رای وحدت رویه 27 – 1353/3/15

خلاصه رای: در ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه به وی که مورد قبول اداره آمار واقع نشده، برای ابطال آن به دادگاه مراجعه شده و عنوان دعوا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.

روزنامه رسمی 8640 – 1353/6/14

رأي وحدت رويه شماره 27 مورخ 1353/3/15

ردیف 20/53

آقاي دادرس علي البدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره 11/35 مورخ 1351/3/20 رونوشت احکام شماره 61/570 مورخ 1350/9/24 و 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذکر گرديده است که به موجب احکام مذکور استنباط از قانون رويه های مختلف اتخاذ گرديده است نامه و رونوشت آرا ملاحظه گرديد و اينک خلاصه اي از دو حکم ذيلاً ارائه مي شود:

الف – آقاي محمد طاهري دارنده شناسنامه شماره 8 متولد سال 1304 دادخواستي به خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه شماره و 8 و الزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جديد به دادگاه شهرستان سبزوار تسليم و توضيح داده که برادري به نام محمد متولد سال 1304 داشته که قبل از تولد او در گذشته ولي پدرش واقعه فوت وي را ثبت نکرده و در سال 1315 که او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفاي او براي وي استفاده کرده است و لذا صدور حکم بر ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جديد تقاضا کرده دادگاه شهرستان سبزوار دادرس علي البدل رسيدگي نموده و به استدلال اينکه ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جديد از وظايف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتي که به موجب ماده 9 قانون ثبت احوال بايد مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد اشتباهاتي است که از ناحيه اداره آمار واقع شده باشد خودداري و رسيدگي به موضوع دعوي را صالح ندانسته است بر اثر پژوهشخواهي از اين دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسيدگي کرده و به استدلال اين که بين خواهان دعوي و اداره آمار در مورد اسناد سجلي اختلاف حادث شده رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه دادگستري دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحيت رسيدگي به موضوع را به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع نموده است.

ب – به طوري که دادنامه شماره 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار حکايت دارد بانو فاطمه خسرو خسروي دارنده شناسنامه شماره 13 حوزه احوال سزوار دادخواستي به خواسته ابطال شناسنامه شماره 13 و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جديد عليه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسليم و توضيح داده که خواهري به نام فاطمه داشته که در سال 1316 متولد شده بود و اين خواهر صاحب شناسنامه شماره 13 بوده که فوت شده و پدرش به علت بي سوادي واقعه فوت را ثبت نکرده و در سال 1322 که او متولد شده او را به نام فاطمه ناميده و از شناسنامه خواهر متوفاي او براي وي استفاده کرده اند دادگاه شهرستان به اين دعوي رسيدگي کرده و به شرح دادنامه دعوي را وارد دانسته و حکم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جديد صادر نموده است بر اثر پژوهشخواهي اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح شده و اين شعبه به استدلال اين که ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جديد در صلاحيت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحيت دادگاه را به اعتبار صلاحيت اداره آمار اعلام نموده است.

اينک با اعلام مراتب در موضوع مختلف فيه مستنداً به ماده 3 از مواد اضافي به قانون آیین دادرسی کیفری نظريه آن هيأت را خواستارم.

دادستان کل کشور ـ احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز چهارشنبه 1353/3/15 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر: چون خواهان مدعي است که شناسنامه موجود متعلق به او نيست و اين ادعا مورد تأييد اداره آمار محل نمي باشد دعوي عنواناً اختلاف در اسناد سجلي است و به موجب ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم دادگستري مي باشد، مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور

نظر به اين که ادعاي خواهان مبني بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وي مورد قبول اداره آمار نبوده و به همين جهت براي ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوي عنواناً اختلاف در اسناد سجلي است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم دادگستري مي باشد لذا رأي شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستري را صالح تشخيص داده صحيحاً صادر شده است.

اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه براي دادگاه ها لازم الاتباع است.