اسناد بین المللی، اصل قانونی بودن را با عناوینی چون Bylaw , Prescribed by law ذکر نموده اند. ۲۰
به این معنا است که وقتی که یک دولت به این نتیجه می رسد که آزادی بیان یک فرد را محدود نماید، برای اِعمال این محدودیت باید به قانونی توسل جوید که این محدودیت ها را لازم بشمارد.
ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر از محدودیت های تمام حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه، و در نتیجه آزادی بیان بحث می کند؛ این ماده اولین محدودیت را، «محدودیت به وسیله ی قانون» می داند.
بند سوم ماده ی ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، همچون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، اولین محدودیت را پیش بینی قانون می داند.
علاوه بر ماده ۱۹ میثاق، اصول ژوهانسبورگ در مورد امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیز به بحث اصلی قانونی بودن محدودیت های آزادی بیان می پردازد. ۲۱
بند دوم: رعایت نظم و اخلاق عمومی 
ابتدا با یک تعریف از نظم عمومی ارائه نمائیم: «نظم عمومی مجموعه تأسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره ی کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط آحاد ناس که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلااثر باشد، می باشد.» ۲۲
اخلاق نیز عبارت است از: «مجموعه ای از اصول و رسوم است که جامعه ای برای پیراستن اعمال و افعال خود از بدی ها و گرایش به نیکی ها، گرد آورده است؛ تخلف از آن اصول و رسوم وجدان آدمی را آزار می دهد. علم حقوق ونیز شرایع مخصوصاً، سعی در صیانت آنها دارند.» ۲۳
الف: دیدگاه قانون اساسی: اصول چهارم و بیست و چهارم و بیست و ششم و بیست و هفتم، از جمله مهم ترین اصولی هستند که شرط اخلاق و نظم عمومی را از جمله محدودیت های آزادی ذکر نموده اند.
در واقع این اصول، رعایت مبانی و موازین اسلامی را عنوان کرده اند و اشاره مستقیم به رعایت نظم و اخلاق عمومی نداشته اند، لیکن این اصول دیگری هم هستند که به صورت مستقیم به لزوم رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه اشاره دارند مانند اصل ۲۹ نخستین پیش نویس رسمی قانون اساسی و اصل ۱۶۵ که پیش نویس آن مقرر می داشت: «محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی و نظم اجتماعی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
ب: دیدگاه حقوق بین المللی بشر: بند دوم ماده ی ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، یکی از محدودیت های آزادی بیان را حمایت و حفظ نظم عمومی و اخلاق عمومی می داند که دولتها می توانند برای حفظ این دو امر، آزادی بیان را محدود نمایند.
نکته ی دیگر اینکه طبق مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تعریف ملی از نظم و اخلاق عمومی تا جایی معتبر است که با تعریف مقررات بین المللی مطابقت داشته باشد.
در ملاحظات کلی کمیته ی حقوق بشر نیز بر این نکته تأکید شده است که لزوم اعمال محدودیت بر آزادی بیان برای حفظ و رعایت نظم و اخلاق عمومی نباید تا بدان جا پیش رود که خود حق را زیر سؤال ببرد.
بند سوم: رعایت حقوق و حیثیت دیگران
شهروندان یک جامعه، در اعمال و رفتار خود تا جایی آزادند که به حقوق و آزادی های دیگران لطمه وارد نکنند. در واقع، هنگامی که اعمال و فعالیت های یک فرد به دیگری مربوط می شود و پای در قلمرو حقوق و آزادی دیگران می گذارد، نمی توان به استناد داشتن آزادی، آن فعالیت را مجاز دانست و به آن مشروعیت بخشید.
الف: دیدگاه قانون اساسیدر قانون اساسی اگرچه صریحاً نامی از حریم خصوصی آورده نشده است، اما مصادیق آن مورد توجه واقع شده و تعدی و نقض آن ممنوع قلمداد گردیده است. برای مثال اصول بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی به این مضمون پرداخته اند.
نکته ی اصلی در این جا اصل ۲۲ می باشد که طبق پیش نویس این اصل: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است.»
اصل مهم دیگر در زمینه حفظ حقوق و حیثیت دیگران، اصل چهلم است که اِشعار می دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را، وسیله ی اِضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
در واقع طبق قانون اساسی اگر بهره مندی از حق، منوط به اضرار به غیر باشد، استیفای آن حق مجاز نمی باشد و محدودیت دارد.
ب: دیدگاه حقوق بین المللی بشرماده ی ۲۹ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، یکی از محدودیت هالی حقوق مندرج در اعلامیه را رعایت حقوق و آزادی های دیگران می داند.
ماده ی نوزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در بند سوم، اعمال محدودیت به منظور ضرورت احترام به حقوق و حیثیت دیگران را مجاز می شمارد.
در پایان باید عنوان کرد که با اینکه اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، از حقوق، آزادی ها و حیثیت دیگران حمایت می کنند، ولی مانع محدودیت نامشروع و غیرمنطقی بر آزادی بیان می شوند و در همه ی شرایط، اصل را بر آزادی و استثناء را بر محدودیت می گذارند.
نتیجه گیریدر این تحقیق ابتدا تلاش کردیم یک تعریف دقیق از حق و آزادی ارائه نماییم. پس از آن به ذکر تاریخچه ای از حق آزادی بیان در دین مبین اسلام و همچنین تاریخ ایران باستان و یونان مبادرت ورزیدیم و در ادامه نظرگاه دین اسلام در رابطه با این اصل را متذکر شدیم.
در مرحله بعد به قلمرو اجرایی این اصل پرداختیم و مواردی چون آزادی بیان در قانون اساسی ایران و انعکاس آن در دیگر قوانین و همچنین آزادی بیان از دیدگاه حقوق بشر را مورد بررسی قرار دادیم و در انتها محدودیت ها و استثنا های بر این اصل را مورد پژوهش قرار دادیم.
سوالی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت این بود که قواعد بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه اصل آزادی بیان تا چه اندازه با فقه اسلام و منبعث از آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشابه و یا تباین دارند؟
در پاسخ به این پرسش با توجه به مطالب مقاله فوق باید عنوان کرد که دین اسلام مقدم بر تمامی مکاتب و قوانین دیگر این حق را ذاتی انسان می شمارد و قواعدی که بعد ها و پس از طی سالیان دراز توسط نهاد های بین المللی در اسناد بین المللی و منطقه ای  در رابطه با آزادی بیان وضع می گردد نه تنها چیزی کامل تر از قواعد اسلامی نیست بلکه در بسیاری از موارد باز هم قرآن کریم و فقه اسلامی با نگاهی عمیق تر و جامع تر  این اصل و مصادیق آنرا ذکر نموده است.
از طرف دیگر در حقوق ایران که خود نشات گرفته از قواعد دین اسلام است، همانند حقوق بین الملل بشر اصل آزادی بیان مورد شناسایی قرار گرفته است و البته محدودیت هایی نیز بطور استثنا بر آن بار گردیده است.
این اصل در اصول ۲۴ و ۲۶ و۲۷ و ۱۷۵ منعکس گردیده است.
در بحث محدودیت ها و استثناهای وارد بر این اصل ذکر این نکته ضروری است که محدودیت که جنبه استثنا دارد ضمن اینکه باید دارای شرایط خاصی باشد که در مقاله عنوان گردید بایستی بطور دقیق و روشن بیان گردد بطوریکه هیچگونه ابهامی در فهم آنها وجود نداشته باشد.
در پایان باید بیان کرد که طبق قانون اساسی جهوری اسلامی ایران،  دولت ها در رابطه با حق آزادی بیان تعهد به نتیجه دارند و همواره موظف هستند تمامی بسترها برای تحقق این حق حیاتی و ذاتی بشری را فراهم سازند.
پاورقی
[۱]. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، (شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶)، ص ۱۴٫
[۲]. این تعریف را کمیسیون واژه سازی و اصطلاحات قضایی اداره حقوقی دادگستری ارائه نموده است.
[۳]. سید عباس قائم مقامی، حقوق طبیعی انسان، مندرج در خط قرمز آزادی اندیشه و بیان و حد و مرزهای آن، چاپ اول، ص ۲۴۸ به بعد، تهران، نشر قطره، ۱۳۷۸٫
[۴]. دکتر سید حسن صفایی، حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۲۷، ص ۸٫
[۵]. نقل از اسناد بین المللی حقوق بشر، انتشارات کمیته ایرانی حقوق بشر، سال ۱۳۵۰، ص ۱۰۶
[۶]. اردشیر امیر ارجمند، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، (مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱، دو جلد، جلد اول، قسمت اول، اسناد جهانی)، ص ۷۵
.[۷]. برای مثال، دورکین معتقد بود که فرد در اجرای حق خود، می تواند یکی از دو محتوای خوب یا بد را انتخاب کند. و مادامی که به حقوق دیگران تجاوز نکرده یا علیه مصلحت عمومی اقدامی ننموده است، تصمیم او مورد حمایت نظام حقوقی و اقتدار سیاسی است. این همان حق انجام دادن خطاست. محمد راسخ، حق و مصلحت، انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۱، ص ۲۳۸
[۸]. معنای این آیه: آن بندگانی که چون سخن بشنوند، نیکوتر عمل کنند.
[۹]. برای مثال آیات ۱۱ و ۱۲ سوره حجرات و آیه ۱۹ سوره نور.
[۱۰]. راشد غنوشی، آزادی های عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه حسین صابری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۱، ص ۲۸٫
[۱۱]. محمدحسن قدران قرا ملکی، آزادی در فقه و حدود آن، (انتشارات مؤسسه بوستان کتاب قم، قم، ۱۳۸۲)، ص ۱۵۶٫
[۱۲]. ر. ش. به: دکتر جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ پنجم، انتشارات پایدار، ۱۳۷۷، ص ۵۱۷٫
[۱۳]. دکتر احمد متین دفتری، حقوق بشر و حمایت بین المللی از آن، چاپخانه ی بهمن، ۱۳۴۸، ص ۱۸٫
[۱۴]. Sir Alfred DNNING, Freedon under the law, stevens, 1947, p. 35.
[۱۵]. لعیا جنیدی، آزادی مطبوعات: مسائل و نقائص، آزادی بیان و حق عمران، ص ۲۰٫
[۱۶]. هیأت مؤلفان، مسئولیت مدنی و رسانه های همگانی، صص ۱۷ و ۱۸٫
[۱۷]. سیدرضا موسوی خواه، آزادی مطبوعات، خط قرمز کجاست؟ (نشریه حقوق و اجتماع، شماره نهم، مرداد و شهریور ۱۳۷۷)، ص ۴۱٫
[۱۸]. اصل ۴ قانون اساسی «جلسه چهارم»؛ با ۶۹ نفر حاضر، ۵۶ رأی موافق، ۷رأی مخالف، و ۶ ممتنع به تصویب رسید. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد اول، ص ۳۵۷٫
[۱۹]. محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، (انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵)، ص ۲۶۹٫
[۲۰]. ماده نوزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده سیزدهم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
[۲۱]. www.hrni.org/files/instraments/HRNi-EN
[۲۲]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۳، پنج جلد، جلد پنجم، ص ۳۶۵۴٫
[۲۳]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، جلد اول، ص ۲۱۹٫

.منابع:

کتب:
انصاری لاری، محمد ابراهیم، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، انتشارات سروش، تهران،۱۳۷۵
جنیدی، فریدون، حقوق بشر در جهان امروز و حقوق بشر در ایران باستان، انتشارات بلخ، تهران، ۱۳۷۸
راسخ، محمد، حق و مصلحت، انتشارات طرح نو، تهران،۱۳۸۱
طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۷
قاضی، ابولفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،۱۳۷۰
کاتوزیان، ناصر، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ، ۱۳۸۲
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، نشر فیض، تهران، ۱۳۷۷ دو جلد
برلین، آیزا، چهار مقاله در آزادی، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۸
کرنستون، موریس، تحلیل نوین از آزادی، جلال الدین اعلم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۴
پایان نامه:
لهراسبی پور، محمدرضا، اسلام و ارتداد سلمان رشدی و مسئولیت بین المللی کشور حامی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، زمستان ۱۳۷۵
مقاله:
قراچورلو، رزا، ((حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران))، مجله وکالت، شماره ی ۲۵ و ۲۶، تیرماه ۱۳۸۴
سایت:
Encyclophedia Americana  American corporation USA 1975

محقق: امیرحسین محبعلی، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

سال:۱۳۹۴

برگرفته از سایت معاونت حقوقی و امور مجلس (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۷/۲۵)

دادراه