مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1380 قانونگذار در صدد رفع قسمتی از فشار مالیاتی بر حقوق بگیران بخش خصوصی برآمد و با افزایش معافیت و تعدیل نرخهای مالیاتی تا اندازه‎ای از فشار مالیاتی حقوق بگیران کاست. ولی متاسفانه در زمینه اعمال نرخهای مالیاتی با عدول از نص قانون، حقوق بگیران بخش خصوصی را در قسمتی از درآمد خود از نرخ 15 درصد و 20 درصد مذکور در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محروم نمودند. توضیح این است که ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 می‎گوید «نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» و ماده 131 قانون مذکور مقرر می‎دارد «نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‎باشد به شرح زیر است، تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد تا میزان یکصدمیلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ 20 درصد …» با توجه به تصریح ماده 85 و اعمال نرخ 10 درصد تا مبلغ چهل و دومیلیون ریال مسلم و بدیهی است که مازاد درآمد تا سی میلیون ریال باید به نرخ 15 درصد مشمول مالیات گردد و مازاد آن با نرخ 20 درصد و بالاتر ولی سازمان امور مالیاتی با انتشار جداول محاسبه مالیات حقوق مبلغ چهل و دو میلیون ریال نرخ 10 درصد را از مبالغ نرخهای ماده131 کسر نموده‎اند و از وسط طبقه20 درصد مازاد را مشمول مالیات قرار داده است و به این ترتیب کل نرخ طبقه 15 درصد و قسمتی از نرخ طبقه 20 درصد را در حق حقوق بگیران بخش خصوصی اعمال نکرده است. با توجه به مراتب معروض استدعای بررسی وصدور رأی بر ابطال جداول محاسبه

مالیات حقوق برای سنوات 1381 الی 1385 و تجویز نرخهای ماده 131 از طبقه اول یعنی 15 درصد نسبت به مازاد بر چهل و دومیلیون ریال دریافتی حقوق را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 104873/212 مورخ 2/11/1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 100099/211 مورخ 13/11/1386 دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، طبق مقررات قسمت اخیر ماده 85 اصلاحی مصوب 1380 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غیر دولتی و مشمولین قانون کار پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مذکور تا مبلغ چهل ودو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون موصوف تعیین شده است و از آنجا که براساس نرخهای مالیاتی ماده اخیرالذکر مبلغ چهل ودومیلیون ریال یاد شده در ردیف نرخ 20 درصد قرار گرفته است، لذا فارغ از دیدگاههای متفاوت حقوقی و مالیاتی در خصوص مورد نهایتاً نرخ های 20 درصد و بالاتر ملاک محاسبه مالیات مازاد مبلغ چهل و دومیلیون ریال درآمد مشمول مالیات حقوق قرار گرفته و مراتب طی بخشنامه شماره 71886 مورخ 29/11/1380 اعلام گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون فوق‎الذکر تعیین کرده است، مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دومیلیون ریال است. بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد