غصب

غصب

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در ابتدای این مقاله مفهوم غصب و اصطلاحات درون این مفهوم مانند استیلاء به نحو عدوان و حق غیر را توضیح می دهد. در ادامه آثار غصب و مسئولیت های غاصب از جمله رد عین مال مغصوب، دادن بدل حیلوله و دادن مثل یا قیمت را بیان می کند. در رد عین چگونگی اجرای تعهد عینی غاصب در مواردی مانند نوسانات بازاری مثل کاهش و افزایش مال مغصوب، عمل غاصب بر روی مال مغصوب، تغییرات مال مغصوب و مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب را به تفکیک توضیح می دهد. در ادامه تادیه بدل حیلوله را بیان می کند و نظراتی مانند اباحه، مالکیت متزلزل مالک نسبت به بدل، جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به همراه شرط فاسخ و دو اعتبار عین مملوکه از نظر عقلا را شرح می دهد. در بخش پایانی نیز در تادیه مثل یا قیمت در صورتی که مال مثلی و یا قیمی باشد توضیح می دهد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

مفهوم غصب
غصب مصدر ثلاثی مجرد است. به معنی به زور ستاندن یا تصرف مال دیگری برخلاف رضای او. از نظر حقوقی غصب به موجب ماده ۳۰۸ قانون مدنی به شرح ذیل تعریف شده است:
«غصب، استیلاء بر حق غیر است. به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» به موجب تعریف مذکور شرایط ذیل برای تحقق غصب لازم است:
الف- استیلاء: مقصود از استیلا، در اختیار گرفتن مالی است به گونه ای که شخص مستولی قادر به هر گونه تصرف و استفاده از مال تحت استیلا باشد. برای تحقق استیلاء، یک ملاک کلی نمیتوان قائل شد، بلکه در هر مورد باید با توجه به عرف، استیلاء به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در بعضی از اموال علاوه بر عنصر مادی، عنصر معنوی نیز نیاز است. به عنوان مثال، اگر شخصی به منظور دیدن فضای سبز خانه ای بدون اجازه صاحب آن، وارد خانه شود به دلیل این که در این مورد استیلاء نیاز به عنصر معنوی دارد؛ بنابراین شخص مذکور را نمیتوان غاصب خانه دانست ولی در مورد بعضی اموال منقول صرف استیلاء مادی کافی است.

ب- حق غیر؛ حق اعم از مال و سایر حقوق است. به عنوان مثال، اگر شخصی، دیگری را از روی صندلی پارک بلند کرده و خود جای او بنشیند، غاصب محسوب می­گردد.
گاهی غصب ممکن است نسبت به مالی تحقق یابد که شامل مصادیق مختلف مال گردد. به عنوان مثال، اگر شخصی مغازه­ ای را که حق سرقفلی آن متعلق به غیر است غصب نماید در این صورت غاصب عین مال نسبتت به مالک مغازه و در عین حال غاصب حق دارنده سرقفلی میباشد، همچنین اگر شخصی خانه ای که منفعت آن اجاره داده شده را غصب نماید در این صورت غاصب نسبت به مستأجر، غاصب منفعت تلقی میگردد.

ج- استیلاء به نحو عدوان؛ مقصود از عدوان، غیر مجاز بودن تصرف و استیلاء است، اعم از اینکه متصرف نسبت به غیر  مجاز بودن آگاه یا نا آگاه باشد. به عنوان مثال، اگر شخصی اشتباهاً زمین دیگری را به جای زمین خود تصرف نماید در این صورت نامبرده نسبت به زمین مذکور غاصب محسوب می­شود. هر چند که ممکن است از عبارت عدوان، استیلاء با قهر و غلبه استنباط گردد.
در این صورت هرگاه شخص جاهل، بر مال غیر استیلاء یابد در حکم غاصب است. (دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، جلد دوم، غصب و استیفاء، ص ۲۲٫) یا به تعبیر دیگر سوء نیت متصرف شرط تحقق غصب است (دکتر سید حسین صفایی، دکتر حبیب الله رحیمی، مسئولیت مدنی، انتشارات سمت، ۱۳۹۰، ص۲۵)

بنا به نظر مذکور در صورتی که غاصب سوء نیت نداشته باشد غصب حکمی است، مانند موردی که شخص اشتباهاً مال دیگری را تصرف نماید. (دکتر مهراب داراب پور، مسئولیت خارج از قرارداد، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، ص۲۸۶) در بعضی منابع، عدوان؛ تصرف غیرمجاز با علم و اختیار شمرده شده است که در این صورت از نظر تکلیفی غاصب مرتکب عملی حرام شده و از نظر وضعی ملزم به جبران خسارت می باشد. غصب معروف در صورت عدوانی بودن تحقق می­یابد و در غیر این صورت متصرف مرتکب حرام نشده، بلکه صرفاً ملزم به جبران خسارت می باشد. (شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریرالمجله، جلد سوم، ص۱۱۴)

آثار غصب

در صورتی که غصب تحقق یابد غاصب نسبت به عین مال مغصوب، به ترتیب عهده دار یکی از مسئولیت های زیر میباشد:

الف) رد عین مال مغصوب

ب) دادن بدل حیلوله

ج) دادن مثل یا قیمت

الف- رد عین

این تعهد غاصب تا زمانی که مال مغصوب موجود است، استمرار دارد به گونه ای که هیچکدام از طرفین قادر به تبدیل این تعهد نمیباشند. البته اگر مال مغصوب تلف شود یا در بعضی موارد هرچند مال مغصوب کاملاً تلف نشده، ولی مال از نظر عرفی، دیگر قابلیت انتفاع خود را از دست داده باشد و ممکن است برای امر دیگری قابل استفاده باشد. به عنوان مثال، اگر مال مغصوب اتومبیلی باشد که به علت تصادف، قابلیت انتفاع به عنوان اتومبیل را از دست دهد، در این صورت اتومبیل، تلف شده محسوب می­گردد و تعهد غاصب تبدیل به تعهد دوم میگردد. البته در صورتی مالک، همان مال را انتخاب نماید غاصب، مکلف است  ضمن رد آن، خسارت ناشی از اقدام خود را نیز به مالک پرداخت نماید، زیرا مقررات غصب را باید به نفع مالک تفسیر نمود.

۱-چگونگی اجرای تعهد عینی غاصب

اگر مال مغصوب بدون هرگونه تغییر از جمله نوسانات قیمت بازاری، باقی مانده باشد با ردّ آن به مالک، تعهد غاصب از این نظر اجراء شده تلقی می­شود. البته اگر غاصب، مال مغصوب را به مکان دیگری منتقل نموده باشد و مالک مال در همان مکان بخواهد غاصب ملزم به این امر میباشد و در صورتی که مالک در خواست انتقال آن را به مکان غصب بنماید غاصب ملزم به انتقال آن می باشد و هزینه انتقال برعهده نامبرده خواهد بود. اگر در دوره غصب، مال مغصوب هیچ آسیبی ندیده، ولی اگر نوسانات بازاری منجر به کاهش قیمت مال مغصوب شده باشد، در این صورت هرچند بر اساس قاعده غصب، نمی­توان غاصب را مسئول دانست، ولی بر اساس قاعده تسبیب می توان نامبرده را مسئول دانست، زیرا غاصب مانع دسترسی مالک نسبت به مالش گردیده و این امر منجر به کاهش قیمت مال مغصوب شده است.

۲-عمل غاصب بر روی مال مغصوب

اگر غاصب بر روی مال مغصوب اعمالی انجام دهد که منجر به کاهش ارزش مال مغصوب گردد، غاصب ضمن ردّ عین مال مدکور باید خسارت ناشی از کاهش قیمت آن را نیز بپردازد، ولی اگر عمل غاصب موجب اضافه ارزش آن گردد برای غاصب هیچ حقی ایجاد نمی­گردد. به عنوان مثال، اگر مال مغصوب شمش طلا باشد که غاصب آن را تبدیل به زیور آلات نماید در این صورت غاصب هیچ حقی نسبت به اضافه ارزش ناشی از اعمال انجام شده ندارد. البته گاهی ممکن است هویت مال مغصوب ناشی از اعمالی باشد که غاصب انجام داده است. به عنوان مثال، اگر مال مغصوب سنگ بی ارزشی باشد که غاصب آن را تبدیل به مجسمه ارزشمندی نماید. یا مال مغصوب مقداری نخ باشد که غاصب آن را تبدیل به فرشی قیمتی نماید. یا مال مغصوب کاغذی باشد که غاصب آن را تبدیل به یک تابلوی نقاشی پر ارزش نماید. سؤالی که در این مورد مطرح میگردد این است: آیا مالی که پس از تغییر مال مغصوب ناشی از عمل غاصب ایجاد شده متعلق به مالک است یا متعلق به غاصب؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر مطرح میشود: مال مذکور، متعلق به غاصب است، زیرا آنچه باعث مالیت مال یا هویت آن گردیده، عمل غاصب است. در واقع در این مورد با تبدیل ماهیت مال به مال دیگری که به کلی با مال مغصوب متفاوت است، مال مغصوب در حکم تلف محسوب و غاصب باید مثل یا قیمت آن را بدهد. بر اساس نظر دیگر، مال مغصوب، همواره متعلق به مالک است و با توجه به این که عمل غاصب فاقد احترام و ارزش است؛ بنابراین مال جدید نیز متعلق به مالک بوده و غاصب هیچ حقی ندارد. ولی با توجه به اینکه مالیت مال جدید ناشی از عمل غاصب است، زیرا تا قبل از آن، مال مغصوب در مقایسه با مال جدید فاقد ارزش بود؛ زیرا در این مورد عمل غاصب هرچند موجب از بین رفتن مال مغصوب نمیگردد، ولی با توجه به اینکه موجب تغییر ماهیت آن میگردد، مال مذکور در حکم تلف محسوب میگردد. علاوه بر این عمل غاصب در این مورد به منزله مال تلقی میگردد، زیرا هویت دهنده مال مغصوب به عنوان مجسمه یا فرش یا تابلوی نقاشی می باشد. بنابراین مال جدید متعلق به غاصب بوده و نامبرده ضامن قیمت آن خواهد بود. بعضی حقوقدانان علت عدم تعلق مال جدید به مالک را استفاده بلاجهت یا اکل مال به باطل دانست. (دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد دوم، ص ۳۳)

۳- تغییرات مال مغصوب

تغییر مال مغصوب نزد غاصب دارای سه حالت است.

الف- تغییر ذات و حقیقت نوعیه که خود دارای دو صورت است؛ تغییر ذات به علت دگرگونی ماهوی، مانند تغییر شراب به سرکه و یا تغییر به علت نشو و نماء، مانند تبدیل دانه به زراعت یا نطفه به حیوان. گاهی تغییر ذات و حقیقت نوعیه مستلزم دگرگونی ماهوی نیست، از قبیل: تغییر حیوان به گوشت.

 ب- مال مغصوب ذاتاً تغییر ننماید، بلکه عوارض و صفات آن تغییر نماید. این مورد خود شامل دو صورت است: موردی که اسم مال باقی است، مانند تغییر رنگ لباس سفید به سیاه و موردی که اسم مال تغییر می­کند، مانند تبدیل گندم به آرد و آرد به نان یا مانند تبدیل پارچه به قطعاتی برای دوختن لباس. در دو مورد فوق با توجه به اینکه از یک طرف در مال مغصوب تغییر و تبدیل ایجاد شده و از طرف دیگر مال مغصوب تلف نگردیده، به نظر می­رسد بهترین راه جهت حمایت از مالک، قائل شدن دو اختیار برای نامبرده یا مطالبه عین مال مذکور و یا مثل و قیمت آن است.

ج- تغییر به علت امتزاج با ملا غیر همجنس، اگر در مخلوط جدید مستهلک شود، بنا به نظر عده ای به منزله تلف محسوب می شود. (شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، جلد سوم، ص۱۵۰) در این مورد هرچند ظاهراً مال مغصوب موجود نیست، ولی با توه به اینکه قسمتی از مال جدید از نظر مادی همان مال مغصوب است هرچند تغییر ماهیت داده است؛ بنابراین، در این مورد به نظر می­رسد مالک در مخلوط جدید با غاصب به نسبت ارزش مال خود قبل از امتزاج شریک می­گردد. البته اگر اقدام غاصب منجر به نقص قیمت مال مغصوب گردیده باشد، غاصب ضامن آن نیز می­باشد.

اگر مال مغصوب قابل جدا شدن از مخلوط جدید باشد، غاصب ملزم است آن را هرچند با تحمل هزینه جدا نموده و تحویل ملک بدهد. اگر مال مغصوب با همجنس مخلوط شود اگر از نظر کیفیت یکسان باشند به نسبت سهم خود شریک میشوند، ولی اگر از نظر کیفیت یکسان نباشند هریک به نسبت ارزش مال خود در مخلوط جدید شریک می­شوند.

۴- مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب

منافع مال مغصوب بر دو نوع است:

۱- منافع متصل؛ این منافع به همراه مال مغصوب به مالک مسترد میگردد و در صورت از دست رفتن آن در دوره غصب، غاصب ضامن از دست رفتن آن (منافع متصل) می­باشد. به عنوان مثال، چاقی حیوان.

۲- منافع منفصل؛ اگر منافع عینی، از قبیل: میوه درخت یا پشم گوسفند باشد غاصب ضامن آن میباشد. دسته ای دیگر از منافع منفصل منافع اعتباری نامیده شده­اند از قبیل سکونت خانه یا پوشیدن لباس. این نوع منافع خود بر دو نوع است: منافع مستوفات یعنی منافعی که غاصب آن را مورد استفاده قرار داده و منافع غیر مستوفات یعنی منافعی که غاصب آن را مورد استفاده قرار نداده است. در خصوص مسئولیت غاصب در مورد منافع، ماده ۳۲۰قانون مدنی مقرر می­دارد: «….. هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء  منفعت نکرده باشد……..» بنابراین غاصب، مسئولیت پرداخت ما به ازاء منافع اعتباری مال مغصوب اعم از اینکه آن را مورد استفاده قرار داده یا قرار نداده باشد را برعهده دارد. اگر مال مغصوب فقط یک منفعت باشد غاصب ضامن همان منفعت میباشد. اگر منافع متعارف متعدد داشته باشد مانند باغی که هم میوه داشته باشد و هم قابلیت بهره برداری برای سکونت را داشته باشد در این صورت غاصب زمان کلیه منافع مذکور میباشد. اگر مال مغصوب دارای منافع متعارف متعدد باشد که قابل جمع نباشند، از قبیل: زمینی که قابلیت کاشت محصولات متعددی را داشته باشد، در این صورت غاصب ضامن منفعتی است که بالاترین ارزش را دارد هرچند از منفعتی استفاده کرده باشد که دارای ارزش کمتری است.

ب- تأدیه بدل حیلوله

هرگاه مال مغصوب تلف نشده، ولی بنا به دلایلی امکان رد آن به مالک در زمان اجرای تعهد توسط غاصب وجود نداشته باشد، غاصب باید بدل بدهد. تلف نشدن مال در دو مورد مطرح میگردد: مورد اول وقتی است که نسبت به موجود بودن مال مغصوب، علم داریم، ولی ردّ آن ممکن نباشد، مانند مالی در دریا افتاده یا حیوانی که گم شده یا مالی که مورد سرقت قرار گرفته باشد. (همان، ص ۱۳۸) یا در موردی که مال مغصوب توسط چند غاصب یکی بعد از دیگری غصب شده باشد، نسبت به موجود بودن مال مغصوب نزد غاصبین بعدی، عالم باشیم، ولی مالک به غاصب اول مراجعه نماید. هرچند بعضی از حقوقدانان در این مورد معتقدند مسئولیت غاصبین قبلی تا زمانی که مال مغصوب تلف نشده نوعی تعهد به فعل غیر یا تضمین فعل غیر است و هرگاه نتوانستند یا نخواستند نتیجه مطلوب را به دست آورند، باید خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد خود را جبران سازند. (دکترناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، جلد دوم، ص ۹۸) ولی با توجه به اینکه لازمه خسارت تلقی کردن تعهد غاصبان قبلی تملیک قطعی آن به مالک است در حالیکه نامبرده علاوه بر مطالبه خسارت مذکور کماکان قادر است عین مغصوب را از غاصبی که آن را از او دریافت داشته است و این امر باعث جمع نقیضین یعنی مالکیت همزمان بدل و مبدل منه (مال مغصوب) می­گردد؛ بنابراین ماهیت تعهد غاصبان قبلی، بدل حیلوله است.
مورد دوم وقتی که نسبت به موجود بودن مال مغصوب علم نداریم، ولی چون قبلاً نسبت به موجود بودن آن علم داشتیم هرچند اکنون نسبت به وجود آن مردد هستیم، ولی می­توانیم بقاء آن را استصحاب نماییم، مانند موردی که دیگران مال مغصوب را از غاصب غصب نماید، ولی نسبت به تلف شدن یا موجود بودن آن تردید داشته باشیم. در این مورد با توجه به موجود بودن مال مغصوب، اقدام غاصب موجب قطع رابطه مالکیتی مالک با مال مغصوب نمیگردد و از طرفی غاصب باید خسارت مالک را به علت ایجاد حایل و مانع بین او و مالش، جبران نماید. تعهد غاصب در این مورد نیز دادن بدل حیلوله است، همان گونه که گفته شد به دلیل منع عقلی مالکیت بدل و مبدل منه در آن واحد توسط مالک، خسارت قابل پرداخت توسط غاصب به مالک در قالب مثل یا قیمت قرار نمیگیرد، بلکه تحت عنوان، بدل حیلوله نامیده شده است. مقصود از بدل مذکور عوضی است که به علت حایل شدن غاصب بین او و مال مغصوب باید تأدیه کند و بدلیت آن تا زمانی ادامه دارد که مانع و حایل ایجاد شده توسط غاصب ادامه داشته باشد و در صورتی که حایل مذکور رفع شود، بدلیت بدل، نیز رفع می­گردد و باید به غاصب برگردد.
بنابراین بدل حیلوله چیزی به جزء همان مثل یا قیمت نمی­باشد، ولی دارای ماهیت حقوقی متفاوتی است. در مورد ماهیت حقوقی آن نظرات مختلفی مطرح گردیده از جمله مهمترین این نظرات به شرح ذیل است:

 الف- اباحه؛ براساس این نظر، بدل حیلوله اباحه محسوب می­گردد. براساس این نظر هرچند اشکال جمع بدل و مبدل منه در آن واحد توسط مالک رفع میگردد، ولی اشکالی که به وجود می آید، منطبق نبودن اختیارات مالک در مورد بدل حیلوله با اباحه است، زیرا اختیارات مالک نسبت به آن بیشتر از اباحه است. اگر تصرف مالک را ناشی از اباحه بدانیم در این صورت مالک صرفاً اختیار استفاده از بدل را دارد و نمی تواند سایر تصرفات مالکانه را داشته باشد. علاوه بر این اباحه توسط اباحه کننده قابل رجوع است؛ بنابراین ماهیت بدل حیلوله با اباحه منطبق نمی باشد.

ب- مالکیت متزلزل؛ بر اساس این نظر، مالک نسبت به بدل، مالکیت متزلزل خواهد داشت. عامل تزلزل مالکیت مذکور عدم علم به تلف شدن مبدل منه (مال مغصوب) است. اگر مالکیت متزلزل از اختیارات مالک نکاهد این نظر با ماهیت بدل نسبت به نظر قبل، ترجیح دارد.

ج- جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به همراه شرط فاسخ؛ بر اساس این نظر بدل حیلوله ناشی از عدم امکان انجام تعهد غاصب مبنی بر ردّ مال مغصوب است. البته شرط فاسخی نیز به همراه تملیک بدل به عنوان خسارت مبنی بر انفساخ این تملیک در صورت دسترسی مالک بر مبدل منه (مال مغصوب) وجود دارد. (دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد دوم، ص ۵۴) نقطه ضعف این نظر این است که در حقوق ما شرط فاسخ، مفهومی ناشناخته است و انحلال خود به خود رابطه حقوقی به علت عارض شدن امری، صرفاً در مورد تلف مبیع قبل از قبض پذیرفته شده است.

د- بنا به نظر دیگری عین مملوکه از نظر عقلاء، دارای دو اعتبار می باشد: اعتباری از جهت ذاتش، بدون هر وصف و امر دیگری، و اعتبار از جهت اوصاف و منافع محققه از آن که مالیت مال محسوب میشود و شکی نیست که ملکیت مرتبط با ذات است نه صفات؛ یعنی گاهی ملکیت محقق میشود هرچند عین مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم در حالیکه ملکیت آن متعلق به فردی است و هیچ شخصی قادر نیست بدون اجازه صاحبش آن را بردارد پس مال چیزی است و ملکیت چیز دیگری است. با توجه به توضیحات فوق اگر شخصی عینی را غصب کند که دارای مالیت است و غاصب بین مالک و مال از جهت منافع حایل ایجاد نماید در این صورت نامبرده هم غاصب ذات است هم غاصب صفات و شرعاً نامبرده مکلف به تدارک ضرر بعد از تعذر ردّ آن می باشد و این تدارک حاصل نمی گردد؛ مگر با دفع بدل آن با دادن مثل یا قیمت و این تدارک کامل نمی­گردد، مگر اینکه مبتنی بر جمیع تصرفات در بدل، برای مالک باشد، در واقع مانند اینکه مالک آن مال باشد. این امر مقتضی تبادل ملکیت بدل و مبدل منه نمی­باشد، بلکه ملکیت هر مالی برای مالک آن باقی می ماند، ولی صرفاً مالیت بدل به مالک مال مغصوب تعلق دارد بدون اینکه ملکیت آن متعلق به او باشد، اگر مبدل منه پیدا شد به مالکش می رسد.(همان، ص ۱۴۰)

ج- تأدیه مثل یا قیمت

اگر مال مغصوب تلف شود، صرف نظر از اینکه توسط غاصب یا شخص دیگری یا حادثه قهری تلف شود، در کلیه موارد فوق غاصب مسئولیت پرداخت مثل یا قیمت را بر عهده دارد. اگر مال مغصوب توسط دیگری تلف شده باشد، مالک می تواند به او یا غاصب رجوع نماید. در این صورت متلف بر اساس قاعده اتلاف و غاصب بر اساس قاعده غصب در مقابل مالک به نحو مستقل مسئول هستند.
فقها اعم از عامه و خاصه، در ضمان غصب به تأدیه مثل در صورتی که مال مغصوب، مثلی است و پرداخت قیمت در صورتی که مال مغصوب، قیمی باشد اتفاق نظر دارند. (همان، ص ۱۲۹)
اگر مال مغصوب، مثلی باشد غاصب مکلف است، مثل آن را با هر قیمت تهیه و به مالک بدهد. اگر مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن پیدا نشود به موجب ماده ۳۱۲ قانون مدنی، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد. اگر مال مغصوب کالایی باشد که تولید آن قطع شده باشد به عنوان مثال قطعات یدکی هواپیمایی باشد که از رده خارج شده باشد هر چند امتثال آن لوازم موجود باشد، ولی چون از مالیت افتاده، غاصب باید قیمت آخرین روزی را بدهد که پس از آن دیگر آن لوازم مورد خرید و فروش قرار نگرفته است.
اگر مال مغصوب قیمی باشد و تلف شده باشد و قیمت مال مغصوب از زمان غصب تا زمان پرداخت تغییری ننموده باشد  غاصب ملزم به پرداخت همان قیمت میباشد، ولی اگر قیمت مذکور تغییر نموده باشد، در این صورت در خصوص زمان تعیین قیمت یا قیمت گذاری مال مغصوب اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد پنج نظر به شرح ذیل مطرح گردیده:

۱- قیمت زمان غصب؛ زیرا در این روز است که غاصب ضامن و مسئول گردیده است.

۲- قیمت زمان تلف؛ زیرا در این روز است که تعهد غاصب از تعهد عینی تبدیل به تعهد دینی میگردد و ذمه او مشغول می شود یا به تعبیر دیگر در این روز حق مالک از عین به قیمت انتقال می یابد. مشهور فقها امامیه نیز این نظر را پذیرفته اند. (همان، ص ۱۳۰)

۳-بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف؛ زیرا مسئولیت غاصب از زمان غصب تا زمان تلف در کلیه مقاطع زمانی بین این دو زمان از جمله در مقطعی که مال مغصوب بالاترین قیمت را داشته، باقی است.

۴- قیمت زمان تأدیه؛ زیرا در این روز باید خسارت مالک جبران شود.

۵- بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تأدیه؛ زیرا مسئولیت غاصب از زمان غصب شروع تا زمان تأدیه استمرار دارد. بنابراین در کلیه مقاطع زمانی، از جمله مقطع زمانی که مال مغصوب بالاترین قیمت را داشته است، مسئولیت نامبرده باقی است.

با بررسی نظرات فوق به نظر میرسد، قیمت زمان تلف منطبق با قواعد حقوقی است، زیرا تا قبل از تلف عین، غاصب باید عین را مسترد نماید. به تعبیر دیگر تعهد او تعهد عینی است و در روز تلف مال مغصوب، تعهد مذکور به تعهد دینی تبدیل می گردد. ولی با توجه به اینکه غاصب با اقدام خود مانع دسترسی مالک به مالش شده و با این اقدام خود سبب خسارت ناشی از کسر قیمت شده و مسئولیت جبران آن را بر عهده دارد. بنابراین بر اساس قاعده تسبیب، غاصب ضامن بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تأدیه میباشد.

برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی دکتر بختیار عباسلو

rightspaper.com