اثر ارتباط کامل دعاوی بر فرجام‌خواهی

درتاریخ : 1392/06/20 به شماره : 9209970906800866

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: فرجام‌خواهی، قابلیت فرجام‌خواهی، ارتباط کامل دعاوی

چکیده رای

چنانچه دو دعوی با همدیگر ارتباط کامل داشته و یکی قابل فرجام‌خواهی و دیگری غیر قابل فرجام باشند، فرجام‌خواهی از یکی موجب می‌شود که دعوای دیگر هم به تبع آن قابل فرجام شود.

خلاصه جریان پرونده

خانم ک.ن. در تاریخ 19/8/88 دادخواستی به‌طرفیت همسرش آقای م.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت تحت پرونده شماره 39/87 عهده‌دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره 4025 مورخ 10/1/86 دفتر ازدواج شماره 208 حوزه ثبتی نوشهر با صداقیه 313 عدد سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده‌ام. نامبرده بدون رعایت اصول سنتی در هنگام سفر به بروجرد و قبل از اجرای مراسم عروسی اینجانبه را تصرف نموده و این عمل وی با هدف منتفی نمودن حق حبس و انجام تشریفات عروسی صورت پذیرفت. علت تقاضای طلاق اینجانب الف: تخلفات خوانده از تعهدات قراردادی شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج ب: تخلفات زوج از تعهدات و مسئولیت‌های قانونی مندرج در ماده 8 قانون حمایت خانواده و تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی یعنی تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عسر و حرج می‌باشد. با این توضیح که زوج از تاریخ وقوع عقد 10/1/86 تاکنون از تشکیل زندگی مشترک خودداری نموده و کوچکترین تمهیداتی در تشکیل زندگی مشترک به عمل نیاورده است و با تظاهر به دیانت و الفاظ یک طرفه خود را محق می‌داند. در حالی‌که اولاً: از انجام مراسم عروسی خودداری نموده ثانیاً: مطابق شروط ضمن عقد، حق اختیار مسکن و به موجب پرونده تأمین دلیل 87/401 کلاردشت حق اختیار محل سکونت به زن داده شده است و شهود در این خصوص حاضر به ادای شهادتند ثالثاً: با توجه به این‌که از تعهدات خود تخلف نموده ترک فعل وی سوء رفتار محسوب می‌گردد و سوء رفتار نامبرده با قرار استماع شهادت شهود و تحقیق محلی و ارجاع امر به مددکاری و جلب نظر داوران قابل اثبات است. زوج بارها اعلام نموده که من منزلی در شمال تهیه نمی‌کنم و خودت با پای خودت به بروجرد باید بیایی و مراسم مورد وعده را نیز انجام نمی‌دهم و کسی به‌دنبال شما از طرف من نخواهد آمد. من تو را سر کار گذاشتم مجبوری برای طلاق به دادگاه بروجرد بیایی. اینقدر با همین وضع نگهت می‌دارم تا موهایت مثل دندانهایت سفید شود. ضمن این‌که زوج هیچ‌گونه نفقه‌ای نپرداخته است. در پرونده مطالبه مهریه نیز دادخواست اعسار داده است. حاضرم در قبال طلاق مبلغ هزار ریال از مهریه‌ام را بذل نمایم. نظر به‌این‌که زوج دادخواست تمکین داده تقاضای رسیدگی توأمان دارم. زوجه دادخواست دیگری در تاریخ 1/5/88 به‌طرفیت زوج به خواسته اثبات شرط ضمن عقد (حق انتخاب شهر محل سکونت و الزام زوج به تهیه مسکن و اصلاح و درج در سند ازدواج) تـقدیم نموده است. اولین جلسه رسیـدگی دادگـاه به تاریخ 19/8/88 با حضور زوجین تشکیل می‌گردد. خواهان مطالب خود را به‌شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌دارد. زوج در مقام دفاع اظهار می‌دارد شرعاً و قانوناً و عرفاً حق مسکن و محل زندگی با زوج است و در شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج نیز هیچ‌گونه شرطی یا حقی به زوجه داده نشده است و قسم یاد می‌کنم که تمام حرف‌های زوجه کذب محض است. دو سال و نیم است که زندگی اینجانب را معطل کرده و بنده خواستار تمکین همسرم می‌باشم. دادگاه قرار رسیدگی توأمان در مورد سه پرونده تمکین و اثبات شرط و طلاق را صادر می‌نماید. زوج طی لایحه‌ای به دادگاه اعلام می‌دارد که استشهادیه محلی که به امضاء حاضرین در جلسه عقد رسیده و ناظر بوده‌اند که حق سکنی به زوجه تفویض نشده تقدیم می‌گردد و چنانچه شهود زوجه بر خلاف این موضوع شهادت دهند موقعیت قانونی نخواهد داشت و قدرت مقابله و معارضه با سند رسمی را ندارد و زوجه نیز طی لایحه‌ای به این موارد پاسخ می‌دهد. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 30/2/89 با حضور زوجه تشکیل می‌گردد. زوجه اظهار می‌دارد بنده تقاضای رسیدگی به شرح لایحه تقدیمی مورخ 14/1/89 را دارم. ضمن این‌که شوهرم مدت سه سال و اندی است پس از مراسم عقد مرا در خانه پدرم رها کرده و نفقه‌ای نپرداخته و حتی مراسم عروسی نگرفته. برای اثبات عسر و حرج خود شهود دارم. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 24/4/89 با حضور زوجین تشکیل می‌گردد. زوجه مطالب خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام و اضافه می‌نماید تقاضای اثبات شرط ضمن عقد و صدور حکم طلاق دارم، فـرزند مشترک نـداریم، عـروسی نگرفته‌ایم، جهـیزیه به منزل شوهرم نبرده‌ام، در مورد مهریه حکم صادر شده و زوج زندانی شده است، زوج اظهار می‌دارد همسرم بیاید زندگی کنند ایشان را طلاق نمی‌دهم، آقای م.ع. از طرف زوج اعلام وکالت می‌نماید، شهادت سه نفر از شهود زوجه استماع می‌گردد، شهود اجمالاً به این موضـوع اشـاره می‌نـمایند که انتخاب شهر و محل سکونت به زوجه داده شده بود و مدت سه سال است زوجه در منزل پدرش بدون دریافت نفقه زندگی می‌نماید و مراسم عروسی برگزار نشده است. دادگـاه ختم دادرسی را اعلام و با توجـه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و این‌که مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوجه با اشاره به تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عدم تهیه مسکن در شمال و رها نمودن زوجه به مدت بیش از سه سال و عدم پرداخت نفقه و عدم انجام مراسم عروسی مدعی عسر و حرج خود در تداوم زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد گردیده و با توجه به این‌که طبق شرط ضمن عقد اختیار منزل در چالوس ـ نوشهر به زوجه داده شده و علی‌رغم گذشت دو سال و اندی از زمان عقد از تشکیل زندگی مشترک با زوجه سر باز زده و تمهیداتی برای تشکیل زندگی مشترک انجام نداده لذا دعوای خواهان را وارد دانسته طی دادنامه شماره 256 مورخ 21/5/89 ضمن اثبات شرط ضمن عقد (حق انتخاب شهر محل سکونت در چالوس یا نوشهر) خوانده را ملزم به تهیه مسکن و اصلاح و درج در سند نکاح ثبتی صادر و با توجه به لایحه شماره 1172 مورخ 17/5/89 زوجه و این‌که حاضر شده در قبال طلاق یک سکه را به زوج بذل نماید و با توجه به موارد فوق در صورت ادامه و دوام زوجیت، عسر و حرج خواهان را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی حکم به الزام زوج به طلاق صادر می‌نماید و در صورت میسر نبودن الزام زوج به طلاق زوجه می‌تواند جهت استیذان به این محکمه رجوع نماید. نوع طلاق بائن است. در مورد دادخواست زوج به خواسته الزام زوجـه به تمکین حکم به رد دعوی وی صادر می‌نماید. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می‌دهد که زوجه در هنگام عقد دانشجو نبوده و پس از عقد، اقدام به تراشیدن سند رسمی و مخدوش نمودن آن نموده و با اعلام جرم از سوی زوج مجدداً کلمه دانشجو را قید می‌نماید. اگر دلایل زوجه تأمین دلیل در مورد حق مسکن بوده، زوج نیز اقدام به تأمین دلیل توسط شورای حل اختلاف بروجرد نموده و شهود گواهی داده‌اند که زوجین زیر یک سقف در بروجرد زندگی می‌کرده‌‌اند و بعد از 2 الی 3 ماه زندگی مشترک زوجه به چالوس مراجعت و دیگر حاضر به تمکین نمی‌گردد. شهود زوجه نیز از خویشاوندان وی بوده و دروغ گفته‌اند. چنانچه چنین شرط مهمی بین زوجین توافق شده با همه دقتی که زوجه دارد چرا در قسمت سایر شروط شرط حق انتخاب مسکن به زوجه قید نشده است؟ تغییر مفاد سند رسمی با شهادت امکان ندارد. زوجه نیز طی لایحه‌ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می‌دهد. دادگاه تجدیدنظر استان در جلسه رسیدگی مورخ 28/12/89 مقرر می‌دارد با توجه به این‌که در سند ازدواج در قسمت سایر شروط صراحتاً قید شده که سایر شرایط ندارند و گواهان تعرفه شده از سوی زوج در تأمین دلیل اظهار نموده‌اند که زوجین چند ماه در منزل شوهر در بروجرد زندگی مشترک داشته‌اند و گواهان زوجه نیز گواهی نموده‌اند در زمان خواستگاری چنین توافقی شده بود و نه در زمان عقد نکاح، لذا أخذ توضیح از طرفین ضرورت دارد. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ 11/4/90 وکیل زوج اظهار می‌دارد در زمان خواستگاری و انجام صیغه عقد، به غیر از موارد و شروط تعیین در متن عقدنامه، هیچ‌گونه شرطی به‌صورت شفاهی و کتبی و جداگانه قبول و توافق نگردید. شهود زوجه نیز در مراسم عقد حضور نداشته‌اند، زوجین حدود 2 ماه زندگی مشترک در بروجرد داشته و شهود حاضر به ادای شهادتند، زوج به همسرش علاقمند بوده و حاضر به طلاق نمی‌باشد، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره 258 مورخ 21/5/89 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت را وارد دانسته و توضیح داده که بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌نماید سکنی نماید مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و نظر به این‌که در سند ازدواج شرط تعیین اختیار منزل و سکنای آنان به زوجه داده نشده و از مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده از سوی زوج در پرونده تأمین دلیل و نیز شهادت شهود در جلسه دادرسی این دادگاه نیز این موضوع استنتاج نمی‌شود بلکه استفاده می‌شود که زوجه به مدت سه الی چهار ماه در بروجرد در منزل مشترک زناشویی که زوج تهیه و تدارک دیده بود زندگی نموده و زوج خواستار ادامه زندگی با همسرش می‌باشد و در نتیجه زوجه هیچ دلیل و بینه‌ متقنی که مبین اختیار تعیین منزل مشترک به وی باشد و زوج مکلف به این عمل باشد ارائه نکرده فلذا طی دادنامه شماره 480 مورخ 26/6/91 ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی زوجه و حکم به تمکین زوجه صادر می‌نماید. این دادنامه در تاریخ 23/9/91 به زوجه ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبـت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود.

رای دیوان

اولاًـ فرجام‌خواهی خانم ک.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 480 ـ 91 مورخ 26/6/91 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به موجب آن ضمن نقض قسمتی از دادنامه بدوی، حکم بـر الـزام زوجـه فرجام‌خواه به تمکین از زوج فرجام‌خوانده صادر گردیده، چون حکم راجع به تمکین از شمول احکام قابل فرجام مصرحه در بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده لذا به لحاظ غیر قابل فرجام بودن دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به آن قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور را نداشته قرار رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً ـ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب آن ضمن نقض قسمت دیگر دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعاوی فرجام‌خواه به خواسته اثبات شرط ضمن‌العقد (حق انتخاب شهر محل سکونت و محل سکونت در شهر) و درج آن در سند نکاحیه و الزام زوج به تهیه مسکن و نیز صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف زوج از شرایط ضمن‌العقد و تعهدات قراردادی و الزامات قانونی و نیر عسر و حرج زوجه صادر گردیده به جهت ارتباط کامل خواسته‌های مطروحه با یکدیگر و به تبع صدور حکم راجع به طلاق حکم صادره راجع به خواسته دیگر مطروحه قابل فرجام خواهد بود مالاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت واجد ایراد قانونی است زیرا اولاً ـ ادعای زوجه فرجام‌خواه مبنی بر وجود شرط ضمن‌العقد (شرط تفویض اختیار تعیین مسکن با ایشان از طرف زوج) و مغفول ماندن ثبت آن در سند ازدواج فی مابین قطع‌نظر از این‌که صفحه مربوط به سایر شرایط سند نکاحیه که در آن عبارت (سایر شرایط ندارند) به امضای زوجین نرسیده و ظاهراً عبارت مذکور رأساً از طرف سر دفتر ازدواج درج گردیده اساساً ادعای فرجام‌خواه در خصوص مورد، مغایر و مخالف سند نکاحیه و مندرجات آن محسوب نبوده و استماع شهادت شهود جهت اثبات آن منع قانونی نداشته و بلااشکال است. ثانیاً ـ این واقعیت که زن شرعاً و قانوناً بایستی در محل و منزل تعیینی شوهرش زندگی و به وظایف قانونی خود عمل نماید حسب عرف جامعه ایرانی برای هر دختر و پسری که در مقام ازدواج با یکدیگر هستند کاملاً معلوم و آشکار بوده و بر حسب سنت و عرف معمول جامعه ایرانی در مراسم خواستگاری و عقد موضوع محل زندگی مشترک بین طرفین و خانواده‌های آنان امری مفروغ‌عنه بوده و اساساً مذاکره و گفتگویی در این خصوص بین طرفین انجام نخواهد شد مگر این‌که محل سکونت پسر برای زندگی مشترک مورد قبول دختر و خانواده‌اش نبوده باشد که این مخالفت دختر و خانواده‌اش موجب خواهد شد که بین طرفین در خصوص محل سکونت برای زندگی مشترک در مراسم خواستگاری و عقد مذاکره و گفتگو به عمل آید. نتیجه این مذاکرات و گفتگوها از سه حـالـت خارج نخـواهد بـود: حالت اول این‌که پسـر نسبـت به خواسته دختر در خصوص محل سکونت جداً مخالفت خواهد نمود و موافقت نمی‌نماید که به دختر مورد نظر خود حق انتخاب مسکن واگذار نماید که در این حالت ازدواجی بین طرفین انجام نخواهد شد. حالت دوم این‌که دختر از خواسته خود صرف‌نظر و موافقت خود را به سکونت و زندگی در محل و منزل تعیینی پسر اعلام می‌دارد که با انصراف دختر از خواسته خود، اختلاف طرفین در خصوص محل زندگی مشترک منتفی خواهد بود و حالت سوم این‌که پسر به خواسته دختر تسلیم می‌شود و ضمن قبول پیشنهاد دختر، اختیار تعیین مسکن را به ایشان تفویض می‌نماید و در این حالت با وقوع ازدواج بین طرفین توافق قبلی آنان در خصوص محل سکونت، حتی اگر مکتوب هم نشده باشد یک شرط مقصود بین طرفین برای ازدواج محسوب بوده که عـقد نکاح مبیناً بر آن واقع خواهد شد و حتی اگر در سند ازدواج هم قید نشده باشد یک شرط مبنایی ضمن عقد نکاح محسوب و بین طرفین نافذ و معتبر و لازم‌الاتباع بوده و موجد حق برای زوجه در انتخاب مسکن خواهد بود. در مانحن فیه زوج فرجام‌خوانده، در پرونده تمکین به شرح صورت‌جلسه دادرسی مورخ 7/7/88 صریحاً اقرار نموده که در مراسم خواستگاری در مورد رسوم و محل سکونت مذاکره و گفتگو به عمل آمد این اقرار نامبرده با توجه به‌مراتب پیش گفته مبین آن است که زوجه فرجام‌خواه در مراسم خواستگاری با سکونت و زندگی خود در شهرستان بروجرد که زوج فرجام‌خواه اهل و مقیم این شهرستان بوده مخالف بوده و این امر مورد قبول ایشان و خانواده‌اش نبوده و مآلاً موجبات بحث و گفتگو در خصوص مورد را بین طرفین فراهم ساخته است. در مقام کشف و احراز نتیجه این مذاکرات و گفتگوهای طرفین در خصوص مورد و تحقق کدام‌یک از سه حالت سابق‌الذکر 1 ـ وقوع ازدواج بین طرفین دلالت دارد که طرفین در مذاکرات قبل از ازدواج خود در مراسم خواستگاری و عقد در خصوص محل سکونت و زندگی مشترک به توافق رسیده‌اند و به این ترتیب حالت اول ذکر شده موضوعاً منتفی می‌باشد 2 ـ چون علت و سبب مذاکرات قبل از ازدواج طرفین در خصوص محل سکونت و زندگی مشترک به طور قطع و یقین، مخالفت زوجه به زندگی مشترک در شهر محل سکونت زوج بوده و در جریان دادرسی هم در تمام لوایح تقدیمی خود بر این امر تأکید داشته و زوج فرجام‌خوانده هم هیچ دلیلی که انصراف زوجه را از این مخالفت و رضایت وی را بر سکونت و زندگی در شهر محل سکونت ایشان یعنی شهرستان بروجرد مدلل دارد اقامه و ابراز ننموده لذا حالت دوم پیش گفته محقق نبوده و به این ترتیب با عدم تحقق این حالت، یقیناً نتیجه مذاکرات طرفین قبل از ازدواج در مورد محل سکونت چیزی جز قبول پیشنهاد زوجه و تفویض اختیار منزل از طرف زوج به ایشان و مآلاً تحقق حالت سوم سابق‌الذکر نخواهد بود. بنابراین وقوع ازدواج بین طرفین قرینه‌ای است بر این‌که نتیجه مذاکرات قبل از ازدواج آنان، با توجه به مخالفت قبلی زوجه و خانواده‌اش چیزی جز قبول خواسته زوجه یعنی سکونت در محل دیگری غیر از محل سکونت فعلی زوج و تفویض اختیار مسکن به زوجه از طرف ایشان نبوده است و نه تنها از طرف زوج و وکلای ایشان دلیلی که خلاف این توافق غیر مکتوب در خصوص مورد را ثابت دارد اقامه و ابراز نشده و صرف عدم تصریح به آن هم در سند ازدواج نمی‌تواند دلیلی بر عدم وجود چنین توافق و شرط مقصودی بین طرفین به‌هنگام ازدواج محسوب گردد بلکه گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه فرجام‌خواه که در مرحله بدوی به شرح اوراق 69 و 70 و 71 پرونده از آنان استماع گواهی به عمل آمده و دلیلی بر بی‌اعتباری گواهی آنان در پرونده مشهود نمی‌باشد به اتفاق، توافق طرفین را به این‌که انتخاب شهر و محل سکونت با زوجه باشد مورد تأیید و تصدیق قرار داده‌اند و حتی مؤدای گواهی گواهان در پرونده تأمین دلیل هم مؤید همین امر می‌باشد بنابراین ادعای زوجه فرجام‌خواه در خصوص مورد حسب محتویات پرونده ثابت و مدلل بوده و تفویض اختیار مسکن از طرف زوج به ایشان، یک شرط مقصود بین آنان به هنگام ازدواج محسوب که عقد نکاح مبنیاً بر آن واقع شده و یک شرط ضمن عقد نکاح بوده و بین طرفین نافذ و معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد و بر اساس این شرط زوج فرجام‌خوانده قانوناً ملزم بوده که در محل انتخابی زوجه نسبت به تهیه مسکن جهت شروع زندگی مشترک اقدام و موجبات ایفای وظایف زناشویی را برای زوجه فراهم سازد و صرف این‌که زوجین به اتفاق هم مدت کوتاهی در محل سکونت زوج در شهرستان بروجرد زندگی نموده‌اند، حتی اگر این امر علی‌فرض که شروع عملی زندگی مشترک تلقی گردد، حق زوجه ناشی از شرط قراردادی را در مورد انتخاب شهر و محل سکونت و نیز الزام قانونی زوج را در تهیه مسکن در محل انتخابی زوجه ساقط نمی‌سازد، بنابراین صدور حکم بر بطلان خواسته زوجه فرجام‌خواه در این قسمت خلاف دلالت محتویات پرونده و ادله ابرازی و قرائن و امارات موجود و عرف حاکم بر قضیه بوده و مخدوش می‌باشد. ثالثاً: در مورد دعوی طلاق زوجه فرجام‌خواه، محتویات پرونده حاکی از آن است که در تاریخ 10/1/68 عقد نکاح منعقد و رابطه زوجیت بین طرفین برقرار گردیده و از آن تاریخ تاکنون که متجاوز از شش سال بوده زوج فرجام‌خوانده هنوز نسبت به برگزاری مراسم عروسی و بردن زوجه به منزل مشترک که با توجه به عرف حاکم و سنت معمول در جامعه ایرانی یک تعهد قطعی نانوشته ایشان محسوب و ملزم به انجام آن جهت شروع عملی زندگی مشترک بوده هیچ اقدامی معمول نداشته و در طول این مدت هم حسب‌الاقرار و با ادعای نشوز زوجه هیچ نفقه‌ای به ایشان پرداخت ننموده و عملاً زوجه را در منزل پدرش بلاتکلیف رها نموده و بجای این‌که در مقام اجرای شـرط قـراردادی خود به هنگام ازدواج که فوقاً به آن اشاره گردیده و نیز تعهدات عرفی خود نسبت به تهیه مسکن در محل انتخابی زوجه و فراهم نمودن امکانات لازم و مناسب برای زندگی مشترک و تمهید مقدمات تمکین و برگزاری مراسم عروسی جهت بردن زوجه به منزل مشترک که حسب محتویات پرونده زوجه کراراً آمادگی خود را برای شروع زندگی مشترک و ایفای وظایف زناشویی با انجام موارد فوق‌الذکر اعلام داشته اقدام نماید، عملاً از انجام این تکالیف شرعی و قانونی و قراردادی و عرفی خود استنکاف ورزیده و اصرار بر مراجعت زوجه به شهر محل اقامت خود یعنی شهرستان بروجرد و زندگی در این شهر دارد که عدم توجه زوجه به این خواسته نامبرده نه تنها تخلفی برای ایشان محسوب نبوده بلکه با توجه به شرط نانوشته ضمن عقد نکاح و عدم اجرای این شرط از طرف زوج، این مخالفت و امتناع وی قابل توجیه می‌باشد و اگر چه زوجین در سال 88 در معیت هم به شهرستان بروجرد محل اقامت زوج مراجعه و مدتی را در منزل والدین زوج سپری نموده‌اند و در این مدت هم بین آنان هم‌خوابگی و مقاربت انجام شده است و وکیل انتخابی زوجه به شرح صورت‌جلسه دادرسی مورخ 11/4/90 این مدت را حدود دو ماه و زوج و وکیل مع‌الواسطه ایشان در جلسه دادرسی مورخ 27/1/91 این مدت را حدود چهار ماه و گواهان تعرفه شده از طرف زوج با اختلاف این مدت را حدود دو الی پنج ماه اعلام داشته‌اند و به این ترتیب به طور قطع و یقین معلوم نیست که زوجین چه مدت معین و مشخصی را در شهر مذکور در کنار هم بسر برده‌اند ولی به هر حال محرز است که زوجین مدت کوتاهی را در این شهر و در منزل والدین زوج در کنار هم بسر برده‌اند و اگر چه زوج فرجام‌خوانده و وکلای ایشان به جهت حضور زوجه در منزل والدین زوج و در کنار ایشان و وقوع مقاربت و نزدیکی بین طرفین، مدعی شروع عملی زندگی مشترک در این شهر بین طرفین گردیده و مراجعت بعدی زوجه را به منزل والدینش در کلاردشت دلیل بر ترک زندگی مشترک از طرف ایشان و نشوز وی قلمداد نموده‌اند ولی ادعای نامبردگان در خصوص مورد فاقد وجاهت قانونی است چه آن‌که الف ـ صرف وقوع هم‌خوابگی و مقاربت بین زوجین که معمولاً در دوران نامزدی چنین واقعه‌ای بین زوجین که دوران نامزدی خود را سپری می‌نمایند اتفاق می‌افتد عرفاً دلیلی بر شروع عملی زندگی مشترک بین طرفین نمی‌باشد ب ـ شروع عملی زندگی مشترک بین زوجینی که در دوران نامزدی بسر می‌برند عرفاً در اکثر موارد با انجام مراسم عروسی بوده و عروس را با رعایت این تشریفات عرفی به منزل زوج و به تعبیر دیگر به منزل بخت می‌برند و این مراسم و تشریفات عرفی ولو این‌که خیلی مختصر هم بوده باشد از مقدمات و لوازم حتمی و قطعی شروع عملی زندگی مشترک بین زوجین خواهد بود لذا صرف حضور کوتاه مدت زوجه فرجام‌خواه، در منزل والدین زوج که بدون انجام چنین مراسم عرفی صورت گرفته نمی‌تواند دلیل و حتی قرینه‌ای بر شروع عملی زندگی مشترک محسوب شود. مضافاً به این‌که ادعای وکیل مع‌الواسطه زوج صورت‌جلسه دادرسی مورخ 27/1/91 (برگ 214 پرونده) مبنی بر این‌که زوجه فاقد هر گونه جهیزیه بوده و با توافق طرفین مقرر گردیده بود که هزینه عروسی خرج تشرف به خانه خدا گردد، فقط یک ادعای صرف بوده و متکی به هیچ ادله اثباتی نبوده و اساساً فاقد وجاهت می‌باشد، چه آن‌که معمولاً هر دختری به فراخور حال و بضاعت مالی خانواده، اسباب و لوازمی را به عنوان جهیزیه به هنگام عروسی در مقام شروع عملی زندگی مشترک به خانه بخت یعنی منزل شوهرش می‌برد که قطعاً زوجه فرجام‌خواه از این قاعده و رویه معمول در جامعه ایرانی مستثنی نبوده و عدم بردن جهیزیه به منزل زوج خود قرینه‌ای است بر این‌که حضور وی در شهر و منزل والدین زوج جهت شروع عملی زندگی مشترک نبوده است و دیگر این‌که این اظهارات وکیل زوج ثابت می‌داردکه زوجه بدون برگزاری هر گونه مراسم عروسی و تشریفات عرفی در منزل والدین زوج در شهر آنان حضور یافته است که این امر خود مؤید صحت و درستی مراتب ادعایی زوجه که حضورش در شهر محل سکونت زوج و والدینش به قصد و به منظور شروع عملی زندگی مشترک نبوده است می‌باشد. ج ـ محتویات پرونده گویای آن است که زوجه و خانواده‌اش اهل و ساکن کلاردشت و زوج و خانواده‌اش اهل و مقیم شهرستان بروجرد بوده و زوجین و خانواده‌هایشان هیچ سابقه آشنایی قبلی با یکدیگر نداشته و صرفاً از طریق خواهر زوج که مقیم شهرستان نوشهر بوده با هم آشنا و سرانجام ازدواج نموده‌اند، در امثال مورد که زوجین از دو شهر مختلف دور از یکدیگر و فاقد سابقه آشنایی با هم بوده معمولاً زوجین در دوران نامزدی جهت آشنایی بیشتر با خانواده‌های یکدیگر و اقوام و بستگان طرفین مدتی را در کنار هم در منزل والدین یکدیگر بسر می‌برده‌اند و این امر عرفاً به هیچ‌وجه مـصداق شروع عملی زندگی مشترک بین طرفین را ندارد و بر همین اساس هم زوجه در معیت زوج مدت کوتاهی را در منزل والدین ایشان در شهرستان بروجرد بسر برده است و این حضور کوتاه مدت نامبرده با لحاظ عرف حاکم بر قضیه که قطعاً به منظور آشنایی بیشتر با اعضای خانواده زوج و اقوام و بستگانش انجام شده عرفاً به منزله شروع عملی زندگی مشترک بین طرفین محسوب نبوده و مراجعت بعدی زوجه به منزل والدینش در کلاردشت، مصداق ترک زندگی مشترک و نشوز وی نداشته و تقصیر ایشان را در به وجود آمدن وضع موجود مدلل نمی‌دارد بنابراین مراتب و موارد اشعاری و اوضاع و احوال حاکم بر روابط زوجین و حدوث اختلاف عمیق بین آنان، با وجود این‌که هنوز زندگی مشترک خود را عملاً آغاز نکرده‌اند و نیز اقامه دعاوی متعدد علیه یکدیگر و بی‌اعتنایی زوج فرجام‌خوانده نسبت به تعهدات قراردادی و عرفی و الزامات قانونی و شرعی خود در مقابل زوجه، علی‌رغم تصرف ایشان و بلاتکلیف رها نمودن زوجه به‌مدت بیش از شش سال و بی‌توجهی ایشان نسبت به عواطف و احساسات و نیازهای روحی و جسمی و جنسی و سایر حقوق واجبه وی و هم‌چنین اقرار زوج به نداشتن هر‌گونه مال و سرمایه و دارایی و امکانات و درآمد در مقام ادعای اعسار مطلق نسبت به مهریه مورد مطالبه زوجه و اقساط معینه که ظهور بر عجز و ناتوانی ایشان در انجام تعهدات قراردادی و عرفی و تکالیف قانونی و تمهید مقدمات برای شروع زندگی مشترک و تأمین مخارج و هزینه‌های زندگی مشترک دارد، من حیث‌المجموع مبین آن است که نحوه رفتار و عملکرد ناصواب و نادرست زوج در طول زوجیت موجب بروز اختلاف بین طرفین و تشدید آن و سرگردانی و بلاتکلیفی زوجه گردیده و وضع موجود که ناشی از تقصیر ایشان در روابط زوجیت بوده عرفاً و عادتاً برای زوجه فرجام‌خواه مشقت بار و تحمل آن سخت و دشوار بوده و تداوم این وضعیت در حالی‌که هیچ نشانه و اقدامی از طرف زوج فرجام‌خوانده جهت بهبود روابط و دفع کدورت و اختلاف فی مابین با ایفای تعهدات قراردادی و عرفی و وظایف و تکالیف قانونی و شرعی مشهود نبوده با لحاظ قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی موجب عسر و حرج فرجام‌خواه و تکلیف به زوجه به تحمل وضع موجود، تکلیف مالایطاق می‌باشد که قاعده لاحرج وقوع طلاق و جدایی بین زوجین را جهت رهایی زوجه از وضع مشقت‌بار موجود توجیه می‌نماید از این رو صدور حکم بر بطلان دعوی طلاق زوجه فرجام‌خواه به لحاظ عدم مطابقت آن با دلالت محتویات پرونده و قرائن و امارات موجود مخدوش و مستوجب نقض می‌بـاشد بنـابراین دادنـامه فرجام‌خواسـته در قسـمتی که بر بطلان خواسته‌های زوجه فرجام‌خواه، اصدار یافته به لحاظ این‌که بدون توجه به‌مراتب و جهات مرقوم در فوق انشاء گردیده با موازین قانونی و دلالت محتویات پرونده و قرائن و امارات موجود مخالفت و مغایرت داشته و قابلیت ابرام را ندارد مستنداً به قسمت اخیر بند 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه محترم رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا با توجه به‌مراتب و جهات فوق‌الاشعار و ادله اثباتی و قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام فرمایند.
رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون 
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.