توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن

توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در ابتدای مقاله به ارزشی که قانون گذار برای اولین جلسه دادرسی قائل شده و مقررات سنگینی که برای آن پیش بینی کرده است اشاره می کند. همچنین از امتیازات و آثار ویژه ای که اولین جلسه دادرسی دارد می گوید و به برخی از حقوق و تکالیفی که از این آثار برای اصحاب دعوا ایجاد می شود نام می برد. در ادامه از آنجایی که برای اولین جلسه دادرسی در قانون تعریف و معیاری ارائه نشده است سعی می کند که با توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی تصویر درستی را ارائه دهد. در بخش بعد به چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی در دعوی اصلی و طاری به تفکیک می پردازد. در ادامه به تجدید جلسه دادرسی و جهاتی که در آن وجود دارد که باعث می شود تشخیص داد جلسه اول دادرسی است، می پردازد. همچنین مفهوم تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه آن را بیان می کند. در ادامه موارد تجدید جلسه دادرسی را بیان می کند و به توضیح هر یک می پردازد. در انتهای مقاله این پرسش را که اگر جلسه تجدید شود آیا جلسه اول تلقی می شود؟ و آیا حقوق و تکالیف خاص جلسه اول در این جلسه قابل اعمال خواهد بود را در قالب یک نکته پاسخ می دهد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

مقدمه

قانون گذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است.

قانون گذار ((اولین جلسه دادرسی)) را تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است.

اولین جلسه دادرسی دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست.

برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوی ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر بسزایی دارد چرا که اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هر گونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشه باشد.

به عنوان مثال به موجب ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی بعمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت آن رای دهد.

از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد.

علاوه بر موارد مذکور قانون گذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده است که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است.

با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است.

با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب برآن راه دستیابی به این هدف قانون گذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموار تر خواهد ساخت.

توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن

بند اول توصیف حقوقی اولین جلسه

اولین جلسه دادرسی منشا آثار مهمی است و بر اساس قانون در اولین جلسه دادرسی، حقوقی و تکالیفی برای اصحاب دعوا قابل تصور است که آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر بسزایی دارد چون برخی از این حقوق و تکالیف در سایر جلسات که به دلایلی ممکن است تجدید شود قابل اعمال نخواهد بود لذا شناخت اولین جلسه دادرسی از جهت شناخت حقوق و تکالیف در این جاسه حائز اهمیت می باشد.

در موارد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی عبارت ((اولین جلسه)) ((اولین جلسه دادرسی )) و یا ((جلسه اول دادرسی )) به کار رفته است که هر سه عبارت به یک مفهوم هستند و این موارد به ترتیب عبارتند از مواد ۹۸ ، ۱۶، ۱۳۶، مواد ۹۰، ۹۷، ۱۳۵، ۱۴۴، مواد ۶۲، ۸۷، ۱۰۷، ۱۴۳ و۲۱۷ که در هریک حسب مورد آثار و احکام اولین جلسه دادرسی تدوین گردیده است.

در قانون قدیم و قانون جدید آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات تعریفی از جلسه اول دادرسی، به عمل نیامده است، جلسه دادرسی به منظور استماع اظهارات طرفین دعوا و رسیدگی دادگاه به دعوای مطروحه تشکیل می گردد و ممکن است به دفعات و علل متعدد تجدید شود.

علل و جهات و تجدید وقت ممکن است مربوط به اصحاب دعوی باشد، مثل اینکه در جریان مذاکرات اصلاحی باشند و متفقا از دادگاه تقاضا نمایند جلسه دادرسی به وقت دیگری موکول گردد.

ممکن است دادگاه به لحاظ مرخصی و معذوریت متصدی آن آماده تشکیل جلسه نباشد. در این صورت جلسه تجدید می شود و بالاخره ممکن است خواهان یا خوانده یا هردو در دادگاه حاضر نباشند و اوراق موضوع ابلاغ طرفین یا یک طرف اعاده نشده و یا اوراق اعاده شده، ولی ابلاغ واقعی نشده و ابلاغ قانونی هم در وضعی است که اطلاع اصحاب دعوی را احراز نمی کند در این صورت جلسه دادگاه تجدید می شود.

بسیاری از موارد تجدید جلسه به همین علت است مخصوصا اگر خواهان و خوانده متعدد باشند احتمال عدم ابلاغ واقعی و عدم احراز اطلاع از جانب دادگاه تجدید جلسه را باعث می گردد.

بنابراین باید معیار دقیقی از جلسه اول ارائه شود تا تفاوت سایر جلسات با اولین جلسه دادرسی مشخص گردد. نظر به اینکه تعریف قانونی از اولین جلسه دادرسی به عمل نیامده و نویسندگان حقوق باتوجه به آراء و احکام صادره از دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات و … به بیان تعریف پرداخته اند لذا ذیلا به بیان برخی از تعاریف پرداخته آنگاه نتیجه گیری می کنیم …

منظور از اولین جلسه دادرسی ، آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد.

بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مذبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد. (رای اصراری شماره ۳۰۳۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نقل از جعفری لنگردوی، دکتر محمد جعفر، منبع پیشین ، ج ۳، ص ۱۳۰)

در این حکم صادره، ملاک جلسه اول آماده بودن موجبات قانونی رسیدگی می باشد. بنابراین از رای دیوان می توان نتیجه گرفت که اگر در جلسه بعد از تقدیم دادخواست موجبات رسیدگی از لحاظ رسیدن اخطاریه ها به دست طرفین، فراهم باشد آن جلسه جلسه اول خواهد بود و در صورت تجدید جلسه به جهتی غیر از نقایص ابلاغ، جلسه بعدی، جلسه اول محسوب نخواهد گردید اما اگر اولین وقت دادرسی به علت نقص ابلاغ یا عدم اطلاع خوانده یا عدم ابلاغ وقت به خواهان تجدید شود، جلسه بعدی در صورت شرایط رسیدگی، جلسه اول خواهد بود.

در مواردی که خوانده حق دارد در جلسه اول تقاضایی از محکمه بنماید و آن جلسه به واسطه کسالت حاکم محکمه تشکیل نشود، جلسه بعدی، جلسه اول محسوب می شود (حکم شماره ۳۸۳-۱۳/۴/۱۳۰۸ – داداگاه عالی انتظامی قضات).

در این حکم، ضابطه، فرصت و امکان استفاده خوانده از حقوق خویش بیان شده است، یعنی از آنجا که در جلسه اول برای خوانده حقوقی متصور است در این صورت اگر به علتی اعمال حق به خوانده داده نشود جلسه بعدی، جلسه اول محسوب می شود و لو به علت کسالت قاضی. (کسالت قاضی به معنای ناتوانی او واز مصادیق فرس ماژور می باشد).

* جلسه اول دادرسی اولین جلسه ای است که برای رسیدگی به دعوا تشکیل می شود، مشروط به اینکه در آن جلسه موجبات قانونی طرح و استماع دعوا فراهم باشد. (مردانی، دکتر نادر، بهشتی، محمد جواد، منبع پیشین، ص ۸۶).

اداره حقوق قوه قضاییه طی نظریه شماره ۵۰۱۵/۷ -۱۰/۶/۱۳۸۱ بیان داشته است:

اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود، اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود.

*مقصود از جلسه که قانونگذار آن را منتهای حق تقاضای جدید قرارداده جلسه محاکمه است بنابراین هرگاه در موقعی که از محاکمه تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچکدام محاکمه بعمل نیامده مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت (رای شماره ۶۶۸۸/۳۷۹ – ۳/۳/۱۳۱۰ دیوان عالی کشور به نقل از حسینی، سید محمدرضا، سال ۱۳۸۳ ، آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی صفحه ۹۱) .

در این تعریف معیار جلسه اول ،رسیدگی و دادرسی می باشد، یعنی اگر در جلسه مدافعات و توضیحات استماع گردد و تحقیقات و رسیدگی به دلایل صورت پذیرد، اطلاق جلسه اول برآن صادق می باشد و الا عدم انجام رسیدگی و لو اینکه جلسه تشکیل شده باشد، جلسه بعدی جلسه اول می تواند باشد.

*اولین جلسه دادرسی اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فردا هم بوده و خوانده فرصت وامکان دفاع در برابر دادخواست خواهان، با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می گیرد، داشته باشد (شمس – استاد دکتر عبدا…، منبع پیشین ،ص۱۶۱)

تعریف فوق الذکر جلسه اول دادرسی را منوط به داشتن دوشرط دانسته است:

۱-مهیا بودن موجبات دادرسی

۲-امکان دفاع برای خوانده

بنابراین اگر همه موجبات فراهم باشد و خواهان نیز شفاها ادعای خود را اظهار دارد ولی فرصت برای دفاع خوانده وجود نداشته باشد در اینجا بایستی جلسه بعدی را جلسه اول دانست و در چنین جلسه ای حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی قابل اعمال خواهد بود.

تعریف اخیر به نظر نگارنده به سایر تعاریف کامل تر است چون شرط اول یعنی مهیا بودن موجبات دادرسی در همه تعاریف مشترک است ولی قید امکان دفاع خوانده که در صورت وجود جلسه، جلسه متشکله را به جلسه اول مبدل کرده و در صورت فقدان امکان دفاع، جلسه بعدی اولین جلسه به حساب می آید از نکات بارزی است که در سایر تعاریف تصریح نشده است.

با توجه به معیاری که برای جلسه اول دادرسی ارائه شد یعنی مهیا بودن موجبات رسیدگی و امکان دفاع خوانده در برابر ادعای خواهان، می توان گفت جلساتی که به جهت نقص ابلاغ یا جهات دیگر چون بیماری دادرس تجدید می شود جلسه اول محسوب نمی گردد چرا که موجبات رسیدگی فراهم نبوده و اصولا جلسه ای تشکیل نگردیده لذا اولین جلسه دادرسی منتفی است.

همچنین چنانچه موجبات رسیدگی فراهم بوده اما امکان و فرصت دفاع برای خوانده در برابر ادعای خواهان فراهم نباشد اطلاق اولین جلسه به چنین جلسه ای هم ممکن نیست ولی چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد و و حسب مورد خوانده یا وکیل او حاضر نشده و یا درصورت حضور و داشتن فرصت و امکان دفاع، سکوت نمایند جلسه مذبور اولین جلسه دادرسی محسوب خواهد شد.

همچنین چنانچه پاسخ خوانده به ادعای خواهان بطول انجام  به طوری که وقت جلسه اقتضای تکمیل آن را نکند و ناتمام بماند، جلسه بعدی دادگاه که جهت انجام ادامه اظهارات خوانده و رسیدگی تشکیل می شود، ادامه اولین جلسه دادرسی تلقی می شود.

در مواد مختلفی از آیین دادرسی مدنی از جمله مواد ۸۷ ، ۶۲، ۹۰، ۹۷، ۹۸، ۱۰۷ ، ۱۱۶، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۴۳، ۱۴۴، ۲۱۷ به جلسه اول دادرسی اشاره شده است اما در موارد مذکور آثار مترتب بر تشخیص جلسه دادرسی از حیث رعایت حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و ظرف زمانی استفاده از آنها تفاوت دارند. مقنن در خصوص ظرف زمانی حقوق و تکالیف اصحاب دعوا سه نوع عبارت به کار برده است به این بیان که در بعضی از موارد امکان استفاده از حقوق مذبور محدود به حد ((تاپایان اولین جلسه دادرسی)) شده است.

(مواد ۸۷، ۹۰، ۹۷، ۹۸، ۱۳۵، ۱۴۳، ۱۴۴ ق. آ. د. م) و در برخی دیگر استفاده از این حدود محدود به حد ((تا اولین جلسه دادرسی)) شده است (مواد ۶۲،۱۰۷، ۲۱۷ ق .آ. د.م) و در برخی دیگر استفاده از این حقوق محدود به اولین جلسه دادرسی شده است. (مواد ۹۶ و ۱۳۶) به نظر می رسد قانونگذار از این تنوع استعمال منظوری داشته و سهم قلم بوده است. در مورد عبارت ((در اولین جلسه)) قطعا منظور این بوده که اعمال حق یا تکلیف فقط روز اول دادرسی صورت گیرد و تردیدی نیست که روز قبل و یا بعد از اولین جلسه منظور نبوده و تخلف از آن ضمانت اجرا خواهدداشت و در حقیقت ((در)) به معنای حصر میباشد. درخصوص عبارت ((تا پایان اولین جلسه)) نیز وضعیت روشن است زیرا جلسه دادرسی با امضا صورت جلسه پایان می گیرد بنابراین زمان امضاء صورت جلسه همان پایان جلسه دادرسی است با این وصف که این مقطع از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و قبل از امضای ذیل صورت جلسه مربوط به آن امتداد می یابد به عبارت دیگر حق یا تکلیف صرفا از یک طرف محدودیت دارد یعنی قبل از جلسه اول پذیرفته می شود ولی پس از اولین جلسه دادرسی دارای ضمانت اجرایی عدم پذیرش می باشد.

اما بحث در مورد تصریح به ((تا اولین جلسه دادرسی )) می باشد سوال اینکه آیا ظرف زمانی مذکور را می توان به گونه ای تفسیر کرد که شامل خود جلسه اول دادرسی نیز شود یا نه؟

در این نیز روزهای قبل از اولین جلسه نیز داخل در حکم هستند و مناقشه در خود روز اول است. با توضیحی که در پی خواهد آمد مساله روشن می شود. ((تا)) دارای دو مفهوم است.

۱-تا به معنای قبل از، پیش از: با توجه به این معنا آنچه بدوا متبادل به ذهن است اینکه اصحاب دعوی باید تا قبل از حلول جلسه اول مبادرت به اعمال حقوق و تکلیف نمایند. مثلا قبل از جلسه اول اقدام به استرداد دادخواست نمایند. اگر این را بپذیریم ما در عبارت ((تا اولین جلسه دادرسی)) نفس روز اول دادرسی را خارج ساخته ایم. در این فرض ((تا)) مترادف با قبل از و پیش از می باشد.

۲-تا به معنای تا پایان: (ما می خواهیم با بیان یک استدلال، مخالف تبادر به ذهن فوق را ثابت کنیم) یکی از مفاهیم مورد بحث در علم اصول، غایت می باشد. غایت به معنای انتها و در فارسی ((تا)) می باشد مثل اینکه گفته می شود، خوانده باید تا اولین جلسه دادرسی اقدام به ایراد نماید.

در این مثال مدت اجرای حکم، اعمال ایراد تا اولین جلسه می شود. در موارد اجرای این حکم و ظرف زمانی آن سه فرض متصور است:

الف – اجرای حکم در روزهای قبل از اولین جلسه، در این خصوص چون تصریح صورت گرفته و کم مزبور آن را صراحتا معین کرده لازم به توضیح نمی باشد. پس خوانده قطعا می تواند در صورت امکان قبل از اولین جلسه اقدام به ایراد نماید.

ب-اجرای حکم در روزهای بعد از اولین جلسه، اینکه آیا خوانده می تواند بعد از اولین جلسه دادرسی اقدام به ایراد نماید؟

علمای اصول در این مورد متفق القول نیستند مشهور می گویند حکم به ماوراء غایت سرایت نمی کندو برای این کار نیاز به قرینه می باشد (محقق داماد، استاد دکتر سید مصطفی سال ۱۳۶۹، مباحثی از اصول فقه، دفتراول، مبحث الفاظ، ص ۷۵)

یعنی حکم ایراد کردن یا نکردن خوانده بعد از اولین جلسه مسکوت است و با توجه به قرینه وارده می توان گفت که می توانند با نمی توانند.

ج-اجرای در حکم در اولین جلسه دادرسی – آنچه فوقا بیان شد مربوط به قبل و بعد از اولین جلسه بود اما اینکه آیا غایت (اولین جلسه) خود دارای حکم مذکور در قضیه است یا خیر موضوع فرض سوم می باشد این بحث در اصول با عنوان اینکه آیا غایت داخل در مغیا است یا نه ؟ مطرح شده است ((مغیا چیزی است که قانون برابر آن غایت قرارداده باشد)) (جعفری لنگرودی، استاد دکتر محمد جعفر، سال ۱۳۸۳، ترمینولوژی حقوق ، ص ۶۷۳)

به عبارت دیگر حق یا حکمی را گویند که دارای غایت باشد حال آیا اولین جلسه (غایت) مشمول حکم ( مغیا) می باشد یا خیر؟ چناچه در اینجا غایت را از مغیا خارج بدانیم باید قائل شویم که استفاده از حقوق مزبور فقط تا زمان تشکیل اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است و بعد از تشکیل آن نمی توان از این حقوق استفاده کرد.

در اصول در این مساله اختلاف است و راه حل جامع و عامی پیدا نشده است.

اکثرا اصولیان قائل هستند که بنا بر اصل تبادل، تعیین غایت، بویژه در جایی که غایت، قید حکم باشد، موجب انتفاءحکم نسبت به ما بعد از غایت می شود مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که دلالت بر دخول غایت بر مغیا کند.

اما در خصوص اینکه آیا نفس غایت (حرف ((تا)) در مثال ما ) داخل مغیا است یا نه اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می رسد که لفظ غایت هیچ دلالتی در این امر ندارد و درنتیجه، مشغول مغیا بر نفس غایت یا عدم مشمول آن تابع قرینه است. (علی نقی، الحیدری، اصول الاستباط، دارالسیره، لبنان، الطبعه، الاولی، ۱۴۸ ه .ق ، ص ۱۱۰-۱۱۱)

واقعیت این است که در هیچ از موادی که در آنها تعبیر ((تا اولین جلسه دادرسی)) به کار رفته است قرینه لفظی وجود ندارد که به استنباط آن بتوان جلسه دادرسی را نیز داخل در مغیا تلقی کرد پس از قواعد اصولی نمی توان برای تعیین اینکه آیا اولین جلسه نیز داخل در مغیا یعنی شامل حکم حقوق و تکالیف می شود یا خیر؟ استفاده نمود و در هر مورد باید به کمک قرائن خاص یا با استفاده از قواعد عام حکم مساله را استنباط کنیم پس مجبور هستیم برای اینکه حکم موضوع را بتوانیم در مورد اولین جلسه دادرسی نیز مجری بدانیم به دلایل دیگر رجوع کنیم.

برخی از این دلایل عبارتند از :

-از آنجا که مادر مورد امری در گذشته یقین داشته ایم یعنی یقین داریم که تا قبل از اولین جلسه حقوق و تکالیف برای اصحاب دعوی مترتب است اما در بقای آن در زمان لاحق تردید داریم در اینجا حقوق و تکالیف را در زمان لاحق (اولین جلسه) استصحاب می کنیم.

لذا اصحاب دعوا با توجه به آنچه در فرض اول گفته شد قبل از اولین جلسه دارای حقوق و تکالیف بوده اند، تا زمانی که دلیلی بر انتفای حقوق و تکالیف در جلسه اول ارائه نشده است کماکان حقوق و تکالیف در اولین جلسه قابل اعمال خواهد بود.

-وجود قرینه ای بر امکان اعمال حقوق و تکالیف در اولین جلسه دادرسی، اگرچه بدوا از حرف ((تا)) چنین تبادر به ذهن است که اصحاب دعوا قبل از ورود به اولین جلسه باید حقوق تکالیف خود را اعمال کرده باشند و این امر در ماده ۲۸۸ قانون آ.د.م سابق مشتبه بود ولی در ماده بعد همین قانون (۲۸۹) تصریح کرده بود که ((اگرخوانده دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید …)) و این قرینه ای بود بر اینکه اصحاب دعوا می توانستند در اولین جلسه دادرسی دعوای متقابل را که از حقوق خوانده است اقامه کنند.

در تائید این نظر، تنظیم مقررات مربوط به دعوای متقابل در قانون جدید است که تصریح کرده که دعوای متقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی قابل اعمال است (ماده ۱۴۳ ق.ج.آد.م) یعنی عبارت ((تا اولین جلسه دادرسی)) به صورت ((تا پایان جلسه دادرسی )) اصلاح شده است. اگر این استدلال را بپذیریم حرف ((تا)) مترادف حرف ((قبل از)) نبوده بلکه به معنای ((تا پایان)) می باشد و هرگاه بیان شد که ((تا اولین جلسه دادرسی)) اصحاب دعوی می توانند حقوق و تکالیف خود را تا پایان اولین جلسه دادرسی اعمال نمایند.

علاوه بر دلایل مذکور که ذکر شد رویه قضایی نیز جلسه دادرسی را داخل در مغیا دانسته است و همواره اولین اقدام ذینفع در جلسه دادرسی مبنی بر استفاده از حقوق مزبور را داخل مغیا فرض کرده است. بنابراین و مثلا اگر خواهان در همان ابتدای جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند اهم از اینکه استراداد بصورت شفاهی باشد یا با تقدیم لایحه انجام پذیرد دادگاه همچون موردی که استرداد دادخواست قبل از شروع جلسه صورت گیرد مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد.

بند دوم چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی :

دعاوی از نقطه نظر شکلی به دعوی اصلی و طاری تقسیم می شوند که به ترتیب به چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی در آنها می پردازیم.

الف-دعاوی اصلی

((دعوی اصلی آن است که دعوی یعنی محاکمه را بدوا تولید و ایجاد میکند و آن بوسیله دادخواست خواهان صورت می گیرد)) (متین دفتری، دکتر احمد، ۱۳۸۱، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ص ۲۵۳)

باتوجه به معیاری که برای جلسه اول دادرسی ارائه شد در دعوی اصلی جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات رسیدگی وامکان دفاع خوانده در برابر ادعای خواهان فراهم باشد.

بنابراین در تمام مواردی که اصحاب دعوا پس از تقدیم دادخواست وتعیین وقت رسیدگی برای اولین بارجهت رسیدگی به دعوا دعوت می شوند ولی موجبات رسیدگی به علل مختلف از جمله نقص ابلاغ یا جهات دیگر چون بیماری دادرس فراهم نباشد و جلسه تجدید گردد در اینجا چون اصولا جلسه ای تشکیل نشده لذا جلسه اول دادرسی منتفی است. همچنین چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد اما امکان و فرصت دفاع در برابر ادعای خواهان فراهم نباشد اطلاق اولین جلسه دادرسی به چنین جلسه ای هم ممکن نخواهد بود و کافی است که خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر ادعای خواهان را داشته باشد تا اولین جلسه دادرسی محقق گردد.

با توجه به مراتب مذکور چنانچه جلسه دادگاه به علت فراهم نبودن موجبات رسیدگی یا عدم امکان و فرصت دفاع برای خوانده تجدید شود در اینجا جلسه بعدی جلسه اول محسوب خواهد شد و بر آن جلسه همان آثار جلسه تجدید شده مترتب است و اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مختص جلسه اول را دارا هستند. بنابراین چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی امکان و فرصت دفاع نداشته و جلسه دادگاه به علت انقضای مدت جلسه و لزوم تشکیل جلسه دیگر به منظور استماع دفاعیات خوانده تجدید شود در اینجا آثار مترتب بر جلسه اول بر جلسه بعدی نیز حاکم خواهد بود.

در مواردی که جلسه دادرسی با وجود فراهم بودم موجبات رسیدگی با توافق طرفین دعوا تجدید می شود که این امر در ماده ۱۲۷ ق.آ.د سابق و ماده ۹۹ قانون جدید برای یک بار تجویز شده در اینکه آیا جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی محسوب است یا خیر؟ نظرات مختلف ارائه شده است یک نظر براین است که چون موجبات رسیدگی فراهم بوده، جلسه مزبور اولین جلسه است.

نظر دیگر اینکه مطلقا چنین جلسه ای را اولین جلسه نمی داند. نظر سوم که اولی است به این ترتیب است که چنانچه طرفین در جلسه مزبور مطالبشان را اظهار نمایند یعنی خوانده از دعوا دفاع کند و خواهان هم پاسخ دفاع را بدهد و در آخرین لحظه به عنوان دربین بودن مذاکرات اصلاحی و یا هر علت دیگر طرفین توافق در تجدید جلسه نمایند چنین جلسه ای اولین جلسه دادرسی است لیکن اگر بدون اظهار و دفاع و یا در جریان دفاع و قبل از ختم مطالب طرفین دعوا توافق در تجدید جلسه نمایند جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی نمی باشد و جلسه بعدی جلسه اول دادرسی تلقی خواهد شد (همتی، محمود، سال ۱۳۶۸، جزوه درسی قانون آیین دادرسی مدنی ص۵۶)

ب-در دعوی طاری :  

به موجب ماده ۱۷ قانون جدید، ((هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرفین متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است)) از جمله دعاوی طاری دعوی ورود شخص ثالت، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل می باشد که به این ترتیب به چگونگی تشخیص جلسه اول در دعاوی مذکور می پردازیم.

۱-دعوی ورود شخص ثالث و جلسه اول دادرسی مدنی نسبت به آن

به موجب ماده ۱۳۰ ق.ج . ((هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر …))

با توجه به این امر شخص ثالث در تمامی مراحل دادرسی می تواند وارد دعوی شود و ورود شخص ثالث مقید به جلسه اول دادرسی نمی باشد و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ورود ثالث دادگاهی است که پرونده دعوای اصلی در آن دادگاه تحت رسیدگی است. اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدید نظر.

بعد از تقدیم دادخواست ورود شخص ثالث چنانچه فرصت کافی تا وقت تعیین شده برای دادرسی پرونده اصلی وجود داشته باشد به دستور دادگاه پرونده ورود شخص ثالث ضمیمه پرونده اصلی شده و طرفین آن برای وقت مقرر پرونده اصلی دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ورود ثالث برای خوانندگان آن دعوا ارسال می گردد و درصورتی که فرصت تا زمان دادرسی پرونده اصلی کافی نباشد وفق ماده ۱۳۲ ه.ج عمل شده و وقت دادرسی تغییر و برای رسیدگی به دعوای اصلی و طاری تعیین و به اصحاب دعاوی ابلاغ می شود البته دادخواست ورود ثالث ممکن است در جلسه دادرسی نیز تقدیم شود که در این صورت اگر تکمیل باشد، می تواند در همان جلسه در صورت وجود سایر شرایط و آمادگی اصحاب دعوا، با دعوای اصلی تواما رسیدگی شود و در صورتی که آمادگی دفاع وجود نداشته باشد وقت رسیدگی تجدید شده و در جلسه بعد به هردو دعوا تواما رسیدگی خواهد شد.

اما در خصوص اینکه جلسه اول دادرسی مدنی نسبت به شخص ثالث کدام جلسه است باید گفت که جلسه اول دادرسی مدنی نسبت به شخص ثالث کدام جلسه است باید گفت که جلسه اول دادرسی برای وارد ثالث جلسه ای است که برای اولین بار در آن شرکت دارد و لو نسبت به اصحاب دعوای اصلی جلسات سوم و چهارم رسیدگی باشد و با توجه به اینکه شخص ثالثی که داخل در دعوای اصلی می گردند یکی از اصحاب دعوا محسوب و مشمول حکم عام اصحاب دعوا می گردد لذا از حقوق اصحاب دعوای اصلی برخوردار خواهد بود.

۲-جلب شخص ثالث و جلسه اول دادرسی مدنی نسبت به مجلوب ثالث

طبق ماده ۱۳۵ ق. ج ((هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تاپایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر )) طرفی که ثالث را جلب می کند ((جالب)) و ثالثی که جلب می شود ((مجلوب ثالث)) خوانده می شود طبق ماده مذکور دادخواست جلب ثالث باید تا پایان جلسه اول دادرسی اقامه شود و در صورتی که خواهان یا خوانده دعوی اصلی بخواهند بعد از جلسه اول دادرسی شخص ثالثی را جلب کنند باید در جلسه دادرسی اول آن را اظهار و در مهلت مقرر در ماده ۱۳۵ ق.ج . دادخواست آن را به دادگاه تقدیم کنند.

جلب ثالث علاوه بر مرحله بدوی در مرحله واخواهی و تجدید نظر نیز امکان پذیر است. شخص ثالث که جلب می شود خوانده به شمار می رود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است و به همین لحاظ مجلوب ثالث می تواند از تمامی راه های دفاعی استفاده کند و چنانچه مدعی حقی علیه هریک اصحاب دعوا باشد عندالاقتضاء، دعوای متقابل اقامه کند و حتی می تواند جلب ثالث نماید و در مورد این موضوع که جلسه اول دادرسی نسبت به مجلوب ثالث کدام است باید گفت که جلسه اول جلسه ای است که مجلوب ثالث برای اولین بار در آن شرکت دارد اگر چه ممکن است نسبت به اصحاب دعوای اصلی جلسه دوم یا سوم باشد و آثار مرتب بر جلسه اول اصحاب دعوای اصلی برجلسه مذکور نیز نسبت به مجلوب ثالث حاکم خواهد بود و مجلوب ثالث از حقوق اصحاب دعوای اصلی برخوردار می باشد.

سوالی که مطرح می شود اینکه اگر در مراحل رسیدگی و بعد از جلسه اول، شخص ثالث وارد دعوا گردد آیا با اینکه جلسه اول رسیدگی منقضی شده است، امکان جلب ثالث برای وارد ثالث وجود دارد یا خیر ؟ در این خصوص می توان گفت:

۱-چون به موجب ماده ۱۳۵ د.ج . هریک از اصحاب که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تاپایان جلسه اول دادرسی مراتب جلب ثالث را فراهم نماید.

۲-مستفاد از ماده ۱۳۱ ق.ج این است که اشخاص ثالثی که داخل در دعوای اصلی می گردند یکی از اصحاب دعوا محسوب و مشمول حکم عام اصحاب دعوا می گردند لذا از حقوق اصحاب دعوای اصلی برخوردار خواهند بود.

۳-وفق ماده ۱۳۴ ترتیب رسیدگی ورود ثالث مانند دعوی اصلی است.

۴- مستنبط از قید ((تاپایان اولین جلسه رسیدگی)) مقرر در ماده ۱۳۵، اولین جلسه رسیدگی است که برای رسیدگی به دعوای تمام اصحاب دعوا تشکیل شده است و در این خصوص یعنی ورود ثالث، اولین جلسه رسیدگی بعد از حضور وی اولین جلسه رسیدگی محسوب می گردد حتی اگر جلسه چهارم رسیدگی باشد (نسبت به اصحاب دعوای اصلی) و از این لحاظ تشکیل جلسه چهارم برای بقیه اصحاب دعوا مانع حق وی در جلب شخص ثالث نخواهد بود و چه برای ایشان جلسه تشکیل شده جلسه اول محسوب می گردد که مقنن در ماده ۱۱۶ ق. ج نیز از قید اولین جلسه استفاده نموده که منظور از اولین جلسه رسیدگی به معنی مرسوم و مصطلح نبوده است، بلکه اولین جلسه بعد از صدور قرار تامین خواسته بوده که به اعتراض معترض رسیدگی می گردد و به همین لحاظ در ماده ۱۳۲ تغییر جلسه رسیدگی به منظور تدارک دفاع برای تمامی اصحاب دعوا را پیش بینی کرده است که در ماده ۱۳۸ نیز تکرار شده است لهذا وارد ثالث نیز به لحاظ اینکه یکی از اصحاب دعوا تلقی می گردد میتواند در جلسه اول رسیدگی که به منظور رسیدگی به دعوای وی به نحو توامان برای رسیدگی به دعاوی دیگر تشکیل میگردد اقدام به جلب ثالث نماید.

۵- نهایت اینکه هدف از طرج دعاوی اصلی و ثالث اعم از جلب ورود به نحوه امر رسیدگی و اختتام کلیه ی ادعاهای مطروحه در خصوص موضوع واحد و جلوگیری از طرح ادعای های دیگری است و در واقع مقنن بدین وسیله می خواهد یکباره تمام ادعاهای راجع به یک موضوع را فیصله دهد و با ممانعت از امکان جلب ثالث به وسیله وارد ثالث این امر محقق نخواهد شد اگر چه این امر موجب اطاله دادرسی خواهد شد که در این صورت نیز مقنن برای طرح دعوای ایذایی به منظور تطویل دادرسی مجازات تعیین کرده است که موضوع را منتفی می گرداند با توجه به مراتب مذکور بنابراین جلسه اول دادرسی برای وارد ثالث جلسه ای است که برای اولین بار در آن شرکت دارد و او نسبت به اصحاب دعوای اصلی جلسات چهارم یا پنجم رسیدگی باشد و تا آخر جلسه اول دادرسی می تواند ثالثی را به دادرسی جلب نماید و پس از انقضای جلسه اول اجازه جلب ثالث از او سلب می گردد.

۳-دعوی متقابل

به موجب ماده ۱۴۱ ق.ج ((خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد. دعوای متقابل نامیده می شود …)) بنابراین دعوای متقابل می باست الزاما از سوی خوانده اقامه شود. نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون جدید شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب وتمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است، لذا مجلوب ثالث نیز میتواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام نماید.

به موجب ماده ۱۴۳٫ق.ج دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود.

در صورت تقدیم دادخواست دعوای تقابل از سوی خوانده و فرصت کافی جهت ابلاغ دادخواست تقابل به خوانده آن یعنی خواهان اصلی ابلاغ و علی الاصول رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده صورت می گیرد و همین وقت به طرفین دعوای تقابل ابلاغ می شود و در صورتی که موجبات رسیدگی فراهم و فرصت و امکان دفاع برای خوانده باشد همان جلسه تعیین شده جلسه اول خواهد بود. اما در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا اینکه دعوای متقابل در همان اولین جلسه دادرسی اقامه شود و خوانده تقابل در جلسه مذکور برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را تقاضا نماید جلسه تجدید می شود تا در جلسه آینده به هر دو دعوا رسیدگی شود. در اینجا باید جلسه بعدی را جلسه اول دادرسی تلقی کرد. چرا که فرصت و امکان دفاع برای خوانده تقابل در جلسه تجدید شده فراهم نبوده است. بنابراین جلسه بعدی در حکم جلسه اول می باشد و اصحاب دعوی میتوانند حقوق و تکالیف خاص جلسه اول را در آن اعمال نمایند.

مبحث دوم-تجدیدجلسه دادرسی و جهات آن از حیث شناخت جلسه اول دادرسی

از ماده ۱۰۴ ق.آ.د.م. مستفاد می شود که اصل، عدم تجدید جلسه دادرسی است و تجدید آن استثناء می باشد و دادگاه باید علی القاعده در پایان اولین جلسه دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کند و اما در بسیاری از دعاوی با تشکیل جلسه اول دادرسی خاتمه پیدا نمی کند. قاضی مکلف نیست رسیدگی به پرونده را مستمرا دنبال کند تا به نتیجه برسد و با صدور رای فراغت حاصل کند بلکه به لحاظ موجودی تعداد زیاد پرونده ناچار است از وقتی که در دفتر اوقات تعیین می شود تبعیت کند و دنباله رسیدگی را که در وقت نیم ساعت یا یک ساعت انجام داده به زمان دیگری موکول نمیاد و با این ترتیب غیر از جلسه اول جلسات دیگری لازم می شود.

علت اصلی ناتمام ماندن رسیدگی در جلسه اول این است که کارقضایی کاری تخصصی است و برای هیچ پرونده ای نمی توان دقیقا مشخص کرد که چه میزان وقت میگیرد پرونده ای با یک برگ شروع شده و چه بسا ممکن است در انتها به چندین کارتن تبدیل شود و بعد از ده ها جلسه هم پایان نپذیرد و منجر به صدور رای نگردد.

پرونده ی دیگری امکان دارد در همان جلسه اول به نتیجه برسد و مختومه گردد. بنابراین دادگاه نمی تواند اگر رسیدگی در جلسه اول به پایان نرسد آن را رها کند بلکه موظف است به همه خواسته های قانونی اصحاب دعوی توجه کرده و به همه دلایل و مدارک و اسنادی که ارائه می شود رسیدگی کند. در عین حال دادگاه هم نباید بدون علت تجدید جلسه نماید و اگر رسیدگی به پرونده ای در همان جلسه اول به پایان رسید قاضی دادگاه نمی تواند به جای ختم رسیدگی دستور تشکیل جلسه دیگر بدهد یا مثلا فکر کند که چه تصمیمی باید در مورد پرونده بگیرد و دستور تجدید جلسه در پایان هرجلسه باید علت روشن داشته باشد، مثلا شهودی باقی مانده که باید شهادت دهند توضیحی لازم است که از خواهان اخذ شود، تحقیق محلی ضرورت دارد که انجام شود و ده ها موضوع دیگر که ممکن است پیش آید و در راستای تکمیل رسیدگی باشد بنابراین دادگاه باید جهات تجدید جلسه را باید در صورت جلسه قید نماید. در این صورت باید در پایان همان جلسه، جهت تشکیل جلسه بعدی را تعیین کند و وقت دیگری با قید مشخصات روز و ساعت در صورت جلسه درج و به طرفین دعوی حضورا ابلاغ نماید بنابراین با توجه به اینکه تجدید جلسه دادرسی خلاف قاعده است موارد آن منوط بر اجازه قانون است و تجدید جلسه خارج از ضوابط قانونی تخلف تلقی می شود که در این خصوص به چند نمونه از آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات اشاره می شود.

۱-((پس از ختم هر جلسه صورت کار از دوشکل خارج نیست یا محکمه تمام است یا ناتمام، در صورتی که تمام باشد باید حکم محکمه رای خود را در همان جلسه و یا در مدت مقرر قانونی (یک هفته) بدهد و در صورتی که به جهتی از جهات محاکمه ناتمام مانده و حاجت به تجدید جلسه افتد می بایست روز جلسه را تعیین و به طرفین اعلام نماید و از آنجایی که پرونده عمل باید حاکی از عملیات حاکم محکمه بوده و معلوم دارد که تاخیر از روی خودسری و سهل انگاری نبوده بلکه حاکم محکمه مذاکرات را کافی ندانسته و محتاج به امر دیگری بوده که محتویات موجود در پرونده در آن حال کافی برای رفع احتیاجاتش نباشد و از روی ضرورت تجدید جلسه نموده به این لحاظ می بایست موجبات تاخیر کار و تجدید جلسه را در پرونده قید نماید و به جا نیاوردن این تکلیف تخلف است)) (حکم شماره ۴۸۲۷-۲۸ دی ۱۳۲۹ دادگاه عالی انتظامی قضات، شهیدی، موسی، سال ۱۳۴۰، موازین قضایی محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، ص۱۵۳)

۲-جلسات متعددی را که رئیس دادگاه تجدید نموده ضرورت نداشته و بدون جهت بوده و به شرح ذیر است:

۱-تجدید جلسه به لحاظ اشتغال در پرونده زندانی و برگزاری مراسم دهه ی فجر.

۲-تجدید جلسه به ادعای وکیل خواهان که کارشناس اظهار نظری معارض با کارشناس این پرونده نموده، برای گرفتن فتوکپی نظریه کارشناس مزبور.

۳-تجدید جلسه به لحاظ استعفای احدی از کارشناسان و تعیین کارشناس دیگر.

۴-تجدید جلسه به لحاظ وصول نظریه کارشناس ها و دستور تعیین وقت و دعوت طرفین . (رای شماره ۱۷۷-۱۶/۸/۱۳۷۱- شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، کریم زاده، احمد، سال ۱۳۷۸، نظارت انتظامی در نظام قضایی، ص۱۶۵)

۳-((رئیس دادگاه حقوقی مستقل دو جلسه رسیدگی را بدون مجوز قانونی تجدید کرده است نامبرده دفاع کرده علت تجدید جلسات مذکور کثرت کار و پرونده های روزانه بوده ولی عذر نامبرده موجه نبوده و طبق ماده ۷ نظام نامه تقصیرات قضات تخلفش مسلم است)) (دادنامه شماره ۲۳۶- ۲۴/۸/۱۳۷۲ – شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، کریم زاده، احمد، منبع پیشین، ج ۲ ، ص ۱۶۹)

گفتار اول مفهوم تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه آن

بند اول – مفهوم تجدید جلسه:

از نظر لغوی تجدید به معنی نو کردن، از سرگرفتن می باشد (معین، دکتر محمد، منبع پیشین، ص ۱۰۲۱)

با توجه به مفهوم جلسه و جلسه دادرسی که قبلا بررسی شده تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اعم به معنی نوکردن و یا از سرگرفتن جلسه است و در عرف قضایی این اصطلاح از یک طرف در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه نیز جزئا یا کلا عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری دانسته نشده است و تجدید جلسه از طرف دیگر در مواردی به کار می رود که موجبات رسیدگی در جلسه فراهم نباشد و تشکیل جلسه به بعد موکول شود و همچنین در مواردی نیز که موجبات رسیدگی فراهم است اما به علتی دستور جلسه جزئا یا کلا قابلیت اجرا نداشته باشد و جلسه مورد نظر به تاخیر بیافتد اصطلاح تجدید جلسه به کار می رود.

بند دوم اصطلاحات مشابه

قانونگذار در موادی از قانون آ.د.م، به غیر از اصطلاح ((تجدید جلسه)) ((تاخیر جلسه)) ((تغییر وقت جلسه)) را بکار برده است. اصطلاح تاخیر جلسه در مواردی آمده است که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم بوده ولی به عللی، عمل به دستور جلسه جزئا یا کلا قابلیت اجرایی نداشته و در نتیجه جلسه به تاخیر می افتد به موجب ماده ۱۴۳ قانون جدید دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید …) این اصطلاح همچنین در مواد ۹۹ و ۹۶ ق.ج نیز به کار رفته است. قانونگذار بعضا اصطلاح ((تجدید جلسه)) را نیز در این مفهوم استعمال نموده است.

در ماده ۴۱ آمده است که ((عزل یا استعفاء یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد)) در مواد ۴۳ و ۴۴ نیز این اصطلاح تجدید جلسه در مفهوم مزبور به کار رفته است در حالی که بهتر بود اصطلاح اخیر در مواردی استفاده شود که جلسه دادگاه تشکیل شده و عمل به دستور جلسه نیز امکان پذیر بود ولی به علتی تعیین جلسه دیگر ضرورت داشته باشد.

در خصوص اصطلاح تغییر وقت دادرسی نیز که در مواد ۱۳۲ و۱۳۸ ق. آ. د .م به کار رفته است با اصطلاح تجدید جلسه متفاوت می باشد.

تجدید جلسه ناظر به وقتی است که جلسه دادرسی تشکیل اما به یکی از جهات موجه، آن جلسه به تاخیر افتد و تنها در صورتی مجاز است که قانون اجازه دهد و علت تجدید جلسه در صورتجلسه قید شود در حالی که تغییر وقت دادرسی معمولا قبل از تشکیل جلسه و با حدوث اتفاقاتی مانند مصادف شدن روز جلسه با تعطیل رسمی و … صورت پذیرد با توجه به اصطلاحات مختلفی که قانونگذار به کار برده در بررسی جهات و موارد تجدید جلسه مفهوم اعم آن شامل هر سه اصطلاح می گردد مورد نظر قرار میگیرد.

موارد تجدید جلسه دادرسی

بند اول – انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین دعوا

با توجه به اینکه مدت زمان معمول برای رسیدگی به پرونده بین نیم ساعت الی یک و نیم ساعت است ممکن است محدوده زمانی جلسه دادگاه برای بررسی ادله ارائه شده از طرف خواهان و خوانده ونیز استماع مدافعات آنها کافی نباشد و مستلزم زمانی بیش از مدت تعیین شده باشد و فرارسیدن مدت رسیدگی به سایر دعاوی اجازه ادامه رسیدگی به پرونده طرفین دعوارا ندهد در این موارد دادگاه وفق ماده ۱۰۴ ق. آ د.م  باید در پایان جلسه دادرسی با ذکر علت، دستور تعیین جلسه دیگر یا تجدید جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر نمیاد.

بند دوم – لزوم اخذ توضیح از خواهان

مطابق ماده ق .آ .د.م عدم حضور هریک از اصحاب دعوی و یا وکیل آنها در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست البته در صورتی که وقت جلسه به صورت صحیح ابلاغ شده با این وجود اصحاب دعوا در جلسه حاضر نشوند در عین حال دادگاه ممکن است برای صدور حکم نیاز به اخذ توضیح از خواهان داشته باشد که در این صورت در صورت حضور خواهان در جلسه به دستور دادگاه باید ادای توضیح نماید و تجدید جلسه به این علت مجاز نمی باشد و تخلف انتظامی است در دادانامه شماره ۱۵۷- ۱۵/۶/۱۳۷۲ صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است ((با اینکه در جلسه دادرسی طرفین دعوی حضور داشتند و دادگاه حقوقی دو مستقل می توانست توضیح لازم از طرفین بخواهد تجدید جلسه مزبور بدون اینکه علت آن ذکر شود بر خلاف قانون بوده و تخلف است …)) (کریم زاده ، احمد، منبع پیشین ، ج۲ ، ص۱۶۷ ) اما چنانچه خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشند دادگاه باید مورد یا مواردی که نیاز به توضیح دارد در صورتجلسه منعکس و دستور تجدید جلسه و ابلاغ وقت به اصحاب دعوا را صادر نماید.

و در اخطاریه خواهان علت تجدید جلسه که همان ادای توضیح است و ذکر موارد توضیح و نیز ضمانت اجرای عدم حضور که ابطال دادخواست است لازم است که قید گردد. مستنبط از رای شماره ۲۸۵ – ۱۵/۹/۱۳۲۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر در برگ اخطاریه خواهان شعبه محل حضور قید نشده باشد و به همین عذر هم وی در جلسه محاکمه حاضر نگردد، با این نمی توان دادخواست او را از لحاظ عدم حضور ابطال نمود.

از ماده ۹۵ ق.آ.د.م چنین استنباط می شود اخذ توضیح از خواهان مستلزم تعیین جلسه دادرسی است و دادگاه مجاز نیست با دادن وقت احتیاطی به پرونده و اعطای مهلت مثلا یک هفته ای به خواهان فقط او را جهت اخذ توضیح دعوت کند چراکه در ماده ۹۵ اولا به تعیین جلسه اشاره شده و ثانیا عبارت ((با اخذ توضیح از خوانده نتواند رای دهد)) دلالت دارد بر اینکه جلسه دادرسی لازم است و اخذ توضیح باید در جلسه دادرسی صورت بگیرد و بدون تعیین جلسه دادرسی دعوت از خوانده ضرورتی ندارد لذا وقت جلسه باید به خوانده دعوا ابلاغ شود چنانچه در وقت مقرر خواهان در دادگاه حاضر شود اما خوانده به علت عدم ابلاغ اخطاریه و عدم نسخه ثانی اخطاریه در جلسه حاضر نشود در این صورت اخذ توضیح از خواهان نیز ممکن نخواهد بود و دادگاه باید وقت رسیدگی را برای اخذ توضیح از خواهان تجدید کند چرا که موجبات قانونی رسیدگی فراهم نبوده و اخذ توضیح از خواهان در جلسه مزبور قانونی نیست.

علت این امر آن است که خوانده باید مدافعات خود را براساس توضیحات خواهان تنظیم نماید و اخذ توضیح از خواهان بدون حضور خوانده برخلاف اصل تناظر است.

بندسوم-استناد طرفین دعوی به پرونده قضایی:

پرونده قضایی مورداستناد طرفین دعوا کیفری است یا مدنی. هر یک از اصحاب دعوا به موجب مواد ۲۱۴و۲۱۵ق.ج. می توانند در اثبات ادعای خود به پرونده کیفری یا حقوقی دیگری استناد نماید به موجب ماده۲۱۴ق.ج «هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نمایدکه رجوع به آن پرونده لازم باشد دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند و مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.» در این مورد فرق نمی کند که پرونده کیفری مورد استناد جریانی باشد یا اینکه مختومه باشد زیرا ممکن است استناد به پرونده کیفری مزبور مثلاً به جهت اقراری باشد که درآن صورت گرفته است و با استناد به آن به جهت استناد به اسناد موجود در آن صورت گیرد. درخصوص پرونده حقوقی استنادی نیز ماده ۲۱۵ق.آ.د.م مقرر می دارد «چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معین به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.» درخواست و اقدام مزبور باید در زمانی صورت گیرد که موجب تجدید جلسه نشود. چنانچه استناد به پرونده ها در مقام اثبات ادعا باشد یا در مقام دفاع خوانده در قبال ادعای صورت گیرد که در جلسه دادرسی طرح شده است دادگاه می تواند در وقت احتیاطی، پرونده و یا موارد استنادی را ملاحظه و چنانچه به جهات یادشده فوق الذکر تشکیل جلسه دادرسی ضروری باشد در این مورد اتخاذ تصمیم نماید.

سوالی که در این خصوص مطرح است این است که آیا در صورتی که ازسوی طرفین بدون اینکه درخواست مطالبه به پرونده مدنی یا کیفری استناد شود و دادگاه راساً ملاحظه آن پرونده را لازم بداند مجاز خواهد بود پرونده را مطالبه کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه به مواد۲۱۴ مطالبه ی پرونده باید مسبوق به استناد یکی ازطرفین باشد اما مانعی ندارد که دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۹ قانون آ.د.م. راساً پرونده های استنادی را مطالبه نماید. ماده ۱۹۹ مقرر می دارد :«در کلیه امورحقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»

بند چهارم-استناد به اسناد خارج از دادگاه:

هریک از طرفین دعوا به موجب مواد ۲۲۵،۲۱۲،۲۱۰،۲۰۸ ق.آ.د.م. می تواند در مقام اثبات ادعا یا دفاع به سندی استناد کند که خارج از دادگاه است و از دادگاه ابراز آن سند را درخواست نماید مثلاً در دعاوی علیه بازرگان خواهان به دفتر بازرگانی او استناد کند در اینجا دادگاه مکلف است به این درخواست ترتیب اثر دهد. به نظر می رسد در این مورد ملاحظه اسناد در وقت احتیاطی کفایت نکند و تجدید جلسه دادرسی برای بررسی مفاد اسناد مورد استناد ضروری خواهد بود زیرا براساس تناظر به طرفی که سند در مقابل او مورد استناد واقع می شود اجازه دفاع داده شود.

بند پنجم-استناد به گواهی گواهان:

به موجب ماده ۲۲۹ ق.ج. در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن گواهی گواهان باشد هر یک از طرفین دعوا می توانند برابر مواد۳۳۰ به بعد همان قانون به دلیل مزبور متمسک شوند. و خواهان در صورت استناد به گواهی گواهان در دادخواست و خوانده در جلسه دادرسی (در مقام دفاع) می توانند از جمله دلایل خود را گواهی گواهان قرار دهند. استماع گواهی گواهان منوط به صدور قرار استماع گواهی می باشد و چنانچه خواهان در جلسه دادرسی گواهان خود را حاضر کند پس از صدور قرار می تواند درهمان جلسه اظهارات آنها را استماع کند اما در صورت عدم حضور گواهان در جلسه دادرسی یا در صورتی که خوانده در جلسه دادرسی به گواهی گواهان استناد کند دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع گواهی گواهان می کند درهر دو صورت اخیر تجدید جلسه برای استماع گواهی گواهان ضروری است و چنانچه در جلسه مقرر نیز گواهی که برابر قانون اظهار شده حاضر نشود دوباره احضار خواهد شد (ماده ۲۴۳ ق.آ.د.م.) و این امر مستلزم تعیین جلسه دیگری می باشد در این رابطه می توان حکم شماره ۱۳۰۱-۱۶\۷\۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور اشاره کرد با این مضمون که«مطابق مواد۴۰۶و ۴۰۷قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (مواد ۲۲۹و۲۳۰ قانون جدید) در مواردی که گواهی مثبت دعوی است دادگاه باید برای شنیدن گواهی وقت معین نماید بنابراین اگر در دعوای اعسار طرفین قبل از جلسه اخیر دادرسی به تراضی تقاضای تجدید جلسه مزبور را نماید مدعی اعسار هم برای استماع گواهان وقت خواسته باشد رسیدگی به دعوی در همان جلسه به درخواست یک طرف ( و بدون توجه به استناد مدعی اعسار به گواهی گواه) صحیح نخواهد بود (متین دفتری، دکتر احمد، مجموعه رویه های قضایی، قسمت حقوقی ازیال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵، ص۹۶)

بندششم-لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن:

هریک از طرفین دعوا می توانند نسبت به اسنادی که طرف مقابل ارایه می کند و مورد استناد قرار داده با ذکر دلیل، ادعای جعل نماید و این ادعا با توجه به ماده ۲۱۹ق.آ.د.م. ناظر به ماده ۲۱۳ همان قانون می بایست حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. و در صورت ادعای جعل وفق ماده۲۲۰ ق.آ.د.م. ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. بنابراین درصورت طرح ادعای جعل سند مورد استناد طرف دیگر دعوی، یا استناد کننده به سند در جلسه دادرسی حضور دارد و یا غایب است. فرض نخست خود دارای دوصورت است، صورت نخست اینکه وی اقدام به استرداد سند می کند در این صورت تجدید جلسه موضوعاً منتفی است. صورت دوم این است که نامبرده به استفاده از سند در دادرسی باقی است در این صورت دادگاه باید به اصالت آن رسیدگی کند چنانچه این امر در همان جلسه امکان پذیر باشد تجدید جلسه ضروری نیست اما چنانچه ریدگی به اصالت سند در همان جلسه امکان پذیر نباشدو یا اینکه شخص استناد کننده به سند بخواهد از مهلت ده روز خود مقرر در ماده ۲۲۰ق.ج. برای ارایه سند به دادگاه استفاده کند دادگاه موظف به تجدید جلسه خواهد بود زیرا به موجب ماده ۲۰۰ق.آ. د.م. «رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی است درجلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشند.»

درصورتی که نسبت به سند ادعای جعل شده دادگاه علی القاعده باید به اصالت آن رسیدگی و رسیدگی به اصالت سند ممکن است مستلزم تحقیق از مسجلین ذیل سند باشند در این صورت نیز تجدید جلسه ضروری خواهد بود واگر دادگاه بدون اینکه به اصالت سند رسیدگی کند نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید مرتکب تخلف شده است چنانچه در حکم شماره ۷۱۲،۵\۷\۱۳۰۹دادگاه عالی انتظامی قضاوت آمده است «در موردی که مدعی علیه منکر صدور مستند دعوی از خود بوده و مدعی نتوانسته است اساس تطبیقی برای آنها تهیه کرده و دادگاه بدون اینکه تحقیقی از مسجلین ورقه نموده باشد حکم به بطلان دعوی داده تخلف است» (شهیدی، موسی ، منبع پیشین، ص۱۶۹)

بند هفتم- ورود ثالث:

در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست ورود ثالث تا جلسه رسیدگی به دعوای طرفین اصلی، مدت تعیین شده برای فرستادن دادخواست و ضمایم آن برای اصحاب دعوا کافی نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید. (مواد۱۳۸،۱۳۶ ق. آ د.م.)

بندهشتم ارائه اسناد جدید:

به موجب ماده ۹۷ ق .آ.د.م. که مقرر می دارد «در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه نماید که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد.» خواهان برای ارایه اسنادی که لازمه پاسخ گویی به دلایل ابرازی خوانده است می تواند از دادگاه مهلت بخواهد. سوالی که مطرح می شود این است که دادن مهلت مناسب به خواهان جهت ارائه اسناد جدید مستلزم تجدید جلسه رسیدگی است یا خیر؟ ممکن است گفته شود که نیاز به تجدید جلسه دادرسی نمی باشد و ماده ۹۷ق.آ.د.م. نیز ناظر به اعطاء مهلت مناسب به خواهان است تا اسناد و مدارک را که در رد دلایل ابرازی خوانده دارد به دادگاه ارائه نماید به عنوان مثال دادگاه با دادن وقت احتیاطی یک هفته یا بشتر به خواهان مهلت خواهد داد مدارک خویش را به پیوست لایحه تقدیم نماید. اما باید گفت که این نظر درست نمی باشد اولاً ممکن است در خصوص اسناد ارائه شده توضیحی از طرف خواهان لازم باشد و روشن است که اخذ توضیح نیز در جلسه رسیدگی امکان پذیر است و خواهان نمی تواند توضیحات خود را به موجب لایحه در خارج از وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نماید که با حقوق خوانده دعوا منافات دارد.

ثانیاً از آنجا که ارائه اسناد جدید از طرف خواهان به موجب اصل تناظر، مستلزم دادن وقت به خوانده برای دفاع در مقابل آ نها است و این امر فقط در جلسه رسیدگی امکان پذیر است بنابراین دادگاه باید وقت رسیدگی را تجدید کند و منظور از دادن مهلت به خواهان جز این نیست. در همین رابطه می توان به رای شماره ۸۱۵،۲۵\۱۰\۱۳۰۹ دادگاه عالی انتظامی قضاوت اشاره کرد «در جریان محاکمه بین متداعیین یکی از اصحاب دعوی سندی که مشعر بر حقانیت او باشد ابراز کرده و دادگاه قبل از آنکه آنرا به طرف ابلاغ و مطابق اصول نسبت به آن رسیدگی به عمل آورده باشد مستند حکم قرار داده تخلف است» (حسینی، سیدمحمد رضا، منبع پیشین، ص۹۰)

سوال دیگری که مطرح است این است که چنانچه خواهان با استناد ماده۹۷ برای ارائه اسناد جدید خود از دادگاه تقاضای مهلت کرد دادگاه نیز با تقاضای او موافقت کرده جلسه رسیدگی را تجدید کرد آیا خوانده می تواند در جلسه رسیدگی اعلام کند که برای دفاع در مقابل اسناد جدید ارائه شده از طرف خواهان او باید به اسنادی استناد کند که ارائه آن مستلزم مهلت و تجدید وقت است یا نه؟

در پاسخ به این سوال شاید گفته شود که مطابق ماده ۹۷ دادن مهلت به خوانده ممکن نخواهد بود زیرا این ماده در مقام بیان حق خواهان برای درخواست مهلت است ولی باید گفت اگرچه ماده مذکور در مقام بیان حق خواهان برای ارائه اسناد جدید است اما با توجه به اصل تناظر و با عنایت به این که دفاع در مقام تمامی ادله ارائه شده از طرف خواهان از حقوق انکار ناپذیر خوانده است دادگاه باید به او نیز مهلت بدهد علاوه بر این با وحدت ملاک از ذیل ماده ۹۶ق.آ.د.م. که مقرر کرده است «…در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید» می توان استنباط کرد که خوانده در فرض مذکور مستحق استهمال است زیرا اگر پذیرفتم که خوانده با وجود ابلاغ اوراق دادخواست و ضمائم آن که می بایست تمام مستندات خود را در دادگاه حاضر کند اما با این وصف به علت کمی وقت و سایر دلایل نتوانسته آنها را حاضر کند و لذا حق درخواست تاخیر جلسه را دارد، به طریق اولی باید بپذیریم که خوانده در مقابل اسنادی که در جلسه دادرسی در مقابل وی از سوی خواهان ارائه می شود چنین حقی را دارد و دادگاه مطابق ذیل ماده ۹۶ می تواند با تعیین وقت دیگر امکان پاسخ گویی به مدارک ابرازی خواهان را برای خوانده فراهم نماید.

بندنهم تراضی طرفین در تاخیر جلسه:

ماده ۹۹ ق.آ.د.م. مقرر می دارد «دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به در خواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد» که منظور از تاخیر جلسه قید شده در ماده مذکور تجدید جلسه می باشد منتها اعمال حق منوط به وجود شرایطی است:

۱-وجود تراضی طرفین برای تجدید جلسه و الا اگر یکی از اصحاب دعوی خواستار تجدید جلسه ودیگری مخالف باشد استناد به این ماده محمل قانونی نخواهد داشت.

۲-این تراضی فقط برای یکبار صورت می گیرد و تکرار آن پذیرفتنی نیست.

۳-اصحاب دعوا باید تجدید جلسه را درخواست کنند پس اگر تمامی شرایط تجدید جلسه فراهم باشد ولی اصحاب دعوی درخواست تجدید جلسه نکنند جلسه تجدید نخواهد شد ولو به تشخیص دادرس.

۴-دادگاه می تواند با تجدید جلسه موافقت نماید. استفاده فعل توانستن در متن ماده ۹۹ ق.آ.د.م. حاکی از این است که قاضی اختیار دارد که تجدید جلسه را قبول کند یا به آن توجهی نکرده و رسیدگی را ادامه دهد.

بند دهم- دعوای تقابل:

به موجب ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م. خوانده دعوا می تواند در مقابل دعوای خواهان مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل کند دادخواست تقابل یابد تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست متقابل به خوانده این دعوا (خواهان دعوای اصلی) و وقت رسیدگی به طرفین نباشد و یا در جلسه دادرسی اقامه شود خوانده دعوای مقابل(خواهان دعوای اصلی) می تواند تاخیر جلسه را در خواست نماید که در این صورت دستور تعیین جلسه دیگر و ابلاغ وقت آن از سوی دادگاه صادر خواهد شد.

بند یازدهم- تجدید جلسه به علت عذر وکیل:

هر یک از اصحاب دعوی می توانند اقداماتی را که خود قادرند طی کلیه مراحل دادرسی و پس از آن انجام دهند را به حداکثر دو نفر وکالت دهند که این وکلا بنا به اختیارات تنفیذی به نمایندگی از موکل خود عمل خواهند کرد. وکلا مکلف هستند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند جهات عذر موجه دقیقاً در ماده ۴۱ق.ا.د.م. پیش بینی شده است. ماده ۴۱ مقرر می دارد «وکلاء مکلفند درهنگام محاکمه حضور داته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

۱-فوت یکی از بستگان نسبی یا درجه اول از طبقه دوم

۲-ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده و یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

۳-حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

۴-وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. دراین صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.»

با توجه به ماده ۴۱ در صورتی که وکیل یکی از اصحاب دعوا به علت داشتن عذر موجه در جلسه دادرسی نتواند شرکت کند با احراز دوشرط جلسه دادگاه تجدید خواهد شد. اول این که وکیل حق توکیل نداشته باشد.

و در صورتی که ق توکیل داشته باشد موظف است در صورت عذر، وکیل دیگری برای جلسه دادگاه بفرستد ماده ۲۹ قانون وکالت در این مورد مقرر می دارد «از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نیست هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دومحکمه که نسبت به دعوای مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد ودر دیگری خود حاضر شود» دوم اینکه عذر وکیل توسط قاضی دادگاه محرز دانسته شود.

بند دوازدهم-جهات دیگر تجدید جلسه:

تجدید جلسه دادرسی به علل دیگر نیز امکان پذیر است در صورتی که موجبات دادرسی که همان شرایط تحقق دادرسی است فراهم نباشد جلسه دادرسی تجدید می شود که می توان به مرخصی بودن قاضی یا تعطیل شدن ادارات دولتی در روز رسیدگی تعیین شده برای دادرسی یا نقص ابلاغ یا بلا تصدی بودن دادگاه اشاره کرد که از موارد تجدید وقت دادرسی هستند همچنین در مواردی نیز که موجبات دادرسی فراهم باشند و جلسه دادگاه تشکیل شده ولی عمل به دستور جلسه دادرسی فراهم باشد و جلسه دادگاه تشکیل شده ولی عمل به دستور جلسه دادرسی حتی جزئاً امکان پذیر نباشد در اینجا تجدید جلسه الزامی است برای مثال در صورتی که جلسه برای استماع توضیح کارشناسی تشکیل شده و کارشناس در جلسه حضور نیابد و جلب او نیز به سرعت و ترتیبی میسر نباشد که در جلسه مقرر توضیح او استماع گردد تاخیر با تجدید جلسه الزامی می گردد. همچنین در صورت تغییر شعبه دادگاه و محل آن، محل جدید باید به اصحاب دعوا ابلاغ شودو در صورت عدم ابلاغ، تشکیل جلسه در محل جدید و عدم حضور اصحاب دعوا درآن با توجه به عدم ابلاغ محل جدید قانونی نبوده و جلسه باید تجدید شود.

نکتهبا توجه به آثار ویژه اولین جلسه دادرسی از حیث حقوق و تکالیف اصحاب دعوی این سوال مطرح می شود که اگر جلسه تجدید شده باشد، جلسه بعدی جلسه اول تلقی می شود و آیا حقوق و تکالیف خاص جلسه اول در جلسه بعدی قابل اعمال خواهد بود؟ در این خصوص باید گفت چنانچه جلسه دادگاه به علت فراهم نبودن موجبات رسیدگی از جمله نقص ابلاغ یا مرخصی بودن قاضی تشکیل نشود یا در صورت تشکیل جلسه عمل به دستور جلسه دادرسی کلاً یا جزئاً امکان پذیر نباشد و تجدید جلسه شود در اینجا جلسه بعد جلسه اول محسوب می شود و بر آن جلسه همان آثار جلسه تجدید شده مترتب است و اصحاب دعوا همان حقوق و تکالیف مختص جلسه اول دادرسی را خواهند داشت. مثل اینکه در جلسه اول خوانده دعوای متقابل اقامه کرده و خواهان برای ابراز اسناد جدید تقاضای تجدید جلسه کرده است حال جلسه بعدی در حکم جلسه اول می باشد و اصحاب دعوی می توانند حقوق و تکالیف خاص جلسه اول را در آن اعمال نمایند. مثلاً خوانده اقدام به ایراد نماید و…

اما در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص مثلاً جلسه دادگاه به علت انقضای مدت جلسه و لزوم تشکیل جلسه دیگر تجدید نشود نظر به اینکه جلسه بعدی دستور جلسه جدیدی خواهد داشت در اینجا آثار جلسه اول را نمی توان مترتب نمود مگر اینکه دستور جلسه بعد نیز همان دستور جلسه قبل باشد. مثل اینکه خوانده در جلسه اول فرصت دفاع نداشته و تجدید جلسه به منظور استماع دفاعیات وی باشد.

مقاله ای از محمد شکری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

استاد راهنما: سرکار خانم آناهید- استاد فقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

برگرفته از سایت sedayesaraab.ir (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۱۰/۲۷)