مبانی تحلیلی ابعاد قرارداد ارفاقی

مبانی تحلیلی ابعاد قرارداد ارفاقی

نویسنده: بهرنگ سراج زاده، کارشناس ارشد گرایش حقوق شرکت های تجاری

چکیده:

قرارداد ارفاقی به عنوان یک راه حل حمایتی از اشخاص دارای بحران مالی است، این قرارداد می تواند در هر مرحله از زمان حدوث بحران مالی به عمل آید، اما قانونگذار ایران قرارداد ارفاقی پس از حدوث ورشکستگی یا قرارداد ارفاقی قضایی را به عنوان نص قانونی پذیرفته است و عملاً در زمانی این امر صورت می پذیرد که گشایش مجدد در کار تاجر عملاً میسر نیست، در حالی که امروزه این قرارداد در بسیاری از کشورهای جهان قبل از حدوث ورشکستگی به عمل می آید و از این حیث به دو شق قرارداد ارفاقی دوستانه یعنی قرارداد ارفاقی که مطابق اصل آزادی قراردادها بین مدیون و دیان خارج از دادگاه منعقد می گردد و شق دیگر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که مطابق نص قانونی بین مدیون و دیان با تشریفات خاص و با تصدیق دادگاه صورت می پذیرد و طرق اخیر الذکر می تواند به عنوان مکانیسم مؤثری به بازسازی بنگاه های اقتصادی منجر شود.

مقدمه:

ورشکستگی به بیان مختصر عبارتست از کسر آمدن دارایی نسبت به بدهی و در قانون تجارت ایران با تأسی صلاحیت ناپلئونی (Napoleonic jurisdictions) ورشکستگی دارای دو شرط می باشد که عبارتند از توقف شخص مدیون یا بدهکار و اشتغال وی به امر تجارت (Catherine Bridge,2013,31)، با گسترش فعالیت های شرکت های تجاری، امروزه تنها اشخاص حقیقی مشغول به امر تجارت مشمول مقررات ورشکستگی نبوده و کلیه شرکت های تجاری فارغ از حیطه و نوع فعالیت مشمول قواعد ورشکستگی می باشند.

با ابلاغ  قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در تیرماه  ۱۳۹۴ ، مطابق مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مذکور، برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران معیار اشتغال به تجارت در ورشکستگی اشخاص حقوقی از میان رفت و از آن پس قانوناً دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و در صورت توقف از پرداخت دیون کلیه اشخاص حقوقی باید دادخواست ورشکستگی اقامه نمایند.

حدوث ورشکستگی در نظام حقوقی ایران منجر به تصفیه اموال شخص ورشکسته می شود که ثمره آن برابر با مرگ اقتصادی و محو شخصیت تجاری شخص متوقف بوده، لذا بنگاه های اقتصادی همواره به دنبال فرار از اقامه دعوای ورشکستگی هستند و با تصور  بهبود اوضاع در آینده و فرار از مهلکه، به علت افزایش حجم بدهی ها بلاخص بدهی به بانک ها که همراه با بهره می باشد، ابعاد بحران مالی و تبعات آن بسیار وسیع شده و این مسئله در ورشکستگی بنگاه های بزرگ اقتصادی رنگ و بوی ویژه ای می یابد، مثلاً با ورشکستگی یک کارخانه بزرگ خودروسازی، شرکت های همکار آن کارخانه نیز به علت داد و ستدهای تجاری با بنگاه ورشکسته از استیفای مطالبات خود بازمانده و این مسئله باعث ناتوانی آن ها از پرداخت بدهی های خود شده و این شرکت های اقماری نیز متعاقباً دچار ورشکستگی می شوند و به بیان دیگر کلیه اشخاص دارای ارتباط مالی و همکاری تجاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با بنگاه تجاری ورشکسته دچار بحران مالی شده که آسیب پذیرترین این اقشار کارگرانی هستند که علاوه بر عدم دریافت حقوق چندین ماهه بعلت ورشکستگی شغل خود را نیز از دست خواهند داد.

قانونگذار ایران در قانون سال ۱۳۱۱ نهادی  حقوقی را به نام قرارداد ارفاقی جهت احیای فعالیت تاجر ورشکسته در نظر گرفته است که در این مقاله طی ۴ بند به اختصار به بررسی این نهاد می پردازیم.

۱- معرفی قرارداد ارفاقی

در تعریف قرارداد ارفاقی می توان چنین گفت: «قراردادی است میان بدهکار و بستانکاران او که به موجب آن، مدیون تعهد به پرداخت مبالغی معین در سررسیدهای مشخص به طلبکاران خویش می نماید، تا در عوض مجدداً اختیار امور تجارتی خود را به دست آورد.» (محمد صقری،۳۳۴،۱۳۸۸) هدف از قرارداد ارفاقی حمایت از تاجر با حسن نیتی است که دارای بحران مالی گردیده و طلبکاران تاجر برای عدم توسعه بحرانی که ممکن است خود نیز گریبانگیر آن شوند، با تقسیط دیون خود و ایجاد مواعد منطقی برای باز دریافت آن به تاجر فرصتی جهت به کار انداختن سرمایه خود اعطاء نموده تا به جای تصفیه اموال تاجر توسط مدیر یا اداره تصفیه که مبلغ کمتری از میزان واقعی دین را نصیب شخص طلبکار می سازد، طلب خود را تمام و کمال دریافت دارند.

هرچند قرارداد ارفاقی در قانون تجارت ایران از مواد ۴۷۶ به بعد تنها در زمان پس از صدور حکم ورشکستگی پیش بینی شده است، ولی می توان انعقاد این قرارداد را پیش از صدور حکم ورشکستگی نیز متصور بود و از این مُقسَم قرارداد ارفاقی را می توان به دو دسته قراردادهای ارفاقی پیش از صدور حکم ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی پس از صدور حکم ورشکستگی تقسیم نمود.

۱-۱-قرارداد ارفاقی پیش از صدور حکم توقف

۱-۱-۱-قرار داد ارفاقی دوستانه

این نهاد در کشور فرانسه دارای سابقه بوده و مطابق اصل آزادی قراردادها نیز می تواند در ایران مورد اجرا قرار بگیرد، این قرارداد که قرارداد ارفاقی دوستانه (Concordat amiable) نام دارد، کلیه طلبکاران شخص تاجر با وی وارد مذاکره شده و ترتیبات و تأمیناتی جهت دریافت دیون خود مطرح می نمایند و در این زمینه به تفاهم می رسند، این قرارداد تشریفات انعقاد قرارداد ارفاقی پس از صدور حکم ورشکستگی را نداشته و به عنوان قراردادی خصوصی مطابق مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی نسبت به کلیه طلبکاران لازم الاتباع است، (محمد صقری،همان،۳۳۷) در نوشتارهایی همانند مبانی بانک جهانی و راهنمای قانونگذاری آنسیترال به اهمیت قرارداد ارفاقی دوستانه در بازسازی بنگاه های اقتصادی اشاره شده است. و هر دو نوشتار از قرارداد ارفاقی دوستانه به عنوان یک شیوه غیر رسمی احیاء مالی یاد کرده و آن را جزء مهم و مؤثری از رابطه فی مابین طلبکار و بدهکار تلقی نموده اند. (Jose M. Garrido,2011,7 )

۱-۱-۲-قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

صورت دیگر قرارداد ارفاقی پیش از صدور حکم ورشکستگی، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه (Concordat prevenif) نام دارد، که این قرارداد ارفاقی در لایحه قانون تجارت سال ۱۳۹۳ پیش بینی و جایگزین قرارداد ارفاقی قضایی (پس از صدور حکم ورشکستگی) شده است، این نهاد دارای سابقه در حقوق کشورهای آلمان، انگلیس، ایتالیا و هلند می باشد و به صورت خلاصه این قرارداد باید طبق نص صریح قانونی در جلسه ای فی مابین طلبکاران و شخص بدهکار با رعایت حد نصاب عددی و سرمایه ای تشکیل و پس از تصدیق دادگاه لازم الاجرا می گردد. این قرارداد در زمان مشروطه در ایران وجود داشت که با تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱ نسخ گردید و در لایحه تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف سال ۱۳۴۶ در مجلس سنا با ایراداتی مواجه شد و پس از بازگشت به مجلس شورای ملی عملاً به فراموشی سپرده شد، در خصوص این قرارداد و ابعاد آن که در لایحه تجارت ۱۳۹۳ مورد توجه قرارگرفته است، در مقالات آتی بحث خواهیم کرد.

۱-۲-قرارداد ارفاقی پس از صدور حکم ورشکستگی

قرارداد ارفاقی نهادی وارداتی از حقوق فرانسه می باشد،این قرارداد زمانی مطرح می شود که حکم ورشکستگی تاجر متوقف صادر گردیده است، این قرارداد فی الواقع فی مابین تاجر دارای حسن نیت و طلبکاران وی منعقد می گردد، تا شخص ورشکسته مجدداً کسب و کار خود را راه اندازی کرده تا بتواند ضمن پرداخت مطالبات طلبکاران، آخرین راه حلی است که حیثیت و شهرت تجاری خود را حفظ نماید. هرچند این قرارداد ارفاقی در قیاس با موارد فوق، به سان نوش دارویی پس از مرگ سهراب تلقی می شود، زیرا رویه قضایی ایران (بلاخص از ۱۳۵۳به بعد) زمانی حکم به ورشکستگی تاجر می نماید که دارایی وی کمتر از بدهی او باشد، فلذا ما زمانی شاهد انعقاد قرارداد ارفاقی هستیم که عملاً تاجر توانایی شروع مجدد را ندارد، از طرفی با واگذار شدن سرنوشت اموال او به دستان مدیر تصفیه ای که از میان طلبکاران انتخاب می گردد و عدم تخصص اشخاص مذکور در زمینه مدیریت بنگاه اقتصادی و نقشی که بدهکاران بدبین در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با شخص ورشکسته دارند، این نهاد توفیق چندانی کسب ننموده است. اما به عنوان راه حلی قانونی در این مقاله بررسی می گردد.

۲-انعقاد قرارداد ارفاقی

۱-۲-تشکیل جلسه

طبق مواد ۴۷۶ به بعد قانون تجارت طلبکارانی که طلب آنها از ورشکسته تصدیق یا موقتاً تأیید گردیده است، با عنوان هیئت غرما یا طلبکاران ظرف ۸ روز از جانب عضو ناظر توسط دادگاه دعوت می شوند. مجمع مذکور با حضور الزامی تاجر ورشکسته (و یا وکیل او در صورت داشتن عذر موجه تاجر از حضور)، طلبکاران با ریاست عضو ناظر یا نماینده اداره تصفیه تشکیل می گردد. و در آن جلسه تاجر با طلبکاران وارد مذاکره شده و پیشنهادات خود را ارائه می دهد.

۲-۲-حد نصاب قرارداد ارفاقی

اگر فی مابین تاجر و طلبکاران توافق حاصل شد،این مسئله به رأی گیری گذاشته می شود و مطابق ماده ۴۸۰ قانون تجارت قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود مگر با موافقت لااقل نصف بعلاوه یک بستانکارانی که دارای سه ربع (سه چهارم) مطالبات باشند. و الا بی اثر خواهد بود، در فرضی که در جلسه رأی گیری فقط یکی از دو حد نصاب فوق (مثلاً نصف به علاوه یک بستانکاران) حاصل شود، قانونگذار در ماده ۴۸۱ جلسه دیگری را پیش بینی نموده و اگر در جلسه دوم حدنصاب قانونی جلسه قبلی تکمیل گردد، قرارداد ارفاقی تشکیل شده محسوب می شود. و طبق مفهوم موافق ماده ۴۸۹ قانون تجارت در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و عدم حضور طلبکاری در جلسه مذکور، تا ۱۰ روز از تاریخ تأیید قرارداد توسط دادگاه، طلبکار غایب با اعلام رضایت خود به سایر طلبکاران ملحق می شود.

۳-۲-تصدیق قرارداد ارفاقی

مطابق ماده ۴۸۶ قانون تجارت قرارداد ارفاقی زمانی دارای اعتبار می گردد که توسط دادگاه تصدیق گردد و مطابق ماده ۴۸۸ قانون تجارت دادگاه می تواند از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع نماید که منطقاً در فرض عدم رعایت شرایط قانونی در هنگام انعقاد قرارداد این مسئله حادث می گردد. مطابق ماده ۴۸۵ قانون تجارت طلبکاران مخالف نسبت به قرارداد ارفاقی می توانند به دادگاه اعتراض نموده و دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد و تا قبل از انقضاء مهلت مذکور دادگاه حق اتخاذ تصمیم نداشته و دادگاه با توجه به گزارش تقدیمی از ناحیه عضو ناظر در خصوص کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد تصمیم گیری می نماید. در صورتی که دادگاه قرارداد ارفاقی را تصدیق نکند، قرارداد مذکور نسبت به کلیه ذی نفعان بی اثر بوده و اموال شخص ورشکسته تصفیه می گردد.،نکته مهم در این زمینه این است که رأی دادگاه در زمینه تصدیق یا رد قابل تجدیدنظر می باشد، زیرا در نصوص قانونی دلیلی بر منع قابلیت تجدیدنظرپذیری تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان یک تصمیم قضایی وجود ندارد.

۳-آثار قرارداد ارفاقی

آثار قرارداد ارفاقی را می توان به سه گروه یعنی شخص ورشکسته، طلبکاران و اشخاص ثالث متصور بود.،که به اختصار به شرح ذیل است:

۱-۳-آثار قرارداد ارفاقی نسبت به شخص ورشکسته

مطابق ماده ۲۳۱ قانون مدنی اولین اثر قرارداد ارفاقی نسبت به شخص ورشکسته الزام وی به رعایت مفاد و لوازم  قرارداد ارفاقی بنا بر اصل نسبی بودن قرارداد ها می باشد، مطابق مفهوم صدر ماده ۵۰۰ قانون تجارت دومین اثر رفع ممنوعیت شخص ورشکسته در تصرف اموال خود تا زمان سقوط قرارداد ارفاقی می باشد و مطابق ماده ۴۹۱ قانون تجارت سومین اثر خاتمه وظیفه مدیرتصفیه در تصدی اموال شخص ورشکسته می باشد و چهارمین اثر که مختص به اشخاص حقوقی (موسسات،شرکتها و…) است را می توان بازگشتن شخص حقوقی از انحلال به وضعیت عادی برشمرد (کوروش کاویانی،۹۷،۱۳۹۰)

۲-۳- آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران

طلبکاران شخص مدیون در برابر قرارداد ارفاقی در دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول طلبکارانی هستند که جزء قبول کنندگان قرارداد ارفاقی بوده اند که اراده آنها در حدوث قرارداد ارفاقی مؤثر در تأثیر بوده و لذا به آنها می توان عنوان طلبکاران اکثریت را اطلاق نمود. در سوی دیگر طلبکارانی که نسبت به قرارداد ارفاقی رأی مثبت نداده اند و از این حیث در اقلیت قرار گرفته و از ایشان می توان به عنوان طلبکاران اقلیت نام برد.

۱-۲-۳- طلبکاران اقلیت

برابر ماده ۴۸۹  قانون تجارت، انعقاد قرارداد ارفاقی در یک مورد اثر خود را به ضرر طلبکاران غایب و مخالف نیز جاری می سازد. بدین نحو که آنها پس از دریافت سهم غرمایی برای وصول مابقی مطالبات خویش از شخص ورشکسته در اولویت قرار ندارند. این گروه از طلبکاران باید ابتدا دیون خود را تماماً نسبت به بستانکاران ارفاقی تأدیه کند؛ سپس در صورت وجود امکانات، نوبت از آن طلبکاران اقلیت خواهد بود.

۲-۲-۳- طلبکاران اکثریت

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها مفاد قرارداد نسبت به این گروه جاری بوده و اثر قرارداد نسبت به آنها قطعی و مطابق اصل لزوم قراردادها این قرارداد بر آنها لازم می باشد، مگر در موارد موجب فسخ قرارداد که در ذیل بند آخر به آن می پردازیم.

۳-۳- آثار قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث

اشخاص ثالث در خصوص قرارداد ارفاقی را می توان در دو گروه ضامنین و مرجع تصفیه خلاصه نمود که در ذیل  به آن می پردازیم

۱-۳-۳- ضامنین

قانونگذار در مورد این اشخاص مقررات ویژه ای پیش بینی نکرده است و بنا براین تابع قواعد عام خواهند بود و در نتیجه، طلبکاری که علاوه بر تاجر ورشکسته بدهکار دیگری دارد می تواند به او مراجعه کند. بدهکار اخیر نیز نمی تواند از امتیاز توقف دعوا و توقیف عملیات اجرایی علیه بدهکار ورشکسته استفاده کند. (ربیعا اسکینی،۱۵۸،۱۳۸۶)

۲-۳-۳- مرجع تصفیه

اثر ناشی از قرارداد ارفاقی بر مرجع تصفیه، سلب ولایت بر شخص ورشکسته است که در ماده ۴۹۱ قانون تجارت چنین آمده است: «همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می شود. مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشته ها و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می گیرد. و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم می شود. از تمام این مراتب عضو ناظر صورتمجلس تهیه می نماید و مأموریتش خاتمه می یابد».

۴- سقوط قرارداد ارفاقی

قواعد راجع به سقوط قراردادها به عنوان قاعده ای عام بر کلیه قراردادها بر قرارداد ارفاقی نیز حاکم است، مضافاً این قرارداد می تواند قبل از خاتمه یافتن  به علت کشف فساد و تبعاً ابطال آن از ابتدا یا به علت فسخ از ناحیه طلبکاران، ساقط گردد، لذا در ذیل  به علل سقوط قرارداد ارفاقی می پردازیم.

۱-۴- ابطال قرارداد ارفاقی

قانونگذار ورشکسته ای را که مرتکب جرم ورشکستگی به تقلب شده باشد، شایسته ارفاق نمی داند و از همین روست که محکومیت به این جرم مانع انعقاد قرارداد ارفاقی است. اینک باید افزود که حتی اگر قرارداد ارفاقی منعقد شده و حین اجرای قرارداد چنین حکمی صادر گردد بنا به تصریح ماده ۴۹۲ قانون تجارت، قرارداد منعقده باطل تلقی می گردد. (کوروش کاویانی،همان،۹۹) بنابراین فقط در صورت برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب ممکن است با وی قرارداد ارفاقی منعقد نمود. (محمد صقری،همان،۳۶۴)

۲-۴- حیله در میزان دارایی

یکی از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی این بود که مرجع تصفیه گزارشی را به مجمع طلبکاران ارائه کند که در آن میزان دارایی تاجر اعم از مثبت و منفی مرقوم شده باشد، در صورت حدوث و اثبات تقلب از ناحیه متوقف، وفق ماده ۴۹۰ قانون تجارت قرارداد ارفاقی باطل است. ماده ۴۹۰ قانون تجارت اینگونه اشعار می دارد: «پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است».

۳-۴- فسخ قرارداد ارفاقی

تاجر ورشکسته باید قرارداد ارفاقی با حسن نیت را اجرا کند. درصورتی که تاجر قرارداد ارفاقی را اجرا نکند یا در اجرای آن اهمال کند، مطابق ماده ۴۹۴ قانون تجارت هر ذینفعی می تواند تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را نماید (حسن ستوده تهرانی،۲۷۹،۱۳۹۱) در صورتی که یک بخش یا تمام قرارداد ارفاقی ضامن یا ضامنهایی داشته باشد که از شخص بدهکار ضمانت کرده باشند، بستانکاران در تقاضای فسخ یا درخواست اجرای مورد مذکور از شخص ضامن مختار بوده و قسمتی از تعهد که ضمانتی از آن به عمل نیامده است، به تقاضای طلبکاران صرفاً قابلیت فسخ دارد.

نتیجه گیری:

همانگونه که ذکر رفت قواعد حقوق ورشکستگی در ایران نا کارآمد بوده و با ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی همتی جهت احیاء آن در قوانین موضوعه نه تنها مشاهده نمی شود، بلکه با تعیین مرجع تصفیه و شرایط سخت انعقاد قرارداد ارفاقی قضایی عملاً با مرگ اقتصادی شخص تاجر مواجه خواهیم بود، در این میان می توان با استفاده از خلاقیت ها در زمینه حفظ بنگاههای اقتصادی از خطر ورشکستگی، با انعقاد قرارداد ارفاقی مصالحه جویانه فی مابین شخص تاجر بحران زده یا در شرف بحران با طلبکاران خود و حمایت همه جانبه از شخص بدهکار با حسن نیت، از حدوث بسیاری از عواقب ناگوار فراگیر پیشگیری نمود، دراین میان اتاق های بازرگانی به عنوان یک نهاد ذی صلاح می توانند با اعمال میانجیگیری فی مابین شخص تاجر و طلبکاران وی و تشویق آنها به سازش و دادن مهلت جهت تأدیه مطالبات، نقشی اساسی در عدم تعطیلی صنایع و شوک های اقتصادی و در نتیجه کاهش ریسکهای اقتصادی ایفاء نموده و با بهبود شرایط و بازدهی صنایع مسلماً با حضور سرمایه گذاران در منطقه مواجه خواهیم بود.

منابع:

۱-صقری،محمد(۱۳۸۸).حقوق بازرگانی:ورشکستگی جلد اول.تهران:شرکت سهامی انتشار

۲- صقری،محمد(۱۳۸۸).حقوق بازرگانی:ورشکستگی جلد دوم.تهران:شرکت سهامی انتشار

۳-کاویانی،کوروش(۱۳۹۰).حقوق تجارت ۴:ورشکستگی.تهران:انتشارات مجد

۴-اسکینی،ربیعا(۱۳۸۷).حقوق تجارت:ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته.تهران:انتشارات سمت

۵-ستوده تهرانی،حسن(۱۳۹۱).حقوق تجارت:جلد چهارم.تهران:نشر دادگستر

۶-Jose M. Garrido(2011).Out -of –court Debt Restructuring :World Bank Guideline. NY : World Bank Group.

۷-Catherine Bridge(2013).Insolvency is a second chance?: Why modern Insolvency laws seek promote business rescue. London:Law in transition

ind-law-665