خودکشی بیمار رو به مرگ با همکاری پزشک به موجب قانون مجازات اسلامی جدید

خودکشی بیمار رو به مرگ با همکاری پزشک به موجب قانون مجازات اسلامی جدید

چکیده: خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل و مقتول است. انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل کتاب، سنت و اجماع است و برای مرتکب، کیفر اخروی وعده داده شده است. در حقوق جزای ‌ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجا که قانونگذار‌ ایران از نظریه مجرمیت عاریه‌ای استفاده کرده است، معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی‌باشد. در این مقاله به نقش همکاری پزشک در خودکشی بیمار درمان ناپذیر رو به موت، پرداخته میشود؛ اینکه آیا اتهام چنین پزشکی قتل عمد است یا رضایت بیمار رافع مسولیت کیفری پزشک خواهد بود؟ لذا در این مقاله؛ مسولیت کیفری همکاری پزشک در خودکشی بیمار رو به موت، از دو جنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
الف) پزشک از نظر قانونی مسوول رفتار بیمارش است. با توجه به حالات روحی و روانی چنین بیمارانی و با استناد به مواد ۱۴۹، ۱۴۰، ۱۴۲، ۴۹۶ و ۵۲۶ ق.م.ا جدید.
ب) پزشک، در نتیجۀ رفتارِ ارتکابی از سوی بیمارش مقصر است. با استناد به ماده ۱۴۲، بند پ ماده ۲۹۱، تبصره ماده ۱۴۵، بند الف ماده ۲۹۰، بند ج ماده ۱۵۸ و  ماده ۴۹۶ ق.م.ا جدید.
واژگان کلیدی: خودکشی، اختلال روانی، قتل، معاونت، مشارکت.
مقدمه:
پدیده خودکشی (Suicide) از دیدگاه علوم مختلفی چون روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی، جرم شناسی و حقوق جزا (کیفری) قابل تحلیل و بررسی است. از لحاظ حقوق کیفری، بحث راجع به خودکشی در حاشیه بررسی قتل ها میباشد.
از این حیث خودکشی یا انتحار عبارت است از، قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد؛ عمل خودکشی تحقق می یابد. بر این اساس باید گفت خودکشی و به تبع آن خودزنی، از جمله بارزترین مواردی هستند که در آنها بزهکار و بزه دیده یک فرد واحد می باشد. بنابراین خودکشی مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع خشونت، فرد مرتکب به جای اینکه دیگران را مورد حمله و تعرض قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه می دهد.
در این مقاله؛ مسئولیت کیفری همکاری پزشک در خودکشی بیمار رو به موت، از دو دیدگاه بررسی خواهد شد، در دیدگاه اول، پزشک از نظر قانونی مسوول رفتار بیمارش است و در دیدگاه دوم پزشک، در نتیجۀ رفتارِ ارتکابی از سوی بیمارش مقصر است. پس با استناد به این دو دیدگاه و مواد قانونی، و با توجه به عدم رفع مسئولیت کیفری پزشک، حتی در صورت رضایت بیمار، به این نتیجه میرسیم، که احتمالا میتوان پزشک را به عنوان مسبب در قتل عمدی چنین بیمارانی محاکمه و مجازات نمود.
تاریخچه:
خودکشی، پدیده‌ای است که همواره در طول تاریخ و در کشورها و ملل مختلف وجود داشته است. البته در قدیم الایام اکثر ملت‌ها نه تنها خودکشی را جرم نمی‌دانستند، بلکه در پاره‌ای از موارد نیز از آن به عنوان یک عمل افتخار آمیز یاد می‌کردند. خودکشی ‌های معروفی همچون خودکشی کلئوپاترا، ملکه مصر که سزار را شیفته خود کرده بود و به طرز جالبی ماری را به گزیدن خود واداشت و همچنین خودکشی‌های ژاپنی‌ های عصر سامورایی‌ که هاراگیری نامیده می‌شد، از نوع خودکشی ‌های افتخار آمیز می‌باشند. وقتی شرافت و مردانگی یک سامورایی خدشه‌دار می‌شد، او باید‌ هاراگیری می‌کرد و در غیر ‌این صورت مایه ننگ خود و خانواده‌اش محسوب می‌گشت. خودکشی ‌های معروف به اینویت و ساتی نیز جزء خودکشی ‌های تهورگرایانه و افتخارآمیز محسوب می ‌شدند. در مراسم اینویت پیرمردان اسکیمو هنگامی ‌که نمی‌توانستند در تأمین معاش خانواده شرکت کنند، از گروه جدا شده و به گوشه‌ای می‌رفتند تا بمیرند (صدیق سروستانی، ۱۳۸۶، ص۱۵۰). در مراسم ساتی که یک سنت دیرین در هندوستان بود، زنان بیوه خود را روی جسد شوهرانشان در میان تلی از هیزم می‌انداختند و زنده زنده می‌سوختند (کی نیا، ۱۳۸۴، ص۴۳۵).
نمونه‌ های دیگری از خودکشی ‌های افتخار آمیز را نیز می‌توان در روم و یونان باستان جست وجو کرد. به طور مثال، هنگامی‌که همسر بروتوس را که جزء عاملان قتل جولیوس سزار بود و سرانجام توسط یکی از دوستانش و با درخواست خودش با نوعی از اوتانازی کشته شد. از خودکشی بازداشتند، او به منظور پیوستن به شوهر خود، چند قطعه آتش را بلعید و خود را کشت (کی نیا، ۱۳۸۴، ص۴۳۶). همسر هکتور پسر فرمانروای شهر تروا هم پس از مرگ شوهرش توسط آشیل کنار جسد شوهرش که بر طبق مراسم مذهبی در حال سوزانده شدن بود، با خنجر پهلوی خود را درید و خودکشی کرد. در یونان قدیم امکان داشت مرتکبان جرایم مهم، حتی پس از مرگ نیز تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند، مثلا مقرر بود که هرگاه کسی خودکشی نماید، دست وی قطع شده و در جای دیگری دفن شود. افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی که شاگرد سقراط و استاد ارسطو بود، معتقد بود: کسی که انتحار می‌کند، باید در زمین دور افتاده، خشک و سخت و بدون هیچ‌گونه تشریفات به خاک سپرده شود (محسنی، ۱۳۷۶، ص۸).
با ظهورد دین مسیح در اروپا، خودکشی ممنوع شد و ‌این اقدام مخالف مذهب و اخلاق معرفی‌گردید. همچنین مرتکب آن به عنوان مجازات، از تشریفات مذهبی تشییع و دفن جنازه محروم می‌شد (پاد، ۱۳۴۸، ج۱، ص۳۱). تأثیر مذهب در مقررات عرفی قبل از انقلاب در فرانسه، موجب نهی خودکشی میشد. حتی لویی چهاردهم، پادشاه فرانسه، در فرمان بزرگ سال۱۶۷۰میلادی، مقررات خاصی را در مورد محاکمه اجساد و یادبود آنها مقرر نمود و مجازات‌هایی برای اشخاصی که خودکشی می‌کردند، در دوئل به قتل می‌رسیدند یا نسبت به مملکت و پادشاه مرتکب جرایم بزرگ می‌شدند و سپس فوت می‌کردند، برقرار نمود (محسنی، ۱۳۷۶،ص۱۰). در‌این زمان دو قسم مجازات برای خودکشی پیش‌بینی شده بود؛ جسد منتحر را برای رسوایی او روی سبد بزرگی می‌گذاشتند و آن را به اسب می‌بستند که به دنبال خود بکشد و سپس آن را از پا می‌آویختند و از تشریفات مذهبی دفن اموات محروم می‌ساختند؛ و دیگر ‌این که دارایی منتحر توسط دولت ضبط می‌شد. بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ و تحول افکار در مورد حفظ آزادی‌های فردی و حقوق اساسی افراد ملت، مجازات‌های سابق برای خودکشی لغو شد. انقلاب‌کبیر فرانسه بر اساس قبول اصالت فرد و این که هر شخص، مالک نفس و جان خود است، مجازات‌های سابق را برای خودکشی فسخ نمود (پاد، ۱۳۴۸، ج۱، ص۳۲).

خودکشی بیمار رو به موت با همکاری پزشک:
خودکشی در اسلام مردود است، لذا آیات متعددی چون آیه ۳۳ سوره اسراء، آیه ۶۸ سوره فرقان  و ایه ۲۹ سوره نساء و روایات و اجماع فقها  به این امر مهم اشاره دارند.
شریعت الهی حقوق افراد را عطیه‌ای از جانب خداوند متعال درباره بندگان می‌شمارد و هرگونه تصرف و استفاده از این حقوق را که منافی و مناقص شریعت و مقاصد شارع انجام گیرد، باطل به حساب می‌آورد. به همین دلیل دین اسلام خودکشی را در عداد گناهان بزرگ قرار داده و مرتکب آن را مستوجب عقاب و کیفر اخروی می‌داند؛ زیرا حیات از جمله عطایایی است که خداوند در وجود افراد به ودیعه نهاده است و افراد بشر نمی‌توانند این حق را از خود سلب کنند (اردبیلی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۷۲).
ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام، بر پایه‌ های اصول و مبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است؛ زیرا مؤمنین و کسانی که اعتقادات مذهبی کاملی دارند، می‌دانند که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان در ید خداوند است و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و انسان نمی‌تواند ‌این حق خدادادی را از خود سلب کند. بر اساس مبانی فکری و عقیدتی اسلام، فرد مؤمن در زندگی اجتماعی و در برخورد با مسائل و مشکلات روزمره، هیچ‌گاه از لطف و مرحمت پروردگار ناامید نمی‌شود و همواره به تلاش و کوشش خود برای غلبه بر مشکلات ادامه می‌دهد. فرد مؤمن همیشه به خداوند متعال توکل می‌کند و بنابر‌ آیه ۳ سوره طلاق؛ هرکسی بر خدا توکل کند، پس خداوند او را کفایت می‌کند.
براساس‌ آیات و روایات، اگر فردی آگاهانه دست به خودکشی بزند، از آنجا که برخلاف اوامر الهی، حیات خود را سلب کرده است، بی‌ایمان از دنیا خواهد رفت، به‌ این ترتیب ضمانت اجرای خودکشی در شریعت اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است و همین امر باعث‌ گردیده که در طول تاریخ، آمار خودکشی در بین مسلمانان نادر بوده و قابل مقایسه با آمار خودکشی سایر ملل نباشد (ولیدی، ۱۳۶۹، ص۱۴). اما به هر حال همواره عده‌ای از مسلمانان نیز یافت شده‌اند که عمل خودکشی را انجام داده‌اند. بنابراین از دیدگاه فقهی، بر طبق قواعدی همچون: لکل معصیه التعزیر، کل فعل الحرام فعلیه العقوبه و کل من فعل محرما او ترک واجبا کان للامام تعزیره، میتوان اقدام‌کننده به خودکشی را در صورتی که عملش موفقیت آمیز نباشد؛ تعزیر نمود و معاون در خودکشی نیز، از این جهت که مرتکب اعانت بر اثم شده، مستوجب تعزیر دانست.
از منظر حقوقی، خودکشی در قوانین ‌ایران، جرم شناخته نشده است. در قانون مجازات عمومی ‌مصوب ۱۳۰۴ شمسی و اصطلاحات آن در سال ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، خودکشی جرم نبود و اساسا راجع به خودکشی، شروع به خودکشی یا معاونت و مشارکت در خودکشی، مجازاتی پیش‌بینی نشده بود. در حال حاضر نیز در قوانین جزایی‌ ایران خودکشی یا شروع به آن جرم نیست. زیرا اعمال کیفر نسبت به خودکشی کننده، واجد جنبه پیشگیری نیست و هر نوع عکس العمل قانونی، موجب لطمه مادی و معنوی به بستگان وی خواهد بود.
با این وجود، سایر صدمات بدنی شخصی، در صورتی که توام با مسؤولیت خاص باشد، در مواردی جرم و قابل مجازات است (گلدوزیان، ۱۳۸۵، صص۵۷-۵۶۶). بنابراین از غیر قابل مجازات بودن خودکشی نباید نتیجه گرفت که سایر صدمات بدنی که کسی به انگیزه خاص، شخصا به خود وارد می‌کند، مانند آن که عضوی از بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌ناقص نماید، قابل مجازات نیست، بلکه ‌این قبیل صدمات شخصی بدنی به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل مجازات می‌باشند (ولیدی، ۱۳۶۹، ص۱۴۲). به طور مثال، مطابق ماده ۵۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسب‌تر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی ‌یا پزشکان قانونی، تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی ‌بی‌علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند، به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامیی موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
الف) هرگاه در مقابل دشمنان باشد، چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب و در غیر‌ این صورت به حبس از دو تا ده سال؛
ب) هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از یک تا پنج سال؛
ج) در سایر موارد، به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
بر اساس مطالب مذکور، در فرض خودکشی بیمار با همکاری پزشک، بیماری که دست به خودکشی زده مرتکب جرمی نشده، زیرا طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل در صورتی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود، و چون عمل خودکشی، در قانون جرم انگاری نشده، پس خودکشی کننده مجرم نمی باشد و حتی در صورتی که عملش موفقیت آمیز نباشد و به مرگ منجر نگردد، چنین شخصی قابل مجازات نخواهد بود.
در مورد عمل پزشک، فرض آن است که پزشک‌، داروها یا اقدامات دیگر را برای بیمار فراهم می‌کند؛ با توجه به اینکه می‌داند؛ قصد بیمار خودکشی است و بیمار با استعمال داروها و وسایل تهیه شده توسط پزشک به حیات خویش پایان میدهد.
با توجه به توضیحات فوق الذکر، عمل پزشک از جهات مختلف قابل بررسی است:
اول: مشارکت
طبق ماده ۱۲۵۵ ق.م.ا جدید: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
برخی از حقوقدانان معتقدند، فرض شرکت در خودکشی قابل تحقق است، به‌ این صورت که فردی یک سر طنابی را که به‌ گردن خود پیچیده است، به دیگری داده و سر دیگر طناب را نگه داشته و هر دو نفر با کشیدن دو سر طناب موجبات مرگ خودکشی کننده را فراهم سازند. و معتقدند در‌ این فرض، اولیای مقتول میتوانند نصف دیه قاتل را به وی پرداخت کرده و او را قصاص نمایند (گلدوزیان، ۱۳۸۵، ص۵۷).
البته اگر طبق مثال فوق الذکر فرض مشارکت در خودکشی را بپذیرم، عمل شریک، مشارکت در خودکشی نمیباشد بلکه مشارکت در قتل عمد است، زیرا طبق ماده ۱۲۵۵ ق.م.ا جدید، مجازات شریک؛ مجازات فاعل مستقل ان جرم است و چون اساسا خودکشی در قانون مجازات اسلامی جرم و متعاقبا قابل مجازات نیست، پس مشارکت در آن نیز محقق نمی باشد.
اما در مورد خودکشی بیمار با همکاری پزشک، نه فرض مشارکت در خودکشی و نه فرض مشارکت در قتل عمد مطرح نمیباشد، زیرا عمل پزشک تحت شمول تعریف مشارکت در جرم قرار نمی گیرد، چون پزشک اساسا در عملیات اجرایی، مشارکت ندارد، بلکه این خود بیمار است که تمامی عملیات را شخصا اجرا میکند و پزشک هیچ مداخله ای در آن ندارد.
دوم: معاونت
طبق ماده ۱۲۶ ق.م.ا جدید: اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
الف) هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب) هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.
ج) هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
پزشکی که دارو و وسایل ارتکاب خودکشی را برای بیمار خود تهیه یا فراهم می آورد، طبق بند ب ماده ۱۲۶، تحت عنوان معاونت قرار می گیرد. اما قانونگذار ‌ایران، معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل نمی‌شناسد، بلکه از نظریه مجرمیت عاریه‌ای پیروی کرده است، بدین معنی که تحقق معاونت در جرم، منوط به اقدام مجرمانه‌ای است که مباشر جرم مرتکب می‌شود و هرگاه عملی قانونا جرم تلقی نشود، احراز معاونت در آن هم قابل تصور نیست و معاونت در آن نیز جرم تلقی نشده و فاقد کیفر می‌باشد (ولیدی، ۱۳۶۹، صص۱۴۲-۱۴۱).
همانطور که بیان شد، معاونت در خودکشی در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی نمی گردد، ولی استثنایا در قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، معاونت در خودکشی به وسیله سیستم‌ های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم شناخته شده است. طبق ماده ۱۶ قانون مذکور و بند ج آن: هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان گران، اشخاص زیر هجده سال تمام را آموزش داده، یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا یا تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد، یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید، یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
سوم: تسبیب
جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
نقش و جایگاه پزشک، در صورتی، قابل تامل و بررسی است، که ابتدا، بیماری که قصد خودکشی دارد را مورد کنکاش قرار دهیم.
یعنی باید از خود بپرسیم آیا مریض رو به موت با اتخاذ تصمیم بر خودکشی از نظر روحی و روانی از محدودۀ سلامت عقل، خارج نشده است؟
هنگامی که پزشکی به بیمارانش می‌گوید که مبتلا به یک بیماری لاعلاج می‌باشند و امیدی به بهبودیشان نیست، واکنش‌ها متفاوت است. الیزابت کوبلر راس، مرگ‌شناس، این واکنش‌ ها را در چند مرحله توصیف کرده است:
مرحله ۱۱: شوک و انکار. واکنش ابتدائی بیمار شوک است و سپس انکار که همه چیز دروغ است. برخی بیماران هرگز از این حالت عبور نمی‌کنند و ممکن است آنقدر به پزشکان مختلفی مراجعه کنند تا فردی را بیابند که از موقعیت آنها حمایت کند.
مرحله ۲: خشم. بیماران از اینکه بیمار هستند ناامید، تحریک‌پذیر، و عصبانی می‌شوند؛ آنها می‌پرسند، ‘چرا من؟’ در این مرحله درمان بیمار مشکل است، زیرا آنها خشم خود را به سمت پزشکان، کارکنان بیمارستان، و خانواده جابه‌جا می‌کنند. گاه خشم آنها به خودشان معطوف می‌شود، به این دلیل که اعتقاد دارند این بیماری برای تنبیه آنها یا به‌ علت اشتباه آنها به‌وجود آمده است.
مرحله ۳۳: معامله. بیمار ممکن است سعی کند که با پزشکان، دوستان، یا حتی خدا وارد معامله شود و قول می‌دهد که در عوض علاج حاضر است یک یا چند کار را انجام دهد (برای مثال صدقه بدهد یا به ‌طور منظم به کلیسا برود).
مرحله ۴: افسردگی. بیمار علایم بالینی افسردگی را نشان می‌دهد. به‌صورت گوشه‌گیری، کندی روانی – حرکتی، اختلالات خواب، ناامیدی و احتمالا افکار خودکشی. افسردگی ممکن است واکنشی بیمارگونه بعلت مشکلات در زندگی فرد باشد (برای مثال، از دست دادن شغل، مشکلات اقتصادی، جدا شدن از دوستان و خانواده، درد و رنج حاصل از بیماری، ضعف و ناتوانی). یا ممکن است در اثر پیش‌بینی قریب‌ الوقوع بودن مرگ، به‌وجود آید.
مرحله ۵: پذیرش. فرد درمی‌یابد که مرگ غیرقابل اجتناب است و برای همه اتفاق می‌افتد (کویلر راس، ۱۳۸۶، ص۴۹).
باید دانست که این مراحل همواره به ترتیب اتفاق نمی‌افتند و ممکن است بیمار در هریک از این مراحل متوقف شود و هیچگاه به مرحله پذیرش نرسد.
افسردگی یکی از رایج‌ ترین بیماری‌ های روانی است که منجر به مراجعه به روان‌پزشکان، روان‌شناسان و سایر متخصصان بهداشت روان می‌گردد. در زبان روزمره برای توصیف افسردگی، از احساسات غم و اندوه، ناکامی، ناامیدی و شاید هم رخوت و بی‌حالی استفاده می‌شود. اختلالات مربوط به افسردگی، سالانه میلیون‌ها انسان را مبتلا می‌کند. شواهد به‌ دست‌ آمده از علم عصب‌شناسی، ژنتیک و تحقیقات کلینیکی نشان می‌دهد که افسردگی در واقع یک اختلال در مغز می‌باشد. تکنیک‌های تصویربرداری مدرن از مغز مشخص نموده است که در افسردگی، مدارهای عصبی‌ای که مسئول تنظیم افکار، خُلق‌ و‌ خو، تفکر، خوابیدن، اشتها و رفتار هستند، از حالت طبیعی خود خارج می‌شوند. دو ویژگی اختصاصی در مورد افسردگی وجود دارد که یکی از آن‌ها برای تشخیص افسردگی حتما باید وجود داشته باشد: خُلق ناشاد (غم و اندوه، ناراحتی یا نگرانی) و فقدان علاقه و لذت در انجام فعالیت‌های روزمره و سرگرمی‌های فرد. سایر نشانه‌های افسردگی شامل از‌ دست‌دادن توجه و سرخوشی در فعالیت‌های روزانه، اختلال و تغییر عمده در اشتها و وزن بدن، اختلال در خواب به صورت کم‌خوابی یا پرخوابی، اختلال در تفکر و تمرکز فکر، وجود اضطراب و کندی حرکات، احساس بی‌ارزشی و یا احساس گناه، فقدان انرژی و خستگی، افکار تکرارشونده، به‌خصوص در ارتباط با مرگ و خودکشی می ‌باشد. دانشمندان ارتباط نزدیکی بین خودکشی و افسردگی ذکر می‌کنند؛ به طوری که دو سوم بیماران افسرده به خودکشی فکر کرده و ۱۰ تا ۱۵ درصد آن‌ها به زندگی خود خاتمه می‌دهند. خصوصیت مشترک مابین افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، داشتن این باور است که خودکشی تنها راه‌حل غلبه بر احساسات غیر قابل ‌تحمل است. کشش خودکشی در این است که نهایتا به این احساسات غیرقابل تحمل خاتمه می‌دهد. در تراژدی خودکشی، آشفتگی و مشکلات عاطفی به حدی شدید می‌گردند که فرد را در یافتن راه‌های مختلف حل مشکل خود ناتوان می‌سازند (برنز، ۱۳۸۵، تلخیص فصل دوم و سوم).
سکیرول می گوید: در جنون تمام علایم دیوانگی دیده می شود. اما نمی توان گفت که خودکشی نوعی خاص از دیوانگی است، ولی در عین حال این امکان نیز وجود دارد که خودکشی جز در حالتی از جنون رخ نمی دهد (دورکیم، ۱۳۷۸، ج۲۲، صص۳۴-۲۹ ).
طبق ماده ۱۴۹ق.م.ا جدید: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
قانونگذار در ماده ۱۴۹ ق.م.ا جدید، تعریفی نوین برای جنون مجرمان ارائه کرده است. به این معنا که جنون، اختلال روانیست به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد، یعنی قانونگذار به تعیین معیار برای جنون پرداخته است.
باید اظهار داشت که جنون اماره قانونی و فرض محسوب نمی شود به همین خاطر در هر موردی وجودش نیاز به اثبات دارد و دادگاه مکلف است در هر پرونده ای که طرح می گردد کلیه مستندات منجر به احراز جنون را که موجب عدم مسؤولیت کیفری می شود مشخص نماید، زیرا تمیز جنون امری ماهوی است و در اختیار محکمه است البته نهایت کاری که دادگاه می تواند انجام دهد این است که از کارشناسان خبره این قضیه، نظیر پزشک قانونی کمک بگیرد، اگر چه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نمی باشد.
همانطور که گفته شد انسان سالم و عاقل، هیچگاه دست به خودکشی نمیزند، مگر اینکه دچار نوعی اختلال روانی شود؛ که قدرت اراده، درک و شعورش را مختل نماید، که در این فرض، بیماری لاعلاج رو به موت و تبعات جسمی و روانی ناشی از بیماری، همان علت فقدان اراده بیمار است، که او را در چنان ناامیدی، قرار داده، که بیمار برای فرار از درد و رنج ناشی از ان راهی جز خودکشی نمی یابد، و در نهایت از پزشک تقاضای کمک کرده، و پزشک با علم به قصد خودکشی بیمار، دارو و وسایل را در اختیارش قرار میدهد.
در صورتی که ما فرض فقدان اراده و قوه تمییز بیمار را بپذیریم و اختلال روانی مریض در زمان ارتکاب خودکشی در دادگاه اثبات شود، این احتمال وجود دارد که بتوان پزشک را، به عنوان مسبب قتل عمدی بیمار مورد مجازات قرار داد، زیرا طبق ماده ۱۴۲ ق.م.ا جدید: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد …..، و چون در فرض مذکور بیمار فاقد مسولیت کیفری است، و طبق ماده ۱۴۰ ق.م.ا جدید: مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، و طبق سطر اخر ماده ۵۲۶ ق.م.ا جدید: در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است. پس مسوولیت از آن پزشکی خواهد بود، که با علم و اگاهی بر قصد خودکشی بیمار، برای خودکشی او، نه معالجه و درمانش، دارو تجویز و یا وسایل مورد نیازش را فراهم نموده و هیچ اقدامی برای منصرف کردن بیمار از خودکشی، انجام نداده، و چون پزشک مسوول عواقب تجویز دارو و اقداماتش است، پس در حقیقت این پزشک است که مرتکب قتل بیمار به وسیله خود بیمار شده است.
حتی اگر فرض فقدان اراده و قوه تمییز بیمار رو به موتی که قصد خودکشی دارد را نپذیریم، باز این احتمال وجود دارد که بتوان پزشک را به عنوان مسبب در قتل عمد بیمارش مجازات کرد، زیرا طبق ماده ۱۴۲ ق.م.ا جدید: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص ….. در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود و طبق بند پ ماده ۲۹۱ ق.م.ا جدید: هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، شبه‌عمدی محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، که طبق بند الف ماده ۲۹۰ ق.م.ا جدید، عمل پزشک تحت شمول تعریف قتل عمد قرار میگیرد.
از طرفی طبق بند ج ماده ۱۵۸ ق.م.ا جدید ، باید ۳ شرط برای مشروعیت عمل پزشک موجود باشد:
الف . عمل جراحی یا طبی، باید مشروع باشد.
ب. رضایت بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او.
ج. رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی.
در فرض مذکور عمل پزشک، یعنی تجویز و فراهم اوردن دارو و وسایل به قصدخودکشی بیمار، نه تنها عملی طبی نیست، بلکه غیر مشروع و برخلاف مقررات و نظامات دولتی میباشد، زیرا طبق سوگند نامه پزشکی ، وظیفه پزشک، حفظ سلامت و تندرستی بیماران و دستگیری دردمندان است و اینکه هیچگاه دانش پزشکی را بر خلاف قوانین انسانی بکار نبندد، در حالیکه پزشک خلاف قانون عمل کرده، و قصدش از این عمل مرگ بیمارش است.
در مورد رضایت بیمار باید گفت که این رضایت، بر عمل غیر قانونی پزشک، تاثیری نخواهد داشت، زیرا طبق ماده ۴۹۶ فوق الذکر؛ این پزشک است، که مسؤول سلامت و حیات بیمارش میباشد و در حقوق کشور ما رضایت به قتل، تأثیری در مسئولیت قاتل ندارد و به هیچ عنوان مجوزی برای قتل محسوب نمی شود و از طرفی استناد به ماده ۳۶۵ ق.م.ا جدید، که بیان میدارد: در قتل عمدی و سایر جنایات، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه کند و اولیای ‌دم ‌نمی‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص ‌نفس یا دیه کنند، صحیح نمی باشد.
زیرا رضایت بیمار قبل از استعمال دارو و وسایل به منظور خودکشی، تاثیری بر مجازات پزشک نخواهد داشت، مگر انکه بیمار بعد از انجام خودکشی و پیش از فوت، از قصاص پزشک گذشت نماید، در این حالت است که اولیای ‌دم ‌نمی‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص ‌نفس یا دیه کنند.
نتیجه:
در شریعت اسلام و منطق قرآن، خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام، ممنوع شده و به تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود. اما در مورد خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری ایران، باید دانست مادام که فعل یا ترک فعلی را قانونگذار جرم نشناخته و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نکرده است، ولو این افعال یا ترک افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقیب و مجازات نیستند. از این رو، افعالی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام گناهانی بزرگ محسوب می‌شوند، چون در قوانین کیفری به عنوان جرم شناخته نشده‌اند، قابل طرح و رسیدگی در محاکم نخواهند بود. در واقع، تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. لذا در اجرای این وظیفه، قانونگذار باید کوشش کند افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند تا بعدا به بهانه تفسیر، دادرسان نتوانند آزادی‌های مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت دیگر، هیچ چیز مهمتر از آن نیست که مخاطبان قانونگذار به درستی تکلیف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقیقا ادا نمایند.
لذا در این مقاله؛ مسئولیت کیفری همکاری پزشک در خودکشی بیمار رو به موت، از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفت:
الف) اینکه پزشک از نظر قانونی مسوول رفتار بیمارش است. با توجه به حالات روحی و روانی چنین بیمارانی و با استناد به مواد ۱۴۹، ۱۴۰، ۱۴۲، ۴۹۶ و ۵۲۶ ق.م.ا جدید.
ب) اینکه پزشک، در نتیجۀ رفتارِ ارتکابی از سوی بیمارش مقصر است. با استناد به ماده ۱۴۲، بند پ ماده ۲۹۱، تبصره ماده ۱۴۵، بند الف ماده ۲۹۰، بند ج ماده ۱۵۸ و  ماده ۴۹۶ ق.م.ا جدید.
پس با استناد به مواد مندرج در هر یک از دو بند الف و ب و با توجه به عدم رفع مسؤولیت کیفری پزشک، در صورت رضایت بیمار (نسبت به استفاده از وسایل و دارو های تهیه شده از سوی پزشک و در انجام عمل خودکشی)، احتمالا میتوان پزشک را به عنوان مسبب در قتل عمدی چنین بیمارانی محاکمه و مجازات نمود.
فهرست منابع:
۱)    اردبیلی، محمدعلی (۱۳۷۹)، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
۲)    برنز، دیوید (۱۳۸۵)، از حال بد به حال خوب (شناخت درمانی)، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: نشر اسیم.
۳)    پاد، ابراهیم (۱۳۴۸)، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه .
۴)    دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، تهران: انتشارات یاسر، بی تا.
۵)    دورکیم، امیل (۱۳۷۸)، خودکشی، ترجمه نادر سالار زاده امیری، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
۶)    زمانی، مصطفی (۱۳۸۴)، پیمان زناشویی، چاپ اول، به نقل از محقق قمی‌، قم: انتشارات مهدی یار.
۷)    شهیدثانی، زین‌الدین بن علی (۱۳۸۳)، تحریرالروضه فی‌شرح اللمعه، گردآوری: علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، چاپ ششم، قم: انتشارات طه.
۸)    شیخ طوسی، محمد بن حسن (۱۳۸۷)، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ محمدتقی کشفی، تهران.
۹)    صادقی، محمدهادی (۱۳۸۳)، حقوق جزای اختصاصی (۱) ، چ هفتم ، تهران: میزان.
۱۰)    صدیق سروستانی، رحمت الله (۱۳۸۶)، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)، چاپ اول ، تهران: انتشارات سمت، بی تا.
۱۱)    صفایی، سید حسن؛ و قاسم زاده، سید مرتضی (۱۳۸۰)، اشخاص و محجورین، چاپ پنجم، تهران: سمت.
۱۲)    طباطبایی، محمد حسین (۱۳۶۳)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد باقر موسوی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی‌.
۱۳)    کلینی، محمدبن یعقوب (۱۴۰۱)، اصول کافی، به نقل از عبدالحسین دستغیب، بیروت: دارصعب و دارالتعارف.
۱۴)    کویلر راس، الیزابت (۱۳۸۶)، پایان راه (پیرامون مرگ و مردن )، ترجمه علی اصغر بهرامی، تهران: انتشارات رشد.
۱۵)    کی نیا، مهدی (۱۳۸۴)، مبانی جرم شناسی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۱۶)    گلدوزیان، ایرج (۱۳۸۵)، بایسته های حقوق جزای عمومی (۱-۲-۳)، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان.
۱۷)    محسنی، مرتضی (۱۳۷۶)، دوره حقوق جزای عمومی‌«مسؤولیت کیفری»، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
۱۸)    نجفی اصفهانی، محمد حسن (۱۹۸۱)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
۱۹)    ولیدی، محمد صالح (۱۳۶۹۹)، حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.

فاطمه آهنگر

برگرفته از سایت haghgostar.ir (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱/۸)