مرزشناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی

مرزشناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی

مقدمه

بخش اول: مبانی حقوق بشر و شهروندی

فصل دوم: مبانی حقوق بشر و شهروندی در اسلام

بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تأکید بر مرزشناسی میان آن دو

فصل اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی

فصل دوم: مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

جمع بندی و نتیجه گیری:

پی نوشت ها:

مقدمه

“شهروند” به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی است که این حقوق و تکالیف را “حقوق شهروندی” می نامند. از این رو، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعه ای است که به آن تعلق دارد. به عبارت دیگر، شهروندی، رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله “تابعیت” دارد، اما “حقوق بشر” ناظر به حقوقی است که انسان “بما هو انسان” از آنها برخورداد می باشد. حقوق بشر، دست کم به معنای امروزی آن در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاقهای بین المللی، حقوقِ مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ بیان شده است. بنابراین، حقوق بشر در بردارنده ارزشهای جهانی یا جهانی شده بشری است که فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم حقوق افراد می پردازد. اگر بگوییم مفهوم شهروندی، فصلِ مشترکی با مفهوم “ملیت” دارد، بدون تردید، حقوق بشر، مفهوم فراملّی و دربردارنده حقوقی فراگیر و بنیادی، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملّی کشورها است. نظامِ حقوقی ایران، نه نگاه لیبرالیستی محض، بلکه فقط نگاهِ “حق مدارانه به شهروندی” دارد و مبتنی بر نظریات فرد گرایانه میباشد، که مورد قبول نیز واقع شده؛ زیرا این نظریه مقتضیات زندگی اجتماعی را نادیده میگیرد و نه نگاه “تکلیف مدارانه به شهروندی” را، که نگاه سوسیالیستی و جمع گرایانه محض است مورد پذیرش قرار گرفته است، بلکه از نظر حقوق ایران، شهروند دارای “حقوق و تکالیف” است. در این چارچوب است که اصل “لاضرر” در فرهنگ حقوقی اسلام مفهوم خودش را نشان میدهد، که تبلور عینی آن در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است که: “هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. بنابراین، تکالیف “محدود کننده ی” حقوق نیستند، بلکه تکالیف “تضمیمن کننده ی” حقوق تلقی میشوند. در این مقاله با توجه به ویژگیهای حقوقی، حقوق شهروندی و حقوق بشر تمایزها و اشتراکات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول: مبانی حقوق بشر و شهروندی

بررسی و مطالعه دقیق و همه جانبه حقوق بشر و حقوق شهروندی، مستلزم شناخت مبانی این دو شاخه مهم حقوقی می باشد؛ چرا که شناسایی دقیق این دو، به خوبی می رساند که شکل گیری حقوق بشر و حقوق شهروندی دارای زمینه های متعددی در غرب و شرق و به عبارت دیگر، در شرق پس از ظهور اسلام است. از این رو، در ذیل سعی شده تا هر یک از این دو به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: مبانی حقوق بشر و شهروندی در غرب

آزادی های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومتهای ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را ایجاد نمودند که بتوانند از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس، انسانها بر اساس لیاقت ها و فضائلی که دارند، از این حقوق بهره مند میشوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت اجرا خواهند بود.

دیدگاه دیگری که دربارهی حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد، هر چند این قرارداد به صورت پیشفرض تصور می شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند و نمی توانند حکومتِ مطلق نیز ایجاد نمایند. بنابراین، اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص نماید، مشروعیت خود را از دست می دهد.

اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمی ماند و نمیتواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد. ضمن این که افراد نمی توانند از برخی از حقوق خود (هم چون حق حیات) صرفنظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.

فصل دوم: مبانی حقوق بشر و شهروندی در اسلام

یکی از مهمترین آموزه های حیاتی و محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است؛ چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن غل و زنجیرهایی که طاغوتها بر دست و پا و اندیشه بشریت بستهاند، آرمان انبیاء و اولیاء الله بوده است.

برخی از حقوق انسانی را میتوان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان میتواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در انسان نیز میتواند ادلهی اثبات این حق برای ابنای بشر محسوب شود.

در روایات اسلامی نیز آمده است که، از دستِ کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی کند، مصون نیستند. و یا در جای دیگر گفته شده است: کسی که در وجود خود احساس کرامت می کند، آن را به گناه نمی آلاید.

مبنای حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم می گردد و نه شناخت و اجرای حکم میسر خواهد شد. پذیرش مسئولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه و تمام ابنای بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسان ها دارد و تا زمانی که کثرت ها بر اندیشه ی بشر حکومت می کند، اثبات قدر مشترک چندان ساده نیست و به عبارت دیگر، نمیتوان برای همگان حقوق برابر و متقنی را تصویب نمود. مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسان ها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می دهد. فطرت حقیقتی، فطرت یکسان و همگانی در میان انسان هاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. بر اساس نظریه ی فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمیتوان انسانها را صرفاً ظروفی خالی تصور کرد. فطرت، ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب می رساند:

اول این که، همگانی است، یعنی همه ی افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.

دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است و همه ی انسان ها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو، برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.

بنابراین، منشأ حقوق در اسلام یا فطرت است، یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و اوست که انسان را به هدف غایی اش؛ یعنی کمال رهنمون می شود.۱

بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تأکید بر مرزشناسی میان آن دو

حقوق از نظر لغوی، جمعِ حق است و آن، اختیارات، توانایی ها و قابلیت هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد برای انسان ها لحاظ شده و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسان ها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می نماید. هر قاعده حقوقی که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی آید دارای خصوصیات زیر است:

۱- الزام آور است.

۲- چگونگی رعایت آن از طرف دولت تنظیم شده است.

۳- کلی و عمومی است.

۴- هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است.

شهروند، صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی می کند، هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک می شود، بلکه معنایی فراتر از این دارد. اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهرهاست پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت: شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می کنند، گفته می شود. در این تعریفِ کلیدی، افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می نمایند، نیز شهروند تلقی می شوند، اما با این تعریف این سؤال مطرح می شود، که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟ باید گفت: نه! اگر چه این دو دارای نقاط مشترکی هستند، اما دارای مفهوم یگانه نمی باشند، بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از یکدیگر دارند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها مؤثر و تعیین کننده است. در واقع، تابعیت رابطه ای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی می شود. در این رابطه، بایستی تابعیت فرد با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی گردد. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت های متمایر برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است. در حالی که تابعیت، یک رابطه یک سویه بین افرادو دولتهاست، شهروندی اطلاق به رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان دارد. یکی از تفاوت های تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی – برخلاف تابعیت – این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می گیرند، بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم گیری و خواست آنها است و همین دلیل است که شهروندی، جزء اصول، مؤلفه ها و پیش شرط های دموکراسی در نظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حسِّ عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد، این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد، در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد. بنابراین، ویژگی کلیدی معرّف شهروند که آن را تابعیت صرف متمایز میکند، وجود یک اخلاق مشارکت است؛ مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد، بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. در واقع، شهروندی نه یک موقعیت منصفانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه ای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت های اجتماعی ارائه می کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان ها را ارضا نماید. شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام، کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مؤلّفه های موثر، از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمیتوان برای آنها موقعیت های نابرابر متصور شد. در واقع، شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار می باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می سازد. رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس، شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می کند و آنها را بدون استثناء بهره مند از این حقوق می داند، تکالیفی را هم برای آنها متصور می شود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمیتوان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.

مصادیقی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و یا حقوق شهروندی، گستره وسیعی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی گیرد، که مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش شرط هایی است که بدون آنها نمیتوان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. نکته دیگر این که، حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود، بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگی هایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید. در واقع، خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هر چند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است، اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان می پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آن که، حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است و این امر قابلیت تفکیک را از آن می گیرد.۲

فصل اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی

حقوق بشر، حقوق مبنایی، بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی می شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی، حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزش های حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی، مانند حق زندگی و خدشه ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولت ها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد، اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی؛ مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.

حقوق بشر به لحاظ مفهومی، در رابطه میانه فرد و دولت ملی، تغییراتی ایجاد کرده و ساختار سنتی را تا حدی متحول ساخته است. دولت ها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند؛ وضعیتی بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه، برتر و فوق آن تصور می نماید. در این نگاه، دولتها نه تنها از جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری – هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار است، که برداشتی فرا ملی از حدّ شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بینانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صرف بندی های طبقاتی و نا امنی در داخل و درگیری و نزاع در سطح بین المللی می شود، نادیده می گیرد. اما این که دولتها به طرز گریز ناپذیری در موقعیتی قرار گرفته اند که برخی از آن به سمت گیری دیگر، نام می برند؛ یعنی دولت و اقتدار عالیه آن موسوم به حاکمیت، در ابعاد داخلی (نسبت به افراد و گروه ها) و خارجی (نسبت و در ارتباط با نهادهای بین المللی) دستخوش دگرگونی های بنیادین گردیده است. اگر در گذشته این گونه القاء شده بود که مردم از فرامین مراجع قدرت بی چون و چرا متابعت کنند، امروز “حاکمیت” و آزادی ناشی از آن، حق تفویضی از مردم به حکومت تلقی می شود. در این منظر، حاکمیت مردم و نمایندگی دولت از طرف مردم، واقعیتی تقسیم ناپذیر، سلب ناشدنی و غیرقابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال حاکمیت را حق خود بداند. دولت قانونمند را دولتی می شمارند که قدرت آن بر پایه معیارهای کلی تنظیم شده و شهروندان نیز از این حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهای نظارتی متوسل شوند. اساسی ترین حقوق تضمین شده آحاد ملت، بستری است که شهروند می تواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نیز باید به آنها؛ احترام بگذارد. لذا به جای بهره گیری از مفاهیم “حاکمیت (sovereignty ) “و حکومت (government) از اداره امور و حکمرانی (reign)، سخن گفته می شود.

حقوق شهروندی، مفهوم نسبتا وسیعی است که شاملِ حقوق سیاسی و غیر سیاسی می باشد. حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین المللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آنها اصلاحاتی را در زمینه های آزادی های عقیده، مذهب و. .. به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیده به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعه ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.۳

حقوق شهروندی، در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و در واقع اطلاقی عام بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی است که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق؛ یعنی شهروند، به یکایک افرادی که در جامعه زندگی می کنند، اطلاق می شود و این، مفهومی فراتر از تابعیت است که در آن، موقعیت هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص باید لحاظ گردد. به عبارت دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منبع تبعیض، برای فرا همسازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد و مجموعه قوانین و امتیازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردی؛ مانند آزادی بیان، حقوق مربوط به گروه ها و اقشار مختلف جامعه، همچون حق برخورداری از انرژی تقسیم می شود.

حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که برای اتباع یک کشور در رابطه با مؤسسات عمومی؛ مانند حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن، مفهوم می یابد. بنابراین، واژه مذکور از حقوق سیاسی است. حقوق شهروندی، یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندیهای فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می باشد. از این رو، میتوان حقوق شهروندی را شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده اند، دانست. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می باشند.۴

فصل دوم: مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه ی علوم سیاسی Political science قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره ی امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در برمی گیرد. از این رو، به حقوقِ سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می شود.

اما این معانی، حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی سازد و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکشان، تمایز را مشکل می کند. برای تفکیک این دو، چند محور را میتوان ذکر کرد، اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می گذارد.

دارنده ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی از آن منتفع خواهد بود، در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب قرار می دهد و توصیه و فرمان می دهد، در حالی که حقوق شهروندی، اجتماعی با افراد خاصی را در محدوده ی یک دولت-کشور خطاب می نماید.

در راستای مفاهیم هم باید میان این دو مقوله حقوقی، قائل به تفکیک شد؛ زیرا مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند، از این رو کلی و دارای ابهام های اساسی اند. اما حقوق شهروندی، به دلیل تعامل نزدیک با مردم، دارای ابهام نبوده و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می شود.

دیدگاه دیگری که در خصوص تفاوت میان حقوق بشر و شهروندی وجود دارد، آن است که تفاوت ماهوی آشکاری را نمیتوان میان این دو مقوله حقوقی یافت.

حقوق بشر بنا به تعریف، از خصیصه ای برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را بر نمی تابد. در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندی، تنها ناظر بر شهروندانِ متعلّق به یک دولت و ملت است؛ یعنی تمامی افرادی که در یک سرزمین زندگی می کنند، تحت شمول حقوق شهروندی و بشری قرار می گیرند، از این رهگذر بر نوعی همگونی و علقه های اجتماعی- فرهنگی اصرار می شود، که دیگران از عوامل وحدت بخش و مزایای آن بهره مند نمی شوند. اما نظر به خاستگاه نظری حقوق بنیادین بشر، دیگر نمیتوان و نباید برخی از حقوق حیاتی شهروندی را بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و. .. از عده ای سلب کرد، بلکه بهره مندی از حقوق شهروندی، به مثابه برخورداری از یک هویت ملی مشترک یا استقرار در یک محیط جغرافیایی-سیاسی نیست، بلکه به تعبیر دیگر، این عقیده که شهروند باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست می دهد و به جای آن هویت های جمعی مبنای خاص خود را جهت حقوق شهروندی طلب می کند.۵

جمع بندی و نتیجه گیری:

در پایان با توجه به آن چه در خصوص مبانی، روند تحول و مفاهیم حقوق بشر و شهروندی اشاره شد و همچنین، آن چه که در خصوص بازشناسی مرزهای دقیق میان این دو مقوله حقوقی آمد، باید بیان داشت که شکل گیری یک جامعه نوین که اصول و موازین مدنی در آن به عنوان یک عنصر تعیین کننده مدنظر است، بدون رعایت حقوق بشر در مفهوم دقیق و همه جانبه آن که در آن صرفا حقوق انسانی افراد و مراعات آن، حائز اهمیت است و همچنین شناخت وسیع حقوق شهروندی، امکان پذیر نمی باشد. در حقیقت، هر چند شناسایی دقیق این دو مفهوم می تواند از جهتِ نظری و علمی و همچنین از لحاظ عملی بسیار مفید فایده باشد، اما توجه صرف به یکی از آنها، تاکید بر جداسازی رشته های در هم تنیده شده، این دو شاخه حقوقی محسوب می گردد. از این رو، علی رغم آن که باید تلاشی وسیع در جهت شناخت و ضابطه مند کردن هر کدام صورت گیرد، نزدیک سازی این دو نیز می تواند، در استقرار یک جامعه مدنی و دموکراتیک بسیار مؤثر عمل نماید.

پی نوشت ها:

۱ – www.bashgah.net

۲ -www.vekalat.com

۳ – www.tehran.ir

۴ -۳ rdmag.net. www

برگرفته از سایت nashreedalat.ir (تاریح انتشار ۱۳۹۴/۱۰/۱۷)

دادراه