نمونه رای صدور چک بلامحل

نمونه رای صدور چک بلامحل

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۲۶         مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

رای

در خصوص واخواهی واخواه آقای الف.ت. فرزند پ.، اهل و ساکن تهران نسبت به دادنامه غیابی شماره ۰۰۱۲۱۰ مورخه ۱۳۹۰/۷/۱۶ صادره از همین شعبه دادگاه (با وکالت آقای م.ش. و آقای س.ح.) که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل … مورخه ۱۳۸۹/۸/۲۸ عهده بانک مسکن شعبه ستارخان به مبلغ شش میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات واخواه و با ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای واخواه و همچنین با ملاحظه اظهارات و دفاعیات واخوانده دلایل متقن مبنی بر استقرار دین در ذمه واخواه احراز نگردیده و چک موضوع دعوی صرفاً جهت تضمین و انجام پیگیری های لازم به منظور استیصال حقوق واخوانده از افراد دیگر صادر گردیده است، فلذا دادگاه صدور چک موضوع دعوی را فاقد وصف جزایی دانسته و به استناد مواد ۲۱۸ و ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۸۲/۶/۲ ضمن قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامه غیابی واخواسته رای بر برائت متهم از اتهام انتسابی صدور یک فقره چک بلامحل صادر و اعلام می گردد و واخوانده جهت اثبات حق و مطالبه وجه چک به اقدام حقوقی ارشاد می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                    رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران – حسین زاده

رای

اعتراض آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۲۰۰۷۹۳ مورخ ۹۲/۸/۲۵ صادر شده از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی در نقض دادنامه غیابی به شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۱۲۱۰ مورخ ۹۰/۷/۱۶ اصداری از همان دادگاه و متضمن برائت آقای الف.ت. فرزند پ. از بزه صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال … عهده بانک مسکن به مبلغ شش میلیارد ریال است، وارد به نظر می رسد زیرا ولاً مطابق مقررات قانون صدور چک، صادر کردن چک بلامحل صرف نظر از هر انگیزه ای قابل تعقیب کیفری است. ثانیا: وجود چک به عنوان سند لازم الاجرا نزد دارنده آن دلیل اشتغال ذمه صادرکننده است و مشارالیه چنانچه ادعای خلاف داشته باشد باید ادعای خود را با ابراز ادله کافی در دادگاه اثبات نماید. ثالثاً تاریخ صدور چک تاریخی است که واقعاً در آن تاریخ چک صادر شده است و تاریخ مذکور در چک محمول بر تاریخ واقعی است و این امر در ظهرنویس متهم تجدیدنظرخوانده و تصریح به تاریخ متن چک به آن اذعان دارد. رابعا:ً دلیلی بر اینکه چک جهت تضمینی استیفای حقوق شاکی تجدیدنظرخواه از افراد دیگر صادر شده است نه در متن چک و نه در رسیدگی قضایی اقامه و ابراز نشده است. بنابه مراتب مذکور و با لحاظ مفاد صورت جلسه رسیدگی مورخ ۹۳/۲/۱۴ این دادگاه و با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده، دادگاه مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۸۲/۶/۲ و بند ۴ از فراز ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای الف.ت. فرزند پ. را از بابت اتهام فوق التوصیف به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رای قطعی است.

                                                                                                                               رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                        ولدخانی – شیخی

دادراه