رای وحدت رویه 3746 – 1338/8/3

حكم شماره 3746- 1338/8/3

در موضوع دعاوی مختومه در هیئت های املاك واگذاری دو رأی مشابه از شعب دیوان عالی كشور به شرح زیر صادر شده است :

الف) اداره دارأیی شاهی بر دو نفر به عنوان اعتراض بر ثبت رقباتی اقامه نموده است. پس از انحلال دیوان دادرسی دارأیی موضوع در شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مطرح و با دخالت بنگاه خالص جات رسیدگی و بر اثر ایراد وكیل معترض علیهما به استدلال اینكه (در هیئت های رسیدگی و تصفیه املاك واگذاری نسبت به خالصه بودن مورد اعتراض رسیدگی و حكم به مالكیت متقاضیان صادر شده و قضیه اعتبار امر مختوم بها را پیدا كرده) تجدید دعوی را صحیح ندانسته و به استناد بند 8 از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعتراض را صادر نموده است .

اداره دعاوی بنگاه خالص جات از قرار مزبور پژوهش خواسته و شعبه پنجم دادگاه استان مركز قرار مورد پژوهش را جز نسبت به سهم دختر احد از پژوهش خواندگان كه فوت نموده استوار كرده است. بر اثر فرجام خواهی اداره املاك و مستغلات پهلوی كه به موجب ماده 3 لایحه قانونی تأسیس بنگاه خالص جات عهده دار وظائف بنگاه مزبور است شعبه 6 دیوان عالی كشور به این استدلال :

با توجه به اینكه در هیئت های رسیدگی به دعاوی بر املاك واگذاری دعوی خالصه بودن ملك مطرح نبوده و در آن باب رسیدگی و اظهارنظری نشده و طرفیت وزارت دارأیی در دعوی سابق از لحاظ جانشینی شاه فقید تابع رسیدگی به دعوی خالصگی سابق ملك كه مغایر با عنوان دعوی سابق می باشد نبوده و بالنتیجه رد دعوی مخالف ماده 19 قانون رسیدگی به دعاوی املاك واگذاری بوده است . قرار فرجام خواسته را شكسته است.

ب) اداره دارأیی شهسوار به خواسته اعتراض بر ثبت املاكی اقامه دعوی نموده است. شعبه 17 دادگاه شهرستان به استدلال اینكه: (طبق رأی صادر از دادگاه املاك واگذاری تعلق مورد پلاك های مزبور به خواندگان مسلم است) اداره دارایی شهسوار را به بی حقی محكوم نموده است .

این حكم در شعبه پنجم دادگاه استان استوار گردیده است و شعبه پنجم دیوان عالی كشور فرجام خواسته را به این استدلال :

وزارت دارأیی در هیئت املاك واگذاری طرف دعوی بوده و دعوی به طرفیت وزارتخانه مشارالیه ها و شعبات آن منتهی به صدور حكم نهایی شده و تجدید دعوی از طرف وزارت نامبرده به عنوان اعتراض بر ثبت با لحاظ ماده 19 قانون املاك واگذاری در جمله (مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد) ناظر به طرح دعوی در هیئت املاك واگذاری نمی تواند باشد و منطبق با مورد نیست و چون حكم فرجام خواسته بر خلاف شق 8 ماده 197 و ماده 202 لایحه قانونی اصلاح آئین دادرسی مدنی صادر شده مخدوش است. نقض نموده است.

موضوع مختلف فیه به درخواست دادستان كل در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و دادستان كل عقیده دادسرأی دیوان كشور را چنین بیان نموده است:

« چون بند 4 از ماده 198 ناظر به موردی است كه دعوایی كه مجدداً طرح می شود از حیث طرفین دعوی و موضوع دعوی و سبب دعوی با دعوی كه سابقاً طرح شده یكی باشد و در این قضیه سبب دعوی تغییر كرده بدین معنی كه وزارت دارأیی در طرح دعوی جدید به جای استناد به ادله مربوط به مالكیت اعلیحضرت فقید به سبب خالصه بودن ملك مدعی مالكیت شده است و با توجه به اینكه ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاك واگذاری ناظر به مدعی علیه است بدین توضیح كه در موقع طرح دعوی در هیئت املاك واگذاری وزارت دارأیی هم متصرف بوده و هم مالك و در این صورت از یك طرف شكایت از طرف او موضوعاً منتفی بوده و از طرف دیگر طبق موازین قضا مكلف نبوده تمام جهات دفاعیه خود را كه مختلف الاسباب تلقی می شود در موقع طرح دعوی از طرف مدعی اقامه كند بلكه دفاع باید مربوط به ادله اقامه شده از طرف مدعی باشد و در قضیه مورد بحث مالكیت وزارت دارأیی از لحاظ خالصه بودن مطرح نبوده بلكه از لحاظ جانشینی اعلیحضرت فقید در مقام دفاع برآمده لذا رأی شعبه 6 دیوان عالی كشور در این مورد وجیه می باشد» .

اكثریت به شرح زیر رأی داده اند :

«با توجه به صریح ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاك واگذاری كه هركس به هر عنوان (اعم از مالكیت یا وقفیت نسبت به عین املاك واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقا به ادعا و یا شكاتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیئت های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شكایت نماید) و با در نظر گرفته تبصره دوم ماده 15 قانون مذكور به اینكه «مقصود از تصرف به عنوان مالكیت یا وقفیت می باشد » محرز است كه هیئت های رسیدگی به املاك واگذاری به كیفیت ادعای شاكی كه به شرح فوق تصرف به عنوان مالكیت یا وقفیت مورد دعوی می باشد رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادعایی خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محكوم له حكم رسیدگی به املاك واگذاری كه در موضوع آن حكم خود به كیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند 4 از ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی كشور در این مورد منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .»