حق تشکیل خانواده و دسترسی به فناوری های کمک باروری در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر

حق تشکیل خانواده و دسترسی به فناوری های کمک باروری در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر

چکیده

حق تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد برای اعمال این حق دارند. شیوه های جدید کمک باروری و باروری بدون رابطه جنسی نیز یکی از طرق کمک به اعمال این حق می باشد به ویژه برای زوجینی که امکان باروری به نحو طبیعی را ندارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده برای دسترسی به این فناوری ها بر اساس اصول حقوق بشری از جمله اصل آزادی، اصل برابری و ممنوعیت تبعیض و اصل مصالح عالیه کودک پرداخته و ایجاد تعادل بین حقوق متقاضیان و حقوق کودک آینده با محوریت اصل مصالح عالیه کودک و تلاش برای دورنشدن از هدف اصلی استفاده از کاربرد این روش ها در انسان با رویکرد جلوگیری از انسانیت زدایی از این فناوری ها را ضروری می داند و به این منظور تصویب قوانین و مقررات و به علاوه ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی و بنا بر مورد به افراد متقاضی و کمک به تصمیم گیری آنان با تبیین تمام دغدغه های موجود به لحاظ حقوق کودک آنان در آینده و ایجاد تعادل بین حقوق آنان و کودک آینده را پیشنهاد می دهد.

واژگان کلیدی

افراد دارای معلولیت، مصالح عالیه کودک، اصل آزادی و منع تبعیض، محدودیت سنی

مقدمه

امروزه تمایل به داشتن فرزند نسبت به سال های گذشته کاهش پیدا کرده است و شاهد آن وجود فزاینده خانواده های تک فرزند و بدون فرزند است. الزامات و شرایط زندگی در عصر حاضر به ویژه در جوامع صنعتی و پیشرفته یا در حال گذار موجب شده بیش از اینکه داشتن فرزند به عنوان بازوی اقتصادی و نشانه ای از توانمندی یک خانواده محسوب شود، مسؤولیت سنگین، هزینه و محدودیت آزادی والدین را به ذهن متبادر کند و صرف نظر از جوامع سنتی و اهمیت داشتن فرزند در آن ها، شاید اگر میل غریزی و حس خوش والد شدن در انسان وجود نداشت، به مرور بقای نسل بشر با مخاطراتی رو به رو می شد.

همین میل باعث می شود افرادی که امکان باروری ندارند از طرق مختلف از جمله پذیرش فرزندخوانده این حس خوشایند را تجربه می کنند و گاه با اصرار به داشتن فرزندی که با زوجین یا یکی از آنان رابطه بیولوژیک، فیزیولوژیک یا هر دو را دارد، متقاضی بهره مندی از فناوری های جدید کمک باروری می شوند. بررسی شرایط متقاضیان و صلاحیت های والدینی برای دسترسی به این خدمات و اعمال محدودیت بر حق آنان به تشکیل خانواده از یکسو و ارائه این خدمات بدون محدودیت و دغدغه ای که به لحاظ حقوق و رفاه کودک ایجاد می کند بحث های مختلفی را به لحاظ حقوقی، دینی و اخلاقی ایجاد می کند.

حق تشکیل خانواده به عنوان یک حق بشری که در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، در کنار اصول حقوق بشری آزادی و ممنوعیت تبعیض در اعمال این حق موجب شده که ممنوعیت ها و محدودیت های دسترسی به این شیوه های کمک باروری چه به لحاظ صرف این روش ها و چه از جهت متقاضیان آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در این بررسی ها در نظرگرفتن مصالح عالیه کودک جایگاه ویژه ای دارد.

مقاله حاضر با در نظرگرفتن خلأهای قانونی موجود به ویژه در نظام حقوقی ایران ضمن پرداختن به حق تشکیل خانواده و ماهیت تکالیف دولت ها نسبت به افراد در این زمینه، محدودیت های شایعی که در ارائه این خدمات وجود دارد را در پرتو سه اصل آزادی، منع تبعیض و مصالح عالیه کودک به عنوان سه اصل حقوق بشری مورد نقد و بررسی قرار می دهد و نهایتاً تصویب قوانین و مقررات و به علاوه ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی و بنا بر مورد به افراد متقاضی و کمک به تصمیم گیری آنان با تبیین تمام دغدغه های موجود به لحاظ حقوق کودک آنان در آینده و ایجاد تعادل بین حقوق آنان و کودک آینده را پیشنهاد می دهد.

حق تشکیل خانواده

یکی از امیالی که در افراد به ویژه در جوامع سنتی بسیار قوی جلوه می کند، میل به داشتن فرزند است که غالباً محصول رابطه جنسی بین زوجین می باشد.  این میل به اندازه ای قوی است که حتی برخی افرادی که ازدواج نکرده و یا تمایلی به ازدواج ندارند نیز متمایل به داشتن فرزند هستند و برای برخی نیز انگیزه اصلی ازدواج می باشد.

حفظ بقا، ادامه و تعالی نسل، نیاز به جاودانگی و زنده نگه داشتن نام خانوادگی، رفع یکنواختی زندگی، معنا بخشیدن به زندگی و تحکیم روابط بین زوجین، علاقه به داشتن کودک و دستورات قومی و مذهبی، از جمله مهمترین انگیزه های داشتن فرزند است که در کنار آن می توان به انگیزه هایی چون فرزند بیشتر به عنوان عاملی جهت قدرتمندی، آسیب ناپذیری و توانمندی اقتصادی اجتماعات و خانواده می توان اشاره کرد که به ویژه در گذشته در جوامع اهمیت خاصی داشته است (۱).

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر با بیان اینکه خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است، هر زن و مرد بالغی را محق به ازدواج و تشکیل خانواده بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر می داند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را برای زنان و مردانی که به سن ازدواج رسیده اند، به رسمیت شناخته است (ماده ۲۳) و در ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به لزوم حمایت و مساعدت برای تشکیل و استقرار خانواده در حد اعلا و به ویژه در مورد مادر و کودک اشاره شده است. در اسناد منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز این حق مورد تأکید قرار گرفته است.

اصل دهم قانون اساسی ایران در این زمینه اشعار می دارد: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

در مجموع می توان نتیجه گرفت که حق ازدواج و تشکیل خانواده حقی بنیادین است و از حمایت جامع و گسترده ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است. این حق در قوانین اساسی بسیاری از کشورها نظیر افغانستان، ژاپن، الجزایر، ایتالیا، کرواسی، کویت، اسپانیا، مصر، تایلند، نیز یک حق اساسی شناخته شده که از اهمیت و ارزشی حکایت دارد که جوامع مختلف علی رغم تفاوت های بعضاً بنیادین، به این حق و در کل نهاد خانواده داده اند. شاید از آن جا که این نهاد قدمتی به بلندای تاریخ دارد و این حق در شأن و کرامت و آزادی انسان ها ریشه دارد، این چنین مورد توجه ویژه جوامع بشری قرار گرفته است.

مفهوم ناباروری و فناوری های جدید کمک باروری

در علم پزشکی درباره ناباروری به معنای گذشتن مدت زمانی از آمیزش و ارتباط جنسی بدون به کارگیری روش های جلوگیری از بارداری است که به بارداری زن منجر نشده باشد. این مدت زمان برای افراد کمتر از ۳۵ سال یک سال و برای افراد بالای این سن، شش ماه می باشد(۲)، البته زنان با سقط های پس از باروری نیز مشمول این تعریف قرار می گیرد (۳).

«روش های کمک باروری» یا «روش های درمان ناباروری» از جمله تحریک تخمک گذاری، تزریق اسپرم به داخل تخمک (ICSI)، تزریق اسپرم و تخمک به داخل لوله رحم (GIFT)، تلقیح خارج رحمی (IVF)، تلقیح درون رحمی (IUI)، انتقال زیگوت به داخل لوله رحم (ZIFT) اهدای اسپرم، اهدای تخمک، اهدای جنین و رحم جایگزین در پاسخ به نیاز این دسته از افراد ارائه می شود (۴).

به کار بردن عنوان «روش های درمان ناباروری» ما را با این پیش فرض مواجه می سازند که این روش ها برای کمک به افرادی هستند که به لحاظ طبیعی و معمول امکان باروری ندارند (۳) و در نتیجه با تشخیص این عدم توانایی همانند یک بیمار درمان شده و امکان باروری از این طریق برای آنان فراهم می شود. با این تلقی خدمات فوق فقط شامل زوجین غیر همجنسی خواهد شد که ازدواج کرده یا آن گونه که در برخی کشورها رایج است، زندگی هم بالینی دارند. در این فرض چون صاحب فرزند شدن به طور معمول و طبیعی برای زوجین هم جنس و افراد مجرد امکان پذیر نیست، این افراد از جرگه افراد نابارور خارج شده و حائز شرایط لازم برای درمان ناباروری به کمک این شیوه ها نخواهند بود، البته افراد باروری که فرزندشان دارای بیماری های ژنتیکی هستند و یا مدتی بعد از تولد فوت می کنند نیز می توانند از این فناوری ها استفاده کنند.

اما اگر این روش ها را «روش های کمک باروری» تلقی کنیم، به نتیجه متفاوتی خواهیم رسید. در این دیدگاه این روش ها می توانند حتی گزینه ای برای افرادی باشند که به جای باروری طبیعی از این شیوه ها استفاده کنند، حتی زوجینی که به طور طبیعی و معمول امکان باروری دارند، می توانند متقاضی این روش ها باشند.

با تسری مفهوم ناباروری به ناباروری اجتماعی و روانشناختی، تلاش شده است توجیهی برای ارائه خدمات به این دسته از افراد به استناد عدم مداخله و اعمال محدودیت ناروا در آزادی های فردی و حق بر سلامت یافت شود. ناباروری اجتماعی یا روانشناختی برخلاف ناباروری بیولوژیک به وضعیت زنان مجرد، یائسه و زوجین همجنس اطلاق می شود که با آمیزش جنسی امکان باروری طبیعی را داشته یا دارند، اما عدم تمایل آنان به ازدواج، بارداری در زمانی که امکان آن به طور طبیعی وجود دارد یا آمیزش با جنس مخالف موجب شده وضعیت آنان در این دسته از ناباروری قرار گیرد (۶)، اما باید این توجیهات در پرتو حق تشکیل خانواده از یکسو و از سوی دیگر رفاه و مصالح عالیه کودک آینده مورد بررسی قرار گیرد.

دسترسی به فناوری های درمان ناباروری در پرتو اصول آزادی، منع تبعیض و مصالح عالیه کودک

با توجه به مطالب فوق الذکر به نظر نمی رسد نسبت به وجود این حق و صرف تکالیف دولت ها در این خصوص تردیدی وجود داشته باشد، لیکن بحث های عمده ای درباره اینکه صاحبان این حق چه کسانی بوده و دولت ها چه تکالیفی دارند، مطرح می باشد.

گاهی با توجه به محدودیت منابع و امکانات دولت ها، کمک به کلیه افراد متقاضی میسر نیست و در نتیجه آن ها با تعیین شاخص هایی، اختصاص بودجه عمومی به این افراد را محدود می کنند و برخی موارد نیز علیرغم وجود امکانات، به دلایل دیگری دولت ها محدودیت هایی را برای متقاضیان بهره مندی از این فناوری ها بار می کنند و در مواردی نیز با عدم مداخله، عملاً تصمیم گیری درباره این محدودیت ها به کلینیک های ارائه دهنده این خدمات واگذار می شود که این شرایط به دلایل مختلف از جمله حق بر حریم خصوصی، آزادی تولید مثل، دسترسی عادلانه به مراقبت های بهداشتی و بی توجهی به ممنوعیت تبعیض به دلایلی نظیر سن، وضعیت تأهل، معلولیت و ابتلا به برخی بیماری ها، گرایش های جنسی و عقاید مذهبی مورد نقد قرار می گیرد.

در این گفتار ابتدا مختصری به این اصول پرداخته و سپس برخی شرایط و موانع دسترسی به این فناوری بررسی خواهد شد.

۱- اصل آزادی

آزادی یکی از اصول اساسی و مبنایی قواعد بین المللی در حوزه حقوق بشر و به ویژه حقوق مدنی و سیاسی است. مفهوم سلبی آزادی به معنی «عدم مانع» است. بدین ترتیب حوزه ای برای فرد فراهم می شود که در آن، فرد بنا بر اختیار و باور خود عمل می کند و بر خود و سرنوشت خویش حاکم است. تأمین آزادی از جانب حکومت تا مرز این انتخاب پیش می رود و مابقی به فرد واگذار می شود (۷).   

البته صرف نبود موانع، آزادی واقعی نیست و توانایی اعمال نیز اهمیت دارد. در این مفهوم می توان انسان یا انسان هایی را فرض نمود که علیرغم اعطای ظاهری آزادی، قدرت یا شرایط استفاده از آن را ندارند (۷). به عنوان مثال برای ازدواج و تشکیل خانواده صرف اراده آزاد طرفین کافی نیست، بلکه مهیا بودن شرایط دیگر نیز لازم است. این، همان مفهوم ایجابی آزادی است که دولت ها را مکلف می کند نه تنها مانعی برای افراد برای ازدواج و تشکیل خانواده فراهم نکنند، بلکه برای به فعلی ترساندن این حق، توان واقعی اعمال آن را برای آنان فراهم سازند.

آزادی انسان در حوزه خانواده، فارغ بودن از انتخاب غیر آزادانه در موضوع ازدواج، طلاق، بچه  دارشدن و هر مسأله خصوصی دیگر را در حوزه استقلال شخصی شامل می شود. این بدان معناست که اصل بر عدم دخالت سایر افراد در حقوق ناشی از آزادی فرد در این حوزه است و دولت نیز جز به دلیل خاصی که حمایت از حقوق فرد یا منافع عمومی ایجاب کند، نباید وارد این حوزه شده و آزادی فرد را محدود کند. شناسایی حریم خصوصی و استقلال خانواده از تمایل به کاهش مداخله دولت در روابط خانواده حکایت دارد.

نگاهی به نظام های حقوقی کشورهای مختلف نشان می دهد شخص از بدو ورود به سازمان خانواده و پس از ورود به آن با سلسله ای از قواعد امری مواجه می شود که توسط قانونگذار وضع شده اند. برخی از این قواعد برای حفظ آزادی اشخاص در این حوزه وضع شده است و برخی دیگر از این قواعد محدودیت هایی را بر این آزادی اعمال می کنند.

۲- اصل برابری و ممنوعیت تبعیض

برابری افراد به عنوان تابعی از شأن و کرامت ذاتی انسان ها، ممنوعیت تبعیض در مقام راهکاری برای احترام به این برابری و حفظ آن، به خانواده و اعضای آن نیز تسری می یابد. اصل منع تبعیض از اصول مسلم در حقوق بین الملل است که در اسناد مختلف حقوق بشری به آن اشاره شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان الهام بخش اسناد حقوق بشری متعاقب خود در مواد یک (برابری در شأن و کرامت انسانی)، دو (برابری در بهره مندی از حقوق و آزادی های این اعلامیه) و هفت (برابری در برابر قانون و حمایت قانونی) به این اصل اشاره نموده است.

در سایر اسناد نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۲ و ۲۶)، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مواد ۱، ۲و ۳)، عهدنامه رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (به طور خاص مواد ۱، ۲، ۳ و ۴) و عهدنامه حقوق کودک (مواد ۲، ۵ و ۳۰) نیز این مقرره یافت می شود.

کمیته حقوق مدنی و سیاسی نیز در تفسیر عمومی شماره ۱۸، منع تبعیض را به مفهوم منع تبعیض مستقیم و غیر مستقیم تفسیر می کند. «کمیته عقیده دارد از واژه تبعیض که در میثاق آمده باید به نحوی برداشت شود که هر تفاوت، محرومیت، محدودیت و ترجیحی که براساس هر مبنایی مثل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، خاستگاه اجتماعی یا ملی، اموال، تولد، یا وضعیت های دیگر باشد و به هدف یا با اثر الغا یا صدمه به شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق و آزادی ها بر یک مبنای برابر نسبت به همه اشخاص شود، دربرگیرد» (۸). این کمیته در ادامه خاطر نشان می سازد که برخورد و رفتار متفاوت فقط زمانی مجاز است که مبتنی بر دلایل منطقی و عینی و برای حصول اهداف مشروع طبق حقوق بین الملل باشد.

بیش ترین زمینه های تبعیض در نظام بین المللی حقوق بشر عبارتند از: جنس و جنسیت، گرایش های جنسی، نژاد، رنگ، ریشه های قومی و قبیله ای، ملّیت، زبان، مذهب و اعتقاد، معلولیت، سن، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، وضعیت تأهل، والدین و خانوادگی. با نگاهی اجمالی، به سادگی می توان دریافت که بسیاری از این تبعیض ها می تواند به حقوق حاکم بر مرحله تولد، زیست و مرگ یک خانواده و حتی بعد از آن نیز تسری پیدا کند و قوانین برخی از کشورها شاهدی بر این مدعاست. اتخاذ تصمیم آزادانه و مسؤولانه در خصوص تعداد و فاصله بین کودکان، برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن، باروری و تأمین روش های ضروری به منظور قادرساختن افراد در راستای اعمال حقوق مذکور از جمله این موارد است.

۳- اصل رعایت مصالح عالیه کودک

در عهدنامه حقوق کودک به مصالح عالیه کودک در هشت بند با عبارت پردازی های متفاوت، بدون آن که تعریفی از آن ارائه گردد، اشاره شده است (۱). در مواد ۳، ۱۸ و ۲۱ جایگاه ویژه ای برای مصالح عالیه کودک در نظر گرفته شده است. بند یک ماده سه اشعار می دارد در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا ارگان های حقوقی انجام می شود، منافع کودک از «اهم ملاحظات (primary consideration)» می باشد. در مورد فرزندخواندگی این مصالح باید «در رأس سایر ملاحظات (the paramount consideration)» قرار گیرد (ماده ۲۱) و در ماده (۱) ۱۸ با اشاره به مسئولیت مشترک والدین در رشد و پیشرفت کودک، مصالح عالیه کودک را «دغدغه اصلی آنان (their basic concern)» معرفی می کند. در نهایت در ماده ۲۰ نیز به مصالح عالیه کودک اشاره شده که ارتباط مستقیم با ماده ۹ در خصوص حق کودک برای زندگی با والدین دارد.

مصالح عالیه کودک بر این دلالت دارد که وقتی گزینه های متعددی در خصوص رفاه و نیازهای کودک وجود داشته باشد، تنها متناسب ترین وضعیت برای رشد کودک باید مد نظر قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که در تشخیص مصالح عالیه کودک وجود دارد، عدم ارائه تعریف و معیارهای عینی برای تشخیص این مصالح است که موجب تفاسیر متفاوت از این مفهوم در فرهنگ های مختلف می شود. اینکه مصالح آتی یا جاری کودک باید مد نظر قرار گیرد، ارتباط این مصالح با حقوق کودک چیست و آیا انطباق کامل با حقوق کودک دارد یا مفهومی فراتر از این حقوق است که می توان در پرتو آن حتی حقوقی مثل «شنیدن نظر کودک» را نادیده گرفت، نقاط تفسیرپذیر این مواد هستند.

اگرچه به دلیل عدم تعریف، اصل مصالح عالیه کودک بسیار انتزاعی و نامشخص به نظر می رسد، ولی این مفهوم منعطف و سیال، محدود به حقوق و اصول مندرج در عهدنامه است و بدون قید و تابع صرف تشخیص و تمایلات شخصی تصمیم گیرندگان درباره کودک نیست (۹).

در تشخیص مصالح عالیه کودک ابتدا باید از گزینه های موجود آگاهی یا شناخت قابل اتکایی حاصل شود، سپس نتایج و پیامدهای انتخاب هر گزینه مورد ارزیابی قرار گیرد و در ادامه درصد وقوع این پیامدها، تخمین و نتایج ارزش گذاری شود (۱۰). در این راستا، اگرچه در عهدنامه حقوق کودک اشاره ای به فناوری های کمک باروری نشده است، لیکن به نظر می رسد در اغلب موارد شناسایی مصادیق خلاف حقوق و مصلحت کودک حاصل از این روش ها امر دشواری نباشد به ویژه در مواردی که شرایط متقاضیان به دلایلی نظیر اختلالات روانی، برخی معلولیت ها و بیماری ها، اعتیاد به مواد روانگردان، یا سابقه ارتکاب خشونت، به طور قطعی حقوق کودک آینده را تضییع خواهد کرد و در صورتی که تردید یا تعارضی بین حقوق بزرگسالان و کودک آینده وجود دارد، به نظر می رسد بهتر است همچون نهاد فرزندخواندگی مصالح عالیه کودک در رأس سایر ملاحظات و نه از اهم ملاحظات تلقی و تصمیم بر اساس آن اتخاذ شود.

موانع و محدودیت های دسترسی به فناوری های کمک باروری

در کشورهای مختلف به موجب قانون یا کدهای مربوط به کلینیک های ارائه دهنده این خدمات، محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای دسترسی به این فناوری ها اعمال می شود که موضوع گفتار حاضر است، لیکن قبل از پرداختن به آن ها نکاتی قابل ذکر است:

غالباً علت مخالفت جوامع مذهبی با استفاده از این روش ها یا حداقل برخی از آن ها توسط زوجین، جلوگیری از اختلاط نسب و محرمیت است، اما در خصوص سایر متقاضیان استفاده از این روش ها، ولو در مورد افراد مجرد با توجه به اهمیت و قداست نهاد خانواده تا حدودی با تسامح برخورد شود، قطعاً طرح این مسأله درباره افراد هم جنس گرا از دیدگاه مذهبی سالبه به انتفای موضوع خواهد بود، لیکن برای کشورهایی که بر اساس حق بر گرایش های جنسی و هویت جنسیتی، از روابط جنسی این افراد جرم زدایی شده و زندگی هم بالینی یا ازدواج آنان را به رسمیت شناخته اند، ارائه چنین خدماتی به آنان محل بحث است.

برخی از مخالفان می گویند: این استدلال که رفاه کودک بالقوه و حمایت از کودکی که متولد نشده و احتمال دارد هرگز متولد نشود، نباید باعث محدودکردن آزادی های فرد و تبعیض بین افراد برای بهره مندی از حقوق باروریشان بشود (۱۱) نیز مغالطه ای بیش نیست، چراکه مسأله صرفاً منحصر در احساس خوشایند والدشدن و لذت بردن افراد از دوره جنینی کودک نیست تا بگوییم چنین احساس خوشایندی را نباید قربانی منافع یک جنین کرد، بلکه تولد یک کودک، واقعیتی عینی است که نمی توان رفاه او و عدالت بین نسلی را به راحتی قربانی حس خوشایند والدشدن اینگونه از افراد کرد.

نمونه هایی از به کارگیری این شیوه ها نگرانی های جدی را به ویژه برای رفاه کودک به ویژه به لحاظ روانشناسی ایجاد می کند. برخی کلینیک های ناباروری پذیرفته اند که پدران، اهداکننده اسپرم به پسران نابارورشان باشند (وحدت پدر، پدربزرگ، پدر و عمو) و از رحم مادربزرگ به عنوان رحم جایگزین استفاده شود (وحدت مادر، مادربزرگ، مادر و خاله.) اهدای گامت از طرف بستگانی نظیر پدر، مادر، خواهر و برادر مزایایی را برای افراد نابارور دارد، از جمله اینکه فرزند حاصله علاوه بر پیوند خویشاوندی، خصوصیات ژنتیکی خانواده را خواهد داشت و در هزینه و وقت صرفه جویی می شود (۱۲)، البته بنا بر ملاحظات اخلاقی برخی اهدای گامت توسط اعضای خانواده را بدون محدودیت نمی پذیرند و برای مثال بین اهدای گامت برادر به برادر نابارور و اهدای گامت برادر به خواهری که دارای همسر نابارور است، تفاوت قائل می شوند. به نظر می رسد گرچه ممکن است این شیوه ها برای بزرگسالان و خواسته های آنان مناسب باشد، اما رفاه کودک و حقوق وی نباید قربانی خودخواهی و مهندسی اجتماعی شود، ضمن اینکه به نظر می رسد که پذیرش چنین مواردی بتواند به مرور زمان زمینه رفع ممنوعیت ازدواج با محارم را ایجاد نماید.

گفته می شود با جدایی افراطی رفتارها و تمایلات جنسی از باروری و انتقال تولید مثل از خانه به آزمایشگاه، آن را تبدیل به یک فرآورده و تولید می کنیم که به افزایش هویت زدایی یا غیر شخصی شدن این فرایند منجر می شود. به قول یکی از متخصصان اخلاق زیستی «وقتی تاریخ قرن بیستم نوشته شود، این جدایی، بی تردید هزینه بردار خواهد بود، زیرا نتیجه وصلت نامبارک فناوری و ارزش های انسانی است که نه تنها ازدواج و خانواده را تضعیف می کند، بلکه همان قدر ضد انسانی است» (۱۲).

۱- موانع و محدودیت های مذهبی

برنده نوبل پزشکی سال ۲۰۱۰، دانشمند انگلیسی هشتاد و پنج ساله ای است که با ابداع روش لقاح آزمایشگاهی، از سال ۱۹۷۸ که لوئیز براون، اولین کودک متولد به این شیوه، به دنیا آمده، تاکنون به درمان ده درصد والدین و تولد چهار میلیون کودک به این شیوه پرداخته است (۱۳). روش ابداعی او به لحاظ مذهبی و اخلاقی بحث ها و مجادلات بسیاری را در کشورهای مختلف، به ویژه در جوامع مسیحی و مسلمان ایجاد نمود و حاصل آن ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در کاربرد این روش ها یا ارائه آن به برخی از متقاضیان بود.

اولین فتوا در این خصوص توسط مفتی ارشد الازهر مصر در بیست و سوم مارس ۱۹۸۰ صادر شد که به موجب آن هیچ گونه مداخله ثالث در کارکردهای زناشویی روابط جنسی و باروری مجاز نیست. بنابراین اهدای اسپرم یا تخمک، نطفه یا یک رحم جایگزین پذیرفته نیست و مداخله ثالث زنا محسوب می شود و کودک حاصل از شیوه های ممنوع صرفاً به مادر منتسب بوده و فرزند نامشروع تلقی می شود. همچنین بعد از طلاق یا فوت شوهر، اسپرم شوهر سابق نباید برای باروری همسر او استفاده شود و نطفه منجمد حاصل از تخمک و اسپرم یک زن و شوهر، صرفاً در خلال ازدواج می تواند در رحم همسر گذاشته شود، ضمناً تأسیس بانک اسپرم به خاطر تهدید موجودیت بشر و نژاد، ممنوع است (۱۴).

در ایران نیز فتاوای متفاوتی درخصوص برخی از این روش ها صادر شد که به موجب آن برخی به جواز و برخی به حرمت این روش ها قائل هستند. برای مثال، در مورد لقاح مصنوعی با اسپرم و تخمک زوجین (لقاح همگون) (۱۵)، آیات عظام امام خمینی، خویی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، شیرازی، لنکرانی و مکارم به جواز و آیات عظام بروجردی و میلانی به حرمت قائل هستند. در مورد لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی و تخمک زوجه (لقاح ناهمگون) (۱۵) نیز آیات عظام خامنه ای، بجنوردی، و روحانی آن را مجاز دانسته و آیات عظام بهجت، تبریزی، حکیم، سیستانی، لنکرانی، مکارم، منتظری، و مرعشی نظر بر حرمت آن دارند (۱۶).

نهایتاً در ایران با تدوین قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» در سال ۱۳۸۲ تنها یک روش از روش های موجود به تصریح تجویز شد.

در فلسطین اشغالی بر اساس دین یهود در مورد لقاح با اسپرم اجنبی دو نظر وجود دارد:

برخی آن را در حکم زنا می دانند و در نتیجه آن زن بر شوهر و اهداکننده اسپرم حرام مؤبد می شود و رضایت شوهر تأثیری ندارد و بنا بر نظر دوم، زنا محسوب نمی شود، ولی رضایت همسر بسیار مهم است و عدم اطلاع و رضایت شوهر، خیانت نسبت به اعتماد او تلقی می شود که می تواند مبنایی برای طلاق باشد (۱۷). واتیکان نیز چنین تکنولوژی را غیر اخلاقی و کاملاً غیر قانونی اعلام و آن را بی توجهی به زندگی بشری و به عنوان فناوری که تولید مثل انسانی را از آمیزش جنسی جدا می کند، تلقی و کلیسای ارتدکس آن را زنا محسوب کرد (۱۸).

تأثیر قواعد مذهبی بر قانونگذاری کشورها و وجود مقررات سخت گیرانه و یا سکوت قانونگذار و سپردن تعیین صلاحیت های والدینی به کلینیک ها، متقاضیان را بعضاً به خارج از این کشورها هدایت می کند (۱۹). در ترکیه که لقاح مصنوعی با دخالت ثالث، ممنوع است و باروری به این روش توسط زنان ترکیه حتی در خارج از کشور، جرم جنایی محسوب می شود و برای آن محکومیت یک تا سه سال در نظر گرفته شده است، هر ساله حدود صد سفری توسط زنان ترک برای استفاده از این روش انجام می شد که با اتخاذ این تصمیم این سفرها ممنوع اعلام شد (۲۰).

۲- محدودیت سنی برای پذیرش متقاضیان

عموماً برای زنان متقاضی، محدودیت سنی برای درمان گذاشته می شود این محدودیت می تواند به دلیل مخاطرات درمان و دوره بارداری در سنین بالا برای سلامتی مادر و کودک باشد که منطقی به نظر می رسد، اما باید توجه داشت که بررسی فیزیولوژیک زن متقاضی از آن جهت که ممکن است علیرغم سن بالا ما را به نتایج عینی متفاوتی برساند، مطلوب تر از مشخص کردن یک سن خاص و ردکردن متقاضی صرفاً به دلیل عدم احراز شرط سنی است (۲۱).

در گزارشی که درباره سن زنانی که از این فناوری ها در ایالات آمریکا در سال ۲۰۱۲ بهره گرفتند، منتشر شد، متوسط سن زنان ۳۶ سال اعلام شد. در زنانی که از تخمک خودشان برای باروری استفاده می شود سن آنان عاملی بسیار تعیین کننده در موفقیت عمل و تولد کودک است و طبق این گزارش در زنان بالای ۴۴ سال تنها ۲% به تولد کودک ختم شده است و آمار سقط جنین برای زنان در این سن به بیش از ۵۰% می رسد (۲۲).

مسأله دیگر ملاحظاتی است که درباره رفاه کودک مطرح می شود. فاصله سنی بالای پدر و مادر با کودک علاوه بر اینکه می تواند مشکلاتی را برای دو طرف به ویژه در دوره رشد کودک ایجاد کند، به زعم برخی احتمال این که کودک در سنین کودکی از وجود والدین یا یکی از آنان محروم شود را بالا می برد. در نتیجه این دلایل ممکن است از ارائه خدمات به این گونه زوجین خودداری شود.

در رد این توجیه برای عدم ارائه خدمات درمانی گفته می شود کودکان بسیاری هستند که به طور طبیعی و بدون مداخله در این شرایط متولد می شوند و تحقق مشکلات فوق برای کودک امری قطعی نیست و نباید به این بهانه زوجین را از حقوق باروریشان محروم و وضعیت تبعیض آمیزی برای ایشان نسبت به سایر زوجین ایجاد نمود. بالارفتن سن ازدواج و امید به زندگی و در نتیجه تعداد رو به فزاینده کودکانی که به طور طبیعی در سنین بالای والدین متولد می شوند در مجموع اظهار نظر در این خصوص را مشکل می کند، هرچند که چنین دغدغه هایی از طرف ثالث مداخله کننده در این فرایند را نمی توان نادیده گرفت. به نظر می رسد ابراز دغدغه های موجود به افراد متقاضی و آگاه نمودن آنان از پیامدهای احتمالی داشتن فرزند در سنین بالا برای خود و فرزندشان و حتی سوق دادن چنین متقاضیانی به پذیرفتن سرپرستی کودکان بی سرپرست و فرزندخواندگی از طریق مشاوره اولیه ضمن احترام به اصل آزادی و منع تبعیض می تواند بر انتخاب متقاضیان مؤثر و نتایج سودمندی داشته باشد.

۳- ممنوعیت کاربرد این روش ها برای افراد مجرد و زوجین غیر رسمی

دلایل مختلفی برای ارائه ندادن این خدمات به ویژه به دختران مجرد و زوجین غیر رسمی هم به لحاظ رفاه کودک و هم سیاست های اجتماعی وجود دارد. برای مثال درجه ثبات رابطه زوجین رسمی، تعهد طرفین نسبت به همسر و فرزندشان و اهمیت ایفای نقش های والدینی و امنیت حاصل از این موارد در مقایسه با نسبت زندگی های هم بالینی و مجردی باعث می شود تردیدهایی در خصوص ارائه خدمات به دو دسته اخیر ایجاد شود. به ویژه اینکه این تفکر وجود دارد که بهترین شکل خانواده به لحاظ رفاه کودک، خانواده متشکل از زوجین رسمی است (۲۳). علاوه بر اینکه در جوامع سنتی و مذهبی که ازدواج امر مقدس محسوب می شود، فرزنددارشدن دختران مجرد عاملی در جهت کاهش میل به ازدواج، و دلیل دیگری در توجیه ارائه ندادن این خدمات به این افراد به حساب می آید.

نتایج تحقیقاتی نشان می دهد نیمی از زندگی های هم بالینی در آمریکا در ۱۸ ماه اول خاتمه می یابد و در آمریکا و اروپا کودکان متولد در زندگی های هم بالینی ۲ تا ۴ برابر نسبت به کودکان متولد در ازدواج های رسمی جدایی والدینشان را تجربه می کنند (۲۴).

البته مشکلات کودکان در خانواده های رسمی و به ویژه با رشد پدیده طلاق عاطفی و همین طور افزایش خانواده های تک والد، این تصور را ایجاد می کند که کودکان در خانواده های تکوالد الزاماً مشکلاتی بیش از خانواده های رسمی ندارند و وضعیت متقاضیان مجرد را با توجه به انگیزه بالای آنان به این که به انتخاب خودشان مادر شوند، ضامن رفاه کودک آتی می دانند.

امروز افراد مجرد با استفاده از این روش ها با این که می دانند که کودک از یکی از والدین محروم است و بدون درنظرگرفتن اهمیت نقش پدر و مادر در رشد و پرورش کودک، کودکانی را متولد می کنند و برای توجیه آن به آزادی و منع مداخله در تصمیم افراد برای چگونگی تشکیل خانواده و منع تبعیض به دلیل وضعیت تأهل استناد و وجود تعداد کثیری از کودکان را که به دلیل فوت یا جدایی والدین تکوالد شده اند، یک واقعیت عینی تلقی می کنند (۲۵) و حتی گاه این استدلال را که کودکان متولد از این روش به دلیل خواسته شدن، وضعیتی مطلوب تر از سایر کودکان تکوالد دارند توجیه منطقی کارشان می دانند.

به نظر می رسد باتوجه به اینکه تکوالد شدن کودک غالباً جنبه استثنایی دارد و مطلوب تلقی نمی شود و همه حتی جامعه خود را به نوعی موظف به جبران این وضعیت و حمایت از این کودکان می دانند به نظر می رسد کمک به ایجاد چنین وضعیتی اگر سوءرفتار فعال نسبت به کودک محسوب نشود در حقیقت نوعی نادیده گرفتن حقوق کودک و منافع او باشد و سوء استفاده از این روش ها برای تولد کودکان یتیم، کاری خودخواهانه و از رویه های مضر محسوب می شود (۲۶).

حتی با پذیرفتن اینکه خانواده یک مفهوم پویایی است که دچار تحول می شود و امروزه تعریف خانواده با تسری به خانواده های مطلقه، تکوالد یا بدون والد و نظیر این ها از دگرگونی در مفهوم خانواده حکایت می کند، باز هم باید توجه داشت که رفاه کودک در این خانواده ها نیز جز در مورد فوت یکی از والدین یا هر دو، تحت الشعاع تصمیمات بزرگسالان و منافع آنان قرار می گیرد و شناسایی این خانواده ها برای برخورداری از حقوق و مزایای خانوادگی و تلقی شدن آنان به عنوان یک واقعیت عینی، بر تأیید این شکل از خانواده ها و انکار آثار سوء آن بر شرایط کودکان آنان دلالت نمی کند، بلکه برای کمترشدن آسیب های ناشی از شناخته نشدن آنان به عنوان خانواده برای کودک و حتی بزرگسالی که به این وضعیت مبتلا شده است، صورت می گیرد. با چنین رویکردی اجازه اشاعه شکل تکوالد خانواده با استفاده از روش های درمان ناباروری امری منطقی به نظر نمی رسد.

برخی اظهار می کنند تقویت و حمایت از نمونه های سنتی تولید مثل، نظریه مضیق خانواده را که مرکب از کودکان با والدین غیر همجنس است ترویج می کند و این تفکر سنتی موجب محرومیت سایر افراد از این حق مسلمشان می شود. در پاسخ باید گفت این که دو همجنس با استناد به حق خود بر گرایش جنسی، کارکرد و نقش جنسیتی شان را خلاف جنس طبیعی شان به عنوان زن یا مرد انتخاب کنند و بعد به زندگی مشترک وارد می شود، تداوم این زندگی در گرو رضایت طرفین از یکدیگر است و این رضایت الزاماً به این معنا نیست که طرف مقابل (که کارکرد جنسیتی خلاف جنس خود را انتخاب کرده)، کاملاً کارکردی مطابق با جنسیت انتخابی دارد، بلکه حاکی از برآورده کردن خواسته ها و نیازهای یکدیگر به نحو مورد توافق است.

حال باید دید آیا نقش مادری یا پدری هم می تواند به حد یک نقش توافقی بدون پیامدهای قابل توجه تنزل پیدا کند و واقعاً جنسیت زنانه یا مردانه نقش قابل توجهی در اصل قضیه ایفا نمی کند؟

صرف نظر از نظراتی که اصل قضیه را مورد تردید قرار می دهد، به نظر نمی رسد که مدت زمان کافی از به رسمیت شناختن این نوع از خانواده ها گذشته باشد تا بتوان به ضرس قاطع از فقدان آثار منفی روان شناختی و جامعه شناختی ناشی از تشکیل و استمرار اینگونه خانواده ها به ویژه بر کودکان آنان خبر داد. با توجه به قدمت اندک طرح اینکه زوجین حق دارند فرزندخوانده داشته باشند یا از فناوری های درمان ناباروری بهره مند شوند، مسلماً بسیاری از این مطالعات روی کودکانی صورت گرفته که این افراد از زندگی های قبلیشان و به صورت طبیعی داشته اند و به نظر نمی رسد تغییر نقش پدر یا مادر این کودک در زندگی جدیدشان به عنوان زن یا شوهر بر نقش پدری یا مادری استمراریافته از زندگی قبلیشان تأثیر چندانی داشته باشد.

کمیته حقوق بشر در قضیه ای علیه دولت نیوزیلند (۲۷) اظهار داشت: بند دو ماده ۲۳ میثاق تنها مقرره ماهوی در میثاق است که یک حق را با کاربرد واژه «مرد و زن»به جای «هر انسانی (Every Human Being)» «هر کسی (Every One)» و «همه افراد (All Persons)» تعریف می کند. کاربرد واژه «مرد» و «زن» به جای اصطلاحات عمومی به کار رفته در دیگر بخش های میثاق، همواره این گونه استنباط می شود که تعهدات قراردادی دول عضو ناشی از ماده (۲) ۲۳ میثاق، ازدواج را به مثابه اتحاد بین یک مرد و یک زن که به ازدواج با یکدیگر تمایل دارند به رسمیت می شناسد. بر این مبنا کمیته دریافت که صرف به رسمیت نشناختن ازدواج هم جنس ها در حد نقض میثاق نیست (۲۸) و نظر به این که اشاره میثاق علاوه بر ازدواج به حق تشکیل خانواده نیز می باشد. بنابراین عدم ارائه این خدمات به زوجین هم جنس، تخطی از حق آنان به تشکیل خانواده نمی باشد.

قوانین برخی کشورها ارائه خدمات کمک باروری به افراد تراجنسیتی را موکول به انجام عمل تغییر جنسیت می نمایند (۱۸). در مواردی نیز کلینیک ها با افرادی مواجه می شوند که تصمیم به تغییر جنسیت دارند و از آنجا که در قالب جنسیت جدید خود غالباً عقیم خواهند شد، متقاضی انجماد گامت خود برای داشتن کودکی با ویژگی های ژنتیکی شان در آینده هستند.

در صورت پذیرش این متقاضیان، برای مثال مردی که با عمل تغییر جنسیت زن خواهد شد می تواند پدر ژنتیکی کودکی باشد که با شرایط جدید به جای پدر و مادر دارای دو مادر است. با توجه به کاهش کیفیت تخمک در سنین بالا شاید بتوان در سنین مناسب به دختران مجرد متقاضی، سرویس انجماد تخمک را ارائه نمود تا در صورت ازدواج در سنین بالا و مشکلات باروری بتوانند از این خدمات استفاده کنند. استفاده از تخمک منجمد به شرط ازدواج، می تواند نگرانی های موجود در خصوص گسترش خانواده های تک والد و تضییع حق کودک به داشتن پدر و مادر و نداشتن رغبت به ازدواج را منتفی نماید، ضمن اینکه مشکلات احتمالی خانواده آینده را نیز کاهش می دهد و به ثبات و تحکیم آن کمک می کند.

در مجموع به نظر می رسد پذیرفتن سرپرستی کودکان بدون سرپرست به ویژه برای زنان مجرد، در ارضای حس مادری و کمک به ایجاد شرایط مطلوب تر برای این کودکان به نسبت نگهداریشان در مراکزی که حداقل آسیب آن، عدم شکل گیری یک رابطه ضروری دوسویه بین کودک و والد است، تأثیر به سزایی دارد.

۴- ممنوعیت کاربرد این روش ها برای افراد دارای معلولیت و مبتلایان به برخی بیماری ها

حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت چندین دهه است که در جامعه بین المللی به طور خاص مطرح شده و اسناد مختلفی به این موضوع اختصاص یافته است. اصل دهم از اصول استاندارد درباره برابرسازی فرصت ها برای افراد دارای معلولیت مصوب قطعنامه ۹۶/۴۸ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی درباره زندگی خانوادگی و حیثیت شخصی (۲۹) اشعار می دارد: «معلولان نباید از فرصت تجربه مسائل جنسی، داشتن رابطه جنسی و برخورداری از تجربه پدر یا مادر شدن محروم شوند. دولت ها با در نظرگرفتن اینکه معلولان ممکن است در ازدواج و تشکیل خانواده با دشواری هایی مواجه شوند، باید امکان مشاوره مناسب را در اختیار آنان بگذارند. معلولان باید مانند دیگران به امکانات اجرای برنامه تنظیم خانواده و همچنین به اطلاعات قابل فهم درباره کارکرد جنسی بدن خود دسترسی داشته باشند. (بند۲) دولت ها باید از انجام اقدامات لازم برای تغییر نگرش های منفی نسبت به ازدواج، روابط جنسی و پدر و مادرشدن معلولان، به ویژه دختران و زنان معلول که هنوز در جوامع وجود دارد، حمایت کنند. رسانه ها باید تشویق شوند، نقشی مهم در زدودن چنین نگرش های منفی ایفا کنند (بند۳).»

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در بند سی ام تفسیر عمومی شماره پنج خود با اشاره به این که حق ازدواج و داشتن خانواده به ویژه برای معلولان ذهنی اغلب نادیده گرفته یا انکار می شود، اظهار می دارد که حمایت های ماده ۱۰ میثاق اقتصادی و اجتماعی شامل حق ازدواج و داشتن خانواده شامل افراد معلول نیز می شود و کشورها نیز باید تضمین کنند که قانون، سیاست ها و رویه های اجتماعی مانع تحقق این حق نشود و برای افراد دارای معلولیت باید دسترسی به خدمات مشاوره ای برای اجرای حقوق و تکالیفشان در خانواده فراهم گردد. در ادامه نیز با اشاره به حق زنان دارای معلولیت برای برخورداری از حمایت های مربوط به مادرشدن و بارداری تأکید می کند که آنان نباید از تجربه والدشدن محروم شوند (۳۰).

در مورد عدم ارائه این خدمات به افراد دارای معلولیت به دلیل خطرات مستقیمی که شامل انتقال معلولیت والدین به کودک یا مشکلاتی که به مرگ و معلولیت کودک منجر می شود و خطرات غیر مستقیم که شامل دغدغه های مربوط به فرزندپروری به خاطر تأثیر معلولیت بر قابلیت های والدینی است، انتقاداتی وارد است. منتقدان معتقدند که پیام ردکردن تقاضای افراد دارای معلولیت برای استفاده از این روش ها این است که «نبودن بهتر از بودن با معلولیت است؛ تولد شما یک اشتباه بوده و خانواده شما و دنیا بدون وجود شما بهتر می بود» (۳۱).

یکی از محققان می گوید: «در یک مطالعه از ۱۵۳ مأمور اورژانس شامل پزشکان، پرستاران و تکنسین ها یکی از محققان می گوید و تکنسین ها فقط ۱۸ درصدشان از زنده ماندن بیماران دارای جراحت های جدی نخاعی ستون فقرات، خرسند بودند در حالی که از ۱۲۸ مجروح قطع نخاعی، ۹۲% می خواستند زنده بمانند.

منتقدان معتقدند سختی های والدین دارای معلولیت، تصور کسانی است که نمی توانند زندگی با معلولیت را تصور کنند. همگان می دانند که داشتن و پرورش کودک امر ساده ای نیست و افراد دارای معلولیت نیز مانند همه، خود تمایل دارند مشکلات داشتن فرزند را به چالش های معلولیتشان اضافه کنند. این منتقدان بر این باورند که ارزیابی وضعیت متقاضیان برای تشخیص مناسب بودن و صلاحیت والدینی و به عنوان شاخصی برای درمان ناباروری، نامناسب و غیر مؤثر است (۳۲)، زیرا افرادی که با مسأله ناباروری مواجه نیستند، نیازی به داشتن چنین معیارهایی در خصوص تصمیم گیری به داشتن فرزند ندارند و بررسی صلاحیت افراد معلول از آن جهت کار دشوارتری است که فردی مورد ارزیابی قرار می گیرد که هنوز فرصت بروز عملی مهارت هایش را نداشته و قضاوت درباره صلاحیت های والدینی نوعی عقیم سازی غیر داوطلبانه یا اجباری افراد است (۳۳) و نهایتاً اگر زنی به دلیل معلولیت توان حفظ کودک طی نه ماه بارداری را ندارد، رحم جایگزین می تواند گزینه خوبی برای کمک به وی و جلوگیری از ایراد محدودیت غیر ضروری به حق او برای تشکیل خانواده باشد.

در ماده ۲۳ عهدنامه حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رفع تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در موضوع خانواده (۳۴) اشاره و به حق باروری آنان برابر با دیگران و اتخاذ تصمیم آزادانه و مسؤولانه در مورد تعداد و فاصله کودکان و روش های ضروری به منظور قادرساختن آنان جهت اعمال حق تشکیل خانواده و باروری تأکید شده است (بند (الف) و (پ)۱) (۳۵).

معتادان به مواد روانگردان نیز ازجمله افراد متقاضی هستند که ارائه این خدمات به آنان به دلیل آثار سوء بر سلامت و رفاه کودک از زمان جنینی تا پس از تولد، محل تردید است. در خصوص متقاضیان مبتلا به ویروس اچ آی وی نیز برخی بر این باورند که ممنوعیت دسترسی به این خدمات، تبعیض علیه آنان است، چراکه سایر زوجینی که بدون استفاده از این خدمات صاحب فرزند می شوند، بدین منظور مورد بررسی قرار نمی گیرند و امروزه در مورد مبتلایان مرد، روشی به نام شستشوی اسپرم (Sperm Washing) قابل استفاده است که خطر انتقال را منتفی می کند. (۳۶).

این استدلال که چون افراد دیگر که بدون نیاز به این خدمات صاحب فرزند می شوند، مورد این ارزیابی ها قرار نمی گیرند و بررسی متقاضیان این خدمات، تبعیضی ناروا علیه آنان و محدودکردن آزادی های آنان است، به دلایل زیر صحیح به نظر نمی رسد: حقوق باروری و حق داشتن فرزند، حق طبیعی هر زوجی است و در اینجا که امکان اعمال این حق به نحو معمول و طبیعی وجود ندارد، مداخله ثالث این رابطه را به یک رابطه مثلثی تبدیل می کند. در یک زاویه متقاضیان، زاویه دیگر ثالث مداخله گر و در رأس آن کودک قرار دارد. در این رابطه مثلثی صرفاً ارتباط بیمار و درمانگر مطرح نیست، بلکه حاصل این درمان کودکی است که آسیب پذیرترین عضو این معادله است و نمی توان مصالح و رفاه وی را قربانی میل غریزی شخص یا اشخاص متقاضی درمان ناباروری و تمایلات یا انگیزه های خودخواهانه آنان نمود. آسیب های فراوانی که کودکان با والدین بدسرپرست و بی سرپرست با آن ها مواجهند، به حدی آشکارند که می توانند ثالث مداخله گر را در ارائه این خدمات به متقاضیان با شرایط خاص دچار تردید کنند.

در جایی که اعتیاد والدین و مشکلات روانی آنها از عوامل خشونت علیه کودکان بوده (۳۷) و به دلیل تأثیر مخربی که بر حال و آینده کودک دارد، دولتها مکلف به حمایت از او در برابر این آسیب هستند (ماده ۱۹ عهدنامه حقوق کودک) و از عوامل سلب یا تعلیق حضانت است، وقتی مخاطراتی، سلامت کودک با والدین مبتلا به برخی معلولیت ها یا بیماری ها، مانند والدین اچ آی وی مثبت را تهدید می کند و این نقض مسلم حق کودک بر سلامت و بهداشت می باشد که از قبل از تولد، در حین تولد و پس از آن باید در مقابل این مخاطرات حمایت شود (ماده ۱۲ عهدنامه رفع تبعیض علیه زنان و ماده ۲۴ عهدنامه حقوق کودک) و زمانی که عدم توانایی نگهداری از کودک به دلایل مختلف کودکان را راهی مراکز نگهداری می کند و این نقض یکی از حقوق مسلم کودک بر خانواده و زندگی با والدین است  (مقدمه و مواد ۹، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ عهدنامه حقوق کودک) چگونه می توان اصل عدم تبعیض و عدم مداخله در آزادی های فردی را مستندی برای ارائه این خدمات به این افراد دانست؟

به نظر نمی رسد کودکان در وضعیت فوق رضایتی از این که در چنین شرایطی متولد شده اند داشته باشند و در اینجا نمی توان مسؤولیت کسانی را که به هر نحوی به ایجاد این وضعیت کمک کرده اند، حداقل به لحاظ اخلاقی نادیده گرفت و اگر در افرادی که به نحو طبیعی و بدون مداخله ثالث صاحب فرزند می شوند، امکان کنترل چنین مواردی با حفظ حقوق و کرامت انسانی آنان وجود داشته باشد نیز منطقی است که اقدام لازم با محوریت رفاه و سلامتی کودک صورت گیرد، هرچند که حتی اگر چنین عزمی وجود داشته باشد، دولت ابزار مؤثر و مشروعی برای آن در اختیار ندارد و تنها راه کمک به والدین بعد از تولد این کودکان است تا حقوق و مصالح عالیه کودک تضمین شود (۹).

تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز بیان می دارد: «… درمواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.» این که قسمت اخیر این تبصره بر چه مبنایی و چگونه قابلیت اجرایی می یابد نیز قابلیت بررسی دارد!

نتیجه گیری

دسترسی به فناوری های درمان ناباروری برای زوجین نابارور، همواره دغدغه هایی را درباره تعادل بین حقوق والدین و کودک آینده برای ارائه دهندگان این خدمات و در سطح کلان برای سیاستگذاران ایجاد کرده است. از یکسو اظهار نظر در خصوص صلاحیت های والدینی به ویژه وقتی زوج ناباروری با تمام وجود خواهان داشتن کودک خود هستند، به لحاظ اخلاقی و انسانی کار ساده ای به نظر نمی رسد و از سوی دیگر آسیب پذیربودن کودک آینده و محافظت او در برابر آسیب های شناخته شده ای که وقوع آن قریب به یقین یا قطعی است، دغدغه ای اساسی و غیر قابل اغماض است. در نظام بین المللی حقوق بشر، ضمن شناسایی حق تشکیل خانواده برای هر مرد و زنی، در بررسی شرایط متقاضیان دسترسی به این فناوری ها، ضمن احترام به اصل آزادی و منع تبعیض، وزن خاصی به مصالح عالیه کودک داده شده که به نظر می رسد باید در رأس سایر ملاحظات قرار گیرد و ضمن رعایت حقوق متقاضیان، کودک آینده در برابر مخاطراتی که مصالح و حقوق مسلم او را تهدید می کند، حمایت شود. به این منظور تصویب قوانین و مقررات و به علاوه ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی و بنا بر مورد به افراد متقاضی و کمک به تصمیم گیری آنان با تبیین تمام دغدغه های موجود به لحاظ حقوق کودک آنان در آینده، می تواند نقش مؤثری در ایجاد تعادل بین حقوق آنان و کودک آینده برقرار کند. خواسته ها و آمال انسان ها انتهایی ندارد، ولی باید توجه داشت کودکان مال و دارایی نیستند تا هر تصمیمی در مورد آنان گرفته شود و آنان فدای خواسته ها و خودخواهی های بزرگسالان شوند، ضمن اینکه توجه به هدف اصلی کاربرد این فناوری ها در انسان که همان ایجاد امکان داشتن فرزند برای زوجینی است که به طور طبیعی امکان باروری ندارند تا حد زیادی می تواند محدودیت های استفاده از این خدمات را مشخص نماید.

References

۱- Ghadiri M. The Right to Family Life from a Human Rights Perspective.

[Ph.D Thesis, Tehran Iran: Shahid Beheshti University; 2014. [Persian

۲- Infertility: An Overview, A Guide for Patients Revised 2012. American

Society for Reproductive Medicine. 24 pages. Available at:

http://www.asrm.org/uploadedFiles/ASRM_Content/Resources/Patient_Res

ources/Fact_Sheets_and_Info_Booklets/infertility_overview.pdf. Accessed

February 12, 2015.

۳- Kindregan C P. Clarifying the Law of ART: The New American Bar

Association Model Act Governing Assisted Reproductive Technology.

Family Law Quarterly 2008; 42: 171-202. Available at: http://ssrn.com/

abstract=1275999. Accessed February 12, 2015.

۴- Infertility. U.S. Department of Health and Human Services, Office on

Women’s Health. 2009. 7 pages. Available at: https://www.womenshealth.gov/

publications/our-publications/fact-sheet/infertility.pdf. Accessed February

۱۲, ۲۰۱۵٫

۵- [Nasiri M. Analytic History of Early Islam. Qom: Maaref publications;[Persian

۶- Batty LP. Assisted Reproductive Technology: The Aotearoa/Newzeland

Policy Context. MA Thesis in Sociology. New Zealand: University at

Canterbury; 2002. Available at: http://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/912.

Accessed February 12, 2015.

۷- Rasekh M. Rights and Interests: Essays in Jurisprudence and Philosophies

[of Rights and Values. Tehran: Tarh-e No Publications; 2002. [Persian

۸- CCPR Committee, General Comment No. 18, Non-discrimination; 1989.

۹- Tobin J. The Convention on the Rights of the Child: The Rights and Best

Interests of Children Conceived Through Assisted Reproduction. Legal

Studies Research Paper, No. 541. Law School University of Melbourne.

  1. ۷۷ pages. Available at: http://ssrn.com/abstract=1852928. Accessed

February 12, 2015.

۱۰- Roshan M, Ghadiri M. Child Adoption and the Rhight to a Family in

Light of the Best Interest of the Child. Revue De Recherche Juridique 2013;

[Special No. 14: 73-102. [Persian

۱۱- Soo C. Babies for Socially Infertile: How Conceivable Is It?. 2012.

Available at: https://cdn.auckland.ac.nz/. Accessed February 12, 2015.

۱۲- Using Family Members as Gamete Donors or Surrogates. The Ethics

Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fertil Steril

۲۰۱۲; ۹۸(۴): ۷۹۹-۸۰۳٫ American Society for Reproductive Medicine,

Birmingham, Alabama. Available at: http://www.sart.org/uploadedFiles/

ASRM_Content/News_and_Publications/Ethics_Committee_Reports_and_S

tatements/family_members.pdf. Accessed February 12, 2015.

۱۳- The Father of “Laboratory Baby” Won the 2010 Nobel Prize in

Medicine. Hamshahri online. 4 Oct 2010. Available at:

http://hamshahrionline.ir/details/117539. Accessed February 12, 2015.

[Persian]

۱۴- Inhorn MC. Making Muslim Babies: Sunni Versus Shia Approaches to

IVF and Gamete Donation. paper presented at session 108 on Infertility and

New Reproductive Technologies IUSSP Annual Conference Tours. France,

July 2005.

۱۵- Vatankhah R. Artifitial Insemination from the Viewpoint of Ethics and

[Criminal Law 2002; No. 2: 219-235. [Persian

۱۶- Roshan M. Family Law. 2nd ed. Tehran: Jungle publications; 2012.

[Persian]

۱۷- Green J. Artificial Insemination in Isreal- A Legal View. Medical Journal

Research 1991; 2(1): 21-28. Available at: http://www.jewishvirtuallibrary.org/

jsource/judaism/insemination.pdf. Accessed February 12, 2015.

۱۸- Sabatello M. Who‘s Got Parental Rights? The Intersection Between

Infertility, Reproductive Technologies, and Disability Rights Law. Journal of

Health & Biomedical Law. Suffolk University Law School 2010; VI: 227-

  1. Available at: http://suffolk.edu/documents/Law%20Journal%20of%20

H%20and%20B/Sabatello-227-259.pdf. Accessed February 12, 2015.

۱۹- Nikoletta P. Reproductive Tourism in Europe: Legal and Ethical Issues, The

cases of Sweden and Greece. MA Dissertation in Human Rights and Democratization.

UPPSALA, Sweden; 2014. Available at: http://www.constitutionalism.gr/site/

wp-ontent/uploads/2014/08/2014_Pikramenou-Nicole_Reproductive-tourism.pdf.

Accessed February 12, 2015.

۲۰- What is BetaHCG?. Available at: http://www.pezeshk.us/?p=21718.

Accessed February 12, 2015.

۲۱- Kamranpour SB, Oudi M, Omani SR. Medical and Ethical Issues regarding

Assisted Reproductive Techniques in Women of Advanced Age. Iranian Journal

[of Medical Ethics and History of Medicine 2012; 5(6): 1-13. [Persian

۲۲- ۲۰۱۲ Assisted Reproductive Technology, National Report, National Center

for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, US Department of

Health and Human Services. 2014. Available at: http://www.cdc.gov/art/

pdf/2012-report/national-summary/art_2012_national_summary_report.pdf.

Accessed February 12, 2015.

۲۳- Goodman A, Greaves E. Cohabitation, Marriage and Child Outcomes.

London: The Institute of Fiscal Studies; 2010.

۲۴- Garrison M. The Decline of Formal Marriage:Inevitable or Reversible?.

Family Law Quarterly 2007; 1(3): 488-518. Available at: http://ssrn.com/

abstract=1084562. Accessed February 12, 2015.

۲۵- Peterson MM. Law, Ethics and Medicine; Assisted Reproductive

Technologies and Equality of Access Issue. Journal of Med Ethics 2005; 31:

۲۸۰-۲۸۵٫

۲۶- Wardle LD. Global Perspective on Procreation and Parentage by

Assisted Reproduction. Capital University Law Review 2006; 35(2): 413-

  1. Available at: http://law.capital.edu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?

id=20764. Accessed February 12, 2015.

۲۷- Joslin, et al. v. NewZeland, Communication 902/1999U.N. Doc. A/57/40

at 214 (2002). Available at: https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/902-

۱۹۹۹٫html. Accessed February 12, 2015.

۲۸- Conte A, Davidson S, Burchill R. Defining Civil and Political Rights,

The Jurisprudence of the UN Human Rights Committee. Ashgate

publication; 2004.

۲۹- Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with

Disabilities. A/RES/48/96, 20 December 1993.

۳۰- CESCR Committee, General Comment No. 5: (Persons with Disabilities);

۱۹۹۵٫

۳۱- Prenatal Testing and Disability Rights. in: Assisted Reproductive

Technology. Available at: http://ncd.gov/publications. 9/11/2012. Accessed

February 12, 2015.

۳۲- Pendo E. Disability, Equipment Barriers, and Women’s Health: Using

the ADA to Provide Meaningful Access. Saint Louis University Journal of

Health Law and Policy 2008; 2(4): 15-58.

۳۳- Daar JF. Accessing Reproductive Technologies: Invisible Barriers,

Indelible Harms. Berkley Journal of Gender, Law and Justice 2008; 23(1):

۱۸-۸۲٫

۳۴- Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 2006.

۳۵- Mirmohammadi SM. The Rights of the Child: A Comparative Study of

Islam and International Instruments (A Collection of Papers). Qom Iran:

[Mofid University and UNICEF publications; 2014. [Persian

۳۶- Spriggs M, Charles T. Should HIV-Discordant Couples Have Access to

Assisted Reproductive Technologies?. Journal of Medical Ethics. January

۲۰۱۲; ۲۵: ۳۲۵-۳۲۹٫ In: Assisted Reproductive Technology. Available at:

http://ncd.gov/publications. 9/11/2012. Accessed February 12, 2015.

۳۷- .[Yarparvar A. [Translation of World Report on Violence against Children

[Pinheiro PS (Author). Tehran: UNICEF publications; 2008. [Persian

Abstract

 The right to found a family is one of the fundamental rights of every man and woman which has been recognized by international and regional human rights law, and the states have positive and negative obligations to realize it. It has been suggested that it may be considered discriminatory to impose parenting criteria for having a child via an ART procedure and it is an arbitrary interference with the right of every one to found a family. This paper examines the eligibility for access to the ARTs in some aspects, and in the light of the human rights principles, such as freedom, non-discrimination and the best interest of the child. It seems that in balancing the rights of applicants with the future baby, the best interest of the child shall be the paramount consideration, meanwhile the main reason for applying this technology shall be considered to prevent the dehumanization of it.

Keywords
Disabled Persons, Best Interest of Child, Principle of Freedom and Non-Discrimination, Age Limit

Please cite this article as: Ghadiri M. The Right to Found a Family and Access to ARTs in the .Light of International Human Rights Law. Iran J Med Law 2016; 10(36): 11-35

ماهرو غدیری

برگرفته از فصلنامه حقوق پزشکی / سال دهم، شماره سی و ششم، بهار ۱۳۹۵