ابطال شق (الف) و بند 2 شق (د) بخشنامه شماره 42833 مورخ 2/4/1486 سازمان بازنشستگی کشوری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیروس خالصی. با خواسته ابطال شق (الف) و بند 2 شق (د) بخشنامه شماره 42833 مورخ 2/4/1486 سازمان بازنشستگی کشوری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 498/86
شاکی : آقای سیروس خالصی.
تاریخ رأی: يکشنبه 1 ارديبهشت 1387
شماره دادنامه :
موارد شکایت را دارد. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 128331 مورخ 15/12/1386 اعلام داشتهاند، در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تسری ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه به قبل از 1/1/1384 اعلام میدارد همانگونه که مستحضرید اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
در بند (الف) ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 تصریح شده است که «به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده میشود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاههای دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق در بخش غیر دولتی اشتغال یابند، کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.» نظر به اینکه سیاق عبارات قانون مصرح در جواز اجرای آن درباره کارکنانی است که از تاریخ 1/1/1384 به بعد و در مدت اعتبار قانون فوقالذکر بازخرید خدمت میشوند و عطف بماسبق نمودن حکم مقنن در این خصوص و اجرای آن درباره کارکنانی که قبل از تاریخ فوق الاشعار بازخرید خدمت شدهاند، فاقد محمل قانونی است. بنابراین بخشنامه شماره 42833 مورخ 2/4/1386 سازمان بازنشستگی کشوری از این حیث مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات قانونی آن سازمان نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.