مکانیسم حل و فصل اختلافات جایگزین در بخش انرژی بویژه حوزه نفت و گاز و حمایت از سرمایه‌گذار تحت معاهده منشور(ECT)

مکانیسم حل و فصل اختلافات جایگزین در بخش انرژی بویژه حوزه نفت و گاز و حمایت از سرمایه‌گذار تحت معاهده منشور(ECT)

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

عنوان

مکانیسم حل و فصل اختلافات جایگزین در بخش انرژی بویژه حوزه نفت و گاز و حمایت از سرمایه‌گذار تحت  معاهده منشور(ECT)

 

داود بی نیاز وکیل پایه یک دادگستری

تابستان ۱۳۹۶

فهرست مطالب

چکیده ۴

مقدمه. ۵

«انرژی» چیست؟ ۵

معنای «اختلاف». ۵

فصل اول اختلافاتی که ممکن است در بخش انرژی حادث شود و مکانیسم های حل و فصل اختلافات. ۶

۱-۱٫ انواع اختلافات در بخش انرژی.. ۶

۱-۱-۱ اختلافات دولت درمقابل دولت.. ۶

۱-۱-۲ اختلافات شرکت در مقابل دولت.. ۷

۱-۱-۳ اختلافات شرکت در مقابل شرکت.. ۸

۱-۱-۴ اختلافات فردی در مقابل شرکت.. ۸

۱-۲ مکانیسم حل اختلاف.. ۹

۱-۲-۱ مذاکره ۹

۱-۲-۲ میانجیگری.. ۱۰

۱-۲-۳ ADR مقدماتی. ۱۱

۱-۲-۴ ADR دوم – داوری.. ۱۳

۱-۳٫ مزایا و معایب ADR.. 13

۱-۳-۱ مزایای ADR. 13

۱-۳-۲ معایب ADR. 15

فصل دوم: حمایت از سرمایه‌گذاری تحت معاهده منشور انرژی.. ۱۷

. ۲- ۱ معاهده منشور انرژی.. ۱۷

۲-۱-۱ هدف معاهده منشور انرژی.. ۱۷

۲-۱-۲ ترویج، حمایت و بهبود سرمایه‌گذاری.. ۱۸

۲-۲٫ حل اختلافات در ماده ۲۶ معاهده منشور انرژی.. ۲۱

۲-۲-۱ روند داوری به عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری.. ۲۲

۲-۲-۲ نیاز به نقض تعهد یک کشور در ارتباط با بخش سوم ECT. 24

۲-۲-۳ تعریف سرمایه‌گذاری.. ۲۵

۲-۲-۴ مفهوم سرمایه‌گذاری مرتبط با فعالیت اقتصادی در بخش انرژی.. ۲۶

۲-۲-۵ تعریف سرمایه‌گذار تحت ECT. 26

نتیجه گیری.. ۲۸


 

چکیده

این مقاله بررسی جامع مکانیسم های حل اختلافات جایگزین در بخش انرژی را ارائه می دهد و با تعریف کردن اصطلاحات «بخش انرژی» و «اختلافات» آغاز می‌شود.

این مقاله به دو فصل تقسیم شده است.

فصل اول اشاره به اختلافاتی دارد که ممکن است در بخش انرژی ایجاد شود و مکانیسم حل اختلافات آنها این فصل با نشان دادن اختلافاتی که ممکن است در بخش انرژی بوجود آید، آغاز می‌شود و پیچیدگی آن‌ها را توضیح می دهد. این مطالعه همچنین تکنیک های حل اختلافات جایگزین را که بیشتر مورد استفاده شرکت کنندگان در صنعت نفت و گاز (با مزایا و معایب آن‌ها) است، مورد تحلیل قرار میدهد. افصل دوم اختصاص داده شده به حمایت از سرمایه‌گذاری که تحت معاهده منشور انرژی است. این بخش با اشاره به ECT(معاهده منشور انرژی) شروع می‌شود و به صورت دقیق تر به اهداف آن اشاره می‌کند. این مطالعه نیز موضوع ارتقا، حفاظت و بهبود سرمایه‌گذاری را با اشاره به مقررات ECT(معاهده منشور انرژی) که چنین حمایتی را فراهم می‌کند، پوشش می دهد. یک تجزیه و تحلیل جامع از ماده ۲۶ ECT (معاهده منشور انرژی) ارائه خواهد شد که شامل پروسه داوری است که بعدا به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. در نهایت، تعاریف مهم مانند اصطلاحات «سرمایه‌گذاری» و «سرمایه‌گذار» ارائه می‌شود. این مطالعه با برجسته کردن اهمیت مکانیسم های حل اختلافات جایگزین در بخش انرژی و در مورد «سرمایه‌گذاری های حوزه انرژی» استدلال می‌کند.

کلمات (کلیدی):ADR حل اختلافات (جایگزین), ECT (معاهده منشور انرژی), اختلافات در حوزه انرژی, حمایت از سرمایه‌گذاری

لیست مخفف اصطلاحات

ADR – > Alternative Dispute Resolution

BITs – > Bilateral Investment Treaties

ECT – > Energy Charter Treaty

ICC – > International Chamber of Commerce

ICSID – > International Center For Settlement of Investment Disputes

NAFTA – > North American Free Trade Agreement

RAE – > Regulatory Authority for Energy

USD -> United States Dollars

 

مقدمه

«انرژی» چیست؟

انرژی در قالب بین‌المللی توجه بیشتری به خود جلب می‌کند و هیچ سیاست مداری نمی‌تواند اهمیت آن را برای اقتصاد و رفاه شهروندان نادیده بگیرد[۱]. این یک امر جهانی است که پایه و اساس یک جامعه صنعتی را میسازد.

بدون تامین کافی انرژی، ثبات نظم اقتصادی و اجتماعی در معرض خطر است[۲]؛ بنابراین، انرژی به این دلیل و به دلایل دیگر بسیاری در خط مقدم برنامه جهانی است؛ اما انرژی چیست و به صورت دقیق تر عبارت «بخش انرژی» چیست؟ به طور کلی، انرژی چیزی نیست که ما به خودی خود بخواهیم. اهمیت انرژی در آنچه که ما با آن می‌توانیم انجام دهیم، نشان داده شده است[۳]. امروزه این اصطلاح به معنای جدیدی، فراتر از قوانین فیزیکی دست یافته است. بحث انرژی در سیاست های جهانی، نظریات دانشمندان، مهندسین، همچنین به یک موضوع داغ برای وکلا تبدیل شده است. این مسئله به دلیل بلند مدت بودن قراردادهای بخش انرژی، بسیار پیچیده است. بنابراین، شرکتهایی که در زمینه اکتشاف و به طور کلی در توسعه ذخایر نفت و گاز، حفاری نفت و گاز و یا شرکتهای برق یکپارچه اند دراین بخش ۶ پوشش داده شده اند

معنای «اختلاف»

تعریف اختلاف از اهمیت زیادی برخوردار است، به خصوص برای تعیین صلاحیت و l مخصوصا صلاحیت دادگاه داوری معنی اصطلاح «اختلاف» توسط دادگاه‌ها و پروسه داوری در طول سال ها بدست است. در پرونده Mauromatis 7، دادگاه در تصمیم خود، در بند ۱۹، اظهار داشت که «یک مناقشه اختلاف نظر در مورد یک قانون یا واقعیت، یک درگیری بین دیدگاه های قانونی یا منافع بین دو نفر است». همچنین در موارد دیگر دادگاه تصریح کرد که اختلاف «عدم توافق یا اختلاف در یک مسئله حقوقی یا واقعیت است که به وجود یا عدم وجود حق / وظیفه و یا موانع اجرای چنین حق / تعهد اشاره دارد». در نهایت تعریف دیگری از اصطلاح «اختلاف» به شرح زیر بیان می گردد: شرایطی که دو طرف عقاید کاملا متفاوت درباره اجرای یا بطور عمومی تر دریافتی را که از یک قرارداد بیان می کنند، ابراز کنند[۴]. در این مرحله، مهم است که ذکر کنیم که تمام انواع اختلافات را نمی‌توان از طریق ADR حل کرد. ADR ها نمی‌توانند در مواردی که شخص ثالث به وسیله نقض جرم آسیب دیده است و یا در موارد صدمات زیست محیطی، اعمال شود. علاوه بر این، مسائل مربوط به مالیات نیز مستثنی می شوند.

 

فصل اول: اختلافاتی که ممکن است در بخش انرژی حادث شود و مکانیسم های حل و فصل اختلافات.

۱-۱٫ انواع اختلافات در بخش انرژی

به طور کلی، اختلافاتی که ممکن است در بخش انرژی ایجاد شود، می‌تواند به چهار دسته تقسیم بندی می شوند، به این ترتیب بین دولت ها، بین شرکت‌ها و دولت ها، بین شرکت‌ها و در نهایت بین افراد و شرکت‌ها.

۱-۱-۱ اختلافات دولت درمقابل دولت

به طور عمده هنگامی که ما در مورد اختلافات دولت با دولت صحبت می کنیم، ما به اختلافات مربوط به زمینه های نفت و گاز که از مرزهای بین‌المللی عبور می کنند و اکثر آن‌ها در مناطق دریایی قرار دارند، اشاره می کنیم. دولت ها تنها مواردی را شامل خواهند شد که بتوانند ادعای داشتن مرز و استقلال را با کشورهای همسایه خود بکنند. پیش از سال ۱۹۶۹، بسیاری از BIT ها، مانند BIT آلمان – لیبریا (ماده ۱۱)، منحصرا داوری ایالتی – ایالتی را ارائه دادند. در سال های اخیر، آن دسته ازمقررات داوری دولتی – دولتی به طور جداگانه گنجانده می شوند یا در مقررات دولت -سرمایه‌گذار یافت می شوند[۵].

به طور کلی، در این موارد، شرکت‌های نفت و گاز به طور غیرمستقیم مشارکت می کنند، زیرا آن‌ها از امتیازاتی برخوردار اند که خطوط مرزی را زیر پا می گذارد. همچنین، آن‌ها بارها و بارها از طریق کشورهای در حال توسعه برای تأمین هزینه های اختلاف و ارائه اطلاعات و تخصص های حقوقی استفاده شده اند[۶].

اما به طور کلی می‌توانیم بگوییم که حتی در این دوران طلایی داوری دولت – سرمایه‌گذار، تعامل دولت-ایالت در مورد حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری باقی می ماند. در این مرحله یک مرجع برای برخی از اختلافات دولت علیه دولت ایجاد خواهد شد. یک مورد اخیر، به همین ترتیب اکوادور در مقابل ایالات متحده روشن ساخت که موضوع مشکل داوری ایالت در مقابل ایالت باید یک «اختلاف» میان احزاب دولتی باشد. این پرونده دولت علیه دولت، توسط جمهوری اکوادور در دادگاه مطرح شده است. این موضوع تحت قوانین UNCITRAL داوری شد و مربوط به تفسیر و کاربرد ماده ۷ بند ۲ قرارداد Bit بود[۷].

این اختلاف درگیر بسیاری از سوالات حقوقی مهم مانند اینکه آیا دولت ها می‌توانند از داوری ایالتی- ایالتی استفاده کنند تا تفسیر قطعی از مفاد قرارداد را تحمیل کنند و اگر چنین تفسیری بتواند بر حکمی که قبل توسط دادگاههای دولت – سرمایه‌گذار ارائه‌شده است، تأثیر بگذارد[۸]

در نهایت، یکی نمونه جنجالی دیگر از دولت علیه دولت. مورد پرونده ایتالیا و کوبا بود[۹]. در این مورد، ایتالیا طبق ماده ۱۰ دیوان عالی کشور کوبا-ایتالیا (۱۹۹۳) طرح دعوی کرد و دو نوع ادعا را به دادگاه ارائه داد که ادعای حفاظت دیپلماتیک را برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و ادعای مستقیم برای دفاع از حقوق خودشان را شامل میشد[۱۰].

۱-۱-۲ اختلافات شرکت در مقابل دولت

این نوع اختلافات، اغلب اوقات، اختلاف نظر سرمایه‌گذار- دولت یا دولت – سرمایه‌گذار نامیده میشوند. آن‌ها در مواردی اتفاق می افتند که شرایط اصلی معامله به طور قابل توجهی توسط دولت تغییر می‌کند و یا زمانی که سرمایه‌گذاری را به صورت دولتی در بیاورد فرض مصادره یا ملی کردن ها. در این موارد، سرمایه‌گذار می‌تواند ادعای خود را بر اساس قرارداد سرمایه‌گذاری یا توافق خدمات مدیریت ریسک یا قرارداد سرمایه‌گذاری خود متمرکز کند و یا حق درخواست ادعاهای خود را برای هر یک از آن‌ها داشته باشد [۱۱]. حل و فصل اختلافات میان سرمایه‌گذاران و دولت ها می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و یا از طریق روش های جایگزین مانند مذاکره یا میانجیگری و داوری و یا حل و فصل قضایی حل و فصل شود[۱۲]. این نوع مکانیزم حل اختلافات, در زیر بررسی خواهد شد.

اکثر ادعاهای پیمانی، تحت BIT ها طرح شده است، به همین دلیل شرکت‌ها باید سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند و قراردادهای دولتی میزبان خود را به منظور کسب سود از حفاظت سرمایه‌گذاری که این قراردادها به آن‌ها ارائه می دهد، مذاکره کنند. این اختلافات به ندرت در مورد شرکت‌های بین‌المللی نفت اتفاق می افتد، اما زمانی که چنین اختلافی صورت می گیرد، بحث از مبالغ هنگفتی از پول به میان می آید و بنابراین تأثیر قابل توجهی در خط و مشی اداره شرکت‌ها خواهد داشت[۱۳]. بسیاری از ادعاهای فوق به شیوه داوری مطرح شده است. به عنوان مثال، در یک مورد [۱۴]ICSID، شرکت سیمان “Nowa Huta” S.A. شرکت سهامی عام، تقاضای ۴،۶ میلیون دلار در برابر ترکیه داشت.

به طور خاص، این شرکت لهستانی به دلیل تشنج از Çukurova Elektrik A.S. (CEAS) v. Kepez Elektrik Türk A.S. («کپز»)، همراه با خاتمه دو موافقت نامه ی برق از این شرکت‌ها، هر دو شرکت تحت قوانین ترکیه گنجانده شده و تقاضانامه خود را در ۳۰ ماه مه ۲۰۰۳ مطرح کرد. همچنین یکی دیگر از موارد ICSID [15]مربوط به اختلافات سرمایه‌گذار در مقابل دولت است. بطور خاص تر، در این مورد که بین Azpetrol International، Holdings BV، Azpetrol Group BV و Azpetrol Oil Services Group BV و آذربایجان اتفاق افتاد و با شرکت‌های ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع نفت و گاز مشغول به کار بوده است، کمپانی داچ، ادعای دریافت ۳۰۰ میلیون دلارکرد.

در نهایت، یک اختلاف سرمایه‌گذار علیه دولت که ناشی از توافق فروش برق بود، به شیوه داوری مطرح شد. در این مورد، یک سرمایه‌گذار سوئدی در یک کارخانه ساخت لتونی، ادعا کرد که جمهوری لتونی به علت تعرفه‌های مختلف اعمال شده نسبت به آنچه که به تولید کنندگان بومی اعمال می‌شود، در حق او نسبت به سازنده های لتونی تبعیض قائل شده است[۱۶].

همه این نمونه ها نشان می دهد که ممکن است اختلافات بسیاری بین سرمایه‌گذار و یک دولت رخ دهد و بنابراین شرکت‌ها باید به منظور اطمینان از حفاظت از منافع خود و سهامداران به دنبال مشاوره حقوقی جهت مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری هایشان و پیش بینی شیوه های مناسب حل وفصل اختلافات در قراردادهای خود باشند[۱۷].

۱-۱-۳ اختلافات شرکت در مقابل شرکت

رایج ترین اختلافات داوری، آنهایی هستند که بین خودشرکت‌های فعال در نفت وگاز چه دولتی چه بین‌المللی ممکن است ایجاد شود. آن‌ها عمدتا به تعارضاتی می پردازند که از یک معامله تجاری مانند اختلافات تعرفه ها یا از طریق اختلافات بین خط لوله، نیروگاه یا سازندهای بادی و مالکین زمین نشات میگیرند[۱۸]. امروزه، اختلافات زیادی میان صاحبان منابع زیرزمینی مختلف وجود دارد. این اختلافات، ریشه در تصمیم صاحب فعلی یا پیشین اراضی و یا دولت های میزبان برای واگذاری امتیاز یا تقسیم بندی بلوک های واگذار شده به چند سرمایه‌گذارحادث میشود[۱۹].

به طور کلی، اختلافاتی که بین شرکت‌های انرژی رخ می دهد را می‌توان به دو زیر شاخه اصلی تقسیم کرد، به این ترتیب آنهایی که بین شرکای سرمایه‌گذاری مشترک در قراردادها قرار می گیرند و با موافقت نامه های اجرایی مشترک، موافقت نامه های بهره بری، قرارداد های توسعه و قرارداد، موافقت نامه های خرید و فروش و موافقت نامه های محرمانگی و از سوی دیگر، آنهایی که بین اپراتورها و سرویس گیرنده های خدمات برای موافقت نامه هایی که با یکدیگر مرتبط هستند با موافقت نامه های حفاری و خالص سازی، قراردادهای لرزه نگاری، قراردادهای ساخت، قراردادهای تجهیزات، قرارداد های تسهیلاتی، قراردادهای حمل و نقل و پردازش ایجاد می‌شود[۲۰].

۱-۱-۴ اختلافات فردی در مقابل شرکت

در بسیاری از موارد افراد دعاوی خود را بر علیه شرکت‌های نفت و گاز مطرح می کنند. به طور کلی، این ادعاها را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد.

گروه اول به ادعایی می پردازد که دران یک فرد از آسیب های شخصی رنج می برد و بنابراین او ادعای ارتکاب جرم علیه یک شرکت مطرح می‌کند.

گروه دوم ادعاها به آن مواردی اشاره دارند که در زمانی که شرکت‌های مشترک پروژه که -عمده عملیات ها در نفت و گاز- از این طریق انجام می‌شود به وجود می آیند.

در آخر، گروه نهایی ادعاها شامل ادعاهایی از نمایندگان یا مشاوران است که خواستار پرداخت غرامت با توجه به قرارداد نمایندگی خود برای کسب یک قرارداد دولتی برای یک شرکت هستند[۲۱].

۱-۲ مکانیسم حل اختلاف

برای حل اختلافات ناشی از صنعت نفت و گاز، از بسیاری از مکانیسم های حل اختلاف مانند دادرسی، میانجیگری و داوری استفاده می‌شود. به رغم این واقعیت که دادرسی به نظر می رسد که رایج ترین روش حل اختلاف باشد لیکن به دلیل ضعف ها و مشکلات این شیوه، صنعت را به سمت حل اختلافات از طریق ADRs[22] (شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات) متمایل کرده است. به طور کلی، ADR ها (شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات) در بخش انرژی می‌توانند به دو دسته اصلی اولیه و نهایی تقسیم شوند، کمیته مشورتی فنی و (تنها) مرکز تصمیم گیری کارشناسانه به رده اول مربوط می‌شود در حالی که داوری برای مرحله نهایی در نظر گرفته می‌شود، با توجه به اینکه در مواردی که داوری صلاحیت دارد، مشورت ها قانونی، دراکثر موقع، شکست خورده است در هر صورت، هر چه که طرفین انتخاب کنند، باید با طرح یک پیشنویس مقدماتی و تایید نهایی ان پیش نویس که در آن، آن‌ها به مکانیزم حل اختلافاتی که انتخاب کرده اند مراجعه می کنند تا روش های پیش بینی شده به درستی عمل کنند[۲۳].

بدیهی است در صورت عدم پیش بینی شیوه حل وفصل اختلاف طرفین در صورت بروز اختلاف با مشکل اساسی مواجه خواهند شد. در این جا، اشاره به این نکته ضروری است که قبل از مراجعه به موارد مذکور در بالا، مرجعی برای مذاکره و میانجیگری بایست پیش بینی شود[۲۴].

۱-۲-۱ مذاکره

مذاکره یک مکانیسم حل اختلافات است که در آن طرفین در مورد نتایج احتمالی به طور مستقیم با یکدیگر بحث می کنند و اغلب اوقات به طور طبیعی اتفاق می افتد. ممکن است مذاکره به عنوان یک بند در قرارداد برای حل اولیه اختلاف از قبل پیش بینی شود، اما حتی در صورت عدم وجود چنین شرطی، می‌توان از رویه های مذاکره نیز برخوردار بود.

به طور کلی، طرفین نباید تنها به این مکانیزم متکی باشند، زیرا این یک واقعیت است که همیشه احتمال اینکه هیچگونه نتیجه ای حاصل نشود، وجود دارداز سوی دیگر، مذاکره می‌تواند بخشی از روند حل اختلاف چند مرحله ای باشد، اما در این مورد باید یک برنامه زمانبندی مشخص وجود داشته باشد تا طرفین بتوانند بدانند که هر مرحله چه زمانی پایان میابد. مذاکرات به عنوان ارزان ترین و «تجاری – دوستانه» ترین روش حل اختلاف محسوب می‌شود، به این دلیل که طرفین مستقیما اختلافات خود را مورد بحث قرار می دهند و سعی می کنند راه حلی را پیدا کنند که به نفع هر دو طرف باشد. به همین دلیل، مذاکره نیازمند همکاری کامل طرفین است تا برای رسیدن به حل و فصل اختلاف از احساسات منفی و دیدگاه های ثابت و غیر انعطاف پذیر اجتناب شود[۲۵].

۱-۲-۲ میانجیگری

میانجیگری یکی از فاکتورهای در حال رشد در حل و فصل اختلاف است[۲۶]. میانجیگری به یک فرایند اشاره دارد که در آن یک شخص ثالث بی طرف، مذاکرات بین طرفین اختلاف را در مورد خواسته ها و علاقه هایشان ایجاد و تسهیل می‌کند[۲۷]. میانجیگری یک فرآیندالزام آور قانونی نیست و نتایج آن تنها در صورتی الزام آور می‌شود که طرفین قرارداد برای حل و فصل اختلاف چنین الزامی را از پیش یذیرفته باشند. برای اینکه میانجیگری ابزار موثر و موفق حل اختلاف باشد، طرفین باید به خوبی آماده و متعهد به روند باشند و میانجی باید مهارت و دانش لازم را داشته باشند.

در نگاه اول واضح است که مزایای استفاده از میانجیگری، شرایط انطباق، انعطاف پذیری، محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی را دارد واین واقعیت که میانجری کارایی هزینه و زمان را ارائه می دهد و بر منافع طرفین تمرکز می‌کند و استقلال طرفین را مورد تشویق قرار میدهد، آن را به انتخاب مناسب در جامعه کسب و کار تبدیل کرده است. متأسفانه، علیرغم این مزایای آشکار، به دلیل عدم آشنایی با روند، تفاوت در فرهنگ و زبان باعث عدم اقبال گسترده به این شیوه شده است گرچه با اشکار شدن مزایای میانجیگری استفاده از ان در حوزه نفت و گاز رو به فزونی است، اما هم اکنون در موارد اختلافات بین‌المللی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

حال در معروف ترین موسسات حل اختلاف بین‌المللی، مانند ICC، باید اشاره شود که در طی یک دوره چهار ساله، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، حدود ۱۰۰ میانجی در سال در مقایسه با ۱۸۰۰ داوری، مورد استفاده قرار گیردکه اختلاف فاحش تمایل بسیار کمتر به میانجیگری در مقابل داوری را نشان می دهد.

با وجود این، تحولات اخیر نشان داد که میانجیگری می‌تواند در کنار دیگر عوامل عمل کرده و در بسیاری موارد می‌تواند جایگزین داوری باشد (با) توجه به این نکته که بسیاری از کشورها به طور فزاینده میانجیگری خود را در معاهدات سرمایه‌گذاری خود به عنوان یک شکل از مکانیسم حل اختلافات سرمایه‌گذاران – دولت قرار می دهند.

همچنین، معاهده منشور انرژی، یک «راهنمای میانجی گری سرمایه‌گذاری» را، به منظور تشویق دولت ها و سرمایه‌گذاران برای رسیدن به میانجیگری، به منظور حل و فصل اختلافاتی که ممکن است بوجود بیاید تصویب کرد. در هر صورت ما باید صبر کنیم و ببینیم که چگونه‌این روند به نفع میانجیگری خواهد بود.

به نظر، هنگامی که اختلافاتی در بخش انرژی رخ دهد، میانجیگری یکی از بهترین مکانیسم های حل اختلاف است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند برای حل اختلافاتی که ایجاد شده است، از ان بهره گیرد.

در نگاه اول بنظر میرسد فواید چشمگیر میانجیگری از جمله غیر رسمی بودن آن، انعطاف پذیری، محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی، بسیار با اهمیت است اما درواقع با توجه به قراردادهای بسیار گران و بلند مدت که در بخش انرژی حکمفرما هستند، میانجیگری به عنوان مکانیسم حل مسالمت آمیز می‌تواند به طرفین کمک کند تا به همکاری موثر خود ادامه دهند، به این دلیل که این توافق به نفع هردو طرف خواهد بود بنابراین اختلاف، سریعا حل خواهد شد[۲۸]. از سوی دیگر، میانجیگری تمام تضمین هایی را که سایر انواع ADR برایان‌ها فراهم میکند، مانند بی طرفی و محرمانه بودن را ارائه می دهدبنابراین، طرفین از مزایایی که ADR ها به آن‌ها می دهد، بهره مند می شوند و همکاری دوستانه خود را ادامه می دهند.

۱-۲-۳ ADR مقدماتی

الف: کمیته مشورتی فنی

کمیته مشورتی فنی، همانطور که در بالا ذکر شد، یک فرم مقدماتی ADR است، بنابراین معمولا در توافق نامه های طولانی مدت انرژی مورد توافق قرار می گیرند تا اختلافات احتمالی را که در طول مدت قرارداد بوجود می آیند، حل کنند. این بدان معنی است که فعالیت پروژه را متوقف نمی‌کند. این امر برای حل و فصل مسائل فنی، قبل از اینکه مسئله به یک اختلاف، بخصوص در صنعت نفت وگاز تبدیل شود این کمیته دائمی پیش بینی شده است و به عنوان یک کمیته بحث و گفتگو که در آن مشکلات فنی و هر نوع دیگری از مشکلات می‌تواند در جلسات رسمی و غیر رسمی مورد بحث قرار گیرددر نظر میگیرد[۲۹].  این بحث ها بین متخصصین فنی و دیگر متخصصان دولت و شرکت‌های بین‌المللی نفتی صورت می گیرد. در هر صورت، تصمیم نهایی باید به شکل نوشته شده باشد و دارای توجیه مناسب باشد[۳۰]. مسائل اصلی که ممکن است در طول مدت قرارداد بوجود می آیند و باید حل شوند شامل برنامه های کاری و برنامه بودجه، برنامه های زمین شناسی و تفسیر داده های این برنامه ها و مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست می باشند. عملکرد کمیته مشورتی فنی نه تنها برای هر دولت مربوطه بلکه برای شرکت‌هایی که فعالیت های تجاری در بخش انرژی را انجام می دهند، بسیار مهم است. تمایل طرفین به مراجعه به کمیته مشورتی فنی برای تعیین هر گونه اختلاف که ممکن است بوجود آید، نه تنها به دلیل غیر رسمی بودن و سرعتی ست که ADR ارائه می دهد، بلکه همچنین به دلیل آن است که تخصص خاص و دانش فنی مورد نیاز برای حل چنین اختلافاتی را نیز داراست. همچنین تمامی این اختلافات در حریم خصوصی حل شده است و از تبلیغات اجتناب ناپذیری که می‌تواند برای هر دو طرف در سایر شیوه ها کشنده باشد، اجتناب شده است[۳۱].

ب: تعیین کارشناس

تعیین کارشناس در رده اول ADR طبقه بندی شده است، بنابراین این یک مکانیزم حل و فصل اولیه است. تعیین کارشناس در واقع یک قدم قبل از داوری است. در عمل، در بخش انرژی که در آن توافق نامه های بلندمدت غالب می شوند، معمولا برای طرفین تعیین یک متخصص که بتواند در حل اختلافاتی که ممکن است در طول مدت توافقنامه آن‌ها بوجود آید عمل کند، امری متداول است، در ابتدا، تعیین کارشناس به عنوان یک مکانیزم ارزیابی، وبطور دقیق تر به عنوان مکانیزم ارزیابی مناسب مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی، به عنوان یک مکانیزم حل اختلافات برای اختلافات فنی مورد استفاده قرارگرفته است. به طور کلی، کارشناس دارای سه نقش عمده است، متخصص به عنوان یک ارزیاب، به عنوان شاهد و متخصص به عنوان حل کننده اختلاف. در این مقاله تنها به نقش سوم متخصص رسیدگی خواهد کرد[۳۲].

تعیین کارشناس بیشتر در ارزیابی های اقتصادی و ارزیابی فنی در اختلافات نفت و گاز در موقعیت های نظیر برنامه توسعه و حداکثر میزان بهره وری استفاده می‌شود[۳۳]. این یک نوع قرارداد حل اختلاف است، بنابراین طرفین قرارداد توافق می کنند که اختلافات خاصی که ممکن است در ارتباط با قرارداد آن‌ها ایجاد شود، به یک متخصص ارجاع می‌شود این توافقنامه باید به شکل کتبی باشد. متخصص که این روند را انجام می دهد، مستقل و اغلب اوقات توسط طرفین انتخاب شده است یا می‌تواند از یک موسسه حرفه ای نامزد شود طرفین معمولا انتخاب می کنند که اختلاف را به یک متخصص به دلیل خاصی ارجاع دهند، به همین دلیل است که متخصص باید با داشتن تجربه خاص فنی یا صنعتی در موضوع خاص که مورد اختلاف است تخصص داشته باشد[۳۴].

طرفین می‌توانند به مجموعه ای از قوانین «استاندارد» تکیه کنند یا قواعدی را وضع کنند که در فرآیند تعیین متخصص آن‌ها را یاری کند, این مرجع می‌تواند الزام آور باشد و یا طرفین می‌توانند در غیر این صورت توافق کنند. بر خلاف دعوی قضایی یا داوری، متخصص مجاز است که تخصص شخصی خود را برای تصمیم گیری اعمال کند با این حال، اغلب موارد، بسیاری از مقررات تعیین متخصص در توافقنامه های بلند مدت حاوی مقررات دقیق در مورد روند نیست و بنابراین طرفین قراردادهای جداگانه ای راجع به این مسائل را پس از اختلاف ایجاد شده، منعقد میکنند تعیین کارشناس یک فرم سریع و ارزان تر از مکانیسم حل اختلاف است, این یک امر محرمانه محسوب می‌شود و تصمیم یک متخصص می‌تواند الزام آور باشد، در صورتی که طرفین در غیر این صورت توافق نکرده باشند، به این دلیل که تصمیم متخصص را نمی‌توان به عنوان یک حکم در نظر گرفت، بلکه فقط به عنوان یک ارتباط بین طرفین انگاشته میشود از سوی دیگر، تعیین متخصص، برای مسائل فنی تأثیر گذار و مناسب در نظر گرفته شده، با توجه به این که اینگونه اختلافات اغلب اوقات ارزش بالایی داشته و نیاز به تخصص بالایی دارند[۳۵].

به همین دلیل است که بسیاری از موسسات بین‌المللی مانند ICC برای متخصصین، لیست کارشناسان و خدمات اداری را در این زمینه ارائه می دهد[۳۶]. به نظر می رسد تعیین کارشناس یکی از مکانیسم های مناسب برای حل اختلافات انرژی است؛ به این دلیل که یک کارشناس دارای دانش فنی مورد نیاز علاوه بر یک داور یا مشاور است که ممکن است دانش خاصی نداشته باشد و همچنین اطمینان از قانون و محرمانه بودن را فراهم میکند؛ اما در هر صورت، احزاب باید در نظر بگیرند که آیا این نوع حل اختلاف با توافق آن‌ها، پروژه های آن‌ها و خودشان، قبل از اینکه آن‌ها به تعیین کارشناس اشاره کنند، تناسب دارد[۳۷].

۱-۲-۴ ADR دوم – داوری

یکی از مکانیسم های حل و فصل اختلافات گسترده در بخش انرژی بین‌المللی، داوری است, این یک فرآیندحقوفی است که انعطاف پذیری مورد نیاز طرفین در انتخاب شیوه حل اختلافات شان را فراهم میکند, در واقع، این یک جایگزین برای استفاده از رسیدگی قضایی است[۳۸].

۱-۳٫ مزایا و معایب ADR

معمولا، در اختلافاتی که ممکن است میان طرفین بوجود بیاید استفاده از مکانیزم حل اختلافات جایگزین به تصدیق طرفین آن‌ها امن ترین راه برای حل اختلافات آن‌ها هستند[۳۹]. در این فصل، به صورت مفصل تر مزایا و معایب ADR مورد بحث قرار می گیرد.

۱-۳-۱ مزایای ADR

اکثر ADR ها مزایای بسیاری از قبیل انعطاف پذیری روش را دارند، با توجه به این واقعیت که طرفین قادر به ایجاد این روش ها در قراردادهای خود و یا حتی در زمان ایجاد اختلاف هستند. از سوی دیگر، ADR ها، عینیت و بی طرفی شان را با قطعیتی از قوانین ارائه می دهند[۴۰].

علاوه بر این، اکثر ADR ها، مانند داوری، تمایل دارند که روش های خصوصی و محرمانه باشند؛ که دو مزیت دارد این امر، بنابراین سایرین به اطلاعات حساس دست نخواهند یافت، در حالی که طرفین از خطر هر گونه تبلیغ اسیب زننده که ممکن است خارج از جلسات بوجود اید، محافظت می شوند[۴۱]. همانطور که معلوم می‌شود این محرمانگی بالا که ماهیت بخش انرژی به ان نیاز دارد، به دلیل حجم زیادی از اطلاعات کسب و کار که در جلسات ارائه‌شده و طرفین نمی خواهند افشا شود، توسط ADRs [42]محافظت خواهد شد. این نوع محرمانه بودن ممکن است به طرفین متخاصم برای حفظ یک رابطه تجاری و دوستانه پس از حل اختلاف کمک کند[۴۳].

از سوی دیگر، دادرسی در ADR غیر رسمی تر از رسیگی قضایی[۴۴] است. در روش های ADR، آزادی شواهد وجود دارد که به طرفین حق ارائه استدلال های خود را بدون محدودیت های رسمی که در رسیدگی قضایی وجود دارد، ارائه می دهد[۴۵]. همچنین، ADR درزمان و هزینه بهره وری را فراهم می‌کند[۴۶]، با توجه به این که عموما بسیار سریعتر و ارزان تر رسیدگی قضایی است[۴۷].

علاوه بر این، به ویژه در رسیدگی قضایی، به علت غیر متخصص بودن قضات در حوزه صنعت نفت وگاز عموما آن‌ها تابع نظریات کارشناسان و متخصصانی خواهند بود که به قضات مشورت می دهند  همچنین با توجه به تخصص آن‌ها، این افراد بی طرف و با صلاحیت بالا می‌توانند توسط طرفین انتخاب شوند. سرانجام، این متخصصان به طور کامل بر هراختلاف خاص متمرکز می شوند، در جاییکه در دادرسی یک قاضی ممکن است در مورد تعداد زیادی پرونده در روز تصمیم بگیرد، بوجود امده است. بنابراین، طرفین می‌توانند مطمئن باشند که پرونده آن‌ها مطابق با خواست آن‌ها مدیریت خواهد شد. اجرای حکم داوری، یکی از مزایای ارائه‌شده توسط ADR در نظر گرفته شده است[۴۸].

به طور خاص، حکم داوری به عنوان یک تصمیم اجرا می‌شود و برای طرفین اجباری است. به ویژه هنگامی که احکام صادره و به رسمیت شناخته شده در کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک در تایید و اجرای احکام داوری را خواهیم داشت، اجرای تایید آن‌ها فوری است. با این حال، احکام داوری به عنوان تصمیم گیری های اجباری که بیشتر از سایر انواع ADR قابل اجرا است، در نظر گرفته می شوند. در نهایت، ضروریست که اشاره کنیم که در طی پروسه ADR می‌توان از سوء استفاده از قانون ملی جلوگیری کرده و بنابراین می‌تواند به طور خاص به پرونده رسیدگی کند. داوری یک ابزار موثر برای حل اختلافات بین‌المللی در حوزه نفت و گاز و بویژه سرمایه‌گذاری بین‌المللی و اختلافات دولت با دولت است. به طور کلی، اکثر صاحب نظران معتقدند که اصطلاح «داوری» به معنای فرایندی است که طرفین به طور یکسانی، یک اختلاف را به یک تصمیم گیرنده غیر دولتی که توسط طرفین یا ثالث برایان‌ها انتخاب می شوند، به منظوراتخاذ یک تصمیم قانونی که میتواند اختلاف را مطابق با روش های غیرحقوقی و یا حقوقی حل کند درحالی که هر یک از طرفین فرصتی برای ارائه هر مورد ارائه می دهند، واگذار کنند[۴۹].

این امر بی طرفی و استقلال طرفین را در انتخاب روش خود ارائه می دهد، در نتیجه طرفین می‌توانند داوری های نهادی یا دائمی را انتخاب کنند. همچنین، طرفین می‌توانند مکان داوری را انتخاب کنند تا اطمینان حاصل شود که صلاحیت هایی که برای داوری مطلوب است، اعمال شده اند و همانطور که در بالا ذکر شد، برای داوران، به منظور اطمینان از اینکه آن‌ها صلاحیت لازم دارند. به طور کلی، این اصل استقلال طرفین که در داوری غالب است، منعکس کننده ابعاد خصوصی انتخاب قوانین حقوقی است و به طرفین اجازه می دهد تا در مورد یک سیستم قانونی که رفتار آن‌ها در مورد یک اختلاف انجام می‌شود، توافق داشته باشند. از طرف دیگر طرفین حق انتخاب کشورهایی را دارند که عضو کنوانسیون نیویورک هستند تا اطمینان حاصل شود که حکم داوری را می‌توان اجرا کرد. با توجه به اهمیت موضوع مدیریت و حل و فصل اختلافات، طرفین در قراردادهای بین‌المللی همیشه شیوه های حل و فصل اختلافات احتمالی را به تناسب موضوع و شرایط خود طرفین تایین و پیش بینی می کنند. این مقررات عدم قطعیت هایی که در اختلافات بین‌المللی وجود دارد را به حداقل می رساند. این مقررات، اغلب موارد، شکل شرایط انتخاب داورو یا موافقت نامه های داوری می را مشخص می‌کند. هر دو فرم، می‌تواند با یک شرط انتخاب قانون ترکیب شود که در آن طرفین قوانین مهمی را که برای رابطه آن‌ها مناسب است انتخاب می کنند. داوری های بین‌المللی در چهارچوب حقوقی پیچیده بین‌المللی صورت می گیرد. یک رژیم اجرای ویژه و بسیار حمایتی برای اکثر داوری های سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌تواند در کنوانسیون های معاصر بین‌المللی، قوانین داوری ملی و قوانین داوری موسسات یافت شود. با وجود این واقعیت که همه این مزایا داوری را تبدیل به انتخاب مطلوبی می‌کند، اغلب داوران، اطلاعات تخصصی مربوط به بازار های مربوط به انرژی و یا مکانیزم های قیمت گذاری و عملکردی در صنعت را ندارند؛ بنابراین قانون حاکم بر روند داوری بسیار مهم است؛ بنابراین، انتصاب یک هیات سه نفره داوری در مقابل با یک داور تنها ممکن است به طرفین اجازه دهد که یک داور را تعیین کنند که تخصص خاصی را در رابطه با مسائل مورد اختلاف داشته باشد و از سوی دیگر، نامزدهای احزاب می‌توانند توسط یک رئیس مناسب و واجد شرایط به تعادل برسند. در نهایت ضروری است که اشاره شود که همه اختلافات قادر به حل و فصل از طریق داوری نیستند. با وجود قانون حاکم بر هر قرارداد و این که این یک روش خصوصی حل و فصل مناقشات است، قانون حاکم انواع اختلافات را که قادر به حل و فصل از طریق چنین ابزارهای باشند با دقت محدود میکند. بنابراین، قانون ممکن است به یک روندی از حل و فصل اختلافات نیازداشته باشد که منافع عمومی را مورد توجه قرار می دهد و به همین طریق، داوری نخواهد توانست در مورد این مسائل تصمیم گیری کند. به نظر می رسد داوری بهترین گزینه ممکن برای طرفین است، با توجه به اینکه این حکم به عنوان یک تصمیم الزام آور محسوب می‌شود و این که این تصمیم در بین تمام انواع دیگر ADR به علت وجود کنوانسیون ها و سازوکارهای ارائه دهنده و اجرای احکام داوری در کشورهای دیگر که این کنوانسیون ها را تصویب کرده اند، به راحتی قابل اجرا است[۵۰].

۱-۳-۲ معایب ADR

از سوی دیگر، علیرغم تمام مزایای ذکرشده در بالا، ADR ها دارای نقایص نیز هستند. اول از همه، در بعضی موارد، ADR ها و به ویژه داوری ها، می‌توانند زمان زیادی را صرف کنند و واقعا گران باشند. به طور کلی، داورها دارای مجوزهای کمتری برای کسب شواهد از طرفین و برای تسریع روند دادرسی هستند[۵۱].

علاوه بر این، همانطور که قبلا ذکر شد، اکثر مواردی که شخص ثالث بی طرف برای رفع اختلاف انتخاب شده است می‌تواند یک متخصص در موضوع بحث باشد، این بدان معنی است که او ممکن است از دانش حقوقی لازم برخوردار نباشد، در صورتی که یک وکیل، یک قاضی یا در هر صورت، با قوانین آشنا است[۵۲].

در نهایت ضعف اساسی برخی از انواع ADR، مانند مذاکره و واسطه، این واقعیت است که علیرغم اینکه آن‌ها ممکن است منجر به حل اختلاف شود، لزوما همیشه به این معنی نیست که به حل و فصل اختلاف منجر شود. مشکل عمده این نوع ADR این است که آن‌ها هیچ اختیاری از طرفین ندارند و همیشه به نتایج منجر نمی شوند[۵۳].

 به نظر میرسد، جنبه های مثبت ADR ها به مراتب بیشتر از معایب آن‌ها است، با توجه به این واقعیت که دادرسی فرایندی زمانبرتر است و در صورتی که طرف مقابل معتقد باشد که تصمیم دادگاه غلط بوده و یا نقص در آن وجود داشته حق دارد برای درخواست تجدید نظر بدهد و بعد از آن نیز می‌تواند به مراجع عالی تر قضایی مراجعه کند؛ بنابراین، علیرغم هدر رفتن وقت و هزینۀ هر دو طرف، پول زیادی صرف هزینه های وکیل، هزینه های دادگاه و هر چیز دیگری می‌شود. وقتی که نوبت طرفین ADR می‌شود، آن‌ها حق درخواست تجدیدنظر ندارند. تنها حقی که آن‌ها دارند و شبیه آن، – در مورد داوری – است، جایی که طرفین می‌توانند به دادگاه‌هایی مراجعه کنند و درخواست لغو حکم داشته باشند یا در صورتی که طرفین موافقت کرده اند که حق درخواست تجدید نظر را علیه این حکم، قبل از برگزاری دادگاه داوری بعدی، داشته باشند. در عمل این امر به ندرت اتفاق می افتد بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که ADR ها برای اطمینان بیشتر فراهم می ایند، با توجه به این واقعیت که پس از آنکه یک حزب این تصمیم اجباری را – حتی در صورت میانجیگری بین طرفین زمانیکه آن‌ها توافقنامه را امضا کنند، میگیرد، می‌تواند آن را اجرا کند. از سوی دیگر، به نظر می رسد با توجه به این واقعیت که معاهدات چند جانبه ای مانند کنوانسیون نیویورک وجود دارد، ارائه مکانیسم های اجرای دقیق، مزیت دیگری محسوب میشود. اگر طرف پیروز در داوری قصداجرای تصمیم داوری را در کشور دیگری داشته باشد، باید نخست نسبت به تایید رای داوری اقدام نماید. پس از این فرایند زمان گیر، طرف پیروز قادر خواهد بود رای را اجرا کندکه زمان بر و هزینه بر خواهد بود. بنابراین، مکانیزم هایی مانند مقررات کنوانسیون نیویورک، کار طرف برنده را برای اجرای این حکم آسان تر می کنند، با توجه به این واقعیت که کشورهایی که کنوانسیون را تصویب کرده اند، رای داوری فورا به رسمیت شناخته می‌شود، بنابراین خواهان می‌تواند بلافاصله اجرای این تصمیم قانونی را شروع کنند. اینها دلایل اصلی هستند که ADR را تبدیل به بهترین گزینه برای حل اختلافات ناشی از بخش انرژی می کنند.

فصل دوم: حمایت از سرمایه‌گذاری تحت معاهده منشور انرژی

 

۲- ۱- معاهده منشور انرژی

ECT (معاهده منشور انرژی) یک توافقنامه بین‌المللی در بخش انرژی است که چارچوب چندجانبه ای را برای تجارت و سرمایه‌گذاری انرژی تحت قوانین بین‌المللی ارائه می دهد[۵۴].

۲-۱-۱ هدف معاهده منشور انرژی

ECT (معاهده منشور انرژی) قصد دارد به اهداف مختلفی از قبیل جبران خسارت در موارد سلب مالکیت، بهبود بهره وری انرژی، حل و فصل اختلافات بین‌المللی و غیره، دست یابد[۵۵]. اهداف اصلی ECT(معاهده منشور انرژی) در ماده ۲ آن قید شده است، بنابراین می خواهد با ایجاد یک چارچوب قانونی، یک همکاری بلندمدت را در بخش انرژی ارتقا بخشد[۵۶]. همه این اصول عبارتند از تامین امنیت انرژی و توسعه اقتصادی پایدار[۵۷].

به طور خاص، ECT (معاهده منشور انرژی) قصد دارد رشد اقتصادی را با اقداماتی برای آزاد سازی سرمایه‌گذاری و تجارت در بخش انرژی و محافظت از سرمایه‌گذاری های خارجی با گسترش روش های ملی به منظور حفاظت در برابر خطرات ممکن در سرمایه‌گذاری ایجاد کند[۵۸].

علاوه بر این، هدف این است که شرایط غیر تبعیض آمیز در تجارت مواد و محصولات انرژی و به طور کلی، تجهیزات مربوط به انرژی، به منظور اطمینان از جریان بین‌المللی برای عبور و مرور آزاد انرژی ایجاد شود. همچنین یکی از اهداف اصلی ECT(معاهده منشور انرژی)، حل اختلافاتی است که ممکن است بین کشورهای شرکت کننده یا بین سرمایه‌گذاران و کشورهای میزبان ایجاد شود. ارتقاء بهره وری انرژی و به حداقل رساندن تاثیرات زیست محیطی تولید و استفاده از انرژی یکی دیگر از اهداف ECT است[۵۹].

در نهایت مهم است که توجه داشته باشیم که ECT (معاهده منشور انرژی) دارای یک ساختار پیچیده است و تلاش دارد بین منافع بازیگران تعادل برقرار کند[۶۰].

۲-۱-۲ ترویج، حمایت و بهبود سرمایه‌گذاری

بخش سوم (معاهده منشور انرژی) ECT با حمایت و ترویج سرمایه‌گذاری خارجی در ارتباط است، به این ترتیب به رژیم رفتار ملی واصل ملل کامله الوداد اشاره می‌شود. هدف این مقررات کاهش ریسک غیر تجاری است که مرتبط با سرمایه‌گذاری های انجام شده در بخش انرژی است[۶۱].

حمایت از سرمایه‌گذاری های خارجی به ویژه در بخش های نفت و گاز به دلیل مسائل امنیتی، اقتصادی، زیست محیطی و امنیتی فیزیکی که ممکن است با توجه به ویژگی های آن بخش ها بوجود آید، بسیار مهم است[۶۲].

به طور کلی، برای یک سرمایه‌گذار خارجی، دو جنبه سرمایه‌گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است، بدین ترتیب که آیا به او اجازه دسترسی آزاد به کشور دیگری داده خواهد شد و ایا پس از ورود، مجاز به اجرای مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خود هست[۶۳]؟ همانطور که در بالا ذکر شد، بخش سوم ECT به ارتقا و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی اشاره دارد. کشورهای میزبان، موظف به رفتار با سرمایه‌گذاران سایر طرفین معاهده، تحت این قوانین و در نتیجه حمایت از سرمایه‌گذاری های خود با توجه به استانداردهای خاص هستند. به طور کلی، دو نوع حمایت سرمایه‌گذاری در ECT گنجانده شده است. از یک طرف، شامل «قانون سخت»، به معنای تعهدات مربوط به مرحله پس از سرمایه‌گذاری انرژی، مانند اصل عدم تبعیض است و از سوی دیگر، «قوانین» نرم «اعمال» در مرحله پیش تنظیم است، بنابراین، آن‌ها در مرحله ای که سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری خود را انجام می دهد، اعمال می‌شود[۶۴].

ECT برای محافظت در برابر خطرات سیاسی و نظارتی حیاتی مانند سلب مالکیت یا ملی شدن فراهم امده. این قوانین با تأمین دسترسی به مکانیسم های حل اختلاف بین‌المللی تقویت می‌شود[۶۵].

الف: حداقل استاندارد حمایت از سرمایه‌گذاری

به طور خاص، ماده ۱۰ (۱) ECT حداقل استاندارد حمایت از سرمایه‌گذاری را با اشاره به برخی از اصول اساسی در مورد رفتار با سرمایه‌گذاری خارجی تعیین می‌کند[۶۶]. بنابراین، طبق ماده ۱۰ (۱)، هر کشور قراردادی که در ان خود را موظف به تشویق و ایجاد مطلوب ترین شرایط برای سرمایه‌گذاری های سرمایه‌گذاران طرفین دیگر میداند، تنظیم میکند. همانگونه که می بینیم، آن مقرراتی که قصد دارند حداقل استاندارد حمایتی و رفتاری را تضمین کنند، به عنوان آن دسته از مقررات که در روش BIT و بر اساس تحولات قانونی بین‌المللی تأسیس شده است، قابل توجه است[۶۷].

(i) رفتار منصفانه و عادلانه (Fair) and equitable (treatment)

در بند دوم بند ۱ ماده ۱۰ اصطلاح «رفتار منصفانه و عادلانه» ذکرشده است.

این استاندارد از قوانین بین‌المللی به دست می آید و اغلب توسط دادگاه‌های داوری در BIT و NAFTA مورد استفاده قرار می گیرند. این یکی از اصول اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. استفاده از این اصل نیازمند ارزیابی عمیق واقعی و کاربرد استانداردهای ارتباطی با دولت است[۶۸]. دادگاه‌هایی که این اصل را اعمال می کنند، به این نتیجه رسیدند که این شامل اصولی نظیر حمایت از انتظارات سرمایه‌گذاران، ایجاد اعتماد به نفس در آن‌ها و منع خشونت است[۶۹]. همچنین اداره مالداری و سوءاستفاده از عدالت در حوزه قضایی می‌تواند منجر به بی عدالتی شده و تا حد زیادی به ناکامی های جدی در حمایت قانونی سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاری های آن‌ها شود[۷۰].

(ii) بیشترین حفاظت پایدار و امنیت (Most) constant protection and (security)

پایدارترین حفاظت و امنیت در جمله بعدی پاراگراف ۱ اعلام شده است که سرمایه‌گذاری باید از «بیشترین» حفاظت و امنیت» برخوردار باشد. تعهد دولت برای محافظت از توانایی سرمایه‌گذار برای انجام کسب و کار خود در زمینه یکسان، شامل می‌شود[۷۱].

ECT مانند بسیاری از BIT های مذکور، منحصر به فرد، عادلانه و دارای حمایت مداوم و امنیت در کنار یکدیگر است. دادگاه مصر[۷۲] در مورد این دو استاندارد به طور مشترک و بدون تمایز به آن‌ها پرداخت، در حالی که در ازوریکس آرژانتین[۷۳]، دادگاه گفت که این دو استاندارد جدا شده اند و استاندارد حفاظت و امنیت فراتر از حفاظت در برابر خشونت فیزیکی است و به تأمین محیط سرمایه‌گذاری امن متعهد شد.[۷۴] به نظر می رسد، وقتی اختلاف ایجاد می‌شود، باید با دقت بررسی کرد که ایا براساس نقض عدالت و یا رفتار منصفانه استاندارد صورت گرفته و یا در استاندارد حمایت و یا حمایت پایدار، زیرا این دو استاندارد باید به طور جداگانه در نظر گرفته شوند و سپس مورد بررسی قرار گیرند، به این دلیل که آن‌ها به تعهدات کشور های میزبان مختلف اشاره می کنند.

(iii) تبعیض ((Discrimination)

) تبعیض در بند ۱ ماده ۱۰، به اقدامات غیرمنطقی یا تبعیض‌آمیز اشاره خواهد شد. این مرجع به اصل رفتار منصفانه و عادلانه اشاره دارد، اما این اصول توسط دادگاه‌های داوری متمایز شده‌اند. به طور مشخص تری در دادگاه Nykomb [75]، دادگاه اعلام کرد که تعهدش مبنی بر عدم تبعیض، با ارائه تعرفه‌های بالاتر، برای انتخاب سایر شرکت‌ها را نقض کرده است[۷۶]. این استاندارد خاص، به دلیل این واقعیت است که می‌توان آن را در تعدادی از معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه و اغلب موارد در ترکیب با برخی از استانداردهای ذکرشده در ماده ۱۰ یافت, این استاندارد پایه و اساس را برای ایجاد سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران، در نواحی مشخصی از کشورهای متعاهد، به دلیل اهمیت و حفاظت زیادی که این استاندارد برایان‌ها فراهم می‌کند، تعیین می‌کند[۷۷].

(iv) شرط التزام عام Umbrella ((clause))

شرط التزام، تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشهء سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه، تضمین کنند موضع اول شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه، به تعهدات بین‌المللی تبدیل گردد. بدین ترتیب، مرجع، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای، حتی اگر آن قرارداد، مرجع دیگری را پیش‌بینی کرده باشد[۷۸].

علاوه بر این، در بند آخر این پاراگراف، اصل وفای به عهد تأکید شده است.

با توجه به این بند، دولت میزبان از یک طرف موظف است، برای تعهد خود به سرمایه‌گذار خارجی در طول بهره‌برداری از این سرمایه، عمل کند و از سوی دیگر، لغو توافق قرارداد با سرمایه‌گذار خارجی ممنوع است. همچنین، دولت میزبان موظف به تعهدات است نه موظف به اینکه، سرمایه‌گذار را مجبور به قبول هر گونه تغییری که به شرایط اصلی قرارداد داده شده است، بکند. این بند که در مقررات ECT قرار دارد در میان گسترده‌ترین مقررات التزامی در نظر گرفته شده است. با این حال، کشورهای متعاهد حق دارند بند التزام ماده ۱۰ (۱) ECT[79] را رزرو کنند[۸۰].

(V) بهترین رفتار بین‌المللی (Most Favored Nation Treatment)

ملل کامله الوداد. براساس مشاهدات دادگاه‌ها، یکی از مسائل بحث‌انگیز در جهان سرمایه‌گذاری بین‌المللی، اصل ملل کامله الوداد است. در بند ۱ ماده ۱۰ اعلام شده است که یک دولت میزبان نباید با سرمایه‌گذارهای خارجی به گونه‌ای رفتار کند که به آن‌ها امتیازات کمتری بدهد یا در هر صورت کمتر از آنچه که طبق مقررات بین‌المللی انجام می‌شود، با آن‌ها رفتار کند. با توجه به این ماده در صورتی که کشور میزبان هرگونه امتیاز بیشتری برای هر یک از اتباع سایر طرفین معاهده در نظر بگیرد به موجب این اصل بر بقیه سرمایه‌گذاران نیز اجرا و از مزایای ان بهره مند خواهند شد[۸۱]. در بند ۷ همان ماده، اصل ملل کامله الوداد، امده است. لازم به ذکر است که این اصل به عنوان یک استاندارد پس از سرمایه‌گذاری برای رفتاربا سرمایه گذازان تاسیس شده است. این استاندارد به معنی عدم تبعیض است و علت ان، این واقعیت است که دولت میزبان نباید با سرمایه‌گذاری های خارجی، نامطلوب تر از سرمایه‌گذاران خود، رفتار کند. بنابراین این رفتار تعیین می‌کند که سرمایه‌گذاران از حقوق مندرج در سایر معاهدات یا مقررات بهره مند شوند یا در هر صورت قادر خواهند بود از هر گونه رفتار مفید برای سرمایه‌گذاران دیگر استفاده کنند؛ زیرا همه آن‌ها در حفاظت ارائه‌شده توسط ECT سهیم هستند[۸۲].

ب: حفاظت در برابر سلب مالکیت

تضمین در مقابل سلب مالکیت به عنوان مهم‌ترین فاکتوری که سرمایه‌گذاران به دنبال ان هستند مورد بررسی قرارگرفته است[۸۳]، به همین دلیل است که ماده ۱۳ قانون ECT به عنوان پایه‌ای از رژیم حمایت از سرمایه‌گذاری ECT محسوب می‌شود[۸۴].

با توجه به این مقررات، در صورت تخلف که باید فقط به دلایل مربوط به منافع عمومی انجام شود، کشور میزبان موظف است به سرمایه‌گذار بلافاصله قبل از سلب مالکیت و یا در هر صورت قبل از آن، جبران خسارت کند، بنابراین ارزش سرمایه‌گذاری تحت تأثیر تبلیغات قرارگرفته نمی‌شود[۸۵].

این مقررات بسیار مهم است زیرا گسترش انواع اقداماتی را که می‌توانند به عنوان تعهدات در نظر گرفته شوند، از جمله اقداماتی که ممکن است تأثیر یکسانی بر سلب مالکیت داشته باشند مانند سلب مالکیت غیرمستقیم یا خزنده را شامل می‌شود؛ بنابراین، هر عمل دولت میزبان که می‌تواند سرمایه‌گذاران را از استفاده یا بهره‌برداری از دارایی‌هایشان محروم کند، شامل می‌شود[۸۶].

۲-۲٫ حل اختلافات در ماده ۲۶ معاهده منشور انرژی

سرمایه‌گذاری خارجی در حال حاضر مهم تر از تجارت است، با توجه به این واقعیت که شامل طیف وسیعی از مسائل مربوط به روند تولید، می‌دانند[۸۷]. امروزه مداخلات دولت در بخش انرژی منجر به افزایش چشمگیر اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده. اکثر این اختلافات مربوط به بخش نفت و گاز، اختلافات تولید برق و اختلافات مربوط به انتقال و توزیع انرژی است[۸۸]،

ECT مکانیسم حل اختلاف را فراهم می‌کند. یکی از موثرترین ویژگی‌های ECT، قواعد مرتبط با مکانیزم های آن در اعمال الزامات و تحمیل این الزامات به طرفین متعاهدین است بجز این مورد سایر مکانیزم ها بر اساس موضوعات متفاوت رویه‌های متفاوتی نیز خواهند داشت[۸۹].

۲-۲-۱ روند داوری به عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری

هدف اصلی ECT حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. اکثر ادعاهای سرمایه‌گذاران در تخطی از ECT است. به همین دلیل است که نقش مهمی در توسعه بخش انرژی ایفا کرده است با توجه به این واقعیت که سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند ادعا را در مواردی که کشورهای متعاهد به نقض قوانین ECT می‌پردازند، ارائه دهند. ماده ۲۶ به عنوان نوآورانه‌ترین جنبه معاهده مطرح شده است. اجرای خصوصی مقررات آن توسط همین ماده ارائه‌شده است. همچنین، طبق مقررات آن، سرمایه‌گذاران مجاز به پرداخت جبران خسارت مالی هستند، در صورتی که از ضرر و زیان ناشی از این واقعیت متضرر شده باشند چراکه دولت تعهدات خود را در بخش سوم ECT نقض کرده است. کاربرد این ماده در زیر شرح داده شده است[۹۰].

به طور کلی، این حق که ماده ۲۶ به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد اهمیت زیادی دارد زیرا سرمایه‌گذاران را از برخورد با دادگاه‌های محلی منع می‌کند که ممکن است نادیده گرفته شود یا حتی تحت تأثیر دولت آن‌ها قرار گیرد. بنابراین، این تضمین قوی برای سرمایه‌گذاران که برای شروع و تشکیل سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و در صورت اقدامات مضر دولت میزبان، سرمایه‌گذاران بدون نیاز به مشارکت کشور خود، به طرح دعوی‌ای جبران خسارت می‌پردازند[۹۱].

همان طور که در بالا ذکر شد، ماده ۲۶ ECT روش را تنظیم می‌کند تا یک سرمایه‌گذار بتواند اختلاف نظر خود را تحت معاهده، به داوری ارائه دهد. با توجه به بند ۱ این ماده، اختلافاتی که ممکن است بین سرمایه‌گذار و یک طرف متعاهد به وجود آید، اگر ممکن باشد، باید حل و فصل شود. علاوه بر این، طبق این ضمانت، یک دوره ۳ ماهه وجود دارد، بنابراین سرمایه‌گذار نمی‌تواند اختلافات خود را برای حل اختلاف ارائه کند تا زمانی که این دوره سه ماه از تاریخ جهت درخواست حل و فصل مسالمت‌آمیز منقضی گردد. در صورتی که اختلافات قابل حل نباشد، سرمایه‌گذار پدیدۀ هوایی‌اند، طیف وسیعی از گزینه‌ها را با توجه به این که در بند ۲ ماده ۲۶ آمده که او می‌تواند درخواست خود را به دادگاه یا دادگاه اداری کشور میزبان و یا به داوری بین‌المللی که در معاهده است، ارسال کند وجود خواهد داشت[۹۲].

مهم است که مشخص شود که این اختلاف باید مربوط به نقض حمایت سرمایه‌گذاری شده در بخش سوم معاهده باشد. به طور کلی، ماده ۲۶ مهم تر از سایر مقررات داوری است که ممکن است شامل «تمام اختلافاتی باشد که ممکن است در سرمایه‌گذاری بوجود آید». در میان این سه نوع تصمیم‌گیری اختلاف، داوری بین‌المللی مهم‌ترین ابزار در دست سرمایه‌گذار است تا بتواند حقوق خود را تحت معاهدات اجرا کند. طبق مفاد بند ۴ ماده ۲۶ اگر یک سرمایه‌گذار از داوری در معاهده استفاده کند، او می‌تواند از میان مجموعه قوانین زیر انتخاب کند[۹۳]:

داوری ICSID، با توجه به اینکه هر دو کشور میزبان و دولت سرمایه‌گذار، کنوانسیون ICSID را تصویب کرده‌اند

 داوری تحت قوانین تسهیلات اضافی ICSID

 داوری موردی یا داوری که تحت قوانین داوری UNCITRAL تأسیس شده است

 دادرسی‌های غیرحقوقی تحت موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم[۹۴]

در همه این موارد، قوانین داوری مربوطه بیان می‌کنند که دادگاه صلاحیت دارد که در مورد اختلافات، مطابق با قوانین قانونی که توسط طرفین تعیین شده است، تصمیم بگیرد. بدین ترتیب روشن می‌شود که دادگاه داوری برای تصمیم‌گیری در مورد اختلافات طبق ماده ۲۶ ECT نمی‌تواند تنها مفاد معاهده را اعمال کند، بلکه باید هرگونه قوانین قابل‌اجرا از قوانین بین‌المللی را نیز اعمال کند. بر اساس این مقررات، زمانی که به انتخاب قانون یا قوانین می‌رسد، طرفین از آزادی کرادی کامل برخوردارند[۹۵].

علاوه بر این، توازنی میان قوانین ملی و بین‌المللی قابل‌اجرا است. انتخاب سرمایه‌گذار در میان مؤسسات و قوانین فوق می‌تواند بر دعوی وی تأثیر بزرگی داشته باشد. برای مثال، در صورتی که سرمایه‌گذار اختلاف نظر خود را به داوری ICSID ارجاع دهد، باید شرایط مورد نیاز در کنوانسیون واشنگتن را برآورده کند و بنابراین هر چالشی از داوری باید قبل از یک کمیته ویژه اتفاق بیفتد و به این ترتیب دادگاه‌های کشور که در آن داوری اتفاق می‌افتد حذف می‌شوند[۹۶].

به طور کلی، ECT یک مقام انتصابی را در مواردی که سرمایه‌گذار برای داوری دائمی در قوانین UNCITRAL انتخاب می‌کند، تعیین نمی‌کند؛ بنابراین، در این موارد، دبیر کل دیوان دائمی داوری، مقام انتصابی را معرفی خواهد کرد[۹۷].

کشورهای امضاء کننده دارای دو نوع حق رزرو محدود هستند؛ بنابراین می‌توانند اختلافات بین سرمایه‌گذار و یکی از اعضای دادگاه (i) و یا (ii) ادعاهایی که تحت ارتباطات خاص بین دولت مربوطه و سرمایه‌گذار ایجادشده‌اند را، در برگیرند  بنابراین، به منظور حل اختلاف بین طرفین و سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد متعاهد ین رضایت بدون قید و شرط خود را به شیوه‌های حل و فصل اختلاف «داوری» اعلام می‌کنند[۹۸].

این رضایت بی‌قید و شرط از ماده ۲۶ (۳) (a) بدین معنی است که یک دولت نمی‌تواند رضایت خود را رد یا از ECT به طور کلی پس بگیرد، در صورتی که سرمایه‌گذار درخواست آغاز محاکمه داوری کند. چنین خروجی از لحاظ قانونی موثر نخواهد بود. در صورتی که دولت از ECT خارج می‌شود، باید برای یک دوره ۲۰ ساله پس از تاریخ موثر از خروج به تعهدات خود در زمینه حفاظت سرمایه‌گذاری احترام بگذارد. یک سرمایه‌گذار می‌تواند به داوری ماده ۲۶ بدون نیاز به پیشبرد راه‌حل‌های داخلی بپردازد، چرا که چنین الزامات رویه‌ای وجود ندارد. به نظر می‌رسد این حق ارائه‌شده، سنگ بنای کل مکانیسم حل اختلافات ECT است، زیرا با مراجعه فوری به داوری در ماده ۲۶، به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها منجر خواهد شد  همچنین، با مراجعه فوری به داوری و سرمایه‌گذار از تمام تبلیغات و جزئیات اختلافات آن و احتمال هر گونه اطلاعات محرمانه دیگر که ممکن است در روند دادرسی افشا شود، اجتناب میکند. به ویژه هنگامی که به اختلافات در بخش انرژی که در آن سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند «اسرار» صنعتی یا شیوه‌های کسب‌وکار را به صورت مخفی نگه‌دارند، اهمیت این مطلب آشکار می‌شود[۹۹].

در نتیجه می‌توان گفت که این ماده دو نظریه عمومی را الهام می‌بخشد. در مرحله اول، واضح است که در مقایسه با تعدادی از مقررات دیگر در معاهده که به عنوان قانون نرم محسوب می‌شوند و اغلب در نتیجه سازش سیاسی هستند، ماده ۲۶ ECT یک ماده بسیار فنی و دقیق است که پیش‌نویس آن توسط افرادی که این مکانیزم را مورد اعتماد قرار داده‌اند، تهیه‌شده. در نهایت روشن است که محدوده این مقررات، باعث ایجاد یک رژیم است که به استفاده از داوری بی‌طرف کمک می‌کند تا از بین بردن هرگونه اختلاف رویه‌ای یا قضایی ممکن شود[۱۰۰].

۲-۲-۲ نیاز به نقض تعهد یک کشور در ارتباط با بخش سوم ECT

یک سرمایه‌گذار باید بر تعدادی از الزامات قانونی برای تحمیل یک ادعا علیه یک طرف، تحت ماده ۲۶ ECT[101] غلبه کند. با توجه به اولین الزامات مندرج در این بند، که مربوط به صلاحیت تحت این ماده است، یک سرمایه‌گذار باید ادعای خود را برم بنای نقض یک تعهد قرار دهد که این قرارداد متعاهد تحت بخش ۳ ECT[102] است. با توجه به این محدودیت، ECT از BIT های دیگر متفاوت است که دادگاه‌های داوری را باصلاحیت تعیین می‌کند تا تمامی اختلافاتی را که ممکن است بین طرفین ایجاد شود و مربوط به سرمایه‌گذاری باشد تعیین کند بنابراین خود معاهده فاقد ساز و کار حل اختلاف و محل داوری است. این نکته در چند پرونده مطرح شد[۱۰۳].

Nykomb Synergetics و لتونی [۱۰۴]یکی از آن‌ها بود.  در این مورد، دادگاه مجبور شد تعیین کند که اقدامات Latvenergo، یک شرکت دولتی لتونی، می‌تواند به لتونی نسبت داده شود. متقاضی اظهار داشت که در قبال اعمال این شرکت باید به لتونی اعتراض کند چراکه مطابق با ماده ۲۲ (۱) ECT این شرکت بایستی احکام مقررات بند سوم ECT را رعایت کند. لتونی پاسخ داد که دادگاه حق ترتیب اثر به چنین درخواستی را ندارد. علی‌رغم این استدلال، دادگاه از اشاره به اصول اساسی حقوق بین‌الملل عرفی اجتناب کرد؛ بنابراین، این نتیجه‌گیری شد که اعمال این شرکت واقعاً مربوط به لتونی بود[۱۰۵]. همان طور که می‌بینیم، علیرغم محدودیت‌هایی که ماده ۲۶ اعمال می‌کند، دادگاه – در صورت امکان – راهی برای محافظت از سرمایه‌گذار پیدا می‌کند؛ اما برای اینکه حکم به نفع سرمایه‌گذار باشد، چه چیزی لازم است؟

اول از همه، متقاضی باید نقض وظیفه در بخش سوم ECT را مطرح کند، اما این کافی نیست. اگر سرمایه‌گذار بخواهد دادگاه به نفع وی عمل کند، باید حقایق واقعی را که به چنین تخلفی مربوط می‌شود را ارائه کند. آیا این کافی است؟ آیا دادگاه باید به نفع سرمایه‌گذار که فقط ادعا می‌کند چنین حقوقی را داراست، عمل کند؟ پاسخ واضح است نه.

اساس قانون حفاظت از سرمایه‌گذاری بسیار پیچیده است، بنابراین در بسیاری موارد دادگاه نمی‌تواند در یک مرحله قانونی تعیین کند. اغلب اوقات می‌تواند این حقایق را تنها پس از یک جلسه کامل تعیین کرد. با این حال، در یک مورد روشن، اگر دادگاه – حتی در مرحله قضایی – متوجه شود که این اتهامات به نقض یک معاهده منجر نمی‌شود، باید آن را اعلام کند.

دادگاه باید این بیانیه را صادر کند، زیرا به دلیل عدم وجود الزامات مندرج در احکام فوق، متقاضی حق برخورداری از داوری در ماده ۲۶ قانون ECT را ندارد. پس در مواردی که نقض تعهد ذبل ماده ۲۶ حادث نگردد رسیدگی بر اساس معاده فاقد وجاهت است  دادگاه باید به دو دلیل به این امر اقدام بنماید.  اول از همه اینکه در چنین مواردی دادگاه فاقد صلاحیت بوده و در مرحله دوم، اگر پرونده در مراحل اولیه متوقف شود، طرفین بیشتر مجبور به صرف هزینه و زمان خواهند بود[۱۰۶].

۲-۲-۳ تعریف سرمایه‌گذاری

موضوع اختلاف نظر بعدی، مربوط به اختلاف نظر سرمایه‌گذار تحت معاهده است.  بنابراین، یک سرمایه‌گذار باید نشان دهد که او یک سرمایه‌گذاری را در یک طرف متعاهد ایجاد کرده است[۱۰۷]. تعریف اصطلاح سرمایه‌گذاری در بند ۶ ماده ۱ ECT آمده است. با توجه به این که هر نوع دارایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک سرمایه‌گذار متعلق یا توسط او کنترل می‌شود، در محدوده مفهوم سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. این ضمانت نیز اشاره به برخی از انواع دارایی‌ها دارد که در تعریف ارائه‌شده کلید پایان‌بَر، مانند مالکیت معنوی. همان طور که دادگاه در پرونده Plama[108] اعلام کرد و این نخستین دادگاه ICSID بود که تصمیم دادرسی در مورد ECT را تصویب کرد؛ فهرست مندرج در بند ۱ پراگراف ۶ ECT یک لیست وسیع اما غیرمستقیم دارایی است که شامل هر گونه حق، اموال، علاقه به پول و ارزش پول است. علاوه بر این، هر گونه تغییر در قالب آن دارایی‌های سرمایه‌ای بر شخصیت آن‌ها به عنوان سرمایه‌گذار تأثیر نمی‌گذارد. تعریف سرمایه‌گذار ECT در تلاش برای پوشش هر گونه دارایی بسیار وسیع است، بنابراین اصطلاح «سرمایه‌گذاری» شامل همه نوع سرمایه‌گذاری، آن دسته از موجودی‌ها و یا آن‌هایی که پس از تاریخی که این معاهده برای طرف متعاهد که در آن سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری خود را (در تاریخ موثر) انجام داد، ساخته‌شده‌اند، می‌باشد[۱۰۹].

بنابراین، همان طور که می‌بینیم این مقررات تلاش می‌کند پوشش خود را به هر نوع دارایی گسترش دهد و محدودیت «تاریخ موثر» را تنظیم کند؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که این باهدف اصلی ECT، حفاظت سرمایه‌گذاری، به طور کامل هماهنگ است، زیرا به دلیل لیست وسیع و غیرمستقیم، تقریباً تمام انواع سرمایه‌گذاری‌ها در محدوده آن قرار دارند و بنابراین محافظت می‌شوند.

۲-۲-۴ مفهوم سرمایه‌گذاری مرتبط با فعالیت اقتصادی در بخش انرژی

مفهوم فعالیت اقتصادی در بخش انرژی در ماده ۱ (۵) ECT تعریف شده است[۱۱۰]. همان طور که در مورد «سرمایه‌گذاری» بیان گردید، فعالیت اقتصادی نیز دارای یک تعریف وسیع است، به این معنی است که فعالیت در رابطه با دیگر اکتشاف، انتقال, ذخیره‌سازی، توزیع، فروش و غیره اشاره دارد. در مورد این مسئله که در ابتدا مورد بحث قرار گرفت، نمونه Amto v. Ukraine مورد بحث قرار گرفت. در این مورد دادگاه در پاراگراف ۴۰ در نظر گرفته به که اصطلاح «مرتبط با» رابطه حقوقی و غیرحقوقی بین سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در بخش انرژی اشاره کند.  بنابراین، یک رابطه صرفاً قراردادی از یک تولیدکننده انرژی، جایی که موضوع قرارداد هیچ رابطه واقعی با بخش انرژی ندارد، برای جذب ECT کافی نیست[۱۱۱].

بنابراین، دادگاه اظهار داشت که این فعالیت بدون توجه به انرژی، چنانچه خود را مطابق تعریف در ماده ۱ (۵) ECT تعریف کند. مورد نیاز است. دادگاه در این مورد گفت که خدماتی که این شرکت از طریق قراردادهای چندگانه طی یک دوره زمانی قابل‌ملاحظه ارائه داد، مستقیماً به تولید انرژی مرتبط بود و به این ترتیب آن‌ها سرمایه‌گذاری مرتبط با فعالیت اقتصادی در بخش انرژی را مورد بحث قراردادند[۱۱۲].

۲-۲-۵ تعریف سرمایه‌گذار تحت ECT

بند ۷ ماده ۱ ECT به ویژگی دوم ECT اشاره دارد که در تعریف اصطلاح سرمایه‌گذار قرار دارد. طبق این قانون ECT محافظت سرمایه‌گذار را به اشخاص حقیقی و حقوقی گسترش می‌دهد. یک شخص حقیقی برای بهره بردن از این حمایت باید شهروند یا عضو یک طرف متعاهد باشد یا یک اقامت دائم یک طرف متعاهد را داشته باشد، درحالی‌که یک شخص حقوقی باید مطابق با قانون قابل‌اجرا از یک طرف متعاهد سازمان یافته باشد[۱۱۳].

لازم به ذکر است که در هر دو مورد یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی، آزمون «ملیت» توسط قانون طرف قرارداد تعیین می‌کند که ملیت آن سرمایه‌گذار کدام است. در مورد Plama دادگاه بررسی کرد که آیا متقاضی به موجب ماده ۱ (۷) (a) (ii) ECT، سرمایه‌گذار بوده است یا نه. دادگاه صرفاً بررسی می‌کند که آیا شواهدی وجود دارد که این شرکت به درستی ثبت‌شده و در دادگاه مربوطه ثبت شده است. همچنین، این دادگاه اظهار داشت که به منظور ماده ۱ (۷) ECT این به دادگاه مربوط نیست که مالک یا کنترل‌کننده شرکت در هر زمان واقعی چه کسی است[۱۱۴].

با این وجود، در مواردی که یک سرمایه‌گذار دارای دو یا چند ملیت باشد، مسائلی ممکن است به وجود آیند. این وضعیت به احتمال زیاد در مواردی که سرمایه‌گذار یک فرد حقیقی است، ایجاد می‌شود. در این موارد (a) سرمایه‌گذار دو ملیتی متعلق به یک طرف متعاهد از کشوری ست که عضو طرف ECT نیست و یا (b) سرمایه‌گذار ملی و متعلق به دولت متعاهد دیگری است. به نظر می‌رسد ارائه بند ۱ ماده ۷ به وضعیت اول اشاره دارد.  همان طور که ذکر شد، از آنجایی که به یک فرد طبیعی که فقط یک سکونت دائم از یک حزب متعاهد دارد اجازه می‌دهد تا از تمامی حفاظت و امتیازات تحت ECT برخوردار باشد، همان طور که به عنوان ملاکی از حزب متعاهد برای اهداف ECT در نظر گرفته می‌شود، دشوار است فرض کنیم که یک شخص که دارای ملیت یک حزب متعاهد است، باید صرفاً به دلیل اینکه او نیز باید ملیت یک شخص ثالث را داشته باشد، رد شود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد که درخواست شده است که سرمایه‌گذار ملیت معتبر و مؤثر یک طرف متعاهد، بدون توجه به این که ملیت غالب او باشد را داشته باشد. در نهایت، باید اشاره‌کنیم که ماده ۲۵ کنوانسیون ICSID معیارهای خود را برای سرمایه‌گذاران دارای دو ملیت در نظر می‌گیرد[۱۱۵].

نتیجه‌گیری

در نتیجه باید بگوییم که در این مقاله مشخص شد که بخش انرژی نقش مهمی در زمینه گسترده اقتصاد بین‌المللی ایفا می‌کند، بنابراین اختلافات این بخش، مسائل اساسی را در برمی‌گیرد. با توجه به ویژگی‌های آن، بخش انرژی نیاز به تعداد زیادی از مکانیسم های انعطاف‌پذیر برای حل اختلافاتی دارد که ممکن است به وجود آید. همان طور که در بالا ذکر شد، روش‌های حل اختلاف زیادی وجود دارند که به طور معمول در بخش انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند و شامل مذاکره، میانجیگری، کمیته مشورتی فنی، تصمیم‌گیری متخصص و داوری می‌شوند. بخش انرژی یک صنعت به سرعت در حال تحول و بسیار پیچیده است که شامل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و قراردادهای بلندمدت بسیاری است. این مخاطبین اغلب حاوی عناصر قوانین عام و خاص هستند و خطرات احتمالی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند. با توجه به چالش‌های عمده فرایند قرارداد بلندمدت که در بخش انرژی دخیل است، نیاز شدیدی به یک توازن منصفانه و قابل پیش‌بینی از یک طرف است، بنابراین شرایط هر طرف باید به روشنی و انعطاف‌پذیری از سوی دیگر تعریف شود، این امر امکان این که اصطلاحات مذکور را به شرایط عادی تبدیل کند که در طول زمان تغییر می‌کنند را فراهم می‌کند. همچنین، در حال حاضر تعداد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی، با پروژه‌های بزرگ زیربنایی انرژی که در حال وقوع است و نیاز به برنامه‌ریزی سالانه دارد، در حال افزایش است. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و وضعیت حقوقی، سرمایه‌گذاران در تلاش برای دستیابی به ریسک مناسب هستند و به این ترتیب آن‌ها احتمالاً در صورت اختلاف، ممکن است قانون میزبان را تغییر دهند و بنابراین با عدم اطمینان مواجه خواهند شد. به همین علت، مکانیسم های حل اختلافات جایگزین به عنوان امن‌ترین راه برای حل اختلافات ناشی از بخش انرژی به شمار می‌آید که به موجب این واقعیت است که آن‌ها، با اطمینان از قانون، داوران باتجربه و محرمانه را ارائه می‌دهند. در هر حال، اینکه کدام یک از موارد ADR که در این مقاله ذکرشده است را، بیشتر ترجیح می دهم یا اینکه کدام یک مناسب تر است، نمی‌توان جواب را با توجه به این که به ویژه در بخش انرژی، هر مورد بسیار خاص و منحصربه‌فرد است و البته مقدار زیادی از پول درگیر است داد. بنابراین، به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران، به طور کلی هر طرف مربوطه باید براساس موارد خاصی تصمیم بگیرند که چه مکانیسم حل اختلافاتی را آن‌ها ترجیح می‌دهند، زیرا به دلیل خاصیت هر مورد، نوع متفاوت ADR ممکن است مناسب‌ترین باشد. در نهایت، همان طور که اشاره کردیم، بخش انرژی با اختلافات عدیده و متفاوتی روبروست. توسعه مستمر در فن آوری، بدون شک محدودیت‌هایی را که هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند را، به وجود می آورد.

[۱] J.A. Vinois , EU Energy Law the security of energy supply in the European Union Volume VI, Clayes and Casteels , (2012) , p. 1

[۲] D.Goswami / F. Kreith, Energy Conversion , CRC Press (2008), p. I

[۳] D. Coley , Energy and Climate Change creating a sustainable future, John Wiley and sons Ltd (2013), pp. 9-10

[۴] Th. Panagos , Handbook of Energy Law, The author (2015), pp. 67-68

[۵] T. Martin, ‘Dispute Resolution in the international energy sector : an overview’ , JWELB(4)(4), (2011),p. 334, available at http://jwelb.oxfordjournals.org/

[۶]J. E. Kalicki/Anna Joubin-Bret, Reshaping the Investor-State Dispute Settlement System, Journeys for
the 21st Century, Brill Nijkoff. (2015), p. 393

[۷] Article VII para . 2 of the Ecuador–United States BIT (1993): “Each Party shall provide effective
means of asserting claims and enforcing rights with respect to investment, investment agreements, and
investment authorizations.”

[۸] N. Bernasconi-Osterwalder , o.p. pp. 11-13

[۹] Italian Republic v. Republic of Cuba, Ad hoc state-state arbitration, Final Award, 15-01-2008 available at http://www.italaw.com/cases/documents/582

[۱۰]N. Bernasconi-Osterwalder , o.p. pp.11-13

[۱۱]T. Martin, o.p., p. 334

[۱۲]E. De Brabandere/ T. Gazzini, Foreign Investment in the Energy Sector, Balancing Private and Public Interests, Nijhoff International Investment Law Series, (2014) , Volume 2, p. 132

[۱۳]T. Martin, o.p., p. 334

[۱۴] Cementownia “Nowa Huta” S.A. v. Republic of Turkey, ICSID Case No. ARB(AF)/06/2 – See more at: http://www.italaw.com/cases/228#sthash.DYssTRs0.dpuf

[۱۵] Azpetrol International Holdings B.V., Azpetrol Group B.V. and Azpetrol Oil Services Group B.V. v. The Republic of Azerbaijan, ICSID Case No. ARB/06/15 – See more at: http://www.italaw.com/cases/116#sthash.xmc4fjwu.dpuf

[۱۶] Nykomb Synergetics Technology Holding AB v. The Republic of Latvia, SCC , Rendered in Stockholm, Sweden on 16 December 2003 – See more at: http://www.italaw.com/cases/759#sthash.EOEeXj2C.dpuf

[۱۷] T. Martin, o.p. , p. 33

[۱۸] Association for International Arbitration, Alternative Dispute Resolution in the Energy Sector, Maklu (2009), p. 12

[۱۹] D. Zillman and others , The Law of Energy Underground , understanding new developments in subsurface production, transmission and storage, Oxford University Press (2014) , pp. 433 and 450

[۲۰] T. Martin, o.p., p. 335

[۲۱]T. Martin, o.p. , Dispute Resolution…., p. 336

[۲۲] F.Lavaud/C.Gugler/M.Ubbens , Oil and gas arbitration in the MENA Region, (2016) ,p. 1 available at www.ogel.org , accessed 27-11-2016

[۲۳] Th. Panagos , o.p. , p. 68

[۲۴]T. Martin,o.p. ,Dispute Resolution…, p. 336

[۲۵] Ibid, p. 336

[۲۶]N.Alexander , International and Comparative Mediation , Kluwer Law International (2009), p. 1

[۲۷] N.Alexander, Global Trends in Mediation , Kluwer Law International , 2nd edition, (2006), p. 2

[۲۸] T. Martin o.p. Disrute Resolution.., p. 337

[۲۹] Th. Panagos , Hydrocarbons Exploration and Expropriation, Sakkoulas Editions, (2014),p.165

[۳۰] T. Walde /M. Bunter, The promotion and Licensing of Petroleum Prospective Acreage, Kluwer Lawn International (2002), pp. 317- 318

[۳۱] Th. Panagos , o.p., Hydrocarbons Exploration…,pp. 165-167

[۳۲] S. Stultz-Karim , ‘Expert Determination in International Oil and Gas Disputes: The Impact of Lack of harmonization in Reserves Classifications Systems and Uncertainty in Reserve Estimates’, Society of Petroleum Engineers, Available at www.onepetro.org , accessed 21/11/2016

[۳۳]T. Martin, Dispute Resolution…., p. 338

[۳۴] R. King , Dispute Resolution in the Energy Sector a practitioner’s handbook , Globe Law and Business, (2012), p. 102

[۳۵]T. Matin ,Dispute Resolution…., pp. 338-339

[۳۶] T. Matin, Dispute Resolution…. , pp 338-339

[۳۷] Arshust LL.P. , o.p.

[۳۸]R. Pritchard , “Economic Development, Foreign Investment and the Law issues of private Sector Involvement, Foreign Investment and the Rule of Law in a New Era”, Kluwer Law International and International Bar Association, (1996), p. 209

[۳۹]Th. Panagos,o.p., Handbook of …., p. 67

[۴۰] Th. Panagos, o.p. Handbook of…, p. 67

[۴۱] A. Conrad /K. Kakooza, ‘ARBITRATION, CONCILIATION AND MEDIATION IN UGANDA: A focus on the practical aspects’, (۲۰۰۹),pp. 11-12 available at https://poseidon01.ssrn.com

[۴۲]Th. Panagos, o.p., Handbook of .., p. 67

[۴۳]A. Conrad/ K. Kakooza, o.p., p. 12

[۴۴] Ibid

[۴۵] Th. Panagos, o.p., Handbook of…, p. 67

[۴۶] V. Pernt /S. Lukic, o.p.

[۴۷] A. Conrad/K. Kakooza, o.p., p. 12

[۴۸]Th. Panagos,o.p., Handbook of…, p. 67

[۴۹] A. Conrad/ K. Kakooza, o.p., pp 12-13

[۵۰]Th. Panagos,o.p., Handbook of .., p. 67

[۵۱] A. Conrad/K. Kakooza, o.p., p. 13

[۵۲]Th. Panagos, o.p., Handbook of …, p. 67

[۵۳] A. Conrad /K. Kakooza,o.p.,pp. 15-16

[۵۴] Th. Roe/M. Happold. Settlement of Investment Disputes under the Energy Charter Treaty, Cambrid geUniversity Press, (2011), pp. 27-28

[۵۵] S. Haghighi, Energy Security the external legal relations of the European Union with major oil and gas suppling countries, Hart Publishing , (2007), p. 193

[۵۶] K. Talus, EU Energy Law and Policy, a critical account, Oxford University Press, (2013), p.235

[۵۷] ibid

[۵۸] Th. Panagos, Handbook of Energy Law, The author (2015), p. 54

[۵۹] ibid

[۶۰]Th. Roe/M. Happold. Settlement of Investment Disputes under the Energy Charter Treaty,Cambridge University Press, (2011), p. 31

[۶۱] ibid

[۶۲] J. Gladstone/N. Leslie, ‘Energy and investment security: protection under international law’, I.E.L.R (4), 2013, p. 168

[۶۳] S. Haghighi, Energy Security the external legal relations of the European Union with major oil and gas suppling countries, Hart Publishing , (2007), p. 195

[۶۴] Th. Roe/M. Happold. Settlement of Investment Disputes under the Energy Charter Treaty,Cambridge University Press, (2011), p. 15

[۶۵] K. Talus, EU Energy Law and Policy, a critical account , Oxford University Press, (2013), p. 237

[۶۶]K. Hober , ‘Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty’, Journal of International Dispute Settlement, (1), (1) , (2010), p. 157 , available at http://jids.oxfordjournals.org/content/1/1/153.full.pdf+html

[۶۷] M. Roggenkamp and others, Energy Law in Europe, national , EU and International Regulation, Oxford University Press , second edition , (2007), p. 152

[۶۸] M. Roggenkamp and others, Energy Law in Europe, national , EU and International Regulation, Oxford University Press , second edition , (2007), p. 152

[۶۹] K. Hober , ‘Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty’, Journal of International Dispute Settlement, (1), (1) , (2010), pp. 157-158 , available at http://jids.oxfordjournals.org/content/1/1/153.full.pdf+html

[۷۰] J. Stone , ‘Arbitrariness, the fair and equitable treatment standard, and the international law of investmen’t, L.J.I.L. 25(1), 2012 , pp. 84-85

[۷۱] K. Hober , o.p., p. 157

[۷۲] Wena Hotels Ltd. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/98/4 – See more at: http://www.italaw.com/cases/1162#sthash.5UCDIru8.dpuf

[۷۳] Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12 – See more at: http://www.italaw.com/cases/118#sthash.hmHpDrIe.dpuf

[۷۴] G. Coop/C. Ribeiro , Investment Protection and the Energy Charter Treaty, Juris Net, LLC , (2008),pp. 64-65

[۷۵] Nykomb Synergetics Technology Holding AB v the Republic of Latvia, SCC , Rendered in Stockholm, Sweden on 16 December 2003 – See more at: http://www.italaw.com/cases/759#sthash.EOEeXj2C.dpu

[۷۶] K. Hober , o.p., p. 157

[۷۷] V. Heiskanen, ‘Unreasonable or discriminatory measures as a cause of action under the Energy Charter Treaty’, Int. A.L.R. , 10(3), (2007),p. 106

[۷۸] N.Farantouris/T.Kosmidis, Hydrocarbon Law, Nomiki Vivliothiki , 2015, pp.371-372

[۷۹] E. De Brabandere/T. Gazzini, Foreign Investment in the Energy Sector, Balancing Private andPublic Interests, Nijhoff International Investment Law Series, (2014) , Volume 2, p. 162

[۸۰] K. Hober , o.p., p. 159

[۸۱] K. Hober , ‘Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty’, Journal of International Dispute Settlement, (1), (1) , (2010), p. 160 , available at http://jids.oxfordjournals.org/content/1/1/153.full.pdf+html

[۸۲]M. Roggenkamp and others, Energy Law in Europe, national , EU and International Regulation ,Oxford University Press , second edition , (2007), p. 154

[۸۳] Trinh Hai Yen , The Interpretation of Investment Treaties, Koninklijke Brill nv, Leiden, (2014), Volume 7 , p. 186

[۸۴] Ibid

[۸۵] K.Sauvant , Appeals Mechanism in International Investment Disputes, Oxford University Press (2008), p. 68

[۸۶] T.H. Yen , The Interpretation of Investment Treaties, Koninklijke Brill nv, Leiden, (2014), Volume 7 , pp. 186-187

[۸۷] K. Sauvant , o.p., p. 11

[۸۸] E. De Brabandere /T. Gazzini, “Foreign Investment in the Energy Sector, Balancing Private andPublic Interests”, Nijhoff International Investment Law Series, (2014) , Volume 2, p. 19

[۸۹]Th. Roe / M. Happold , o.p., p18

[۹۰] B. Le Bars , ““ Recent Developments in International Energy Dispute Arbitration”, Journal of International Arbitration,(2015) , 32(5) , p. 543 available at :http://www.kluwerarbitration.com/CommonUI/document.aspx?id=kli-ka-joia-320504

[۹۱]E. Sussman , ‘A Multilateral Energy Sector Investment Treaty : Is it time for a call for adoption by all nations’?, Int’ Law (939), 2010, p. 957

[۹۲] R. Pritchard , Economic Development, Foreign Investment and the Law issues of private Sector Involvement, Foreign Investment and the Rule of Law in a New Era, Kluwer Law International and International Bar Association, (1996), p. 239 and K. Hober , ‘Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty’, Journal of International Dispute Settlement, (1), (1) , (2010), p. 162 , available at http://jids.oxfordjournals.org/content/1/1/153.full.pdf+html

[۹۳] K. Yannaca-Small,o.p., p. 49

[۹۴] R. Pritchard , Economic Development, Foreign Investment and the Law issues of private Sector Involvement, Foreign Investment and the Rule of Law in a New Era, Kluwer Law International and International Bar Association, (1996), p. 239 and K. Hober , Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty, Journal of International Dispute Settlement, (1), (1) , (2010), p. 163 , available at http://jids.oxfordjournals.org/content/1/1/153.full.pdf+html

[۹۵] Th. Roe/M. Happold. Settlement of Investment Disputes under the Energy Charter Treaty,Cambridge University Press, (2011), p.27

[۹۶] A.F.M. Maniruzzaman , ‘Energy Charter Treaty arbitration (investor state) in the Asia-Pacific context:an overview’, I.E.L.T.R. , (4), (101), (2004) , pp. 102-103

[۹۷] K. Yannaca-Small, o.p., pp. 50-51

[۹۸]R. Pritchard , o.p., p. 239

[۹۹]K. Hober , “Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty”, Journal of International Dispute Settlement, (1), (1) , (2010), p. 163 , available athttp://jids.oxfordjournals.org/content/1/1/153.full.pdf+html

[۱۰۰] R. Pritchard , o.p., pp. 239-240

[۱۰۱]G. Coop/C. Ribeiro , Investment Protection and the Energy Charter Treaty , Juris Net, LLC , (2008),p. 2

[۱۰۲] V.Heiskanen , Unreasonable or discriminatory measures” as a cause of action under the EnergyCharter Treaty, Int. A.L.R., (10)(3),2007,p. 104

[۱۰۳] Th. Roe/M. Happold.o.p., , p. 45

[۱۰۴]Nykomb Synergetics Technology Holding AB v the Republic of Latvia, SCC , Rendered in Stockholm,Sweden on 16 December 2003 – See more at :http://www.italaw.com/cases/759#sthash.EOEeXj2C.dpuf

[۱۰۵]E. De Brabandere / T. Gazzini, Foreign Investment in the Energy Sector, Balancing Private and Public Interests, Nijhoff International Investment Law Series, (2014) , Volume 2, p. 146

[۱۰۶] Th. Roe/M. Happold. , o.p., pp. 45-46

[۱۰۷] G.Coop/C. Ribeiro , o.p., p. 5

[۱۰۸] ICSID Case No. ARB/03/24, Decision on Jurisdiction, 8 February 2005

[۱۰۹] E. De Brabandere /T. Gazzini, Foreign Investment in the Energy Sector, Balancing Private and Public Interests, Nijhoff International Investment Law Series, (2014) , Volume 2, pp. 146-147

[۱۱۰]G.Coop /C. Ribeiro , Investment Protection and the Energy Charter Treaty , JurisNet,LLC 2008, p. 5

[۱۱۱] R. Pritchard , Economic Development, Foreign Investment and the Law issues of private Sector Involvement, Foreign Investment and the Rule of Law in a New Era, Kluwer Law International and International Bar Association, (1996), p. 241

[۱۱۲] E. De Brabandere /T. Gazzini, Foreign Investment in the Energy Sector, Balancing Private and Public Interests, Nijhoff International Investment Law Series, (2014) , Volume 2, pp. 150-151

[۱۱۳] Ibid

[۱۱۴] G.Coop /C. Ribeiro , Investment Protection and the Energy Charter Treaty, JurisNet,LLC 2008, pp. 3-4

[۱۱۵] Th. Roe/M. Happold. Settlement of Investment Disputes under the Energy Charter Treaty, Cambridge University Press, (2011), pp. 64-65