رای وحدت رویه 1309 – 1339/4/27

حكم شماره 1309- 1339/4/27

در موضوع ثبت اراضی موات اطراف تهران دو رویه مخالف به شرح زیر در دیوان كشور اتخاذ شده است :

الف) در دعوی بانك ساختمانی بر عده ای بدین توضیح كه فرجام خواندگان اصالتاً و وكالتاً از طرف اهالی قلهك با وكالت وكیلی دادخواستی به خواسته اعتراض به ثبت زمینی در حوزه قلهك مقوم به مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال و خسارات از هر جهت به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و وكیل نامبرده توضیح داده است كه یك قطعه زمین كه فعلاً بانك ساختمانی تقاضای ثبت نموده ملك طلق متصرفی و دیم زار و مراتع مواشی اهالی قلهك می باشد با اغفال اهالی تقاضای ثبت نموده تقاضای احضار خوانده و رسیدگی و ابطال آن و دستور قبول اظهاریه از موكلین با الزام خوانده به جبران خسارات وارده دارد .

شعبه 13 دادگاه شهرستان تهران حكم به محكومیت خواهان های بدوی دائر به بطلان دعوی صادر نموده است .

محكوم علیهم در فرجه قانونی پژوهش خواسته اند و شعبه 5 دادگاه استان مركز پس از رسیدگی چنین رأی داده است :

چون با دلائل مرقوم و شهادت شهود دائر به تصرفات مالكانه پژوهش خواهان در پلاك مورد اعتراض و وجود آبادی در آن به شرحی كه ذكر گردیده نمی توان عنوان اراضی بایر بلامالك و موات به آن تلقی نمود و با این كیفیت مورد اعتراض مشمول ماده 1 لایحه قبلی اراضی موات اطراف شهر تهران نمی باشد تا پژوهش خوانده بتواند قانوناً تقاضای ثبت آن را بنماید بنابر جهات مرقوم فسخ دادنامه مورد پژوهش اعلام و حكم به ابطال ثبت پلاك مورد دعوی و قبول درخواست ثبت پژوهش خواهان به نسبت متساوی اصالتاً و وكالتاً از طرف موكلین آنها صادر می گردد .

بانك ساختمانی از حكم مزبور فرجام خواسته و اعتراضاتی نموده و از جمله در فقره ششم آن می گوید : 6- با وجود مراتب فوق و به فرض اینكه دادگاه بانك ساختمانی را در دعوی بی حق تشخیص می داد چون اراضی مورد دعوی كلا تقسیم و به اشخاصی كه واجد صلاحیت قانونی بوده اند واگذار گردیده است می بایست طبق ماده 3 قانون اراضی موات به پرداخت وجهی كه از اشخاص مذكور گرفته است حكم می دادند نه ابطال تقاضای ثبت بانك . شعبه 5 دیوان عالی كشور این رأی را به اتفاق آراء ابرام نموده است .

ب ) شخصی به خواسته یك قطعه زمین به ارزش 63000 ریال در دادگاه شهرستان تهران بر بانك ساختمانی اقامه دعوی نموده و در دادخواست توضیح داده كه خوانده ضمن تقاضای ثبت اراضی متروكه و موات یوسف آباد تحت پلاك شماره 3995 قطعه زمین واقع در بالای نهر كرج حد جنوب غربی یوسف آباد به مساحت 2100 متر محدود به حدود مندرجه در برگ استشهادیه ملكی متصرفی موكل را جزء محدوده پلاك فوق قرار داده صدور دادنامه بر ابطال ثبت او را خواستار است با حكم خسارات دادرسی .

شعبه 10 دادگاه شهرستان تهران از نظر اینكه وكیل خواهان در جلسه اجراء قرار معاینه و تحقیقات محلی حاضر نشده و دلیل دیگری هم اقامه نگردیده اعتراض خواهان نسبت به درخواست ثبت بانك ساختمانی را غیرموجه تشخیص و رد آن را اعلام نموده است .

بر اثر پژوهش خواهی محكوم علیه شعبه 10 دادگاه استان مبادرت به صدور قرار تحقیقات و معاینه محلی نموده و پس از اجراء آن دادنامه پژوهش خواسته را گسیخته و دادنامه بر حقانیت پژوهش خواه و بر ابطال ثبت بانك ساختمانی صادر نموده است به اضافه هزینه دادرسی وحق الوكاله مرحله پژوهشی و بدوی .

وكیل بانك از این حكم فرجام خواسته و شعبه 6 دیوان عالی كشور چنین رأی داده است : با اینكه فرجام خوانده صراحتاً اظهار داشته كه تقاضای ثبت زمین پلاك شماره 3995 بخش 2 تهران مبنی بر اشتباه بوده و زمین مرقوم جزء اراضی یوسف آباد تمسك ورزیده ، ملاحظه تنها پرونده ثبتی پلاك شماره 3995 موثر در جریان نبوده و دادگاه می بایست با ملاحظه پرونده ثبتی یوسف آباد و تطبیق آن با زمین پلاك فوق الذكر معلوم می نمود كه مورد تقاضای ثبت جزو اراضی یوسف آباد می باشد یا نه سپس در اصل دعوی اظهار نظر می كرد مضافاً به موجب ماده 3 لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تقاضای ثبت در اراضی محدود به حدود معینه در لایحه قانونی مزبور از افراد پذیرفته نیست و اگر كسی در این قبیل از اراضی حقی داشته باشد حسب قانون مرقوم با او رفتار خواهد شد نه اینكه حكم به ابطال ثبت دولت داده شود بنابه مراتب حكم فرجام خواسته مخدوش است و به موجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شكسته می شود و رسیدگی با شعبه دیگر دادگاه استان مركز خواهد بود . به تقاضای دادستان كل موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و به اكثریت چنین رأی داده اند :

« چون طبق ماده 1 لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیرماه 1334 كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالك و موات اطراف شهر تهران ( واقع در حدود مذكور در آن ماده ) ممنوع و طبق ماده 2 قانون مزبور فقط دولت مكلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانك ساختمانی واگذار نماید و نظر به ا ینكه طبق ماده 3 آن قانون كسانی كه نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاكم در صورتی كه اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذكور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود كه بانك ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانك ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می باشد از این رو حكم شعبه ششم دیوان عالی كشور در این قسمت صحیح و خالی از اشكال است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 لازم الاتباع است.»