ارتکاب جرم به امر آمر قانونی

پیشگفتار:

نوشتاری که تحت عنوان ارتکاب جرم به امر آمر قانونی برای استفاده دانشجویان دوره کارشناسی حقوق به رشته تحریر درآمده است. مباحث و مطالب آن همانگونه که از نام عنوان برمی آید شامل تحلیل های تفصیلی و ظریف تأسیسات (مجرم و مسئولیت جزایی) در شرایط استثنائی که معمولاً در دوره های عالی به آن پرداخته می شود بلکه قسمتی از کلیه مباحث و مطالب حقوقی مربوط به امرقانون و دستور آمر قانونی که در درس حقوق جزای عمومی (2) تدریس می شود تنظیم و فراهم آمده است.

ضرورت تدوین چنین مقاله جامع به گونه ای هم شامل همه مباحث مربوط به ارتکاب جرم به امر آمر قانونی در دوره کارشناسی حقوق می باشد به دفعات از سوی دانشجویان یادآوری شده بود. در تدوین مطالب آن کوشش بر آن بوده که از بین مسائل غیرضروری خودداری گردد و در عین رعایت اختصار، مطلبی یا عنوانی مربوط به این درس در دوره کارشناسی حقوق از قلم نیفتد.

اینک به لطف خداوند متعال چاپ این مقاله فراهم شده امید است محتوای آن جوابگوی نیاز دانشجویان عزیز در این درس باشد و از خوانندگان نکته سنج و صاحب نظران صمیمانه تقاضا دارم که با تذکر لغزشهایم در این اثر مرا مورد لطف خود قرار دهند.

مقدمه:

مسئولیت جزایی یاcriminal liability ¹ ،گاه به شکلی بیش تر عینی و زمانی به شکلی بیش تر ذهنی زایل می گردد و وقتی این مسئولیت به شکل عینی از بین می رود که مرتکبان جرم (مباشر، شریک یا معاون) عملی را انجام دهند که در شرایط عادی ازنظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خود به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل برمی دارد و از مجازات معاف می کند.⁽²⁾ بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تأمینی متوجه مرتکبان نمی گردد این حالت، درحقیقت رفع مسئولیت درشخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است اما چون نتیجه آن به هرحال به مرتکب فعل برمی گردد و او را فاقد مسئولیت با شرایط خاص خود می کند ما از آن به عنوان شرط استثنائی در مسئولیت جزایی یاد می کنیم و عللی را که موجب به وجود آمدن این شرط می شوند تحت عنوان علل توجیه کننده یا اسباب اباحه یا جهات موجه جرم (faits justificatifs ) می شناسیم.⁽³⁾این علل همانگونه که اشاره شد نتیجتاً مسئولیت جزایی مرتکب را با شرایط خاص که قانون پیش بینی کرده است زایل می کنند.به طور کلی می توان گفت که عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاص هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند،به نحوی که باوجود آن اوضاع و احوال فعل مزبور درجهت اعمال یک حق ویا انجام تکلیف تلقی و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم می گردد.⁽⁴⁾←

۱. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها، گفتارسوم،ص274

2.محشای قانون مجازات اسلامی،دکترایرج گلدوزیان،ص83

3.زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص275

4.بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترایرج گلدوزیان،ص107

به عنوان مثال، وقتی شخصی درمقام دفاع مشروع عملی انجام می دهد که از نظر قانون جرم است مقنن با متن مشخص قانون و قبول مشروعیت دفاع، مسئولیت مرتکب را نمی پذیرد بدین سبب عوامل موجهه ی جرم کیفیاتی هستند عینی و خارجی (اسباب عینی عدم مسئولیت یاcauses objectives de non-responsabilite) یعنی مربوط به فعل مرتکب می شوند برخلاف علل رافع مسئولیت کیفری (اسباب شخصی عدم مسئولیت یا  causes) (subjectives de non-responsabilite که شخصی هستند و به شخص مرتکب مربوط می شوند.⁽¹⁾ دراین حالت مرتکب مسئول شناخته نمی شود زیرا علل شخصی مانند جنون یا صغرا و موجب می گردند تا بار مسئولیت جزایی را نتوانند تحمل کنند هرچند عمل انجام یافته عنوان مجرمانه در قانون دارد این علل را تحت عنوان«علل رافع مسئولیت جزایی» می شناسند⁽²⁾که این دو حالت استثنائی براصل مسئولیت جزایی می باشند. البته این عوامل هم مسئولیت کیفری را زایل می کنند و هم مسئولیت مدنی را.

با این همه، قانونگذار سببهای مذکور اعم از عینی و شخصی را تحت یک عنوان «حدود مسئویت جزایی» و در یک باب (باب چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی) پیش بینی کرده است ولی،در فرض ارتکاب جرم در اوضاع احوال خاص باید دانست که اساساً تقصیری واقع نمی شود تا نوبت به تعیین حدود مسئولیت جزایی برسد. تخطی از مقررات کیفری در برخی موارد با اجازه صریح قانونگذار صورت می گیرد که گاه درحکم ادای وظیفه است.درموارد دیگر این تخطی به اعتبار حقی است که قانونگذار استیفای آنرا مشروع دانسته و به این دلیل تقصیری متوجه ذی حق نمی داند و گاه رضایت مجنی علیه را ←

1.همان کتاب،ص108 و حقوق جزای عمومی،دکتر محمد علی اردبیلی، جلد اول،ص173

2.علل توجیه کننده جرم و علل رافع مسئولیت زیر عنوان علل تبرئه کننده قرار می گیرند زیرا در هردو صورت دادگاه حکم به تبرئه مرتکب و یا مرتکبان می دانند. این علل را باید از معاذیر معاف کننده که درصورت وجود آنها علی الاصول حکم بر معافیت از مجازات صادر می شود و نه رأی بر برائت تفکیک کرد. این تفکیک چه از جهت تبعات محکومیت و چه از نظر مطالبه ضرر و زیان از جرم ضرورت دارد در مورد معافیت از مجازات می توان به عنوان مثال به بند 5 قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیماها و… مصوب 4 اسفندماه 1345 و یا ماده 4 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات… مصوب 26 بهمن ماه 1350 اشاره کرد.

شرط عدم تقصیر شناخته و به آن اعتبار بخشیده که فقط به جرایم خاص محدود است. جهات مذکور رابه ترتیب مواد قانون مجازات اسلامی (ماده55،56،57،59،60،61،62 ) دراین گفتار بررسی و اصول و قواعد هر یک را تشریح کرده است.⁽¹⁾

دراین مقاله سعی شده است که تنها پیرامون گفتار امر آمر قانونی به عنوان یکی از عوامل توجیه کننده ی جرم بحث شود لذا سایر مباحث عوامل موجه جرم تحت عناوین متعددی در سایر مقالات به رشته تحریر درخواهد آمد.

1. حقوق جزای عمومی،دکتر محمد علی اردبیلی،جلد اول،ص173

مجرم در برخورد باعلل توجیه کننده ی جرم:

 گاه عللی بیشتر عینی موجب آن می شوند تا عمل یا ترک عملی که قانون آن را در قالب  جرم عنوان کرده است توسط خود قانون موجه تشخیص داده شود. به عبارت دیگر، فعل یا ترک فعل مرتکب،به دلیل متن قانونی مشخص که ارتکاب آن ها در شرایطی مجاز می سازد فاقد عنوان مجرمانه می گردد. قانون در این حالت خود عنوان مجرمانه را که درشرایط عادی جرم محسوب می شود برمی دارد و به عمل مشروعیت می دهد. ممکن است این بحث پیش آید که وقتی قانون خود عنوان مجرمانه را از فعل یا ترک فعل برمی دارد پس دیگر اصولاً جرمی واقع نشده تا بتوان گفت که فعل یا ترک فعل انجام یافته موجه بوده است.اما باید در نظر داشت که مرتکب یک فعل یا ترک فعل با عنوان مجرمانه ی قانونی، با انجام آن در مظان اتهام ارتکاب یک عمل مجرمانه قراردارد و ازجهت نظری ناچار باید به این مسأله پرداخت که آیا عمل انجام شده می تواند موجب تعقیب و مجازات باشد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا می توان مسئولیت جزایی را بر مرتکب بارکرد و او را کیفر داد یا خیر؟

با توضیح بالا علل توجیه کننده جرم به خصوص ارتکاب جرم به امر آمرقانونی که مورد نظر ما می باشد را بررسی می کنیم.⁽¹⁾

1. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص277

امرقانون و دستور آمر قانونی⁽¹⁾

گاه ممکن است فعل یا ترک فعل مجرمانه ای بنا بر امر قانون یا دستور مقام قانونی واقع گردد که عمل یا ترک عمل موجه تلقی شود و مجازاتی برای فاعل یا تارک آن به وجود نیاید. به عبارتی کیفیاتی است که در شرایط خاصی عمل مجرمانه را موجه می گرداند.

1. وقتی بحث از قانون پیش می آید این مسأله متبادر به ذهن می شود که آیا آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل ها را نیز می توان در کنار قانون مورد توجه قرارداد یا خیر؟ به اعتقاد ما هرچند در سیستم اداری هریک از موارد یاد شده واجد اهمیت ول ازم الاتباع هستند اما آنچه که به عنوان قانون شناخته می شود قانونی است که از قوه مقننه صادر شده و یا از طرف قوه مقننه اختیار قانونگذاری به شخص یا هیأتی داده شده باشد.اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی نیز این مسأله راتأیید می کند. در کشور ما مرجع دیگری نیز، علاوه بر مجلس به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده و نوعی خاص از قانونگذاری را ایجادکرده که با شرایط متعارف قانونگذاری در عالم تطبیق نمی کند ولی در هر حال تصمیمات مجمع حکم قانون دارد هرچند به نظر بسیاری کار مجمع در حقیقت رفع اختلاف بین نظر شورای نگهبان و مجلس است نه قانونگذاری ولی در عمل دیده می شود که مجمع به قانونگذاری مبادرت کرده و لذا مصوبات آن در حکم قانون تلقی شده است.

بنداول. امر یا حکم قانون(قانونی بودن امر آمر صلاحیتدار)

برای  تحقق این شرط یا کیفیت موجه جرم لزوماً باید صدور دستور آمر صلاحیتدار قانونی باشد⁽¹⁾.(ممکن است قانون رأساً به طور صریح یا ضمنی امری را که وقوع آن در شرایط عادی جرم است موجه جلوه دهد و لذا در صورت بروز فعل یا ترک فعل مجرمانه اعمال مجازات امکان ندارد). در این مورد به نظر می رسد که تفاوتی بین مأموران دولت با دیگر افراد وجود نداشته باشد زیرا امر قانون ناظر بر کلیه مردم است نه بر طبقه خاصی از آن ها تحت عنوان کارمندان دولت، هرچند که عده ای مخالف این نظر هستند و معتقدند این حکم دست کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأموران نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی اند و نمی توانند بدون دستور مافوق به وظیفه خود عمل کنند صادق است.در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ وجه مشروع تلقی نمی شود. برای مثال، اگر چنانچه مأموران نیروی انتظامی که به موجب قانون اختیار جلب متهمان و تفتیش منازل را دارند درغیر موارد جرم مشهود بدون دستور بازپرس یا مقام قضایی به جلب اشخاص یا تفتیش منازل بپردازند به اتهام جلب غیر قانونی (ماده 583 ق.م.ا،تعزیرات که مقرر می دارد:هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیراز آن ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار درغیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً درمحلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ريال محکوم خواهد شد.) یا هتک حرمت منزل (ماده580 ق.م.ا که نیز مقرر می دارد: هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهدشد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود←

1.بایسته های حقوق جزای عمومی،دکتر محمد صالح ولیدی،ص181

مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. قابل تعقیب در مراجع قضایی اند.

با این همه، هنگامی که اعمال مذکور به وسیله ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است،حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به شمار می رود. برای مثال، بازپرسی که حکم جلب متهم را صادر می کند، خود می تواند شخصاً متهم را جلب و یا بازداشت کند بدون آنکه به جرم بازداشت غیر قانونی متهم گردد.

همچنین، پزشک که به موجب قانون (ماده 3 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 11 خرداد 1320) مکلف است درصورت مشاهده ی بیماری های واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت و درمان گزارش کند، هیچ گاه به اتهام افشاء اسرار مردم (ماده 668 ق.م.ا، تعزیرات) تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. همین حکم درمورد مأموران نیروی انتظامی که در جرائم مشهود (ماده18 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 31 شهریور 1378 که مقرر می دارد: ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب راجهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند ودر خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم رابه منظور حفظ آلات و ادوات و آثار وعلایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی،معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلا فاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.) پیش از مداخله دادستان یا بازپرس برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم اقدام کرده اند جاری است. به این معنا که نمی توان  اقدامات آنان را که ممکن است متضمن سلب آزادی و تصرف در اموال دیگران باشد جرم شناخت. در تمام موارد مذکور که مخاطبان قانون بی نیاز از کسب دستور از مقام قانونی در سلسله مراتب اداری یا انتظامی اند، حکم قانون برای اباحه ی عمل به تنهایی کافی است.⁽¹⁾

و عده ای از این گروه  نیزبرهمین اعتقادند که امر آمر قانونی یا مقام صلاحیتدار اختصاص به کارمندان و مأموران دولتی اعم از کشوری و لشکری دارد. به طوری که ضمن لزوم وجود قانون،عمل مستخدمین دولتی باید متکی و مبتنی بر امر مقام صلاحیتدار نیز باشد.⁽¹⁾

1. حقوق جزای عمومی، دکتر محمدعلی اردبیلی، جلداول، ص180

اما به اعتقاد ما نظر اول صحیح تر و عادلانه تراست. ازمواردی که می توان این موضوع را به طور صریح در متن قانون یافت به عنوان مثال ماده 648 قانون جدید تعزیرات قابل ذکر است. این ماده اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی را که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از مواردی که برحسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم را افشا کنند، قابل مجازات دانسته است.حال چنانچه اینگونه افراد طبق قانون ملزم به افشای اسرار شوند، جرم انجام یافته ی ماده 648 قانون توجیه می گردد. مثال دیگر از مواردی است که قانون نه به طور صریح بلکه به شکلی ضمنی جرم را توجیه می کند. می دانیم که در جرائم مشهود مأموران انتظامی مکلفند تا وقتی که دادستان یا بازپرس مداخله نکرده است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرایم لازم بدانند به عمل آورند. این مطلب که در ماده 23 قانون آئین دادرسی کیفری منعکس شده دلالت براین دارد که چنانچه جرمی به واسطه اعمال ماده 23 برای جلوگیری از امحای آثار جرم یا فرار متهم و یا اجرای تحقیقات انجام شود قانون آن را توجیه می کند. بدیهی است این مسأله نباید مورد تجاوز مأموران از حدود اختیارات آن ها شود ودادگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و نحوه ی اجرای تکلیف با جرم انجام یافته برخورد خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر مأموری برای جلوگیری از فرار متهم ناچار شود اتومبیل حامل متهم را به هر شکل متوقف سازد و موجب تخریب یا آتش گرفتن آن شود، می تواند از علل توجیه کننده استفاده کند مشروط بر آن که از حدود اختیارات خود تجاوز نکند.⁽²⁾

با این همه حقوقدانان اجازه قانون را هم مانند حکم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته اند. به این ترتیب «اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور درحد متعارف تأدیب و محافظت باشد.» (بند 1 ماده 59 ق.م.ا) جرم محسوب نمی شود. منشاء این اجازه نیز عرف است. به استناد این ماده اولیاء و سرپرستان اطفال نافرمان می توانند آنان را در حدود متعارف تعلیم و تربیت تنبیه و یا از بعضی آزادی ها محروم کنند بدون آن که این اقدام جرم شمرده شود.

1. بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترایرج گلدوزیان،ص112
2. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص279

در این ماده«والدین» (تثنیه والد به معنی پدر) مقصود پدر و مادر طفل است که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند. بنابراین، نامادری و ناپدری از شمول این ماده خارج اند.«اولیاء» جمع ولی مشتق از ولایت یعنی نماینده قانونی مولی علیه. اولیاء قانونی به پدر، جدپدری، وصی منصوب از طرف یکی از آن ها و نیز به قیم گفته می شود. ( به موجب ماده 1188 قانون مدنی: هریک ازپدر وجد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.) قیم نیز مواظب و نماینده محجور درصورت نبودن ولی قهری و وصی او محسوب می شود. سرپرست همان قیم است (از واژه های برگزیده فرهنگستان اول). مراد از «سرپرستان» زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون (قانون حمایت از کودکان بدو ن سرپرست مصوب اسفند ماه 1353) به سرپرستی پذیرفته اند. (به موجب ماده 11 قانون مذکور: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری، تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.)⁽¹⁾

«صغار» جمع صغیر به کسانی گفته می شود که به حد بلوغ نرسیده اند⁽²⁾. برطبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. «محجورین» در اصطلاح حقوق مدنی به کسانی اطلاق می شود که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به موجب قانون منع شده اند. به اسناد ماده 1207 قانون مدنی این اشخاص  عبارتند از: صغار، غیررشیدها و مجانین. ولی در بین محجورین کسانی که بیش از همه نیاز به تأدیب و محافظت دارند همان صغار و مجانین هستند. سفیه (غیررشید) بالغ بی نیاز از مراقبت و نگه داری است و فقط به دلیل آن که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نیست، از طرف مقام قضایی برای او قیم نصب می کنند.⁽¹⁾

1.اشخاص و محجورین، دکترسیدحسین صفایی،چ2

2.ترمینولوژی حقوق، دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی،چ

اقدامات والدین و اولیاء قانونی وسرپرستان صغار و محجورین که لازمه تربیت و نگاهداری آنان است به شرطی جایز است که اولاً «به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام شود». بنابراین، اگر فرضاً به قصد فرونشاندن خشم و یا کینه جویی باشد به هیچ وجه مورد حمایت قانونگذار نیست. ثانیاً”« درحدود متعارف تأدیب و محافظت باشد». به بیان دیگر، اقدامات آنان بیرون ازاعتدال و یا زیاده از میزانی که تأدیب یا حفاظت اقتضا می کند نباشد. ثالثاً به شیوه ای صورت پذیرد که باهدف تنبیه مغایر نباشد. به این معنی که سلامت جسمانی و روانی  صغیر یا مجنون را به خطر نیندازد. هرچند قانونگذار دراین ماده به آنچه عرف و عادت مردم حکم می کند تکیه کرده است، ولی الزامات ناشی از عرف نباید مغایر با تکالیفی باشدکه تعلیم و تربیت صحیح ایجاب می کند.

بااین همه، اگر اولیاء طفل در تأدیب او خشونت را به کمال رسانند و مرتکب قتل طفل شوند قابل تعقیب کیفری اند و بر طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهند شد.

علاوه بر اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین، اقدامات پزشکان و جراحان به قصد درمان بیماران که به صورت ضرب و جرح نموده پیدا می کند و نیز ضربات و جراحت ناشی از عملیات ورزشی را باید محمول بر اجازه قانون دانست. منتها تفاوت این قبیل اقدامات با رفتاری که والدین و اولیاء قانونی نسبت به صغار و محجورین در پیش می گیرند این است که رضایت مجنی علیه در اقدامات پزشکی و عملیات ورزشی همواره شرط اباحه عمل است، درحالی که رضایت صغار و محجورین نسبت به رفتار اولیاء خود شرط نیست.

1.قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،دکترناصرکاتوزیان، چ6

در پایان این مبحث ناگزیر ازتوضیح این نکته نیز هستیم که قانونگذای اجرای حکم قانون را با صفت «اهم» شرط کرده است و باید دید مقصود او چیست؟ گاه در اجرای تکلیفی که قانونگذار به عهده اشخاص نهاده است، ارتکاب عملی که در وضع عادی جرم تلقی می شود ضرورت پیدا میکند. در این حال، اجرای حکم یک قانون مستلزم نقض مفاد حکم قانون دیگر است. این حالت را از اصطلاحاً تزاحم دو دلیل می نامند. به بیان دیگر، گاهی دو منفعت چنان درتقابل با یکدیگر قرار می گیرند که انسان ناچار می شود به منظور حفظ منفعت با ارزش تر، منفعت کم ارزش تر را نادیده بگیرد و ازحکم قانون اهم تبعیت کند. مقصود قانونگذار از اجرای قانون اهم فروگذاشتن اجرای قانون مهم است. برای مثال به موجب ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب 5 خردادماه 1354): «هرکس شخصی یا اشخاصی را در معرض خطرجانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و باوجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال برضرورت کمک از اقدام این امر خودداری نماید…» به مجازات محکوم خواهد شد. گاه اتفاق می افتد که شخصی برای نجات دیگران یا مقابله باخطری که جان آن را تهدید می کند ناگزیر به اعمالی دست می زند که نقض مقررات کیفری به شمار می رود. فرضاً برای نجات سرنشینان اتومبیلی که واژگون شده است به شکستن در و پنجره آن که تخریب عمدی است می پردازد. در این حال، چون به اجرای قانون اهم که نفوس مردم را مقدم دانسته قیام کرده است، ارتکاب عمل موجه و تقصیری برعهده فاعل در ادای این تکلیف قانونی نخواهد بود.⁽¹⁾

 1.حقوق جزای عمومی، دکتر محمدعلی اردبیلی، جلداول، ص183

بنددوم.آمرقانونی و دستور او

الف. مفهوم آمرقانونی

آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر اواست دارا باشد (ماده 84-129 قانون مجازات عمومی سابق) ولی امر آمر قانونی ممکن است خارج از صلاحیت او هم صادر شود و در عین حال مأمور قانونی مجبور به اطاعت باشد (ماده 84 قانون مجازات عمومی سابق) چنانکه ماده 9 قانون استخدام کشوری مصوب1301 می گوید در هیچ یک از مستخدمین نمی توانند احکام مقامات مافوق را که برخلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند مگر اینکه مقام مافوق مسئولیت آن را کتباً عهده دار شود.⁽¹⁾

آمرقانونی، که علی الاصول ازمأموران دولت به شمارمی رود، شخصی است که از نظر اداری طبق قوانین و شرح وظایف در سلسله مراتب فوق مأمور قرار دارد، لذا آمر می تواند عین حال مأمور نیز باشد که در این صورت نسبت به زیردست خود آمریت خواهدداشت. نکته حائز اهمیت این است که رابطه بین مأمور و آمردر چارچوب قوانین و مقررات اداری و همچنان که اشاره شد-شرح وظایف آن هااست و ارتباط شخصی و خصوصی مأمور با آمر دخالتی در این موارد ندارد. نکته دیگر آنکه گاه می توان از اصطلاح «مقام قانونی» که دارای اختیار آمرقانونی است نیز استفاده کرد.⁽²⁾

به اعتقاد دیگر صاحب نظران رشته حقوق امر دستور الزامی و آمرقانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به مأموری که تحت امر او است دارد. بنابراین، آمر قانونی مقام صلاحیت دار دولتی اعم ازکشوری و ارتشی است که امثال امر او اگر خلاف قانون نباشد برای مأموران الزامی است. مثلاً، بازپرس یا قاضی تحقیق (بافرض کسب اختیار از دادگاه) می تواند قرار بازداشت صادر کند و ضابطان دادگستری را مأموردستگیری و جلب متهم نمایدو یا آنان را مأمور کند وارد خانه متهم شوند و به تفتیش آن بپردازد. درتمام این موارد، یعنی بازداشت، ورود به محل سکونت و احتمالاً ضبط آلات و ادوات جرم، عل مأموران که در اوضاع و احوال عادی جرم محسوب می شود مباح است و هیچگونه مؤاخذه ای از آنان چنانچه درحدود قانون به وظیفه خود پرداخته باشد ممکن نیست.⁽³⁾

1. ترمینولوژی حقوق،دکترمحمد جعفرجعفری لنگرودی
2. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص280
3. حقوق جزای عمومی،دکتر محمدعلی اردبیلی،جلداول،ص183

ب. نظرات مختلف درمورد ارتباط بین آمر و مأمور

درچارچوب روابط بین آمر و مأمور ول ازم الاتباع بودن امر آمر،نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان ابراز شده است که هریک درجای خود قابلیت بحث جداگانه ای دارد.

اول. نظریه اطاعت کامل مأمور از دستور مافوق خود:

طبق این نظریه مأمور مکلف است دستور مافوق خودرا بی چون و چرا اجرا کند تا بتوان به نظم اداری دست یافت، زیرا عدم اطاعت مأمور موجب از هم گسیختگی کارها اختلال در نظم اداری خواهد شدکه در نتیجه آن بی انضباطی در کار و توقف امور خواهد بود. براین نظریه این اعتقاد وارد شده است که بین مافوق و مادون اشکالات عملی و همچنین مشکلاتی از نظر اخلاقی ایجاد خواهد کرد و مأمور آلت بی اراده ای در دست آمرخواهد بوکه هرگونه دستور را بی توجه به صحت یا سقم آن به موقع اجراخواهد گذاشت.⁽¹⁾

مشکل اساسی در این جا تشخیص صحت و سقم ادعای مأمور نسبت به اشتباه قابل قبول در قانونی بودن امر آمرقانونی است. به نظرمی رسد راه حل مناسب در بررسی موقعیت مأمور از جهت شغلی، سلسله مراتب اداری،سطح معلومات و آشنایی وی به وظایف مربوط باشد. با این وجود مأمور مکلف است دستور حتی غیرقانونی هم باشد اجرا کند.⁽²⁾

دوم. نظریه ارزیابی دقیق دستور مافوق از ناحیه مأمور:

طبق این نظریه، مأمور مکلف است که در هرمورد دستور مافوق خود را دقیقاً بررسی و و ارزیابی کند تا اگر دستوری را غیرقانونی یافت آن را اجرا نکند. مهم ترین نقطه ضعف این نظریه این است که دادن اختیار به مأمور برای ارزیابی دستور مقام مافوق ب افکر و فلسفه سلسله مراتب اداری که وسیله برقراری نظم و ترتیب اداری است مغایر به نظر می رسد و ممکن است که

1. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص280
2. بایسته های حقوق جزای عمومی،ایرج گلدوزیان،ص114

مأمور با اشکال تراشیهای صحیح یا غلط، دستور صاره را نادیده گیرد و نظام اداری را مختل کند.⁽¹⁾

سوم. نظریه بررسی ظاهری از ناحیه مأمور (نظریه تفکیک):

عده ای از حقوقدانان برای رفع نقاط مختلف نظریات دوگانه مذکور معتقدند: همین اندازه که مأمور ظاهر قضیه و دستور مقام صلاحیتدار را قانونی و مشروع تشخیص دهند، مکلف به اجرای آن است.  این نظریه با توجه به منطق آن بیش تر از نظریات دیگر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و غالباً براساس آن مسأله عدم مسئولیت کیفری مأمور توجیه می شوند.⁽¹⁾

یکی دیگر از نکات قابل ذکر در این بنداین است که ارتکاب عمل به دستور آمر قانونی وقتی علت توجیه کننده جرم محسوب خواهدشد که خلاف شرع نباشد. بر این مبنا به نظر می رسد که قانونگذار بین مفهوم «خلاف قانون» و «خلاف شرع» فرقی قائل شده است. بنابراین درصورتی که دستور آمر قانونی خلاف شرع باشد، یعنی برخلاف نص قرآن یا سنت یا سایر منابع معتبر فقه اسلامی باشد و مأمور آن را اجرا کند، بی تردید موجب عدم مسئولیت کیفری و عامل توجیه کننده جرم نخواهد بود. این مسأله و تشخیص آن در شرایط فعلی برای مأمورین اجرای قانونی که غالباً به منابع فقهی ناظر به احکام جزائی  اشراف ندارند، کار آسانی نیست و خالی اشکال نخواهد بود. مگر این که بپذیریم نظر به این که پس از تصویب قوانین مدون جزائی به وسیله کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی که مبنی بر منابع شرعی، قرآن و سنت و سایر منابع معتبر اسلامی است، می توان اصطلاح «خلاف قانون» و «خلاف شرع» را مترادف یکدیگر بدانیم. یا این که مسامحه در تعبیر، قلمرو این که «ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد» محدود و منحصر به دستور آمر قانونی که متکی به قانونی که مخالف شرع است خواهد شد. در آن صورت مأموری که دستور آمر را با موازین شرعی مغایر تشخیص دهد، می تواند از اجرای آن خودداری کند. ولی در مواردی که مأمور دستور امر صلاحیتدار را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور این که آن دستور مقام صلاحیتدار قانونی است اجرا کرده باشد به موجب حکم قسمت اخیر ماده 57 قانون مجازات اسلامی، ضامن است و ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارات مادی ناشی از اشتباه خود خواهد شد.⁽²⁾

1. زمینه حقوق جزای عمومی، دکتررضانوربها، ناشر کانون وکلای دادگستری یک سال1369،ص209
2. بایسته های حقوق جزای عمومی،دکتر محمد صالح ولیدی،ص185-184

بندسوم. سابقة تاریخی امر قانون و دستور مقام قانونی در قوانین جزائی ایران

ماده 42 قانون مجازات عمومی 1304 فقط در مورد مأموران دولتی علل توجیه کننده را می پذیرفت طبق این ماده: «عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع می شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی گردد:

1. درصورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب برحسب قانون ملزم به اجرای آن قانون لازم باشد.
2. درصورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای آن قانون لازم باشد».

قانون اصلاحی مجازات عمومی 1352 درماده 41 خود این طور عنوان می کرد: (اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است درموارد زیر جرم محسوب نمی شود:

1. در ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد.
2. درصورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد).

هرچند نحوه ی نگارش ماده 41 به نحوه ای بود که استنباط تسری آن به افراد عادی به خصوص با توجه به بند 2 داده می شد اما از تبصره ذیل همین ماده که عنوان می گردد: «هرگاه به امرغیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مباشر جرم محکوم می شوند… »، مشخص می شود که این استنباط دچار تردیداست.

ماده 31 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی تغییر در ماده41 ایجاد کرد و به خصوص مواردی را مورد توجه قرار داد که بیش ترجنبه شرعی آن قابل بود. طبق این ماده: «اعمالی که برای آنها مجزات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

1. درصورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.
2. درصورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

3. درصورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد».

ملاحظه می شود که بند های 1و 2 تغییراتی در مقایسه یا قانون 1352 کرده و بند 3 نیز به آن اضافه شده است.

سرانجام، ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با حذف ضروری و مناسب بند3 ماده31 سابق به دلیل اشکالات عملی و سوء استفاده از آن، دو بند قبلی را عیناً حفظ کرده و مقرر می دارد: «اعمالی که برای آن ها مجزات مقرر شده است درموارد زیر جرم محسوب نمی شود:

1. درصورتی که ارتکاب عمل به امرآمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2. درصورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد». ⁽¹⁾
3. زمینه حقوق جزای عمومی، دکتررضانوربها،ص283

بندچهارم. بررسی ماده 56 قانون مجازات اسلامی

ماده 56 قانون مجازات اسلامی به دو مورد اشاره کرده است. اول آن که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد و دوم آن که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

الف. درصورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد (بند1ماده56)

آمرقانونی، یعنی مقامی که موجب قانون صلاحیت دستور دادن دارد، اگردستوری صادر کند که منطبق با قانون و شرع باشد و مأمور با توجه به ظاهر دستور، آن را منطبق یا صلاحیت آمر و موافق با قانون و شرع بداند، درصورت اجرای آن جرمی انجام نداده است روشن است که دشواری در این قسمت، ذکر جمله «خلاف شرع نباشد» در بند1ماده است، زیرا گرچه وجود متن قانونی مأمور را از نظر دستور آمر مطلع می سازد و مأمور یا قانون سروکار دارد و تشخیص قانون برای وی دشوار نیست اما تمیز این که دستور آمر با شرع تطبیق می کند یا نه برای مأمور که کلیه قواعد شرعی را به صورت متن قانونی در اختیار ندارد سخت است و حتی اگر بتوان گفت که مأمور باید به ظاهر شرعی قضیه توجه کند باز خالی از اشکال نیست. به نظر می رسد که با توجه به تطبیق قوانین یا مواضع شرعی ذکر جمله «خلاف شرع نباشد» اضافی است و حذف آن می تواند اشکالات احتمالی را از بین ببرد، مگر این که دو اصطلاح «خلاف قانون» و «خلاف شرع» را مترادف انگاریم که در این صورت مشکل رفع خواهد شد.⁽¹⁾ استدلال دیگری که به ذهن می رسد این است که ارتکاب عمل از ناحیه مأمور و به امر آمر قانونی صرفاً خلاف شرع باشد که به نظر نمی رسد نظر تهیه کنندگان قانون چنین باشد، به عنوان مثال و در این فرضیه اگر آمر دستور خرید مواد مخدر یا مشروبات الکلی را به مأمور می دهد مأمور نباید تبعیت کند و یا مإمور باید در برخورد با افراد با توجه به مسائل شرعی رعایت حرمتهای مقرر را بنماید.

1.ممکن است این توهم ایجادشود که مقصود از بند«الف» این است که ارتکاب عمل به امر آمر باید قانونی باشد و به این ترتیب می تواند امر غیرقانونی را نیز دربرگیرد، مثل رابطه فرد ساده ای به مستخدم خود که به او دستوری دهد که قانون آن را تأیید می کند. به نظر ما مقنن مطلقاً این فرد را قبول نکرده و مفهوم و منطوق ماده 56 ناظر به آمر قانونی است نه افراد دیگر. این مطلب را ماده 57 نیزتأیید می کند.

ب.درصورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد (بند2 ماده 56):

چنانچه مأموری برای اجرای قانونی که آن را نسبت به قوانین دیگر اهم تلقی می کند مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. در این مورد مأمور باید اولاً بتواند اثبات کند که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم و ثانیاً لزوم این ارتکاب را روشن سازد.

نکته ای که در این بند نیز قابل بحث به نظر می رسد این است که مرجع تشخیص قانون اهم خود مأموری است و این مسأله از جهات مختلف آزادی های فردی و اجتماعی را به مخاطره می اندازد، زیرا حدود این تشخیص و جهات آن معین نشده است. وانگهی، اصطلاح« قانون اهم» مبهم، گنگ و دارای اشکال است زیرا تهیه کنندگان قانون تعریف دقیق از آن به دست نداده و مشخص نکرده است که درجه اهمیت دو یا چند قانون را نسبت به یکدیگر چگونه باید تمیز داد و مالک تفکیک را چطور باید به دست آورد.

بدیهی است داوری نهایی در زمینه دفاع مأمور که قانون اهم را اجرا کرده با دادگاه است ولی این بداهت مشکل راحل نمی کند.

بندپنجم.حدود اعمال بندهای «الف»و«ب»

با توجه به دو بند«الف»و«ب» ماده 56 می توان گفت که حدود اعمال این دو بند محدود به مأموران دولت است و افراد عادی را دربرنمی گیرد، چرا که دربند«الف» امر آمر قانونی نسبت به مأمور مدنظر قرار گرفته و در بند«ب» ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم فاقد مجازات شناخته شده است و لذا نمی تواند درمورد افراد عادی باشد، زیرا گرچه تبعیت از قانون تکلیف همه افراد است اما اجرای قانون باطرز نگارش آن در ماده 56 (و با توجه به آنچه که در قوانین گذشته نیز وجود داشته) در صلاحیت مأموران دولت است. این مسئله را ماده 57 وتبصره ذیل آن نیز تأکید می کند. بدیهی است قانونگذار امر مستقل قانون را به طور جداگانه منظور نظر قرار نداده است، زیرا درصورت وقوع این امر امکان تسری آن به همه افرا وجود می داشت. نکته دیگری که ضرورت توجه به آن وجود دارد این است که بندهای «الف»و«ب» ماده 56.

 بندششم.تخلّف از شرایط ماده 56

ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجراکرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضامن مالی محکوم خواهد شد».

طبق این ماده، مامور مسئولیت مطلق دارد زیرا اگر به امر غیرقانونی آمر تن دردهد به مجازات جرم انجام شده محکوم می شود. بنابراین، مأمور ناچار است در هر مورد دقت کند که آیا امر آمر، قانونی است یا نه،که از این حیث به نظام اداری لطمه خواهد خورد. با وجود این، قسمت اخیر ماده در مجازات «مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد» تخفیف داده و او را درصورت اخیر مستوجب پرداخت دیه⁽¹⁾ یا ضامن مالی دانسته است. بدیهی است، احراز اشتباه قابل قبول با دادگاه است، امّا نکته ای که بدان لازم می نماید این است که اگر مأمور دچار اشتباه شود و این اشتباه از نظر دادگاه قابل قبول باشد چگونه باید او را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ مگر این که استدلال کنیم دیه جنبه مجازات ندارد و فقط جبران خسارت را مورد توجه قرار داده است، که در این صورت نیز چنانچه مجنی علیه جرم خسارات خود را مطالبه کند،دیه و خسارات با یکدیگر توأم خواهدشد که این خلاف انصاف است.

موضوع دیگر آن که ماده 54 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: «اگر مستخدم حکم یا امر مافوق را برخلاف مقررات و قوانین تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به اطلاع مقام مافوق برساند و چنانچه مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور خواهد بود». با این وصف، تکلیف مأمور چیست و مغایرت این ماده را با ماده 57 چکونه بایدحل کرد؟ به اعتقاد ما در امور جزایی متن ماده اخیر لازم الاتباع است و مسئله را باید منطبق ماده 57 بررسی و تعیین تکلیف کرد، زیرا وقتی اصل قانونی بودن و احترام به قوانین در تضاد قاعده اطاعت از مافوق قرار گیرد، در امر جزایی اصل احترام به قوانین لازم الرعایه و از اولویت برخوردار است.

1.دیه در این جا جنبه مجازات دارد.

 بندهفتم. مسئولیت مدنی اجراکننده امر آمرقانونی:

امر آمر قانونی و نیز امر قانون نه تنها مسئولیت جزایی را از بین می برد بلکه رافع مسئولیت مدنی نیز هست، زیرا تقصیری از ناحیه مأمور حادث نشده است تا بتوان رابطه سببیت بین عمل و خسارت ایجاد کرد. اما درمورد ماده 57 با شرایط آن ماده می توان از مأمور مطالبه دیه یا ضمان مالی کرد و این مسئله را قانون تعیین کرده که از این حیث لازم الاتباع است هرچند ایراد به خصوص درمورد دیه وجود ندارد.⁽¹⁾

والسلام

منابع و مآخذ

1. زمینه حقوق جزای عمومی، دکتررضا نوربها،ص287

2. ترمینولوژی حقوق، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

3. محشّای قانون مجازات اسلامی، دکتر ایرج گلدوزیان

4. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان

5. اشخاص و محجورین، دکترسیدحسین صفائی

6. زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نوربها

7. بایسته های حقوق جزای عمومی، دکتر ایرج گلدوزیان

8. بایسته های حقوق جزای عمومی، دکتر محمد صالح ولیدی

9. حقوق جزای عمومی، دکترمحمدعلی اردبیلی

سید دانیال بنی هاشمی خالدی

برگرفته از بانک مقالات حقوقی نشر عدالت (تاریخ انتشار 1394/6/15)