رای وحدت رویه 2912 – 1337/10/2
خلاصه رای: با توجه به ماده 18 قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست.
حكم شماره 2912-1337/10/2
از شعبه اول و پنجم دیوان عالی كشور در امر واحدی به شرح زیر دو رأی متناقض صادر شده است :
الف) شخصی به طرفیت دیگری دادخواست فرجامی به دیوان كشور داده خلاصه آنكه شخصی به وكالت فرجام خوانده اعتراض به ثبت ملك او كرده و معترض در مدتی زاید بر شصت روز دعوی را تعقیب نكرده است و سپس درخواست جریان كار را نموده داد
گاه اعتراض معترض علیه را نپذیرفته و حكم به بطلان ثبت معترض علیه (مدعی علیه) داده است . از حكم صادر محكوم علیه پژوهش می خواهد و دادگاه استان نهم به استناد اینكه چون قبل از درخواست سقوط دعوی به خواهش معترض پرونده جریان پیدا كرده است اشكالی در تصمیم دادگاه بدوی نبوده با رد ایراد پژوهش خواه حكم پژوهش خواسته را استوار نموده است . از حكم مزبور دادخواست فرجامی تقدیم شده و شعبه اول دیوان عالی كشور از نظر اینكه :
در ماده 18 قانون ثبت اسناد عدم تعقیب دعوی قبل از درخواست سقوط شرط نشده و همان عدم تعقیب دعوی در مدت زائد بر شصت روز كافی به صدور قرار سقوط می باشد .
حكم فرجام خواسته را شكسته و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع نموده است .
ب) شخصی به طرفیت دیگری دادخواست به دیوان عالی كشور داده كه به شعبه 5 ارجاع گردیده است خلاصه آنكه فرجام خواه به ثبت ملك فرجام خوانده اعتراض می كند و دادگاه قرار معاینه محل را با جلب نظر كارشناس صادر می نماید، مدتی زائد بر شصت روز پرونده بلاتعقیب می مانند سپس به درخواست معترض پرونده تحت نظر قرار می گیرد و جریان یافته پس از جریان مدعی علیه درخواست صدور قرار سقوط دعوی می نماید ، شعبه 18 دادگاه شهرستان تقاضا را پذیرفته به صدور قرار سقوط دعوی مبادرت نموده است ، از قرار مزبور استیناف خواسته دادگاه استان اعتراض را وارد ندیده قرار پژوهش خواسته را تأیید می نماید كه از آن قرار فرجام خواهی نموده و شعبه 5 دیوان عالی كشور به ملاحظه آنكه :
قبل از درخواست معترض علیه پرونده به خواهش معترض به جریان افتاده و دستمزد كارشناس تأدیه گردیده درخواست معترض علیه دائر به سقوط دعوی معترض با مفهوم ماده 18 قانون ثبت منطبق نبوده است .
قرار فرجام خواسته را شكسته است . موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و اكثریت به شرح زیر رأی داده اند:
« مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت كه صدور قرار را مفید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است كه اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب كرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان كشور صحیح است .»