اثر خط زدن عبارت به حواله‌کرد در چک

اثر خط زدن عبارت به حواله‌کرد در چک

درتاریخ : 1392/04/30 به شماره : 9209970220400573

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، چک، حواله‌کرد، ظهرنویسی

چکیده رای

در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله‌کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان‌ها 1ـ ش. 2ـ آقای ر.ن. با وکالت آقای الف.ص. وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان 1ـ آقای د.الف. 2ـ ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت یک فقره چک به شماره 504382 مورخ 15/12/1390 و فیش مورخ 29/1/1391 کلیه خسارات مقرر قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا اجرای کامل حکم و همچنین محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت دو میلیارد ریال بابت وجه‌الضمان جمعا شش میلیارد ریال بابت اصل خواسته به ضمیمه حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی، دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و نظر به این‌که وکیل خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی خود، مبلغ چهار میلیارد ریال از خواسته خود را به چک شماره 504382 مورخ 15/12/1390 مستند نموده است و مبلغ دو میلیارد دیگر آن را به صورت‌جلسه سازش مورخ 17/11/1390 مستند نموده است، در حالی‌که چک مستند دعوی خواهان در وجه ش. بابت صورت‌جلسه مورخ 17/11/1390 (تسویه حساب کامل) صادر شده و عبارت به حواله کرد در متن چک در متن چک خط خورده است و گواهی عدم پرداخت به نام آقای ر.ن. صادر شده است و چک از طریق ظهرنویسی به نام برده انتقال یافته است که به نظر این دادگاه، صادر کننده چک با قلم زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک حق ظهرنویسی را از او سلب کرده و دارنده چک نیز با پذیرش چک با این شرایط تراضی در عدم انتقال چک نموده است و چنین توافقی نافذ است، نظریه شماره 6759/7 مورخ 12/10/1367 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این برداشت است بنا به مراتب طرح دعوی از سوی خواهان ردیف دوم به عنوان دارنده چک به جهات پیش گفته قابل پذیرش نبوده و نظر به این‌که در تبصره 5 ماده 2 صورت‌جلسه مورخ 17/11/1391 تعلق وجه‌الضمان، منوط به عدم وصول چک‌ها تا بیست روز بعد از تاریخ سررسید چک بوده است و با توجه به خط خوردن عبارت «حواله کرد» و این‌که شخصیت دارنده مطمع نظر بوده است، دعوی مطروحه از این جهت نیز منطبق با موازین قانونی نیست همچنین از جهت رعایت مقررات شکلی در طرح دعوی با عنایت به این‌که وکیل خواهان‌ها ذی‌نفع چک مستند دعوی را آقای ر.ن. و ذی‌نفع صورت‌جلسه سازش مورخ 17/11/1390 را ش. دانسته و بر همین اساس اقامه دعوی نموده است با عنایت به تعدد خواهان‌ها از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی و این‌که خواسته‌ها متفاوت و از یک منشأ نیز ناشی نشده‌اند، دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش دانسته و در مجموع به استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث عدم رعایت قوانین در طرح و اقامه دعوی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ دهقانی

 

رای دادگاه تجدید نظر

ش. و آقای ر.ن. به طرفیت آقای د.الف. و ش. نسبت به دادنامه 20856 ـ 10/10/91 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی بر درخواست محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت چک 504382 ـ 15/12/90 و فیش مورخ 29/1/91 دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق‌الاشعار و نهایتاً صدور رأی به نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظرخواندگان تقدیم نموده‌اند توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده پس از رؤیت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به این‌که دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
 جوادی ـ سعادت‌زاده

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.