آیا دادستان می تواند به پرونده های خارج از کشور ورود کند؟
بر اساس ماده 4 قانون مجازات اسلامی هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاكمیت ایران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین ماده 5 این قانون می‌افزاید: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محكومیت اجراء شده را محاسبه می‌كند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی كشور، دادستان كل كشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسكناس رایج یا اسناد تعهدآور بانكی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سكه قلب در مورد مسكوكات رایج داخل
ماده 6 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی كه در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و كنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران كه از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
بر اساس ماده 7 نیز علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هریك از اتباع ایران در خارج از كشور مرتكب جرمی شود، در صورتی كه در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینكه:
الف- رفتار ارتكابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی كه جرم ارتكابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
برگرفته از خبرگزاری میزان (تاریخ انتشار 1394/8/19)