سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392

چکیده:

از جمله موضوعات بحث انگيز قانون مجازات اسلامي 1370، پايين بودن حداقل سن مسئوليت كيفري اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسي به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري باعث شده بود كه به ويژه دختران در سني مسئوليت كيفري پيدا كنند كه از توانايي های ذهني لازم براي انتساب مسئوليت بي بهره اند. از سوي ديگر، عدم تفكيك حداقل سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ كيفري، باعث مي شد كه اطفال به يكباره از عدم مسئوليت مطلق به عرصه ی مسئوليت كيفري كامل گام بگذارند. قانونگذار در سال 1392 اقدام به تغييرات مهمي در اين حوزه نمود. نخست، در جرايم تعزيري، بين حداقل سن مسئوليت كيفری و سن بلوغ كيفری تفكيك قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتكبان زير سن 18 سال را افزايش داد. در اين نوشتار، ضمن تبيين قواعد مسئوليت كيفری اطفال و نوجوانان در قانون مذكور، به نقد آن ها با رويكردي تطبيقي پرداخته شده است.

كليد واژه ها: اطفال، حداقل سن مسئوليت كيفری، سن بلوغ كيفری، تعزيرات، حدود و قصاص.

مقدمه

اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاريخي مورد توجه قرار دهيم، دو دوره كلي را مي توان از يكديگر متمايز كرد. در ابتدا اطفال، دارای نيازها و خصوصياتی همانند افراد بزرگسال فرض مي شدند و از اين رو داراي حقوق و تكاليفي همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تدريج و با افزايش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجود و شخصيت آنان، اين رويكرد تغيير كرد. يافته هاي علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي و جرم شناسي، تفاوت هاي چشمگير كودكان و بزرگسالان از جنبه هاي مختلف را آشكار كرد و قانونگذاران ملي نيز با تبعيت از اين يافته هاي علمي و نيز الزامات بين المللي نشأت گرفته از آن ها، حقوق و تكاليف متمايزي را براي كودكان در نظر گرفتند (نجفي ابرندآبادي، 17 : 1390). بدين ترتيب، دوران نگرش افتراقي به اطفال آغاز شد كه يكي از مهمترين محورهاي آن، از منظر نوشتار حاضر، رويكرد افتراقي به بزهكاري و بزه ديدگي اين گروه سني است. اين نگرش متفاوت، كه زير مجموعه افتراقي سازي بر مبناي معيار بزهكار محسوب مي شود، باعث شده است كه در ابعاد مختلف سياست جنايي، راهكارها و تدابير خاصي نسبت به اطفال اعمال شود (نجفي ابرندآبادی،1392: 58-59) .

از جمله موضوعاتي كه در رابطه با اطفال بزهكار مطرح مي شود، حداقل سن مسئوليت كيفري است. يعني از چه سني مي توان فرد را داراي آن حد از توانايي ذهني و ادراكي دانست كه بتوان جرم ارتكابي توسط وي را به او منتسب و نتايج آن را متوجه وي كرد. تصميم گيري در اين مورد، از جمله موضوعات بحث انگيز در بسياري از نظام هاي كيفري دنيا است و اختلاف نظرهاي فراواني در مورد آن وجود دارد. از جمله دلايل صحت اين ادعا آن است كه در هيچ يك از اسناد بين المللي، حداقل سن مسئوليت كيفري تعيين نشده است. در واقع، كشورهاي مختلف به هيچ نقطه مشتركي در اين مورد نرسيده اند و نتوانسته اند در اسناد بين المللي مختلفي كه در مورد حقوق كودك به تصويب رسيده است، سني را به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري مشخص كنند. اختلاف نظرها در اين زمينه نيز آن قدر زياد است كه به نظر نمي رسد اين وضعيت در آينده نيز تغيير چنداني كند. برخي كشورها سن مسئوليت كيفري را تا 7 سال پايين آورده اند و برخي ديگر نيز آن را تا 18 سال بالا برده اند. حتي برخي كشورها هستند كه عملاً فاقد حداقل سن مسئوليت كيفري هستند.  اين حد از اختلاف ديدگاه ها و عملكردها، علاوه بر آن كه نشان دهنده دشواري، و چه بسا غيرممكن بودن نيل به يك اتفاق نظر جهاني در اين مورد است، گواه بر اين است كه تعيين حداقل سن مسئوليت كيفری، عميقاً ريشه در باورهاي مذهبي، سنت هاي اجتماعي، عرف هاي اجتماعي و ارزش هاي فرهنگي دارد كه از كشوري به كشور ديگر بسيار متفاوت است (گيليان، 189 :1383). اين موضوع در كشور ما پيچيدگي بيش تري مي يابد زيرا تقسيم بندي جرايم به دو دسته تعزيرات و غير آن ها نيز ملاحظاتي در اين زمينه به وجود آورده كه مقنن، ناگزير از توجه به آن ها در تعيين حداقل سن مسئوليت كيفری بوده است.

قانون مجازات اسلامي 1392، تغييرات قابل توجهي را در رابطه با حداقل سن مسئوليت كيفري به وجود آورده است. اين امر از يك سو به دليل كاستي هاي قانون سابق و از سوي ديگر تحت تأثير توصيه هاي مراجع بين المللي و نيز دستاوردهاي حاصل از مطالعات تطبيقي در حوزه عدالت كيفری اطفال بوده است.

در اين نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن بررسي مهم ترين هنجارها و توصيه هاي بين المللي در خصوص حداقل سن مسئوليت كيفري، تغييرات قانون مجازات اسلامي 1392 در قياس با قانون 1370، مورد بررسي جامع قرار گيرد و مشخص شود كه نارسايي هاي نظام پيشين مسئوليت كيفري اطفال، تا چه اندازه در قانون جديد مرتفع شده است. اين نوشتار در دو بند سامان داده شده است. بند نخست به بيان حداقل سن مسئوليت كيفري در برخي اسناد بين المللي اختصاص داده شده است و در عين حال نگاهي اجمالي به رويكرد كشورهاي مختلف در اين زمينه دارد. بند دوم نيز بر بررسي تغييرات قانون مجازات اسلامي 1392 در اين زمينه تمركز دارد و ضمن مقايسه مقررات اين قانون با قانون مجازات اسلامي 1370، به تحليل اين تغييرات پرداخته شده است.

1. حداقل سن مسئوليت كيفري از منظر بين المللي

چنان كه اشاره شد، در اسناد بين المللي مربوط به حقوق كودك، هيچ مقرره الزام آوری مبني بر اينكه حداقل سن مسئوليت كيفري در چه طرازي بايد تعيين گردد، وجود ندارد. اما اين امر بدان معنا نيست كه اين اسناد به كلي خالي از ضوابط و هنجارها در اين زمينه هستند. در اين قسمت به بررسي دو مورد از مهم ترين اسناد مربوط به حقوق كيفري اطفال از حيث حداقل سن مسئوليت كيفري مي پردازيم.

1.1.كنوانسيون حقوق كودك

كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد، به عنوان مهم ترين سند هنجارساز در زمينه حقوق كودكان (نيازپور، 187 :1391)، مجموعه اي از حقوق را در زمينه هاي مختلف براي كودكان به رسميت شناخته و به موازات آن، تكاليفي را نسبت به اين گروه سني (كه طبق تعريف ماده 1 كنوانسيون، شامل كليه افراد زير سن هجده سال مي شود)، بر كشورهاي عضو تحميل كرده است كه برخي از آن ها ارتباط مستقيم با نظام عدالت كيفري دارند. از جمله اين كه به موجب بند 3 ماده 40 كنوانسيون حقوق كودك، دولت هاي عضو تشويق به تعيين حداقل سني شده اند كه اطفال داراي سن كمتر از آن، فاقد اهليت ارتكاب جرم محسوب مي شوند. 1 در مورد اينكه مناسب ترين سن به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري چيست، بحث ها و اختلاف نظرهاي فراواني در فرآيند تدوين كنوانسيون وجود داشت كه نهايتاً باعث شد كه تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري در كنوانسيون امكان پذير نگردد. اما، كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد، كه نهاد ناظر بر اجراي اين كنوانسيون در كشورهاي عضو است، در اعلاميه توضيحي عمومي شماره 10 سال 2007 خود چنين نتيجه گيري كرده است كه حداقل سن مسئوليت كيفري كمتر از 12 سال، از نظر بين المللي قابل پذيرش نيست.در عين حال قوياً توصيه مي كند كه حداقل سن مسئوليت كيفري بيش از اين و بين سنين 14 تا 16 سال قرار داده شود (گزارش كميته حقوق اطفال سازمان ملل متحد، 2007: 11) يافته هاي علمي نيز اين ديدگاه كه حداقل سن مسئوليت كيفري بايد تا حدود 14سالگي افزايش يابد را تقويت مي كند. تحقيقات نشان مي دهد كه لوب پيشاني2 مغز، که نقش زيادي در تصميم گيري هاي انسان دارد، تا حدود سن 14 سالگي به رشد كامل نمي رسد. اين امر، در حوزه مسئوليت كيفري، بدان معنا است كه تصميم گيري هاي افرادي كه به اين سن نرسيده اند، در مقايسه با افراد بزرگسال، بيشتر مبتني بر هيجان است تا عقلانيت و حسابگري. حتي برخي تحقيقات ديگر نشان مي دهد كه مغز، در رابطه با برخي از عناصري كه براي انتساب مسئوليت كيفري لازم هستند، تا اوايل سن بيست سالگي به رشد كامل نمي رسد (مك دايرميد، 2013: 155).3

 بيشتر كشورها نيز حداقل سن مسئوليت كيفري را در همين حدود 14 سال قرار داده اند به طوري كه بررسي حداقل سن مسئوليت كيفري در 191 كشور جهان حكايت از آن دارد كه نزديك به 40 كشور، حداقل سن مسئوليت كيفري را 14 سال قرار داده اند. نمودار حداقل سن مسئوليت كيفري در كشورهاي مختلف دنيا به ترتيب ذيل است:

1. براي ملاحظه شرح نسبتاً كاملي از حدود انطباق ضوابط نظام عدالت كيفري اطفال بزهكار در ايران با كنوانسيون حقوق كودك، نگاه كنيد به: موسوي بجنوري، سيد محمد؛ و جعفري دولابي، منا، مقايسه حقوق كيفري اطفال ايران و فرانسه با كنوانسيون حقوق كودك، نامه الهيات، زمستان 1388، شماره 9، صص. 114- 112.

2. frontal lobe

3. همچنين، براي ملاحظه مراحل تكامل عقلي انسان از منظر علمي، نگاه كنيد به: محمدي، قاسم، “رشد عقلاني و حقوق جنايي”، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1383، شماره 24، صص. 204 الي 206.

 

 

 

 

منبع:

Cipriani, Don, Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal

Responsibility: A Global Perspective, Ashgate Publishing Limited, England,

2009, p. 109.

1. چنان كه ملاحظه مي شود، حداقل سن مسئوليت كيفري در 23 كشور دنيا، صفر است. اين بدان معنا است كه در اين كشورها، حداقل سني براي مسئوليت كيفري پيش بيني نشده است و كودكان در هر سني در صورت ارتكاب جرم ممكن است مجازات شوند. برخي از اين كشورها سعي كرده اند كه در گزارش هاي خود به كميته حقوق كودك سازمان ملل، به استناد برخي از قوانين خود، حداقل سن مسئوليت كيفري را مشخص كنند اما كميته در بررسي هاي دقيق خود به اين نتيجه رسيده است كه در قوانين اين كشورها امكان اعمال واكنش هاي تنبيهي در مورد اطفال داراي كمتر از سنين مذكور نيز وجود دارد و از اين رو، آن سن را به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري در آن كشورها نپذيرفته است. به عنوان مثال، كشور بحرين از اين قبيل است. اين كشور در گزارش خود به كميته حقوق كودك اعلام كرده بود كه به استناد ماده 32 قانون مجازات سال 1976 اين كشور، حداقل سن مسئوليت كيفري، 15 سال است. اما كميته در بررسي ها خود به اين نتيجه رسيد كه 15 سال مذكور در واقع سن كامل شدن مسئوليت كيفري است و سني است كه از آن پس، فرد داراي مسئوليت كيفري كامل است اما مواردي در قوانين اين كشور وجود دارد كه امكان اعمال واكنش هاي تنبيهي در مورد اطفال زير سن 15 سال را نيز فراهم كرده است. كميته، از جمله، به ماده 12 قانون اطفال 1976 اين كشور اشاره مي كند كه به موجب آن، اطفال در صورت ارتكاب جرايم جنايي، به ده سال نگهداري در «مراكز رفاه اجتماعي» محكوم مي شوند. از نظر كميته، اين واكنش جنبه اصلاحي ندارد و مجازات محسوب مي شود. لذا از نظر كميته حقوق كودك، بحرين فاقد حداقل سن مسئوليت كيفري است. كميته حقوق كودك سازمان ملل، با استدلالي مشابه، لوكزامبورگ را نيز فاقد حداقل سن مسئوليت كيفري دانسته است زيرا به عنوان مثال در اين كشور امكان حبس انفرادي كودكان بزهكار براي مدت 10 روز متوالي، به عنوان اقدامي انضباطي، پيش بيني شده است. كامبوج، جمهوري دموكراتيك كنگو، مالزي، موريتاني، موزامبيك، نپال، پاكستان و

2.1. قواعد حداقل معيار سازمان ملل براي مديريت دادگستري اطفال و نوجوانان (قواعد پكن)1

يكي ديگر از اسناد بين المللي مربوط به حقوق كودكان كه در آن تلاش شده است تا ضابطه اي براي حداقل سن مسئوليت كيفري در نظر گرفته شود، مجموعه قواعد حداقل معيار سازمان ملل براي مديريت دادگستری اطفال و نوجوانان (قواعد پكن) مصوب مجمع عمومي طي قطعنامه شماره 40/33 مورخ 29 نوامبر 1985 است. به موجب چهارمين قاعده از اين مجموعه قواعد «حداقل سن مسئوليت كيفري با در نظر گرفتن واقعيت هاي بلوغ عاطفي، ذهني و رواني، نبايد در سن بسيار كمي در نظر گرفته شود.» هر يك از قواعد مذكور در مجموعه قواعد پكن، همراه با يك تفسير به تصويب رسيده است. در تفسير قاعده چهارم چنين ميخوانيم: 

«رويكرد جديد، در نظر گرفتن اين موضوع است كه آيا كودك مي تواند با اجزاي اخلاقي و رواني مسئوليت كيفري سازگار باشد يا خير. اين بدان معنا است كه آيا يك كودك [در آن سن] را مي توان با توجه به قوه تشخيص و ادارك شخصي وي، مسئول رفتار ضداجتماعي دانست يا خير … مجموعه قواعد حاضر پيشنهاد می كند كه به طور كلي بايد رابطه نزديكي

لهستان، برخي ديگر از كشورهايي كه از نظر كميته، فاقد حداقل سن مسئوليت كيفري هستند. براي مطالعه تفصيلي نگاه كنيد به:

– Cipriani, Don, ibid, pp. 98-108.  

در اين منبع ارزشمند، حداقل سن مسئوليت كيفري در تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل، همراه با مستندات قانوني مربوط به هر يك ذكر شده است. لازم به ذكر است كه نداشتن حداقل سن مسئوليت كيفري از مصاديق نقض ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز محسوب مي شود. همانند كنوانسيون حقوق كودك، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1966 نيز يكي از مهم ترين اسناد بين المللي حقوق بشري است. دو كشوري كه كنوانسيون حقوق كودك را تصويب نكرده اند، يعني ايالات متحده آمريكا و سومالي نيز اين ميثاق را پذيرفته اند. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نخستين پيمان نامه حقوق بشري است كه صريحاً از كشورهاي عضو مي خواهد كه در موضوعات كيفري، براي كودكان تدابير و راهكارهاي خاص در نظر بگيرند. اگرچه اين ميثاق تعريفي از كودك ارائه نكرده است اما بند 4 ماده 14 آن به روشني اشاره به گروهي از اطفال و نوجوانان دارد كه در فاصله بين حداقل سن مسئوليت كيفري و مسئوليت كيفري كامل قرار دارند. مطابق اين بند «در مورد اطفال و نوجوانان، تدابير بايد به گونه اي باشد كه سن و مصلحت اصلاح آن ها در نظر گرفته شود.» در تفسير اين بند از ميثاق گفته شده است كه تعهداتي همچون تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري و در نظر گرفتن تدابير خاص براي اطفال بزهكار را بر دولت هاي عضو اعمال مي كند:

-ibid, p. 42.

1. (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules

بين مفهوم مسئوليت كيفري و ساير حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي (مانند وضعيت تأهل، اهليت مدني و غيره) وجود داشته باشد.»

عبارت قسمت اخير در مورد لزوم وجود هماهنگي بين مسئوليت كيفري و ساير حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي فرد، برخي را به سوي اين ديدگاه سوق داده است كه بايد بين سن مسئوليت كيفري و سن رشد مدني هماهنگي وجود داشته باشد. به عنوان مثال اين سئوال از سوي آن ها مطرح شده است كه چرا فرد در سن 17 سالگي فاقد اهليت كافي براي اينكه بتواند به انجام عمل جراحي پزشكي در مورد خود رضايت دهد، محسوب مي شود اما از سال ها قبل از آن (مثلاً از سن ده سالگي) آن اندازه داراي اهليت و كمال عقل محسوب مي شود كه اگر جرمي مرتكب شود، آن جرم را به وي منتسب كرده و وي را داراي مسئوليت كيفري كامل در مورد آن مي دانيم. اين در حالي است كه هر دو نوع تصميمات مورد اشاره (تصميم برای انجام عمل جراحي و تصميم براي ارتكاب جرم) مي توانند تأثيرات مادام العمر بر زندگي وي داشته باشند و هر دو نياز به مجموعه اي از قضاوت هاي پيچيده ي اخلاقي و حقوقي دارند و هر دو نيز نيازمند فهم دقيق نتايج فوري و درازمدت اين نوع تصميمات هستند (دلماژ، 2013: 105).

اين ديدگاه در بين نويسندگان داخلي نيز هواداراني دارد. اينان معتقدند كه براي مسئوليت كيفري، بلوغ كافي نيست بلكه «رشد جزايي» لازم است. از جمله گفته اند: «با توجه به اينكه امور كيفري نسبت به امور مدني از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد، چگونه ممكن است شارع مقدس در امور مدني عدم رشد را مانع تصرفات مالي بداند و در واقع از اين راه به نوعي حمايت سفيه اقدام كند، ولي در امور كيفري كه مربوط به دما و نفوس بوده و از حساسيت و اهميت بيشتري برخودار است، شخص غيررشيد مورد حمايت قرار نگيرد؟» (هاشمی، 1383: 279).

اما به نظر نگارنده، قياس اين دو نوع تصميم با يكديگر و رسيدن به اين نتيجه كه چون فرد در سن 17 سالگي، توانايي ذهني كافي براي اخذ تصميم در مورد امور مدني خود مانند رضايت دادن به انجام عمل جراحي يا فروش ملك متعلق به خود را ندارد، پس نبايد آثار تصميمات كيفري نيز به وي منتسب شود، نادرست است زيرا اين دو نوع تصميم، لوازم متفاوتي دارند و در نتيجه، توانايي هاي ذهني و اجتماعي لازم براي رسيدن به نتيجه ي مناسب در آن ها نيز با يكديگر متفاوت است. مبناي اصلي مسئوليت كيفري، سرزنش پذيري1 است و مبناي قابليت سرزنش نيز، توانايي تمييز حسن و قبح از يكديگر است. فردی كه به

1. Blameworthiness

سن هفده سالگي رسيده است، غالباً توانايي تشخيص مصاديق حسن و قبح از يكديگر را دارد در حالي كه تصميم براي انجام يك عمل جراحي زيبايي، نيازمند در نظر گرفتن عوامل متعدد و پيچيده اي فراتر از حسن و قبح اين عمل است. بنابراين، لازمه ي انتساب مسئوليت كيفري كه تشخيص حسن و قبح است، در سن بسيار كمتري تحقق پيدا مي كند اما آن چه كه براي اخذ تصميم صحيح در بسياري از امور مدني مانند رضايت به انجام معاملات مهم لازم است، چيزي فراتر از تشخيص حسن و قبح است و در سنين بالاتر تحقق مي يابد. با توجه به اين مراتب، قياس اين دو موضوع با يكديگر، مع الفارق است.

2. تغييرات سن مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي 1392

هنگامي كه قانونگذار، سني را به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري مشخص مي كند، به طور ضمني اين پيام را منتقل مي كند كه از ديد وي، كودك در اين سن به آن حد از بلوغ عاطفي، رواني و ذهني رسيده است كه بتواند مسئول رفتارهاي خود پنداشته شود (خلاصه گزارش سازمان بين المللي اصلاحات كيفري، 2013، ص 1). به اين ترتيب روشن است كه تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري بايد با در نظر گرفتن واقعيت هاي رشد ذهني و رواني كودكان انجام شود. در واقع اقدام براي تعيين سني مناسب براي مسئوليت كيفري، تكاپويي است براي رسيدن به پاسخ صحيح در اين مورد كه كودك در چه سني طبيعت عملي كه انجام داده است را به طور كامل درك مي كند و در نتيجه، اين قابليت را دارد كه مسئوليت ناشي از آن را بپذيرد (دلماژ، 2013). قانونگذار مجازات اسلامي 1370 اين كار را به نحوي بسيط انجام داده و مقرر كرده بود كه افراد تا قبل از رسيدن به سن بلوغ، فاقد مسئوليت كيفري و پس از آن داراي مسئوليت كيفري كامل هستند. به اين ترتيب با تبعيت از شيوه ي دفعي و يكباره در تحقق مسئوليت كيفري اطفال، مرز بين حداقل سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ كيفري را در آميخته و هر دو را يكسان انگاشته بود. توضيح آنكه، به طور كلي دو نوع نظام مسئوليت كيفري براي اطفال در كشورهاي مختلف وجود دارد. در گونه ي نخست، مسئوليت كيفري اطفال، به يكباره كامل مي شود. به اين ترتيب كه فرد تا سن مشخصي كه قانون مقررمي كند، كودك محسوب مي شود و فاقد هر گونه مسئوليت كيفري است و به محض گذر از آن سن، بزرگسال محسوب مي شود و مسئوليت كيفري كامل پيدا مي كند. قانون مجازات اسلامي 1370، از چنين نظامي تبعيت كرده بود زيرا اطفال تا رسيدن به سن بلوغ فاقد مسئوليت كيفري بودند و پس از آن، مسئوليت كيفري كامل پيدا مي كردند و در اين مورد تفاوتي بين مجازات هاي تعزيري و غير آن ها وجود نداشت.

گونه ديگر آن است كه مسئوليت كيفري به تدريج كامل مي شود. به اين ترتيب كه تا يك سن مشخص، فرد مطلقاً فاقد مسئوليت كيفري است و هيچ گونه واكنش كيفري در مقابل جرم ارتكابي وي نشان داده نمي شود. سپس وارد دوران مسئوليت كيفري تخفيف يافته مي شود. به اين معنا كه در مقابل جرايم ارتكابي توسط وی، واكنش كيفری خفيف تری در مقايسه با بزرگسالان مرتكب جرم مشابه نشان داده مي شود. با گذار از اين مرحله نيز فرد وارد دوران مسئوليت كيفري كامل مي شود، يعني بزرگسال تلقي شده و واكنش کیفری نسبت به وی نیز همانند یک بزرگسال خواهد بود.1 نظام تدریجی، از اين حيث كه مسئوليت کیفری در آن هنگام با افزایش قوه ادراک فرد تکامل می یابد، عادلانه تر است.1

1. شكل ديگر مسئوليت كيفری تدريجي آن است كه فرد تا سني مشخص، فاقد هر گونه مسئوليت كيفري است. سپس وارد دوره اي مي شود كه اصل بر عدم مسئوليت كيفري وي است (اين اصل، اماره عدم مسئوليت كيفري اطفال يا doli incapax ناميده مي شود) و در نتيجه دادستان است كه در هر مورد بايد ثابت كند كه مرتكب، اركان مسئوليت كيفري را در جرم ارتكابي دارا بوده است. مقام تعقيب بايد با ارائه شواهد و مداركي، از قبيل سابقه كودك و شيوه ارتكاب جرم، ثابت كند كه او عمل ارتكابي خود و عواقب آن را درك مي كرده و با اين وجود اقدام به ارتكاب جرم كرده است. سومين دوره ي سني نيز آن است كه فرد، مسئوليت كيفري كامل دارد اما در معرض ضمانت اجراهايي متفاوت از افراد بزرگسال قرار دارد. بررسي حداقل سن مسئوليت كيفري در سال 2009 نشان مي دهد كه در آن سال، تعداد 55 كشور «اماره عدم مسئوليت كيفري اطفال» را در نظام حقوقي خود داشته اند كه به عنوان نمونه مي توان به استراليا اشاره كرد. در تمامي حوزه هاي قضايي استراليا، حداقل سن مسئوليت كيفري ده سال است. در فاصله بين سنين 10 تا 14 سال، اماره عدم مسئوليت كيفري اطفال حاكم است. بعد از سن 14 سالگي نيز تا سن 17 تا 18 سالگي (بر حسب حوزه قضايي) بزهكاران كم سن و سال ممكن است مسئوليت كيفری كامل داشته باشند اما ضمانت اجراهای كيفری متفاوتی، در مقايسه با بزرگسالان، در مورد آن ها اعمال مي شود:

Urbas, Gregor, The Age of Criminal Responsibility, Australian Institute of Criminology , paperwork no 181, 2000, p. 1.  

اما كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد از وجود اين وضعيت ابراز نگراني كرده و آن را باعث محكوميت اطفال در جرايم مهم دانسته است. وجود اين قاعده باعث مي شود كه در جرايم كم اهميت، از آنجا كه مقام تعقيب انگيزه چنداني براي ارائه ادله عليه كودك يا نوجوان متهم ندارد، موارد چنداني از محكوميت كيفری اطفال مشاهده نشود. اما هنگامي كه اتهام ارتكاب جرم سنگيني مطرح باشد، انگيزه مقام تعقيب براي ارائه دليل عليه متهم نيز بيش تر مي شود. در نتيجه، در كشورهايي كه اين اماره را در نظام حقوقي خود دارند، موارد اثبات خلاف اين اماره در جرايم شديد، به نحو نامتناسبي بيش از جرايم خفيف است. همين امر باعث نگراني مراجع بي طرف بين المللي همچون كميته حقوق كودك، و درخواست از اين كشورها براي لغو اين اماره شده است. از كشورهايي كه اين اماره را دارند خواسته شده كه آن را ملغي كنند و به جاي آن، يك سن مشخص براي مسئوليت كيفري، كه تا حد امكان بالا باشد، تعيين كنند. انگلستان از جمله كشورهايي است كه اقدام به الغاي اين اماره كرده است. در كامن لاي انگلستان، حداقل سن مسئوليت كيفري 7 سال بود. در فاصله بين سنين 7 تا 14 سال، اماره عدم مسئوليت كيفري اطفال حاكم بود. بعداً به موجب قانون مصوب پارلمان

در نظام تدريجي، دو مفهوم حداقل سن مسئوليت كيفري2 و سن بلوغ كيفری 3 از يكديگر تمايز مي يابند. حداقل سن مسئوليت كيفري، حداقل سني است كه از نظر نظام عدالت كيفري، فرد اين قابليت را پيدا مي كند كه در دادگاه كيفري مورد محاكمه قرار گيرد. اما اين به هيچ وجه بدان معنا نيست كه از همين سن مي توان با او مانند بزهكاران بزرگسال برخورد كرد. در مقابل، سن بلوغ كيفري آن سني است كه فرد با گذر از آن، مسئوليت كيفري كامل پيدا مي كند و به مثابه يك بزرگسال، مجازات مي شود (چیپریانی، 2009، 13) 

تعيين سن بلوغ جنسي به عنوان مبناي سن مسئوليت كيفری، علاوه بر اينكه در جامعه حقوقي داخل كشور مخالفت هاي فراواني را برانگيخته بود (نوبهار، 161-168 :1391 و رهامي، 176-181 :1381) زمينه ای را نيز براي انتقادات مراجع بين المللي ناظر بر رعايت حقوق كودكان فراهم كرده بود. به عنوان مثال مي توان به بررسي هاي ادواري كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای كنوانسيون حقوق كودك، اشاره كرد. اين كميته در بررسي سال 2000 خود در مورد وضعيت حقوق كودكان در ايران، از

(Children and Young Persons Act 1933) حداقل سن ابتدا در سال 1933 به 8 سال و سپس در سال 1963 با تصويب قانوني ديگر (Children and Young Persons Act 1963) به 10 سال افزايش پيدا كرد. در گام بعدي و در سال 1998 (به موجب قانون (Crime and Disorder Act 1998 اين اماره نسخ شد و در حال حاضر سن مسئوليت كيفري در اين كشور 10 سال است و توصيه ها براي افزايش آن به 12 يا 14 سال، همانند بسياري از كشورهاي ديگر غربي، تاكنون توسط قانونگذار اين كشور پذيرفته نشده است. براي اطلاعات تكميلي در اين زمينه به گزارش كميسيون خانواده و رفاه اطفال، تقديم شده به پارلمان بريتانيا در سال 2009 ، قابل دسترسي در نشاني اينترنتي زير، مراجعه كنيد: http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/157/157we17.htm#note 180

براي ملاحظه سير تحول قاعده مذكور در حقوق انگلستان و انتقادات وارد بر آن، نگاه كنيد به :

مهرا، نسرين، حق كودك بر خطاكاري: مروري بر مسئوليت كيفري نوجوانان بزهكار، در: عدالت كيفري اطفال و نوجوانان، نشر ميزان، 1390، ص. 24 .

همچنين براي تبيين تغييرات ايجادشده در زمينه مسئوليت كيفري اطفال به موجب قانون جرم و بي نظمي 1998، نگاه كنيد به:  

مهرا، نسرين، ترميمي شدن عدالت كيفري كودكان و نوجوانان، در: عدالت كيفري اطفال و نوجوانان، نشر ميزان، 1390، ص. 144.

 1.حسيني آهق، مريم؛ و مهرپور، حسين، رابطه بلوغ با مسئوليت كيفري، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامي، شماره 6، پاييز و زمستان 1389، ص. 46.

2. Minimum age of criminal responsibility

3. Penal majority

جمله از اين موضوع كه سن بلوغ ملاك تعريف كودك قرار گرفته، اظهار نگراني كرده و آن را باعث تبعيض ميان دختر و پسر در باب مسئوليت كيفري دانسته بود (اظهارنظر كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد در مورد گزارش ايران، 2000: پاراگراف 22). در بررسي سال 2005 خود نيز مجدداً از اين موضوع اظهار نگراني كرده و خواستار آن شده بود كه تعريف كودك، فارغ از تبعيض جنسيتي انجام شود و در پاراگراف 72 گزارش خود، صريحاً از پايين بودن حداقل سن مسئوليت كيفري در ايران اظهار نگراني كرده بود.1

 نخستين گام براي تغيير اين وضعيت در لايحه رسيدگي به جرايم اطفال برداشته شد كه در آن، نظام تدريجي مسئوليت كيفري اطفال، به اين ترتيب پيش بيني شده بود: الف) تا 9 سال، معاف از مسئوليت كيفري؛ ب) 9 تا 12 سال، پاسخ های تربيتی – اصلاحی؛ ج) 12 تا 15 سال پاسخ های تربيتی- تنبيهی؛ د) 15 تا 18 سال پاسخ های تنبيهی تخفيف يافته (سوادکوهی فر، 1388: 252).

با مطرح شدن لايحه مجازات اسلامي، اين مقررات با پاره ای تغييرات در اين لايحه منعكس شد و در نهايت در قالب مواد 88 تا 95، فصل دهم از بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي 1392 را با عنوان «مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان» تشكيل داد. در اين قانون، تغييري در اماره قانوني سن بلوغ داده نشده و طبق ماده 147، سن بلوغ در دختران و پسران به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است. اما حداقل دو تغيير قابل توجه در اين حوزه رخ داده است. نخست آنكه دو نظام متفاوت براي تعزيرات و ساير مجازات ها در نظر گرفته شده است و ديگر آنكه در حوزه جرايم تعزيري، بر اساس نوع جرم ارتكابي و گروه سني مرتكبان، واكنش هاي متفاوتي در نظر گرفته شده است. در ادامه، در دو بند جداگانه به بررسي مسئوليت كيفري اطفال در جرايم تعزيری از يك سو و جرايم حدي و قصاصي از سوي ديگر مي پردازيم.

1. فقدان نظام مطلوب آماري مربوط به دادگستري اطفال، استفاده محدود از دادگاه هاي تخصصي اطفال و فقدان جايگزين هاي مناسب براي زندان برخي ديگر از موارد مربوط به دادگستري اطفال بودند كه اين كميته در بررسي سال 2005 خود از آن ها ابزار نگراني كرده بود:

Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iran (Islamic Republic of), CRC/C/15/Add.254, 31 March 2005.

2. قانون مجازات اسلامي 1392، تغيير قابل ذكري در مسئوليت ناشي از ارتكاب جرايم مستوجب ديه توسط اطفال به وجود نياورده است. از اين رو از طرح تفصيلي مطالب مربوط به آن در اين نوشتار اجتناب مي شود. توضيح آنكه به موجب بند بند «ب» ماده 292، جنايات ارتكابي توسط اطفال، همانند گذشته، از مصاديق جنايات خطای محض محسوب مي شوند و مسئوليت پرداخت ديه اين جنايات نيز طبق مواد فصل چهارم كتاب ديات قانون مجازات اسلامي (مواد 462 به بعد) اصولاً بر عهده عاقله است.

1.2.جرايم تعزيری

در قانون مجازات اسلامي سال 1392، مسئوليت كيفري اطفال، بدون آنكه تفاوتي از حيث جنسيت وجود داشته باشد، تابع نظام تدريجي شده و براي گروه هاي سني مختلف اطفال، واكنش هاي متفاوتي در نظر گرفته شده است. ذيلاً هر يك از اين گروه ها به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد.

1.1.2. گروه سنی 9 تا 12 سال

ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 مقرر كرده است كه اطفال 9 تا 15 ساله، در صورت ارتكاب جرايم تعزيري، موضوع يكي از تصميمات مندرج در بندهاي «الف» تا «ث» آن ماده قرار مي گيرند. اما از آنجا كه طبق تبصره 1 همين ماده، تصميمات مذكور در بندهاي «ت» و «ث» فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است، تدابير قابل اعمال در مورد گروه سني 9 تا 12 سال، منحصر به موارد مذكور در بندهاي «الف» تا «پ» اين ماده است.  

از حيث ماهوي، واكنش هايي كه قانونگذار در مورد اين گروه سني پيش بيني كرده است، جنبه ترميمي – تربيتي دارند (جمشيدي، 73 :1382). از لحاظ فني نيز مفهوم اين ماده آن است كه كودكي كه كم تر از 9 سال سن دارد، نمي تواند موضوع هيچ گونه تصميمي در نظام عدالت كيفري، حتي تصميمات اصلاحي و مراقبتي، قرار گيرد. به بيان ديگر، اين اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند.1  از اين حيث، موضع قانون مجازات اسلامي 1392 متفاوت از

1. در اين جا مي توان اين سئوال را مطرح كرد كه بر اساس نظر پذيرفته شده توسط مقنن ايراني، كودك به دليل فقدان عنصر معنوي نمي تواند مرتكب جرم شود يا اينكه مرتكب جرم مي شود اما به دليل فقدان مسئوليت كيفري، مجازات نمي شود؟ در ماده 146 قانون مجازات اسلامي 1392 مقرر گرديده است كه « افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.» اين بدان معنا است كه از نظر قانونگذار، اطفال مي توانند عنصر معنوي لازم براي جرم را داشته باشند و مرتكب جرم شوند اما به دليل عدم توانايي تشخيص حسن و قبح و يا فقدان توانايي در كنترل رفتارهاي خود، قابل مجازات نيستند. همين معنا، با بياني ديگر در ماده 49 قانون مجازات اسلامي سابق نيز ذكر شده بود. اما به نظر نگارنده، اين ديدگاه اگرچه با قانون مجازات اسلامي سابق منطبق بود، اما با ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي 1392 سازگاري چنداني ندارد. در قانون مجازات اسلامي سابق، اگرچه اطفال قابل مجازات نبودند اما در هر سني اين امكان وجود داشت كه قاضي واكنش ديگري (مانند اعزام به كانون اصلاح و تربيت) براي آن ها در نظر گيرد اما در قانون مجازات اسلامي 92 كه اطفال به گروه هاي سني مختلف طبقه بندي شده اند و در مورد گروه سني زير نه سال (اعم از دختر يا پسر) هيچ گونه واكنشي قابل اعمال نيست، آيا نمي توان ادعا كرد كه مبناي واقعي اين امر آن است كه اين گروه سني از عنصر معنوي لازم براي ارتكاب جرم بي بهره هستند و صرفاً بعد از گذر از اين سن است كه بنا به فرض قانونگذار،

قانون مجازات اسلامي سابق است زيرا طبق ماده 49 آن قانون، اطفال مبرا از مسئوليت كيفري بودند اما تربيت آن ها «با نظر دادگاه» بر عهده سرپرست اطفال و «عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال» بود. به اين ترتيب در قانون سابق هيچ گونه حداقل سني براي حضور در دادگاه كيفري در نظر گرفته نشده بود. علاوه بر اين، امكان تنبيه بدني اطفال بزهكار نيز، بدون در نظر گرفتن ميزان سن آن ها، پيش بيني شده بود. مطابق تبصره 2 ماده 49  قانون مذكور هر گاه براي تربيت طفل، تنبيه بدني وي ضرورت پيدا مي كرد، اين امكان براي دادگاه پيش بيني شده بود. اما در قانون مجازات اسلامي 1392 براي اطفال كم تر از سن 9 سال، هيچ گونه واكنشي، حتي اصلاحي و تربيتي پيش بيني نشده و اين بدان معنا است كه اين اطفال قابل محاكمه كيفري نيستند. طبعاً جواز قانوني تنبيه بدني آن ها نيز منتفي گرديده است.

2.1.2 گروه سنی 12 تا 15 سال

در مورد گروه سني 12 تا 15 سال، قانونگذار سختگيري بيشتري نشان داده و اين امكان را فراهم كرده است كه علاوه بر واكنش هاي اصلاحي مورد اشاره در بند قبل، برخي تدابير تأديبي – تنبيهي نيز در مورد آن ها اعمال شود. طبق تبصره 1 ماده 88، كودك يا نوجوان 12 تا 15 ساله اي كه مرتكب جرم تعزيري شود، ممكن است علاوه بر تدابير مذكور در بند قبل، مشمول واكنش پيش بيني شده در بندهاي «ت» و «ث» اين ماده نيز قرار گيرند. به ويژه واكنش مذكور در بند «ث» كه عبارت از نگهداري دركانون اصلاح و تربيت به مدت سه ماه تا يك سال است، دارای جنبه تنبيهی قوی است.

قسمت ذيل اين تبصره، سختگيري نسبت به اين گروه سني را بيش تر كرده و مقرر نموده كه اگر اين اطفال و نوجوانان مرتكب جرم تعزيري درجه 1 تا 5 شوند، الزاماً بايد براي مدت 3 ماه تا 1 سال به كانون اصلاح و تربيت اعزام شوند و قاضي نمي تواند براي آن ها واكنش ديگري، از قبيل تسليم به اشخاص واجد صلاحيت يا اخطار و تذكر و اخذ تعهد به عدم تكرار جرم، در نظر بگيرد.  

قانونگذار در ماده 88 از تعبير «اطفال و نوجوانان» بين سنين 9 تا 15 سال استفاده كرده است. اين در حالي است كه تا پيش از تصويب نهايي اين قانون و در لايحه پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي، در اين ماده صرفاً از لفظ «اطفال» استفاده شده بود. به اين

عنصر معنوی لازم را پيدا مي كنند و در نتيجه اين امكان نيز فراهم مي شود كه واكنش هاي تأميني و تربيتي غيركيفري براي آن ها در نظر گرفته شود؟

ترتيب، در لايحه پيشنهادی، ماده 88 عملاً منصرف به پسران مي شد زيرا دختری كه بين سنين 9 تا 15 سال باشد، از اماره بلوغ مذكور در ماده 147 گذر كرده و جزء اطفال محسوب نمي شود. اما ماده 88 مصوب مجلس، با استفاده از تعبير گسترده تر «اطفال و نوجوانان» شامل دختران و پسران، هر دو، مي شود. با توجه به اين مراتب، دختری كه سن بلوغ را پشت سر گذاشته و طبق نظر مشهور فقهای اماميه، مسئوليت كيفري كامل پيدا كرده است، تا زماني كه به سن 15 سال تمام نرسيده است، در صورت ارتكاب جرم تعزيري با واكنش تخفيف يافته اي مشابه همتايان مذكر خود مواجه مي شود. اين تغيير مهم، بخشي از ايرادات وارد بر قوانين سابق از حيث تبعيض بين دختران و پسران در باب مسئوليت كيفري را برطرف ساخته است.

3.1.2.گروه سنی 15 تا 18 سال

پس از گذر از سن 15 سال، تا رسيدن به سن 18 سال، دختران و پسراني كه مرتكب جرم تعزيري شوند، مشمول ماده 89 قانون مجازات اسلامي 1392 هستند. در اين ماده مقرر شده است كه مجرمان اين رده سني، بسته به نوع جرم، به يكي از مجازات هاي مذكور در آن ماده محكوم مي شوند كه شديدترين آن ها پنج سال نگهداری در كانون اصلاح و تربيت و خفيف ترين آن ها نيز پرداخت جزای نقدی است.  

اين گروه سني، يعني نوجوانان بين 15 تا 18 سال، افرادي هستند كه در برزخ حاصل از تفاوت تعريف كودك در قوانين داخلي و اسناد بين المللي قرار دارند. از منظر اسناد بين المللي، كه مهم ترين آن ها در زمينه مورد بحث نوشتار حاضر كنوانسيون حقوق كودك مي باشد، كودك كسي است كه سن وي كمتر از هجده سال است. 1 اما از نظر قوانين داخلي ايران، بالاترين سني كه مي توان يك فرد را كودك ناميد، پانزده سال تمام قمري (چهارده سال و هفت ماه شمسي) است كه آن هم مختص اطفال ذكور است.  

در قانون سابق مجازات اسلامي، مقررات خاصي براي اين گروه سني (15 تا 18 سال) وجود نداشت و اين افراد، مسئوليت كيفري كامل داشتند. اما قانون مجازات اسلامي 1392، ضمانت اجراهاي خاصي را براي اين گروه سني پيش بيني كرده و آن ها را تابع نظامي متفاوت از بزرگسالان (افراد بالاي سن هجده سال) قرار داده است. اگرچه قانونگذار سن مسئوليت كيفري را صراحتاً افزايش نداده اما با پيش بيني نظام تدريجي مسئوليت كيفري، دامنه

1. ماده 1 كنوانسيون حقوق كودك: از نظر اين كنوانسيون منظور از كودك افراد انساني زير سن 18 سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود.

حمايت های اصلاحی و تربيتی خود را توسعه داده و اين حمايت ها را تا حد شمول بر افراد كمتر از سن هجده سال، كه با هيچ قرائتي از منابع فقهي نمي توان آن ها را كودك ناميد، گسترده ساخته است. دقت در شيوه ي برابرگزيني مجازات هاي تعزيري براي افراد بين سنين 15 تا 18 سال در ماده 89 قانون مجازات اسلامي 1392، اين واقعيت را بهتر نشان مي دهد. به عنوان مثال در بند «الف» ماده 89 مقرر شده است كه نوجوان مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا سه، به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت به مدت دو تا پنج سال محكوم شود. به اين ترتيب نگهداري در كانون براي مدت 2 تا 5 سال، جايگزين تعزيرات درجه 1 تا 3 شده است. كمترين ميزان حبس تعزيري درجه 3، ده سال و بيشترين ميزان حبس تعزيري درجه 1 نيز حبس ابد است. در نتيجه قانونگذار برای گروه سني 15 تا 18 سال، نگهداري در كانون براي مدت 2 تا 5 سال را جايگزين حبس بيش از 10 سال تا حبس ابد كرده است كه اين خود نشان دهنده روي گرداني مقنن از رويكرد مجازات گرا و سزادهنده و توجه او به 1 رويكرد اصلاحي و بازپرورانه در مورد اين گروه سني دارد.1

1. البته شيوه برابرگزيني مذكور در ماده 89 خالي از ابهام نيست. به عنوان مثال قانونگذار در بند «الف» اين ماده، نگهداري در كانون براي مدت دو تا پنج سال را جايگزين «تعزيرات» درجه 1 تا 3 كرده است. در تعزيرات درجه 1 تا 3، مجازات هاي ديگري غير از حبس نيز پيش بيني شده است. جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون ريال تا بيش از يك ميليارد ريال، از اين قبيل است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه اگر فرد بين سن 15 تا 18 سال، مرتكب جرم تعزيري درجه يك شود كه مجازات مقرر براي آن مثلاً جزاي نقدي درجه 3 (بيش از سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد وپنجاه ميليون ريال) باشد، باز هم دادگاه ملزم است كه وي را به نگهداري در كانون براي مدت 2 تا 5 سال محكوم كند يا در صورتي كه همين ميزان جزاي نقدي را مناسبتر به حال وي بداند، مي تواند او را به جزاي نقدي محكوم كند. پاسخ به اين سئوال، دشوار است. ظاهر ماده 89 اين است كه در اين مورد قاضي حق انتخاب ندارد و صرفاً مي تواند مرتكب را به نگهداري در كانون محكوم كند و امكان محكوم كردن وي به جزاي نقدي را ندارد. اما توجه به مبناي تقنين اين ماده، ما را به مسير ديگري هدايت مي كند. هدف قانونگذار در اين ماده، تسامح نسبت به نوجوانان بزهكار بوده است و در اين راستا، حبس هاي طولاني مدت درجه 1 تا 3 را براي آن ها تبديل به نگهداري ميان مدت (2 تا 5 سال) در كانون اصلاح و تربيت كرده است. اما در مواردي كه مجازات جرم ارتكابي براي بزرگسالان، جزاي نقدي درجه 1 تا 3 است، محكوم كردن نوجوانان مرتكب آن جرم به نگهداری در كانون، نه تنها مبتني بر تسامح نيست بلكه به معناي سختگيري مضاعف است: بزرگسالي كه آن جرم خاص را انجام دهد به جزاي نقدي محكوم مي شود اما نوجوان 15 تا 18 سال هاي كه همان جرم را مرتكب شده است، الزاماً بايد براي مدت دو تا پنج سال به كانون اصلاح و تربيت فرستاده شود. اگر چه ممكن است گفته شود كه اين امر براي اصلاح و تربيت اين دسته از بزهكاران در كانون بوده است اما به نظر نگارنده، اين برداشت با مقصود قانونگذار در اين ماده سازگار نيست و ابهام موجود در ماده از اين حيث را بايد به عدم توجه قانونگذار منتسب كرد. بهتر آن بود كه قانونگذار مقرر مي كرد كه در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها «حبس» تعزيري درجه 1 تا 3 است، نوجوان 15 تا 18 ساله مرتكب آن جرم به نگهداري در كانون براي مدت 2 تا 5 سال محكوم مي شود و در جرايمي كه مجازات

2.2. جرايم حدی و قصاصی

طبق قول مشهور فقهاي اماميه، فردي كه سن بلوغ را پشت سر گذاشته باشد، بالغ و داراي مسئوليت كيفري كامل است (مهرپور، 146 :1392) و طبيعتاً در صورت ارتكاب جرم نيز مجازات وي همچون افراد بزرگسال است. اما قانونگذار سعي كرده است كه در عين احترام به اين قواعد شرعي، حتي الامكان با الزامات بين المللي حقوق كودك در اين زمينه نيز همگام شود.

 قواعد اصلي نظام حقوقي حاكم بر ارتكاب جرايم مستوجب حد و قصاص توسط اشخاص زير سن هجده سال، در تبصره 2 ماده 88 و ماده 91 قانون مجازات اسلامي 1392 تبيين شده است. تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 مقرر كرده است كه اگر فردي «نابالغ» كه در گروه سني 12 تا 15 سال قمري قرار دارد، مرتكب جرم مستوجب حد يا قصاص گردد، به يكي از اقدامات مذكور در بندهاي «ت» يا «ث» ماده 88 (كه به ترتيب عبارت اند از «اخطار و تذكر يا اخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم» و «نگهداري در كانون اصلاح و تربيت براي مدت 2 تا 5 سال») محكوم خواهد شد. چنانچه نابالغ مرتكب اين جرايم، كمتر از دوازده سال سن داشته باشد، مطابق قسمت ذيل اين تبصره، به يكي از اقدامات مذكور در بندهاي «الف» تا «پ» ماده 88 (كه ماهيت اصلاحي، تأديبي و مراقبتي دارند) محكوم خواهد شد.  

در مورد اين تبصره، چند نكته قابل توجه است:

نخست آنكه بر خلاف تعزيرات كه در مورد گروه سني كم تر از نه سال، امكان اعمال هيچ واكنشي در قانون پيش بيني نشده است، در مورد جرايم مستوجب حد و قصاص، حداقل از حيث نظري، اين امكان وجود دارد كه قاضي يكي از واكنش هاي مذكور در بندهاي «الف» تا «پ» ماده 88 را در مورد آن ها اعمال كند. اين برداشت مستند به ذيل تبصره 2 ماده 88 است. توضيح آنكه صدر اين تبصره مقرر مي دارد كه نابالغ مرتكب جرم حدی يا مستوجب قصاص در صورتي كه بين 12 تا 15 سال داشته باشد، به واكنش هاي مندرج در بندهای «ت» و «ث» محكوم مي شود و «در غير اين صورت» به واكنش هاي مذكور در بندهاي «الف» تا «پ». منظور از عبارت «در غير اين صورت» اشاره به فرضي است كه نابالغ مرتكب جرم، كم تر از دوازده سال سن داشته باشد، بدون آنكه حداقل سنی

قانوني آن ها «جزاي نقدي» تعزيري درجه 1 تا 3 است، قاضي در انتخاب مجازات براي نوجوان مرتكب آن جرم حق انتخاب دارد: مي تواند وي را به همان ميزان جزاي نقدي محكوم كند يا اينكه در صورت صلاحديد، او را به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت محكوم كند. ساير بندهاي ماده 89 نيز به همين ترتيب قابل اصلاح بودند.

براي اين نوع واكنش ها در نظر گرفته شده باشد. به اين ترتيب، كودكي كه به سن نه سال نرسيده است، در صورت ارتكاب جرايم تعزيري، مطلقاً موضوع واكنش دستگاه عدالت كيفري قرار نمي گيرد و حتي تدابير اصلاحي و مراقبتي نيز در مورد وي پيش بيني نشده است. اما در صورت ارتكاب جرايم مستوجب حد يا قصاص توسط وي، امكان اعمال واكنش هاي تربيتي و مراقبتي مذكور در بندهاي «الف» تا «پ» ماده 88 در مورد وي وجود دارد.  

دوم آنكه قسمت صدر اين تبصره صرفاً در مورد «پسران» اعمال مي شود زيرا موضوع آن، نابالغي است كه بين 12 تا 15 سال سن داشته باشد. از آنجا كه طبق ماده 147 همين قانون، دختري كه بيش از 9 سال سن داشته باشد، بالغ محسوب مي شود، منظور از نابالغ 12 تا 15 ساله مذكور در اين تبصره، صرفاً نابالغ مذكر (پسر) است. به اين ترتيب بين دختران و پسران تفاوت وجود دارد: دختري كه بيش از نه سال تمام قمري داشته باشد، در صورت ارتكاب جرم مستوجب حد يا قصاص، حسب مورد به حد يا قصاص محكوم مي شود اما پسر تا زماني كه به سن پانزده سال تمام قمري نرسيده باشد، به جاي حد يا قصاص، به يكي از تدابير و واكنش هاي مراقبتي و تنبيهي مذكور در ماده 88 محكوم مي شود.  

سئوالي كه در مورد تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 مطرح مي شود اين است كه آيا اين تبصره را مي توان گامي به جلو در تأمين حقوق كودكان در حوزه عدالت كيفري دانست يا خير. به بيان ديگر، آيا اين تبصره در مقايسه با مقررات مشابه خود در قانون مجازات اسلامي سابق، مطلوبيت بيشتري دارد و با اهداف علمي عدالت كيفري اطفال سازگارتر است؟ پاسخ به اين سئوال مستلزم بررسي ماهوي نوع واكنش به اين اطفال بزهكار در قانون سابق و قانون فعلي مجازات اسلامي است.  

در قانون مجازات اسلامي 1370، پسران نابالغ مرتكب جرم حدي يا مستوجب قصاص، مشمول حكم عام مندرج در ماده 49 بودند كه به موجب آن، از مجازات معاف بودند و «تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال» بود. به اين ترتيب، دادگاه مي توانست پسر نوجوان داراي سن كمتر از پانزده سال كه مرتكب جرم حدي يا مستوجب قصاص شده بود را به خانواده اش بسپارد و يا براي مدتي به كانون اصلاح و تربيت اعزام كند. در قانون مجازات اسلامي 1392 نيز چنين فردي، بنا به صلاحديد قاضي و ميزان سن وی، به نگهداری در كانون محكوم مي شود و يا واكنش هاي خفيف تري مانند اخطار و تذكر توسط قاضي در مورد وي اعمال مي شود. 1 به اين ترتيب و بر

1. عجيب آنكه قانونگذار در مورد نوجوان 12 تا 15 ساله مرتكب جرم حدي يا مستوجب قصاص به قاضي حق انتخاب داده تا بنا به صلاحديد خود، او را به نگهداری در كانون محكوم كند يا به او اخطار و تذكر بدهد و تعهد عدم تكرار جرم از وی بگيرد. اما به موجب ذيل تبصره 1 ماده 88، همين نوجوان اگر مرتكب جرم تعزيری

خلاف آنچه كه ممكن است در نگاه نخست به نظر برسد، تبصره 2 ماده 88 تغيير چنداني در واكنش كيفري نسبت به اطفال مرتكب جرايم مستوجب حد يا قصاص ايجاد نكرده اسـت و قانون سابق مجازات اسلامي نيز تقريباً همين واكنش ها را در مورد چنين اطفال بزهكاري پيش بيني كرده بود.

 اما بر خلاف تبصره 2 ماده 88، ماده 91 قانون مجازات اسلامي 1392 تحولي جدي در واكنش كيفري نسبت به نوجوانان مرتكب جرايم مستوجب حد يا قصاص ايجاد كرده است. اين ماده، سه وضعيت را به عنوان عوامل سقوط حد يا قصاص معرفي كرده و قاضي را مكلف كرده است كه در اين موارد، مرتكب را به جاي حد يا قصاص، بر اساس گروه سني وي، به يكي از مجازات هاي تعزيري مذكور در اين فصل محكوم نمايد. اين سه وضعيت عبارت اند از:

الف) عدم درك ماهيت جرم ارتكابي توسط مرتكب

ب) عدم درك حرمت جرم ارتكابي توسط مرتكب

ج) شبهه در رشد يا كمال عقل مرتكب

به اين ترتيب، دختر يا پسر زير سن هجده سال (كه در اين مورد بر خلاف مواد 88 و 89، مشخص نشده است كه 18 سال تمام قمري ملاك است يا شمسي) كه مرتكب جرم مستوجب حد يا قصاص شود و يكي از حالات فوق در مورد وی صادق باشد، «با توجه به سن وی» به «مجازات های پيش بيني شده در اين فصل» محكوم مي شود. در مورد حكم ايـن ماده دو نكته قابل توجه است:

اولاً آيا مصالحی كه باعث سقوط مجازات حدی يا قصاص شده اند، از اين قوت و اعتبار برخوردار نيستند كه بتوانند باعث سقوط مجازات تعزيري نيز بشوند؟ به عنوان مثال اگر فردي با سن كمتر از هجده سال را نمي توان به دليل «شبهه در كمال عقل وي» به حد محكوم كرد، آيا منطقي است كه بتوان وي را به تعزير محكوم كرد. از سوي ديگر، مگر نه اينكه مجازات جرم وي منحصراً حد بوده است و اكنون به دليل وجود شبهه ساقط شده است. جايگزين كردن اين مجازات با تعزير با چه منطقي صورت گرفته است؟ اساساً آيا مي توان كسي را كه در كمال عقل وي شبهه وجود دارد به تعزير محكوم كرد؟ ثانياً نوع واكنش در ماده 91 مبهم مانده است. قانونگذار بعد از بيان سقوط حد يا قصاص، به صدور اين حكم كلي بسنده كرده است كه مرتكب «با توجه به سن وي» به «مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل»، يعني فصل دهم از بخش دوم كتاب اول قانون

درجه 1 تا 5 شود، الزاماً بايد به كانون اصلاح و تربيت فرستاده شود و هيچ واكنش خفيف تری در مورد وی جايز نيست. به اين ترتيب سختگيري مقنن نسبت به اين گروه سنی در تعزيرات درجه 1 تا 5 بيشتر از حدود و قصاص بوده است !!! حكمت اين حكم بر نگارنده پوشيده است.

مجازات اسلامي 1392 محكوم مي شود. اما منظور از اين «مجازات ها» كه قانونگذار موضوع را به آن ها احاله كرده است، كدام موارد است؟ اشاره قانونگذار به واكنش هاي مذكور در ماده 88  است يا تبصره 2 آن و يا ماده 89؟ پاسخ به اين سئوال آسان نيست. به ويژه آنكه قانونگذار با تصريح به اينكه در تعيين مجازات براي مرتكب بايد «سن» وي نيز در نظر گرفته شود، به اين ابهام افزوده است. توضيح آنكه در اين فصل، سه دسته از واكنش ها براي اطفال مرتكب جرم در نظر گرفته شده است:  

نخست، اطفال بين سنين 9 تا 12 ساله مرتكب جرايم تعزيري كه با واكنش هاي مذكور در بندهاي «الف» تا «پ» ماده 88 مواجه مي شوند.

دوم، اطفال بين سنين 12 تا 15 ساله مرتكب جرايم تعزيري يا مستوجب حد يا قصاص كه با واكنش هاي مذكور در بندهای «ت» و «ث» ماده 88 مواجه مي شوند.

سوم، اطفال بين سنين 15 تا 18 ساله مرتكب جرايم تعزيري كه با مجازات هاي مذكور در ماده 89 مواجه مي شوند و اين مجازات ها نيز بر اساس درجه ی جرم ارتكابی، دسته بندی شده اند.

سئوال اين است كه وقتي قانونگذار در ماده 91 به «مجازات هاي مذكور در اين فصل» ارجاع مي دهد، كدام يك از سه نوع تدابير فوق را مد نظر دارد. در اين خصوص دو نظر را مي توان ارائه داد: نخست آنكه بر حسب اينكه مرتكب جرم حدي يا مستوجب قصاص (كه به دلايل فوق، حد يا قصاص از وي ساقط شده است) چه سني داشته باشد، يكي از انواع تدابير فوق در مورد وي اعمال مي شود. يعني اگر در گروه سني 9 تا 12 سال باشد، واكنش هاي مذكور در بندهاي «الف» تا «پ» ماده 88، اگر در گروه سني 12 تا 15 سال باشد، واكنش هاي مذكور در بندهاي «ت» يا «ث» ماده 88 و اگر بين 15 تا 18 سال سن داشته باشد، تدابير موضوع ماده 89 قانون مجازات اسلامي در مورد وي اعمال مي شوند. تأكيد قانونگذار در ماده 91 مبني بر اينكه واكنش بايد متناسب با «سن» مرتكب باشد، اين نظر را موجه جلوه مي دهد. اما ايراد اين قول آن است كه قانونگذار در ماده 91 صراحتاً از «مجازات» مرتكبان صحبت مي كند در حالي كه همين قانونگذار، آگاهانه و عامدانه، از به كار بردن تعبير «مجازات» در مورد واكنش هاي مذكور در ماده 88 خودداري كرده و از لفظ «تصميمات» در مورد آن ها استفاده كرده است. به بيان ديگر، از نظر قانونگذار، تدابير واكنشي مذكور در ماده 88، مجازات به شمار نمي روند و از اين رو ارجاع به «مجازات هاي مذكور در اين فصل» در ماده 91 را نمي توان معطوف به آن ها دانست. قانونگذار صرفاً در ماده 89 از تعبير «مجازات» استفاده كرده است و از اين رو شايد بتوان گفت كه ارجاع وي به مجازات در ماده 91 نيز معطوف به واكنش هاي مذكور در ماده 89 است. اين تعبير با منطق حقوقي نيز سازگارتر است زيرا تناسب بين مجازات ها را حفظ مي كند: در يك درجه بندي كلي، در بالاترين درجه از شدت، مجازات هاي حد و قصاص، قرار دارند. پس از آن ها تعزيرات قرار مي گيرد و در سطحي خفيف تر از تمامي اين ها، اقدامات تأديبي و اصلاحي اطفال و نوجوانان قرار مي گيرند. به اين ترتيب نظر مقنن اين بوده كه نوجواني كه به دلايل مذكور در ماده 91 حد يا قصاص از وي ساقط شده است، با تخفيف و تسامح، با مجازات هاي تعزيري مواجه مي شود. اين مجازات ها نيز در ماده 89 ذكر شده اند. پس مي توان گفت كه نوجواني كه حد يا قصاص از وي ساقط شده است، به مجازات هاي تعزيري مذكور در ماده 89 محكوم مي شود. اما متأسفانه اين برداشت نيز مشكل را حل نمي كند و ابهامي كه قانونگذار در ماده 91 به وجود آورده است را مرتفع نمي سازد زيرا اولاً در ماده 91 تصريح شده است كه مرتكب «بر اساس سن وي» به يكي از مجازات هاي اين فصل محكوم مي شود اما ماده 89 فقط يك گروه سني (15 تا 18 سال) را در بر مي گيرد و وضعيت ساير گروه هاي سني كه مرتكب جرم حدي يا مستوجب قصاص شده اند و اين مجازات ها از آن ها ساقط شده است، مشخص نيست. ثانياً در ماده 89، مجازات هاي مختلفي بر اساس نوع جرم تعيين شده است (نگهداری در كانون اصلاح و تربيت، جزای نقدی و خدمات عمومی). اكنون مشخص نيست كه اگر قاضي بخواهد بعد از اسقاط حد يا قصاص، مرتكب را به تعزيرات مذكور در ماده 89 محكوم كند، كدام تعزير را بايد ملاك قرار دهد. آيا آزادي عمل مطلق دارد و مي تواند هر يك از تعزيرات را كه بخواهد، اعمال كند؟ به نظر نمي رسد كه پاسخ مثبت به اين سئوال، راه حل مطلوبي را فراروي ما قرار دهد زيرا در اين صورت، آشفتگي بسياري در رويه قضايي پديد خواهد آمد. از سوي ديگر، چگونه مي توان پذيرفت كه قانونگذار در تعزيرات به شرحي كه پيش تر گفته شد، دقيقاً نوع واكنش كيفری در مورد اطفال را مشخص كرده باشد اما در حدود و قصاص، اين گونه آزادي عمل مطلق به قاضي داده باشد؟

اين موارد ابهاماتي است كه از ماده 91 قانون مجازات اسلامي ناشي شده اند و قانونگذار بدون توجه به آن ها، حكم كلي ماده 91 را صادر كرده است. در واقع، تمركز قانونگذار بر توجيه اسقاط حد يا قصاص در اين ماده سبب شده است كه از توجه كافي به مجازاتي كه جايگزين حد يا قصاص خواهد شد عاجز شود و نتواند ترتيب صحيحي براي فرض جايگزين پيش بيني كند.  

نتيجه گيری

بايد تغيير قواعد مربوط به حداقل سن مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي 1392 را به فال نيك گرفت. از بين بردن تفاوت حداقل سن مسئوليت كيفري بين دختران و پسران در جرايم تعزيري و نيز توسعه اختيارات قضايي براي اسقاط مجازات های حد و قصاص در مورد مرتكبين زير سن هجده سال از جمله گام هايی هستند كه اين قانون در راستاي رسيدن به يك نظام مطلوب مسئوليت كيفری اطفال برداشته است.

اما ايراداتي هم در پي تغييرات قانون مجازات اسلامي در اين زمينه به وجود آمده اسـت كه برطرف كردن آن ها ضروري است. نخست آنكه سن بلوغ كيفري، يعني سني كه فرد مسئوليت كيفري كامل پيدا مي كند، در حدود و قصاص كم تر از تعزيرات است زيرا در تعزيرات، تا پايان سن 18سالگي مسئوليت كيفري فرد كامل نمي شود اما در حدود و قصاص، دختر بعد از سن 9 سال و پسر بعد از 15 سال تمام قمری، مسئوليت كيفري كامل پيدا مي كند. اين ناهماهنگي، محل ايراد است. حتي مي توان ادعا كرد كه فرض مطلوب، عكس اين است. يعنی مناسب تر آن است كه سن بلوغ كيفري در حدود و قصاص، بالاتر از جرايم تعزيري باشد. زيرا جرايم مستوجب حد و قصاص، در مقايسه با جرايم تعزيری، اصولاً مستلزم مجازات هاي شديدتر و سختگيرانه تری هستند و تبعات شديدتری برای فرد محكوم به دنبال دارند. از سوي ديگر، عملكرد سنجيده در اعمال واكنش كيفري ايجاب مي كند كه ميزان شدت عمل در برابر جرايم ارتكابي اطفال و نوجوانان، همسو با افزايش سن و ميزان ادراك و مسئوليت پذيري آن ها افزايش يابد. به تدريج كه سن كودك افزايش مي يابد، واكنش اجتماعي نسبت به وي نيز مي تواند سختگيرانه تر گردد و در كنار جنبه تعليمي و اصلاحي صرف، بعد سرزنش آميز و ارعابي نيز به خود بگيرد. اما قانون مجازات اسلامي 1392 دقيقاً در جهت عكس اين روند حركت كرده است: در مجازات هاي تعزيري، كه هم شدت و خشونت كم تري دارند و هم امكان تعديل و «فردی سازی» آن ها با استفاده از سازوكارهايی چون تعويق صدور حكم، تخفيف مجازات و تعليق جرايم مجازات وجود دارد، سن بلوغ كيفري را تا 18 سال تمام شمسي بالا برده است؛ اما در مجازات های حدی و قصاصي كه از حيث كاركردی، تقريباً خالي از جنبه اصلاحی هستند و از جنبه ماهوي نيز كوبنده تر و شديدتر هستند، سن بلوغ كيفری را برابر با سن بلوغ جنسي (نه يا پانزده سال تمام قمري، بر حسب جنسيت مرتكب) قرار داده و با گذر از سن بلوغ جنسی، مسئوليت كيفری كامل را بر فرد مترتب كرده است.

شايد نامطلوب بودن همين وضعيت باعث شده است كه مقنن در پي يافتن تدبيری برای افزايش عملي سن بلوغ كيفري تا 18 سال بر آيد. برای اين منظور، ماده 92 قانون مجازات اسلامي تدوين شده و تقريباً به قاضي آزادي عمل كامل داده است تا با استناد به احراز موارد سه گانه مذكور در آن، حد يا قصاص را از مرتكب داراي سن كمتر از 18 سال رفع كند. اگر اين مقرره مورد استقبال قضات قرار گيرد و آن ها را به سمت عدم صدور حكم به قصاص يا حد در مورد افراد زير سن 18 سال سوق دهد، در آن صورت مي توان گفت كه بين «سن قانوني» و «سن قضايي» بلوغ كيفري، دوگانگي به وجود آمده است زيرا از نظر قانونگذار، سن بلوغ كيفری در حدود و قصاص همان سن بلوغ جنسي است اما از نظر رويه قضايي، سن بلوغ كيفری در اين گونه جرايم نيز همچون تعزيرات، هجده سال تمام است.  

اما مناسب تر آن بود كه قانونگذار برای رسيدن به هدف مورد نظر خود، يعني فراهم آوردن امكان عدم اجراي حد و قصاص در مورد اشخاص كم تر از 18 سال، از سازوكارهاي سنجيده تري استفاده كند تا اين گونه به ورطه ی نگرش موردی نيفتد. اگر بنا به مصالح عقلاني، اين نتيجه حاصل شده است كه نبايد اشخاص زير سن هجده سال را به حد يا قصاص محكوم كرد، آيا قانونگذار نبايد اين مصالح را صراحتاً به رسميت شناخته و سن بلوغ كيفري در حدود و قصاص را نيز همچون تعزيرات، افزايش دهد؟ به ويژه آن كه زمينه های فقهی اين تغيير نيز چندان خارج از دسترس نيستند.  

از حيث همسويي با رهنمودهاي بين المللي نيز مي توان ادعا كرد كه قانون مجازات اسلامي 1392 در موقعيت ممتازي نسبت به قوانين پيشين قرار دارد زيرا در بخش عمده اي از جرايم (كه ذيل عنوان كلي جرايم تعزيري قرار مي گيرند) در راستاي رهنمودهاي اسناد و مراجع بين المللي است. قرار دادن سن بلوغ كيفري در جرايم تعزيري در سطح هجده سال از يك سو، و پيش بيني نظام تدريجي مسئوليت كيفري براي اطفال از سوي ديگر، همسويي مطلوبي بين اين قانون و رهنمودهاي اسناد بين المللي مربوط به حقوق كودكان به وجود آورده و بخشي از انتقادات كميته حقوق كودك سازمان ملل بر ضوابط حقوق كيفری اطفال در ايران را برطرف كرده است.  

وجه ديگر اهميت تغييرات قانون مجازات اسلامي 1392 در حوزه مسئوليت كيفری اطفال، كه بسيار بنيادي تر و عميق تر از وجوه قبلي است، ايجاد تغييرات در مبانی و ضوابطي است كه تا پيش از اين غيرقابل تغيير و بدون انعطاف تصور مي شدند. شايد در گذشته ای نه چندان دور، تصور اين كه بتوان برای عدم اجراي مجازات هاي حدي و قصاصي، اختيار كامل به قاضي داد، يا مسئوليت كيفري پسران و دختران را در بخشي از جرايم (جرايم تعزيري) تابع نظامي يكسان قرار داد، دشوار به نظر مي رسيد. اما قانون مجازات اسلامي 1392 با ايجاد اين تغييرات، اين تصور را جامة عمل پوشاند كه با استفاده از تدابير سنجيده و بهره گيري از يافته های علمي، مي توان چنين تحولاتي را نيز ايجاد كرد. اين تحول مي تواند، زمينه را براي ايجاد تغييرات ضروری، به نحوی سنجيده و در عين حال همسو با ضوابط فقهی در ساير حوزه های حقوق كيفری اطفال فراهم كند.

منابع و ماخذ:

الف. فارسي:

1. جمشيدي، عليرضا (1382)، «گفتمان سياست جنايي در لايحه قضايي قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان»، مجله حقوقي دادگستري، شماره 45، صص 102 – 61.

2. حسيني آهق، مريم و مهرپور، حسين (1389)، «رابطه بلوغ با مسئوليت كيفري»، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامي، شماره 6، ص. 46، صص 45-56.

3. رهامي، محسن (1381)، «رشد جزايي»، مجله حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 58، صص 167-198.

4. سوادكوهي فر، سام و كاظمي، سيدعلي (1388)، «مسئوليت كيفري تدريجي دختران»، مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان سابق)، شماره 45، صص 225-268.

5. فتحي، حجت االله (1388)، «مسئوليت كيفري اطفال با رويكردي به لايحه قانون مجازات اسلامي»، حقوق اسلامي، شمارة 21، صص 81-104.

6. گيليان، دوگلاس (1383)، «حق كودك بر خطاكاري: مسئوليت كيفري و صغير بالغ»، ترجمة نسرين مهرا، آموزه هاي فقهي (الهيات و حقوق)، شماره 13، صص 187-216.

7. محمدي، قاسم (1383)، «رشد عقلاني و حقوق جنايي»، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 24، صص 201-232.

8. مهرپور محمدآبادي، حسين (1392)، «مطالعه برخي نوآوري هاي قانونگذار در لايحه مجازات اسلامي در دست تصويب»، دايرةالمعارف علوم جنايي (مجموعه مقاله هاي تازه هاي علوم جنايي)، كتاب دوم، نشر ميزان.

9. مهرا، نسرين (1385)، «قوانين و مقررات كيفري ايران در قبال اطفال و نوجوانان بزهكار: حال و آينده»، مجله تخصصي الهيات و حقوق، شماره 20، صص 41-60.

10.  ـــــــــــــ (1390)، ترميمي شدن عدالت كيفري كودكان و نوجوانان، در: عدالت كيفري اطفال و نوجوانان، تهران: نشر ميزان.

11. ــــــــــــــ ، حق كودك بر خطاكاري: مروري بر مسئوليت كيفري نوجوانان بزهكار، در: عدالت كيفري اطفال و نوجوانان، تهران: نشر ميزان.

12. موسوي بجنوري، سيد محمد؛ و جعفري دولابي، منا، «مقايسه حقوق كيفري اطفال ايران و فرانسه با كنوانسيون حقوق كودك»، نامه الهيات، شماره 9، صص 111-13. نجفي ابرندآبادي، عليحسين (1392)، درباره سياست جنايي افتراقي، ديباچه در: درآمدي بر سياست جنايي، نوشته كريستين لازرژ، ترجمة عليحسين نجفي ابرندآبادي، چاپ چهارم، تهران: نشر ميزان.

14. ـــــــــــــ (1390)، از حق هاي كودكان تا حقوق كودكان، ديباچه در: آسيب شناسي حقوق كودكان در ايران، نوشتة سعيد مدني قهفرخي و اميرحمزه زينالي، تهران: نشر ميزان.

15. نوبهار، رحيم (1391)، «سن و مسئوليت كيفري: بازخواني نظريه مشهور فقهاي اماميه»، پژوهشنامه حقوق كيفري، شمارة 6، صص 161-186.

16. نيازپور، اميرحسن (1391)، «گفتمان «پيمان حقوق كودك» در زمينه پيشگيري از بزهكاری»، پژوهشنامه حقوق كيفري، شماره 6، صص 187-204.

17. هاشمي، سيدحسين، «دختران، سن رشد و مسئوليت كيفري»، كتاب زنان، شماره 23، صص .247-300

ب. خارجي:

1. Cipriani, Don (2009), Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective, England: Ashgate Publishing Limited.

2. Committee on the Rights of the Child (2000), Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iran (Islamic Republic of), CRC/C/15/Add.123, 28 June.

3. Committee on the Rights of the Child (2005), Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iran (Islamic Republic of), CRC/C/15/Add.254, 31 March.

4. Delmage, Enys (2013), “The Minimum Age of Criminal Responsibility: A Medico-Legal Perspective”, Youth Justice, SAGE Journals, vol. 13, No. 2, pp. 102-110.

5. McDiarmid, Claire (2013), “An Age of Complexity: Children and Criminal Responsibility in Law”, Youth Justice, SAGE Journals, vol. 13, No. 2, pp. 145-160.

6. Penal Reform International (2013), Justice for Children Briefing No.4: The minimum age of criminal responsibility.

7. UN Committee on the Rights of the Child (CRC) (2007), CRC General Comment No. 10: Children’s Rights in Juvenile Justice, 25 April 2007, CRC/C/G/10.

8. Urbas, Gregor (2000), “The Age of Criminal Responsibility”, Australian Institute of Criminology, paperwork no 181, 2000.

 

دكتر مهدی صبوری پور

استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

فاطمه علوی صدر

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: 1392/10/25     تاریخ پذیرش نهایی: 1394/4/15

برگرفته از پژوهشنامه حقوق کیفری/سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان 1394