اثر اشتباه در تعیین میزان هزینه دادرسی تجدید‌نظر‌خواهی در اخطاریه رفع نقص

درتاریخ : 1392/10/22 به شماره : ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠1401

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدید‌نظر‌خواهی، هزینه دادرسی، اخطار رفع نقص، قرار ردّ دادخواست

چکیده رای

اگر دفتر دادگاه در تعیین میزان هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در اخطاریه رفع نقص مرتکب اشتباهی شود، قرار ردّ دادخواستی که به دلیل عدم رفع نقص صادرشده است صحیح نبوده و از موجبات نقض قرار مذکور در دادگاه تجدیدنظر است.

رای بدوی

در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی الف.س. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده ر.ح. و ر.ح. نسبت به دادنامه شماره 91000620 کلاسه پرونده فوق‌الذکر نظر به اینکه درخواست وارده از جهت هزینه دادرسی ناقص تشخیص داده‌شده و اخطاریه رفع نقص صادره به تاریخ 5/5/92 به تجدیدنظرخواه ابلاغ ولی در فرجه قانونی رفع نقص به عمل نیامده فلذا دادگاه مستنداً به ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ناظر به تبصره 2 به ماده 339 آن قانون قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. نسبت به دادنامه شماره 386 مورخ 26/5/92 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اخطار به دادگاه به‌صورت صحیح تنظیم‌نشده است و تجدیدنظرخواه صرفاً به مبلغ محکومیت راجع به وجه التزام قراردادی معترض بوده است و مبلغ ثمن را پرداخت کرده است و میزان هزینه دادرسی مندرج در اخطاریه اشتباه بوده است لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مذکور پرونده را جهت تکمیل دادخواست و تبادل لوایح به دفتر دادگاه عمومی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.