رای وحدت رویه 112 – 1347/7/3

روزنامه رسمی 6908 – 47/8/9

حکم شماره 112 – 1347/7/3

در مورد صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلاف بین مالک و زارع رویه های مختلفی در شعب دیوان کشور اتخاذ شده که جناب آقای دادستان کل به شرح زیر طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده اند: طبق احکامي که رونوشت آنها ضميمه است بين شعب 4 سابق و 10 و 4 ديوان عالي کشور اختلاف‌نظر و رويه حاصل شده بدين شرح:

1- در پرونده شماره 3775/9 آقاي خلعتبري در تاريخ  1338/12/2 دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مرکبات به ارزش ده هزار ريال به ظرفيت فرجام‌خواه به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته و مدرک دعوي را سند مالکيت شش دانگ قريه سنگره واقع در دهستان خرم‌آباد پلاک 40 قرار داده که طبق آن کليه اعياني و عرصه قريه به استثناي خانه‌هاي روستايي به خواهان تعلق داشته و مدعي گرديده خوانده و عده با عناوين مختلف باغات را تصرف کرده و حاضر به تخليه نمي باشند دادگاه پس از انجام تحقيق محلي و احراز تصرف خوانده در باغ مورد بحث حکم خلع يد صادر کرده است محکوم عليه از اين حکم شکايت پژوهشي به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژوهشي حکم پژوهش خواسته را عيناً استوار مي‌نمايد.

شعبه چهارم ديوان کشور در تاريخ 1343/5/1 چنين رأي صادر کرده است:

 «از طرف فرجام خواه اعتراض موجهي به عمل نيامده و از حيث رعايت قواعد دادرسي هم اشکال مؤثري ملاحظه نمي‌شود لذا فرجام خواسته استوار مي‌شود.»
2- در پرونده 22- 3278 آقاي هوشنگ کاووسي به وکالت از آقاي حيدر حيدرقلي خلعتبري دادخواستي به طرفيت آقاي سيد موسي ساداتي به خواسته خلع يد از ده جريب هزار متري زمين مزروعي و شش جريب باغ مرکبات واقع در قريه سنگر خرم‌آباد شهسوار به استناد سند مالکيت حاکي از مالکيت ملک نسبت به شش دانگ عرصه و اعيان قريه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته است پس از جريان دادخواست و صدور قرار تحقيقات محلي براي اثبات تصرف در رقبه مدعي به برحسب اسناد خواهان و خروج قرار مذکور از عداد دلايل خواهان به لحاظ عدم تهيه وسايل اجرا از ناحيه استناد کننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنکه دعواي خواهان بدون دليل است حکم به بطلان دعوي را صادر کرده است از اين دادنامه محکوم عليه تقاضاي پژوهش کرده که به اجراي دادخواست پژوهشي و گرفتن توضيحات لازم از پژوهش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به اين استدلال که چون پژوهش خوانده که به تصرف در رقبات مورد دعوي معترف است و مدعي حق اعياني مي‌باشد دليلي بر اين معنا اقامه نکرده و به موجب سند مالکيت پژوهش‌خواه مالک شش دانگ قريه سنگر به استثناي خانه‌هاي رعيتي مي‌باشد با فسخ حکم پژوهش خواسته خوانده را به خلع يد از ده جريب زمين هزار متري شاليزار و شش جريب باغ مرکبات واقع در سنگر با خسارات محکوم کرده و از اين حکم محکوم عليه فرجام خواسته است شعبه دهم ديوان عالي کشور چنين رأي داده است:

«چون همان‌طوري که فرجام‌خواه در ضمن اعتراضات فرجامي متذکر شده مشاراليه در مراحل رسيدگي ماهوي مدعي داشتن ريشه و دسترنج زراعتي در ملک مورد درخواست تخليه شده دو دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حکم تخليه صادر نموده است رسيدگي ناقص است و به موجب ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته شکسته مي‌شود که دادگاه شهرستان شاهي مجدداً رسيدگي نمايد.»

3- در پرونده 4092/10 آقاي محمد حسن شريعتمداري دادخواستي به طرفيت آقاي مرتضي سعدي‌پور به خواسته رفع تصرف عدواني از دوازده قفير زمين واقع در زير خط راه‌آهن در مزرعه زبردان به دادگاه شهرستان بهشهر که به امور دادگاه بخش نيز رسيدگي مي‌نمايد تقديم و توضيح داده که خوانده مطابق اجاره‌نامه‌هاي عادي مورخ 24 محرم 1370 قمري مستأجر زمين بوده و مال‌الاجاره را نپرداخته است به تجويز مواد (6 و 7) قانون جلوگيري از تصرف عدواني تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به رفع تصرف عدواني را نموده است و در دادخواست تذکر داده است که مدارک ديگري موجود است که در صورت لزوم رونوشت مصدق آنها تقديم خواهد شد دادگاه مذکور پس از رسيدگي ضمن دادنامه مورخ 1344/7/12 چنين رأي صادر کرده است:

(نظر به اظهار خواهان در جلسه رسيدگي که قريب چهار سال بلکه زيادتر مي‌باشد که زمين در تصرف خوانده مي‌باشد و همچنين خوانده سند عادي ابرازي را نپذيرفته مي‌باشد و خواهان نتوانسته اين مطلب را به ثبوت برساند که مورد دعوي قبل از خارج شدن لااقل يک سال در تصرف او بوده مي‌باشد و بيش از يک سال از تاريخ تصرف عدواني نگذشته لذا دادگاه به واسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدواني و با توجه به ماده 326 قاقنون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوي خواهان را صادر مي‌نمايد.)

از اين رأي درخواست رسيدگي پژوهشي گرديده و دادگاه شهرستان ساري مرجع رسيدگي پژوهشي پس از مبادله لوايح به شرح رأي شماره 350 ادعاي پژوهش‌خواه را با توضيحاتي که در دادگاه بدوي داده منطبق با شرايط ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و رأي ابتدايي را استوار کرده است. آقاي محمد حسن شريعتمداري از اين رأي فرجام خواسته است شعبه چهار ديوان عالي کشور در تاريخ 46/11/29 چنين رأي داده است:

برقرار مورد شکايت از جهات ذيل اشکال وارد است:
1- فقد دليل براي احراز صحت دعواي تصرف عدواني که مورد توجه دادگاه واقع شده مجوز صدور قرار رد دعوي با تأييد آن در مرحله پژوهشي نبوده و با اين حال دادگاه مبادرت به تأييد قرار صادر از دادگاه ابتدايي نموده.

2- به موجب ماده 22 قانون اصلاحات اراضي هيچ مالکي حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا اراضي مورد کشت و کار اخراج نمايد و از زراعت او ممانعت به عمل بياورد و طبق ماده 33 همان قانون رفع اختلاف بين مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود و مستنبط از مجموع مواد مذکور که در تکميل آن ماده ششم قانون 1346/2/12 راجع به الحاق چند ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي به تصويب رسيده اين است که اولاً نه با طرح دعوي ماهوي و نه با طرح دعوي به عنوان تصر عدواني حق درخواست حکم براي خلع يد زارع ندارد و ثانياً مرجع صالح براي رفع مطلق اختلافات آنها درخصوص مسائل مربوط به امور کشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده نه دادگاه دادگستري و چون خواهان ابتدايي به عنوان مالک ملک مزروعي خود را ذي‌حق در طرح دعواي مورد بحث شناخته بوده و طرف دعوي نيز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملک و بهره‌برداري از آن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتاً درخصوص شمول يا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضي به مورد و بالنتيجه امکان يا عدم امکان طرح دعواي تصرف عدواني در دادگاه و وجود يا فقدان صلاحيت ذاتي دادگاه ابتدايي رسيدگي نموده و در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضي و وجود صلاحيت ذاتي براي دادگاه ابتدايي مبادرت به توجيه ساير جهات دعوي مي‌نمود از اين رو رأي فرجام خواسته به لحاظ وجود نقص در رسيدگي و اشکال ديگر مذکور در فوق به استناد ماده 559 قانون آيين‌دادرسي مدني و به اتفاق آرا نقض مي‌شود و اقدام لازم قانوني به دادگاه صادر کننده قرار محول مي‌شود.

بنا به مراتب فوق‌الذکر ملاحظه مي‌شود که اولاً بين شعبه 4 و 10 اختلاف حاصل است به اين معني که شعبه 4 حکم تخليه يد زارع را از ملک مورد تصرف خود ابرام کرده و برعکس شعبه 10 حکم خلع يد او را نقض کرده است.

در ثانی بين شعبه 4 سابق و شعبه 4 فعلي از لحاظ صلاحيت ذاتي اختلاف است بدين معني که شعبه 4 سابق دادگستري را براي صدور حکم خلع يد زارع صالح دانسته در صورتي که شعبه 4 فعلي دادگستري را صالح ندانسته است.

بنابراين طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق براي اتخاذ رويه واحد تقاضا مي‌نمايم.

دادستان کل کشور- دکتر علي آبادي

پس از طرح  موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم و کسب نظريه جناب آقاي دادستان کل به شرح زير «قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم مي‌دانم فقره يک ماده اول لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/2/19 را که در آن کلمه زراعت تعريف شده است متذکر شوم. زراعت طبق اين ماده عبارت است از توليد محصول به وسيله عملياتي زراعتي و باغداري.

بحث اول- راجع به تعارض موجود بين رأي شعبه چهار سابق و شعبه 10 ديوان عالي کشور

به طوري که قبلاً متذکر شده در پرونده شماره 9/3775 مطروح در شعبه 4 ديوان عالي کشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مرکبات مي‌باشد فرجام‌خواه اين پرونده طبق لايحه فرجامي آقاي جواد فرهنگي وکيل آقاي حيدر قلي خلعتبري به اين نحو معرفي شده است (فرجام‌خواه از زراعيني است که هر ساله بالغ بر پانصد هزار ريال مرکبات از ملک موکل دريافت مي‌دارد) دادگاه پژوهشي حکم به خلع يد صادر کرده و شعبه 4 سابق ديوان عالي کشور حکم مزبور را ابرام کرده است.

 از طرفي در پرونده شماره 7/2278 مطروح در شعبه دهم ديوان عالي کشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع‌يد از ده جريب هزارمتري زمين مزروعي و شش جريب باغ مرکبات مي‌باشد و شعبه دهم ديوان عالي کشور به اين استناد که «چون فرجام‌خواه مدعي داشتن ريشه و دسترنج زراعتي در ملک مورد درخواست تخليه شده دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حکم تخليه صادر نموده» رسيدگي را ناقص تشخيص داده و حکم فرجام خواسته را نقض کرده است.

با امعان‌نظر به ماده 22 لايحه اصلاحي قانون اصلاحات اراضي مصوب 1340/10/19  مبني بر «کليه زارعيني که در تاريخ تصويب اين قانون در زمين تحت کشت و کار مشغول بوده‌اند ساکنين همان ده محسوب مي‌شوند و هيچ مالکي حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا از اراضي مورد کشت و کار اخراج نمايد يا از زراعت او ممانعت به عمل آورد» مسلم مي‌گردد که ابرام حکم خلع يد دادگاه پژوهشي از طرف شعبه 4 ديوان عالي کشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدين لحاظ حکم شعبه دهم ديوان مزبور که حکم خلع‌يد صادر از دادگاه پژوهشي را نقض کرده قابليت اتباع را دارد.

بحث دوم- راجع به تعارض بين حکم شعبه 4 سابق ديوان عالي کشور با حکم شعبه 4 فعلي ديوان مزبور.

موضوع مطرح در شعبه 4 فعلي عبارت است از رفع تصرف عدواني از 12 قفيز واقع در مزرعه زيردان از فرجام خوانده که مستأجر فرجام‌خواه مي‌باشد شعبه با استدلالات مفصلي دادگاه‌هاي دادگستري را در امور زراعتي فاقد صلاحيت دانسته است. در صورتي که شعبه 4 سابق ديوان مزبور همان‌طوري که فوقاً متعرض شد در اثر معتقد بودن به صلاحيت دادگستري حکم فرجام خوانده را ابرام نموده است. با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد که نظريه شعبه 4 فعلي قابل اتباع مي‌باشد.

اول – قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب 34/6/9
ماده 27- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شکايت مالک يا زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد.

طرفين مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديدنظر نمايند.

در نقاطي که سازمان بخش تشکيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتي که طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديدنظر ننموده‌اند ضابطين دادگستري مأمور اجراي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود.

تبصره- چنانچه قراردادهاي خاص بين مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازم‌الاجرا است.

 ماده 28- مرجع تجديدنظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شوراي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است.

ماده 33- در صورتي که مالکي کشاورزي را که مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار نمايد کشاورز مزبور مي‌تواند به بخشدار شکايت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي که حقانيت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به کار گماردن او نباشد مالک بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت کند و اگر کشاورز يا دارنده انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق حقوق اعياني يا زراعتي اعياني (ريشه و کارکرد) داشته باشد مالک بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخيص اهل خبره که از طرف انجمن عمراني بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول او را بپردازد.

با تعمق در موارد بالا مسلم مي‌گردد که قانونگذار از سال 1334 از لحاظ تسريع در رسيدگي، رسيدگي به کليه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج کرده است.

قانونگذار به حل سريع اختلافات کشاورزي به قدري اهميت مي‌داده که حتي رسيدگي به جرم اختلال‌گري و تخريب را که در ده ارتکاب مي‌شده طبق ماده 35 قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولدي الاقتضا بخشدار قرار داده است.

دوم- قانون اصلاحات ارضي مصوب 39/2/26
ماده 34- رفع اختلاف بين مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزي توسط هيأت حل اختلاف کشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوطه (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت کشاورزي (يا نماينده اداره کشاورزي مربوطه) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات اراضي مصوب 1340/10/19
ماده 33- رفع اختلاف بين مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزي توسط هيأت حل اختلاف کشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخشي مرکب خواهد بود از: بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوطه (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت کشاورزي (يا نماينده اداره کشاورزي مربوطه) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

چهارم- تصويبنامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات اراضي مصوب 42/7/23
ماده 5- ماده 33 لايحه قانوني اصلاحات ارضي به طريق زير اصلاح مي‌شود:

رفع اختلاف بين مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود. مأمورين ژاندارمري مکلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند.وزير کشور و وزير کشاورزي در اجراي اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد.

در اين ماده مقنن به جاي (به عمل مي‌آيد) جمله (محول مي‌شود) استعمال کرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند که دعاوي مطروحه در محاکم قضايي که هنوز منجر به صدور حکم قطعي نشده برايرسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود.

پنجم- آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3
ماده 42- رفع اختلاف بين زارعين ومالکين در امور مربوط به کشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي که نظر مأمور اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلا‌غ‌نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد.

اعتراضات در کميسيون‌هاي سه نفري مرکب از کارمندان وزارت کشاورزي که براي رسيدگي به اين گونه اعتراضات در ادارات کل کشاورزي يا ادارات کشاورزي تشکيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. رأي صادره از کميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله رئيس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ مي‌گردد و مأمورين ژاندارمري مکلف به اجراي آراي صادره مي‌باشند.

ششم- قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346/12/12
ماده ششم- اگر اختلافي در تشخيص اينکه کسي زارع ملکي است که تصرف دارد آن را در تاريخ 1340/10/19 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه او با ملک براساس ديگري مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذکور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاکم قضايي که هنوز منجر به صدور حکم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.

بنا به مراتب بالا مسلم مي‌گردد که اولاً اخراج زارع از ده اعم از اينکه رسيدگي به اختلافات او با مالک در صلاحيت دادگستري باشد يا نه طبق ماده 22 لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19 مقدور نيست در صورتي که شعبه 4 سابق ديوان عالي کشور حکم دادگاه پژوهشي را مبني بر خلع يد زارع ابرام کرده است.

ثانياً- طبق مواد فوق‌الاشعار مقرر مي‌گردد که راجع به اختلافات مالکين و کشاورزان از سال 1339 محاکم دادگستري فاقد صلاحيت بوده‌اند و در اين صورت بديهي مي‌باشد پرونده‌هاي فوق‌الاشعار که در سال 1338 تشکيل شده رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگستري نبوده است و به همين جهت نظريه شعبه 4 فعلي ديوان کشور درخصوص عدم صلاحيت دادگستري قابل اتباع است و مقنن در سال‌هاي بعد همان‌طوري که فوقاً اشعار شد با جايگزين ساختن جمله (محول مي‌شود) به جاي (به عمل مي‌آيد) اين معني را تأييد کرده است.

در خاتمه متذکر مي‌شود که مصلحت اجتماعي و اقتصادي کشور اين تغيير صلاحيت را ايجاب مي‌کرده است. زيرا اگر اختلاف بين مالک و زارع در اسرع وقت ممکن حل نگردد، ممکن است لطمه به اقتصاديات کشاورزي کشور وارد سازد کما اينکه ملاحظه مي‌شود دعاوي مربوط به امور کشاورزي فوق‌الذکر از سال 1338 در دادگستري مطرح بوده و با اينکه ده سال از آغاز طرح آن مي‌گذرد معلوم نيست در چه تاريخي حکم نهايي آن صادر خواهد شد.

دادستان کل کشور- دکتر علي آبادي

به شرح زير رأي مي‌دهند:

هر چند تصريح ماده 33 قانون اصلاحات ارضي مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346/12/12 اختلافات مطروح در دادگستري که قبل از قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح شده و تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعي منتهي نگرديده نيز بايد برايرسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده‌هاي مذکور در گزارش جناب آقاي دادستان کل در سال 1338 و قبل از تصويب و اجراي قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح و قبل از تصويب قانون سال 1346 به حکم قطعي منتهي شده بوده و مسير خود را وفق مقررات موجود در زمان رسيدگي و با توجه به ماده 46 از قانون آیین دادرسی مدنی طي نموده و دليل آنکه شعبه چهارم ديوان عالي کشور در تاريخ 1346/11/29 ضمن پرونده 10/4092 که دعوي بدوي آن در 43/11/20 و در موقعي که قانون اصلاحات ارضي مورد عمل و اجرا بوده و در دادگستري مطرح شده رأي دادگاه تالي که خود را براي رسيدگي صالح تشخيص داده نقض کرده است توجه به ماده 33 قانون اصلاحات ارضي و ماده 6 از قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي بوده که به موجب آنها از دادگاه‌هاي دادگستري درخصوص اختلاف بين مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزي نفي صلاحيت شده است و در نتيجه آراي صادره از شعبه چهار سابق و دهم از يک طرف و رأي شعبه چهارم فعلي ديوان عالي کشور از طرف ديگر هر يک با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحيحاً صادر گرديده‌اند علي‌هذا مورد از مصاديق رويه‌هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نمي‌باشد.