قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹

ماده۱ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت٬ توسعه اقتصاد دانش محور٬ تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکت های دولتی٬ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت های این قانون نیستند.

ماده۲ـ شورای عالی علوم٬ تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری٬ برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاه های ذیربط خواهد بود.

ماده۳ـ حمایت ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف ـ معافیت از پرداخت مالیات٬ عوارض٬ حقوق گمرکی٬ سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ب ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید٬ عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی٬ فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارک های علم و فناوری٬ مراکز رشد٬ مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

د ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

هـ ـ ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش٬ نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید٬ عرضه و به کارگیری و ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (۱) و تمهید امکان مشارکت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون٬ با همکاری کلیه دستگاه های دولتی٬ فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست٬ مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره۱ـ ماهیت این شرکت ها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

 تبصره۲ـ وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

 ماده۵ ـ به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان٬ صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم٬ تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمک های دولت٬ اعتبارات مندرج در بودجه سالانه٬ هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های دولتی وابسته و تابع٬ نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها و شرکت های وابسته و تابع می باشد. بانک ها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق٬ دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه٬ حداقل نیم درصد (۵%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

 تبصره۱ـ حداقل پنج درصد (۵%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره۲ـ سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد.

تبصره۳ـ اساسنامه این صندوق شامل ارکان٬ وظایف٬ اختیارات٬ نحوه فعالیت٬ مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم٬ تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۶ ـ کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیت های تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده۷ـ کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند٬ چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

ماده۸ ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

ماده۹ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار٬ معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده۱۰ـ هرگونه استفاده از مزایا٬ امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده۱۱ـ کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایت ها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون مجازات های زیر در مورد آنها اعمال می شود.

الف ـ در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال٬ به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.

ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.

ج ـ در صورت برخورداری از معافیت های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.

د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای٬ به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.

ماده۱۲ـ گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده۱۳ـ آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دادراه