نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران (با مطالعه تطبیقی این حقوق در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشورهای دیگر)

نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران (با مطالعه تطبیقی این حقوق در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشورهای دیگر)

نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران

(با مطالعه تطبیقی این حقوق در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشورهای دیگر)

http://s1.picofile.com/file/7841372040/women_law_iran.jpg

نوشته: حمید والایی (وکیل پایه یک دادگستری)

hamid.valai@gmail.com

http://s4.picofile.com/file/7841327204/hemid85.jpg

(این مقاله برای نخستین بار در اولین سمینار بزرگداشت روز جهانی زن (۸ مارس) در تبریز در سال ۱۳۸۲ ارائه گردید و بعد از آن در نشریات مختلفی نیز به چاپ رسیده است)

مقدمه:

از حقوق تعاریف مختلفی به عمل می آید؛ عده ای آن را توانایی های انسان می دانند که ممکن است آنها را در اختیار داشته باشد و بالفعل از آنها استفاده کند و بعضی مواقع نیز این حقوق و توانایی ها به صورت بالقوه در او هستند ولی لوازم و شرایط مورد نیاز برای اجرای آنها یا وجود ندارد یا از او سلب شده است.

زن ضمن داشتن قابلیتها و توانایی های متعدد و با وجودی که تفاوتهایی با مرد دارد _ از لحاظ خلقت – ولی هیچوقت نمی توان تفاوتهای یک انسان را نسبت به انسان دیگر، نقص تلقی کرد، چرا که ممکن است در زن توانایی هایی وجود داشته باشد ولی در مرد این توانایی ها وجود نداشته باشد و بالعکس. چنانچه در قران آمده است: ” زن با مرد در خلقت و حقوق متفاوت است. ” ( سوره نساء آیه ۳۲ ) ” اما در ارزش ها و کسب کمالات زن و مرد برابرند. ” ( سوره نحل آیه ۹۷ ) ” مردان و زنان یار و یاور یکدیگرند. ” ( سوره توبه آیه ۷۱ )

در دنیای فعلی هر کس به دیده خود به حقوق زن نگاه می کند. ولی متعادلترین راه همان است که با توجه به اصول بشری به این موضوع نگاه کرده و قضاوت کنیم.

فمینیستها در این موضوع دست به ایجاد تئوریهای جدیدی همچون شعار برابری زن و مرد زده اند و در برخی مواقع راه افراط را برگزیده اند چنانچه در بعضی از مواقع شخصیت مردان را زیر سوال برده و حتی جنس مرد را محکوم کرده اند و با چنین تئوریهای خود همان ضربه ای را به حقوق زن وارد کرده اند که مخالفین این حقوق چنین کرده اند.

در مقابل عده ای نیز با قلمداد کردن تفاوتهای موجود در زن به نوعی آن را نقص بشمار آورده  و با شعارهای خود همواره خواستار این هستند که مردان همیشه باید در رأس امور قرار گیرند.

در علم حقوق نیز تفاسیر متفاوتی ارائه می شود. البته در حال حاضر قوانین موجود در ایران اکثراً وابسته به فقه و قواعد اسلامی هستند و شکی نیست که باید در بعضی از قوانین بازنگری شود.

امروزه اکثر حقوقدانان و فقهای روشنفکر بر این باورند که بایستی در تجدید نظر و همچنین در تصویب قوانین از فقه پویا کمک گرفت. یعنی با لحاظ نمودن شرایط زمان – مکان نسبت به تجدیدنظر در بعضی از قوانین، جلوی تبعیضات  را بگیریم. و با توجه به اینکه مبنای اساسی قوانین کشور منبعث از  فقه اسلامی می باشد، تجدید نظر در آنها غیرممکن نیست

 عبارت ” تبعیض علیه زنان “:

” در درون نظام اجتماعی فراگیر ملی یا بین المللی، نظامهای اجتماعی خردی وجود دارند که کودکان و جوانان زندگی روزمره خود را در چارچوب آنها سپری می کنند و این نظامهای اجتماعی خرد نیز برای توجیه فرودستی یک جنس نسبت به جنس دیگر، کلیشه های تبعیض جنسی را در مغز کودکان و بزرگسالان فرو می کنند. این نظامهای خرد عبارتند از: خانواده، مدرسه، جمعهای بچه های همسن و همجنس، مؤسسه، بازارکار، حزب سیاسی، سندیکا، اتحادیه و رسانه های گروهی. ” ( ۱ )

ماده ۱ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در این مورد می گوید: ” عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء ( محرومیت ) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان براساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می گردد. “

قوانین داخلی و بین المللی در مورد رفع تبعیض از زنان و تلاشهای جهانی صورت گرفته در این زمینه:

http://s1.picofile.com/file/7841290000/RIGHTS.gif

در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب ۱۹۶۶ که در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است در ماده سوم آن آمده: ” دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند. “

ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: ” تمام افراد بشر با شان و حقوق برابر به دنیا می آیند. “

یا ماده دوم می گوید: ” هر کس بدون هیچ گونه تبعیض بویژه از حیث دین از تمام حقوق و آزادیهای مذکور در اعلامیه برخوردار است. “

ماده ۲۹ حقوق کودک: ” احترام به حقوق بشر و آزادیهای انسانها، احترام به والدین و هویت فرهنگی و ارزشهای ملی، آمادگی برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد، روحیه تفاهم، صلح، بردباری و تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروههای قومی، مذهبی و ملی باید جزء برنامه آموزش و پرورش کودکان باشد. “

اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز می گوید: ” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱-     ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲-     حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندان، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳-     ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴-     ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵-     اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. “

در اصل چهارم قانون اساسی سوئیس چنین بیان شده: ” … زن و مرد در حقوق باهم برابر بوده و قانون امکان برابری، بویژه در زمینه خانواده، آموزش و کار، را فراهم می آورد. زنان و مردان برای انجام کار یکسان از دستمزد مساوی برخوردارند. “

” در سال ۱۹۷۵ به مناسبت سال بین المللی زنان، بیست و هفت انجمن و نهاد زنان ترکیه خواهان شرایط قانونی زیر شدند:

۱-     شوهر و همسر باید از حقوق برابر برخوردار باشند.

۲-     همسر نباید ناگزیر باشد که نام خانوادگی شوهر خود را برگزیند.

۳-     حق شوهر برای منع همسرش از اشتغال در خارج از خانه باید لغو شود.

۴-     اقدامات حقوقی، تربیتی، اداری برای لغو ” بهای عروس ” ( شیربها ) باید اجرا شود.

۵-     منع برگزاری مراسم مذهبی پیش از ازدواج مدنی باید تقویت شود.

۶-     فرمهای مالیاتی اشخاص باید برای شوهر و همسر به طور مجزا تهیه شود.

۷-     زنان کارمند دولت باید قادر باشند تا یکسال مرخصی با حقوق و مزایا در پی به دنیا آوردن نوزاد خود بگیرند.

۸-     زنان روستایی باید بتوانند از مزایای حقوق تامین اجتماعی برخوردار باشند.

۹-     سوء استفاده از کودکان دختر به ظاهر به فرزند خواندگی برگزیده شده که به عنوان خدمتکار در منازل به کار گمارده می شوند، با وضع قوانین ممنوع شود.

در ماه می ۱۹۸۹، نخستین کنوانسیون زنان ترکیه در استانبول با شرکت نهادهای گوناگون طرفدار حقوق زنان تشکیل شد. “

و همچنین بر اساس قانون مدنی ترکیه:

۱-     هر دو طرف ( مرد یا زن ) می توانند تقاضای طلاق کنند.

۲-     در صورت طلاق، قیمومت فرزندان برحسب نظر قاضی به مرد یا زن داده خواهد شد.

۳-     در صورت فوت یکی از طرفین ( مرد یا زن ) قیمومت فرزندان برعهده طرف دیگر خواهد بود.

۴-     مرد و زن به طور یکسان ارث می برند.

زن مجرد در ترکیه قادر خواهد بود که با آزادی کامل شغل و لوازم زندگی خود را انتخاب کند. اما برای زن متاهل محدودیتهای مشخصی تعیین شده است که در جهت بهبود وضع روحی و مادی خانواده است. در موارد خاص، زن ناچار به تبعیت یا کسب اجازه از همسر خود است. البته در صورتی که زن احساس کند همسرش از حقوق مذکور سوء استفاده می کند، مجاز به طرح دعوا در دادگاه خواهد بود. ”  ( ۲ )

وضعیت فعلی حقوق زن در قوانین ایران:

بحث سن بلوغ – زنان – در ایران:

در اکثر مواد قانونی سن بلوغ حائز اهمیت تلقی گردیده و یکی از زیربناهای مسئولیت کیفری سن بلوغ می باشد. از ملاکهای مجازات مرتکبین جرایم مختلف، بلوغ مرتکبین آن جرایم می باشد. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ” سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. “

در عمل مشاهده می شود که این سن نمی تواند ملاک واقعی مسئولیت قرار گیرد؛ چرا که از لحاظ ژنتیکی و از لحاظ جسمی هر شخص نسبت به شخص دیگر تفاوتهایی دارد و ممکن است دختران موجود در یک ناحیه یا منطقه نسبت به منطقه دیگر دیرتر بالغ شوند و بالعکس. پس ما نمی توانیم این سن را ملاک قطعی قرار داده و دختران را ۶ سال زودتر از پسران به مجازات برسانیم. در نهایت راه حل این است که سن بلوغ دختران را نیز بالا ببریم و بدین سان راه هرگونه تضییع حقوق را بگیریم. البته در سالهای اخیر تلاش شده است که سن بلوغ به ۱۳ سال افزایش یابد؛ که با تصویب آن می توان امیدوار شد که قدم مؤثری در این راه برداشته شود، ولی باز هم تاکید می کنیم که شاید این سن نیز ملاک واقعی بلوغ برای دختران بعضی از مناطق نباشد.

مسئله ارث:

وقتی شخصی از دنیا می رود ترکه ای از خود به جا می گذارد که این ترکه باید در میان ۳ طبقه نسبی و سببی متوفی تقسیم شود.

در تقسیم ارث میان اولاد و خویشاوندان ذکور با اولاد و خویشاوندان اناث تفاوتهایی وجود دارد؛ چنانچه مثلا اگر شوهر زنی فوت کند و فرزندی داشته باشد، یک هشتم ( ۸/۱ ) می برد و اگر شوهر وی فرزند نداشته باشد یک چهارم ( ۴/۱ ) می برد ولی اگر زنی فوت کند و فرزندی هم داشته باشد شوهر وی یک چهارم ( ۴/۱ ) می برد و اگر فرزندی نداشته باشد یک دوم ( ۲/۱ ) می برد. قسمت اخیر ماده ۹۰۷ قانون مدنی می گوید: ” اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد. ” و طبق ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ همان قانون نیز اگر پسری موجود نباشد و پدر و مادر متوفی با چند یا یک دختر باشد به یک دختر یک دوم ( ۲/۱ ) و به هر کدام از پدر و مادر یک ششم ( ۶/۱ ) و بقیه را دوباره نسبت به سهم تقسیم می کنند.

ماده ۹۱۴ قانون مدنی می گوید: ” اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود… ” به دنبال آن ماده ۹۴۶ می گوید: ” زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال  ذیل: ۱- از اموال منقول از هر قبیل که باشد   ۲- از ابنیه و اشجار “

بله چنانچه مشاهده شد تفاوتهایی میان زن و مرد در این مواد دیده می شود ولی عده ای این تفاوتها را به گونه های مختلفی تفسیر می کنند مثلا آیت الله مطهری می گوید: ” این امور ضروری و لازم ( یعنی مهریه و نفقه ) به طور غیرمستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود، از اینرو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلی که شده است مرد دو برابر سهم الارث ببرد. پس تنها جنبه مالی و اقتصادی در میان نیست، که گفته شود چه لزومی دارد در یکجا سهم زن کمتر شود و در جای دیگر جبران گردد. ”  ( ۳ )

ولی چیزی که مسلم است این است که در قانون مدنی تعریف مشخصی از مهر ارائه نشده است. و بطورکلی می توان مهریه یا صداق را مالی دانست که شوهر بعد از عقد نکاح به زن می پردازد و در نفقه نیز به سبب نکاح زن مستحق دریافت آن می شود. در اینجا آیا واقعا ما می توانیم وجود نفقه و مهریه را برای زنان شوهردار به زنان بی شوهر نیز تعمیم دهیم؟ مطمئنا جواب منفی می باشد. ما نمی توانیم کم بودن سهم زنان را در باب ارث به وسیله نفقه و مهریه توجیه کنیم. چون اولا مقدار مهریه و نفقه قانونا مشخص نشده ولی مقدار ارث کاملا مشخص شده و امکان اینکه ما بتوانیم این دو عامل را با کم بودن ارث زن مقایسه کنیم وجود ندارد. ثانیا: شاید تا حدودی این دو عامل نقش داشته باشند ولی برای دختران و زنانی که مستفل هستند و شوهر نکرده اند آیا وجود قوانین فعلی ارث می تواند جوابگو باشند یا نه؟

و آیا زنی که شاید در چند قرن پیش اجازه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و معیشتی از او سلب شده بود با زنی که در حال حاضر نیازهایش بسط و گسترش یافته، نیاز نیست که در بعضی از مواد مثل ماده ۹۱۴ قانون مدنی تجدیدنظر کنیم؟

در نهایت می توان گفت که اگر به نظر قانونگذار محترم، ایجاد حالت برابری در ارث نیز وجود نداشته باشد حداقل می توان در بعضی از مواد مربوطه و در قسمت مربوط به سهام وراث ذکور و اناث تجدیدنطرهایی انجام داد. مثلا ماده ۹۴۹ قانون مدنی یکی از این مواد است. ماده ۹۴۹: ” در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می برد و لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود. “

ماده ۸۶۶: ” در صورت نبودن وراث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است. “

 

مطالعه تطبیقی:

” در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی و پس از نهضت اصلاح طلبی موسوم به ” جنبش تنظیمات “، دولت عثمانی گامهای مهمی را در جهت تامین حقوق زنان برداشت. در سال ۱۸۴۷، به فرمان سلطان وقت عثمانی، به بردگی کشاندن و استثمار زنان ممنوع اعلام شد و در سال ۱۸۵۷، نیز در خصوص تساوی زن و مرد در سهم الارث به تصویب رسید. ” ( ۴ )

 

تابعیت:

تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی، معنوی است که یک فرد را به دولتی معین مرتبط می سازد. و به نوعی علقه وی را به آن دولت نشان می دهد که خودش حق نمی باشد ولی آثار حقوقی دارد. بحث تابعیت که یکی از شاخه های حقوق بین الملل خصوصی می باشد در هر کشوری برای خود قوانینی را دارد، مثلا در ترکیه تابعیت مادر را بر تابعیت کودک تحمیل می کنند که ممکن است کودک مزبور در خروج از کشور دچار تابعیت مضاعف شود در ایران نیز در مورد ترک تابعیت بحث استقلال تابعیت ( یعنی هرکس باید خودش تقاضای ترک تابعیت بدهد ) و در بحث ورود به تابعیت، وحدت تابعیت مورد قبول واقع شده است؛ یعنی وقتی مردی به ایران وارد می شود و تقاضای تابعیت می کند خانواده او نیز به تبع وی تبعه ایران محسوب می شوند. اما در مواد مربوط به تابعیت همواره می بینیم که ترک تابعیت زن دارای شرایط سخت تر می باشد و بطورکلی در بعضی از کشورهای جهان و ایران، تابعیت زن شوهردار به صورت تحمیلی است یعنی تابعیت شوهر را به زن تحمیل می کنند. ماده ۹۸۷ قانون مدنی می گوید: ” زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود …

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را درا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاظانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲: زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارد… “

ماده ۹۷۶ نیز به ذکر اتباع ایرانی می پردازد و اشخاصی که تبعه ایران محسوب می شوند را می شمارد ولی اشاره ای به نقش زن ( مادر ) در تعیین تابعیت فرزند ندارد. در بند ۲ همان ماده ذکر شده: ” … کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند ( ایرانی محسوب می شوند ). “

چنانچه ذکر شد عده ای می گویند اگر ما تابعیت مادر را بر فرزند تحمیل کنیم ممکن است تابعیت مضاعف به وجود بیاید ولی مطمئنا این افراد یک روی سکه را نگاه می کنند و شرایطهای مختلف را در نظر نمی گیرند. چرا که با تجدید نظر در این بند مشکل موجود در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ( اطفالی که پدرشان خارجی و از مادر ایرانی در ایران متولد شوند. ) حل می شود. با قبول تابعیت مادر نسبت به این اطفال مشکل بی تابعیتی آنها تا ۱۸ سالگی شان حل می شود. در مورد تابعیت، بند ۱ و ۲ ماده ۹ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان می گوید: “

۱-     دول عضو در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولتها به ویژه تضمین می کنند که ازدواج با مرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.

۲-     دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد. “

” طبق ماده ۱ کنوانسیون منتویدئو در مورد تابعیت زنان که در ۲۶ دسامبر ۱۹۳۳ به تصویب بیشتر کشورهای قاره آمریکا رسیده است کشورهای عضو نباید در قانون مربوط به تابعیت خود بین زن و مرد تبعیض قایل شوند. کشور ایالات متحده آمریکا به علت اعتقاد به همین تساوی به کنوانسیون تعارض قوانین تابعیت لاهه ملحق نشده است. ” ( ۵ )

” طبق قانون تابعیت کودکی که از پدر و مادر تورک متولد شده باشد تابع کشور ترکیه است. ( بند ۱ ) “

” اگر زن اهل ترکیه با یک فرد خارجی ازدواج کرد می تواند برای خود درخواست تابعیت بدهد. وی درخواست خود را به صورت کتبی به وزارت داخله ( کشور ) می دهد. شوهر وی با مجوز وزیر داخله می تواند تابع کشور ترکیه گردد ( بند ۷ )

اقامتگاه:

ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی می گوید: ” اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شهر است معذالک زنی که شهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. “

 

مطالعه تطبیقی:

” در کشور فرانسه طبق ماده ۱۰۸ سابق قانون مدنی، اقامتگاه زن شهردار اقامتگاه شوهر بود اما این ماده در ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ اصلاح شد و به موجب ماده ۱۰۸ جدید، زن و شوهر می توانند دارای اقامتگاه جداگانه باشند، بدون اینکه این امر خللی به اشتراک زندگی آنها وارد نماید.

در کشور بلژیک که قبلا اقامتگاه شوهر به زن تحمیل می شد طبق مواد ۲۱۳ و ۲۱۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۵۰، اقامتگاه اجباری زن شوهردار از بین رفته است. همچنین در کشورهای اسکاندیناوی در حال حاضر اقامتگاه اجباری زن شوهردار وجود ندارد.

در کشورهای سوسیالیست اروپایی و روسیه، داشتن اقامتگاه مشترک برای زن و شوهر الزامی نیست و زن و شوهر می توانند در این مورد آزادانه توافق نمایند. ” ( ۶ )

با توجه به مطالب بالا لازم است در بحث اقامتگاه نیز در مواد قانون مدنی ایران نیز تجدیدنظر شود چرا که تجدیدنظر و اصلاح قوانین یک امر لازم است که نشانگر پویایی علم حقوق است.

نکاح:

همانطور که قبلا نیز در مورد بلوغ مطالبی ذکر شد، ما متوجه شدیم که سن بلوغ در دختران کمتر از پسران است و بنا به نظر عده ای این فاصله سنی شاید به به نوع تکامل فکری و جسمی دختر باشد که در امر مجازات نیز دختران زودتر از پسران می توانند مجازات شوند، ولی این امر با ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی همخوانی ندارد. ماده ۱۰۴۳ می گوید: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است…. ” البته اگر پدر و جدپدری دلیل موجهی ارائه ندهند خود دختر مستقلا می تواند ازدواج کند ولی سوالی که مطرح می شود این است که چرا باید این شرط را برای یک دختر بالغ در نظر بگیریم؟ با وجودی که ما معتقد به این هستیم که دختران زودتر از پسران بالغ می شوند و به تکامل فکری می رسند، باز هم چرا باید این شرط  را برای آنها قایل شویم؟

همچنین ماده ۱۱۱۷ به نوعی استقلال و یا بهتر بگوییم تکامل فکری زن را در تشخیص خوب و بد به زیر سوال می برد. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می گوید: ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافع مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند . ” و قانون در مورد عکس این مساله ساکت است یعنی اگر مرد به این نوع حرفه دست بزند آزاداست، هرچند که شاید زن از دست وی به دادگاه عارض شود ولی نص محکم محکم قانونی در این زمینه وجود ندارد.

در بحث خواستگاری نیز ما نمی توانیم هیچوقت با ملاک قرار دادن ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (  هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. ) بگوییم که زنان نمی توانند خواستگاری کنند چرا که از مفهوم این ماده ما ایجاب و قبول را که لازمه عقود است در اینجا نیز می بینیم و این ماده در مقام تعیین نوع خواستگار نیست. و حتی عده ای در بحث خواستگاری اینطور بیان می کنند که زنان به دلیل متانتشان همواره دوست دارند مردان بدنبال آنها بیایند مثلا ” بعقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف آمریکایی: حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست، بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافته اند که عزت و احترامشان به این است که بدنبال مردان نروند، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند، زنان این درسها را در طول تاریخ دریافته اند و به دختران خود یاد داده اند. ” ( ۷ )

همچنین در مورد ازدواج زن مسلمه و ایرانی با اتباع خارجی نیز شرطهایی قرار داده شده است. ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی می گوید: ” نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. ” و در ماده ۱۰۶۰ چنین بیان شده: ” ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. ” این در حالی است که شرط دوم ( ماده ۱۰۶۰ ) شامل مردان نمی شود.

 

مطالعه تطبیقی:

سن ازدواج در ترکیه:

” طبق آمار سال ۱۹۹۵ میلادی، سن ازدواج برای زنان در ترکیه ۱۵ الی ۳۴ سال و برای مردان ۲۰ الی ۲۹ سال می باشد.

سن قانونی ازدواج برای پسران ۱۷ سال و برای دختر نیز ۱۷ سال می باشد، که هر دو طرف موظفند قراردادی را به عنوان اسناد دولتی در مورد ازدواج امضاء کنند.

در مواقع استثنایی و با اجازه دادگاه پسران می توانند در سن پانزده سالگی و دختران در سن چهارده سالگی ازدواج کنند. ” ( ۸ )

ازدواج موقت:

بحث ازدواج موقت که جزء بحثهای روز نیز می باشد به روشهای مختلفی تفسیر شده است که عده ای طرفدار آن و عده ای مخالف با آن هستند؛ مثلا زنان و دختران همواره از آن به بدی یاد می کنند البته در بسیاری مواقع نیز باید به آنها حق بدهیم چون اگر به ماهیت ازدواج موقت توجه کنیم می بینیم که هر چند ایجاب و قبول از دو طرف واقع می شود ولی باز هم به نوعی سایه های تبعیض در آن دیده می شود و حتی زن منقطعه در حقوق خود با زن دائم تفاوتهایی را دارد. ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی می گوید: ” در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. ” در اینکه نفقه چرا در ازدواج دائم شرط شده است و در ازدواج موقت این حق از زن سلب شده جای سوال دارد.

البته ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی می گوید: ” همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. ” و با توجه به ماده ۱۱۰۸ که می گوید: ” هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. ” به نظر می رسد که طبق این ۲ ماده باید برای رفع تبعیض موجود ماده ۱۱۱۳ نیز مورد تجدیدنظر قرار گیرد چون با دقت در ماهیت ازدواج موقت نیز می بینیم که زوجه به وظایف خود عمل می کند. و اگر عمل نکند می توان ماده ۱۱۰۸ را ملاک قرار داد.

در نهایت به نظر نگارنده، شاید ازدواج موقت در وهله اول جلوی بسیاری از انحرافات را بگیرد ولی در عوض بعضی تبعیضات ضمنی را نیز به زنان روا می دارد.

تعدد زوجه:

در بحث تعدد زوجات ماده صریحی در قانون وجود ندارد ولی با دقت در مواد مختلف می بینیم که مخالفتی نیز با آن نشده است و به صورت ضمنی اجازه آن به مردان داده شده است ولی داشتن زوجات متعدد معمولا مشکلاتی برای خانواده ها بوجود می آورد و این به نوعی تبعیض علیه زنان می باشد. ” بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان ثبت احوال ۸۲/۲ درصد مردان کشور ما در سال ۱۳۷۰ دارای دو همسر بوده اند که تعداد بیش از ۳۴۵ هزار نفر از زنان را شامل می شود. ” ( ۹ )

هر چند که در عمل معمولا می گویند باید اجازه زن اول برای ازدواج دوم و… وجود داشته باشد ولی این امر نیز نمی تواند از بار تبعیض آمیز عمل مزبور بکاهد. لازم به ذکر است که تعدد زوجه با ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان تناقض دارد. ماده ۱۶: ” دول عضو به منظور رفع تبیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه براساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:

الف) حق یکسان برای ورود به ازدواج

ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج

ج) حقوق و مسئولیتهای یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی،… “

تاثیر تعدد زوجات علاوه بر حقوق اجتماعی بر حقوق مالی زوجه نیز تاثیر دارد. ماده ۹۴۲ قانون مدنی می گوید: ” در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنها به السویه تقسیم می شود. “

http://s4.picofile.com/file/7841291612/neche_qadinli.jpg

مطالعه تطبیقی:

در ماده بیست و سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: ” دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. “

طلاق:

در قوانین ایران معمولا طلاق به دست مرد است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می گوید: ” مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. “

البته ابتدا باید حکم عدم امکان سازش صادر شود تا بعدا طلاق به درخواست مرد انجام گیرد. و در نتیجه می بینیم که نهایتا این ماده به نفع مرد است و چنین حقی برای زنان داده نشده است، تنها در یک مورد زن می تواند درخواست طلاق بدهد و آن هم در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می گوید: ” در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را به اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. “

با رویه ای که در دادگاههای ایران موجود است و با وجود کثرت پرونده های طلاق، ما در عمل می بینیم که اکثر طلاقهای موجود براساس خواست مرد می باشد چون در اکثر موارد اثبات عسر و حرج زمان زیادی طول می کشد و این سبب می شود که به نوعی درخواست طلاق از سوی زوجه در بسیاری موارد به نتیجه نرسد.

در مورد رعایت برابری در این موارد بند ج ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان می گوید: ” برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر موسسات دولتی. “

در مورد شاهدین طلاق نیز قانون مدنی ایران شاهدین زن را قبول نکرده است. ماده ۱۱۳۴ در این مورد می گوید: ” طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. “

مطالعه تطبیقی:

” در سال ۱۹۱۷، قانون – ترکیه – برای اولین بار این اجازه را به بانوان دادتا بتوانند جهت طلاق در دادگاه اقامه دعوا کنند. همچنین ” شرط اذن از زن اول جهت ازدواج ثانوی مرد ” در قانون تاکید شد. ” ( ۱۰ )

بررسی قوانین جزایی:

مسئولیت جزایی برای مرتکبین جرم، طبق مفهوم ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، برای کسانی شامل می شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشند. و با توجه به پایین بودن سن بلوغ در دختران نسبت به پسران، می بینیم که درست است  معمولا دختران قبل از پسران، بالغ می شوند ولی این سن در بعضی از مناطق نمی تواند ملاکی برای مجازات آنها قرار گیرد. مثلا در بسیاری از نقاط ایران می بینیم که سن ۹ سال برای دختران کافی نیست و بسیاری از آنها در این سن طفل  به نظر می رسند تا یک انسان بالغ.

تبصره ۱ ماده ۴۹ به تعریف طفل چنین پرداخته است: ” منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. “

پس لازم است در این باره تجدیدنظرهای لازم  انجام شود. هر چند که اخیرا تلاش شده است تا سن ۹ سال به ۱۳ سالگی افزایش یابد ولی باز هم باید شرایط ها و وضعیتهای مختلف در نظر گرفته شود.

شهادت:

معمولا در بسیاری از جرایم وجود شاهد یکی از ارکان ثبوت جرم می باشد و معمولا شهادت عاملی است که اثبات جرم را آسان می کند. در مورد شهادت در قوانین ایران  یکی از خصوصیات شاهد، مرد بودن وی است. و اکثرا می بینیم که زن مستقلا نمی تواند شهادت دهد و اگر در مواردی نیز حق شهادت به زن داده شده است باز هم نابرابری موجود پابرجاست؛ مثلا برای اثبات بعضی از جرایم وجود یک مرد با دو زن یا در صورت نبودن شاهد مرد، باید ۴ زن شهادت دهند، که آشکارا نابرابری احساس می شود. معمولا برای اینکار دلایلی ذکر می شود ولی اگر بنا را به عادل، قاصد و مختار بودن شاهد قرار دهیم چه لزومی است که بین مرد و زن قایل به تبعیض و نابرابری بشویم. و در این باب اگر به ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی نیز توجه کنیم مشکل تا حدودی حل می شود. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: ” در شاهد: بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. “

و اما مواد مربوط به شهادت و تفاوتهای شاهد مرد و شاهد زن در این مواد:

ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی: ” شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد “

طبق تفاسیری که از این ماده به عمل آمده شهادت پسران و دختران قبل از پانزده سالگی قابل استماع نیست ولی شهادت دختران فقط برای مزید اطلاع می تواند قلمداد شود.

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: ” قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. “

ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: ” هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می شود. “

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی: ” سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود: ۱- شهادت دو مرد عادل ۲-… “

ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی: ” در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل … دیه ثابت می شود… “

ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: “

الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

ب- قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود. “

بقیه این موارد را می توان در موادی همچون ماده ۷۵، ۷۶، ۱۱۹، ۱۲۸ مشاهده کرد.

قصاص:

قصاص جزء مجازتهایی است که معمولا در مواقع قتل اعمال می شود.

در بحث قصاص نیز تفاوتهایی میان قصاص زن و مرد وجود دارد. ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی می گوید: ” هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. “

و یا ماده ۲۱۰ همان قانون می گوید: ” هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

مواقعی پیش می آید که نمی توان قاتلین مقتول را مستقیما قصاص کرد مثلا وقتی چند نفر، یک نفر را مشترکا به قتل برسانند لذا برای قصاص آنها باید نسبت به تعداد آنها به هر کدام نصف، ثلث، ربع دیه پرداخته شود تا قصاص شوند. ولی با دقت در مواد مربوط به قصاص، در جایی که مردی زنی را به قتل رسانده،  می بینیم که قصاص وی میسر نیست مگر با پرداختن نصف دیه یک مرد به مرد قاتل.

با دقت در ماده ۲۰۹ و ۲۱۰ قانون مجازات این تفاوت را می توان دید، البته معمولا طرفداران این دو ماده دلایلی را ذکر می کنند که جهت اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم. ولی نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که اگر ما واقعا در بحث قصاص به عامل تقاص از خون یک انسان توجه کنیم نباید فرقی میان مقتول زن و مقتول مرد وجود داشته باشد و همانطور که قاتل، مردی را می کشد به قصاص بدون اخذ نصف دیه محکوم می شود، در زمانی نیز که یک زن را می کشد نیز باید بدون اخذ نصف دیه قصاص شود. کیفیت استیفاء قصاص در مواد ۲۰۹، ۲۱۰ و ۲۵۸قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ماده ۲۵۸: ” هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید. “

در رویه قضایی و جزایی نیز وجود این ۲ ماده مشکلاتی را برای ولی دم زن مقتول به بار می آورد؛ همچنین در هیچیک از مواد قانونی نگفته که اگر ولی دم از پرداخت دیه مزبور به قاتل اظهار عجز کند می توان تا ابد قاتل را حبس کرد، بلکه به ناچار بایستی بعد از مدتی قاتل را آزاد کرد. و این نوعی تبعیض آشکار است. پس در مواردی که مقتول، زن است، قانونگذار محترم می تواند با تجدید در مواد مزبور این تبعیض را از بین ببرد. ماده ۲۱۳: ” در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد. “

یکی دیگر از تفاوتهای موجود میان زن و مرد در قصاص، تفاوت موجود در ماده ۲۲۰ می باشد. ماده ۲۲۰:” پدر یا جدپدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. “

با توجه به ماده مزبور، می فهمیم که اگر مادری، فرزند خود را بکشد قابل قصاص است. عده ای این ماده و بند ۱۱ ماده ۱۹۸ را یک ماده استثنایی می دانند که شامل مادر نمی شود؛ و مادر را قابل قصاص و حد می دانند. ماده ۱۹۸: ” سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد: …۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد. … “

قسامه در قتل:

بعضی مواقع پیش می آید که حاکم ( قاضی ) به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا می کند که این مورد از موارد لوث ( حالت غبارآلود ) محسوب می شود. لذا برای اثبات قتل توسط یک شخص قسامه اقامه می شود. تفاوت قسامه میان زن و مرد را می توان در تبصره ماده ۲۴۸ مشاهده کرد. تبصره ۲ ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی: ” چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هر یک از قسم خورندگان مرد می تواند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود. “

تفاوت در قصاص عضو:

ماده ۲۳۷ قانون مجازات: ” در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. “

دیات:

از دیه تعاریف مختلفی به عمل آمده، عده ای آن را متعلق به مقتول می دانند، و عده ای هم به اولیاء دم و… در قانون نیز در مواد مختلفی می توان به مفهوم دیه پی برد؛ یکی از این تعاریف عبارت است از:

” دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. ” ( ماده ۲۹۴ )

تفاوت آشکار در دیه مرد و زن در ماده ۳۰۰ و ۳۰۱ قانون مجازات بیان شده است.

ماده ۳۰۰: ” دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است. “

ماده ۳۰۱: ” دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. “

عدهای این تفاوت را به روشهای مختلفی توجیه می کنند که در جامعه فعلی چندان مورد قبول نیست. این افراد ادعا می کنند که چون مرد مسئولیت پرداخت نفقه و همچنین تأمین معاش خانواده را برعهده دارد ولی زن از این امر فارغ است، لذا نصف بودن دیه زن  تبعیض تلقی نمی شود. و می گویند: ” عدم تشابه دیه زن و مرد نه تنها باعث تنزل مقام انسانی زن نمی شود و مردسالاری نیست؛ بلکه از مصادیق درایت و دوراندیشی یک قانونگذار در حمایت از حقوق زن است. چرا که عملا زنی که شوهر خود را از دست داده مبلغ بیشتری تحت عنوان دیه برای جبران ضرر اقتصادی دریافت می دارد تا مردی که همسر خود را از دست داده است. ( !! ) “

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا هیچ یک از زنان امروزی مشغول به کار نیستند و تامین معاش نمی کنند؟

در جامعه فعلی عده زیادی از زنان هستند که معاش خانواده شان را تامین می کنند و دلایل بالا نمی توانند دلایل قانع کننده ای برای نصف بودن دیه زن تلقی شوند. لذا لازم است با توجه به نیازهای جدید و شرایط فعلی، نسبت به قوانین این بخش تجدید نظرهای لازم صورت گیرد.

تبعیض حقوقی به نفع زنان:

در قوانین علاوه بر مواد قانونی ذکر شده که در بعضی از آنها تفاوتهایی در حقوق زن و مرد وجود داشت. مواردی نیز وجود دارند که به نفع زنان است و در برخی موارد نیز تبعیض علیه مردان مشاهده می شود. البته اکثرا دلیل آن به لحاظ تفاوتهای جسمی زن و مرد بیان شده است.

از این موارد مثلا نفقه ( مخارج خانواده به شرط تمکین زن از شوهر ) به عهده مرد است و زن حتی در صورت تمکن مالی تعهدی در زمینه مخارج خانواده ندارد. در صورت جدایی نیز باز مادر تعهد مالی نسبت به کودکانش ندارد و تامین مخارج فرزندان تا قبل از بلوغ در پسران و تا قبل از ازدواج در دختران به عهده ی پدر است. زنان از حضور در میدان جهاد و جنگ نظامی معافند. کشتن زنان حاضر در میدان جهاد و جنگ نظامی معافند. کشتن زنان حاضر در میدان جنگ از سوی مسلمانان جایز نیست. زنان اهل کتاب از پرداخت جزیه به حکومت اسلامی معافند. حضور در نماز جمعه بر زنان واجب نیست. زن مرتد اعدام نمی شود، بلکه به حبس با اعمال شاقه محکوم می شود.

طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی: ” هرکس در اماکن عمومی یا معبر معترض یا مزاحم اطفال و زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.  “

مثالهای دیگری از این موارد را می توان در مواد ۴۲، ۹۳، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد.

زن و سیاست:

امروزه اکثر ملل جهان خواستار حکومتهای دموکراتیک و ایجاد دموکراسی هستند و یکی از خصوصیات دموکراسی نیز این است که تفاوتهای موجود از لحاظ جنسیتی را از بین ببرد. مثلا اگر چند قرن پیش به زنان اجازه فعالیت سیاسی داده نمی شد امروزه که عصر دموکراسی است باید حق آنان در انجام فعالیتهای سیاسی رعایت شود.

” سیلویا والبی ( ۱۹۸۸ ) معتقد است که در جامعه شناسی سیاسی ۵ نوع رویکرد به مسائل جنسیت وجود دارند:

  1. رویکردی که زنان را با سیاست بی ارتباط می داند، این رویکرد در صورت اشاره به چنین ارتباطی، برای شیوه های سیاسی عمل زنان، در قیاس با مردان اعتبار کمتری قائل می شود.
  2. رویکردی که از شیوه های غیرواقعی نشان دادن زنان در جامعه شناسی سیاسی، به ویژه در مطالعات راجع به انتخابات، انتقادهایی مطرح می کند.
  3. رویکرد مطالعات فمینیستی در مورد فعالیت سیاسی زنان.
  4. رویکرد تحلیل های به عمل آمده از سیاست جنسیتی شده، تحلیل هایی که نه فقط فعالیت سیاسی زنان، بلکه مقاومت مردسالارانه – یعنی مبارزه قدرت میان فمینیسم و مردسالارای – را بررسی می کند.
  5. تحلیلی از نقش دولت در ایجاد و حفظ خانواده هسته ای، و نقش زن به عنوان همسر و مادر. ” ( ۱۱ )

در ایران نیز زنان معمولا به فعالیتهای سیاسی بی میل نبوده اند و در زمانهای مختلف می توان چنین فعالیتهایی را مشاهده کرد؛ بطور مثال در زمان انقلاب مشروطه” یکی از سازمانهای زنانه که فعالیت زیرزمینی داشته و به ” اتحادیه غیبی نسوان ” معروف بوده است، طی نامه ای که به روزنامه ندای وطن فرستاده، از نمایندگان ملت خواسته است هرچه فوری متمم قانون اساسی را تدوین و تصویب کنند و به بی سر و سامانی کشور خاتمه دهند و اگر چنانچه از عهده این این کارها برنمی آیند، استعفا دهند و کار مملکت را به دست زنان بسپارند. ” ( ۱۲ )

در حال حاضر نیز رغبت برای فعالیتهای سیاسی در زنان دیده می شود چنانچه دیده شده است که بعضی از زنان خواستار احراز پست ریاست جمهوری نیز می باشند. ولی در بعضی از مواد و اصول قانونی احراز بعضی از پستها برای خانمها تحریم شده اند.

در موارد متعددی زنان در مقایسه با مردان از حقوق کمتری برخوردارند. از پنج منصب مهم دینی زنان مطلقا محرومند. به طوریکه احراز مرجعیت تقلید، قضاوت، زمامداری سیاسی یا امارت و ولایت، امامت جمعه و بالاخره امامت جماعت ( البته در صورتی که مامونین مرد باشند ) مرد است. و همچنین زنان فاقد صلاحیت مدیریت کلان سیاسی و قضاوت و رهبری دینی هستند.

اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی در مورد شرایط احراز پست ریاست جمهوری می گوید: ” رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. “

مثلا عده ای در باب عدم قضاوت زن می گویند: ” به نظر می رسد که این قاضی باید مرد باشد، تفویض چنین مقام ( ولایت ) برای زن جایز نیست و زن از عهده آن نمی تواند برآید. چون خداوند متعال هیچ زنی را به عنوان متولی دین و آئین خود انتخاب نکرده و کلیه پیامبران را از بین مردان تعیین نموده و حتی اوصیا و جانشینان آنان را نیز از مردان انتخاب فرموده است. و بطوریکه قبلا گفتیم روحیه زن روحیه امامت نیست بلکه روحیه مامویت است. لذا وقتی که به پیامبر خبر می رسد که در فلان جا زنی را به امر حکومت و ولایت انتخاب کرده اند می فرماید: آنها موفق نمی شوند. ” ( ۱۳ )

اما به نظر می رسد که احراز بعضی از پستها مثل قضاوت برای خانمها مشکلی بوجود نیاورد؛ چنانچه قانونگذار محترم می تواند قضاتی را که به پرونده های مدنی رسیدگی می کنند از بین خانمها نیز گزینش کند مثل برخی از کشورهای جهان که در آنها قضات زن نیز وجود دارد.

اما در مورد فعالیتهای سیاسی دیگر باید عرض شود که یکی از زمینه های فعالیت سیاسی وجود احزاب گوناگون در جامعه می باشد که با تشکیل احزاب مختلف این مشکل نیز حل خواهد شد.

مطالعه تطبیقی:

فعالیت سیاسی زنان در ژاپن:

” آوریل ۱۹۴۶ اولین زمانی را نشان می دهد که زنان ژاپن توانستند شرکت در انتخابات و داشتن حق انتخاب را تجربه کنند.

نه تنها زنان در انتخابات شرکت کردند؛ بلکه ۷۹ نفر برای پستهای سیاسی انتخاب شدند که از آن میان ۳۹ نفر برای مجلس نمایندگان یعنی مجلس شورای ملی انتخاب شدند.

در سال ۱۹۸۹ تاکاکو دویی الگویی برای زنان در عرصه سیاست به شمار می رفت، چراکه او اولین زنی بود که دبیر کل حزب سوسیال دموکرات شد. با مشهور شدن او در رسانه ها، تعداد نمایندگان زنان در انتخابات عمومی ملی سال ۱۹۸۷ و انتخابات مرکزی توکیو در ژولای ۱۹۸۹ افزایش یافت. در نتیجه زنان به یک پیروزی تاریخی دست یافتند و ۲۲ کرسی از کرسی های مجلس مشاوران را کسب کردند که این رقم تعداد آنها را جمعا به ۳۲ نفر می رساند. ” ( ۱۴ )

فعالیت سیاسی زنان در ترکیه:

” کشور ترکیه برای نخستین بار در سال ۱۹۳۰ به زنان در سطح محلی حق رای داد. در سال ۱۹۳۴ به آنان حق رای در سطح ملی اعطا کرد.

در سال ۱۹۳۵، هیجده زن به نمایندگی مجلس انتخاب شدند یعنی حدود ۵/۴ درصد از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل دادند.

کشور ترکیه یکی از ده کشوری است که یکی از زنان آن – خانم تانسو چیللر – به عنوان نخست وزیر انتخاب گردید و از سال ۱۹۸۵، زنان دیپلمات به عنوان سفیر به کشورهای اروپایی فرستاده شدند و هم اکنون سه نفر از زنان این کشور به عنوان سفیر به کشورهای اروپایی فرستاده شدند و هم اکنون سه نفر از زنان این کشور به عنوان سفیر در خارج از کشور به سر می برند.

در احزاب بزرگ ترکیه نیز بخش زنان ایجاد شده که برحسب اعتقادات مذهبی، غیرمذهبی و سیاسی فعالیت می کنند. به عنوان مثال، احزاب بزرگی نظیر حزب راه راست، حزب مام وطن و حزب اسلامگرای رفاه در درون خود چنین بخشی ایجاد کرده اند. ” ( ۱۵ )

پی نوشتهاو منابع:

  1. ( روزنامه همشهری – شماره ۳۹۰، سال دوم، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۳، ص ۶ )
  2. ( سیمای زن در جهان – ترکیه -، نوشته صدیقه رضایی، نشر برگ زیتون، چاپ اول ۱۳۷۷، ص  ۵۸، ۵۹ و ۱۳۶ )
  3. ( حقوق زن در اسلام، نوشته آیت الله مطهری، ص )
  4. ( سیمای زن در جهان – ترکیه -، نوشته صدیقه رضایی، نشر برگ زیتون، چاپ اول ۱۳۷۷، ص ۱۲۹   )
  5. (  حقوق بین الملل خصوصی، تألیف دکتر بهشید ارفع نیا، جلد اول، نشر بهتاب، چاپ چهارم پائیز ۱۳۸۰، ص ۸۸ )
  6. ( منبع پیشین، ص ۱۷۰ و ۱۷۱ )
  7. ( حقوق زن در اسلام، همان، ص ۴۷  )
  8. ( سیمای زن در جهان – ترکیه -، همان، ص ۴۲ )
  9. ( روزنامه جام جم، شماره ۱۰۲۸، ۱۵ آذر ۱۳۸۲، ص ۱۲ )

۱۰٫  ( سیمای زن در جهان – ترکیه -، همان، ص ۱۳۰  )

۱۱٫      ( روزنامه جام جم، شماره ۸۴۸، سال سوم، ۷ اردیبهشت ۱۳۸۲، ص ۱۳ )

۱۲٫      ( زنان ایران در جنبش مشروطه، نوشته عبدالحسین ناهید، نشر احیا، بهار ۱۳۶۰، ص ۶۳ )

۱۳٫      ( مقاله: قضاوت زن از دیدگاه اسلام، نوشته حجه الاسلام حاج آقا صدیق، ( مدرس دانشگاه )، نشریه اعتدال، سال دوم شماره یک و دو، نشریه حقوقی-فرهنگی دانشکده حقوق دانشگاه تبریز )

۱۴٫      ( روزنامه جام جم، سال سوم، شماره ۷۷۴ و ۷۷۷ ،  دی ۱۳۸۲، ص ۹ و ۱۳ )

۱۵٫      ( سیمای زن در جهان – ترکیه -، همان، ص ۵۲ و ۵۵ و ۱۳۸   )

قوانین مورد استفاده:

قانون مدنی ایران

قانون اساسی ایران

قانون اساسی سوئیس

قانون مدنی فرنسه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

اعلامیه جهانی حقوق بشر

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

http://azarvakil.ir/post/397