رای وحدت رویه 1240 – 1344/7/27

خلاصه رای: مستفاد از ماده 93 قانون ثبت و ماده 150 از نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد، بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و در این خصوص ذینفع می تواند در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید.

حكم شماره 1240- 1344/7/27

در مورد مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی كشور اتخاذ شده كه دادستان كل به شرح ذیل آن را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور درخواست نموده است :

به موجب نامه شماره 5/38310 – 43/1/18 اداره املاك و مستغلات پهلوی و رونوشت دو حكم صادر از شعبه 4 دیوانعالی كشور یكی به شماره 3315/16 و دیگری در پرونده حقوقی 3430/12 و حكم صادر از شعبه 6 دیوانعالی كشور در پرونده حقوقی 3245/19 و حكم صادر از شعبه اول در پرونده حقوقی 3156/19 كه همگی پیوست است – اداره املاك و مستغلات پهلوی قطعات زمین هایی را به مبلغ معینی به اشخاص اجاره اجره المثل مطابق اجره المسمی است . شرط دیگری هم در هر یك از اجاره نامه ها گنجانیده شده است با این عبارت (چنانچه مأخذ حق الارض برابر دستور اداره مركزی تغییر یابد . پیمان كار متعهد است است پس از اخطار اداره املاك حق الارض مورد مطالبه را بپردازد ) اداره املاك و مستغلات پهلوی بعد از انقضاء مدت هریك از اجاره ها به نظر خود حق الارض را زیاد كرده و به مستأجر اخطار نموده و چون از پرداخت مابه التفاوت خودداری شده است از طریق اداره ثبت محل اجرائیه صادر كرده اند و اشخاص به وسیله وكلاء خود برای توقیف و ابطال اجرائیه به تقدیم دادخواست هایی مبادرت كرده اند دادگاه بخش شهسوار در هر موضوعی علیحده رسیدگی نموده و در تمان موارد با اختلاف جزئی در عبارت و جمله چنین اظهار نظر نموده است (موجر پس از انقضاء مدت اجاره طبق مواد 494 و 501 قانون مستحق اجرت المثل است و در ثانی شرط مقدی در سند كه مورد اجرا واقع شده باید شرطی باشد كه طرفین قطعاً بدانند كه چه تعهد كرده اند و چه میزان باید حق الارض بدهند و شرطی كه در زمان عقد و برداشت مجهول بوده نمی تواند مورد ورقه لازم الاجراء قرارگیرد و نتیجتاً دادگاه اجرائیه صادره را مطابق موازین قانون ندانسته و پس از توقف اجرائیه كه ضمن قرار علیحده به عمل آمده حكم بر ابطال اجرائیه صادر نموده است) ( این احكام كه چهار فقره است در مرحله پژوهشی استوار گردیده و اداره املاك و مستغلات پهلوی علیحده فرجام خواهی نموده است .

الف) شعبه 4 دیوان عالی كشور با كمی اختلاف در عبارت و استدلال بالنتیجه در دو حكم فوق الذكر چنین رأی داده است :

« حكم فرجام خواسته كه بر تأیید حكم بدوی صادر گردیده به نحوی كه استدلال شده صحیح نبوده و مخدوش به نظر می رسد زیرا همانطور كه فرجام خوانده در مرحله پژوهشی اعتراض نموده مورد انطباقی با قسمت دوم از ماده 233 قانون مدنی كه مستند صدور حكم بدوی است نداشته و شرط مورد گفتگو شرط مجهول نبوده است و دادگاه مرجع پژوهشی هم كه با استدلال بیشتری در مقام تأیید حكم بدوی برآمده مستند قانونی در حكم خود قید ننموده و بنابراین حكم فرجام خواسته قابل ابرام نبوده و نقض می شود » . ب) شعبه 6 دیوان عالی كشور چنین رأی داده است :

حسب ماده 50 نظام نامه دفاتر اسناد رسمی اجرائیه ثبتی در موضوعاتی صادر می شود كه در سند مربوطه منجزاً تعیین شده باشد . در مورد بحث در مستند دعوی موضوع مورد اجرائیه منجزاً تعیین نشده بنابراین ( اعم از اینكه فرجام خوانده ذیحق باشد یا نه ) صدور اجرائیه ثبتی صحیح نبوده و حكم فرجام خواسته كه بر بطلان اجرائیه صادر گردیده صحیح بوده لذا به اتفاق آراء حسب ماده 558 قانون آئین دادرسی حكم موصوف ابرام میشود .

ج) اگر چه مدلول رأی شعبه 6 دیوان عالی كشور با آراء شعبه 4 مباینت دارد ولی برای انطباق مورد با ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی عین عبارت رأی شعبه اول دیوان عالی كشور درج می شود :

«با توجه به محتویات پرونده مبنای رأی فرجام خواسته مخالف اصول و قانون تلقی نمی گردد و از این جهت غیرمخدوش و بی اشكال است و اعتراضات فرجامی فرجام خواه تحت عنوانی نیست كه از لحاظ قانون نسبت به رأی مزبور خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشكال مؤثری مشهود نمی باشد لذا رأی مورد فرجام با توجه به ماده 558 آئین دادرسی مدنی ابرام می گردد» .

چون به شرح مذكور در بالا بین شعب 1 و 4 و 6 دیوانعالی كشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است برای رفع اختلاف و ایجاد رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 موضوع را درآن هیئت معظم طرح فرموده اظهار نظر فرمایند دادستان كل – دكتر علی آباد . پس از طرح موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و قرائت گزارش مربوطه به آراء متضاد و مختلفی كه از شعب اول و چهارم و ششم دیوان عالی كشور راجع به قید شرط در اجاره نامه املاك پهلوی طبق بند 2 از ماده 233 قانون مدنی صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و با كسب نظریه جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر « تأیید نظر هیئت عمومی سابق كه در همین مورد از لحاظ رأی اصراری صادر شده است » مشاوره نموده به شرح زیر رأی می دهند : نظر به اینكه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام اركان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر كه « هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مركزی تغییر یابد پیمانكار متعهد است پس از اخطار اداره املاك حق الار ض مورد مطالبه را بپردازد » در ضم عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانون مدنی نبوده خللی به اركان عقد وارد نمی سازد .

و نظر به اینكه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است كه درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممكن است كه منجزاً در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاك مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاك می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 در مورد مشابه لازم الاتباع است .