مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند 2 ماده 56 آیین‎نامه مورد شکایت عضویت در یکی از هیأت مدیره‎های نظام پرستاری را یکی از شرایط داوطلبین شورای عالی نظام پرستاری اعلام شده است. در حالی که شرایط داوطلبان عضویت در شورای عالی از سوی قانونگذار در پنج بند ماده 22 قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری آمده است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‎تواند در آیین‎نامه اجرائی مفاد قانون را تغییر دهد و شرطی را حذف و شرط دیگری را بیاورد. با توجه به مراتب مذکور ابطال بند 2 ماده 56 آیین‎نامه اجرائی برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 450138/ح/ن مورخ 14/12/1386 اعلام داشته‎اند، در روز برگزاری دومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری در سال 1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت ستاد مرکزی اجرایی را بر عهده داشته ومسئولیت اجرای قانون و تطبیق موارد پیش آمده با قوانین و مقررات با اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پرستاری مورد نظر بوده است و بر این اساس درخواست آقای محمدی فر در جلسه هیأت مرکزی نظارت بررسی گردیده و با توجه به اعتبار آیین‎نامه اجرائی و با استناد به ماده 56 آیین‎نامه درخواست مشارالیه قابل استناد نبوده است، لذا با توجه به موارد مذکور و دعوی خواهان مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه نموده است صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 22 قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری مصوب 1380 شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورای عالی نظام پرستاری در پنج بند تبیین و احصاء شده است. بنابراین بند 2 ماده 56 آیین‎نامه اجرائی برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی نظام پرستاری مصوب 1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که علاوه بر شرایط مقرر در قانون عضویت در یکی از هیأت مدیره‎های نظام پرستاری در نتیجه کسب آراء لازم را از جمله شرایط داوطلبین شورای عالی نظام پرستاری قلمداد کرده و با این کیفیت موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم ساخته است، مغایر ماده 22 قانون فوق‎الذکر و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بند مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد