رای وحدت رویه 575 – 1371/2/29

خلاصه رای: دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت خاصه دادگاه های حقوقی می باشد. (این رای به وسیله رای وحدت رویه 581 مورخ 71/12/2 تجدیدنظر شده)

روزنامه رسمي شماره 13799-1371.5.5
شماره .1475 هـ 1371.3.6
پرونده وحدت رويه رديف 34.70 هيأت عمومي
رياست محترم ديوانعالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: آقاي رييس محترم دادگاه حقوقي يک بهبهان با ارسال 11 فقره پرونده مطروحه عليه بنياد مستضعفان تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده و خلاصه اي از جريان پرونده ها به شرح ذيل معروض مي گردد.
1- در پرونده شماره 455.69 حقوقي آقاي مصطفوي و چند نفر ديگر دادخواستي عليه بنياد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکيت5.7-7 سهم مشاع از مقسم 108 سهم ششدانگ هر يک از پلاکهاي 5081 و 5084 واقع در بخش يک بهبهان به دادگاه حقوقي بهبهان تسليم و ضمن دادخواست توضيح داده اند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثي ايشان است ليکن آقاي موسوي سناتور رژيم گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زور ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات مورد نظر به بنياد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و استشهاديه تقديمي تقاضاي صدور حکم به ابطال سند مالکيت بنياد و صدور حکم به ثبت ملک بنام خود دارند پس از ثبت و تعيين وقت و دعوت اصحاب دعوي و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره 912.65-66.8.7 با اعلام صلاحيت دادگاه اصل 49 قانون اساسي مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به موجب قرار مورخ 69.5.22 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي به عدم صلاحيت خود اظهارنظر کرده و در نتيجه شعبه محترم 32 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه شماره 327-69.11.23 با اين استدلال که دعوي صرفاً جنبه حقوقي دارد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک بهبهان حل اختلاف کرده است.
2- در پرونده 485.69 حقوقي آقاي مازني دادخواستي عليه ملک رجاييان به خواسته ضرر و زيان و نيز دادخواستي به طرفيت بنياد مستضعفان بعنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوي در پلاک 5063 بخش يک بهبهان به دادگاه حقوقي يک تسليم و توضيح داده است اسناد ثبتي 90 سهم از 108 سهم ششدانگ ملک مزبور را با سند عادي خريداري کرده پس از پيروزي انقلاب تمام املاک موسوي از جمله پلاک مورد بحث مصادره و به بنياد منتقل شده است و لذا با تقديم مدارک موجود تقاضاي احقاق حق دارم پس از وصول دادخواست ها و تعيين وقت و دعوت طرفين دادگاه بهبهان به شرح قرار 67.1.9 با اين استدلال که رسيدگي به ثروتهاي ناشي از ربا و غصب در صلاحيت دادگاه انقلاب است و رسيدگي به دادخواست اول خواهان ملازمه با رسيدگي به دادخواست اخير دارد و با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود نظر مي دهد و دادگاه انقلاب نيز به موجب قرار مورخ 69.5.23 با اين استدلال که دعوي مطروحه مبني بر مالکيت قسمتي از اراضي مصادره شده سناتور سابق موسوي جنبه حقوقي دارد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک بهبهان به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي نمايد در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوان عالي کشور به شرح دادنامه شماره 333-65.11.25 با اعلام اين که دعوي مطروحه مستلزم رسيدگي در دادگاه حقوقي است با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک حل اختلاف مي نمايد.
3- در پرونده 457.69 آقايان چوبينه و بهبهاني عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به 22 سهم از 108 سهم از پلاک 5517 بخش يک به دادگاه حقوقي بهبهان تسليم و گفته اند ملک مورد بحث توسط موسوي ها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده اکنون که دارايي موسوي از جمله ملک مزبور وسيله دادگاه مصادره شده و در اختيار بنياد قرار گرفته تقاضاي صدور حکم عادلانه داريم و با دعوت طرفين سرانجام به موجب قرار مورخ 67.1.8 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اينکه ادعاي خواهانها مالکيت قسمتي از اراضي مصادره شده سناتور معدوم موسوي مي باشد و دعوي حقوقي است با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي به عدم صلاحيت خود اظهار نظر مي نمايد در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه 330-69.11.23 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک حل اختلاف نموده است.
4- در پرونده 69-595 مدني آقاي موسوي فضل و عده ديگر عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال سند مالکيت پلاکهاي 5081 و 5082 به دادگاه انقلاب اسلامي بهبهان تسليم و گفته اند پلاکهاي مرقوم ملک خانم بي بي مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف هستيم آقاي موسوي با نفوذي که داشته ملک را بنام خود ثبت کرده و تقاضاي صدور حکم نموده اند و عده اي ديگر در دعوي وارد شده اند پس از ثبت دادخواست و رسيدگي دادگاه انقلاب اصل 49 قانون اساسي با اعلام حقوقي بودن موضوع به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يک قرار عدم صلاحيت مي دهد و دادرس دادگاه حقوقي يک نيز با استدلال اين که چون رسيدگي به پرونده هاي ناشي از ربا و غصب در صلاحيت دادگاه اصل 49 مي باشد به عدم صلاحيت خود رأي مي دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه 23 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه شماره 23.29-70.1.26 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک حل اختلاف مي نمايد.
5- در پرونده 453-69 مدني آقاي عبدالرسول عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال سند مالکيت ششدانگ پلاکهاي 5626 و 5636 به دادگاه حقوقي يک بهبهان تسليم و ضمن دادخواست ادعاي مالکيت نموده و سرانجام اضافه کرده آقايان موسوي و معين زاده با نفوذ محلي که داشته اند پلاکها را به ثبت داده اند اکنون که دادگاه انقلاب اسلامي حکم به مصادره اموال آنان را داده تقاضاي ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم و دادگاه حقوقي يک بهبهان هم موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص و دادگاه انقلاب نيز به عدم صلاحيت خود اظهارنظر کرده و در نتيجه اختلاف محقق شده و شعبه 32 ديوان عالي کشور طي دادنامه شماره 336- 69.11.27 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک حل اختلاف کرده است.
6- در پرونده 594.69 مدني آقاي روشن به دادگاه انقلاب شکايت مي نمايد که سناتور معدوم موسوي املاک مردم مستضعف از جمله ملک اينجانب را که داراي پلاک 5667 مي باشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامي املاک وي را مصادره و ملک مرا به بنياد مستضعفان انتقال داده تقاضاي ابطال سند اخير و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامي با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک به عدم صلاحيت خود اظهار نظر مي نمايد و چون دادگاه حقوقي يک هم موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته در نتيجه شعبه 22 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه شماره 22.1161-69.11.20 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک حل اختلاف کرده است.
7- در پرونده شماره 451.69 مدني بدواً ورثه رجائيان به طرفيت بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال ثبت پلاک 5063 به ديوان عالي عدالت اداري تسليم و ضمن دادخواست گفته اند پلاک مزبور ملک مورث آنها بوده و آقاي موسوي با نفوذ محلي آن را بنام خود ثبت کرده است اکنون که دادگاه انقلاب حکم به مصادره اموال موسوي داده تقاضاي احقاق حق داريم و ديوان عدالت موضوع را حقوقي و در صلاحيت دادگاه حقوقي يک تشخيص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقي يک دادگاه مذکور با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب نيز موضوع را در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوان عالي کشور طبق دادنامه شماره 328-69.11.23 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک بهبهان حل اختلاف کرده است.
8- در پرونده 456.69 مدني عده اي به طرفيت بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته لغو حکم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و يک چهارم سهم از 144 سهم پلاک 5667 به دادگاه حقوقي يک بهبهان تسليم کرده اند دادرس دادگاه به شرح قرار 63.67 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب اسلامي نيز موضوع را حقوقي تشخيص و به عدم صلاحيت خود نظر داده است و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه شماره 337 – 69.11.27 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک حل اختلاف مي نمايد.
9- در پرونده 456.69 مدني آقاي فتواتي عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال سند مالکيت به دادگاه حقوقي يک تسليم و توضيح داده است قطع زمين پلاک 42 فرعي از 5732 به مساحت 20 هزار متر مربع را از قي معين زاده با سند عادي مورخ 46.1.23 خريداري کرده ام اکنون دادگاه انقلاب اسلامي حکم مصادره اموال آقاي معين زاده از جمله قطعه زمين مذکور را داده است و به بنياد واگذار شده لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به شرح خواسته دارم آقاي دادرس دادگاه حقوقي يک با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به عدم صلاحيت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب نيز خود را صالح به رسيدگي ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه 32 ديوان عالي کشور طي دادنامه شماره 259-69.10.1 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک حل اختلاف مي نمايد.
10- در پرونده 596.69 مدني عده اي عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته لغو حکم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به ششدانگ پلاک 5518 به دادگاه حقوقي يک بهبهان تسليم و گفته اند به موجب اسناد پيوست مالک ملک مورد بحث مي باشند و دادگاه انقلاب اسلامي بدون توجه به حقوق آنها ضمن مصادره اموال آقاي موسوي حکم به انتقال ملک به بنياد داده است و لذا تقاضاي رسيدگي و احقاق حق داريم، دادگاه حقوقي يک بهبهان با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به عدم صلاحيت خود اظهار نظر مي کند و چون دادگاه انقلاب اسلامي هم خود را صالح به رسيدگي نمي داند شعبه 24 ديوان عالي کشور چنين حل اختلاف مي نمايد.
رأي – قطع نظر از انصراف ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوي و محتويات پرونده و مقررات مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب 63.5.17 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي اصل 49 قانون اساسي حل اختلاف مي شود.
11- در پرونده 597.69 مدني آقاي موسوي فضل به دادسراي انقلاب شکايت مي نمايد که مالک دو قطعه زمين زراعي به شماره 5081 و 5084 مي باشد که از سال 1290 تاکنون در تملک و تصرف دارد آقاي موسوي با زور و قدرت ملک را غصب و بنام خود ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامي حکم به مصادره اموال او داده است تقاضاي رسيدگي عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامي اصل 49 قانون اساسي با توجه به اين که دعوي جنبه حقوقي دارد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک به عدم صلاحيت خود اظهار نظر مي نمايد و چون دادگاه حقوقي هم خود را صالح به رسيدگي ندانسته است شعبه 24 ديوان عالي کشور به شرح ذيل حل اختلاف کرده است.
رأي، (قطع نظر از انصراف ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و محتويات پرونده و مقررات مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 63.5.17 رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مربوط به اصل 49 قانون اساسي تشخيص و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذکور ارجاع مي گردد) اينک بشرح ذيل اظهارنظر مي نمايد:
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد در خصوص صلاحيت بين دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقي يک اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل اختلاف پرونده ها به شعب ديوان عالي کشور ارسال گرديده و در نتيجه بين آراء شعب 22 و23 و 32 ديوان عالي کشور از يک طرف و شعبه 24 از طرف ديگر در موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1371.2.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور، مبني بر«با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجراي اصل 49 که تشخيص مشروع با نامشروع بودن اموال را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي قرار داده است رسيدگي به دعوي مطرح شده نيز که تابع دعوي اصلي بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است لذا رأي شعبه 24 ديوان عالي کشور تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره 575-1371/2/29
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
دعوي مالکيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي که با حکم دادگاههاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي باشد که رسيدگي آن در صلاحيت خاصه دادگاههاي عمومي حقوقي است و دادگاههاي انقلاب اسلامي بر اساس حکم قطعي دادگاههاي حقوقي که بر مالکيت مدعي صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي آن مصوب 17 مردادماه 1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مي نمايند بنابراين آراء شعب 22 و 23 و 32 ديوان عالي کشور که رسيدگي به دعوي مالکيت اشخاص را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي تشخيص نموده اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.