تأملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران

تأملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران

چکیده

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین، قانون دیات، برای رسیدگی به مجازات یا غرامت ضرب و جرح ها که بدنبال جرایم شبه عمدی ایجاد شده اند مورد استناد محاکم دادگستری قرارمی گیرد. در این قوانین اهمیت کارشناسی پزشکی ضرب و جرح ها که بر دوش پزشکان قانونی است نسبت به گذشته دو چندان شده است؛ با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ تحولات زیادی بخصوص در زمینه کلیات قانون دیات اتفاق افتاده که بر آن شدیم تأملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها داشته باشیم.

هدف از این مطالعه، ارایه مسائل مغفول مانده یا بعضاً جدید با استناد به موازین پزشکی و حقوقی برای کارشناسی بهتر ضرب و جرح ها و فتح بابی در این مقوله برای تضارب آرای متخصصین می باشد.

متدولوژی این مطالعه به روش کتابخانه ای و با تکیه بر موازین پزشکی، قوانین موضوعه بخصوص قانون آیین دادرسی مدنی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصول کلی حقوقی انجام شده است. در این مطالعه که اولین مطالعه در این راستا در کشور می باشد در سه بخش، مسایلی که چه از جهت شکلی و چه از جهت محتوایی می تواند راهگشای پزشکان قانونی در نحوه ورود به موضوع کارشناسی، بررسی ضرب و جرح ها، توصیف آن ها، و از همه مهم تر تطبیق آن با قانون باشد، ارایه گردید و قضات نیز بر اساس آن می توانند، به تجزیه و تحلیل بهتر نظریات و گواهی های صادره از سوی پزشکان قانونی بپردازند.

از مهمترین نتایج بدست آمده می توان به تعیین صلاحیت محلی کارشناسی به طریق سلبی، لزوم توصیف کامل آسیب ها در گواهی های صادره به دلیل موضوعیت آن در صدور رأی دادگاه ها، لزوم محوریت اصلاح ذات البین در هنگام معاینه و بررسی آسیب ها، و در نهایت ارایه چارچوب و معیار تداخل دیات در هنگام تطبیق آسیب ها و صدمات با استناد به نص مواد قانونی تداخل دیات، اشاره کرد.

واژگان کلیدی:

ضرب، جرح، دیه، ارش، کارشناسی پزشکی

مقدمه

تروماتولوژی قانونی و به اصطلاح رایج تر، علم ضرب و جرح مبحث مهمی از علم پزشکی قانونی بوده و همچنین بخش بزرگی از مراجعات به سازمان پزشکی قانونی را ضرب و جرح ها تشکیل می دهند.

ضرب و جرح از نظر پزشکی قانونی به آسیب های حاصله از عوامل مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی و روانی بر بدن گفته می شود (گودرزی، ۱۳۷۷ ش.).

جبران خسارت وارده به دنبال ضرب و جرح که به دلایل غیرعمدی ایجاد گردیده اند توسط دادگاه و به کمک پزشکی قانونی معمولاً به پرداخت دیه و ارش منتهی می شود که در قانون مجازات اسلامی برای بعضی آسیب ها (عموماً آسیب هایی که مستقیماً قابل مشاهده هستند) مقداری مال معین شده (دیه) و برای مابقی آسیب ها تعیین مقدار مال پرداختی (ارش) به محاکم با کمک کارشناس (پزشکان قانونی) واگذار شده است.

نظریه و گواهی صادره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در این زمینه و در رویه قضایی کنونی، معمولاً تنها دلیل برای میزان ارش و دیه توسط قضات می باشد؛ این سازمان با استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص در گذشته و حال در جهت ارتقاء علمی و استاندارد سازی نظریات کارشناسی قدم های ارزشمندی برداشته است ولی همچنان نیاز دارد که گواهی های صادره در این راستا مرتباً با موازین فنی و علمی پزشکی و قوانین بخصوص دیات، سنجیده تا از گزند افراط و تفریط و خبط و خطا مصون بماند. تعیین دیه و ارش یک امر دو وجهی است؛ وجهی پزشکی است که توسط پزشکان قانونی تعیین می شود، شامل نوع آسیب، محل، وسعت، عمق، تعداد، علت و نوع آلت ایجاد کننده، زمان ایجاد شده، عوارض احتمالی، چگونگی ایجاد، مدت زمان بهبودی و عوارض ماندگار (نقص عضو) و در نهایت تطبیق با قانون دیات که عرفاً پزشکان انجام می دهند؛ وجهی دیگر که قضایی بوده و مشابه سایر جرایم توسط مراجع قضایی انجام می شود، شامل جمع آوری مدارک و دلایل اثبات جرم و در نهایت استناد به مواد قانونی جهت صدور حکم و میزان دیه و ارش پرداختی است (البته جنبه عمومی جرایم واجد آن نیز تعیین می شود).

به نظر می رسد تعیین قانونی خسارت پرداختی و مقدر بودن آن (در مورد دیه) و یا مقدر بودن سقف پرداختی (در مورد ارش) و دو وجهی بودن آن، و عدم اشراف حوزه پزشکی به امور قانونی و عدم اشراف حوزه قضایی به حوزه پزشکی در عمل گاهی منجر به عدم شکل گیری زنجیره متصل به هم رشته عدالت می گردد. نگارنده که در عرصه های مختلف با آرای محاکم و نظریات پزشکی قانونی مواجه شده شاهد مواردی بوده که به دلیل عدم آگاهی یا عدم تجزیه و تحلیل مناسب علمی و تخصصی از سوی پزشکان یا قضات، مشکلاتی را در تعیین دیه و ارش به وجود آورده است، لذا برای اولین بار و به خصوص با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، با دیدگاه دو جانبه (پزشکی و حقوقی) این موارد درسه فصل با استناد به موازین علمی و فنی ارائه می گردد که امید است مدنظر صاحب نظران امر و مسؤولین محترم قرار گیرد.

الف- صلاحیت کارشناس پزشکی قانونی و محل کارشناسی

کارشناسی پزشکی قانونی می تواند هم توسط پزشکان مستقل و هم توسط پزشکان در استخدام سازمان پزشکی قانونی انجام شود و برای قاضی پرونده منع ارجاع به پزشکان مستقل یا اجبار قضایی رجوع به سازمان پزشکی قانونی و پزشکان مستخدم آن وجود ندارد (حسن زاده،۱۳۸۶ش.) ولی الزام اداری، آن ها را هدایت به ارجاع به پزشکی قانونی می کند.

پزشک کارشناس لزوماً نباید متخصص پزشکی قانونی یا دوره دیده این حرفه باشد هرجند خبرویت این قشر بیشتر است ولی در مواردی ممکن است از متخصصین رشته مرتبط با موضوع سؤال گردد کاری که در سازمان پزشکی قانونی کشور متداول است و از پزشکان متخصص، چه پزشک معالج و چه پزشکان دیگر مشورت به عمل می آورند و در حقیقت هر پزشکی، بسته به مورد می تواند مورد سؤال واقع شده و کار پزشکی قانونی انجام دهد.

کار پزشکی قانونی و اظهارنظر کارشناسی در زمینه پزشکی قانونی و تعیین عوامل آسیب رسان یا خسارت وارده و سایر مسائل مرتبط بنا به درخواست قاضی یا شخص ذینفع و غیره یک امر درمانی نیست بلکه قضایی و حقوقی است فلذا پزشکان معالج نمی توانند از پزشکان متخصص و کارشناس پزشکی قانونی درخواست مشاوره در مراکز درمانی برای ویزیت و معاینه پزشکی قانونی بدهند و یا پیشنهاد آنرا به مریض برای معاینه پزشکی قانونی بدهند چون این امر غیر مرتبط با موضوع درمان و مراجعه بیمار به پزشک و بیمارستان است (عدم صلاحیت محلی بیمارستان ها) و بیمارستان ها طبق قوانین تأسیس بیمارستان، چنین رسالتی را ندارند ۱٫ همچنین به دلایلی که در شماره ۳ از بخش آتی آمده است چنین امری جایز نیست مگر اینکه ذینفع بخواهد (بدون هیچ گونه راهنمایی یا القائی از سوی دیگران) یا برای اهداف درمانی و برای استفاده کار پزشکی، خود پزشک درخواست بدهد.

ب- مسایل مربوط به موضوع کارشناسی(ضرب و جرح ها)

۱- لزوم توصیف کامل ضرب و جرح ها به هر شدت و وسعت:

مهمترین وظیفه هر کارشناس امر قضا در هر حرفه ای بررسی موضوع مورد کارشناسی است لذا، باید موضوع مورد کارشناسی را به زبان قابل فهم و درک توصیف نماید تا مرجع مربوطه بتواند حکم مسأله را مشخص نماید. در مورد صدمات پزشکی، علاوه بر محل آسیب، نسوج درگیر و مشخصات عامل آسیب رسان، باید عمق و وسعت و ابعاد آسیب و اصطلاح علمی و آسیب شناسی آن به زبان ساده بیان شود به نحوی که بعد از التیام آسیب با اطلاعات داده شده، هر کارشناس دیگری (اگر نیاز شد) بتواند موضوع را بررسی، نظری مبتنی بر واقعیات ثبت شده بدهد. به عنوان مثال اگر فقط به ذکر خراشیدگی حارصه روی گونه چپ اکتفا شود قاضی پرونده یا کارشناس دوم نمی تواند آسیب را تصور کند و نظر بدهد لذا باید قید شود زخم محدود به لایه سطحی پوست (اپیدرم) به طول دو سانتی متر و عرض باریک و خطی با ترشحات خونی (یا دلمه بسته و…) از نوع خراشیدگی حارصه روی گونه چپ دیده می شود.

پزشک قانونی در تنظیم نظریه خود همانند هر گزارش علمی باید ابتدا مشاهدات خود را مستقیم یا غیرمستقیم (بر اساس مستندات و مدارک پزشکی) تشریح نموده و سپس تشخیص خود را (در این جا تطبیق با قانون دیات) و در نهایت پیشنهادها را برای راهنمایی مرجع قضایی رسیدگی کننده (در صورت داشتن پیشنهاد) ارایه نماید.

۲- لزوم توصیف ضرب و جرح ها با واقعیات عینی:

توصیف آسیب باید مبتنی بر واقعیات معین و مسجل باشد یعنی یا خود فرد معاین دیده باشد (با معاینه کلینیکی یا روش های پاراکلینیکی) و اگر بر اساس سوابق بالینی و پرونده بیمارستانی نظر می دهد حتماً مستند خود را قید نماید و ارجاع بدهد؛ به عنوان مثال اگر جرح بخیه شده روی گونه را متلاحمه تعیین می نماید باید حتماً عمق جراحت به گزارش پزشک بخیه کننده مندرج در پرونده بیمارستانی و حتی نام پزشک استناد گردد ۲ و اگر در پرونده بالینی توصیفی از آسیب نشده و یا مشخصات لازمه برای تطبیق آن با قانون دیات ذکر نشده و در حال حاضر هم قابل بررسی نیست به قدر متیقن و اقل آن (ولایی، ۱۳۸۶ ش.) یعنی دامیه اکتفا شود. همین مطلب راجع به خردشدگی استخوان و موارد مشابه نیز صادق است.

به هر حال اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد ۳٫

نکته ای که لازم است اشاره گردد، این که همانطور که در محاکم، اصول مدارک ارایه شده بعد از تطبیق با رونوشت برابر با اصل به صاحب آن برگردانده می شود (ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی) به طریق اولی هیچگاه و به هیچ دلیلی نباید برای کارشناسی، اصل مدارکی که بیمار ارایه می کند را از بیمار گرفت و ضمیمه پرونده کرد؛ بلکه تصویر برابر با اصل یا مندرجات آن را گواهی کرده ضمیمه پرونده گردد و اصل آن تحویل بیمار شود، چون مدارک مزبور برای ادامه درمان یا ارائه به شرکت های بیمه یا مراجع مختلف مورد نیاز است.

۳- لزوم رسیدگی به موارد شکایت مصدوم

امر کارشناسی در امور قضایی در راستای وظیفه قضات بخصوص از جهت جنبه خصوصی جرم، یک امر ترافعی و از بین بردن اختلاف بین طرفین است ۴  (فرح زاده، ۱۳۷۶ ش.، کریمی، ۱۳۸۸ ش.). پزشکان قانونی لازم است فقط به مواردی بپردازند که مورد ادعا و شکایت مصدوم است یا مواردی که در استعلام مرجع قضایی از آن ها خواسته می شود و لزومی ندارد که خود به ارزیابی کامل بیمار و کشف صدمات، بخصوص صدماتی که از نظر پزشکی اهمیت ندارد و مصدوم هم به آن توجه ندارد اقدام نمایند؛ چون هر چه صدمات بیشتر شود بالطبع اختلاف طرفین دعوا بیشتر و بر خلاف اصلاح ذات البین است و مسبب آن هم سیستم قضایی است که از نظر فقهی، قانونی و هم عقلی، با هدف تشکیل آن منافات دارد. بخصوص در مواردی که مشاهده می شود پزشکان معالج در هنگامی که بیمار در وضعیتی بوده که صدمات جدید بوده با ارزیابی بالینی که داشته اند لازم ندیده اند از روش های پاراکلینیکی، تمام آسیب ها را دقیقاً مشخص نمایند (البته تأکید می شود به دلیل وضعیت بالینی بیمار که احتمالاً صدمات شدید نبوده یا نیاز به درمان و مداخله را نداشته است)؛ حال دیده می شود بعضی از همکاران در پزشکی قانونی با ارجاع دادن مصدوم به متخصصین دیگر و مورد قبول و معتمد خود و حتی متخصصین پاراکلینیک و در وضعیتی که آسیب ها قدیمی شده است و از نظر بالینی قابل بررسی از نظر کم و کیف پزشکی نیستند صدماتی در وی کشف و آن را گزارش می کنند. البته اگر مصدوم شکایتی دال بر صدمه ای که مورد غفلت واقع شده، دارد، مورد بحث ما نیست بلکه فرض ما صدماتی است که ممکن است در کنار آسیب اصلی باشد ولی بدلیل عدم اهمیت بالینی مورد توجه پزشک معالج نبوده، و به دلیل ارزیابی آسیب اصلی توسط پزشکی قانونی تصادفاً کشف گردیده و آسیب هم الان خوب شده؛ مریض هم متوجه آن نیست و اگر همان زمان بدو حادثه هم تشخیص داده می شد اقدام درمانی لازم نداشت و آثار ماندگاری هم در حال حاضر ندارد. بنابراین در این موارد که به کرات در گواهی های پزشکی قانونی با آن مواجه می شویم لازم است پزشکان ما به آن اشاره نکنند؛ مواردی از قبیل جراحات سطحی پوست تا شکستگی خیلی ظریف و مویی مانند شکستگی سر استخوان نازک نی ساق در کنار شکستگی سطح مفصلی درشت نی در زانو که در گرافی ساده هم مشخص نیست و در گرافی سه بعدی یا MRI یا CT-SCAN مشخص شده و جوش هم خورده و یا شکستگی زواید عرضی در مهره ها و غیره.

واکاوی و تجسس بیش از حد در تعیین صدمات آن هم به وسیله ابزارهای پیشرفته موجود، که تعاریف صدمات و آسیب ها را نسبت به گذشته و به خصوص صدر اسلام تغییر داده است نه تنها از لحاظ قضایی که قبلاً اشاره شد پذیرفته نیست بلکه از نظر اخلاقی هم زحمات پزشک معالج که در نظر مصدوم مأجور و ارزشمند بوده مورد خدشه قرار می گیرد و این دعوا ممکن است یکطرف دیگر (پزشک معالج) هم پیدا کند.

۴- لزوم توجه به صدمات ناشی از اقدام مصدوم بر علیه خود ۵ (محقق داماد، ۱۳۸۷ ش.)

در مواردی که صدمات وارده به خصوص به اندام ها خیلی شدید و متعدد است به نحوی که بر اساس تشخیص پزشکان معالج و بر اساس موازین علمی باید عضو مربوطه قطع گردد ولی بیمار، اجازه قطع عضو را نمی دهد و در نهایت حتی با اعمال جراحی متعدد، آنچه باقی می ماند عضوی بی فایده و وزنه ای اضافه به بدن، که مانع فعالیت وی می باشد و در تطبیق با قانون دیات معمولاً در حال حاضر دیه و ارش متعدد برای این عضو بی فایده محاسبه می گردد، این موارد مشمول قاعده اقدام بر علیه خود می باشد و لازم است بر اساس موازین پزشکی، عضو مزبور را قطع شده قلمداد و بر اساس آن دیه و ارش تعیین کرد.

ج- مسائل مربوط به تطبیق صدمات با قانون دیات

۱- تداخل دیات

یکی از تغییرات بارز در قانون دیات جدید (مصوب ۱۳۹۲)، تغییر مبنای محاسبه دیات و تعیین چارچوبی برای تداخل و تعدد دیات است که هر چند نسبت به قانون سابق دارای جزئیات بیشتر است ولی کماکان از ابهام و تناقض رنج می برد.

مطابق قانون، اصل بر تعدد دیات است ۶؛ یعنی اگر آسیب ها متعدد باشد هر یک دیه جداگانه دارد و تداخل دیات یک استثنا است. برای تداخل دیات در قانون جدید مجازات اسلامی که در این زمینه متحول شده است با بررسی مواد قانونی تحت همین عنوان چند معیار را می توان به شرح ذیل استنباط کرد. این معیارها، یک معیار عام است و اگر در موارد خاص و در مواد قانونی، بر خلاف آن تصریح شده باشد بالطبع بر اساس قانون خاص آن عمل خواهد شد.

۱- وحدت ضربه و وحدت آسیب 

۲- وحدت ضربه و تعدد آسیب به نحو خاص

۳- وحدت ضربه، وحدت نوع آسیب و وحدت عضو 

۴- وحدت محل عضو و منفعت 

در ادامه راجع به هر کدام به نحو مفصل توضیح داده می شود:

۱-۱- وحدت ضربه و وحدت آسیب۷

وحدت آسیب یعنی یک جرح یا زخم در بدن با مبدأ از روی پوست وجود دارد که به دو شکل زخم نفوذی (عمقی یا عرضی) و زخم طولی مطرح است. زخم نفوذی به زخمی گفته می شود که از عمق کم به بیشتر در راستای هم و به شکل قائم و نفوذ کننده و معمولاً دفعتاً ایجاد شود. اگر بدنبال یک ضربه ایجاد شده باشد فقط دیه صدمه شدیدتر تعلق می گیرد مانند جرح موضحه که از پوست شروع شده اول حارصه و بعد دامیه و همینطور عمیق شده و به استخوان رسیده است و دیگر جرح حارصه و سایر جراحات قبلی به دلیل نفوذی بودن زخم قابل مشاهده نیست، فقط دیه جراحت موضحه تعلق می گیرد. حال اگر اول زخم دامیه ایجاد گردد بعد با ضربه دیگری در همان زخم دامیه، آن را عمق داده تا به استخوان برسد (موضحه)، مشمول دو دیه یکی دامیه و دیگری موضحه می گردد.

زخم طولی به نحوی واقع می شود که اول صدمه خفیف تر بعد صدمه شدیدتر ایجاد شده باشد (مانند بریدگی ها) بدین صورت که در اثر کشیدن جسم سخت برنده روی پوست اول حارصه (ابتدای زخم) ایجاد شده و سپس عمیق و به دامیه و در نهایت به موضحه یا حتی شدیدتر تبدیل شود. در این جا زخمی واحد و طویل ایجاد می شود که در بخشی از طول خود حارصه و در قسمتی دامیه و به همین شکل عمق متعدد دارد؛ اگر به دنبال یک ضربه یا یک بار کشیدن جسم برنده ایجاد شده باشد فقط دیه موضحه یا صدمه شدیدتر تعلق می گیرد. ترتب عمق مهم نیست و اگر به شکلی باشد که اول زخم حارصه سپس متلاحمه مجدداً حارصه و مجدداً موضحه به وجود بیاید فقط دیه موضحه که شدیدتر است تعلق می گیرد.

۲-۱- وحدت ضربه و تعدد آسیب به نحو خاص ۸، ۹، ۱۰

در صورتی که با یک ضربه، آسیب متعدد به وجود بیاید به نحوی که آسیب ها در راستای هم باشد یعنی هر آسیبی مقدمه آسیب بعدی باشد و اگر آسیب قبلی نباشد آسیب بعدی به وجود نیاید، فقط دیه صدمه شدیدتر محاسبه می گردد یعنی اگر در اثر ضربه جسم سخت به سر، علاوه بر پارگی پوست، شکستگی استخوان جمجمه هم ایجاد شود (لازم به ذکر است که پارگی پوست در اینجا متصل به زخم شکستگی جمجمه نیست و تعدد جراحت ممکن است به جای پارگی پوست، کبودی یا آسیب دیگر باشد) فقط دیه شکستگی جمجمه تعلق می گیرد چون دیه شدیدتر دارد و اگر در اثر همین ضربه علاوه بر صدمات فوق، زوال عقل هم ایجاد شود فقط دیه زوال عقل تعلق می گیرد چون دیه آن از مابقی آسیب ها شدیدتر است. البته این صدمات باید به هم مربوط باشد و ناشی از همان ضربه باشد. تشخیص ارتباط این گونه آسیب ها، با کارشناس است.

آنچه در اینجا لازم است قید شود تعارض ظاهری دو ماده ۵۳۹ و ۵۴۷ با ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی است در ماده ۵۷۴ قید شده است: اگر بر اثر ضربه ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود حکم دو دیه ثابت است.

از آنجایی که ظاهر این مواد به خصوص دو ماده ۵۴۷ و ۵۷۴ به نظر در تعارض هستند و از طرفی قانون گذار نباید کار لغو انجام دهد باید طوری این دو ماده قانونی را تفسیر کرد که قابل جمع باشند به این طریق که ماده ۵۷۴ با توجه به قسمت اول آن که اشاره به دررفتگی مفصل و شکستگی استخوان دارد که دو آسیب جداگانه و هیچ کدام مقدمه دیگری نیست در این قسمت قانون (که به نظر متعارض می آید)، نیز منظور دو آسیب است که در راستای هم نیستند به عبارت دیگر اگر در اثر یک ضربه یک موضحه و یک شکستگی استخوان ایجاد شود که عرفاً در یک راستا نباشند و جراحت شدیدتر در اثر عبور ضربه از جراحت خفیف تر ایجاد نشده باشد هرکدام دیه جداگانه دارد.

البته اگر در ماده خاص قانونی، معیار فوق صراحتاً نقض شده باشد باید بر اساس قانون خاص عمل کرد. (مانند ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی)

۳-۱- وحدت ضربه، وحدت نوع آسیب و وحدت عضو

ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی اشعار دارد:

«- در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب های متعدد تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود:

الف- همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب- همه آسیب ها در یک عضو باشد.

پ- آسیب ها متصل به هم و به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت- مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.»

در قانون فوق از یک سو به سه وحدت، یکی عضو و دیگری ضربه و یا رفتار موجب آسیب و سومی آسیب یا در حکم یکی بودن اشاره دارد و از سوی دیگر به وحدت چهارمی اشاره دارد و آن یک نوع بودن آسیب ها است. (وحدت در نوع آسیب مانند همه حارصه یا دامیه یا شکستگی و… باشند)

در این قانون به موضوع تازه ای اشاره دارد و آن اینکه صدمات باید یک نوع باشد؛ این یکسانی از جهت یکسان بودن موضوع (آسیب) و یکسان بودن حکم (دیه) می باشد به عبارت دیگر اگر صدمات متعدد مانند جرح حارصه که دیه هر کدام یک درصد دیه کامل است به نحوی واقع شوند که یک ضربه یا یک رفتار آن را ایجاد کرده باشد و در یک عضو در کنار هم به نحوی قرار گرفته باشند که به هم متصل باشند (تا اینجا با معیارهای قبلی نیز یک دیه ثابت است) یا به نحوی کنار هم قرار گرفته باشند که عرفاً یک جرح محسوب شوند باز یک دیه ثابت است (مانند کشیدن چنگال غذاخوری روی صورت که چهار جرح حارصه موازی و کنار هم ایجاد می کند). نکته جدید، یک جرح دانستن جراحات یکسان کنار هم است که در قانون لاحق نکته جالب توجه است حال آن که در قانون سابق هر جرح جدا به هر شکل که باشد دیه جداگانه داشت. آنچه ابهام دارد اینکه مقصود از عرف مورد اشاره، عرف پزشکی است یا عرف عام، دقیقاً معلوم نیست؛ به نظر می رسد، عرف عام باید مبنا قرار گیرد، چون از نظر پزشکی قابل قبول نیست و اینگونه جراحات، متعدد محسوب می شوند.

در حقوق جزا اصل بر عدم تفسیر قانون است و در صورت ابهام در قانون باید تفسیر مضیق باشد و به نفع مرتکب، فلذا در این مورد می توان در مورد صدماتی مانند شکستگی ها در یک عضو که در کنارهم هستند یک شکستگی قلمداد کرد و یک دیه داد مانند شکستگی صورت که محل شکستگی در پزشکی معمولاً بر اساس نام استخوان های صورت تعیین و متعدد اعلام می شود ولی از نظر قانون دیات، استخوان صورت و جمجمه یک استخوان، استخوان مربوط به بینی هم یک استخوان و فک تحتانی دو استخوان، جمعاً چهار استخوان بیشتر نداریم؛ از نظر پزشکی هم این گونه شکستگی ها نسبت به شکستگی های اندام ها از اهمیت کمتری برخوردار است ولی دیه سنگین و متعدد به آن تعلق می گیرد.

۱-۴- وحدت عضو و منفعت۱۱ (گرجی، ۱۳۸۲ ش.)

اگر محل منفعت عضو صد در صد در محل عضو باشد (قائم به عضو باشد) دیه منفعت در عضو داخل می شود و فقط دیه عضو ثابت است.

برای نمونه، دیه منفعت هر یک از دست ها و پاها که در دیه قطع آن عضو تداخل می کند و فقط دیه قطع دست ثابت است یا دیه بینایی که در دیه از بین رفتن چشم داخل شده و فقط دیه از بین رفتن چشم تعلق می گیرد. در مورد ارش هم همین معیار صادق است، مانند ارش پارگی رباط صلیبی در منفعت آن که سبب استواری زانو است و با پارگی آن زانو لق می شود تداخل می کند و فقط ارش پارگی زانو تعلق می گیرد و برعکس اگر دیه منفعت مستقل از عضو باشد مانند شنوایی و لاله گوش، که هر کدام جداگانه حساب می شود یا قطع نخاع و فلج پاها و دست ها که در این جا دیه جداگانه محاسبه می شود.

تعیین اروش متعدد

در تعیین ارش هر چند قواعد عمومی دیات تا حدودی بر آن نیز صادق است ولی تعدد ارش یک محدودیت خاص دارد و آن هم سقف تعیین ارش است که نباید از دیه عضو یا منافع آن تجاوز کند۱۲٫ مثلاً در صدمه وارده به زانوی یک فرد، تمام عناصر داخل زانو از جمله رباط های صلیبی، جانبی و منیسک ها پارگی کامل دارد اروش اختصاص یافته بر اساس منابع و دستورالعمل های داخلی سازمان پزشکی قانونی کشور (عابدی، ۱۳۸۴ ش.) برابر با مجموع کسانی نیست که هریک از آنها یک عنصر زانو پارگی دارد زیرا حاصل جمع ارش تمام این عناصر معادل چهل درصد دیه کامل می شود که از دیه فلج شدن پا فراتر می رود و این خلاف قانون و منطق است و باید دیه منفعت یا حداکثر دیه عضو طبق قانون مبنا باشد؛ بخصوص زمانی که این صدمات قابل ترمیم است یک راه حل پیشنهادی می تواند این باشد که ارش عنصر دارای بالاترین ارش محاسبه و ارش پارگی عنصر بعدی به ترتیب نسبت به دیه عضو منهای ارش عنصر قبلی به شرح ذیل محاسبه گردد.

اگر ارش مستقل پارگی کامل رباط صلیبی هر کدام در هر زانو هشت درصد و پارگی کامل هر منیسک نیز هشت درصد و مجموع هر دو رباط جانبی نیز هشت درصد باشد اروش متعلقه برحسب دیه عضو (یک پا) طبق فرمول ذیل حساب می گردد.

ارش پارگی رباط صلیبی قدامی= ۸%

دیه قطع یک پا، پنجاه درصد دیه کامل است که با کسر هشت درصد آن باقی مانده می شود ۴۲ درصد.

ارش پارگی رباط صلیبی خلفی= ۴۲ ضربدر ۸ تقسیم بر ۵۰ =۷۲/۶ درصد دیه کامل.

ارش پارگی منیسک داخلی= ۲۸/۳۵ ضربدر ۸ تقسیم بر ۵۰= ۶۴/۵ درصد دیه کامل.

ارش پارگی منسیک خارجی= ۶۴/۲۹ ضربدر ۸ تقسیم بر ۵۰= ۷۴/۴ درصد دیه کامل.

ارش پارگی مجموع دو رباط جانبی= ۹۰/۲۴ ضربدر ۸ تقسیم بر ۵۰= ۹۸/۳ درصد دیه کامل.

به روش فوق جمع اروش پارگی عناصر زانو در یک فرد مساوی است با حدود ۰۸/۲۹% دیه کامل که حدود ۱۱% با روش قبل تفاوت می کند.

حال اگر بر مبنای زوال منفعت یک پا که برابر با فلج شدن آن (۳۳/۳۳ درصد دیه کامل) باشد عدد به دست آمده کمتر می شود.

ارش پارگی رباط صلیبی قدامی= ۸%

ارش پارگی رباط صلیبی خلفی= ۳۳/۲۵ ضربدر ۸ تقسیم بر ۳۳/۳۳ = ۰۷/۶ درصد دیه کامل.

ارش پارگی منسیک داخلی= ۲۶/۱۹ ضربدر ۸ تقسیم بر ۳۳/۳۳= ۶۲/۴ درصد دیه کامل.

ارش پارگی منسیک خارجی= ۶۴/۱۴ ضربدر ۸ تقسیم بر ۳۳/۳۳= ۵۱/۳ درصد دیه کامل.

ارش پارگی مجموع دو رباط جانبی= ۱۳/۱۱ ضربدر ۸ تقسیم بر ۳۳/۳۳= ۶۷/۲ درصد دیه کامل.

جمع اروش پارگی تمام عناصر زانو بر اساس فلج شدن حدود ۵/۲۵ درصد دیه کامل می شود که حدود ۱۴،۵ درصد دیه کامل کم تر از روش اول و ۵/۳ درصد دیه کامل کم تر از روش دوم است.

این روش هم با قانون (طبق استدلال فوق) و هم با عدالت به خصوص عدالت اصلاحی (سلامت از دست رفته با غرامت اخذ شده متناسب باشد) نزدیک تر است. دلیلی ندارد کسی که یک پایش از بالای زانو کامل قطع شده مطابق با نص قانون ارش و دیه جمعاً ۶۰% دیه کامل (۵۰% دیه قطع پا تا قوزک و ۱۰% ارش برای قسمت بالای قوزک پا) تعلق یابد ولی شخص دیگر با پارگی عناصر ذکر شده زانو ۴۰% دیه کامل بگیرد که هم قابل ترمیم است و هم به نحوی قادر به راه رفتن می باشد.

۳- دیه اعضای واحد و زوج۱۳

در قانون جدید اشعار دارد به اینکه اعضای واحد بدن (چه اعضای درونی و چه بیرونی) دارای دیه کامل و اعضای زوج، در صورت از بین رفتن هر دو، دیه کامل و هر یک نصف دیه کامل دارد.

آیا این قانون را، به اعضای با تعداد بالاتر می توان تعمیم داد یا خیر؟؛ یعنی اعضای که چهار عدد هستند هر کدام یک چهارم دیه کامل و غیره.

پاسخ منفی است، چون جنبه جزایی مواد قانونی دیه امکان توسعه را نمی دهد هر چند چهار پلک، یک دیه کامل و ده انگشت یک دیه کامل دارد ولی نمی توان گفت چهار غده پارواتیرویید یک دیه کامل دارد.

نکته ای که اینجا مطرح است بحث تعریف عضو است آیا بافت هایی مثل طحال، کبد، تیروئید و یا مثانه و غیره عضو منفرد محسوب می شود و به آن یک دیه کامل تعلق می گیرد و یا ریه ها ارگان زوج و هر یک نصف دیه کامل دارد؟ باید دقت کرد و در تعریف عضو به کارکرد آن توجه داشت. تعریف پزشکی به تنهایی کمک کننده نیست بلکه از مجموع قوانین مربوط به دیه اعضا و تعلق دیه به آن نیز باید استفاده کرد.

ما با چهار اصطلاح در این زمینه مواجه هستیم:

۱- سلول

۲- بافت: مجموعه ای از سلول های مشابه و تخصص یافته برای عمل خاص

۳- ارگان یا عضو: یک قسمت تا اندازه ای مستقل از بدن که یک عمل یا اعمال خاص انجام می دهد.

۴- سیستم: قسمت های مختلف بدن که با هم جهت انجام یک عمل خاص در تعامل هستند ۱۴ .

نظر به اصطلاحات پزشکی فوق و آنچه از قوانین استنباط می شود اعضایی مد نظر قانون گذار است که فعالیت منحصر به فرد داشته و با از بین رفتن آن یک عملکرد بدن به طور کلی یا به نسبت معین از بین می رود و همچنین از بافت های متعدد تشکیل شده و زیرمجموعه یک سیستم کارکردی بدن باشد مثل بینایی که با از بین رفتن هر دو چشم (که از بافت بینایی، عصبی، عضلانی و غیره تشکیل شده است) از بین می رود هر چند خود بخشی از سیستم بینایی است (سیستم بینایی شامل چشم ها، اعصاب بینایی و مراکز بینایی در مغز نیز می شود) یا تناسل که با از بین رفتن اندام تناسلی، یا راه رفتن با از دست دادن هر دو پا از بین می رود. همچنین هر کلیه با لگنچه و حالب همان طرف را می توان یک عضو در نظر گرفت سیستم ادراری شامل هر دو کلیه، حالب ها و مثانه و یورترا می شود و کلاً از دو عضو تشکیل شده است و مثانه بخشی از این سیستم و یک بافت محسوب می شود و یک عضو نیست.

البته طبق قانون دیات، استثناء هم داریم مانند گوش ها که هرکدام نصف دیه کامل دارند ولی با از بین رفتن هر دو گوش فرد ناشنوا نمی شود (هرچند وظیفه انحصاری هدایت صوت و تعیین جهت آن را به عهده دارد و از چند بافت تشکیل شده است). به دلایل فوق الاشاره نمی توان برای از بین رفتن طحال، یک دیه کامل در نظر گرفت چون نه نبود آن نقص مؤثری ایجاد می کند و نه یک عضو با وظیفه منحصر به فرد است بلکه صرفاً از یک نوع بافت تشکیل شده است.

البته این به عنوان یک راه حل برای وحدت رویه است و طبقه بندی دیگری اگر کامل تر باشد قطعاً قابل پذیرش خواهد بود.

نتیجه گیری و پیشنهاد

بررسی و واکاوی گواهی های صادره از سوی پزشکان سازمان پزشکی قانونی از جنبه های مختلف از سوی متخصصین امر، می تواند نقش بسزایی در اعتلای آن داشته باشد؛ کارشناسی صدمات بدنی و تعیین دیه و ارش آن و در نهایت صدور رأی دادگاه امری است که خود مصدوم هیچ گونه تصور و قدرت تشخیص حق قانونی خود را ندارد در حالی که یک بیمار در صورت عدم بهبودی پی به وجود ایراد و اشکال در کار پزشک معالج خواهد برد. این مسأله ممکن مبتلابه بعضی از قضات محترم و حتی پزشکان قانونی باشد.

در این مطالعه، به مواردی اشاره شد که به عنوان مسأله و چالش، در فرایند تعیین دیه و ارش از دیدگاه نگارنده مشهود است و متأسفانه رعایت نمی شود که می تواند مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

معاینه پزشکی قانونی کلیه بیماران ترومایی به خصوص ناشی از حوادث ترافیکی، در بیمارستان ها، به درخواست پزشک معالج و بدون درخواست قضایی با هدف ثبت و ضبط صدمات، به خصوص صدمات سطحی که امکان بهبودی سریع دارند امری است که اولاً پزشک معالج بدون درخواست بیمار این اجازه را ندارد که مشاوره بدهد ثانیاً انجام آن به خصوص در اورژانس های بیمارستان ها، شاید مخل کار درمانی باشد و کلاً با رسالت قانونی، فنی و تخصصی بیمارستان، سنخیت ندارد.

در معاینات پزشکی قانونی ضرب و جرح ها به خصوص در مراحل اولیه، نظر پزشکی علاوه بر اینکه یک نظر کارشناسی است به عنوان شاهد و تأمین کننده دلیل، یک دلیل و سند و مدرک اثبات وقوع جرم هم ممکن است باشد فلذا صرفاً طریقیت ندارد بلکه در مواردی موضوعیت دارد لذا لازم است کامل، جامع، مستدل، و قابل تصور و تجسم و بررسی در هر زمان توسط متخصصین امر باشد.

در قانون جدید دیات بخصوص در کلیات و بالاخص بحث تداخل دیات و ارش، تحولات ذی قیمتی را شاهد هستیم ولی متأسفانه کمتر مورد عنایت واقع شده است. اهمیت تداخل دیات با افزایش سالیانه و بعضاً جهشی دیه کامل در هر سال و میزان دیه صدمات که به نظر بیشتر مبتنی بر فعل آسیب رسان است تا نتیجه و آسیب وارده، به خصوص در مواردی که صدمات در خارج تصدی و تکفل بیمه ها رخ می دهد مانند موارد عمدی یا اتفاقات خاص، بیشتر رخ می نماید. با بررسی مواد قانونی در این زمینه و استخراج محتوا و اصول بنیادی که قوانین بر آن استوار گشته اند، با افزایش قابلیت به کارگیری و حتی بهبود آموزش و تعلیم قواعد مربوطه، مواجه خواهیم بود. شیوه تداخل دیات که در این مطالعه به کار گرفته شد خود مبتنی بر روشی فقهی است که از جمله شادروان دکتر ابوالقاسم گرجی، مجتهد و استاد سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران مبتکر آن هستند. وحدت و یگانگی در چهار موضوع ضربه، آسیب، محل و نوع آسیب در شرایطی، وحدت دیه را باعث می شود که موارد آن به طور مبسوط عنوان شد.

از نتایج غیرمستقیم این مطالعه که به صورت پیشنهاد قابل طرح است، لزوم نگاه تخصصی به امر تعیین دیه و ارش است ضمن اینکه پزشکان ما لازم است به مبانی حقوقی آن تسلط داشته باشند؛ قضات دادگاه ها نیز ضمن آشنایی با مبانی آسیب شناسی ضرب و جرح ها از جهت پزشکی، از نظر حرفه ای هم از تخصص بالای حقوقی در این زمینه بر خوردار باشند و در موارد پرونده های مهم یا در جرایم عمد که به دیه ختم می شوند و باید شخص محکوم علیه آن را بپردازد از نظر کارشناسان مستقل که به طور حرفه ای در این زمینه فعال هستند استفاده کنند.

سازمان های بیمه گر که در اکثر موارد، باید مبلغ دیه و ارش را بپردازند باید نقش مؤثرتری در این فرایند داشته باشند. ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری ۱۵٫ فرصت مناسبی برای آن ها فراهم کرده است تا با حضور در محاکم با استفاده از کارشناسان خبره در این زمینه، به نقش سازنده و مؤثرخود، دست یابند.

در نهایت فرد مصدوم و طرف مقابل وی در دعوا نیز به طور فعال در موضوع کارشناسی پزشکی و صدور رأی توسط دادگاه ها، نقش ایفاء کنند و مشورت با افراد خبره و وکلای آگاه به امر را فراموش نکنند که می تواند در اجرای حق یا جلوگیری از اجحاف بسیار مؤثر باشد ضمن اینکه تمام موارد پیشنهادی در نهایت به ارتقاء و اعتلای نظرات کارشناسی منجر خواهد شد.

پی نوشت ها

۱ ماده یک بند یک آیین نامه نحوه تأسیس و اداره بیمارستان ها مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مصوب ۲۴/۱۲/۸۳٫

۲ تبصره ۱ماده۵- قانون تشکیل پزشکی قانونی، مصوب ۱۳۷۳٫

۳ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۶۵٫

۴ ماده ۳۵۸ آیین دادرسی مدنی سابق

۵ ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی تبصره ۲٫

۶ ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی.

۷ ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی.

۸ ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی بند الف.

۹ ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی.

۱۰ ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تبصره ۲

۱۱ ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی

۱۲ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی.

۱۳ ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی.

۱۴ Dorland Illustrated. Medical Dictionary.W.B.Saunders company .26th edition

۱۵ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در

مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۵/۱۳۸۷

فهرست منابع

حسن زاده مهدی. (۱۳۸۶ش.). بررسی فقهی حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول زمستان.

عابدی، محمد حسن. (۱۳۸۴ش.). ارش و دیه اندام ها، سازمان پزشکی قانونی کشور

گرجی، ابوالقاسم. (۱۳۸۲ش.). دیات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

گودرزی فرامرز. (۱۳۷۷ش.). پزشکی قانونی، چاپ اول اینشتاین

محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۷ش.). قواعد فقه بخش مدنی، ویرایش دوم.

ولایی عیسی. (۱۳۸۶ش.). فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی، چاپ پنجم.

نشریه حقوق، دانشگاه تهران، تابستان ۸۸٫

نشریه دیدگاه های حقوق قضایی، پاییز و زمستان ۱۳۷۹٫

آیین نامه نحوه تأسیس و اداره بیمارستان ها مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۴/۱۲/۸۳٫

قانون آیین دادرسی مدنی.

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۵/۱۳۸۷مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.

قانون تشکیل پزشکی قانونی، مصوب۱۳۷۳٫

قانون مجازات اسلامی.

Dorland Illustrated. Medical Dictionary. W.B.Saunders company .26th edition

یادداشت شناسه مؤلف

سید عباس سادات حسینی: متخصص پزشکی قانونی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و حقوقدان، یزد، ایران.

Reflection on the quality of batteries expert in forensic medicine of Iran

Seyyed Abbas Sadathosseini

Abstract

After revolution and changing the rules, Blood Money Rules are cited by courts for Penal proceedings or batteries compensation resulted from quasi-intentional crimes. In these rules, importance of batteries medical expert that is done by forensic medicine specialists has doubled up than the past. Many changes happened especially about blood money rules principals by approving new rule of Islamic Penal Code in 2013. So we try to reflect on the quality of batteries expert.

This study has targeted to provide neglected or new issue by citing to medical and legal regulations for better batteries expert and opening the door in this field in order to arrive specialists’consensus.

This study has done through review the texts and citing to medical regulations, related rules especially Code of Civil Procedure, new Islamic Penal Code approved in 2013 and legal principals. In this study that is the first study in this field, we try to provide the issue either in shape or content that can help to forensic medicine specialists how to enter to expert, audit the batteries, describe them and adapt them to the Act that is the most important. Then our verdict can help to better analysis of views and forensic medicine specialists’ certifications.

One of the most important results is local authority expert identification through negative, the need for a complete description of injuries in certifications due to its subjectivism in courts judgments, the necessity of Zat-albyne reform when examination and audit the injuries and finally to provide a framework and a criterion for Blood Money interference when we adapt the injuries by citing the related Acts.

Keywords

battery, blood money, Arsh, medical expert

برگرفته از فصلنامه حقوق پزشکی / سال نهم، شماره سی و دوم، بهار ۱۳۹۴