کانون وکلا و عرضه خدمات حقوقی بین المللی در چارچوب گاتس

کانون وکلا و عرضه خدمات حقوقی بین المللی در چارچوب گاتس

بسم الله الرحمن الرحیم

«کانون وکلا و عرضه خدمات حقوقی بین المللی در چارچوب گاتس»

مرتضی قیصری و آرزو سلیمانی وکلای پایه یک دادگستری 

تحولات جهانیِ چند دهه گذشته در عرصه تجارت بین الملل، موجبات حضور فعالتر اشخاص حقوقی را در این عرصه بیش از پیش فراهم نموده است. این موضوع فعالان تجاری را بر آن داشت تا اندیشه صادرات خدمات خود را به موازات کالاهای تجاری در سر بپرورانند تا جایی که سازمان جهانی تجارت برای ساماندهی تجارت خدمات نیز موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(GATS) را تصویب نمود. موسسات حقوقی نیز از این قافله عقب نماندند و با ایجاد و گسترش R AND D به شناسایی و صادرات خدمات حقوقی خود در خارج از مرزهای متبوع شان پرداختند.

در این میان ایران نیز همواره در تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت بوده است و قانونگذار در تصویب قوانین تا حدود زیادی تلاش کرده تا اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت را مدنظر قرار دهد؛ اما نهادهای صنفی ایران مانند کانون وکلا که نه تنها دارای شخصیت حقوقی است بلکه می تواند مرکز اصلی و موثر در صادرات خدمات حقوقی باشد، تاکنون اقدام موثری در جهت هماهنگ سازی خود با اقتصاد باز آینده نکرده است.

اشخاص حقوقی که در صدد گسترش فعالیتهای خود در زمینه تجارت خدمات حقوقی هستند، باید اولین قدم را در راستای ایجاد سیستم تحقیق و توسعه بردارند. محققین و پژوهشگران مهمترین عوامل در پیش برد اهداف بلند مدت اشخاص حقوقی محسوب می شوند. بررسی ضرورتهای اولیه در تغییرات بنیادین و بدست آوردن انچه که کانون وکلا در راستای صدور خدمات حقوقی بین المللی در چهارچوب گاتس به آن نیاز دارد، مستلزم داشتن نهاد R & D است که کانون تا این زمان از آن بی بهره مانده است.

داشتن کمیسیون تحقیق و توسعه اولین قدم در ورود به دنیای صادرات خدمات بین المللی حقوقی است. مسلما سازمانها و نهادهای حقوقی و کانون های وکلای دیگر کشور های عضو سازمان جهانی تجارت، با الحاق ایران به این سازمان، به صدور خدمات حقوقی خود به ایران اقدام می کنند. و اگر کانون وکلا در عرصه رقابت بین المللی در خدمات حقوقی، همسو با دیگر کشورهای عضو عمل نکند، مطمعنا در حد یک نهاد صنفی باقی خواهد ماند.

اهمیت موضوع

منافع ناشی از اقتصاد باز و آزادسازی تجاری قطعا در آینده ای نزدیک و چه بسا در حال حاضر اشخاص حقوقی را بر آن داشته تا در تکاپوی به روز رسانی سازمانی و اطلاعاتی خود در حد نیاز جامعه جهانی باشند. گاتس سندی است که چارچوب مذاکرات خدمات در سازمان جهانی تجارت، از جمله خدمات حقوقی را ارائه می دهد و این سازکار نه تنها به دنبال آزادسازی بیشتر خدمات حقوقی است بلکه تحولات ممکن در زمینه نظام های مقرراتی در سطح بین المللی را نیز مورد بررسی قرار داده است. لذا ضرورت دارد تا کانون وکلا نیز در سطح دیگر همتایان خود پیش رود و یا حتی با انعقاد موافقتنامه هایی با کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و با ایجاد جوینت ونچر به صادرات خدمات حقوقی در سطح بین المللی اقدام نماید.

اهداف و اجزای گاتس 

در بند دوم موافقتنامه گاتس هدف اصلی این موافقتنامه اینچنین بیان شده است که:

« با آرزوی ایجاد چارچوب چندجانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنین تجارتی در شرایط توام با شفافیت و آزادسازی تدریجی به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رشد اقتصادی همه طرفهای تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه».

به عبارت دیگر هدف اصلی گاتس تشویق و ارتقاء آزادسازی تدریجی خدمات به منظور رسیدن به رشد اقتصادی یکسان در همه کشورهای عضو است. هدف از این نوشته مطالعه ساختاری گاتس نیست اما برای روشن تر شدن لازم است اجزای موافقتنامه گاتس بطور خلاصه بررسی گردد.

گاتس از سه بخش کلی تشکیل شده که شامل مفاهیم کلی، تعهدات خاص و ضمایم گاتس است. در قسمت مفاهیم ،اصول و قواعد موثر بر تجارت خدمات مانند اصل رفتار کامله الوداد و اصل رفتار ملی بیان شده است. در قسمت تعهدات خاص فهرستی از خدمات مختلف که اشخاص حقوقی می توانند ارائه کنند آمده است و در قسمت ضمایم نیز اصول و قواعدی را که برای برخی از خدمات خاص ضرورت داشته آورده است.

مفهوم خدمات

خدمات دارای یک مفهوم عام است و شامل مجموعه گسترده ای از خدمات می شود. برخلاف کالا که غالبا ملموس است، خدمات دارای ویژگی ناملموس بودن و غیرقابل روئیت بودن هستند. در واقع گفته شده است که خدمات « آن چیزی است که قابل خریداری است اما ملموس نیست».

سازمان جهانی تجارت، خدمات را به ۱۲ دسته تقسیم نموده است که شامل خدمات بازرگانی (حرفه ای و رایانه)، خدمات ساختمان و خدمات مهندسی مرتبط با آن، خدمات ارتباطات، خدمات توزیع، خدمات آموزش و غیره می باشد. خدمات حقوقی در زیر مجموعه خدمات بازرگانی که شامل خدمات حرفه ای نیز می شود، قرار می گیرد. مبنای این تقسیم بندی تعهدات حقوقی کشورها است و بر خلاف تجارت کالا، کشورها برای تعریف دامنه فعالیت خود اختیارات بیشتری دارند.

مفهوم تجارت خدمات حقوقی

در موافقتنامه گاتس هیچ تعریفی از خدمات حقوقی نشده است، اما دبیرخانه سازمان جهانی تجارت در این مورد اظهار داشته است که:

«تعریف گسترده از خدمات حقوقی شامل خدمات مشاوره و نمایندگی، همچنین کلیه فعالیت های مربوط به رسیدگی قضایی (قضات، کارمندان اداری دادگاه، دادستان، وکیل مدافع و غیره) خواهد بود. البته این جنبه دوم مطابق شق ج بند ۳ ماده ۱ موافقتنامه گاتس در حوزه اعمال خدمات دولتی است که در اغلب کشورها در اعمال اختیارات دولتی ارائه می شود و به نحو موثری از حیطه موافقتنامه مستثنی شده است، گاتس هرگونه خدمات مشاوره و نمایندگی در حوزه حقوق و آیین دادرسی را پوشش می دهد.»

روشهای تجارت خدمات حقوقی

بر خلاف تجارت بین المللی کالا که مستلزم جابه جایی فیزیکی کالا است، تجارت بین المللی خدمات حقوقی می تواند به طرق گسترده تری صورت پذیرد. سازمان جهانی تجارت برای تجارت بین المللی خدمات راهکارهای مختلفی را ارائه نموده که می توان به چهار دسته تقسیم نمود:

✓ روش اول: عرضه خدمات از طریق عبور از مرز:

در زمینه خدمات حقوقی کانون وکلا می تواند خدمات حقوقی خود را از طریق فاکس، پست یا پست الکترونیکی از کشور مبدا به کشور مقصد عرضه کند. لازمه این موضوع داشتن کمیسیونی تخصصی خدمات حقوقی بین المللی است.

✓ روش دوم: جابه جایی مصرف کنندگان به کشور تولید کننده خدمت (مصرف در خارج):

این روش مستلزم آن است که یک شخصی از خارج کشور از خدمات حقوقی کانون وکلا استفاده کند که غالبا برای خدمات حقوقی در زمینه سرمایه گذاری و مهاجرت است.

✓ روش سوم: استقرار دائمی نمایندگی کانون وکلا در کشور محل عرضه خدمات حقوقی:

در این خصوص لازم است کانون وکلا با تاسیس نمایندگی و یا واحد معاضدت در کشور مقصد، خدمات حقوقی خود را در معرض مصرف کنندگان خارجی قرار دهد.

✓ روش چهارم: حرکت موقت اشخاص حقیقی به دیگر کشورها به منظور ارائه خدمات حقوقی در کشور دیگر:

این روش شامل موردی است که یک وکیل به نمایندگی کانون وکلا برای ارائه خدمات حقوقی به کشور دیگر سفر کند.

کانون وکلا با داشتن کمیسیون خدمات حقوقی بین المللی می تواند به راحتی این چهار روش را مدیریت کند. البته قبل از هر چیز وجود کمیسیون تحقیق و توسعه از مقدمات واجب عرضه بین المللی خدمات حقوقی خواهد بود.

موانع و مشکلات تجارت بین المللی خدمات حقوقی 

کانون وکلا برای حضور موثر در عرصه رقابت جهانی تجارت خدمات حقوقی بین المللی باید با یک مانع اصلی را از سر راه بردارد. آن مانع عبارت است از محلی بودن اطلاعات دانشگاهی وکلا.

منظور از محلی بودن این است که حقوق و حرفه وکالت همواره در چاچوب داخلی تقسیم بندی و تعیین می شود و یک وکیل نماد قانون ملی کشور متبوع خود است.کانون وکلا باید با برگزاری آزمونهای تخصصی و فراهم آوردن امکان بورس تحصیلی، به جذب وکلای متخصص در زمینه های مختلف بین المللی اقدام نماید.

صاحب نظران و محققین برخی دیگر از موانع را شناسایی و بیان نموده اند که بطور کلی می توان به ده دسته تقسیم نمود؛ این موانع عبارتند از:

۱- محدودیت های قانونی در تاسیس نمایندگی، شعبه یا دفتر کانون وکلا در خارج

۲- موانع موجود در سرمایه گذاری های مشترک بین کانون های وکلای کشور ها

۳- محدودیت های استخدامی در مورد حقوقدانان محلی

۴- محدودیت های تعدادی در مورد حقوقدانان خارجی

۵- محدودیت های غیر ضروری در صدور مجوز

۶- به رسمیت نشناختن صلاحیتها

۷- نبود شفافیت در نظام ها و فرایند های مقرراتی 

۸- الزامات اقامت دائمی

۹- الزامات فارغ التحصیل بودن وکلا از دانشگاههای داخلی

۱۰- الزامات دست و پاگیر صدور روادید

بطور خلاصه اگر بر این باور هستیم که کانون وکلا به عنوان بزرگترین نهاد حقوقی و وکالتی باید در تمام عرصه ها پیشتاز باشد، باید به به حیات بین المللی آن نیز توجه کنیم به عبارت دیگر هیچ نهاد و شخصیت حقوقی نمی تواند خود را از تحولات اقتصاد بین المللی جدا پندارد. شاید منتقدین بر این باور باشند که کانون وکلا یک نهاد صنفی است نه یک بنگاه اقتصادی، اما وجود رابطه بین تحولات اقتصادی با این نهاد صنفی هیچ گاه قابل اغماض نیست. تحلیل اقتصادی عملکرد کانون وکلا بخوبی نشان خواهد داد که با پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، در صورتی که کانون وکلا همسوی با تجارت بین المللی خدمات حقوقی به پیش نرود کارایی خود را در حد یک نهاد صنفی ادامه خواهد داد.