برابری در حقوق، تفاوت در آیین (حقوق پیروان اقلیت های دینی در قانون اساسی ایران)

برابری در حقوق، تفاوت در آیین (حقوق پیروان اقلیت های دینی در قانون اساسی ایران)

تدوین قانون اساسی در هر کشور، نماد آغاز دوره‌ای جدید از زندگی سیاسی است. به همین دلیل به طور معمول زمان استقلال کشورها یا زمان تصویب قانون اساسی، «روز ملی» نام می‌‌گیرد. با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع نوینی برای تمرین حیات سیاسی ملی مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی در سطح بسیار برجسته ضامن حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندی است. نکته حائز اهمیت آن است که نویسندگان قانون اساسی از حقوق اقلیت‌های دینی نیز مغفول نمانده و برای آنان  ارزش و احترام ویژه‌ای قائل بوده‌اند. از منظر قانون اساسی، «اقلیت دینی» به افرادی اطلاق می‌شود که پیرو یکی از ادیان یهودی، مسیحی یا زرتشتی باشند. این قانون، ضامن حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های دینی است. در اصل سیزدهم چنین آمده: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود عمل می‌کنند.» شایان ذکر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی مانند اصل ۱۲، ۱۳، ۱۹، ۲۹، ۶۴ و … مطالبی درباره اقلیت‌های مذهبی و حقوق و آزادی‌های آنان بیان کرده است. برای مثال در اصل نوزدهم چنین آمده: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی بر خوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

از آن جا که وفق سیره نبوی(ص) و ائمه معصومین(ع)، غیرمسلمانان پس از انعقاد قراردادهایی مانند ذمه، معاهده و امان، جزو شهروندان جامعه اسلامی به شمار می‌رفتند و از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شدند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از نصوص قرآنی و شریعت محمدی‌(ص) است، به برخی از حقوق کلی و ویژه آنان اشاره شده که در ادامه مورد مداقه قرار می‌گیرند.
۱-آزادی عقیده
آزادی فکر و عقیده، طبیعی‌ترین و اصیل‌ترین حق هر فرد به‌شمار می‌‌آید زیرا قابل سلب و ایجاب نبوده و هیچ فردی را نمی‌توان با اکراه، عقیده و فکرش را تغییر داد. اسلام که کامل‌ترین و والاترین دین الهی است، دین را امری اختیاری دانسته و معتقد است هیچ گونه اجبار و اکراهی در آن راه ندارد و به عنوان یک اصل کلی بیان می دارد: «لااکراهَ فی الدین قد تبیّن الرشدُمن الغی» (در دین اکراه و اجبار نیست به درستی که هدایت از گمراهی روشن شد.) (بقره، ۲۵۶)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل سیزدهم و بیست و سوم به آزادی عقیده اشاره کرده است. در اصل سیزدهم با بیان اینکه تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده، پیروان ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی هستند، حق آزادی عقیده و انجام مراسم دینی برای آنان نیز به رسمیت شناخته شده است. در اصل بیست و سوم به عنوان یک اصل کلی که شامل همه افراد جامعه، اعم از غیر مسلمانان و مسلمانان می‌شود، تصریح می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
۲-حق امنیت و مصونیت
پس از این که غیر مسلمانان قوانین کشور اسلامی را بپذیرند تبعه آن کشور محسوب شده و جان، مال و حیثیت‌‌شان، مانند مسلمانان، در پناه حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و هیچ کس حتی حاکم حق ندارد ظالمانه و بر خلاف قانون با آنان رفتار کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم، تأمین امنیت و حمایت از همه افراد ملت را امری ضروری دانسته و در اصل بیستم بیان می‌دارد: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» همچنین در اصل بیست و دوم می گوید: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» از آنجا که غیرمسلمانان مقیم در کشور اسلامی، جزئی از افراد ملت به شمار می‌روند این اصول در مورد آنها نیز جریان پیدا می‌کند و دولت موظف به حفاظت از حقوق و حمایت از آنان است.
۳-آزادی انجام مراسم مذهبی
اصل سیزدهم قانون اساسی، پس از به رسمیت شناختن اهل کتاب به عنوان تنها اقلیت‌های دینی، آنان را در انجام مراسم مذهبی خود آزاد گذاشته و اجازه داده است در تعلیمات دینی طبق آیین خود عمل کنند. طبیعی است که وقتی اساس مذهب و اعتقاد آنان به رسمیت شناخته شده، برپایی مراسم دینی آنان نیز مجاز است.
۴-آزادی در احوال شخصیه
احوال شخصیه، اصطلاح حقوقی نسبتاً جدیدی است و با این که مسائل و مباحث آن در ابواب مختلف فقه بررسی می شود، لیکن تحت این عنوان، در فقه اسلام سابقه ای نداشته است. یکی از حقوقدانان در بحثی تحت عنوان مناکحات می نویسد: «مناکحات شامل مسائلی از قبیل ازدواج و طلاق، و احکام مترتب بر آن مانند عده، نسب، حضانت، ولایت، ارث و مانند آن‌ها  است که هم اکنون این مسائل را احوال شخصیه یا قانون خانواده می‌نامند» (سید محمد باقر حجتی، سخنی کوتاه درباره فقه و قانون و تقسیمات آن دو، ش۴، ۱۳۵۶، ص ۶۴)
مصادیق احوال شخصیه بسیار زیادند اما مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: «نکاح، طلاق، ارث و وصیت» قانون اساسی نیز در اصل سیزدهم، اقلیت‌ها را در احوال شخصیه خود آزاد گذاشته و بیان می دارد: «… در احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود عمل کنند.»
۵-حقوق قضایی
دادخواهی یکی از مهم ترین حقوق هر فرد به شمار می رود و گروه‌های اقلیت نیز می توانند همچون مسلمانان برای ترافع به دادگاه اسلامی مراجعه کنند. اصل سی‌ و‌ چهارم قانون اساسی چنین حقی را برای همگان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان به رسمیت می شناسد.
۶-حق مالکیت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل پیاپی چهل و شش و چهل و هفت حق مالکیت را برای همگان به رسمیت شناخته و بیان می‌دارد « هر کس مالک حاصل کسب خویش است….» (اصل ۴۶). «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون تعیین می‌کند» (اصل ۴۷)
البته مشروع بودن مالکیت در ادیان و مذاهب مختلف، تفاوت دارد زیرا ممکن است مالکیت مالی در یک دین مشروع بوده اما در دینی دیگر، چنان مالکیتی مشروعیت نداشته باشد، بنابراین هرگونه مالکیتی برای اقلیت‌های دینی که در آیین خودشان مشروع باشد قابل احترام است همان طور که مالکیت مشروبات و خوک برای آنان مشروع و صحیح است البته مالکیتی که باعث ایجاد مفسده و ضرر برای مسلمانان نشود.
۷- حق مسکن
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و دوم، مسکن اشخاص را از تعرض مصون می داند و در اصل ۳۱ تصریح می‌دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد ایرانی و خانواده ایرانی است…» همچنین در اصل ۳۳ بیان می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت.» بنابراین اقلیت حق سکونت در هر نقطه‌ را دارا می‌شوند. آزادی مسکن برای اهل ذمه دارای خصوصیات و آثار ویژه‌ای است:
۱٫داشتن اقامتگاه دائمی برای گروه‌های مذهبی فوق الذکر ضرورتی ندارد و تابع اراده آنهاست. ۲٫اقامتگاه تبعه پیمان (اهل ذمه) ممکن است متعدد باشد. ۳٫اقامتگاه برای گروه‌های نامبرده (اهل ذمه) همیشگی نیست و آنان می‌توانند به اختیار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را تغییر دهند و از حدود سرزمین‌های مسلمین خارج شوند. ۴٫ورود به دارالاسلام تابع قرار داد است. (فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، ص۱۶۲، ۱۳۷۹)
۸- حق اشتغال
حق اشتغال اقلیت‌ها در جامعه اسلامی، مانند هر شهروند مسلمان، جزو حقوق اساسی و مسلم آنان است. آن‌ها نیز در مورد انتخاب شغل آزادند و هیچکس حتی دولت اسلامی، حق تعرض به شغل آنان را ندارد. البته در این زمینه محدودیت‌هایی وجود دارد، مثلاً در زمینه مشاغل حساس اداری و حکومتی ملاحظاتی وجود دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۸ تصریح می‌کند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» همچنین در بند ۲ از اصل ۴۳ یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» معرفی می کند. و در بند ۴ از همین اصل یکی دیگر از ضوابط اقتصادی کشور را چنین بیان می‌کند: «رعایت آزادی انتخاب شغل و اجبار نکردن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.» بدین ترتیب اقلیت‌ها حق دارند در تمام زمینه‌های تولیدی، صنعتی، تجاری و… به کسب و کار بپردازند و دولت اسلامی نمی تواند آن‌ها را از شغلی منع یا به کاری اجبار کند.
۹- حق برخورداری از تأمین اجتماعی
یکی از اهداف بسیار مهم اسلام، مبارزه با فقر است به طوری که معتقد است به فقیر غیر مسلمان هم باید از بیت المال کمک کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۹ تأمین اجتماعی را حق همگان، اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان می‌داند. بنابراین اقلیت‌ها، همچون مسلمانان، مطابق قانون از حق تأمین اجتماعی و حتی بیمه از کار افتادگی نیز برخوردارند.
۱۰-حق تعلیم و تربیت
یکی دیگر از حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، حق برخورداری از تعلیم و تربیت است و البته بهره‌مندی از این حق بدون پرداخت هزینه و به‌صورت رایگان است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بند ۳ از اصل سوم، یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را این چنین بیان می‌دارد: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی». همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی تصریح می‌دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
۱۱- حق مشارکت سیاسی
یکی از حقوق سیاسی اقلیت‌ها که در قانون اساسی به آن اشاره شده، حق مشارکت آنان در حاکمیت و قانونگذاری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از به رسمیت شناختن اهل کتاب در اصل ۱۳ به عنوان تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده، در اصل ۶۴ حق انتخاب نماینده در مجلس شورای اسلامی را به آنان اعطا کرده است. بنابراین گروه‌های اقلیت با فرستادن نماینده‌ای هم مسلک خویش به مجلس قانونگذاری، در تعیین حاکمیت و سرنوشت سیاسی کشور مشارکت می‌کنند. از مجموع مواردی که در متن بدان پرداخته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای بنیاد ارزش‌های اسلامی و ضرورت‌های اجتماعی جدید و قوانین مدرن مندرج در میثاق‌های بین‌المللی به حقوق اقلیت‌های دینی پرداخته است و اصول و بندهای مختلفی در آن به بیان و تأکید بر حقوق و آزادی آنان به عنوان بخشی از حقوق بنیادین بشری توجه ویژه‌ای شده است. اگر چه تأمین و تضمین این حقوق، نیازمند تصریح قوانین موضوعه در هر قلمرو خاص است که به وسیله نظام حقوقی و قضایی نیز تضمین شود. اما جایگاه و اهمیت قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع قوانین، مرجع معتبری برای فراهم کردن امکانات لازم جهت حمایت و اعمال این حقوق یا فراهم آوردن شرایط لازم و کافی برای برخورداری اقلیت‌های محترم دینی از حقوقشان، مورد اشاره است.

بهناز احمدوند
کارشناس حقوق

برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۹/۱۵)

دادراه