نقد و بررسی مقررات اجرای احکام مدنی علیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها

نقد و بررسی مقررات اجرای احکام مدنی علیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها

چکیده

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن، امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از مراجع دولتی و عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اینکه اصولاً با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی که دارای مقررات گسترده ای است) آیا این مقررات که در شرایط خاصی به تصویب رسیده اند، دارای اعتبار هستد یا خیر و بافرض اعتبار، مراجع ذیربط با چه شرایطی می توانند به استناد آن ها اجرای حکم را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سوء استفاده از ظاهر قانون چه آثاری برای آنها دارد ومسایلی در ارتباط با این موضوع ها،مورد بحث این نوشتار است.

واژگان کلیدی

فوریت اجرای حکم، مهلت اجرای حکم، وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی، قانون محاسبات عمومی.

مقدمه و طرح بحث

بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی،دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و هدف اصلی دادخواهی تحصیل حکم قطعی و اجرای آن است.به عبارت دیگر غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است،شخصی که حق او تضییع شده و جهت احقاق حق به دادگاه مراجعه کرده است می خواهد حق خود را بستاند،صرف اخذ برگه حکم مقصود او را تامین نمی کند و حکمی که اجرا نگردد ارزشی نخواهد داشت، بنابراین می توان گفت که اجرای حکم مهم تر از صدور حکم است و در نتیجه اجرای حکم است که حق دادخواه از غاصب ستانده می شود و صاحب حق به حق خود می رسد. بر این اساس است که اجرای حکم اهمیت ویژه ای دارد (مهاجری،اجرای احکام۱۳۸۶ ص ۹) .

در بسیاری از موارد محکوم علیه علی رغم قطعیت حکم،به انحاء مختلف سعی در عدم اجرای حکم یا بلا اثر کردن عملیات اجرایی دارد،بنابراین مرحله اجرای حکم نیاز به تداوم و استمرار عملیات و سرعت در اقدامات اجرایی دارد و نباید بدون دلیل و مستند صریح و یقینی اقدامات اجرایی را معوق گذاشت وگرنه اگر حکم دادگاه اجرا نشود و یا در پیچ و خم کاغذبازی قرار گیرد و یا محکوم علیه به حیله هایی متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد و آثار حکم را از بین ببرد دستگاه قضایی نمی تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام نماید،مرحله اجرا مرحله ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضاهای این و آن از حرکت باز ماند‍؟ . (مدنی،اجرای احکام مدنی،۱۳۷۵،ص ۱۲)

آنچه از مفاد مقررات قانون اجرای احکام مدنی نیز به دست می آید همین است.

قانون اجرای احکام مدنی از حیث چگونگی و زمان اجرای حکم هیچ تفاوتی میان اشخاص محکوم علیه اعم از شخص حقیقی ویا حقوقی حقوق خصوصی با شخص حقوقی حقوق عمومی قایل نشده است(ماده ۳۴ قانون)ولی بعد از انقلاب اسلامی در مورد محکوم علیهی که دولت یا سازمانهای دولتی یا شهرداریها باشد،مقرراتی وضع شده است که وضعیت خاصی را بوجود آورده است که از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای احکام مدنی و فلسفه و اقتضای احکام قطعی است و خود به نوعی موجب طولانی شدن جریان دادرسی و تأخیر اجرای حکم گردیده است و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام و از طرف دیگر در برخی موارد زمینه سوء برداشتها و تأخیر نابجا و عمدی ادای حق محکوم له را فراهم آورده است.یکی از این قوانین قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد که مقرر نموده است:

ماده واحده-وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد،مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند،اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.ضمناً دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می باشد،چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند،مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد،ضامن خسارت وارده می باشد.

تبصره ۱- دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به،به دادگاه بسپارد.در صورتیکه دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره ۲- تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می شود.

قانون دیگر که در این زمینه تصویب شده است: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشد، که در این قانون مقرر شده است:

 ماده واحده- وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد،قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد.شهرداریها مکلفند وجوه مربوط محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات  نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.

 تبصره- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.

اما اینکه دولت کیست و چه ادارات و تشکیلاتی،دولتی محسوب می شوند و موسسات دولتی و

۱٫ تبصره ۵۳ قانون بودجه مقرر کرده بود: وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه مربوط تامین و پرداخت نمایند.

شهرداریها شامل چه سازمانها و نهادهایی می گردد و اینکه دولت و شهرداریها تحت چه شرایطی می توانند از این تسهیلات قانونی استفاده نمایند و مابه ازای تخلف از شرایط مقرر قانونی چیست و این قوانین چگونه باید اجرا گردند ولی در عمل چگونه به کار گرفته می شوند و اصولاً آیا این قوانین لازم الاجرا هستند یا خیر و اصول حاکم بر اجرای احکام کدامند و مباحثی در ارتباط با این موارد،مباحث این مقاله می باشندکه سعی می شود در حد وسع و اختصار ارائه گردد و امید است در راستای اجرای صحیح عدالت و کوتاه کردن جریان پرونده ها موثر باشد.

 ۱-  اصول وکلیات

۱-۱  بعضی از اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

۱-۱-۱  اصول فوریت اجرای حکم : ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده    است : همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار تاکید می نماید که محکوم علیه باید بدون تعلل و به فوریت حکم را اجرا نماید.اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این مورد به شرح نظریه شماره ۳۷۵۸/۷-۲۱/۵/۱۳۸۵ چنین اعلام نظر کرده است : اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاههاست و تاخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم،امری استثنایی است که محتاج مجوز قانونی است … (روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۰۰ مورخ ۱۵/۱۰/۸۷).

  ۱-۱-۲  اصل تداوم عملیات اجرایی و عدم تأخیر اجرای حکم: ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء. این ماده یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم الاجرا تاکید دارد.وقتی اراده دادگاه بر امری قرار گرفت و در قالب حکم به نفع خواهان و علیه خوانده ظاهر شد، این حکم باید اجرا شود (مهاجری،علی،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،صفحه ۹۱) .

همچنین ماده ۳۰ قانون تصریح کرده است که درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.

اصل لازم الاجرا بودن حکم است و به تاخیر انداختن یا عدم اجرای حکم به علت امور حادث تخلف است (رای شماره ۱۹۸-۳۰/۹/۷۱ شعبه اول دادگاه انتظامی قضات.حسینی،۱۳۸۳،ص ۷۲) بنابراین ملاحظه می شود که قانون با تاکید فراوان بر عدم هر گونه وقفه و تعطیلی و یا تاخیر در اجرای حکم تصریح نموده است،و مسوولین و مامورین اجرا نباید در اجرای حکم کوچکترین تعلل و تاخیری بنمایند.ماده ۵۰ قانون موصوف نیز در این زمینه قابل توجه است.

 ۱-۱-۳  اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم: ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مقرر نموده است: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر بدهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند،مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر ،آن هم در مواردی که قانون معین نموده است.

هر چند موضوع بحث ممانعت از اجرای حکم نمی باشد، ولی اشاره به این موضوع از این جهت است که اهمیت و لزوم اجرای حکم قطعی دادگاه  بیشتر نمایان شود و حتی اهمیت به درجه ای است که در کلیات قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به آن تاکید نموده است و بر این اساس است که ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز برای ممانعت کنندگانی که دارای مقام رسمی باشند،مجازات سختی در نظر گرفته است،بدین بیان: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد،جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

بنابراین هیچ یک از مقامات دولتی و عمومی صلاحیت،قدرت و توانایی جلوگیری از اجرای حکم را ندارند.

۱-۲  اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث

۱-۲-۱ شرایط و اوضاع و احوال زمان تصویب :  چنانکه واضح است قوانین موضوع بحث بعد از انقلاب اسلامی و در زمانی تصویب شده اند که کشور درگیر جنگ ناخواسته و دفاع بوده است و در آن زمان بسیاری از امکانات و اموال دولت وکشور در خدمت دفاع از حفظ کیان و تمامیت ارضی کشور بوده است و از طرف دیگر به خاطر مشکلات ناشی از جنگ،وضعیت بودجه و درآمد دولت مطلوب و عادی نبوده است،به علاوه با توجه به شرایط خاص آن زمان بسیاری از شهرداریها نیز (که خود گردان و مستقل از دولت بودند) از نظر درآمد و امور مالی،به هیچ وجه در حد مطلوب نبوده و از انجام کامل وظایف و تعهدات خود ناتوان بوده اند،بنابراین صرف نظر از سایر مسایل و مباحث،باید مدنظر داشته باشیم که قوانین مذکور در شرایط عادی وضع نگردیده و زاییده اوضاع و احوال خاصی بوده اند و بر این اساس در اجرای آنها نباید گشاده دستی به خرج داد.

از طرف دیگر بعد از انقلاب نهادها و موسسات گوناگونی بوجود آمده و به فعالیت های مختلفی مشغول شده بودند،بدون اینکه در همه ابعاد قوانین و مقررات خاص آنها به تصویب رسیده باشد و کاملاً طبیعی بود که در امور مالی و محاسباتی خود در عمل با مشکلاتی مواجه شوند،و از سویی قوانین پیشین و از جمله قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۴۹ نیز نمی توانست جوابگوی وضعیت موجود باشد.

۱-۲-۲  بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶: قانون محاسبات،اصول و ضوابط فعالیت های مالی و چگونگی معاملات و نحوه اداره اموال و وضعیت مالکیت دولت و موسسات و سازمانهای دولتی و عمومی و شرکتهای دولتی را تعیین می نماید.همچنین این قانون چگونگی ایجاد تعهد ( از هر طریق اعم از قراردادی و غیر قراردادی و … و کیفیت پرداخت های ناشی از آنرا مشخص کرده است.یکی از تعهدات و دیونی که از نظر این قانون « دیون بلامحل » نامیده شده است،احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاهها،دیوان عدالت،هیاتهای موضوع قانون کار و … ) می باشد.ماده ۸ قانون محاسبات عمومی در این زمینه اینگونه بیان می کند:

دیون بلامحل عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب {باشد} و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:

الف . احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

ب . انواع بدهی به وزارتخانه و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده     مانند حق اشتراک برق،آب، هزینه های مخابراتی،پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.

ج . سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.

انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۹ همین قانون یکی از راههای ایجاد تعهد و ایجاد دین بر ذمه دولت را احکام صادر شده از طرف مراجع قانونی و ذیصلاح دانسته است.همچنین در ماده ۵۵ این قانون از تعیین اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده، بحث شده است.

آنچه از بررسی مواد قانون محاسبات عمومی بدست می آید اینکه: اولاً: برای تامین محکوم به احکام محاکم و دیگر مراجع ذیصلاح راهکارهای قانونی پیش بینی شده است. ثانیاً: این راهکارها نسبتاً گسترده بوده و دستگاههای اجرایی در صورت تمایل به راحتی می توانند از آنها استفاده نمایند. ثالثأ: با وجود اینکه این قانون بعد از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به تصویب رسیده است و تهیه کنندگان آن که متخصص در امور بودجه و درآمد و هزینه دستگاههای دولتی بوده اند، نه تنها هیچ اشاره ای به قانون مذکور ننموده اند، بلکه هیچ ضرورتی هم ندیده اند که برای اجرای محکوم به احکام محکومیت دولت وسازمانهای دولتی مهلت تعیین نمایند،بلکه برعکس روشها و راهکارهایی برای پرداخت در نظر گرفته اند و در چند ماده اشاره به اجرای حکم نموده اند.بنابراین چون قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۶۵ (حداقل در قسمت مربوط به داشتن مهلت اجرای حکم به میزان یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)،مفاداً مغایر قانون محاسبات عمومی است،با توجه به ماده ۱۴۰ این قانون،نسخ ضمنی شده است.به علاوه سکوت در مقام بیان خود بهترین دلیل بر این است که قانونگذار نظری بر دادن مهلت خاص نداشته است.

علاوه بر آن به نظر می رسد در پیشنهاد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت ناهماهنگیهایی صورت گرفته و ناشی از موارد خاصی بوده است وگرنه اگر قرار باشد مهلت خاصی برای دولت برای اجرای حکم تعیین شود باید در قانون اصلی و تخصصی مربوطه (که قانون محاسبات عمومی است) تعیین می شد.(۱)

همچنین در این زمینه می توان به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ نیز اشاره کرد،هر چند این قانون به گونه ای است که ظاهراً در مورد اشخاص حقیقی است،ولی با توجه به اینکه هیچ اشاره ای به استثنائات نکرده است،قریته ای قوی بر تاکید قانونگذار برای اجرای فوری احکام و عدم وجود امتیاز برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.

۱٫ این نوع ناهماهنگی ها دارای نمونه هایی در قوانین می باشد از جمله در مورد حق تمبر(مالیات)تمدید پروانه وکالت که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در سال۱۳۷۳ به تصویب رسید،مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال تعیین شده است،در حالی که در قوانینی که بعداً  به تصویب رسیده است به تصور اینکه اصولاً وکلا وجهی پرداخت نمی نمایند مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال تعیین شده است.یا بند۷ ماده ۱۳۰قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ بدون در نظر گرفتن قانون مترقی احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که مصوب سال ۱۵/۲/۱۳۸۳ می باشد و قانونی تخصصی و با حقوق فراوانی برای متهم می باشد،به تصویب رسیده است.

هر چند شاید تا کنون کسی شک در اعتبار قانون مورد بحث (قانون نحوه پرداخت محکوم‘به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی) نکرده و اعلام نسخ آن به نوعی عجیب و غریب تصور شود،ولی به نظر میرسد استنباط و تفسیر فوق الذکر به واقیعت نزدیکتر باشد،با وجود این با توجه به گستردگی عمل به قانون مذکور و با فرض اینکه قانون منسوخ نمی باشد،به ادامه بحث با بیان جزئیات بیشتری می پردازیم.

۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی  مشمول قانون

 ۲-۱  شهرداریها

به صراحت قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها  مصوب سال ۱۳۶۱،فقط اموال شهرداریها قابل تامین و توقیف نبوده و برای پرداخت وجوه محکوم به احکام قطعی دادگاهها یا اوراق اجرایی ثبتی یا مراجع قانونی دیگر تحت شرایطی تا یک سال فرصت دارند،بنابراین اشخاص حقوقی دیگری که ممکن است وظایف مشابه شهرداری داشته باشند،از این فرصت و استثناء قانونی بهره مند نخواهند بود.در این مورد می توان دهیاریها را مثال زد که کار و وظایف آنها چیزی است شبیه شهرداریها ولی در محدوده کوچکتر است،بنابراین چنانچه دهیاری در حق شخصی محکوم گردد نمی تواند به این قانون استناد نماید.

همچنین اشخاص حقوقی که وابسته به شهرداریها هستند ولی بطور مستقل اداره می شوند،نمیتوانند مشمول عنوان شهرداری باشند،مثلاً اگر شهرداری فلان شهر،شرکتی تاسیس نماید که کار آن تولید و پخش آسفالت باشد و محکومیتی حاصل نماید،نمی تواند از فرصت های قانونی مذکور استفاده نماید.اما در شهرهای بزرگ شهرداریها برای انجام وظایف به نحو احسن و با توجه به گستردگی کار در داخل خود شهرداری،سازمان و تشکیلات مختلفی را با تعیین اساسنامه داخلی سازماندهی می نمایند،بدون اینکه شخصیت حقوقی مستقل واقعی داشته باشند مثل:سازمان خدمات موتوری،سازمان پارکها و فضای سبز،سازمان آرامستانها و … در این موارد به نظر می رسد این تشکیلات همان شهرداری است اما به شکل تخصصی تر فعالیت می نمایند.اداره حقوقی در یک نظریه این چنین اعلام نظر نموده است:

« قانون منع توقیف اموال شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ یک استثناء بر قاعده عمومی است،لذا با فرض اینکه اموال سازمانهای تابعه شهرداری صد در صد هم متعلق به شهرداریهای صاحب سهم باشد،مشمول این قانون نمی گردد ». (حسینی،۱۳۸۳،ص ۹۱)  که به نظر میرسد منظور سازمانهای دارای شخصیت حقوقی مستقل واقعی و ثبت شده میباشد و ملاکی که در این مورد می توان ارائه داد همان ثبت در مراجع ذیربط یا عدم ثبت می باشد.

۲-۲  دولت و موسسات دولتی

با فرض اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ دارای اعتبار باشد و نسخ نشده باشد،شامل همه اشخاص حقوقی دولتی به معنی اعم نمی گردد و فقط دو دسته از این اشخاص را شامل می گردد که عبارتند از: وزارتخانه ها و موسسات دولتی.

بنابراین شرکتهای دولتی،موسسات عمومی غیر دولتی از قبیل سازمان هلال احمر،سازمان تامین اجتماعی،بانکها،شرکتهای عمومی غیر دولتی (که ممکن است قبلاً هم دولتی بوده باشند)مانند شرکتهای آب و فاضلاب شهری،شرکتهای توزیع نیروی برق،به هیچ وجه نمیتوانند مشمول قانون مذکور باشند.همچنین نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگانهای انقلابی هم قاعدتاً نمی توانند تحت شمول این قانون قرار گیرند.همچنین است شرکتها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی که بوسیله اشخاص حقوقی مذکور ایجاد شده باشد(بدون اینکه قانون و مقرره خاصی برای ایجاد آنها بطور مستقیم مجوز داده باشد).

توضیح مطلب اینکه بر اساس قانون محاسبات عمومی و برخی مقررات دیگر،تعریف و وضعیت اشخاص مذکور مشخص شده است که به پاره ای از آنها اشاره می گردد.

ماده دو قانون محاسبات عمومی وازرتخانه را اینگونه تعریف می کند: وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.

و ماده سه در تعریف موسسات دولتی می گوید: موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

شرکت دولتی نیز در ماده چهار قانون اینچنین تعریف شده است: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم  قانون و یا دادگاه صالح،ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است،شرکت دولتی تلقی می شود.

همچنین ماده پنج قانون مذکور در مورد موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می گوید: واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد،تشکیل شده یا می شود.فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید(تبصره ماده پنج).

بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با الحاقات بعدی ،نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومی عبارتند از:

۱- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد.

۲- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

۳- هلال احمر

۴- کمیته امداد امام خمینی (ره).

۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

۷- کمیته ملی المپیک ایران.

۸- بنیاد پانزده خرداد.

۹- سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۰- سازمان تامین اجتماعی.

۱۱- فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.

۱۲- موسسه جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد  توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

۱۳- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

۱۴- کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی.

۱۵- جهاد دانشگاهی.

۱۶- بنیاد امور بیماریهای خاص.

۱۷- سازمان دهیاری.

۱۸- هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران.

۱۹- بنیاد فرهنگی ورزشی رودکی.

۲۰- سازمان دانش آموزی

آنچه موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته است وزارتخانه ها و موسسات دولتی است مثل : وزارت راه و ترابری یا ادارات وابسته آن در استانها،وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای وابسته در استانهای کشور،سازمان تربیت بدنی و ادارات وابسته به آن،سازمان محیط زیست و ادارات آن در استانها و شهرستانها و اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه شماره ۱۰۶۵۵/۷-۱۷/۱۱/۸۰ اظهارنظر کرده است که : تعریف موسسه دولتی و شرکت دولتی به ترتیب در مادتین ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ ذکر شده است،قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد،هر چند درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد(معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه،۱۳۸۶،ص ۴۳۱).

همچنین اینکه مثلاً فلان شرکت دولتی یا موسسه دولتی وابسته به یکی از وزارتخانه ها باشد(که معمولاً اینگونه است و نهایتاً یک وزارتخانه به عنوان ناظر عالی آن می باشد)موجب نمی شود که آن شرکت یاسازمان جزء وزارتخانه تلقی گردد.بطور مثال شرکت برق منطقه ای غرب که یک شرکت دولتی است که از شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو می باشد،ولی جزء وزارت نیرو محسوب نمی گردد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۲۴۶۶-۲۳/۴/۷۱ این چنین نظر داده است : شرکتهای دولتی و تولیدی های وابسته به نهادهای دولتی،کلیه سازمانهایی که دارای استقلال مالی و حقوقی هستند نظیر سازمان آب تهران،هلال احمر،بانکهای ملی شده،شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی،نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ نظیر کمیته امداد خمینی (ره) بنیاد شهید،بنیاد پانزده خرداد،بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها،مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نیستند (حسینی،۱۳۸۳،ص ۹۲) البته این نظر کاملاً صحیح و مطابق قانون است.

بعضی از حقوقدانان شرکتهای دولتی را هم جزء موسسات دولتی دانسته و آنها را هم تحت شرایطی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت دانسته اند (مردانی و رودیجانی،۱۳۸۵،ص ۲۱۱) در حالی که با توجه به تعاریف قانونی هر یک از اصطلاحات مذکور و با توجه به مقررات جاریه به هیچ وجه اینطور نیست و از نظر قانونی و نیز ضوابط مالی و محاسباتی هیچگاه شرکت دولتی موسسه دولتی تلقی نمی گردد،مواد متعددی از قانون محاسبات عمومی این موضوع را روشن کرده است.از جمله مواد :۷۹،۸۶،۹۵،۹۸،۹۹،۱۰۰، ۱۰۶تا۱۲۰ .

علاوه بر آن مفاد آیین نامه اموال دولتی که مصوب سال ۱۳۷۲ هیات وزیران است (روزنامه رسمی شماره ۱۴۱۵۲۵-۱۸/۷/۱۳۷۲) خلاف استنباط فوق را ثابت می نماید.به عنوان نمونه ماده هشت آیین نامه اموال دولتی که به استناد ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی وضع شده است،مقرر کرده:وزارتخانه ها،موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در اجرای ماده ۱۱۰ قانون می توانند با هماهنگی دستگاه انتقال گیرنده شرایط خاصی را به منظور انجام تعمیرات ضروری اموالی که به صورت امانی منتقل می شوند و پرداخت هزینه آن و همچنین استفاده مطلوب از آن تعیین نمایند.همچنانکه ملاحظه می شود اگر منظور موسسات دولتی،شرکتهای دولتی هم بود چه نیازی به تصریح شرکتهای دولتی بود؟ همچنین در این مورد ماده دو همین آیین نامه در مقام تعریف اموال دولت مقرر کرده است که : « اموال دولت »اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آید.لازم به ذکر است در این ماده قبلاً شرکتهای دولتی نیز ذکر شده بود که با دیگر مواد آیین نامه و مواد قانون محاسبات عمومی نیز همخوانی نداشت و بر این اساس در سال ۱۳۷۴ به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۸۳۶-۱۵۰۸۱ مورخ ۵/۹/۱۳۷۴ اصلاح گردید.ماده ۲۶ همین آیین نامه نیز که در مورد اخذ سند مالکیت اموال غیرمنقول که تا آن زمان سند آن صادر نشده است،وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مکلف کرده است که ظرف دو سال نسبت به اخذ سند به نام دولت اقدام نمایند،در حالی که املاک شرکتهای دولتی به نام خود شرکت ثبت می شود نه به نام دولت.همچنین مقررات دیگری در این زمینه قابل استناد است(از جمله ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰) که به نظر می رسد لازم به تشریح آنها نباشد.

۳- شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث

۳-۱  در مورد شهرداریها

در قانون شهرداریها و نیز آیین نامه مالی شهرداریها هیچ تصریحی در مورد چگونگی اجرای آراء و احکام مراجع قضایی و قانونی وجود ندارد.البته این مقررات نسبتاً قدیمی و مربوط به زمانی است که شهرها آنچنان توسعه نیافته و اغلب امور در حیطه وظایف شهرداریها بوسیله کارکنان و کارگران شهرداریها انجام می شد و در نتیجه اختلاف و منازعه با شهرداریها کمتر بوجود می آمد.

بعضی از نویسندگان عنوان نموده اند که واژه « مقررات » متن ماده واحده « شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرایی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و … پرداخت نمایند » . « مقدورات » است و آنرا از این جهت که به شهرداری اختیار می دهد احکام را به بهانه عدم اجازه مقدورات مالی اجراء ننماید،مورد انتقاد قرار داده اند (مدنی،اجرای احکام،۱۳۷۵،ص ۱۰۲ به نقل از مردانی،ص ۲۱۵) .

ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها،تکلیف کرده که شهرداریها احکام قطعی را در سال مورد عمل یعنی در سالی که حکم قطعی صادر شده است،اجرا نمایند و در صورت عدم امکان باید در سال بعد حکم را اجرا نمایند.

با توجه به متن تبصره ماده واحده که مقرر کرده است: «چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین استنکاف نموده است،شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد» به نظر می رسد شهرداری اگر به هر طریقی بتواند حکم را اجرا نماید،باید این کار را انجام دهد و مسایلی از قبیل اینکه مثلاً حکم مربوط به فلان طرح بوده که اعتبار و بودجه آن به اتمام رسیده است و مانند این،قابل پذیرش نخواهد بود،چون اجرای حکم به هر روشی و از هر محلی صورت گیرد مطابق قانون بوده و تخلف محسوب نمی گردد،ولی عدم اجرا در واقع تخلف است مگر اینکه دلایل عدم اجرا قوی باشد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه با توجه به متن ماده که اشاره به سال  مورد عمل و سال بعد نموده است،به نظر می رسد با حلول سال بعد(یعنی سالی که قبل از آن حکم قطعی صادر گردیده است)شهرداری باید حکم را اجرا نماید و نمی تواند عنوان نماید که در طول تمام سال دارای فرصت اجرا می باشد،گرچه می توان این استنباط را نیز مطابق قانون دانست ولی باید به خاطر داشت اولاً اصل بر فوریت اجرای حکم است،ثانیاً این مقررات(ماده واحده)استثناء و خلاف اصل است.بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا کرد،یعنی با حلول سال جدید باید به محکوم له اجازه داد که اقدامات اجرایی را پیگیری و حکم اجرا گردد و بر این اساس،خوشبینانه ترین حالت برای محکوم له و کمترین مدت اجرا برای شهرداری مثلاً صدور حکم قطعی در اواخر سال است که شهرداری باید اوایل سال بعد آنرا اجرا نماید،در این حالت می توان گفت که قانون آنچنان نفعی برای شهرداری نخواهد داشت.

۳-۲  در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی

در خصوص شرایط مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نکاتی چند قابل توجه می باشد:

۳-۲-۱ شرط استفاده موسسات دولتی از فرصت قانونی این است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور درج شده باشد،به نظر می رسد این موضوع به این دلیل بوده است که هر موسسه و نهاد دولتی نتواند از این قانون به ناحق استفاده کند،بلکه فقط موسساتی بتوانند استفاده کنند که اولاً چون درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور آمده است،محدودیت ها وتنگناهای قانونی بیشتری دارند،ثانیاً هر موسسه و نهاد دولتی یا عمومی خود را واجد شرایط تلقی نکند و برای اجرای حکم دادگاهها و سایر مراجع مانع تراشی کند.اما باید دانست در حال حاضر بودجه نویسی تغییرات زیادی کرده است و می توان گفت تمامی موسسات و شرکتها و نهادهایی که به نوعی دولتی محسوب می گردند در قانون بودجه دارای ردیف بودجه ای خاص می باشند و قید و شرط مذکور به نوعی خاصیت خود را از دست داده است.همچنین دوایر اجرای احکام نباید به صرف اینکه نام دستگاه اجرایی در قانون بودجه ذکر و درآمد وهزینه آن در قانون بودجه ذکر شده باشد،آنرا مشمول قانون بدانند،ظاهراً رویه بر این است که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی(سازمان برنامه و بودجه)یا نهاد جایگزین استعلام می گردد،بدون اینکه ابتدا اصولاً بررسی گردد آیا محکوم علیه مدعی شمول قانون،جزء وزارتخانه یا موسسات دولتی هست یا خیر،آنگاه استعلام گردد،یعنی صرف اینکه تایید شود درآمد و هزینه محکوم علیه در بودجه کل کشور درج گردیده است،دلیل شمول قانون بر آن نمی باشد.

۳-۲-۲ وزارتخانه یا موسسات دولتی محکوم علیه باید محکوم به را از محل اعتبارات بودجه سال جاری و سال قبل تامین نماید و در صورت عدم امکان باید از محل اعتبارات مربوط به دیون و تعهدات بلا محل (ماده هشت قانون محاسبات عمومی) و یا از هر طریق و وسیله ممکنه دیگر آنرا پرداخت نماید،در صورتی که تمام این امکانات قانونی به کار گرفته شوند ولی نهایتاً امکان تهیه محکوم به وجود نداشته باشد،آنگاه می توان از فرصت قانونی استفاده نمود.اینکه به صرف ابلاغ اجرائیه دفاتر حقوقی دستگاهای دولتی طی نامه ای مراتب شمول قانون بر دستگاه اجرایی و عدم امکان اجرای حکم را اعلام نمایند به هیچ وجه قانونی نبوده و مسوولیت آور است.

۳-۲-۳ بسیاری از فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی دارای بودجه و اعتبار مشخصی می باشد،بنابراین علی الاصول حکمی هم که در مورد آن صادر می شود،باید به راحتی از آن محل قابل تامین باشد،و اصل بر این است که کلیه دیون و تعهدات قراردادی و غیرقراردادی مربوط به آن،از محل همان اعتبار و بودجه پرداخت گردد،مگر اینکه اعتبار و بودجه مربوطه بابت همان موضوع مصرف و چیزی باقی نمانده باشد (البته در یک شرایط صحیح و ایده آل باید بودجه طرح جوابگوی تمام جوانب طرح باشد) ،بنابراین چنانچه بودجه اختصاص داده شده به مصرف دیگری رسیده باشد یا عمداً یا از روی غفلت یا به جهات دیگر،محکوم به حکم صادره غیر قابل تامین اعلام شود،مسوول مربوطه قابل تعقیب خواهد بود.شاید یکی از دلایل قید این جمله قانونگذار ( درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد )در ماده واحده همین امر باشد.ممکن است ایراد شودکه محکومیت مربوط به زمانی باشد که اصولاً مدت طرح و بودجه آن تمام شده باشد،در پاسخ باید گفت که یک مدیرکاردان،اصولاً باید بودجه ای هم برای دعاوی مربوط به طرح در نظر بگیرد،چون این امور هم در واقع از تبعات طرح است.

همچنین باید اضافه کرد احکامی مثل استرداد وجه ضمانتنامه ضبط شده (مربوط به قراردادهای پیمانکاری) استرداد وجوه کسر شده ای که غیر قانونی تلقی شده است و از این قبیل نمی تواند مشمول قانون باشد،چون وجوه موضوع این احکام قاعدتاً باید موجود باشد.

۴- نتیجه گیری و پیشنهاد

با توجه به اینکه قانون محاسبات عمومی نسبتاً به طور جامع و مشروح چهارچوب عملیات مالی و دریافت ها و پرداخت های دستگاههای دولتی را مشخص کرده است،هیچ مهلتی از نظر اجرای احکام دادگاهها و سایر مراجع قانونی برای بعضی از دستگاههای دولتی قایل نشده است بلکه بر عکس راهکارهای مختلفی برای اجرای احکام مراجع ذیصلاح در نظر گرفته است و اعتبارات و بودجه هایی هر ساله برای تمام دستگاههای اجرایی در این راستا در قوانین بودجه در نظر گرفته می شود،به نظر می رسد قانون نحوه اجرای محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی با تصویب قانون محاسبات عمومی منسوخ باشد،مخصوصاً اینکه موضوع قانون مذکور یک امر استثنایی است و مخالف قواعد بدیهی قضاوت و دادرسی است،از طرف دیگر چنانچه آن قانون را معتبر بدانیم،فقط وزارتخانه ها و موسسات دولتی(با تعریفی که در قانون محاسبات عمومی آمده است) تحت شرایطی خاص مشمول قانون مذکور می گردند و این دو عنوان تنها بخشی از دستگاههای اجرایی و عمومی هستند نه همه آنها،بنابراین در زمان اجرا نباید از این امر غافل شد و هر دستگاه اجرایی را با صرف تقاضا مشمول این قانون تلقی کرد.

از طرف دیگر چون عدم اجرای سریع احکام خود نوعی اطاله پروسه دادخواهی است و اعمال گسترده قانون مذکور موجب کاهش اعتماد به دستگاه قضایی و به نوعی بی اعتباری احکام می گردد،ضروری است که متصدیان امر نسبت به دستگاهای مشمول قانون بدون ارائه گواهی معتبر از ذیحساب (یا عامل ذیحساب) مربوطه دستور توقف عملیات اجرایی صادر ننمایند.وحتی شایسته است که از آنها خواسته شود که حکم از محل اعتبارات مربوط به دیون بلامحل یا اعتبارات هزینه های پیش بینی نشده و خارج از شمول و یا از محل اعتبارات سالهای قبل و اجرا و محکوم به پرداخت گردد و جزای تخلف از قانون را یادآوری نمایند،در این صورت مطمئناً بیش از نود درصد احکام این چنینی اجرا خواهد شد،و محکوم له سرگردان نخواهد شد و دستگاهای اجرایی بلادلیل مراجعین و طرفهای قرارداد خود را بی جهت به اقدام از طریق دادگستری راهنمایی نخواهند نمود و آنگاه او راچندین سال معطل نخواهند کرد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه دستگاهای اجرایی دولتی راهکارهای گوناگونی برای اجرای احکام دادگستری در اختیار دارند، نباید به صرف ابلاغ حکم و اجرائیه مراتب داشتن فرصت و عدم امکان اجرای حکم را از طریق دفاتر حقوقی خود به اجرای احکام اعلام نمایند،چون در این صورت با پیگیری ذینفع و اثبات خلاف آن (که قطعاً در اکثر موارد قابل اثبات است) از طریق تشکیل پرونده و بررسی موضوع بوسیله مراجع دولتی ناظر بر کار دستگاههای اجرایی و کارشناسان رسمی ذیصلاح،ممکن است قضیه منجر به اعمال کیفر و عواقب آن گردد،بنابراین یک مدیر یا ذیحساب زیرک که احساس مسئولیت می نماید هیچگاه دنبال اعمال این قانون نخواهد رفت و مسوولین یا کارشناسان و وکلای دستگاههای اجرایی نیز نباید استفاده از این قانون را به مدیران و ذیحسابها توصیه نمایند و آنان را تشویق به عدم اجرای حکم (ولو اینکه به استنباط آنها حکم خلاف حق تلقی شود) نمایند زیرا امکانات کلی گوناگون که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی وجود دارد حکم را قابل اجرا می نماید.همچنین شایسته است قوه قضائیه در ابتدا طی بخشنامه مفاد فوق الذکر را به مراجع ذیربط اعلام نماید و سپس در جهت نسخ صریح قانون از طریق مبادی ذیربط اقدام نماید که کمک شایانی به ختم سریع پرونده ها خواهد بود.

منابع و مآخذ :

الف . قوانین و مقررات :

۱٫ قانون اجرای احکام مدنی،مصوب سال ۱۳۵۶٫

۲٫ قانون محاسبات عمومی،مصوب سال ۱۳۶۶٫

۳٫ قانون آیین دادرسی مدنی،مصوب سال ۱۳۷۹٫

۴٫ قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی،مصوب سال ۱۳۶۵٫

۵٫ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها،مصوب سال ۱۳۶۱٫

۶٫ قانون نتظیم بخشی از مقررات مالی دولت،مصوب سال ۱۳۸۰٫

۷٫ آئین نامه های قانون محاسبات عمومی،مصوب سال ۱۳۶۶ و به بعد.

۸٫ آیین نامه اموال دولتی،مصوب سال ۱۳۷۲٫

ب. کتب و مقالات

۱٫ حجتی اشرفی،غلام رضا،۱۳۸۲،مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی ومحاسباتی،چاپ پنجم،تهران،انتشارت گنج دانش.

۲٫ حسینی،سیدمحمدرضا،۱۳۸۳،قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی،چاپ دوم،تهران،انتشارات نگاه بینه.

۳٫ سهرابی اسمرد،یعقوب،۱۳۸۵،«تکامل معکوس در خصوص تعیین تکلیف وضعیت حقوقی احکام قطعی»مجموعه مقالات حقوقی کانون وکلای تبریز،مجموعه پنجم،تبریز،کانون وکلا.

۴٫ شمس،عبدالله،۱۳۸۴،آیین دادرسی مدنی،جلد اول،چاپ نهم ،تهران،انتشارات دراک.

۵٫ مدنی، سیدجلال الدین،۱۳۷۵،اجرای احکام مدنی،چاپ چهارم،تهران،انتشارات گنج دانش.

۶٫ مهاجری،علی،۱۳۸۶،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،جلد اول،چاپ سوم،تهران،انتشارات فکر سازان.

۷٫ مهاجری،علی،۱۳۸۱،شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلابجلد اول،چاپ سوم،تهران،انتشارات گنج دانش.

۸٫ مردانی نادر و رودی جانی محمد مجتبی،۱۳۸۵،«استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی»مجله شماره ۲۳ و ۲۴ دوره جدید(شماره پیاپی ۱۹۲ و ۱۹۳)کانون وکلای دادگستری مرکز،ص ۲۰۹ تا۲۲۱٫

۹٫ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه،۱۳۸۶،مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی،جلد اول،چاپ دوم،تهران،انتشارات روزنامه رسمی.

۱۰٫ نوبخت، یوسف،۱۳۷۰،اندیشه های قضایی،چاپ سوم،تهران،انتشارات موسسه کیهان.

کیومرث سپهری

برگرفته از sepehrilawyer.ir