ارکان و شرایط تحقق جرم کلاهبرداری
كلاهبرداری به معنای بردن مال ديگری از طريق توسل توام با سوءنيت به وسايل يا عمليات متقلبانه است. براي تحقق این جرم، توسل به وسايل متقلبانه برای فريب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت ديگر كلاهبردار بايد مرتكب “مانور متقلبانه” شود.
همين فاكتور “مانور متقلبانه” است كه تشخيص جرم كلاهبرداری را دشوار مي‌كند. اغلب مردم تصور مي‌كنند شخصي كه با دادن يک وعده واهی در قالب يک دروغ ساده، مال آنان را برده است، كلاهبردار محسوب مي‌شود، حال آن كه صرف گفتن يک دروغ ساده، نمي‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.
مقید بودن جرم کلاهبرداری
كلاهبرداری از جمله جرايم مقيد بوده كه شرط تحقق آن حصول نتيجه خاص «بردن مال ديگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چيز است:
1- ورود ضرر مالي به قربانی.
2- انتفاع مالی كلاهبردار يا شخص مورد نظر وی.
جرم كلاهبرداری از تنوع فراواني برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت مي‌گيرد اما بيشترين موارد كلاهبرداری در قالب معاملات است.
عناصر تشكيل‌دهنده جرم كلاهبرداری
براي شكل‌گيری جرم كلاهبرداری همچون بسياری از جرایم ديگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نياز است.
عنصر قانونی
جرم كلاهبرداری، ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15 آذر سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده «هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهی فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار کند يا از حوادث و پيشامدهای غيرواقع بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم می شود.
در صورتی كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان‌ها يا مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت يا شركت‌های دولتی يا شهرداری ها يا نهادهای انقلابي و به طور كلي قوای سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداری ها يا نهادهای انقلابي يا به طور كلي از قواي سهگانه و نیز نيروهای مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزای نقدی معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.
تبصره یک: در كليه موارد مذكور در اين ماده، در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقليل دهد اما نمي‌تواند به تعليق اجرای كيفر حكم دهد. تبصره 2 : مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع‌كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين‌تر باشند، به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.»
عنصر مادی
الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب بزه‌دیده شده و مبلغی از او دریافت می‌کند. در صورتی که به هیچ وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.
ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق کلاهبرداری سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:
1- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب غیر استفاده می‌کند.
2- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
3- مال برده‌شده متعلق به غیر باشد.
در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن برخی صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه سازی های متقلبانه بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. شکی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه ها عبارتند از:
فریب دادن مردم به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم.
امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع.
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع.
اختیار اسم یا عنوان مجعول.
همچنین قربانی کلاهبرداری باید مال را با رضایت اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
عنصر روانی
عنصر سوم مورد نياز برای تشكيل جرم كلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر رواني، تحت عنوان «سوء نيت» نيز ياد مي‌شود. سوء نيت بر دو نوع سوء نيت عام و سوء نيت خاص تقسیم می‌شود. سوء نيت عام در جرم كلاهبرداري اين است كه مرتكب قصد ارتكاب اعمال مادی فيزيكي ذكرشده را داشته باشد، يعني در توسل به وسايل متقلبانه، عامد باشد.
سوء نيت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غير از سوی مرتکب است.
تفاوت مجازات كلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانين كيفری
كلاهبرداري مشدد، كلاهبرداري است كه در آن مرتكب مشمول يكی از سه حالت زير باشد:
1- كارمند دولت يا موسسات عمومي و شهرداری ها يا نهادهای انقلابي باشد.
2- مرتكب، خود را به عنوان مامور دولت يا موسسات عمومي يا شهرداري، نهادهای انقلابي و شركت‌های دولتي معرفی کند.
3- مرتكب برای فريب مردم از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي استفاده كند. به اين كلاهبرداری ها، كلاهبرداری مشدد اطلاق مي‌شود و مجازات مرتكب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، 2 تا 10 سال حبس به علاوه جزاي نقدی معادل مال ماخوذه و نيز انفصال ابد از خدمات دولتی است. كلاهبرداری كه شامل هيچ يک از انواع سهگانه فوق نباشد، كلاهبرداری ساده است و مرتكب آن به حبس از یک تا 7 سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محكوم مي‌شود.
شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره 2 ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15 آذر سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجازات جرم شروع به كلاهبرداری را بيان کرده كه عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است همچنین «در صورتي كه نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروع‌كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.» اگر شروع‌كننده كارمند دولت بوده و مرتبه مديركلي يا بالاتر يا همطراز آنها داشته باشد، از خدمات دولتي به طور دائم، منفصل مي‌شود و در مراتب پايين تر به انفصال موقت از خدمات از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
مجازات
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سه گانه کشور، حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکوم‌له (مالباخته) و به موجب ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مالباخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1394/3/4)