مسئله دشوار تشخیص تقصیر و راه حل اقتصادی آن

  • مقالات
  • ind-law-1068
  • No Comments
  • ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

مسئله دشوار تشخیص تقصیر و راه حل اقتصادی آن

بسم الله الرحمن الرحیم

« مسئله دشوار تشخیص تقصیر و راه حل اقتصادی آن »

مرتضی قیصری و آرزو سلیمانی وکلای دادگستری

چکیده

مفهوم تقصیر و روش شناسایی آن مانند سایر پدیده ها و مفاهیم حقوقی درحال تغییر است. گاهی اخلاق خود را موثر در تقصیر می داند و گاهی حقوق و حتی امروزه اقتصاد. اقتصاد در تمام شئون زندگی اجتماعی انسان تاثیرگذار بوده و حتی مفاهیم حقوقی مانند عدالت یا مفاهیمی همچون اخلاق اجتماعی نیز از تاثیر انقلابی سازکارهای جدید اقتصادی دور نمانده است. براین اساس عملی عادلانه است که بیشترین ثروت را تولید کند یا مقصیر کسی است که کمترین هزینه را برای تامین احتیاط صرف کند. نگارنده در این مقاله سعی برآن دارد تا با تحلیلی متفاوت از گذشته و بر مبنای آموزه های اقتصادی مفهومی جدید و کارا از تقصیر ارائه دهد که دارای عینیت و دور از هرگونه مفاهیم انتزاعی و تئوریک خواهد بود.

واژگان کلیدی:تقصیر،تقصیر اقتصادی،تحلیل اقتصادی،معیار عینی تقصیر،مسئولیت مدنی.

مقدمه

اگر تحولات اقتصادی صده های اخیر را مورد توجه قرار دهیم متوجه تاثیر اقتصاد در تمام شئون زندگی اجتماعی بشر خواهیم شد. دیگر از مفاهیم و معیارهای سنتی کمتر اثری در تحقق عدالت بجای مانده است تا آنجا که گاه در تامین مفهوم واقعی عدالت و کارایی، حقوق محتاج به اقتصاد به ویژه اصول «اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید» خواهد بود.

اگر در گذشته برای تشخیص مقصر حادثه به سراغ خاطی از رفتار «انسان متعارف معقول» می رفتیم با کاستیهایی از جمله نسبیت رفتار متعارف مواجه می شدیم و چه بسا عدالت مطلق بر این اساس نسبی ظاهر می شد. مثلا اگر مزرعه گندم در کنار ریل آهن قطار در اثر پرتاب شدن جرقه ناشی از ترمز قطار آتش بگیرد، اینکه رفتار کشاور یا شرکت راه آهن، کدام یک براساس رفتاری متعارف و معقول بوده خود چالشی عظیم در احراز مقصر بود که معیارهای تئوریک و انتزاعی پاسخگوی آن نبودند. اما اقتصاد با ارائه معیاری عینی انقلابی عظیم در تشخیص مقصر و تعیین مفهوم اقتصادی تقصیر ایجاد کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اخلاق نیز که سالها خود را مبنای تمام جوانب زندگی بشری می دانست سر تسلیم در برابر قدرت مبنایی اقتصاد پایین آورد و از تفسیر تقصیر بر اساس اصول خود عاجز ماند و در حد منع رفتار تقصیر آمیز آن هم بدون ضمانت اجرای موثر متوقف شد. علت شناخت تقصیر و مبنای عادلانه تر آن این است که :

«تمیز خطا و صواب یکی از پیچیده ترین و دشوارترین مسائلی است که تاکنون انسان با آن رو به رو بوده است؛ بویژه در حقوق مسئولیت مدنی اهمیت ویژه آن را در تبیین مسئول و میزان تعهد او هیچ نظام حقوق انکار نمی کند.»

بخش اول

مفهوم تقصیر

گفتار اول: تقصیر اخلاقی

قبل از اینکه حقوق خود را موظف در تعریف تقصیر و تعیین مقصر بداند اخلاق این رسالت را بعهده داشت و پایه و اساس آن را بنا نهاد انگونه که امروز «حقوق و اقتصاد» نیز از همان مفهوم  اخلاقی معیار عینی ارائه میدهد.

در تعریف اخلاقی تقصیر تعریف شده به :

«فعل یا ترک فعلی خلاف اصول فطری و اخلاقی که بعهده انسان است ولی ضمانت اجرایی جز عقوبت اخروی و یا در بعضی موارد ترد شدن اجتماعی نخواهد داشت.»

این مفهوم از تقصیر نه در مسؤولیت مدنی و نه در بیمه مسؤولیت مدنی کاربردی ندارد جز در مبنای تعریف سنتی تقصیر یعنی «ارتکاب یا ترک فعل موظف». چنانکه انجام عملی «از روی وظیفه» باعث می شود تا آن عمل جنبه اخلاقی به خود بگیرد و انجام عملی «مطابق با وظیفه» باعث میشود تا آن عمل جنبه حقوقی به خود بگیرد. برای مثال قانون گران فروشی را منع کرده است؛ حال اگر فروشنده ای به دلیل ترس از مامور تعزیرات یا بخاطر حفظ مشتریانش از گران فروشی خودداری کند عمل وی مطابق با قانون است و مسؤولیت حقوقی متوجه وی نیست، اما همین عمل مطابق با اخلاق نیست و تنها در صورتی اخلاقی خواهد بود که از روی وظیفه شناسی و اصول درستکاری انجام شده باشد نه بدلیل منفعت طلبی و از روی بینش خودپرستانه.

بنابراین،«مسؤولیت اخلاقی نتیجه انجام ندادن عملی از روی وظیفه و مسؤولیت حقوقی انجام ندادن عملی مطابق با وظیفه است.»

گفتار دوم :

تقصیر اجتماعی

اما تقصیر در مفهوم اجتماعی «نقض بایدها و نبایدها» است. فرد هنجار شکن در جامعه انگشت نما می شود و در جریان مثبت با منفی هنجاری حسب مورد خلاف جریان اجتماعی حرکت خواهد می کند .این نوع تقصیر در واقع ترکیبی از تقصیر حقوقی و تقصیر در مفهوم اجتماعی است. گاهی عملی خلاف هنجار موجب زیان است و مسؤولیت مدنی در پی دارد و گاهی موجب ترد شدن از جامعه است و ضمان حقوقی ندارد یلکه خود جامعه مجری مجازات ناقض هنجار خود خواهد بود.

گفتار سوم 

تقصیر حقوقی

مفهوم تقصیر در حقوق از دو بعد قابل بررسی است اولا بعدی که موجب مسؤولیت کیفری و مجازات است و دوما بعدی که صرفا مسؤولیت مدنی را در پی خواهد داشت. از این پس منظور از تقصیر حقوقی تقصیر به معنای اخص کلمه یعنی ایجاد کننده مسؤولیت مدنی است. در حقوق تقصیر تعریف می شود به تعدی و تفریط از رفتار انسان متعارف معقول به نحوی که موجب زیان دیگری شود. حقوق با بهره گیری از اخلاق و هنجار اجتماعی و با تعیین مجازات و گاه مسؤولیت مدنی سعی در بازدارندگی و کاهش وقوع حادثه زیانبار دارد؛ این هدف سالها توسط حقوق تامین شده ولی سرانجام حقوقدانان اقتصادی متوجه شدند که حقوق در توصیف دقیق مفهوم تعدی و تفریط از رفتار انسان متعارف معقول و همچنین در تعیین مقصر همیشه با معیارها و مثالهای تئوریک ذهن را درگیر کرده است بنحوی که گاه تعیین مقصر واقعی را غیر ممکن و سخت می سازد. برای حل این کاستی حقوق خصوصی و مشخص شدن میزان تقصیر، در حقوق قدیم رم حقوقدانان تقصیر را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند، اولا تقصیر عمد و دوما تقصیر غیر عمد. تقصیر غیر عمد نیز خود به سه دسته تقصیر سنگین (تقصیری آنچنان بزرگ و فاحش که معادل تقصیر عمدی بحساب می آید)، تقصیر سبک (تقصیری که شخص با احتیاط متوسط مرتکب آن نمی شد)، تقصیر بسیار سبک (تقصیری که شخص بسیار محتاط و آگاه آن را مرتکب نمی گردد). این نحوه تقسیم بندی هرچند گامی موثر در تعیین مقصر و تحقق عدالت بر می داشت ولی باز هم در دارای اشکال تئوریک بود. مثلا تفکیک میان تقصیر سبک و تقصیر بسیار سبک مشکل بود و باعث شد که فقط تقصیر سبک و سنگین باقی بماند و مسؤولین جبران در یکی از این دو دسته قرار بگیرند. امروزه هم قانون و هم رویه قضایی فرانسه به عنوان منابع اصلی حقوق فرانسه تقصیر سنگین را مورد تعریف قرار نداده اند. بعضی از علمای حقوق از جمله کاربنیه در تعریف تقصیر سنگین بیان کرده :

«تقصیر سنگین تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدی شگفت  است. نه قصد اضرار هست نه خباثت، ولی آنچنان بی مبالاتی وجود دارد که گویی کار عمدا انجام گرفته است.»

مازوها در کتاب معروف خود این مفهوم را تعریف کرده اند به :

«تقصیر سنگین تقصیری است نه عمدی نه ارادی، ولی سخت فاحش است. مرتکب آن ایراد ضرر یا عدم اجرای قرارداد را نخواسته ولی آنچنان رفتار کرده که گویی آن را خواسته است.»

اکثر حقوقدانان در این باره اتحاد دارند که شرط عدم مسؤولیت در مورد تقصیر عمد قابل استناد نیست. خصوصا اینکه در بیمه نامه های مسؤولیت هم تقصیر عمد و هم تقصیر عمده تحت شمول پوشش بیمه قرار نمی گیرد اما در مورد تقصیر سنگین این موضوع مورد اختلاف شدید واقع شده است زیرا عمد در تقصیر سنگین وجود ندارد. تقصیر سنگین با تقصیر عمدی از این جهت متفاوت است تقصیر سنگین غیر ارادی است. تقصیر عمدی مستلزم سوءنیت است در حالیکه تقصیر سنگین هر قدر هم فاحش باشد، متضمن آن نیست. البته می توان در مفهوم تقصیر عمدی مبالغه کرد و گفت که در تقصیر عمدی باید قصد اضرار وجود داشته باشد؛ بنابراین در تقصیر عمد آگاهی به زیانی که به شخص وارد می شود لازم است. همین آگاهی در تحقق سوءنیت کافی است. حسن نیت و سوءنیت وجه تمایز اصلی این دونوع تقصیر است نتیجه این تمایز آن است که تشخیص تقصیر عمدی ضرورتا بطور «شخصی» انجام می گیرد درحالیکه در تقصیر سنگین بر اساس معیار «نوعی» انجان می شود و رفتار مختلف با رفتار انسان متعارف معقول سنجیده می شود.   

تفکیک میان تقصیر عادی یا تقصیر سبک از تقصیر سنگین دقیق تر و دشوارتر است. وجه تمایز سنتی و قدیمی در این باب فاحش بودن تقصیر است. به گفته حقوقدانان رومی: 

«تقصیر سنگین عبارت است از عدم درک چیزی که همگان درک می کنند.»

تمام این مباحث در تشخیص مقصر مفید است اما کافی نیست زیرا اولا میزان تقصیر را بطور دقیق مشخص نمی کند و دوما معیار عینی و عدیدی که بسیار دقیق تر است را در تشخیص تقصیر ارائه نمی دهد. با این حال مبنا و اساس تعاریف جدید تقصیر و مقصر اقتصادی قرار گرفته است.

بخش دوم

مفهوم تقصیر در مسؤولیت مدنی

مباحث گسترده ای در تشخیص تقصیر و شناسایی مقصر چه در فقه و حقوق داخلی و چه در بین حقوقدانان کشورهای دیگر صورت گرفته است و همانطور که در گفتار پیشین بیان شد همه تعاریف یک دارای یک مفهوم انتزاعی و آن هم تخطی از رفتار انسان متعارق و معقول است که در همه نظام های حقوقی وجود دارد.

در مسؤولیت مدنی و خصوصا در مفهوم سنتی آن، تقصیر عنوان خود را که همان تعدی و تفریط نامتعارف است همچنان حفظ کرده است تا آنجا که کوچکترین فعل یا ترک فعل را می توان در آن گنجانید. با بررسی معیار انسان متعارف و معقول متوجه می شویم که این انسان فرضی دارای یک ایراد اساسی است و آن اینکه ما بعضا با رفتارهایی مواجه می شویم که تفکیک آن از رفتارهای لازم در یک انسان متعارف دشوار و گاهی غیر ممکن است.علت اصلی و عمده این مسئله غیر قابل پیش بینی بودن رفتار انسان بر اساس معیارهای ذهنی است. نیازی که تاکنون بی پاسخ مانده است و نهایتا کاستی حقوق خصوصی را نمایان می کند.

گفتار نخست

 مبنای تقصیر

به عقیده کانت هر آنچه مطابق تکلیف باشد «حق» است و آنچه مغایر تکلیف باشد«ناحق» است و تقصیر نامیده می شود. تقصیر یا غیر عمدی و قابل انتساب به عامل است  که «خطا» نامیده می شود و یا عمدی است که به آن «جرم» گفته می شود. به عقیده کانت مسؤولیت حقوقی تنها بر مبنای تقصیر قابل توجیه است به عبارتی دیگر تحمیل مسؤولیت بر مبنای آثار خارجی عمل و بدون توجه به عنصر (قابل سرزنش) به معنی ممنوع کردن خود عمل و فعالیت است. تنها درصورتی که رفتار زیانبار وارد کننده زیان بیانگر اراده وی باشد یعنی عمدی یا ناشی از بی احتیاطی باشد، مسؤولیت مدنی وجود خواهد داشت؛ پس مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است.

لازمه نگرش برابر عدالت اصلاحی به طرفین این است که معیار تقصیر در مسؤولیت مدنی معیار «عینی» باشد زیرا عدالت اصلاحی به طرفین بطور برابر می نگرد. توجه به معیارهای شخصی بیشتر در تشخیص تقصیر اخلاقی موثر است و فرد را از باز خوردهای اجتماعی در مواردی خاص مصون می دارد. پس مبنای مسؤولیت مدنی تقصیر است و مبنای تقصیر تخلف از رفتار انسان متعارف معقول. این اصل دارای استثنائات فراوانی است و گاه مسؤولیت محض و مسئولیت ناشی از فعل غیر و یا حتی فروض تقصیر، این مبنا را تغییر می دهد و چه بسا شخص بدون تقصیر واقعی و بر خلاف عدالت مسئول حادثه شناخته شده و به جبران خسارت محکوم شود. حقوقدانان به این مفاهیم بطور مفصل پرداخته اند اما از نظر فلسفی این موضوع کمتر مورد تحلیل واقع شده است. به عبارتی دیگر چرا در مواردی اصل را تغییر داده و مبنای مسؤولیت را حتی عدم تقصیر قرار می دهیم؟

گفتار دوم

نقد فرض تقصیر

براساس نظریات بیان شده از حیث ادله اثبات و همچنین برای حمایت از حقوق مصرف کننده و قشر ضعیف تر جامعه، گاهی تولیدکنندگان کالاهای خطرناک و افراد دارای موقعیت علمی و فنی خاص در مرتبه خود دارای مسئولیت فرض می شوند هر چند واقعا تقصیری مرتکب نشده باشند. در این مواد ظن غالب این است که از خطر مطلع بوده اند و اقدامی جهت دفع آن انجام نداده اند. در واقع هر فعالیتی دارای اثار خارجی است که می توان آن اثار را به دو دسته کلی تقسیم کرد « اثار خارجی مثبت» و «اثار خارجی منفی».

اثار خارجی منفی یک فعالیت در واقع همان زیانهایی است که از آن فعالیت برای اشخاص ایجاد می شود پس به عبارتی بهتر دارنده یک فعالیت خطرناک مرتکب تقصیر نمی شود ولی اگر از وقوع خطر مطلع بود و پیشگیری نکرد باید او را مسئول دانست که از نظر تحلیل اقتصادی باید او را مطلع فرض کرد نه مقصر. در واقع دارنده یک فعالیت واقعا دارای تقصیر شده است و دیگر بیان فرض تقصیر بی معنا است. برای مثال کارخانه ای را فرض کنید که در کنار شهری فعالیت می کند مواد آلاینده کارخانه وارد رودخانه ای که اب شهر را تامین می کند شده و آب را آلوده می کند. اهالی این شهر و دادمهایشان از این آب مصرف کرده و دچار عارضه می شوند. این آثار خارجی منفی فعالیت کارخانه مفروض است که در واقع آن را مقصر وقوع حوادث می کند. در این حالت ما به عدالت نزدیکتر خواهیم بود زیرا گاهی در فرض تقصیر واقعا تقصیری وجود ندارد ولی مظنون به تقصیر هم هرچند دارای موقعیت برتر، توان اثبات عدم تقصیر خود را ندارد و چه بسا حکمی ناعادلانه صادر و اجرا گردد. به عبارتی بهتر اگر براساس تحلیل اقتصادی احراز تقصیر کنیم عدالت را بهتر تامین کرده ایم تا اینکه فرض تقصیر را در نظر بگیریم. عدالت در تحلیل اقتصادی واقعه زیانبار محقق می شود.

بخش سوم

بیمه مسؤولیت

گفتار نخست

مفهوم تقصیر در بیمه مسؤولیت

نهاد بیمه یکی از اثار و نتایج مسئولیت مدنی است. در واقع ابتدا باید شخصی مسؤول پرداخت خسارت باشد تا نوبت به نحوه ی پرداخت آن برسد. در مورد مبنا و مفهوم تقصیر در مسؤولیت مدنی و بحث از کارایی یا عدم کارایی آن توضیح مختصری بیان شد که در ادامه به نقد بیشتر آن خواهیم پرداخت.

اما مفهوم تقصیر در بیمه مسؤولیت از معنای عام آن در مسؤولیت مدنی فاصله زیادی نگرفته است و در واقع مفهوم خاصی از تقصیر را در بر می گیرد. اینکه در بیمه مقصود از تقصیر چیست و آیا هر تقصیری را می توان تحت شمول بیمه دانست سوالی است که حقوق به آن پاسخ می دهد نه بیمه.

همانطور که قبلا بیان شد تقصیر به دوسته عمد و غیر عمد تقسیم می شود.دسته دوم خود شامل تقصیر خیلی سبک، سبک و سنگین است که توضیح آن قبلا آمد. علت تکرار بحث این است که بیمه مسئولیت گاهی بعضی از این تقصیرها را دربر نمی گیرد که به آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم

مبنا و مفهوم تقصیر در بیمه مسؤولیت

بیمه مسؤولیت نهادی جدا از مبنای خود یعنی مسؤولیت مدنی نیست و بر همین اساس و باتوجه به منشأ خود،از حیث قواعد مسؤولیت، از اصول بنیادین آن نیز پیروی می کند. در بحث مسؤولیت مدنی بیان کردیم که منظور از تقصیر تعدی یا تفریط از حکم عرفی و رفتار انسان متعارف معقول است که دارای شدت و ضعف در تخطی است. بر این اساس هرگاه شخصی از رفتار نوعی فراتر رود یا کم کاری کند و در اثر آن زیانی وارد شود مسؤول پرداخت زیان خواهد بود. نحوۀ جبران زیان گاهی مستقیم و از طرف خود عامل زیان است و گاهی غیر مستقیم و از طریق بیمه مسؤولیت. درواقع بیمه نوعی تضمین در پرداخت زیان ناشی از تقصیر سبک یا عادی است. مفهوم تقصیر در مسؤولیت مدنی مفهومی اعم از تقصیر در بیمه مسؤولیت است. از آنجا که هرگاه در مسؤولیت مدنی از تقصیر سخن به میان می آید هر فعل یا ترک فعل زیانبار اعم از عمد یا غیر عمد را در بر می گیرد ولی در بیمه مسؤولیت هرگاه از تقصیر بحث شود منظور تقصیر غیر عمد خواهد بود و تعهد بیمه گر از آن فراتر نخواهد رفت. مسلما تقصیرهای عمد و عمده مورد حمایت پوشش بیمه قرار نخواهند گرفت. در قانون بیمه و قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی نیز تقصیرهای عمد از شمول بیمه خارج شده است. حمایت از انگیزه ها و اراده های سوء خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه خواهد بود خصوصا اینکه زیان زنندۀ به عمد تجری در ارتکاب فعل زیانبار به علت حمایت دولتی یا خصوصی بیمه خواهد یافت.

بخش چهارم

تاثیر اقتصاد بر مفاهیم حقوقی 

تاثیر اقتصاد و اصول اقتصادی در زندگی انسان از بدو پیدایش اولین تمدنها بشری به نحوی بوده که نظریه پردازان اقتصادی انسان را موجودی ذاتا اقتصادی در نظر می گیرند و تمام رفتارهای بشری را اعم از بازاری و غیر بازاری تابعی از اقتصاد می دانند. انسان در تمام شئون زندگی خود همواره بدنبال انتخاب بهترین گزینه است و بهترین گزینه آن است که با کمترین هزینه بیشترین سود را در پی داشته باشد پس انسان اقتصادی تقصیر نکردن و صرف هزینۀ احتیاط را اقتصادی تر از وقوع حادثه و جبران خسارت می داند در غیر اینصورت مقصر از دیدگاه اقتصادی است.

به عقیدۀ هولمز:

«برای مطالعه منطقی و عقلانی حقوق، کسی که در رساله های حقوقی بدنبال اصول و قواعد حقوقی می گردد، می تواند انسان امروز باشد،انسان آینده، انسان آمار و استاد اقتصاد خواهد بود.»

گفتار نخست

مبنا و مفهوم تقصیر اقتصادی

همانطور که بیان شد مفهوم تقصیر مانند سایر پدیده های اجتماعی روز به روز در حال تغییر است و چون انسان همیشه در پی یافتن بهترین است، بهترین را برای تامین عدالت، تفسیر و تعریف تقصیر براساس مفاهیم ریاضیاتی و اقتصاد دانسته است. در این مسیر با بدست آوردن معیارهای واقعی خود را از خطر احتمالی عقوبت مصون داشته است و مقصر را کسی دانست که می توانست با کمترین هزینه خطر را دفع کند ولی کارشکنی کرد؛ و اگر زیان دیده می توامست با هزینه به مراتب کمتر از خطر پیشگیری کند و نکرد، او را مقصر قلمداد می کند. بعنوان مثال در مورد اشخاص خطر پذیر این سوال مطرح می شود که آیا اهمال آنها در بیمه کردن عمل زیانبار خود، می تواند نوعی تقصیر عمدی محسوب شده و آنها را از پوشش حمایتی بیمه خارج کند؟ 

مسلما بر اساس نظریات سنتی پاسخ دادن به این سوال دشوار است زیرا تشخیص اینکه انسان متعارف معقول در چنین موقعیتی الزاما عمل زیانبار خود را بیمه می کند یا خیر بحث برانگیز است. از آنجا که انسانها در ریسک پذیری متفاوت هستند باید بیان داشت که انسان متعارف معقول در حد ریسک پذیری معمولی قرار دارد که خود را ملزم به بیمه کردن همه اعمال زیانبارش نمی داند و در مقابل ممکن است بیان شود که چنین انسان نوعی موظف است اعمال خود را تحت پوشش بیمه قرار دهد. این بحث صرف نظر از این مسئله است که قانون بیمه را اجباری کند یا اختیاری؛ موضوع در جایی مطرح است که فرض وجود بیمه اختیاری است.

انسان اقتصادی می سنجد که کدام عملش هزینه بر خواهد بود و بر همین اساس هزینۀ احتیاط صرف می کند. در واقع انسان اقتصادی بهترین گزینه و انتخاب را بیمه کردن همه اعمال زیانبار خود می داند و اگر او با کمترین هزینه می توانست از زیان جلوگیری کند و نکرد از نظر حقوقدان اقتصادی مقصر است.

در ادامه بحث از مفهوم اقتصادی تقصیر در تشخیص این نوع تقصیر که به عدالت نزدیکتر است معیارها و راهکارهایی طی نظریات مختلف ارائه شده که هدف اصلی آن برآوردن عدالت توزیعی و در نتیجه تحقق کارایی اقتصادی در ارائه یک مفهوم جدید از تعدی و تفریط است که دارای معیار عینی در حل بحران تشخیص مقصر در امر قضاوت است. بهترین معیار در تعیین مقصر معیار اقتصادی است و به عقیده آدام اسمیت:

«انسان ذاتا حیوانی خودخواه است که بیشتر به انگیزه های مالی پاسخ می دهد تا به تکلیف اخلاقی احتیاط کردن به خاطر دیگران.»

انسان اقتصادی همیشه در تلاش برای صرف هزینه برای کاهش حوادث و هزینه های مربوط به آن است. وقتی از هزینه سخن به میان می آید نباید همیشه صرف کردن پول مدنظر باشد؛ گاهی هزینه احتیاط است و اهمال در آن حادثه ساز. در این راستا برخی اعتقاد دارند که هرچه میزان فعالیت بیشتر باشد حوادث مربوط به آن نیز بیشتر است و برعکس. و گروهی دیگر معتقدند که افزایش میزان مراقبت و احتیاط به هنگام پرداختن به فعالیتی خاص می تواند در کاهش حادثه موثر باشد. به عبارتی دیگر پرداختن به این دو معیار مبنای اصلی در تقصیر دانسته شده است؛ یعنی « فعالیت کمتر ضرر کمتر و هزینه بیشتر و خطر کمتر.» 

گفتار دوم

معیار لیرند هند

براساس معیاری که قاضی لیرند هند در تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی ارائه می دهد تقصیر را تابعی از سه متغیر می داند: ۱-احتمال وقوع حادثه ۲-شدت وقوع حادثه ۳- هزینه اقدامات احتیاطی مناسب.

براساس این متغیرها شخص هنگامی مقصر محسوب می شود که هزینه اقدامات احتیاطی مناسب کمتر از احتمال وقوع حادثه ضرب در شدت خسارت باشد که در واقع به این فرمول «هزینه مورد انتظار حادثه» گفته می شود. قاضی لیرند هند در سال ۱۹۴۷ در دعوای ایالات متحده علیه شرکت یدکشی کارل این نظر را اعمال کرد.

به عنوان مثال اگر زیان ناشی از حادثه در صورت وقوع ۲۰ میلیون ریال و احتمال وقوع آن ۲۵ درصد باشد و بتوان با ۴میلیون ریال از آن جلوگیری کرد، عدم پیشگیری از وقوع زیان تقصیر محسوب می شود. زیرا هزینه اقدامات احتیاطی (۴میلیون) کمتر از هزینه مورد انتظار است. (احتمال وقوع حادثه ضرب در شدت خسارت=۵میلیون=۲۵درصد *۲۰میلیون ریال).

اقتصاددانان حقوقی غالبا هزینه حوادث را در صورت وقوع ضرب در احتمال وقوع حادثه ،هزینه مورد انتظار حادثه می نامند. در واقع هزینه مورد انتظار حادثه هزینه ای است که بطور متوسط در طول مدت زمان مدیدی برای تعدادی از حوادث خاص، باید تحمل کرد، برای مثال، اگر احتمال وقوع حادثه ای خاص یک در هزار و هزینه آن در صورت وقوع ۱۰۰۰۰۰ریال باشدهزینه مورد انتظار حادثه ۱۰ریال خواهد بود. ( ۱۰=۰۰۱/*۱۰۰۰۰۰) و این به این معنی است که اگر فعالیتی را که منجر به این نوع حادثه می شود در مدت زمان مدیدی تحت نظر قرار دهیم، پی خواهیم برد که هزینه متوسط اینگونه حادثه ۱۰ ریال است.

پس از نظر اقتصادی تقصیر عبارت است از: 

« عمل کردن به گونه ای ناکارا و ناکامی در سرمایه گذاری بهینه در ایمنی. »

گفتار سوم

تقصیر و فروض مختلف اقدامات احتیاطی

درمورد اینکه چه کسی باید با انجام اقدامات احتیاطی مانع وقوع ضرر شود و در صورت عدم انجام مقصر شناخته شود، مباحثی مطرح شده است که حالات متفاوتی را در بر دارد. در واقع این صحیح نیست که در وقوع یک حادثه یک طرف مقصر و دیگری زیان دیده باشد. در وقوع یک حادثه هر دو طرف در وقوع زیان مقصر هستند و می بایست از منظر تحلیل اقتصادی به مسئله توجه کرد. در این رابطه سه حالت متصور است:

۱-احتیاط یک طرفه : در صورتی که اقدامات احتیاطی و پیشگیری از وقوع حادثه تنها از جانب وارد کننده زیان ممکن باشد وی مکلف است آن را انجام دهد و ناکامی در آن تقصیر محسوب است. مثلا در جریان قطاری که با پخش کردن جرقه به محصولات کشاورزان اطراف خط آهن ضرر می زند و به هر دلیل انجام معامله بین شرکت راه آهن و کشاورزان مقدور نیست، فرض کنید ضرر مورد انتظار ناشی از ناشی از پخش جرقه توسط قطار (ضرر احتمالی وارد شده به محصولات کشاورزی) ۱۰۰۰ ریال باشد و نصب دستگاه جرقه گیر روی قطار توسط شرکت شرکت راه آهن تنها راه احتیاط و مراقبت باشد همچنین فرض کنید که قیمت دستگاه جرقه گیر در بازار کمتر از ۱۰۰۰ ریال باشد. در این مثال نصب نکردن دستگاه جرقه گیر توسط شرکت راه آهن تقصیر محسوب است زیرا هزینه پیشگیری از ورود ضرر کمتر از ضرر مورد انتظار ناشی از حادثه است. اما اگر هزینه نصب جرقه گیر بیش از ضرر مورد انتظار باشد شرکت راه آهن به عنوان یک عامل اقتصادی نسبت به نصب آن اقدام نمی کند چون برای آن به صرفه نیست. حقوق نیز نباید چنین عاملی را از لحاظ مدنی مسئول بشناسد.

۲-احتیاط جانشینی: در صورتی که هم وارد کننده زیان و هم زیان دیده بتوانند با انجام اقدامات احتیاطی از ورود خسارت جلوگیری کنند، کارایی اقتصادی ایجاب می کند تا کسی که می تواند با کمترین هزینه مانع وقوع حادثه شود، خسارت را تحمل کند. در اینصورت صرف هزینه برای احتیاط توسط طرف دیگر و یا هردو طرف نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. لذا وارد کننده زیان تنها هنگامی مقصر محسوب می شود که با کمترین هزینه بتواند از خسارت پیشگیری کند. فرض کنید در مثال پیشین، شرکت راه آهن بتواند با خرید و نصب دستگاه جرقه گیر که قیمت آن ۷۰۰ ریال است از ورود خسارت جلوگیری کند. در مقابل کشاورز نیز بتواند با ۵۰۰ ریال هزینه اضافی برای کشت محصول جایگزین مقاوم در برابر جرقه، بکلی از ضرر مورد انتظار پیشگیری نماید. در این حالت چون اقدام احتیاطی از طرف کشاورز مجموع هزینه ها را به حداقل می رساند، هدف دستیابی به کارایی اقتصادی و احتیاط و مراقبت بهینه ایجاب می کند تا کشاورز نسبت به کشت محصول جایگزین مقاوم در برابر جرقه اقدام نماید نه اینکه شرکت راه آهن دستگاه جرقه گیر نصب کند.

۳-احتیاط دو طرفه: گاهی برای کاهش مجموع هزینه ها لازم است هر دو طرف احتیاط کنند. در اینصورت کسی که اقدامات احتیاطی را در پیش نگیرد مقصر محسوب می شود و باید در صورت وقوع حادثه، هزینه های آن را تحمل کند.

تعریفی که از سطح لازم مراقبت و احتیاط ارائه شده در اینجا نیز راهگشا است و وابستگی رفتار طرفین به یکدیگر منجر به تعادل و کاهش مجموع هزینه های حوادث خواهد شد. فرض کنید در مثال قطار و کشاورز، شرکت راه آهن با کم کردن سرعت قطار که ۲۰۰ ریال هزینه دارد و کشاورز با عقب کشیدن سطح زیر کشت محصول خودبه میزان ۱۰۰متر که آن هم ۲۰۰ ریال هزینه دارد بتوانند از ضرر مورد انتظار که ۱۰۰۰ ریال است جلوگیری کنند. همچنین فرض کنید که اقدام هریک از آنها در این زمینه به تنهایی بی ثمر باشد و فقط در صورتی می توان بگونه ای کارا از وقوع حادثه جلوگیری کرد که هردو باهم اینگونه اقدامات احتیاطی را انجام دهند. در صورتی که هر یک هزینه احتیاط را پرداخت نکند مقصر شناخته می شود. پس در مفهوم جدید تقصیر دیگر بدنبال سبب مقدم در تاثیر یا سبب متعارف اصلی نمی رویم و از معیارهای انتزاعی و مثال سنگ و چاه دور می شویم. در واقع انسان متعارف معقول قصه حقوق، حالا به انسان اقتصادی تبدیل شده که حامی عدالت است. ویژگی این انسان اقتصادی به عقیده ی ادام اسمیت این است که همواره در پی بیشترین نفع از کم هزینه ترین راه است. در واقع انسان اقتصادی در موقع بروز خطر و قبل از آن، آینده را می نگرد و می اندیشد که اگر امروز با کمترین هزینه از خطر پیشگیری کند یا خطر حادث را به نحو کارا جبران کند سود بیشتری در آینده بدست خواهد آورد. حال هرگاه فردی از چنین رفتاری عدول کند مقصر شناخته خواهد شد. ممکن است ایراد شود که تقصیر افرادی مانند محجورین، معلولین ذهنی و بیماران روانی قابلیت انطباق با رفتار انسان اقتصادی را ندارد ولی باید بیان داشت که اینگونه افراد در مقایسه با انسان متعارف معقول همچنان دارای نقص در اراده هستند که البته از دید اقتصادی هم گاهی سفیه و گاهی مجنون و گاهی صغیر خواهند بود و تابع مقررات خاص خود.

نتیجه گیری

در مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت هم می توان از این معیار جدید استفاده کرد و در تشخیص تقصیر سبک و یا سنگین میزان هزینه لازم صرف نشده برای احتیاط و مراقبت را معیار سنگینی یا سبکی تقصیر در نظر گرفت. حتی پا را فراتر نهاد و چنین بیان کرد که هرگاه صرف هزینه احتیاط بطور عمد انجام نشده باشد تقصیر عمد یا عمده بوده و شرط عدم مسؤولیت و پوشش حمایتی بیمه در آن وجود نخواهد داشت. با معیار قرار دادن انسان اقتصادی به جای انسان متعارف معقول، علاوه بر اینکه کارشناسان و قضات در تشخیص مقصی و میزان تقصیر به عدالت توزیعی نزدیکتر خواهند شد کارایی اقتصادی هم که همام تولید ثروت در طولانی مدت است حاصل می گردد. این وظیفه هر حقوقدان است که تلاش کند تا بهترین شیوه را در تشخیص مفهوم واقعی نهادهای حقوقی بیابد و حال آنکه اقتصاد به عنوان علم زیربنا دارای معیارهای لازم و مفید در تبیین نهادهای حقوقی است.

«انسان ذاتا حیوانی خودخواه است که بیشتر به انگیزه های مالی پاسخ می دهد تا به تکلیف اخلاقی احتیاط کردن به خاطر دیگران»

” man is fundamentally selfish animal who responds better to calls upon his pocketbook than to calls upon his moral to exercise care toward others. “

منابع

۱- بادینی،دکتر حسن،فلسفه مسئولیت مدنی،آثار برگزیده،شرکت سهامی انتشارات.

۲- استیون شاول،«مبانی تحلیل اقتصادی حقوق »معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی

۳- بادینی،دکتر حسن،«انتقادی به معیار انسان متعارف معقول برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی» فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،دوره ۴۰ شماره ۱ بهار ۸۹ صفحات ۷۳-۹۴

۴- صانعی دره بیدی،منوچهر فلسفه اخلاق و مبانی رفتاری،انتشارات سروش چاپ اول.

۵- دکتر الزحیلی «نظریه الضمان او احکام المسؤولیته المدنیه و الجنائیه فی الفقه الاسلامی»دارالفکر الماهر،دمشق.

۶- قاسم زاده،سید مرتضی ،«مبانی مسئولیت مدنی»نشر دادگستر چاپ اول.

۷- کاتوزیان،امیر ناصر،حقوق مدنی:قواعد عمومی قراردادها،جلد ۴ چاپ دوم شرکت انتشار.

۸- کاتوزیان ،امیر ناصر،«تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی»،فصلنامه دانشکده حقوق،دوره ۳۹ شماره ۱

۹- جنیدی،دکتر لعیا،«تقصیر زیان دیده»،مجله دانشکده حقوق و علوم یساسی دانشگاه تهران.

۱۰- صفایی،دکتر سید حسین،«مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرایط عدم مسئولیت»،مجله حقوقی شماره ۴

۱۴-barnes david w. and stout lynna .1992 “the economic analysis of tort law.west publishing co .u.s.a

۱۵-fleming.john.1985.”an introduction to the law of torts” clarendon press.oxford.

۱۶-dobbs.danb.2001.”the law of  torts” west group .1reprint edition.

۱۷-garner.brayan.a 2004.blacks law dictionary.eightn edition.thomson west.