استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل

استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل

درتاریخ : 1392/08/19 به شماره : 9209970223801143

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جرم رایانه‌ای، پهنای باند بین‌‌الملل، ترمینیشن

چکیده رای

استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل (ترمینیشن)، مصداق بزه رایانه‌ای است.

رای بدوی

در خصوص اتهام الف.ن. فرزند ع. دایر بر استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل (ترمینیشن) به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شرکت ارتباطات زیرساخت کشور و کشف تجهیزات مختص امر ترمینیشن از مکان مربوط به متهم و اقرار متهم و پاسخ استعلام آزمایشگاه دیجیتال ناجا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم و با استناد به ماده 752 قانون مجازات اسلامی به پرداخت سیصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تقاضای آقای الف.ن. فرزند ع. محکوم‌علیه دادنامه قطعی شماره 9109970223801128 مورخ 20/8/91 صادره از این دادگاه (شعبه سی و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران) مبنی بر اعمال تخفیف در مجازاتش، با استناد به اعلام رضایت شاکی و با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بزه عنوان شده از جمله جرایم غیرقابل گذشت بوده و دادنامه صادره از دادگاه نخستین در تاریخ 20/8/91 در اجرای دادنامه فوق‌الذکر قطعیت یافته و محکوم‌علیه پس از قطعیت حکم رضایت منجز خود را به شرح رضایت‌نامه ابرازی مورخ 5/6/92 اعلام نموده است؛ بنابهمراتب مرقوم موجبات اعمال کیفیات مخففه فراهم بوده و دادگاه مستنداً به ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی اول اردیهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی مقرر در حکم را به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال تقلیل و تخفیف می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی

برابر دادنامه شماره 9109970223801128 مورخ 20/8/91 صادره از این دادگاه آقای الف.ن. فرزند ع. به اتهام استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌المللی به پرداخت سیصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده، سپس نامبرده در تاریخ 16/7/92 و 5/8/92 یک سوم جزای نقدی را پرداخت نموده، محکوم‌علیه تقاضای صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات نموده و دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تقاضای محکوم‌علیه موافقت نموده. بر این اساس دادگاه به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 و بندهای ب و ت ماده 40 قانون مذکور قرار تعلیق اجرای باقیمانده کیفر تعیین شده را به مدت سه سال صادر می‌نماید. چنانچه در این مدت مرتکب جرایم مذکور در ماده 52 قانون مجازات اسلامی نگردد محکومیت تعلیقی بلااثر می‌گردد، در غیر این صورت مطابق ماده 50 قانون مذکور اقدام می‌گردد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. فرزند ع. با وکالت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 9109973190800649 مورخ 28/6/91 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌المللی (ترمینیشن) است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص کشف تجهیزات مختص ترمینیشن در محل متعلق به متهم اقرار و اذعان تجدیدنظرخواه به نصب تجهیزات مرقوم در منزلش به‌شرح مندرجات صفحه بیست و هفتم و بیست و نهم پرونده، پاسخ استعلام از آزمایشگاه دیجیتال ناجا نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض‌عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ آروین

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.