اشتباهات ثبتی

باب اول: اشتباهات ثبتی

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

در ادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه  استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

هیأت نظارت تشکیل می شود و از دو قاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او و دو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل می شده لذا قائم  مقام  دادگاه استان  که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز  استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات  حقوقی  بهتر است چرا که کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأت ممکن است از میان  کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا  از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به  این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر می باشد.

همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال  اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد.

درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-1359/9/11 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.

 1- متن نظریه شورای نگهبان.

وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.

حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی  آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:

باتوجه به ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات و اشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند با بعد از آن باشد.

در 9 هیأت نظارت مبادرت به رسیدگی و اصرار رأی می نماید که ذیلاً به آن می پردازیم .

1- مواردی که در تبصره ی الحاقی ماده 20 قانون ثبت مصوب 20/2/1356  ذکر گردیده است.

ماده 20 قانون ثبت بیان می دارد : «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ی ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد. مقررات مواد 16-17-18-19 (به استثنای اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد.

تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود ملک موردتقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آماده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده ی رسیدگی حسب مورد قرار داد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.

نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید. رای هیأت نظارت قطعی است. در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد.

و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.[2]

طبق تبصره ی مذکور نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب آن ماده به عمل می آید در صورتی که اعتراض برحدود از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور، با حدود تعین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یابه موجب سند رسمی از اعتراض خود چه اعتراض بر ثبت باشد چه اعتراض بر حدود یا حقوق ارتفاقی بدون  قید و شرط صرف نظر کند رئیس اداره ثبت مربوطه نظر خود را مبنی بر بی  اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید که معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید و رأی هیأت نظارت قطعی خواهد بود. این موارد در حقیقت از مصادیق اختلافات ثبتی است.

2- موارد مذکور در بند 1 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب 18/10/1351.

بند 1 ماده ی 25 قانون ثبت بیان می دارد که هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافاتی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد و رفع  اختلافات و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. تبصره 35 همان ماده می گوید:

رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.

رای هیأت نظارت در این مورد با توجه به تبصره ی 4 ماده ی 25 قانون ثبت ناظر به بند 1 همان ماده غیر قطعی است در توضیح این بند ماده ی 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت ممارض و هیأت نظارت و شورایعالی سه مورد را ذکر و بندهای 1و2و3 را به آن اختصاص داده است. در بند 1 آیین نامه آمده است که «هر گاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ی ثبت اختلاف حاصل شود و یادر تصرف اشخاص تزام و تمارض باشد باید کلیه ی مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه ی محلی به وسیله ی اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.»

ثانیاً-هر یک از اطرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک دیگری به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها در رسیدگی و مراتب را صورت مجلس وا ظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده، چگونگی را با ارسال سوابق و اظهار نظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخص متصرف است و تصرفات به چه نحو می باشد و به هیأت نظارت گزارش نماید.

و در بند 2 می گوید: «درمواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی بوشد که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا باشد باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی راضمن ارسال کلیه ی سوابق و اظهار نظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع نظر می رسد به ثبت استان گزارش نماید.»

ثبت استان چنانچه باتوجه به سوابق امر تحقیق محلی رالازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذكر شود كه :

اولاً-عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود.

ثانياً- هر يك از طرفين مي تواند براي ملاحظه و اطلاع از مدارك تسليمي طرف ديگر تا قبل از وقت رسيدگي به اداره ثبت مراجعه نمايند. در وقت مقرر بامعاينه محلي و تحقيق از شهود و مجاورين بايد معلوم نمايند كه ملك مورد ادعا حين تقاضاي ثبت در تصرف مالكانه‌ی چه شخصي بوده و در موقع رسيدگي در تصرف كيست و مراتب را در صورت مجلس قيد و اظهارات شهود و طرفين را نيز ذكر و به امضاء شهود و افراد ذينفع رسانده و سپس گزارش جريان را با اظهار نظر صريح تهيه و به ضميمه ي كليه ی سوابق براي طرح در هيأت نظارت ارسال دارند. و در بند 9 مي گويد: «درمواردی كه تقاضاي ثبت كلاً يا جزءاً مبني بر اشتباه پذيرفته شده باشد در گزارش باید تصريح شود كه متقاضي با قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و يا تمكين به اصلاح مورد اشتباه است يا نه؟»

بدين ترتيب نحوه عمل ادارات ثبت مربوطه درمورد اختلافاتي كه قبل از قبول تقاضاي ثبت بروز كند با اختلافاتي كه بعد از پذيرفتن تقاضاي ثبت پديد آيد متفاوت و وظايف آنها ممكن است درمورد اول اداره ي ثبت منطقه دخالتي ندارد و واحد ثبتي مربوطه وظايف و تكاليف مقرره را انجام مي دهد و به هيأت نظارت انسان گزارش مي كند اما در مورد دوم نخست بايد مراتب به اداره ي ثبت منطقه گزارش شود و طبق دستور آن اداره اقدام گردد و به هرحال همانطور كه در تبصره ي 3 ماده ي 25 قانون ثبت تصريح شده است اين اقدامات مربوط به قبل از ثبت ملك در دفتر املاك است.ضمناً همانطور كه واضح است موارد مذكور در بند 1 ماده ي 25 از مصاديق بارز اختلاف و اشتباهات ثبتي است.

3- اشتباهي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده باشد:

در مورد اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار گرفته باشد در اين مورد اگر هيأت نظارت تشخيص دهد كه اشتباه موثري واقع شده است آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور آن موثر بوده ابطال وجريان ثبت طبق مقررات تجدید يا تكميل يا اصلاح مي گردد.

بند 2ماده  قانون ثبت  در بیان این مورد چنین می گوید: «هر گاه هیأت  نطارت  تشخیص دهد که در جریان  مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر  واقع شده  آن اشتباه  و همچنین عملیات بعدی  که اشتباه مزبور در آن مؤثر  بوده،ابطال و جریان ثبت طبق مقررات به دستور هیأت  نظارت تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد».

– تبصره‌ي 1 ماده 25 قانون ثبت بيان مي دارد :«درمواردي كه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهي‌هاي نوبتي تجديد گردد كه ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط يك نوبت خواهد بود معترضين اعتراض خواهند داشت.»

– تبصره‌ي 2 ماده 25 قانون مذكور مي‌گويد «در صورتي كه اشتباه از طرف درخواست كننده‌ي ثبت باشد هزينه‌ي تجديد عمليات مقدماتي ثبت به طريقي كه در آيين نامه تعيين خواهد شد به عهده‌ي درخواست كنند خواهد بود.»

تبصره‌ي 3 ماده‌ي 25 قانون فوق الذکر مي‌گويد «رسيدگي هيأت نظارت درموارد مذكور  در بندهاي 1 و 2 اين ماده تا وقتي است  كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد.»

رأي هيأت نظارت در اين مورد طبق تبصره‌ي 4 ماده‌ي 25قانون ثبت قطعي است ماده 3 آيين نامه‌ي اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض هيأت نظارت و شورايعالي مي‌گويد كه در مورد گزارش اشتباهات واقع درعمليات مقدماتي با به هيأت نظارت بايدنكات زير رعايت شود:

الف- در مورد اشتباه شماره‌ي ملك در آگهي‌ها تعيين گردد كه شماره‌ي اصلي يا فرعي و در محل نصب پلاك است يا نه و شماره‌ي مقدم و موخر شمار‌ه‌ي صحيح ملك چيست؟

ب- در مورد اشتباه  در عمليات تحدیدی و آگهي‌ آن توضيح داده شود كه عمل به تبصره‌ي ماده‌ي 15 اصلاحي قانون ميسر است يا نه و ضمناً وضع ثبتي مجاورين از هر حيث گزارش شود.

ج- نسبت به  اشتباه در نام و نام خانوادگي تصريح شود كه در ساير مشخصات اختلافي موجود است يا نه؟

د- نسبت به اشتباه در شمار‌ه‌ي اصلي قريه با مزرعه يا قنات ذكر شود كه نام آن صحيحاً‌ آگهي شده است يا نه؟

ه- در مورد اشتباه در مبدأ و مظهر ومدار قنوات اعلام گردد كه تا تاريخ صدور گزارشي سهامي از آن منتهي به صدور سند مالكيت گرديده است يا نه؟

و- چنانچه با انتقال تمام يا قسمتي ازمورد تقاضا به ديگري اشتباهاً آگهي به نام فروشنده صادر شده باشد تصريح شود كه اطلاع اداره‌ی ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهي‌ها بوده يا بعد از آن و تاريخ اطلاع اداره و انتشار آگهي‌ها ذكر شود.

ز- نسبت به حق الشرب و حق گردش آسيا و امثال آن كه در گواهي اشتباهاً قید ‌يا اصولاً از قلم افتاده تصريح نمايد، كه نسبت به قنات مورد انتفاع جريان ثبتي درچه مرحله است و آيا ضمن تقاضا و يا تعيين حدود آن حقوقي كه به شرح بالا در آگهي از قلم افتاده و يا اشتباه شده براي ملك مورد گزارش گواهي شده است يا نه؟

ح- در  مورد  اشتباه در تاريخ انتشار آگهي  معلوم شود تاريخي كه براي انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطيلی بوده و يا روزانتشار روزنامه نبوده و تصريح شود كه قبلاً در مورد ساير شماره‌هاي مندرج در آگهي در هيأت نظارت مطرح شده يا نه و در صورت طرح رأي هيأت به چه كيفيت صادر گرديده است؟

ط-درمورد اشتباه در عمليات ثبتي املاكي كه قسمتي از آن اختصاص و قسمت ديگر مشترك باشد بايد گزارش امر به ضميمه كروكي ملك فرستاده شود.

ي- درهر مورد كه از طرف سازمان ممكن و يا اداره‌ي تعاون و امور روستاها اداره كشاورزي مستنداً به ماده 17 قانون تقسيم وفروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر‏ مورد تقاضاي ثبت كلاً يا بعضاً موات اعلام مي‌شود بايد موارد ذيل در گزارش تصريحاً قيد گردد:

1- ملك مورد ادعا در چه تاريخي درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است؟

2- آيا ملك سابقه‌ي شماره‌گذاري در دفتر توزيع اظهارنامه دارد يا نه و در صورت وجود سابقه‌ی شماره،‏ گزارش مربوطه به زمان اجراي مقررات ثبت عمومي باشد يا بعداً براي آن تعيين شماره شده است .

3- منشاء و مستند مالكيت متقاضي ثبت چه بوده است؟

4- نوع ملك و نحوه‌ی تصرف متقاضي ثبت چگونه است ودر صورتي كه موات بوده و قسمت‌هايي از آن بعداً احيا شده آن مقدار كه احياء و عمران شده به چه ميزان است و چه عمليات عمراني در آن به عمل آمده  و مربوط به چه زماني است؟

5- نقشه‌اي كه شامل محدوده‌ي كلي مورد تقاضا و مشخص وضع زمين از جهت ايماني و مستحدثات حدود و مساحت اراضي معمور و موات باشد تهيه ارسال گردد.

6- در مواردي كه شهرداري‌ها وادارات دولتي بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتي از مورد تقاضاي ثبت را قابل تملك  خصوصي ندانند نيز به شرح مذكور عمل خواهد شد. به طوري كه از امكان  قرار در بند 2 ماده‌اي 25 قانون ثبت استفاده مي‌شود، ابطال عمليات ثبتي كه اشتباه در آن موثر بوده و تجديد يا تكميل‌ يا اصلاح جريان ثبت طبق قانون در صورتي است كه جريان مقدماتي ثبت ملاك اشتباه موثر واقع شده باشد و اگر اشتباه موثر نباشد عمليات ثبتي ابطال نمي‌شود.

تفويض اختيارات هيأت نظارت به روساي واحدهاي ثبتي:

چون منظور از تصويب مواد اصلاحي قانوني ثبت و آيين‌نامه‌ها انجام مراجعات و مشكلات ارباب رجوع مي‌باشد و در امور جاري  هيأت نظارت ملاحظه مي‌شود نسبت به بعضي مواد كه اتخاذ تصميم از ناحيه روسای واحدهاي ثبتي با (اجازه‌ اين هيأت) در ظرف مدتي اندك امكان دارد و با رد و بدل شدن گزارشها و احياناً مكاتبات متعددي كه براي روشن  شدن مطالب بعمل مي‌آيد مدتها وقت مامورين محلي و هيأت نظارت اشغال و طبعاً اتخاذ تصميم مدتي به تأخير مي‌افتد عليهذا هيأت نظارت ثبت منطقه مركزي با اختيار حاصله از ماده 10 آيين نامه ماده 25 اصلاحي  قانون ثبت در جلسه مورخ 28 خرداد 1353 ضمن تعيين موارد جديدي علاوه بر موضوعات مذكور در دستور شماره 3700-24/8/52 كليه مواردي كه اتخاذ تصميم درباره آنها طبق نظريه كلي اين هيأت بعهده آقايان روساي واحدهاي ثبتي گذارده مي‌شود شرح زير تاييد و تصويب مي‌نمايد:

الف: اشتباهات موثر در آگهي هاي نوبتي:

1- اشتباه در نام متقاضي ثبت يا قائم مقام قانوني او.

2- اشتباه در نام نام خانوادگي متقاضي ثبت در مواردي كه نام خانوادگي اساساً آگهي‌ نشده و يا تمام نام خانوادگي اشتباه شده باشد.

3- اشتباه در محل وقوع ملك در صورتيكه طوري ذكر شده باشد كه منطبق با محل ديگري گردد.

4-اشتباه در نوع ملك.

5- اشتباه در شماره‌ اصلي ملك يا عدم ذكر آن.

6- اشتباه در شماره فرعي ملك در موارديكه اشتباه در اظهار نامه هم بعمل  آمده باشد.

7- اشتباه در نام قريه يا مزرعه يا قنات مورد تقاضاي ثبت.

8- در مواردي كه تقاضا به ديگري منتقل شده وپرونده‌هاي حاكي از امر انتقال بوده معهذا اشتباهاً آگهي‌هاي نوبتي به نام انتقال دهنده منتشر شده باشد.

ب- اشتباهات غير موثر درآگهي های نوبتي:

1- اشتباه در شماره‌ي فرعي ملك كه در اظهارنامه صحيحاً قيد ولي درآگهي اشتباه شده باشد.

2-اشتباه در مضاف اليه نام خانوادگي يا عدم ذكر مضاف اليه .

3- عدم قيد نام خانوادگي مالك در صورتيكه نام پدر قيد شده باشد.

4- هرگاه  آگهي‌ زائد بر ميزان مورد تقاضاي ثبت منتشر شده باشد.

5- هرگاه اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله بعد از انتشار  آگهي بوده و مورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهي شده باشد.

6- اشتباه در ذكر شهرت ملك با عدم ذكر آن.

7- اشتباهات موثر درآگهي تحدیدی.

1- اشتباه در شماره پلاك اعم از اصلي يا فرعي ياعدم ذكر هريك از آنها

2- اشتباه يا عدم ذكر نام يا متقاضي ثبت يا قائم مقام قانوني وي.

3- اشتباه در محل وقوع ملك و همچنين عدم ذكر محل وقوع ملك.

4- اشتباه در نوع ملك همچنين عدم ذكر نوع ملك

5- عدم رعايت ماده 14 قانون ثبت[3] بدين ترتيب كه در انتشار آگهي‌  تحدیدی رعايت ترتيب شماره املاك نشده باشد.

6- عدم رعايت ماده 67 آيين نامه قانون ثبت[4] كه بايد فاصله انتشار آگهي‌  تحدیدی و روز  تحدید حدود كمتر از بيست روز و بيش از 60 روز نباشد.

7- در صورتيكه با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهي‌  تحدیدی اشتباهاً آگهي تحدیدی بنام فروشنده منتشر شده باشد.

د- اشتباهات غير موثر در آگهي‌  تحدیدی:

1- اشتباه در مضاف اليه نام خانوادگي با عدم قيدآن.

2- عدم قيد و يا اشتباه در ذكر نام و نام خانوادگي بعضي از شركا مشروط بر اينكه حداقل نام و نام خانوادگي يكي از متقاضيان صحيح آگهي‌ شده باشد.

3- اشتباه درذكر مقدار مورد تقاضا اعم از اينكه بيشتر يا كمتر آگهي شده باشد.

4- اشتباه در نشر آگهي‌بنام فروشنده در صورتيكه اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار اگهي‌  تحدیدی باشد.

5- انتشار آگهي‌ تحدید حدود اختصاصي قبل از آگهي‌ انتشار ماده 14 قانون ثبت.

ه- اشتباهات در عمليات ثبتي:

1- هرگاه صرفاً در ذكر جهات اربعه ملك در صورت مجلس تحدید حدود اشتباه شده باشد پس از تطبيق با مجاورين كه تحدید آنها بعمل آمده و احراز عدم تجاوز به مجاورين و شوراع اصلاح صورت مجلس تحديد بلامانع است.

2- هر گاه تحدید حدود ملكي به معرض مالك  يا نماينده‌ي قانوني او در وقت مقرر بعمل آمده و اشتباهاً صورت مجلس  تحدید حدود به امضاء مالک يا نماينده قانوني او نرسيده باشد در صورتيكه با مجاورين اختلافي در بين نباشد مانعي ندارد كه صورت مجلس  تحدیدی با حضور نماينده ثبت به امضاء متقاضي يا قائم مقام قانوني او برسد.

3- هرگاه  تحدید حدود در  غير روز مدكور در آگهي‌‌ تحدیدی بعمل آمده و همچنين در صورتيكه صورت مجلس  تحدیدی به امضاء نماينده مجدد نرسيده باشد و در هر دو مورد عمليات تحدیدی با انتشار آگهي‌  تحدیدی تجديد خواهد شد.

4- در مواردي كه نقشه بردار در عمليات  تحدیدی حاضر بوده و نقشه مربوطه را تهيه و امضاء و تسليم نموده است و صورت مجلس  تحدیدی هم با ذكر طول اضلاع تنظيم شده ولي اشتباهاً صورت مجلس  تحدیدی به امضاء نقشه‌بردار نرسيده باشد در صورتيكه نقشه با صورت مجلس  تحدیدی از هر حيث منطبق بوده و هيچگونه اختلافي نداشته باشد ادامه عمليات ثبتي بلامانع است.

و: اشتباهات در ا ملاك ثبت شده:

1- هرگاه شماره ويا شهرت ويا نوع ملك و يا محل وقوع آن و همچنين نام و نام خانوادگي مالك در اظهارنامه و آگهي‌هاي نوبتي صحيحاً قيد ولي در موقع ثبت ملك در دفتر املاك يا سند مالكيت يا در يكي از موارد مذكور اشتباهي شده باشد پس از رسيدگي وا حراز وقوع اشتباه مراتب در ستون ملاحظات ثبت و سند مالكيت توضيح داده شود.

2- هر گاه نام پدر مالك به شماره شناسنامه مالك يا محل صدور آن در اظهار نامه صحيحاً قيد ولي در موقع ثبت ملك در دفتر املاك يا در سند مالكيت اشتباهي شده باشد پس از رسيدگي و تطبيق شناسنامه متقاضي با اظهار نامه و نبودن اختلافي در ساير مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طريق فوق اقدام گردد.

4- هرگاه سهم مالك اشتباهاً زايد بر ميزاني كه تقاضا و آگهي‌شده يا مورد انتقال واقع گرديده ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم شده باشد و مالك حاضر و كتباً اين موضوع را گواهي و سند مالكيت را براي اصلاح تسليم نمايد  و با قيد توضيح لازم در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكيت در رفع اشتباه اقدام شود.

5-هر گاه در تعيين شماره ملك يكي از مجاورين در صوت مجلس  تحدیدی و ثبت املاك يا يكي از آنها اشتباه شده باشد با معاينه محل و تطبيق با پرونده‌ مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و تعارض در صورتيكه در حد فاصل تغييري داده نشود و اقدام برفع اشتباه خللي به حق غير نرساند در رفع اشتباه با قيد شماره سحيح  ملك در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكيت اقدام نشود.

6- هر گاه معامله از نوع شرطي يا رضي يا اجاره وا مثال آن بوده ولي در موقع ثبت آن اشتباهاً بعنوان معامله قطعي ثبت دفتر املاك شده باشد ويا بالعكس پس از  احراز وقوع اشتباه و تحقيق از دفتر خانه مربوطه در صورتيكه سند مالكيت از اين جهت اشتباهي نداشته باشد و دفتر املاك اصلاح  والا پس از مطالبه و ملاحظه سند مالكيت يكجا اقدام گردد.

7- در موردي كه ثبت ملك در دفتر املاك با استناد سند انتقال رسمي بوده و در يكي از مشخصات شناسنامه انتقال گيرنده موقع تنظيم سند انتقال اشتباهي رخ داده باشد و به همان اشتباه ملك به نام خريدار به ثبت رسيده و سند مالكيت صادر شده باشد بايد در صورت امكان بدواً در اصلاح سند رسمي وسيله دفتر خانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكيت قيد نشود و در صورت عدم حضور طرف معامله با تحقيق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه فوق اقدام گردد.

7- در موردي كه ثبت ملك در دفتر املاك با استناد سند انتقال رسمي بوده و در يكي از مشخصات شناسنامه انتقال گيرنده موقع تنظيم سند تنظيم سند انتقال اشتباهي رخ داده باشد و با همان اشتباه ملك بنام خريدار به ثبت رسيده و سند مالكيت صادر شده باشد بايد در صورت امكان بدواً دراصلاح سند رسمي وسيله دفتر خانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكيت قيد نشود و در صورت عدم حضور طرف معامله با تحقيق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه بشرح فوق اقدام گردد.

8- هرگاه‏ در سند مالكيت و ثبت دفتر املاك بواسطه اشتباه دفترخانه در تنظيم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهي روي داده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و اعلام كتبي دفترخانه مربوطه دائر بر اينكه سند معامله صحيح تنظيم گرديده ب توضيح لازم در ستون ملاحظات ثبت يا سند مالكيت در رفع اشتباه  اقدام گردد.

9- درمواردي كه حدوداً اربعه ملك در صورت مجلس  تحدید يا صورت مجلس تفكيك يا تقسيم نامه رسمي يا دادنامه افراد بطور صحيح قيد نشده ليكن در موقع ثبت ملك در دفتر املاك حدي ساقط يا اشتباه شود.

پس از احراز وقوع اشتباه با توجه به سوابق مربوطه و انطباق با مجاور و نبودن اختلاف مراتب در ملاحظات ثبت و سند مالكيت قيد شود.

10- هرگاه در ذكر جهات اربعه ملك اشتباه شده و با همان اشتباه ملك در دفتر املاك ثبت شده باشد پس از احراز اشتباه شرط اينكه اختلافي با مجاورين و همچنين اختلافي در حد فاصل نباشد اصلاح آن بلا مانع است.

ز- امور متفرقه:

 1- هرگاه در نتيجه تغيير وضع مجاور املاك ثبت شده و تبديل حد به كوچه اصلاح سند مالكيت درحدي كه قبلاً بملك مجاور و فعلاً به كوچه محدود است تقاضا شود در صورتيكه كوچه مورد بحث‌ بن بست نباشد و شهرداري نيز عمومي بودن كوچه را تاييد نمايد اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت از اين جهت مانعي نخواهد داشت.

2- در مورد كسر مساحت و طول اضلاع چنانچه مالك كتباً تقاضاي اصلاح مالكيت خود را بنمايد و با كسر مساحت و طول اطلاع موافق باشد و مورد ثبت در وثيقه و بازداشت و بند (ز) نباشد اصلاح ثبت ملك و سند مالكيت بلامانع است.

3- در مواردي كه مساحت و طول اضلاع ملكي به منظور اجراي طرح شهرداري كسر و ثبت دفتر املاك و سند مالكيت اصلاح شده باشد و بعدا شهرداري از طرح اصلاحي انصراف حاصل نمايد و ملك تقاضاي اصلاح سند مالكيت را به صورت اوليه بنمايد و سند به وضع اوليه بشرط موافقت شهرداري بلا مانع است:

به منظور حسن اجراي تصميمات فوق تذكرات ذيل براي توجه روساي واحدهاي ثبتي ضروري به نظر مي‌رسند:

• دقت فرمايند كه موارد موضوعاً با هر يك از اختيارات تفويضي كاملاً و بدون ابهام منطبق باشد و اگر كوچكترين ترديدي در عدم انطباق مورد با موارد اختيارات به نظرشان مي‌رسد اصل را بر عدم انطباق گذارده و مراتب را به هيأت نظارت گزارش نمايند.
• تصميماتي كه با استناد اين اختيارات اتخاذ مي‌فرمايند بايد با اشاره به هر يك از موارد اختيارات و رعايت كامل موازين قانوني و ثبتي باشد.

3-  در موارديكه بر حسب تشخيص رئيس ثبت مقرر شود كه آگهي‌هاي نوبتي تجديد گردد طبق تبصره يك ماده 25 قانوني اصلاحي ثبت آگهي نوبتي فقط يك نوبت با قيد اينكه مدت ا عتراض ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد خواهد بود منتشر خواهد شد.

4-  اشتباهات قلمي

اشتباهات قلمي كه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقادات بعدي صرفاً به علت عدم توجه و عدم دقت نويسنده‌ي سند مالكيت يا دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم قضايي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك وسند مالكيت را صادر خواهد كرد (بند 3 ماده 25 قانون ثبت) رأي هيأت نظارت در اين مورد طبق تبصره‌ي 4 ماده 25 قانون ثبت قطعي است.

5- اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي پيش آمده و در موقع ثبت ملك در دفتر مورد توجه واقع شده:

اشتاباهاتي كه درجريان عمليات مقدماتي پيش آمده و در موقع ثبت ملك در دفتر مورد توجه قرار نگرفته و بعد از ثبت ملك اداره‌ي ثبت متوجه شود در هيأت نظارت مطرح مي‌شود و در صورتي كه پس از رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مي‌نمايد ودر صورتي كه اصلاح مزبور خللي به حق كسي برساند به شخص ذينفع اخطار مي‌كند كه مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ي ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهايي دردادگاه صادر خواهد نمود و رأي هيأت در اين خصوص قطعي است.

بايد دانست كه هيأت نظارت با استفاده از اختياراتي كه ماده‌ي 2 لايحه‌ي قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض به او داده است در جلسه‌ي مورخه‌ي 1333/11/6 به روساي ثبتي كه اجازه‌ي امضاء اسناد مالكيت و دفاتر را دارند، اجازه داده است كه اشتاباهات قلمي زير را دفتر املاك و سند مالكيت به شرحي كه مقر داشته است اصلاح نمايند:

1- هرگاه شماره و يا شهرت و يا نوع ملك و يا محل وقوع آن و همچنين نام و نام خانوادگي مالك در اظهار نامه و آگهي‌هاي نوبتي صحيحاً قيد ولي در موقع ثبت ملك در دفتر املاك يا سند مالكيت در يكي از موارد مذكوره اشتباهي شده با شد پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه در ستون ملاحظات ثبت و در سند مالكيت توضيح داده شود.

2- هر گاه نام پدرمالك يا شماره شناسنامه يا محل صدور آن در اظهار نامه صحيحاً قيد ولي در موقع ثبت ملك در دفتر املاك يا در سند مالكيت اشتباهي شده باشد پس از رسيدگي و تطبيق شناسنامه‌ي متقاضي با اظهار نامه و نبودن اختلافي در ساير مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طريق فوق اقدام شود.

3- هر گاه نام يا نام خانوادگي يا شماره شناسنامه‌ي مالك در اظهارنامه و آگهي يا يكي از آنها اشتباه شده و با همان اشتباه ملك به ثبت رسيده باشد پس از احراز انطباق شناسنامه‌ي متقاضي به وسيله‌ي تحقيق از اداره‌ي آمار و تصرفات مالكانه و بلامعارض او و نبودن اختلافي در ساير مشخصات شناسنامه نيز به ترتيب فوق در رفع اشتباه اقدام گردد.

4- هرگاه نام پدرمتقاضي با شماره شناسنامه يا محل صدور آن در اضهار نامه اشتباهاً و با همان اشتباه ملك در دفتر ثبت وسند مالكيت صادر شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و انطباق شناسنامه‌ي متقاضي به وسيله‌ي تحقيق از اداره‌ي آمار و نبودن اختلافي در ساير مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طريق فوق اقدام مي‌گردد.

5- در مواردي كه ثبت ملك در دفتر املاك به استناد سند انتقال رسمي بوده و در يكي از مشخصات شناسنامه گيرنده وموقع تنظيم اشتباهي رخ داده باشد و با همان اشتباه ملك به نام خريدار به ثبت رسيده و سند مالكيت صادرشده باشد بايد در صورت امكان بدواً در اصلاح سند رسمي وسيله‌ي دفتر خانه‌ي مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكيت قيد شود و در صورت عدم امكان با تحقيق از اداره‌ي آمار واحراز اشتباه به شرح فوق در رفع اشتباه اقدام گردد .

6- هر گاه سهم مالك اشتباهاً زايد بر ميزاني كه تقاضا و آگهي‌شده يا مورد انتقال واقع گرديده ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم شده باشد و مالك در اداره حاضر و كتباً اين موضوع را گواهي و سند مالكيت را براي اصلاح تسليم نمايد با قيد توضيح لازم در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكيت در رفع اشتباه اقدام شود.

7- هرگاه در تعيين شماره‌ي ملك يكي از مجاورين در صورت مجلس  تحدیدی ثبت ملك يا يكي از آنها اشتباه شده باشد با معاينه‌ي محل و تطبيق با پرونده‌هاي مجاور و احراز وقوع اشتباه ونبودن اختلاف و معارض به طوري كه اقدام به رفع اشتباه باعث تضييع حق احدي نشود. در رفع اشتباه با قيد شماره‌ي صحيح ملك مجاور در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكيت اقدام نشود.

8- هرگاه در ثبت ملك و سند مالكيت به واسطه‌ي اشتباه دفتر خانه در تنظيم خلاصه‌ي معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهي روي داده باشد پس از احراز اشتباه و اعلام كتبي دفترخانه‌ي مربوط به صحت آن با توضيح لازم در ستون ملاحظات ثبت يا سند مالكيت در رفع اشتباه اقدام گردد.

9- هر گاه معامله شرطي يا رهني يا اجاره‌ و امثال آن بوده ولي در موقع ثبت اشتباهاً به عنوان معامله‌ي قطعي ثبت دفتر املاك شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و تحقيق ازدفترخانه مربوطه در صورتي كه سند مالكيت به متعامل تسليم نشده يا متعامل حاضر به تسليم مالكيت اشتباه شده باشد مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملك يا سند مالكيت توضيح داده و رفع اشتباه شود.

6- تعارض اسناد مالكيت:

اگر دو سند مالكيت كلاً يا بعضاً تعارض داشته باشد يا در خصوص حقوقي ارتفاقي متعارض باشند و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تعارض‌ عدم تعارض آنها با هيأت نظارت است و رأي هيأت نظارت در اين مورد غير قطعي و قابل تجديد نظر خواهد بود.

هرگاه طبق تشخيص هيأت نظارت نسبت به ملكي كلاً يا بعضاً اسناد مالكيت متعارض صادر شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملك باشد خواه نسبت به حدود يا حقوقي ارتفاقي آن‏، سند مالكيتي كه ثبت آن موخر است سند مالكيت معارض ناميده مي‌شود. بنابراين اگر تاريخ ثبت دو سند مالكيت متفاوت باشد آنكه تاريخش موخر است سند مالكيت معارض است و اگر تاريخ ثبت دو سند يك روز باشد مالكيتي كه شماره ثبت ان بيشتر است و موخر الثبت مي‌باشد معارض خواهد بود.

طبق بند  2 ماده‌ي 3 لايحه‌ي قانوني به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و ماده‌ي 1 آيين نامه اجرايي آن:

1- ادارات و واحدهاي ثبتي مكلفند و به محض اطلاع از صدور اسناد معارض مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم را طي بخشنامه به دفاتر اسناد رسمي حوزه‌ي خود ابلاغ نمايند.

2- در صورتي كه هيأت نظارت يا شورايعالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز بداند اداره‌ي ثبت مكلف است مراتب را كتباً به دارنده ي سند مالكيت معارض ابلاغ و به او اخطار كند كه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ قانوني اخطاريه به دادگاه حقوقي صلاحيت دار محل وقوع ملك مراجع و گواهي اقامه‌ي دعوي را به اداره‌ي ثبت محل تسليم و رسيد اخذ نمايد.

3- گزارش كار را به نحوي كه هيچ‌گونه ابهامي در آن نباشد به هيأت نظارت ارسال دارند.

4-در صورتي كه دارنده‌‌ي سند مالكيت معارض ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوي را به اداره‌ي ثبت محل تسليم و رسيد اخذ نمايد و دارنده‌ي سند مالكيت مقدم گواهي عدم طرح دعوي را از مراجعه صالحه دريافت و در مدت مزبور تقديم كند، اداره‌ي ثبت مكلف است كه سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب ار در ستون ملاحظات ثبت ملك در دفتر املاك قيد و به دارنده‌ي سند مالكيت مزبور ودفاتر اسناد رسمي حوزه‌ی خود پيرو و بخشنامه‌ي قبلي اعلام مي‌نمايد و اين تنها موردي است كه اداره‌ي ثبتي بدون حكم دادگاه راسا سند مالكيت را باطل مي‌كند.

5- اگر به موجب رأي هيأت نظارت يا شورايعالي ثبت موضوع تعارض منتفي گردد يا در ميزان آن تغييري داده شود اداره‌ي ثبت بايد مراتب را در تعقيب بخشنامه‌ي نخستين به دفاتر اسناد رسمي آن حوزه ابلاغ نمايد و طبق ماده 1 آيين نامه‌ي اجرايي لايحه‌ي قانوني راجع‌ به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض در نقاطي كه پاسخ استعلام به وسيله‌ي ماشين‌هاي الكترونيكي تهيه مي‌شود به ماشين‌هاي مزبور نيز اطلاع لازم بايد داده شود.

طبق ماده 4 همان قانون مادام كه تكليف نهايي معلوم نشده است ادارات ثبت بايد صدور سند مالكيت جديد خودداري نمايند.

6- برابر تبصره‌ي ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع نسبت به ملكي كه براي آن سند مالكيت معارض صادر شده است تا زماني كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد كرد.

دفاتر اسناد رسمي پس از اطلاع از صدور سند مالكيت معارض حق ندارند معاملات مربوطه به مورد آن سند را ثبت نمايند و در صورت تخلف و ثبت اين قبيل معاملات به دستور ماده‌ی 6 همان لايحه قانوني به انفصال ابراز شغل سردفتری محكوم خواهند شد اما در مورد سند مقدم الصدور دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند معاملات مربوط به آن را ثبت نمايند ولي مكلفند كه در متن سند قيد كننده كه نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده است.

دارنده‌ي سند مالكيت معارض بايد از تاريخ ابلاغ اداره‌ی ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقي ذيصلاح دادخواست تقديم و درخواست ابطال سند مالكيت مقدم الصدور را بنمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره‌ي ثبت مربوطه تسليم و رسيد اخذ كند والا در صورتي كه دارنده‌ي سند ماكليت مقدم الصدور ظرف همان مدت گواهي عدم تسليم دادخواست را تسليم اداره‌ي ثبت سد معارض را ابطال خواهد كرد.

با اينكه دارنده‌ي سند مالكيت معارض مادام كه تكليف نهايي سند مزبور در دادگاه معلوم نشده است حق هيچ گونه معامله‌اي نسبت به آن ندارد مي تواند حقوق فرضيه و مقصوره‌ي خود را به ديگري انتقال دهد[5] سند مالكيت مقدم الثبت تا موقعي كه به حكم نهايي دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته مي‌شود و همانطور كه گفته شد انجام معامله نسبت به مورد آن با قيد صدور سند مالکیت معارض، در متن سند معامله بلااشكال است اما سند مالكيت معارض تا زماني كه حكم نهايي بر صحت آن صادر نگرديده است بدون اعتبار و انجام معامله نسبت به مورد آن ممنوع است.

منظور از حكم نهايي مذكور در اينجا و ساير موارد همانگونه كه در تبصره‌ي ماده‌ي 22 قانون ثبت تصريح شده حكمي است كه به واسطه‌ي مراحل قانوني اعتراض و پژوهش و فرجام ويا انقضاء مدت قانوني آنها دعوايي كه حكم در موضوع آن صادر شده از دعاوي مختومه محصوب مي‌شود و قانوناً مرحله‌ي ديگري براي رسيدگي مجدد باقي نمانده باشد.

بايد دانست كه در نظام قضاي فعلي مراحل پژوهش و فرجام جاي خود را به تجديد نظر داده‌اند، بنابراين حكم نهايي بر مبناي سيستم موجود حكمي است كه مراحل اعتراض و تجديد نظر را طي كرده و يا به علت انقضاء موعد قانوني آنها نهايي شده باشد. البته حكم نهايي با حكم قطعي تفاوت دارد، هر حكم نهايي، حكم قطعي نيز محسوب مي‌گردد اما بعضي از احكام قطعي، نهايي مي‌باشند زيرا مراد از حكم قطعي در امور حقوقي حكمي است كه قابل اجرا باشد و ممكن است حكمي قابل اجرا باشد در حالي كه به مرحله نهايي نرسيده باشد.

در دعاوي مربوط به ثبت املاك از قبيل دعاوي اعتراض بر ثبت يا  تحدید حدود يا حقوقي ارتفاقي يا ابطال سند متعارض حكمي معتبر و منشاء اثر است كه نهايي باشد و علت اين امر آن است كه تنها مفاد حكمي در دفتر املاك وارد و ثبت شود كه در معرض نقض و فسخ نباشد و مندرجات دفتر املاك متزلزل نگردد.

در صورتي كه دارنده‌ي سند مالكيت معارض ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ دارنده‌ي ثبت به دادگاه مراجعه و تقديم دادخواست نمايد دادگاه پس از رسيدگي هر يك از اسناد متعارض را كه تشخيص دهد ثبت آن طبق مقررات انجام شده است تعيين و ديگري را ابطال خواهد نمود، خواه سند مقدوم الصدور باشد خواه موخر الصدور براي وادار كردن ماموريت ثبت به دقت در ثبت املاك و صدور اسناد مالكيت و جلوگيري از صدور اسناد مالكيت معارض لايحه‌ي قانوني راجع‌ به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مجازات شديدي براي كارمندان متخلف تعيين نموده و ماده‌ي 7 آن قانون مي‌گويد: «كارمندان اداره‌ي ثبت كه عمل مخالف مقررات آن‌ها موجب صدور سند مالكیت معارض يا معاملات متعدد نشود، در دادگاه اداري مورد تعقيب و با انفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و يا انفصال ابد به تناسب موضوع حكم مي‌شوند و تخلف آنها مشمول مررور زمان تخلفات اداري نخواهد بود».

7- اشتباهث كه در عمليات تفكيكي رخ داده و رفع اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد.

بند6 ماده 25 قانون ثبت بيان مي‌دارد : «رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج به انتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است. مشروط بر اينكه رفع اشتباه مزبور خللي به حق كسي نرساند». مفهوم اين بند آن است كه اگر تصحيح اشتباه مخل به حق كسي باشد از صلاحيت هيأت نظارت خارج است و ذينفع هدايت خواهد شد كه به دادگاه مراجعه نمايد و اداره‌ي ثبت پس از تعيين تكليف نهايي در دادگاه، دستور رفع اشتباه را خواهد داد.

در مورد اشتباه در عمليات تفكيكي اداره‌ ثبت برابر بدن 17 ماده‌ي 3 آيين نامه‌ي اجراي ي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شورايعالي بايد حدود اوليه را در گزارشي كه به هيأت نظارت مي‌دهد قيد و رونوشت صورت مجلس تفكيكي و نقشه‌اي را كه مورد اشتباه در آن نمايان شده باشد به هيأت ارسال نمايد رأي هيأت نظارت در اين مورد برابر تبصره‌ي 4 ماده‌ي 25 قانون ثبت قطعي است تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غير منقول به قطعات كوچكتر مثلاً قطعه زميني است كه به مساحت پنج هزار متر كه مالك با مالكين آن تصميم دارند آن را به قطعات دويست متري تقسيم نمايند. اگر اين تقسيم صورت گرفت گفته مي‌شود كه آن زمين به قطعات دويست متري تفكيك شده است.

طبق ماده 1005 قانون ثبت، مرجع درخواست تفكيك اداره‌ي ثبت است و هر گاه از طرف مالك يا قائم مقام ا و تقاضاي تفكيك نشود اين تقاضانامه‌ به اداره‌ي ثبت ارسال مي‌گردد و در تقاضا نامه بايد ارزش مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه‌ي تفكيكي از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناي وصول هزينه‌هاي تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاي معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.

8- اشتباهات مربوط به ثبت اسناد

رسيدگي و رفع اشكال يا اشتباهي كه در تنظيم سند پيش آمده است در توضيح اين مورد بايد گفت كه اشكالات مربوط به اسناد يا قبل از تنظيم سند است يا بعد از آن مثلاً شخصي به دفتر خانه‌اي مراجعه و درخواست تنظيم سندي مي‌نمايد، سر دفتر ترديد مي‌كند آيا تنظيم آن مخالف قانون مي‌باشد يا نه؟ و گاهي سندي دردفتر خانه تنظيم و ثبت شده است و بعداً توجه مي‌شود كه در ثبت آن اشتباهي شده يا اشكال و اختلافي درآن به وجود مي‌آيد حكم هر يك از و مورد مذكور ذيلاً ذكر مي‌شود.

اگر اشكال يا اختلاف قبل از تنظيم سند باشد رفع آن برابر ذيل بند 18 ماده‌ي 3 آيين‌نامه‌ي اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت با اداره‌ي كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. در اين مورد ماده‌ي مذكور تصريح دارد به اينكه «مرجع رفع مشكلات دفاتر اسناد رسمي قبل از تنظيم اسناد اداره‌ي امور اسناد ثبت كل خواهد بود». چون در تشكيلات فعلي عنوان اداره‌ي مزبور اداره كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است در شرح مطلب به جاي اداره‌ي امور اسناد ثبت كل از عنوان فعلي آن اداره استفاده مي‌شود.

اگر اشتباه يا اشكال يا اختلاف پس از تنظيم وثبت سند حاصل شده باشد رفع ان برابر بند 7 ماده‌ي 25 قانوني ثبت و بند 18 ماده‌ي 3 آيين‌نامه‌ي اجرايي رسيدگي اسناد با هيأت نظارت است ورأي هيأت نظارت در اين مورد غير قطعي و قابل تجديد نظر در شورايعالي ثبت است.

در اين مورد بند 18 ماده 3 آيين‌نامه‌ي اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض مي گويد:

«هرگاه در تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال با اشتباهي پيش آيد بايد ضمن ارسال رونوشت سند و ذكر صريح موارد اشكال يا اشتباه موضوع به رئيس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت انقضاء براي تعيين تكليف به هيأت نظارت گزارش شود.»

براي اينكه مامور ثبت بتواند سند مالكيت را صادر كند شرطي حتمي و هميشگي اين ا ست كه علم و يقين پيدا كند كه هيچ‌گونه اشكالي حتمي يا احتمالي سر راه صدور سند مالكيت وجود ندارد و به اصطلاح  فقهي : بايد علم به عدم اشكال داشته باشد يعني علم به منتفي بودن اشكال، در خاطر و ضمير مامور ثبت مستقر گردد.  عدم علم به اشكال، كفايت نمي‌كند يعني اگر بگويد من كه اين سند مالكيت را صادر كردم يقين نداشتم كه اشكالي سر راه من بوده است، به همين جهت با اعتقاد اصل جهت يا اصل برائت و از اين قبيل سخنان، خود را مجاز در صدور سند مالكيت ديدم چنين گفتاري بعنوان عذر و بهانه ار وي پذيرفته نيست، و او مأخذه مي‌شود كه با وضعي كه پرونده داشته است.

و اوضاع و احوالي كه درآن بوده است احتمال اينكه سر زده سند مالکيت اشكال دار باشد منتفي نبوده است و شما چگونه به خود حق داديد كه با وجود اين احتمال اقدام به صدور سند مالكيت كنيد؟!  اين مأخذه هميشه شد وبعداً هم خواهد شد پس يادآوري سودمندي است كه در اين جا كرديم تا هر كس كه اقدام به صدور سند مالكيت كند اين شرط عمومي صدور اسناد مالكيت را خوانده و ديده و شنيده باشد تا موقع صدور سند مالكيت بداند و يقين داشته باشد، كه هيچگونه اشكال سر راه صدور سند مالكيت وجود ندارد وبه اصاله الاباحه و اصاله البرائه و مانند اينها متوسل شود كه جاي ارجاي اين اصول اين جا نيست زيرا سند مالكيت در عرض حكم دادگاه بلكه از آن هم برتر است و به صرف احتمال نبودن اشكال نمي‌توان چنين سند مهمي را بدست اشخاص داد.

9- شكايت از اجراي سند

رسيدگي به ا عتراض بر نظريه‌ي رئيس ثبت در مورد شكايت از عمليات اجرايي-در اينجا لازم است توضيح داده شود كه شكايت از اجراييه‌هاي ثبتي دو نوع است نوع اول شكايت از دستور اجراییه سند رسمي يا به تعبير ديگري شكايت از صدور اجراييه  است نوع دوم شكايت از عمليات مامورين اجراء است در نوع اول شاكي مي‌گويد صدوراجراییه خلاف قانون است ولي در نوع دوم شاكي به صدور اجرايي معترض نيست اما بر عمل مامورين اجراء معترض است. مثلاً مي‌گويد مامور اجراء اتومبيل سواري مرا توقيف كرده است و اين خلاف مقررات است.

– شكايت از دستور اجراء سند

هرگاه شكايت از دستور اجرا سندباشد مرجع رسيدگي به آن، دادگاه عمومي محلي است كه دستور اجراء در حوزه‌ي آن دادگاه صادر شده است و شاكي بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني و قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور 1322 با تقديم دادخواست اقامه دعوي و درخواست ابطال اجراييه را بنمايد. اين قبيل شكايت قابل طرح در هيأت نظارت نيست و از صلاحيت آن خارج است.

– شكايت از عمليات مامورين اجراء 

اما اگر شكايت از عمليات مامورين اجرا باشد طبق ماده‌ي 229 آيين‌نامه‌ي اجرا مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا وطرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب تير ماه 1355 شاكي بايد شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدرك به رئيس ثبت محل تسليم نمايد و رئيس ثبت مكلف است كه فوراً رسيدگي نموده و مستدلاً رأي صادر كند نظر رئيس ثبت به اشخاص ذينفع ابلاغ مي‌شود و آنان اگر اعتراض بر نظر رئيس ثبت داشته باشند مي‌توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، شكايت خود را به ثبت محل و يا هيأت نظارت صلاحيت دار تسليم نمايند. رأي هيأت نظارت در اين مورد قطعي است. در مورد اعتراض برنظرية‌رئيس ثبت در خصوص شكايت از عمليات اجرايي اگر متعهد بازداشت باشد به دستور ماده 6 آيين نامه رسيدگي اسناد مالكيت معارض هيأت نظارت بايد در اولين جلسه رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

آراء هيأت نظارت بايد داراي مقدمه‌اي مشتمل برخلاصه جريان كار وبيان اشكال و موضوع اختلاف بوده و منجر و مستدل بدون قيد وشرط و ابهام باشد و اگر به اتفاق آراء صادر نشده باشد نظر اقليت به طور مشروح و مستدل بايد در آن قيد شود همچنين آراء صادره بايد مستند به مواد قانون باشد و در آنها صريحاً قيد شود كه قطعي است يا قابل تجديد نظر مي‌باشد. آراء هيأت نظارت بايد به ترتيب صدور با ذكر شماره تاريخ در دفتر ثبت آراء قيد شود و با امضاء صادر كنندگان صدو يك نسخه از آن به دبيرخانه سازمان ثبت ارسال گردد.

بنابر تبصره 5 ماده 25 قانون ثبت و ماده 9 آيين‌نامه‌ اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض آراء هيأت نظارت بايد در دفتر انديكاتور واحدهاي ثبت شودو رونوشت  آراء قابل تجديد نظر فورا در تابلو، اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاريخ الصاق بايد با تمام حروف ذيل رأي الصاقي نوشته و تذكر داده شود كه تا بیست روز قابل تجديد نظر است و مسئول مربوطه بايد آن را گواهي و امضاء نمايد. رأي مذكور مدت بيست روز در تابلو اعلانات بايد بماند و پس از آن به موقع اجراء گذاشته شود الصاق رونوشت رأي در تابلو اعلانات ثبت محل ابلاغ آن محسوب است.

مرجع تسليم درخواست تجديد نظر از آراء هيأت نظارت به تصريح ماده 9 آيين نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شورايعالي واحد ثبتي است كه رأي مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است و برابر ماده 9 آيين ‌نامه مذكور مهلت درخواست تجديد نظر روز از تاريخ الصاق رأي در تابلو اعلانات است.

فصل دوم – شوراي عالي ثبت

دومين هيأت مهمي كه ثبت تشكيل مي‌شود شوراي عالي ثبت است كه مرجع عالي نسبت به هيأت نظارت محسوب مي‌گردد كه ذيلا به بررسي ساختار و حدود صلاحيت اين شورا مي‌پردازيم

مبحث اول – ساختار شوراي عالي ثبت

شوراي عالي ثبت تشكيل مي‌شود از دو قاضي ديوانعالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضاييه و مدير كل ثبت املاك يا مدير كل امور اسناد سازمان ثبت. به اين نحو كه اگر موضوع مورد رسيدگي مربوط به ثبت املاك باشد عضو سوم مدير كل ثبت املاك است و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد مدير كل ثبت اسناد شركت خواهد نمود.

ماده 25 مكرر قانون ثبت مصوب 1351 مي‌گويد: «شورايعالي ثبت داراي دو شعبه است.»

1- شعبه مربوط به املاك

2- شعبه مربوط به اسناد

هر يك از  شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر قضات ديوانعالي كشور به انتخاب وزير دادگستري ومسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل مي‌گردد.

در اين ماده فقط گفته شده است كه دو قاضي عضو شورايعالي ثبت بايد از قضات ديوانعالي كشور باشند و اين شامل دادياران ديوانعالي كشور هم مي‌شود يعني مي‌توان آنان را ميان روساي شعب يا مستشاران يا اعضاء و معاون يا دادياران ديوانعالي كشور تعين نمود اما بهتر است كه از مستشاران يا روساي شعب ديوانعالي كشور كه به امور حقوقي رسيدگي مي‌كنند انتخاب شوند زيرا وظايف شورايعالي ثبت ارتباطي به مسائل جزايي ندارد.

همچنين در اين ماده آمده است كه وزير دادگستري اعضاء قضايي شورايعالي ثبت را تعيين مي‌كند اما با توجه به نظريه شوراي نگهبان و تفسير  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قبلاً گذشت فعلاً با توجه به نظريه شوراي نگهبان و تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قبلاً گذشت فعلاً اين وظيفه‌ي يا حق با شورايعالي قضايي است[6] و نيز در ماده مذكور از مسائل امور ا ملاك و مسئول امور اسناد صحبت شده است و ما باتوجه به تشكيلات فعلي سازمان ثبت عناوين مدير كل اداره امور املاك و مدير كل اداره امور اسناد را بكار برديم.

محل تشكيل شوراي عالي ثبت فقط تهران است و طبق ماده 11 آيين‌نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شورايعالي ثبت لااقل هفته‌اي يك بار در محل سازمان ثبت بايد تشكيل جلسه بدهد.

مبحث دوم- حدود صلاحيت شوراي عالي ثبت

حوزه صلاحيت شورايعالي ثبت تمام ايران است و آراء تمام هيأت‌هاي نظارت‌ در سراسر ايران برای تجديد نظر به همان شورا فرستاده مي‌شود طبق تبصره 4 ماده قانون ثبت و ماده 25 مكرر همان قانون شورايعالي ثبت به دو امر رسيدگي مي كند و رأي صادر مي‌نمايد:

1-درخواست تجديد نظر از آراء غير قطعي هيأت نظارت

2- درخواست ايجاد وحدت رويه

• تجديد نظر در آراء هيأت نظارت

حال بايد ديد كه چه كساني حق اعتراض و تجديد نظر خواهي از آراء هيأت نظارت را دارد؟ آيا واحد ثبتي كه طرف اختلاف با اشخاص است مي‌تواند از رأي هيأت نظارت درخواست تجديد نظر مي‌نمايد اين حق مخصوص اشخاص متضرر از آن رأي است؟

عبارت تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت در اين خصوص چنين است : «آراء هيأت نظارت فقط در مورد بندهاي 1 و 5و 7 اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديد نظر در شوراي عالي ثبت خواهد بود.»

به طوري كه از  عبارت مذكور استفاده مي‌شود واحد ثبتي نمي‌توانند درخواست تجديد نظر نمايد و تنها اشخاص ذينفع مي‌تواند درخواست تجديد نظر كنند اين مطلب از عبارت بر اثر شكايت ذينفع استفاده مي‌شود زيرا ذينفع منصرف است به اشخاص و بر اداره ثبت اطلاق نمي‌شود البته مي‌توان تصور كرد كه در مورد يا مواردي هم واحد ثبتي ذينفع باشد مثلا اگر مورد اختلاف يا اشتباه مربوط به ملك يا سندي كه واحد ثبتي در آن ذينفع است باشد واحدثبتي ذينفع خواهد بود اما در اين صورت آن واحد نه به عنوان اداره ثبت و يك نهاد اجرايي بلكه به عنوان يك شخص حقوقي مطرح مي‌شود و از محل بحث خارج است بنابراين ادارات ثبت در مورد ثبت املاك اشخاص ويا اسناد مربوطه به اشخاص چون ذينفع نيستند ثبت و يك نهاد اجرايي بلكه به عنوان يك شخص حقوقي مطرح مي‌شود و از محل بحث خارج است بنابراين ادارات ثبت در مورد ثبت املاك اشخاص و يا اسناد مربوطه به اشخاص چون ذينفع نيستند نمي‌توانند درخواست تجديد نظر از رأي هيأت نظارت كند ليكن اگر تشخيص دهند كه رأي هيأت نظارت چه قطعي باشد ثبت اسناد و املاك كشور گزارش كنند تا در صورت اقتضاء، رئيس سازمان به منظور ايجاد وحدت رويه و حفظ قانون آن را در شوراي عالي ثبت مطرح سازد.

باتوجه به ماده 9 آيين نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي مدت و مهلت درخواست تجديدنظر از آراء غير قطعي هيأت نظارت بيست روز و مبدأ آن از تاريخ الصاق رونوشت رأي در تابلو اعلانات ثبت محل وقوع ملك يا تنظيم سند مي‌باشد.

تبصره 5 ماده 25 قانون ثبت مي‌گويد «وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراي رأي باشد اجراي رأي را موقوف مي‌نمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراي عالي ثبت خواهد بود. هرگاه شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي رأي هيأت نظارت را تاييد نمايد عمليات اجراي تعقيب مي‌گردد.» منطوق اين تبصره همانطور كه واضح است دلالت مي‌كند بر اينكه اگر قبل از اجراي رأي هيأت درخواست تجديد نظر و اصل شود اجراي رأي موقوف مي‌شودتا تعيين تكليف و صدور رأي از طرف شورايعالي ثبت و مفهوم آن عدالت دارد بر اينكه اگر بعد از اجراء رأي درخواست تجديد نظر و اصل گردد موجب توقيف اجرا رأي نخواهد بود.

ماده 12 آيين نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض نيز مي‌گويد : «در هر مورد كه نسبت به آراء مذكور در بندهاي  1و 5 و 7 ماده 25 اصلاحي قبل از اجراي رأي اعتراض شود ثبت مربوط محل پرونده ثبت را با كليه سوابق به دبيرخانه شوراي عالي ثبت ارسال خواهد داشت»

مفهوم آن اين است كه درخواست تجديد نظر بعد از اجراي رأي هيأت نظارت به شورايعالي ثبت فرستاده نمي‌شود علت آن هم معلوم است زيرا چنين درخواستي بعد از انقضاء مهلت تجديد نظر رسيده است چون تا مهلت بيست روز تجديد نظر سپري نشود رأي به موقع اجراي گذاشته نمي‌شود.

• ايجاد وحدت رويه به وسيله شوراي عالي ثبت

برابر تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت در دو مورد ممكن است درخواست رأي وحدت رويه از شوراي عالي ثبت بشود:

مورد اول- در صورتي كه است كه رأي هيأت نظارت مخالف قانوني باشد. بدين توضيح كه هرگاه اداره ثبت محلي يا اداره كل ثبت منطقه يا ساير واحدهاي ذيصلاح تشخيص دهند كه رأي هيأت نظارت مخالف قانون است و مراتب را به رئيس سازمان گزارش مي‌دهند و در صورتي كه رئيس سازمان ثبت هم رأي را مخالف قانون بداند يا راساً از صدور رأي مخالف قانون اطلاع حاصل نمايد براي رسيدگي و ايجاد وحدت رويه و حفظ قانون آن را به شوراي عالي ثبت ارجاع نمايد در اين مورد ارجاع به شوراي عالي باشد و رئيس سازمان ثبت آن را مخالف قانون تشخيص دهد مي‌تواند مكلف  است كه موضوع را به شوراي عالي ارجاع نمايند.

مورد دوم- جايي است كه آراء هيأت‌هاي نظارت متناقض باشد. در اين مورد ممكن است كه هيأت در موضوع واحد دو رأي مختلف و متناقض در دو زمان صادر كرده باشد و يا اينكه دو يا چند هيأت در موضوعات مشابه دراستان‌هاي مختلف آراء متناقضي صادر نموده باشد به هرحال اگر در موضوعات واحد يا مشابه آراء متضاد يا متناقض از هيأت يا هيأت‌هاي نظارت صادره شده باشد، رئيس سازمان ثبت برابر تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت مكلف است موضوع را به شوراي عالي ثبت ارجاع و درخواست رسيدگي و ايجاد وحدت رويه نمايند.

براي اينكه سازمان ثبت بر آراء هيأت‌هاي نظارت داشته و از صدور آراء مخالف قانون يا متناقض آگاه شود و بتواند به تكليف خود از جهت طرح موضوع در شوراي عالي عمل نمايد.

ماده 8 آيين نامه اجرايي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت وشورايعالي مقرر داشته است كه يك نسخه از آراء هيأت‌هاي نظارت به دبيرخانه سازمان ثبت ارسال شود تا رئيس سازمان از آنها مطلع گردد. درخواست‌ ايجاد وحدت رويه منحصراً از وظايف و اختيارات رئيس سازمان ثبت ارسال شود تا رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و ديگري حق طرح پرونده را در شوراي عالي نسبت به منظور ايجاد وحدت رویه را ندارد. اين امر از عبارت تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت استفاده مي‌شود متن ماده اين است مدير كل ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردي كه آراء هيأتهاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادرشده باشد موضوع را براي رسيدگي و اعلام نظر به شوراي عالي ثبت ارجاع مي‌نمايد. چون در تشكيلات فعلي ثبت، سمت مديركل سابق ثبت به رئيس سازمان تبديل شده است رئيس سازمان بايد اين كار را بكند وچون در عبارت تبصره مزبور مساله غير بودن مطرح شده و به صورت تكليف حتي الاجراء بيان گرديده است گفتيم، كه رئيس سازمان موظف به طرح موضوع در شوراي عالي وچون اندكي و مقام ديگري نام  برده شده است. گفتيم كه فقط رئيس وقت اين اختيار و وظيفه را دارد نه غير او طرح پرونده در شوراي عالي ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مورد هر يك از آراء هيأتهاي نظارت كه مخالف يا متناقض باشد به عمل مي‌آيد هر چند كه آن آراء يا آن آراء قابل تجديد نظر نباشد يا مهلت درخواست تجديد نظر نسبت به آنها منقضي شده و قطعي گرديده باشد.

• آراء شورا ي عالي ثبت

 رأي شوراي عالي ثبت كه در مقام تجديد نظر از رأي هيأت نظارت  صادر شده باشد در مورد پرونده‌ي مطروحه قابل اجرا بوده و اداره ثبت بايد در آن پرونده وفق رأي شوراي عالي ثبت عمل نمايد اما اين رأي براي هيأت يا هيأتهاي نظارت لازم الاتباع نيست اين امر از تبصره 5 ماده 25 قانون ثبت منطوقاً و مفهوماً قابل استنباط است.

رأي شوراي عالي ثبت كه در مقام وحدت رويه صادر شده باشد تاثيري در پرونده‌هايي كه هيأت نظارت رأي قطعي در مورد آنها صادر كرده است ندارد مگر اينكه آن آراء هنوز اجرا شده باشد كه در صورت اخير وفق نظر شوراي عالي ثبت عمل خواهد شد. اين مطلب در تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت تصريح شده است تبصره مذكور مي‌گويد: «در صورتي كه رأي هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد و طبق نظر شوراي عالي ثبت به موقع اجراي گذارده مي‌شود».

رأي شوراي عالي ثبت كه در مقام ايجاد وحدت رويه‌ها صادر مي‌شود و برابر نص تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت براي تمام هيأتهاي نظارت لازم الاتباع است.

به لحاظ لازم‌الاتباع بودن آراء شوراي عالي ثبت در مورد وحدت رويه ماده 16 آيين نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض مقرر مي‌دارد كه آراء شوراي عالي ثبت در مورد وحدت رويه بايد به كليه هيأت هاي نظارت ابلاغ ودر روزنامه رسمي منتشر گردد و آخر هر سال نيز سازمان ثبت بايد مجموع آنها را چاپ و منتشر سازد و عند الاقتضاء در هفته نامه دادگستري نيز درج شود.

هر گاه در رأي هيأت نظارت اشتباه بيني رخ داده و يا به علت سهو القلم مطلبي از قلم افتاده باشد اگر رأي به مرحله اجرا در نيامده باشد هيأت نظارت مي‌تواند آن را اصلاح نمايد و در اين مورد ماده 4 آيين نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض مقرر مي‌دارد كه مفاد رأي اصلاحي در ذيل رأي فعلي و ستون ملاحظات دفتر ثبت آرا هيأت نظارت با ذدكر شماره و  تاريخ قيد گردد و اگر مربوط به اشتباهات مذكور در بندهاي 1 و 5 و 7 ماده 25 قانون ثبت باشد طبق تبصره 5 همان ماده در تابلو اعلانات ثبت حل نيز الصاق شود اما اگر رأي اجرا شده باشد مجوزي براي تصحيح آن نمي‌باشد.

هر گاه در آراء شوراي عالي به علت اشتباه در مباني مستند صدور رأي اشتباهي پيش آمده باشد اگر رأي اجرا ندشه باشد شوراي عالي ثبت آن را تصحيح و رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد. مفاد رأي اصلاحي بايد به وسيله دبير شورا در دفتر آراء ودر مقابل رأي قبلي با دكر شماره و تاريخ قيد شود ولي چنانچه رأي اجرا شده باشد تصحيح آن مجوزي ندارد.

ذيلاً سه مثال جهت درك بهتر مطالب ذكر مي‌گردد:

اول – شخصي زميني را زير عنوان پلاك شماره 11 مورد تقاضا ثبت قرار مي‌دهد كه عمليات ثبتي آن تا مرحله تهيةه مستخرجه سند مالكيت رسيد و اعتراض هم نشد شخص ديگري پلاك شماره 12 را با سند رسمي به ثالثي فروخت و خريدار مبيع را نزد بايع به رهن نهاد و فك ورهن هم نشد، متقاضي ثبت پلاك 11 تقاضاي صدور سند مالكيت داشت لكن ماموران مربوط با بررسي كه كرده بودند به اين نتيجه رسيده بودند كه پلاك 12 عيناً همان پلاك 11 مي‌باشد اما در اين نتيجه ذينفع با آنان اختلاف داشت. شوراي عالي ثبت در تاريخ 21/11/1344 چنين رأي داد:

«اگر مورد تقاضا ثبت پلاك 11 خارج از محدودة‌ پلاك 12 كه متعلق به بايع است بوده و مسبوق به تقاضاي ثبت ديگري نباشد ودر تصرف متقاضي ثبت بوده و مصون از اعتراض است صدور سند مالكيت بنام متقاضي بي‌اشكالي است. شورا نظر به مفهوم مخالف رأي خود كرده و عقيده دارد كه تشخيص موضوع با اداره ثبت است كه بايد بگوييد پلاك 11 عيناً همان پلاك 12  مي‌باشد يا نه. اگر پلاك 11 همان پلاك 12 باشد صدور سند مالكيت بنام متقاضي پلاك 11 اشكال دارد . حال بايد پرسيد در رأي شورا، نظر به چه اشكالي بوده است با اينكه متقاضي پلاك 11 قبل از فروش زمين پلاك 12 تقاضاي ثبت آن را بدون اعتراض تا مرحله تهيه مستخرجه سند مالكيت پيش برده بود و در اين صورت اگر فروشنده حتي داشته است و آن حق از بين رفته است زيرا بموقع، اعتراض به درخواست ثبت آن شخص نكرده است؟ پاسخ اين پرسش اين است كه نظر به مفهوم مخالف ماده 22 قانون ثبت تا وقتي كه ملك در دفتر املاك ثبت نشده است دولت متقاضي را مالك نمي‌شناسد يعني مراجع عمومي مانند شوراي عالي ثبت صلاحيت ابطال تقاضاي ثبت متقاضي را دارند. بنابراين هرچند كه مواد اعتراض سپري گرديد است لكن چون احتمال اين امر هست كه مالك پلاك 12 مالك واقعي باشد و پلاك 12 همان پلاك 11 باشد ودر اين صورت بايد در اين زمينه كه آيا اين دو پلاك يك ملك است يا دو ملك بررسي دقيق انجام مي‌دهند و پس آن را در شورا طرح كنند تا اگر اين دو پلاك يكي باشد آن وقت ببينند كه مدارك تصرف بايع مذكور قوي‌تر است يا مدارك تصرف متقاضي ثبت، پس هنوز مجال رسيدگي در مراجع اداري ثبت (شوراي عالي ثبت) وجود دارد.

دوم- چهار پنجم دكان و يك خانه مورد تقاضاي ثبت آقاي (الف) قرار گرفت و شهود تملك او را از راه وراثت گواهي دادند. تقاضاي ثبت وی پذيرفته شد و آگهي‌هاي نوبتي منتشر گرديده و اداره اوقاف به آن اعتراض كرد و حكم به سود آقاي (الف) صادر شد اما بهداري با وي معارضه در تصرف دارد و در مورد تقاضا كه اكنون در آن، دكان و خانه نيست بيمارستاني بنا كرده است.

تصرف آقاي (الف) مستظهر، به حكم دادگاه شده است و اين يك تصرف معنوي است اما بيمارستان تصرف حسي و مادي داردكه ظاهراً از اين حيث  قوي تر به نظر مي‌رسد، ضمناً حكم دادگاه را هم نديده نمي‌توان گرفت را حكم دادگاه به طرفيت همه ساکنان‌ كشور اجرا مي‌شود و ثالثي كه در دعوي منتهي شده به آن حكم دخالت نداشته است و آن را به زيان خود مي‌داند بايد از حق اعتراض در دادگاه استفاده كند در اين صورت بايدديد كه آيا با اين مقدمه شوراي عالي ثبت جانب دادنامه را ترجيح داده است و يا جانب تصرف حسب بهدراي را ؟ در تاريخ 1/4/1347 چنين رأي داد: «از نظر تعارض در تصرف، تقاضاي ثبت باطل مي‌شود اداره ثبت بر طبق مقررات از متصرف قانون تقاضاي ثبت خواهد پذيرفت»

در اين مساله در واقع تصرف حسي را رجحان نهاده است. اين كار به معني مخالفت شوراي عالي ثبت با دادنامه دادگاه نيست زيرا ممكن است محكوم له پس از گرفتن حكم، آن را بدوي سند رسمي و  عادي به بهداري منتقل كرده باشد و در حقوق ايران، تنظيم سند رسمي شرط صحت انتقال املاك و به ديگران نيست تنظيم سند رسمي براي در دست داشتن دليل قابل قبول در ادارات و دادگاه‌ها مي‌باشد بنابراين از كسي كه تصرف حسي دارد تقاضاي ثبت پذيرفته نيست مقصود از اين مثال اين بود كه يادآور شويم كه هرگاه تقاضا آقاي (الف) تمام مراحل عمليات مقدماتي ثبت را پيموده و به مرحله تهيه مستخرجه سند مالكيت رسيده باشد حتي حكم دادگاه هم به شرح مذكور به سوي كسي صادر گرديده باشد ولي يك اشكال سر راه صدور سند مالكيت باشد (مانند تصرف حسي اداره بهداري) همين اشكال كافي است كه موجب خودداري از صدور سند مالكيت گردد و نبايد فريب طي مراحل عمليات مقدماتي ثبت و سپري شدن مود اعتراض و نرسيدن اعتراض ار خود زيرا هنوز هم پيش از ثبت در دفتر املاك بسيار مشكلات و مسائل ديگر مي‌تواند مطرح گردد . مسير كار متقاضي ثبت را بكلي تغيير دهد.

سوم سند مالكيت ملكي با قيد اينكه مساحت آن 30500 متر است صادر شد و حال آنكه مدارك متقاضي، مساحت مورد تقاضاي او را سه هزار متر نشان مي‌دهد و در آگهي‌ نوبتي هم همين شده و آثار جعل و تزوير آشكار بود تفاوت مالكيت رسيده باشد و حتي حكم دادگاه هم به شرح مذكور به سود كسي صادر گرديده باشد ولي يك اشكال سر راه صدور سند مالكيت باشد (مانند تصرف حسي اداره بهداري) همين اشكال كافي است. كه موجب خودداري از صدور سند مالكيت گردد و نبايد فريب طي مراحل عمليات مقدماتي ثبت و سپري شدن مواد اعتراض و نرسيدن اعتراض را خورد زيرا هنوز هم پيش از ثبت در دفتر املاك بسيار مشكلات و مسائل ديگر مي‌تواند مطرح گردد و مسير كار متقاضي ثبت را بكلي تغيير دهد.

مساحت ذكر شد و باهمين وضع، تحدید حدود بعمل آمد. در برگ احراز تصرف عدد سه تبديل به عدد 30 شد وآثار جعل و تزوير آشكار بود تفاوت سه هزار متر و مساحت مذكور در سند مالكيت در تصرف دارنده سند مالكيت مدكور بود. اين احتمال پيش آمد كه آيا نسبت به مقدار تفاوت بايد دوباره تقاضاي ثبت پذيرفت؟  در تاريخ 46/6/11  شوراي عالي ثبت چنين رأي داد: «ملكي كه در دفتر املاك به ثبت رسیده است و سند مالكيت صادر شده است سند مزبور معتبر است فقط دادگاه مي‌تواند در حدود قانوني از صدور حكم دادگاه برجعل به تقاضا مالك سند مالكيت هر گونه اقدام تفكيك شود و بر اساس اقدامات تفكيكي سند ماكيت جديد هم بايد داده شود. اما از نظر ما كه شرط عمومي صدور سند مالكيت را قطع به انتفاء اشكالات مسلم ومحتمل دانستيم به تقاضاي تفكيك و صدور سند مالكیت جديد ترتيب اثر در امثال‌ ما نحن فليه نمي‌توان دارد زيرا در فرض بحث ما تنها در سند مالكيت، آثار تزوير و جعل نيست بلكه در سوابق و اوراق پرونده ثبتي قرائن و اوضاع و احوالي وجود دارد كه احتمال جعل را تقويت مي‌كند مضافاً براين دارنده سند مالكيت ما خود به اقرار خود مي‌باشد به اين معنا كه او در اظهارنامه اقرار كرده است كه مورد تقاضاي او سه هزار متر است و اين اقرار مويد به مندرجات آگهي‌هاي نوبتي و  تحدیدین نيز هست و دخل و تصرف در برگ احراز تصرف نيز قرينه اصالت اين اقرار است و نمي‌توان اين اقرار را ناديده گرفت.

ماده 22 قانون ثبت مركز دستور نداده است كه اقرار دارنده سند مالكيت بي‌اثر است بنابراين رأي شوراي عالي ثبت به شرعي كه صادر شده است از نظر ما درست نيست.

باب دوم : اعتراضات ثبتي

مبحث اول: انواع اعتراضات ثبتي

 در خلال عمليات مقدماتي ثبت كه عبارت است از كليه عمليات و اقدامات كه اداره‌ثبت قبل از ثبت ملك در دفتر املاك انجام مي‌دهد ولي ممكن است اعتراضاتی و اصل شود و مانع ادامه عمليات و صدور سند مالكيت تا تعيين تكليف آن اعتراضات گردد اهم اين اعتراضات كه در مواد 16 و 20 قانون ثبت ذكر شده است به شرح ذيل مي‌باشد:

• اعتراض بر ثبت
• اعتراض بر حدود
• اعتراض بر حقوق ارتفاقي

اول- اعتراض بر ثبت

منظور از اعتراض بر ثبت اعتراض بر تقاضاي ثبت است اين اعتراض مهمترين اعتراضات ثبتي است و احكام آن ذيلاً خواهد شد.

• معترضين ثبت

هر كسي در ملك مورد تقاضاي ثبت براي خود حقي قائل باشد و لو آن حق، حق ارتفاقي باشد مي‌تواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض نمايند. خصوصيت و شرايط ويژه‌اي براي معترض بر ثبت در نظر گرفته نشده است اين امر از عموم ماده 16 قانون ثبت كه مي‌گويد: «هر كسي نسبت به ملك مورد ثبت اعتراض داشته باشد … الخ استفاده مي‌شود.»

برابر ماده 99 و 100 آيين نامه قانون ثبت ناظر به ماده 27 همان قانون در مورد موقوفاتي كه عام المنفعه بوده و متولي خاص نداشته باشد اعتراض بر ثبت براي حفظ منافع وقف بر عهده اداره اوقاف است و در مورد موقوفات عام‌المنفعه‌اي كه متولي خاص دارد متولي ياناظر يا اداره اوقاف موظف به دادن اعتراض مي‌باشند و در مورد موقوفات خاصه متولي ياناظر يا هر يك از موقوف عليهم حق اعتراض دارند.

در مورد حبس عام المنفعه متصدي حبس و در مورد حبس به نفع شخص معين متصدي امور حبس و هر يك از محبوس لهم حق اعتراض بر ثبت دارند.

در مورد ثلث‌باقي وصي يانظر ثلث و درمورد ثلث غير باقي، وصي يا ناظر يا كساني كه بعد از خروج ملك از حالت ثلث در آن ذيحق مي‌شوند حق اعتراض بر ثبت دارند.

• مرجع تقديم و مهلت اعتراض بر ثبت

به تصريح مواد 16 و 17 قانون ثبت اسناد و املاك 86 آيين نامه قانون ثبت املاك اعتراض بايد مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در آگهي‌ نوبتي معين شدن است و معمولاً همان اداره يا دایره  يا شعبه‌اي است كه آگهي‌هاي نوبتي را منتشر مي‌كند تسليم شود و اگر به  غير از مرجع مذكور تقديم گردد و ظرف مدت نود روز به اداره ثبت نرسد اثر قانوني نخواهد داشت اين ترتيب براي آن است كه اداره ثبت از دعاوي راجع‌ به ملك مورد تقاضاي ثبت مطلع شود و دوباره كاري نشود و سرعت عمل هم به وجود آيد زيرا اگر كنيم كه دادخواست به مرجع ديگري ولو آن مرجع دادگاه باشد تقديم گردد ممكن است اداره ثبت از آن مطلع نگردد و عمليات ثبتي را ادامه ميدهد و پس از پايان كار و احياناً ثبت ملك از وجود اعتراض با خبر شود و بعدا مجبور به تغيير دفتر املاك ثبت آن به نام معترض گردد.

همچنين چون پرونده ثبتي و آگهي‌ نوبتي در اداره ثبت موجود است به محض وصول اعتراض بدون فوت وقت و احتياج به اقدام ديگري مي‌توان تشخيص داد كه در مدت قانوني است يا خارج از آن حال آنكه اگر به مرجع ديگري تسليم شود چون از تاريخ انتشار آگهي نوبتي اطلاعي ندارد نمي‌تواند به آن سرعت وسهولت بودن آن را در مدت يا خارج از مدت قانوني تشخيص دهد اكنون بايد ديد كه اگر شخصي دادخواست اعتراض بر ثبت را مستقيماً به دادگاه بدهد آيا اعتراض محسوب مي‌شود يا اينكه با انقضاء مدت و عدم تقديم اعتراض به اداره ثبت حق اعتراض ساقط مي‌شود؟ اداره حقوقي دادگستري در تاريخ 1353/9/2 در خصوص اين سوال كه معترض بر ثبت ملكي به جاي آنكه داخواست خود را به دستورماده 16 قانون ثبت به مرجع ثبتي بدهد آن را مستقيماً در دادگاه مطرح ساخته است تكليف دادگاه چيست؟ چنين اظهار نظر نموده است: اگر چه موجب ماده 16 قانون ثبت ملك بايد به اداره ثبت تسليم گردد و از آن طريق به دادگاه فرستاده شود و لي در صورتي كه عرض حال اعتراض در مهلت قانوني مستقيماً به دادگاه تسليم نشود مجوزي براي رد آن وجود ندارد. منتهي از جهت اينكه غرض مقنن درماده مذكور نقض نشود، دادگاه مي‌بايد وصول اعتراض را به اداره ثبت اطلاع دهد.[7]

البته كساني كه اين نظريه را داده‌اند خواسته‌اند راهي براي حفظ حقوقي ادعايي معترض بر ثبت پيدا كند و مانع از تضييع آن شوند واگر چه اين قصد ونيت خوبي است اما با مقررات قانوني ثبت و روح آن تطبيق نمي‌كند و در حقيقت نوعي اجتهاد در مقابل نص است. زيرا ماده 17 قانون ثبت در مورد پرونده‌هايي كه از قبل بين مستدعي ثبت و معترض در خصوص همان ملك مورد تقاضاي ثبت جريان داشته است مقرر مي‌دارد، كه بايد گواهي دادگاه مبني بر جريان دعوي در خصوص آن ملك بين معترض و متقاضي ثبت اخد و ظرف نود روز به اداره ثبت محل تقديم شود و اگر اين كار در موعد قانوني انجام نشود و با وجود اينكه پرونده از سابق در دادگاه جراين داشته و دارد حق  اعتراض معترض بر ثبت ساقط مي‌گردد متن ماده چنين است. «هرگاه راجع به ملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضا كننده و ديگر قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه نشده و در جريان باشد كسي كه طرف دعوي با تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا نود روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوي به اداره ثبت تسليم نمايد و الا حق او ساقط مي‌شود تبصره ذيل آن ماده هم مي‌گويد: «در مواردي، كه تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديد، موافق ماده 16 عمل خواهد شد.»

به اين ترتيب در موردي كه پرونده قبل از انتشار آگهي نوبتي در دادگاه مطرح بوده است عدم تسليم گواهي جريان مدعي به اداره ثبت ظرف مدت قانوني برابر ماده 17 و تبصره آن موجب سقوط حق اعتراض است و به طريق اولي در مواردي كه قبلاً دعوايي در جريان نبوده است و اعتراض در ظرف مدت قانوني به اداره‌ي ثبت تسليم نشده است و حق اعتراض ساقط است. با استدلالي كه شد بايد گفت كه هيچ چيز نمي‌تواند جاي تقديم اعتراض با گواهي جريان دعوي را ظرف مهلت قانوني به اداره ثبت محل بگيرد و رسيدگي دادگاه به چنين اعتراضي فاقد مجوز قانوني است نظريه اداره حقوقي اگر چه مشورتي و غير لازم الاتباع است ناشي از عدم توجه به ماده 17 و تبصره ذيل آن است.[8]

اعتراض بر ثبت بايد ظرف نود روز از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي مكرر در ماده 11قانون ثبت به عمل آيد و هرگاه قبل از انتشار آن باشد به تصريح ماده 87 آيين‌نامه قانون ثبت پذيرفته نخواهد شد و هرگاه بعد از انقضاء مدت نود روز باشد و به  هر ترتيب مذكور در ماده 16 قانون ثبت عمل مي‌شود.

درمواردي كه درآگهي‌ نوبتي اشتباه موثري واقع شده باشدو هيأت نظارت مقرر نمايد كه آگهي‌هاي نوبتي  تحدید گردد در آگهي‌ مجدد فقط يك نوبت و مدت اعتراض بر آن بر تصريح تبصره 1 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت سي روز  از تاريخ انتشار آگهي‌ مجدد خواهد بود.

 

3-نحوه تقديم اعتراض بر ثبت و اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض

اعتراض بر ثبت ممكن است به دو صورت انجام شود:

اول- به صورت تقديم دادخواست

دوم- به صورت تقديم گواهي نامه جريان دعوي

اول-  به صورت تقديم دادخواست : برابر ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاك و مواد 86 و 88 و 89 آيين نامه آن قانون اعتراض بايد به صورت دادخواست باشد و هزينه دادرسي پرداخت گردد اما براي اينكه حق معترض بر ثبت به واسطه كوتاه بودن مدت اعتراض ضايع نشود مواد 88 و 89 و 91 آيين نامه مقرر دانسته است كه اعتراض كتبي به هر نحو كه باشد كه هرچند روي برگه هاي دادخواست نباشد بايد از طرف اداره ثبت قبول و در صورتي كه داخل مهلت قانوني باشد و به مرجع صلاحيتدار ارسال گردد. بديهي است كه مرجع ذيصلاح (دفتر دادگاه صالح)، طبق مقررات به خواهان اخطار رفع نقص در فرجه قانوني پرونده به جريان گذاشته خواهد شد.

دوم- به صورت تقديم گواهي نامه جريان دعوي: برابرماده 17 قانون ثبت كه قبلاً درج شده و همچنين مواد 89 و 90 آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت در مواردي كه بين متقاضي ثبت و كسي كه مي‌خواهد بر آن اعتراض كند قبل از انتشار اولين آگهي‌ نوبتي دعوايي در خصوص همان ملك  در دادگاه اقامه شده و در جريان باشد نيازي به دادن دادخواست اعتراض نيست و در اين موارد كسي كه مي‌خواهد بر ثبت اعتراض كند بايد ظرف مدت قانوني گواهي دادگاه را مبني بر جريان پرونده به اداره ثبت محل تسليم نمايد، اين گواهي نامه به منزله اعتراض است و نيازی به پرداخت هزينه دادرسي مجدد و ساير تشريفات مربوط به اقامه دعوي ندارد و همان پرونده مطروح در دادگاه پرونده اعتراض تلقي خواهد شد.

همان طور كه از ماده 17 قانون ثبت استفاده مي‌شود تسليم گواهينامه به جاي دادخواست اعتراض فقط در مواردي پذيرفته و به عنوان اعتراض محسوب مي‌شود كه تاريخ اقامه دعوي در دادگاه قبل از انتشار اولين آگهي نوبتي باشد والا پذيرفته نخواهد شد و معترض بايد دادخواست تقديم نمايد.

با توجه به مواد 16 و 17 و تبصره ذيل آن را از قانون ثبت و مواد 90 و 91 و 92 و 93 و 96 آيين‌نامه اجرايي ثبت املاك پس از وصول دادخواست اعتراض با گواهي نامه جريان پرونده در دادگاه، اداره ثبت بايد رسيد آن را با قيد تاريخ به معترض تسليم نمايد و تاريخ بايد با تمام حروف باشد. درون برگ اظهار نامه مهري كه كلمه اعتراض بر آن نقش شده است بزند براي هر اعتراض يك مهر زده به طوري كه اگر مثلاً نسبت به درخواست ثبت ملكي پنج اعتراض رسيده باشد پنج بار مهر اعتراض بر روي اظهار نامه زده شود. اگر اعتراض در خلال  مهلت قانوني باشد اداره ثبت بايد بلافاصله يك نسخه از آن را در پرونده ثبتي بايگاني و بقيه را به دادگاه صلاحيت‌دار محل بفرستد و اگر اعتراض منحصربه يك برگ باشد و رونوشت يا فتوكپي آن بايگاني و اصل آن به دادگاه عمومي محل وقوع ملك ارسال مي‌شود و اگر اعتراض خارج از مدت قانوني باشد رئيس ثبت نظر خود را مبني بر خارج بودن از موعد قانون زير دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوي در دادگاه مي‌نويسد و از حاكم محكمه ابتدايي محل دعوي مي‌نمايد تا براي رسيدگي به مساله خارج بودن اعتراض درمدت قانوني در اداره ثبت حاضر شود. و اگر در محل دادگاه ابتدايي نباشد رئيس ثبت پس از نوشتن نظر خود در زير دادخواست يا گواهي نامه آن را به اداره ثبت منطقه‌ای كه در حوزه‌ي آن واقع است مي‌فرستد. رئيس دادگاه مذكور  به تكليف ماده 97 آين نامه قانون ثبت املاك بايد هفته‌اي يك مرتبه در غير ساعت اداري و در موقعي كه با موافقت رئيس اداره ثبت معين مي‌شود در اداره ثبت حاضر شود و در جلسه اداري با حضور رئيس ثبت يا نماينده او به موضوع رسيدگي نمايد و زير دادخواست اعتراض با گواهي نامه جريان دعوي اظهار نظر كند. نظر رئيس دادگاه چه بر تاييد نظر رئيس ثبت باشد چه برخلاف آن قاطع است يعني اگر نظر رئيس ثبت را تاييد كند پرونده اعتراض بايگانی مي‌شود و عمليات ثبتي ادامه مي‌يابد و اگر اعتراض راداخل در مهلت قانوني بداند دستور ارسال آن را به دادگاه ذيصلاح مي‌دهد و پس از صدور حكم نهايي مطابق آن عمل مي‌شود منظور از حكم نهايي با توجه، تبصره ماده 22 قانون ثبت حكمي است كه به واسطه‌ی طي مراحل قانوني و يا انقضاء مدت اعتراض و تجديد نظر از دعاوي مختومه محسوب شود.

دوم- اعتراض بر حدود

كساني كه حق اعتراض بر حدود را دارند عبارتند از:

1- مجاورين

2- متقاضي

3- اداره اوقاف و متولي وناظر موقوفات و موقوف عليهم  و متصدي امور حبس و محبوس لهم و  نص يا ناظر و يا كساني كه بعد از خروج ملك از خالت ثلث در آن ملك ذيحق مي‌شوند.

1- مجاورين:  طبق ماده 20 قانون ثبت، مجاوري كه نسبت به حدود ملك مودر تقاضاي ثبت حتي برخورد قائل است مي‌تواند اعتراض بدهد، قيد مجاور از اين جهت است كه غير مجاور نسبت به حدود مالك ذينفع نيست و از غير ذينفع نمي‌توان اعتراض پذيرفت به همين جهت مي‌گوييم كه مجاور فقط نسبت به حدي كه با آن مجاورت دارد مي‌تواند اعتراض كند نه نسبت به حدودي كه با آنها مجاورت ندارد و ذينفع نمي‌شود.

2- متقاضي ثبت-  برابر ذيل ماده 20 قانون ثبت هر گاه تقاضا كننده ثبت در موقع  تحدید خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد و ملك با حدود اظهار شده از طرف مجاورين  تحدید شده باشد مي‌تواند نسبت به آن اعتراض نمايد.

3-  در مورد اداره اوقاف و متولي و غيره مطلب به شرعي است كه در تبصره ذيل مشره 67 ذكر شد. مهلت اعتراض برحدود چه از طرف مجاورين و چه از طرف متقاضي ثبت طبق ماده 20 قانون ثبت سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس  تحدید حدود است.

برابر ماده 20 قانون ثبت و ماده 74 آيين‌نامه اعتراض بايد به اداره ثبت محل تسليم شود و از اين جهت، اعتراض بر حدود مانند اعتراض بر ثبت است.

باتوجه به مواد ياد شده در بند «ج» اعتراض بر حدود نيز مانند اعتراض بر ثبت بايد به وسيله تقديم دادخواست بعمل آيد مگر در مواردي كه قبلا بين معترض و متقاضي ثبت نسبت به همان مورد اعتراض پرونده‌اي در دادگاه جريان داشته باشد كه در اين صورت به جاي دادخواست اعتراض بايد گواهي نامه دادگاه مشعر بر جريان پرونده در آن دادگاه ظرف مدت مذكور به اداره ثبت تقديم گردد.[9]

اقدامات ثبت در مورد اعتراض برحدود با توجه به ماده 20 همان قانون مشابه اقداماتي است كه در اعتراض بر ثبت گفته شد جز اين كه در بعضي از موارد اعتراض بر حدود به جاي دعوت از رئيس دادگاه بدايت يا ارسال پرونده به دادگاه ذيصلاح پرونده به هيأت تشخيص فرستاده مي‌شود. اين موارد درماده 145 الحاقي قانون ثبت ذكر شده و عبارت از است از اعتراضاتي كه بر حدود املاك تقسيم شده بين زارعين يا قطعات اختصاصي مالك يا مستشنيات قانون اصلاحات ارضي و اصل مي‌شود اعتراضات بر حدود املاك مذكوره به دادگاه فرستاده نمي‌شود و به هيأت تشخيص مذكور در آيين نامه آن آمده ارسال مي‌گردد. هيأت تشخيص در هر مركز استان از سه عضو تشكيل مي‌گردد.

• رئيس دادگستري محل
• رئيس اداره ثبت اسناد و املاك يامعاون او
• رئيس اداره تعاون و امور روستا‌ها (اداره كشاورزي) يا معاون او.

لازم است اضافه شود كه هيأت تشخيص در اداره ثبت تشكيل جلسه مي‌دهد و به اعتراضات بر حدود و همچنين به داخل بودن اعتراض در مهلت قانوني يا خارج بودن از آن رسيدگي و  انشاء رای مي‌نمايد رأي هيأت قطعي و براي اداره ثبت لازم الاجرا است.[10]

چون بيشتر اختلافات ثبتي مربوطه به حدود آنها است و مندرجات دفتر املاك و اسناد مالكيت نمي‌توانند رفع اختلاف نمايند. ماده 156 الحاقي و قانون ثبت داداره امور املاك ثبت كل را موظف به تهيه نقشه املاك واقع در محدوده شهرها و حومه به صورت كاداستر (نقشه‌ثبتي با استفاده از نقشه هوايي) نموده و تبصره 1 آن ماده براي نقشه كاداستر اعتبار ويژه‌اي قائل شده و مقرر داشته است كه در موارد زير از نقشه كاداستر استفاده شود و آن نقشه ملاك عمل دادگاهها و اداره ثبت قرار گيرد.

• تفكيك و افراز املاك واقع در محدوده شهرها و حومه
• تحدید حدود املاك مجاور واقع در محدوده شهرها و حومه
• دعاوي مطروحه درمراجع قضايي درخصوص حدود املاك

از نقشه كاداستر استفاده شود و آن نقشه ملاك عمل دادگاهها و اداره ثبت قرار گيرد. متاسفانه ظاهراً به علل فني تاكنون آيين‌نامه‌ اجرايي آن تهيه  نشده و تهيه نقشه كاداستر به مرحله اجراي در نيامده است. سازمان ثبت مخصوصاً در اين مقطع از زمان بايد به اينكار مفيد و مهم اقدام و نخست براي تمام املاك واقعه در محدوده شهرها و حومه و پس از آن براي ساير املاك نقشه كاداستر تهيه نماييد.[11]

 

سوم- اعتراض بر حقوق ارتفاقي

كساني كه مدعي از حق ارتفاقي در ملك مورد تقاضاي ثبت مي‌باشد يا بر حق ارتفاقي ثبت در ملك آنان براي خود قائل شده است اعتراض داشته باشند و همچنين تقاضا كننده ثبتي كه در موقع تنظيم صورت مجلس تحدید حدود خود يا نماينده‌اش حضور نداشته و ملك بر طبق اظهارات مجاورين  تحدید شده است و ساير اشخاص مذكور در شماره 72 هرگاه مدعي حق ارتفاقي در املاك ديگر يا منكر حق ارتفاقي كه مجاور در ملك آنان براي خود قائل شده است باشند مي‌توانند طبق ماده 205  قانون ثبت ظرف مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تعيين حدود بر آن اعتراض نمايند. چون حق ارتفاق ممكن است در ملكي كه مجاورت با مورد تقاضاهاي ثبت ندارد، باشد و يا غير مجاور مدعي حق ارتفاقي در ملك مورد تقاضا ثبت باشد مثلاً حق عبور با مجراي آب يا چاه آب و امثال آن لذا در اعتراض بر حقوق ارتفاقي مجاورت شرط نيست. ساير ترتيبات در مورد اعتراض بر حقوق ارتفاقي مانند اعتراض بر حدود است.

ممكن است گفته شود كه ماده 20 قانون ثبت براي اعتراض بر حقوق ارتفاقي از طرف غيرمستدعي ثبت هم مجاورت را شرط كرده است زيرا عبارت ماده مذكور اين است كه «مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي‌تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحدید حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرض حال دهد» و همانطور كه ملاحظه مي‌گردد اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقي در يك رديف قرار داده مي‌شده و فقط براي مجاور حق اعتراض مقرر گرديده در اين صورت چگونه از غير مجاور اعتراض پذيرفته مي‌شود؟

در پاسخ اين اشكال گفته مي شود كه ماده مذكور دلالت بر عدم پذيرش اعتراض بر حقوق ارتفاقي از طرف غير مجاور ندارد و تاكنون هم اداره ثبت و دادگاهها به همين نحو استنباط و عمل كرده‌اند وتبصره ذيل ماده 20 به اين امر اشاره دارد زيرا در تبصره مذكور آمده است كه اگر معترض برحدي مجاور ملك نباشد اعتراض او از طرف اداره‌ي ثبت بي‌اثر اعلام مي‌شود و در صورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملك در داخل محدوده قانوني شهرها دادگاه قرارداد آن را صادر مي‌نمايد اما اين تبصره نسبت به اعتراض بر حقوق ارتفاقي كه از ناحيه غير مجاور به عمل آمده باشد چنين حكمي رامقرر نداشته و رد يا اعلام بي‌اثر بودن آن را  تجويز نكرده است بنابراين موجبي براي رد اعتراض بر حقوق ارتفاقي، صرفا به جهت عدم مجاورت با ملك مورد اعتراض نيست و طبق اصول و قواعد كلي دادرسي دادگاه‌ها بايد به دعاوي اشخاص ذينفع رسيدگي نمايند در اين مورد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد: «هيچ‌ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع، رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانوني درخواست نموده باشند.»

در مبحث اعتراضات ثبتي هر اين اصل رعايت مي‌شود. مثلاً در اعتراض بر تقاضاي ثبت، چون هركس اعم از مجاور  و عير مجاور مي‌تواند مدعي حقي نسبت به مورد تقاضاي ثبت باشد.

مجاورت شرط نشده و به دادخواست اعتراض غير مجاور هم رسيدگي مي‌شود ودر اعتراض بر حدود چون غير مجاور نمي‌تواند ذينفع باشد و فقط مجاور مي‌تواند ذينفع باشد از اين جهت كه ادعا كند، حد مذكور در صورت مجلس درملك او واقع شده و قسمتي از ملك او را داخل در محدوده مورد تقاضاي ثبت كرده است مجاورت معترض يعني داشتن ملكي در كنار ملك مورد تقاضاي ثبت شرط شده است در مورد حقوق ارتفاقي باتوجه به اينكه ممكن است كسي صاحب حق ارتفاقي در ملكي كه با آن مجاورت ندارد باشد، مثلاً مجراي آن در چنين ملك داشته باشد كه فقط با يكي از آنها مجاور است بايد بتواند از اين حق خود دفاع نمايد و في‌المثل اگر متقاضي ثبت آن را در موقع  تحدید ذكر ننموده اعتراض كند و همچنين اگر متقاضي ثبت براي خودش حق ارتفاقي در ملكي كه با آن مجاورت ندارد ذكر نمود كه صاحب آن ملك بايد بر تحق داشتن آن بر  اعتراض كند حال اگر بگوييم كه اعتراض بر حقوق ارتفاقي فقط از مجاور پذيرفته مي‌شود علاوه بر اينكه اين گفته مستند به دليل قطعي نيست حق اشخاص ذينفع غير مجاور را ضايع كرده‌ايم و مسلماً منظور قانونگذار اين نبوده و  از اين روح قانون و عدل و انصاف به دور است.

بنابراين در مورد حقوق ارتفاقي بايد گفت كسي كه مدعي حق ارتفاقي در ملك مورد تقاضاي ثبت است و يا منكر وجود حق ارتفاقي براي متقاضي ثبت در ملك خودش مي‌باشد حق دارد بر آن اعتراض نمايد.

ظاهراً رويه محاكم نيز از ابتدا تا به حال چنين بوده و اين نه مخالفتي با قانون دارد و نه اشكالي ايجاد كرده است.

در كليه مواردي كه اداره موقوفات يامتولي يا متصدي ياو حس يا ناظري كه مكلف به دادن اعتراض است هر گاه نسبت به موقوفه يا محبوسه يا مورد ثلث باقي به عنوان مالكيت يا بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي نيست به ملكي تقاضاي ثبت شده باشد و او در اثر تباني به تكليف خود عمل نكند برابر ماده 28  قانون ثبت به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.

مبحث دوم- بررسي اعتراضات ثبتي

اول مواردي كه اعتراضات به دادگاه فرستاده نمي‌شود و در اداره ثبت تعيين تكليف مي‌گردد:

در پنج  مورد ، اعتراض به دادگاه فرستاده نمي شود:

• در صورتي كه اعتراض، خارج از موعد قانوني باشد. رئيس ثبت نظر خود را زير دادخواست اعتراض يا گواهي‌نامه جريان دعوي نوشته و از رئيس دادگاه بدوي دعوت به عمل مي‌آيد كه در اداره ثبت حضور بهم رساند و در آن خصوص اظهار نظر نمايد چنانچه رأي او نيز بر خارج بودن اعتراض از موعد قانوني باشد اعتراض بايگاني مي‌شود و به دادگاه ارسال نمي‌گردد. در مورد املاكي كه در جريان اصلاحات ارضي به روستاييان داده شده يا قطعاتي كه به مالك تخصيص يافته يا جزء مستثنيات محسوب شده است به جاي دعوت از رئيس دادگاه كه قبلاً گفتيم پرونده به هيأت تشخيص فرستاده مي‌شود.
• درصورتي كه اعتراض بر حدود يا حقوقي ارتفاقي باشد و مورد اعتراض از املاكي باشد كه در جريان اصلاحات ارضي به زارعين واگذار شده يا مربوط به قطعاتي باشد كه در سهم مالك قرارگرفته و يا مربوط به مستثنيات باشد در اين موارد همانگونه كه در ماده 145 الحاقي قانون ثبت آمده است اعتراض جهت رسيدگي به هيأت تشخيص ارسال مي‌گردد و رأي هيأت قطعي است.

بايد دانست كه در ماده مذكور فقط حدود ذكر شده است اما نظر بر اين نبوده است كه حقوق ارتفاقي در مرجع ديگري رسيدگي شود بلكه چون معمولاً هر دو و در موقع  تعيين حدود مشخص مي‌شود و يك حكم دارد از تصريح به آن صرف نظر شده است.

• در موردي كه اعتراض بر حد از ناحيه غير مجاور به عمل آمده باشد.
• درصورتي كه معترض مجاور با همان حدمورد اعتراض قبلاً سند گرفته باشد.
• در صورتي كه معترض به موجب سند رسمي از اعتراض خود صرف نظر كرده و آن را پس گرفته باشد در سه مورد اخير به دستور تبصره ملحقه به ماده 20 قانون ثبت كه در 20 ارديبهشت 1356 تصويب شده است رئيس اداره ثبت ذيل دادخواست اعتراض اظهار نظر مي‌نمايد به اينكه اعتراض غير موثر است و نظريه مذكور به اعتراض دهنده ابلاغ مي‌شود و اگر مجهول الامكان باشد به حكم همان تبصره يك نوبت در روزنامه‌اي كه آگهي ثبتي آن محل در آن منتشر مي‌شود آگهي مي‌گردد و او مي‌تواند ظرف ده روز نسبت به نظريه رئيس ثبت شكايت نمايد مرجع رسيدگي به اين شكايت طبق همان تبصره هيأت نظارت است و رأي هيأت نظارت در اين موارد قطعي و غير قابل تجديد نظر است.

تصويب تبصره ماده 20 به تسريع جريان پرونده در ثبت و جلوگيري از تراكم پرونده‌هاي مربوطه به دعاوي واهي و غير قابل قبول در دادگاه‌ها و تعيين تكليف سريع مورد اعتراض كمك موثري نموده و به جا بوده است مفاد اين تبصره در خصوص اعتراض برحدود نسبت به املاك واقعه درمحدوده قانوني شهرها عطف به ماسبق هم شده و موجب تعيين تكليف بسياري از پرونده‌هاي اعتراض موجود در دادگاهها گرديده است. متن تبصره به شرح ذيل است:

«در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي به موجب سندي رسمي با اخذ سند مالكيت از طرف معترض با حدودي كه در صورت مجلس  تحدید حدود شده است دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده رسيدگي و برحسب مورد قرار داد يا سقوط دعوي را صادر خواهد كرد. اين قرار  فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.»

نسبت به اعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون به عمل مي‌آيد در صورتي كه اعتراض از طرف غير مجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمي از  اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظرخود را در‌بي‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مي‌نمايد. معترض ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيأت نظارت شكايت نمايد.

رأي هيأت نظارت قطعي است.

در صورتي كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه‌اي كه براي آگهي ثبتي تعيين دشه منتشر مي‌گردد و معترض مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيأت نظارت شكايت نمايد.

دوم- تجديد دادخواست وا ثر انقضاء مدت اعتراض

• تجديد دادخواست اعتراض

در دو مورد به معترض  بر ثبت اجازه داده مي‌شود كه دادخواست خود را تجديد نمايد و دادخواست مجدد را مستقيماً به دفتر دادگاه صلاحيت دار تقديم كند گرچه دادخواست مجدد خارج از مهلت‌هاي قانوني باشد.

• در مواردي كه به علت نقص دادخواست قرار رد آن صادر شده باشد.
• در مواردي كه قرار ابطال دادخواست اعتراض به علت عدم حضور خواهان صادر شده باشد دردو مورد بالا به تصريح ماده 19 قانون ثبت وتبصره ذيل آن از تاريخ ابلاغ قرار به معترض بر ثبت مشار‌اليه فقط ظرف ده روز مي‌تواند براي يك نوبت تجديد دادخواست نمايد و دادخواست مجدد به دفتر دادگاه صلاحيت دار داده خواهد شد. در اينجا قانونگذار خواسته است. كه هم حقوق معترضين بر ثبت حفظ شود و هم كار ثبت املاك معطل نماند و زودتر تعيين تكليف شود از اين رو:

اولاً- به معترض اجازه داده است، كه دادخواست خود را تجديد نمايد اگر چه خارج از موعد قانوني اعتراض باشد زيرا معمولاً صدور قرار ابطال دادخواست اعتراض يا رد آن مدتها بعد از انقضاء مهلت اعتراض مي‌باشد.

ثانياً-   برخلاف ساير مواردي كه قرار ابطال يا رد دادخواست صادر شود و خواهان مي‌تواند هر چند نوبت كه بخواهد و در زمان كه اراده كند دادخواست مجدد بدهد. در خصوص اعتراضي بر ثبت يا حدود يا حقوقي ارتفاقي اين اختيار محدود به يك بار آن هم در زمان معين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قرار شده است اگر محدوديت‌ مذكور نبود معترض مي‌توانست با دادن دادخواستهاي اعتراض ناقص و تجديد آنها مكرراً مانع ثبت ملك و يا اتمام عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت گردد و اگر اصلاً اجازه تجديد دادخواست داده نمي‌شد و بدون رسيدگي به دعوي او حقش ساقط مي‌گرديد و از  عدل و انصاف بود اما با ترتيبي كه در ماده 19 و تبصره آن پيش‌بيني شده است همانگونه كه در ابتدا گفته شد حق خصوصي يعني حق معترض بر ثبت حفظ شده و هم حق متقاضي ثبت و مصلحت جامعه كه ضرورت ثبت املاك را ايجاد كرده است در نظر گرفته شده است.[12]

از انقضاء مدت اعتراض

همين كه مهلت قانوني اعتراضي منتفي شود ديگر هيچ ادعايي مبني بر تضييع حق از هيچكس پذيرفته نمي شود و حق اعتراض ساقط مي‌گردد. قانونگذار عدم  اعتراض در موعد قانوني را دليل انصراف از اعتراض و اسقاط حق و اعراض از آن شناخته و جز در مواردي كه در ماده 24 قانوني ثبت ذكر شده است شكايت او را غير قابل استماع مي‌داند.

سوم- سقوط حق اعتراض

علاوه بر مواردي كه به علت انقضاء مهلت اعتراض يا انقضاء مهلت تجديد دادخواست اعتراض يا استرداد دعوي اعتراض حق اعتراض ساقط مي‌شود در ماده 18 قانون ثبت مورد ديگران نيز ذكر شده كه عبارت است از مسكوت گذراندن دعوي اعتراض ماده 18 بيان مي‌دارد: «اگر معترض پس از تقديم عرض حال درمدت شصت روز دعوي خود را تعقيب نكرد محكمه مكلف است به تقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعوی اعتراض راصادر نمايد از اين قرار مي‌توان استياف داد. رأي استياف قابل تميز نيست» به طوري كه از اين ماده استفاده مي‌شود با شرط قرار اسقاط دعوا اعتراض صادر مي‌گردد:

1- مسكوت ماندن دعوا به مدت شصت روز يا بيشتر

2- تقاضاي مستدعي ثبت پس از دعوي به مدت شصت روز يا بيشتر مسكوت بماند اما قبل از اينكه مستدعي ثبت تقاضاي اسقاط آن را نمايد معترض آن را تعقيب كند ديگر قرار اسقاط صادر نخواهد فلسفه وضع اين ماده تسريع در ثبت املاك و جلوگيري از بلاتكليفي متقاضيان ثبت است.

3- بايد دانست كه اين ماده مربوط  به موقعي بوده كه اختيار جريان يا عدم جريان دعوي و دادرسي با اصحاب دعوي بود اما اكنون كه اين اختيار از آنان سلب شده و دادگاه مكلف به رسيدگي به دعاوي و صادر كردن رأي در مورد آنها مي‌باشد. مسئله مسكوت گذراندن اعتراض از ناحيه معترض منتفي است و اگر دعوايي مسكوت بماند مربوط به  عمل دادگاه است نه معترض و لذا در حال حاضر حكم اين ماده موضوعاً منتفي و عملاً منتفي است.

چهارم- صدور قرار عدم صلاحيت

برابر صد ماده 18 قانون ثبت در صورتي كه محكمه قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعي پرونده را براي مرجع صلاحيت دار بفرستد در اين مورد تجديد عرض حال لازم نيست اين ماده در زمان تصويب شده كه طبق قوانين جاريه در ساير دعاوي در صورت صدور قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن  خواهان مكلف به تجديد دادخواست و تقديم دادخواست مجوز به دادگاه صالح بود قانونگذار در مورد اعتراض بر ثبت به لحاظ اينكه تا صدور قرار عدم صلاحيت و عدم صلاحيت و قطعيت آن معمولاً مدت اعتراضي منقضي مي‌شود، براي حفظ حقوق معترضين استثنايي قائل شده و تصريح نموده است كه در مورد اعتراض بر ثبت اگر قرار عدم صلاحيت صادر شد، تجديد دادخواست در دادگاه صالح لازم نيست و همان پرونده به دادگاه ذيصلاح ارسال شود. اما ارسال پرونده به دادگاه صالح را موكول به تقاضاي معترض بر ثبت نموده و در صورت عدم درخواست وي و انقضاء شصت روز يا بيشتر از تاريخ ابلاغ قرار عدم صلاحيت، صدور قرار اسقاط دعوي را به تقاضاي مستدعي ثبت مقرر كرده است بايد دانست كه با توجه به اصلاح ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري فعلاً نيازي به درخواست معترض بر ثبت نيست، زيرا دادگاه مكلف است كه پس از صادر كردن قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صلاحيت دار  بفرستد. با اين ترتيب ماده 18 مانند ذيل آن منسوخ و آن ماده كلاً ملغي است.

پنجم – فوت معترض بر ثبت.

ماده 18 مكرر قانون ثبت مصوب 1351/10/18 مي‌گويد « در صورت فوت معترض بر ثبت اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراي اين قانون بشد هر گاه معترض عليه (متقاضي ثبت) نتواند تمامي يا بعضي از وراث را معرفي نمايد به تقاضاي او به شرح زير اقدام مي‌شود.

1- در موردي كه هيچ يك از ورثه را نتواند معرفي كند كه دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ مي‌كند كه در صورت وجود وراثت محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوي اقدام شود و به علاوه موضوع و جريان دعوي را سه دفعه متوالي در يكي از دو روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي آخر دعوي تعقيب نشود قرار سقوط دعوا صادر مي‌گردد براي ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادره پژوهش خواص نشود قرار مزبور قطعي و لازم الاجرا است.

2- در موردي كه بعضي از وراث معلوم نباشد به وراث شناخته شده اخطار مي‌شود در صورتي كه در مقام تعقيب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم درخواست تعقيب مبادرت كند. در مورد وراث شناخته شده و همچنين وراث شناخته شده اي كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوا را مسكوت گذاشته باشد به طريق مذكور در بند يك عمل خواهد شد.

تبصره- هرگاه دعوي از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم الارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردي كه درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضي اخطار مي‌شود كه ظرف پنج روز  از تاريخ ابلاغ اخطاريه درخواست خود را تكميل كند. در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند 1 ماده 18 مكرر منقض شده باشد و قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.

به طوري كه از مطالعه ماده مرقوم استفاده مي‌شود در دعاوي اعتراض برثبت مقررات ويژه‌اي براي جريان دعوي بعد از فوت معزض وضع شده است. براي روشن شدن مطلب بايد توجه داشته باشيم كه طبق ماده 105 قانون آيين دادرسي مدني در صورت فوت يكي از اصحاب دعوا دادرسي توقيف و به طرف ديگر اخطار شده كه وارث متوفي را تعيين نمايد وتا زماني كه وي وراثت متوفي را تعيين نكند و به دادگاه اطلاع ندهد دادرسي توقيف خواهد ماند. اجرا اين مقررات در دعاوي اعتراض به ثبت موجب حصول وقف در كار ثبت و بلاتكليفي متقاضيان ثبت بود. زيرا بسياري اتفاق مي‌افتاد كه معرض بر ثبت فوت مي‌كرد و متقاضي ثبت نام يا بعضي از وراث را نمي‌شناخت و در نتيجه دادرسي توقيف مي‌شد و جريان پرونده ثبتي نيز متوقف مي‌گرديد. پرونده‌هاي زيادي در بايگاني دادگاههاي حقوقي در چنين مرحله‌اي بود و متقاضيان ثبت از اين جريان و روند قانوني شكايت داشتند تا بالاخره در دي ماه 1351 با تصويب ماده 18 مكرر قانون ثبت راه چاره‌اي براي اين مشكل پيدا شد و مستدعيان ثبت توانستند از بلاتكليفي خارج شوند و پرونده‌ها را به جريان بيندازند. به همين جهت مقررات ماده مذكور عطف به ما سبق شده و شامل پرونده‌هاي اعتراضي كه معترفين آنها قبل از تصويب ماده مذكور فوت نموده بودند نيزگرديد ماده  مذكور در صورت فوت بر ثبت سه مور پيش‌بيني كرده است:

• موردي كه تمام ورثه متوفي بر متقاضي ثبت معلوم وشناخته شده باشد.
• موردي كه هيچ يك از ورثه متوفي معلوم باشد.
• موردي كه بعضي از وراث شناخته شده و برخي شناخته شده نباشند.

درمورد اول متقاضي ثبت (معترض عليه- خوانده) ورثه را به دادگاه معرض مي‌نمايد و دادگاه با دعوت از انان (قائم مقام متوفي) دادرسي را به جريان انداخته و ادامه مي‌دهد اين مورد درماده 18 مكرر ذكر شده و مشمول مقررات قانن آيين دادرسي مدني است علت عدم ذكر آن هم اين  است كه چون ورثه معلوم و شناخته شده مي‌باشند مشكلي براي متقاضي ثبت بوجود نمي‌آيد كه عدول از مقررات قانون آيين دادرسي مدني و وضع مقررات جديدي را ايجاب نمايند.

در مورد دوم متقاضي ثبت به دادگاه اطلاع مي‌دهد كه هيچ يك از ورثه متوفي را نمي‌شناسد و از دادگاه تقاضا مي‌كند كه بر طبق ماده 18 مكرر اقدام نمايد. در اين صورت دادگاه دوكار مي‌كند. نخست آنكه به دادستان محل اقامت متوفي ابلاغ مي‌كند تا در صورت وجود وارث صغير يا مجوز نسبت به نصب قيم و معرفي آن به دادگاه و تعقيب دعوي به وسيله قيم يا ولي محجور اقدام شود.

دوم آنكه سه نوبت متوالي يعني در سه شماره پشت سر هم يكي از روزنامه‌هاي كثر الانتشار تهران و يكي از روزنامه‌هاي محلي استقرار دادگاه يا نزديك به مقر دادگاه جريان دعوي و آگهي مي‌نمايد و بدين وسيله به ورثه متوفي اخطار مي‌كند كه در صورت عدم تعقيب ظرف مدت مذكور  قرار سقوط دعوي اعتراض صادر خواهد شد.

تبصره1- همانطور كه در بالا گفته شد نوبت آگهي در هر روزنامه‌ بايد در سه شماره متوالي و پشت سر هم آن روزنامه منتشر گردد.

تبصره 2- در صورتي كه تاريخ انتشار روزنامه‌ها متفاوت باشد نود روز از روز بعد از انتشار آخرين آگهي نوبتي يعني ششمين آگهي محاسبه مي‌شود.

تبصره 3- چنانچه قرار سقوط دعوي اعتراض صادر گرديد قرار مذكور يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي محلي استقرار دادگاه نا نزديك به مقر دادگاه آگهي مي شود و اين آگهي ابلاغ مي‌گردد. و  در صورتي كه ظرف مهلت قانوني از قار مزبور تجديد نظر خواهي نشود، قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

 در مورد سوم به وراث شناخته شده اخطار مي‌شود چنانچه مايل به تعقيب دعوي هستند ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطار به تقديم درخواست تعقيب مبادرت كنند.

اگر ظرف مدت پنج روز دعوي را مسكوت گذاشته و تعقيب نكرده باشند نسبت به آنان و همچنين نسبت به وراث شناخته شده به طريق مذكور در مورد دوم عمل خواهد شد.

در خواست تعقيب دعوي از سوي ورثه بايد كتبي باشد ولي لازم نيست كه به صورت داخواست باشد زيرا دادخواست مورث كافي است البته گواهي حصر وراثت بايد ضم درخواست باشد ميزان سهم الارث وراث بايد در برگ درخواست قيد گرديده باشد.

اگر درخواست تعقيب دعوی فاقد يك يا چند شرط از شرايط فوق باشد به دستور تبصره ذيل ماده 18 مكرر قانون ثبت به درخواست كننده تعقيب دعوي اخطار مي‌شود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي منتهي  شده باشد قرار سقوط دعوي اعتراض صادر مي شود و اگر آن مدت منتقض شده باشد پس از انقضاء آن قرار سقوط دعوي اعتراض صادر خواهد گرديد.

ممكن است كسي كه قبل از تقاضاي ثبت نسبت به يك مورد تقاضاي ثبت در دادگاه‌ اقامه‌ي دعوي نموده است پيش از انقضاء مدت اعتراض با مهلت تعقيب دعوي يا تجديد دادخواست اعتراض محجور شود يا فوت نمايد در اين صورت قانوني براي حفظ حقوق او كه از اقامه‌ي دعوي در دادگاه نشات گرفته است مقرر مي‌دارد كه مستدعي ثبت مكلف است پس از اطلاع از اين امر مراتب را كتباً به اداره ثبت مربوطه و دادسراي محل اقامت محجور يا متوفي گزارش نمايد و پس از تعيين شدن ولي محجور يا قائم مقام قانوني او و ورثة‌ متوفي از طريق دادگاهي كه پرونده در آن دادگاه جريان دارد به آنان اخطاركند كه ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوي را تعقيب كنند چنانچه قائم مقام محجور يا متوفي ظرف مدت مذكور دعوا را تعقيب نكند دادگاه مقرر اسقاط دعوي را صادر مي‌كند و اين قرار در حدود قانوني قابل تجديد نظر است.

ماده 44 قانون ثبت در رابطه با اين مطلب تصريح دارد به اينكه هرگاه كسي كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاء موعدهاي مقرر در مواد 17 و 18 و 19 فوت كرده يا پاركه ی ‌برايت صلاحيت دار كتباً اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني به او از طريق محكمه و مربوطه اخطار نمايد كه مشار‌اليه در ظرف مهلت شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوي را تعقيب كند هر گاه قائم مقام قانوني در مدت مقرر دعوي را تعقيب نكرد محكمه قرار اسقاط دعوا را صادر مي‌كند اين قرار فقط قابل استياف است نظر به اينكه در نظام قضايي فعلي استيناف و تميز به معناي مصطلح آنها و به كيفيت مذكور در قوانين سابق وجود ندارد لذا كليه احكام و قراردهاي دادگاهها فقط در حدود و وفق قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري قابل تجديد نظر است و اين امر در مورد دعاوي ثبتي هم مصداق دارد.

ماده 45 قانون ثبت به قائم مقام قانوني متوفي يا محجوري كه متقاضي ثبت با علم به فوت يا حجرا و به وظيفه مقرر در ماده 44 عمل نكرده ملك را به ثبت رسانيده است اجازه مي‌مدهد كه ظرف پنج سال از تاريخ فوت براي وراث كبير و وراثي ولي خاص يعني پدرر يا جد پدري يا وصي منصوب از سوي پدر يا جد پدري دارند و ظرف پنج سال از تاريخ تعيين  به سمت قیمومت با مدير تصفيه امور ورشكستگي به طرفيت مستدعي ثبت در دادگاه حقوقي اقامه دعوي نموده قيمت ملك و اجور و خسارت آن را مطالبه نمايند و دادگاه پس از رسيدگي و احراز صحت دعوي خوانده را محكوم به پرداخت اجور ملك و  خسارت و قيمت آن خواهد نمود. همان ماده مقرر مي‌دارد كه در صورت حكم بر محكوميت باشد و ثابت شود كه براي فرار از دين خود را فقير و مفلس كرده است به حبس تأ ديس از يك سال تا دو سال محكوم خواهد شد و در اين مورد تعقيب جز اين منوط به شكايت مدعي خصوصي است و بازگشت وي تعقيب موقوف مي‌شود.

ششم- انتقال ملك در ا ثناء عمليات مقدماتي ثبت

ممكن است تقاضا كنند ثبت پس از تقاضاي ثبت و قبل از ثبت آن در دفتر املاك آن را به غير منتقل نمايد در اين صورت وظايفي براي انتقال دهنده وارد ثبت و حقوقي براي انتقال گيرنده به وجود مي‌آورد كه در مواد 41 و 43 قانون ثبت بيان شده است اول بايد دانست كه انتقال به موجب سند رسمي است يا به موجب سند  عادي و در هر صورت يا نسبت به ملك مورد انتقال اعتراضي شده است يا نه؟ بنابراين چهار صورت قابل تصور است:

• انتقال به موجب سند رسمي واقع شده و نسبت به ملك مورد انتقال اعتراضي شده است.
• انتقال به موجب سندرسمي و نسبت به ملك مورد انتقال اعتراض شده است.
• انتقال به موجب سند عادي بوده و نسبت به ملك مورد انتقال اعتراض شده است.
• انتقال به موجب سند عادي بوده و نسبت به ملك مورد انتقال اعتراض شده است.

در مورد اول چون سر دفتر اسناد رسمي برابر ماده 161 آيين نامه قانون ثبت و آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي موظف است كه خلاصه معامله را به اداره ثبت بفرستد و آن اداره را از وقوع معامله مطلع سازد تكليفي متوجه انتقال دهنده نيست و اداره ثبت برابر ماده 43 قانون ثبت موظف است كه پس از اطلاع از وقوع‌ معامله باقي عمليات ثبتي را به نام انتقال گيرنده انجام دهد.

در مورد دوم برابر ماده 42 قانون ثبت انتقال دهنده مكلف است كه در حين انتقال، انتقال گيرنده را از وجود معترض مطلع نمايد و ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گيرنده به وسيله اظهار نامه رسمي آگاه و اگر انتقال دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسماً مطلع در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي به وسيله اظهار نامه رسمي معترض رااز وقوع انتقال و اسم منتقل اليه مطلع سازد و ظرف همان مدت و به همان طريق انتقال گيرنده را نيز از وقوع اعتراض مسبوق نمايد.

منتقل اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده‌ مي‌شود و دعوي بدون تجديد دادخواست به طرفيت او جريان خواهد يافت.

اگر انتقال دهنده به ترتيبي كه ذكر شد عمل ننمايد مسئول هر ضرور و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال گيرنده يا معترض وارد مي‌شود و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضاي انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.[13]

در مورد سوم برابر مواد 41 و 43 قانون ثبت انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر شده و معامله را كتباً اطلاع دهد و در آن صورت عمليات مقدماتي ثبت به نام انتقال گيرنده ادامه داده مي‌شود و اگر اطلاع ندهد چنانچه مدت اعتراض باقي باشد منتقل اليه مي‌تواند برابر مقررات دادخواست اعتراض تقديم نمايد و اگر مدت اعتراض منقضي شده باشد انتقال گيرنده مي‌تواند به وسيله اظهار نامه به انتقال دهنده اخطار نمايد. هرگاه مشار اليه معامله را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك به نام انتقال گيرنده ثبت مي‌شود و هر گاه تصديق ننمود ملك به نام انتقال دهنده ثبت مي‌شود و انتقال گيرنده در حدود مواد 114 و 105 قانون ثبت مي‌تواند او را تعقيب كيفري نمايد.

درمورد چهارم انتقال دهنده بايد برابر آنچه در مورد دوم و سوم گفته شد عمل نموده و به اداره ثبت و انتقال گيرنده و معترض اطلاع دهد و در صورت تخلف به نحو مذكور در آن موارد رفتار خواهد شد.

 

چند نمونه از آراء ديوانعالي كشور

رأي شماره يك –  پلاك متنازع فيه در سال 1313 پذيرش ثبت شده و آگهي‌هاي نوبتي بدون واخواهي منتشر و  تحدید حدود آن نيز به عمل آمده و هنگام  تحدید حدود نماينده متوجه شده شماره پلاك مزبور با پلاك ديگري به شماره … جابجا شده كه نهايتاً موضوع در هيأت نظارت ثبت منطقه اصفهان مطرح و منتهي به رأي شماره … مبني بر اصلاح شماره پلاك ملك از 1128 به 515 و دستور تجديد آگاهي نوبتي آن گرديده‌ لذا، اعتراض اداره خواهان از مصاديق مواد 11 و 16 ق.ث نبوده است .

تاريخ رسيدگي: 14/2/72 شماره دادنامه: 73/72/19 مرجع رسيدگي: شعبه 19 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده:

تجديد نظر خواه دادخواستي بخواسته واخواهي و ابطال ثبت پلاك 515 و فرعي هاي منتزع از آن بطرفيت تجديد نظر خواندگان تقديم توضيح داده است كه پلاك فوق بعلت موات بودن در سال 1335 اطرف نمايندگان خالصجات مورد اعتراض قرار گرفته بنابراين نستب به آگهي شماره 11337-14/10/86 ثبت اسناد گلپايگان درخصوص پلاك 515 اصلي بخش يك گلپايگان كه بنام كارخانه فخاري و جل كوره و  زمين متصل به آن تقاضاي ثبت شده اعتراض داشته تقاضا دارد با مطالعه پرونده ثبتي و دفتر توزيع اظهار نامه ومعاينه محل رأي به ابطال تقاضاي ثبت پلاك مزبور و احياناً فرعي‌هاي منتزع شده از آن صادر فرمايند دادگاه حقوقي يك گلپايگا پس از استماع اظهارات طرفين حاضر در جلسه مورخ 29/7/69 كه نماينده خواهان اظهار نموده بموجب صورتجلسه مورخ 18/5/35 اراضي خالصه گلپايكان از جمله پلاك مورد بحث را مورد اعتراض قرار داده چون اراضي مزبور موات است و برخلاف ماده 41 آئين نامه قانون ثبت وسيله خواندگان بنام كارخانه‌ فخاري تقاضاي ثبت شده تقاضا دارد آنرا ابطال تا بنام دولت ثبت گردد خواندگان پاسخ داده‌اند كه پلاك مورد ادعا در سال 1313 توسط عباس فخاري درخواست ثبت گرديده و آگهي نوبتي آن منتشر ولي بعلت اين كه در موقع درخواست ثبت پلاك 515 با 1128 كه هر دو متقاضي ثبت آن عباس فخاري بوده اشتباهاً محل ملك با شماره اشتباهي به ثبت مي‌رسد كه با مراجعه با اداره ثبت با بازرسيهاي مكرر از سوي ثبت منطقه اصفهان صورتجلسه اي تنظيم و به هيأت نظارت موضوع گزارش مي‌شود و هيأت مزبور نيز رأي شماره 3416-68/6/9 را در خصوص جايگزين نموده شماره 515 بجاي شماره 1128 صادر و دستور داده آگهي نوبتي منتشر شده و آثار موجود در محل نيز نشان مي‌‌دهد كه نه تنها در سال 1335 موات نبوده بلكه از قبل داراي مستحد ثاتي بوده و دادگاه قرار معاينه و تحقيق محلي صادر نموده كه قرار صادره توسط آقاي مدير دفتر بمرحله اجرا درآمده و با كسب نظر مشاور با استدلال مندرجه در نظريه مورخ 71/1/31 بردو دعوي خواهان اعلام نظر نموده كمه با وصول اعتراض نسبت بنظريه مزبور و طرح پرونده در اين شعبه و تنفيذ نظريه مورد اعتراض طي دادنامه شماره 392-12/7/71 صادره از اين شعبه سرانجام دادگاه با وصول پرونده‌ رأي تجديد نظر  خواسته را بخلاصه آتي الذكر صادر نموده است.

نظر به اينكه اعتراض اداره خاهان به تقاضاي ثبت پلاك 515 بخش يك گلپايگان با دعاي موات بودن پلاك ومستند بصورت مجلس مورخ 35/5/18 است كه قطع نظر از اينكه صورت مجلس استنادي رقباتي را واقع در صحراي صارم آباد و يندانين باير اعلام نموده نه موات صرفنظر از اينكه پلاك متنازع فيه در صحراي عرب واقع است و با ساير پلاكها ارتباطي ندارد و محتويات پرونده ثبتي و مدارك ابرازي خواندگان و مفاد صورتجلسات تحقيقات و معاينه محل دلالت دارد و پلاك متنازع فيه درسال 1313 پذيرش ثبت شده و آگهي‌هاي نوبتي بدون واخواهي منتشر و تحديد حدود آن نيز بعمل آمده و هنگام تحديد حدود نماينده مجرد متوجه شده شماره پلاك مزبور با پلاك ديگري بشماره 1128 جابجا شده كه نهايتاً موضوع در هيأت نظارت ثبت منطقه اصفهان مطرح و به رأي شماره 3416-68/6/9 مبني بر اصلاح شماره پلاك ملك از 1128 به 515 و دستور تجديد آگهي نوبتي آن گرديده و لذا با اين تقديم اولاً اعتراض اداره خواهان از مصاديق مواد 11 و 16 قانون ثبت نبوده ثانياً محتوای پرونده ثبتي و صورتجلسه احراز تصرف پلاك و صورتجلسه تحديد حدود و اجراي قرار معاينه محل و تحقيق محلي دادگاه حاكي از دايربودن پلاك در سال 1335 مي‌باشد و ادعا موات بودن پلاك در سال 1335 متكي بدليل كافي نمي باشد لذا دادگاه دعواي اعتراض به ثبت اداره خواهانرا  غير ثابت تشخيص حكم برد دعوي مطروحه صادر و اعلام مي‌نمايد رأي صادره مورد درخواست رسيدگي تجديد نظر از سوي محكوم عليه قرار گرفته و سابقه پس از سال به ديوانعالي كشور در دستور كارهاي اين شعبه قرار گرفته است مندرجات لوايح و اصلاحيه از طرفيت هنگام شور قرائت خواهد شد.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند:

اعتراض تجديد نظر خواه بنحوي نيست كه باركان و اساس رأي تجديد نظر خواسته خللي وارد آورد و لذا رأي مورد درخواست تجديد نظر توجهاً به محتويات پرونده در رسيدگي هاي معموله و استدلال دادگاه صادر كنند حكم چون هيچ يك از شقوق مندرجه درماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر از احكانم دادگاه‌ها در اين مشهور نيست و از لحاظ رعايت موازين قضائي نيزعاري از منقصت قانوني است بلااشكال بوده ابرام مي‌گردد.

رأي شماره دو-  مقررات قسمت اخير ماده 18 قانون ثبت كه دادگاه به استناد آن به رد دعوي خواهان اظهار نظر كرده در جائي قابليت اعمال دارد كه پرونده در دادگاه مطرح رسيدگي باشد و در جريان رسیدگی دادگاه تكليفي رامتوجه خواهان (معترض بر ثبت) نمايد و معترض بر ثبت از اجراي تكليف خودداي و در مدت شصت روز دعوي خود را تعقيب نكند و مسكوت گذارد لكن درمورد مطروحه با عنايت به اينكه در زمينه سوختن پرونده حاوي اعتراض خواهان نسبت به تقاضاي ثبت  مورث خواندگان اداره خواها مدخليتي نداشته و تشكيل پرونده جديد بر مبناي سوابق موجود را ثبت و نزد خواهان تكليف دادگاه بود و خواهان در اين زمينه به حكم قانون مواجه با تكليفي نبوده بنابراين عدم اقدام خواهان در زمينه تقديم دادخواست مجدد موجب تحقق عنوان ترك تعقيب و مسكوت گذاردن دعوي نيست.

تاريخ رسيدگي:72/2/22 شماره دادنامه: 88/3  مرجع رسيدگي: شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده:

در تاريخ 61/10/11 آقاي حاج بابازندي داخواستي بطرفيت آقايان بصير- احمد ومسعود و بانوان ملوك- پروين ومعصومه بيگم… به دادگاه عمومي نوشهر تسليم و توضيح داده پلاك 238 فرعي از 40 اصلي داركلا بموجب سند عادي وسيله مرحون محمد … مورث خواندگان و اينجانب بقيمت پنج دانگ ويكدانگ خريداري شده و برابر قراردادهاي جداگانه در زمين مذكور اقدام به احداث ساختمان و تأسيس بنگاه مسافربري نموديم مورث خواندگان بدون اطلاع من تقاضاي ثبت تمامي ششدانگ زمين و اعيانات بنا شده و آنرا به نما خود نموده كه در فرجه قانوني به تقاضاي ثبت ايشان اعتراض نمودم و پرونده طي  شماره 763-35/2/16 به دادگاه بخش ارسال و تحت كلاسه 25/66 در جريان رسيدگي قرار گرفت مرحوم محمد …. نسبت به سند عادي ادعاي جعل نمود كه در بازپرسي قرار منع تعقيب صادر شد و ديوانعالي كشور نيز بموجب رأي شماره 474/2-46/4/16 ادعاي جعل را بي‌مورد تشخيص داد همسر و دو فرزند محمد… نيز براي اطاله دادرسي به عنوان ثالث  وارد دعوي شدند كه دادگاه ذيربط با تشخيص اين مطلب بموجب حكم شماره 157-47/11/15 دعوي آنان را مردود شناخت، چون پرونده‌هاي متشكله به شماره 35/66 و 47/314 در جريان سال 1357 دادگستري نوشهر سوخته و از بين رفته با تقديم اين دادخواست و گواهي اداره ثبت اسناد نوشهر مبني بر اعتراض بر ثبت پلاك مرقوم و ارسال پرونده به دادگاه، درخواست ابطال تقاضاي ثبت پلاك مورد دعوي را دارد بهاي خواسته مبلغ 210/000 ريال تعيين و پرونده به كلاسه 65/31 ثبت شده، خواندگان به شرح لايحه تقديمي پاسخ داده‌اند طبق ماده 18 قانون ثبت اگر معترض در مدت 60 روز دعوي خد را تعقيب نكرد محكمه مكلف است به تقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعوي صادركند كه به لحاظ حدوث توقف منظور قانوگذار از ناحيه معترض صدور قرار اسقاط دعوي را داريم. زمين مورد اعتراض در سال 1333 وسيله پدر ما مرحوم محمد … براي احداث گاراژ از آقاي شعبان حيدري خريدار شد ما ساكن رشت بوديم و به لحاظ اعتماد پدرمان به خواهان نظارت بر احداث ساختمان در مقابل دريافت دستمزد به ايشان محول شد اما نامبرده مدعي شد كه در عرصه و اعياني مالكيت دارد. به شرح سند عادي مورخه 1333/6/6 تنظيمي بين مرحوم محمد … و مرحوم شعبان حيدري با ثمن 12 هزار تومان  خريداري شده و صحت عقد وسيله آقاي بابازندي و هادي رضازاده تاييد گرديده، خواهان ادعا دارد كه طبق سند عادي در همان تاريخ كه بين او و مرحومان محمد… است و داراي همان تاريخي است از ملك را خريداری کرده اين سند فاقد امضاي مورث ما محمد … است و داراي همان تاريخي است كه سند اول تنظيم شده، مورث ما نسبت به اين سند ادعاي جعل كرد و آقايان حيدري و رضا زاده در جلسات رسيدگي تنظيم سند را بدون حضور آقاي محمد … و اينكه متعاقب مراجعه آقاي زندي به آنان و اعتمادي که به او و حس رابطه نامبرده بامحمد … داشته‌اند عنوان و اظهار ندامت کرده‌اند از طرفي در سند مجعول سهم خريداران قيد نشده و علي القاعده بايد هر يک سه دانگ خريده باشند ولي آقاي زندي فقط ادعاي يک دانگ دارد، مورث ما بموجب وکالتنامه رسمي شماره 30/8/33-2527 به خواهان وکالت داده پنج دانگ از پلاک مورد دعوي را بنام او تقاضاي ثبت کند و سوابق موجود و اداره ثبت نوشهر نيز اکي از تقاضاي مرحوم نسبت به پنج دانگ از ملک دارد سند عادي محصول حکايت از اشتراک در مالکيت عرصه دارد و تاريخ آن 33/6/6 مي‌باشد ولي وکالتنامه مورخه 33/8/30 در خصوص انعقاد پيمان راجع به عرصه دارد وتاريخ آن 33/6/6 مي‌باشد و لي وکالتنامه مورخه 33/8/30 در خصوص انعقاد پيمان راجه به عرصه و نظارت بر کل ششدانگ دارد که مفاد اين دو سند با هم تعارض دارد و سند رسمي معتبر است و مي‌توان فرض کرد مورث ما بدون اينکه تعهدي داده يا قراردادي امضا کرده باشد يکدانگ از کل ششدانگ به خاطر خدمات آقاي زندي به ايشان هبه کرده باشد که در اين صورت واهب مي‌توان از هبه رجوع کند که با تنظيم وکالتنامه رسمي اين امر تحقق يافته و ديگر حقي بر عين موهوبه ندارد. خواهان قبلا تقاضاي افراز يک دانگ مشاع از پلاک مورد نزاع را نموده هک طبق دادنامه شماره 18-29/8/61 به لحاظ اينکه مالکيتي  بر يکدانگ پلاک مورد احراز نگرديده و مردود اعلام شده است و تقاضاي رد دعوي رادارند دادگاه  وضعيت ثبتي پلاک مذکور را از اداره ثبت اسناد و بنياد علوي استعلام پرونده‌هاي مورد بحث را مطالبه و ملاحظه و در تاريخ 69/10/11 نظر مشاور راکسب و با اعلام کفايت رسيدگي خلاصتاً به شرح زير رأي صادر مي‌نمايد. با التفات به اينکه خواهان حداقل از تاريخ 60/8/30 (تاريخ صدور گواهي سوختن پرونده اعتراض بر ثبت) اطلاع داشته که پرونده اعتراض بر ثبت مربوط به او سوخته و ديگر در جريان رسيدگي نيست و لازم بوده در قرجه قانوني دادخواست ديگري در باب اعتراض بر ثبت تقديم مي‌نمود که رافع تکليف وي از قسمت اخير ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک کشور باشد که چنين اقدامي نکرده و مال دعوي اعتراض بر ثبت وي قانوناً ساقط شده و نيز حکم قطعي شماره 680-62/8/29 از محکمه صلح نوشهر در باب عدم احراز مالکيت مشاعي وي نسبت به پلاک مورد درخواست ثبت مورث خواندگان اصدار يافته و قانوناً موردي براي رسيدگي به اعتراض بر ثبت وجود ندارد لذا رأي به رد دعوي صادر مي‌نمايد. آقاي سيد محمد صادق …  به وکالت از خواهان درخواست تجديد نظر نموده در پرونده جهت رسيدگي به ديوانعالي کشور ارسال و باين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي‌شود.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند.

رأي

اعتراض وکيل تجديد نظر خواه نسبت براي شماره 230-69/10/11 صادره از دادگاه حقوقي يک نوشهر وارد است زيرا اولاً بدلالت اوراق پرونده خواهان قبلاً در مهلت قانوني به تقاضاي ثبت آقاي محمد … اعتراض کرده و اداره ثبت نوشهر اعتراضيه مشار اليه را ضميمه شماره 763-35/2/16 به دفتر دادگاه شهرستان نوشهر ارسال نموده و در اين باب پرونده تشکيل و در دادگاه‌ مطرح رسيدگي قرار گرفته النهايه در جريان پيروزي انقلاب بي ‌اثر حريقي که در سال 1357 در دادگستري نوشهر رخ داد تعدادي پرونده ومن جمله پرونده مربوط به اعتراض خواهان به تقاضاي ثبت مورثق خواندگان سوخته و نابود شده است که با  عنايت به اينکه وفق ماده 16 ثبت خواهان در مهلت قانوني اعتراض کرده و پرونده‌اش بر اثر اعتراض تکليف ديگري در آن زمينه متوجه خواهان نبوده لذا بقاء خواهان در اعتراض مستصحب است و صرف سوختن پرونده با وصف امکان مطالبه رونوشت مصدق سوابق امر از خواهان و اداره ثبت و تشکيل پرونده جديد موجب رفع تکليف دادگاه در رسيدگي به اعتراض مقررات قسمت اخير ماده 18 قانون ثبت که دادگاه‌ها استناد آن برد دعوي خواهان اظهار نظر کرده و در جائي قابليت اعمال دارد که پرونده‌ در دادگاه مطرح رسيدگي باشد و در جريان رسيدگي دادگاه تکليفي را متوجه خواهان (معترض بر ثبت) نمايد و معترض بر ثبت از اجراي تکليف خواد داري و در مدت شصت روز دعوي خود را تعقيب نکند و مسکوت گذارد لکن در مورد مطروحه با عنايت به اينکه در زمينه سوختن پرونده حاوی اعتراض خواهان نسبت به تقاضاي ثبت مورث خواندگان اداره خواهان مدخليتي نداشته و تشکيل پرونده جديد بر مبناي سوابق موجود را ثبت و نزد خواهان تکليف دادگاه بوده و خواهان در اين زمينه به حکم قانون مواجه باتکليفي نبوده بنابراين عدم اقدام خواهان در زمينه تقديم دادخواست مجدد موجب تحقق عنوان ترک تعقيب و مسکوت گذاردن دعوي نيست که تمسک دادگاه به ذيل ماده 18قانون ثبت موجه باشد خاصه آنکه بنا برحجيت اصل استصحاب معترض بر اعتراض باقي است و واقعه سوختن پرونده‌ها هم نمي‌تواند تکليف دادگاه‌ را در رسيدگي به دعوي نفي نمايد. و مضيع حقوقي قانوني معترض برثبت باشد ثالثاً صدور دادنامه شماره 680-61/8/29 در مورد دعوي افراز با لحاظ بند 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني و تعدد و مغايرت عنواني  دعاوي افراز و اعتراض بر ثبت موجب حصول اعتبار قضيه محکوم بها نمي‌باشد بنا به مراتب و با عنايت به اينکه سه نفر از خواندگان که بشرح مندرجات لايحه ثبت شده به شماره 440-69/7/1 قبل از تقاضاي سقوط دعوي اعتراض بر ثبت بشرح لوايح متعد تصريحاً و ضمناً درخواست رسيدگي کرده‌اند موجب قانوني بر سقوط دعوي اعتراض بر ثبت وجود ندارد و قرار تجديد نظر خواسته که با قسمت اخير ماده 68 قانون ثبت و بند 4 ماده قانون آئين دادرسي مدني مطابقت نمي‌نمايد باستناد بند ب ماده 6 قانون تعين موارد تجديد نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها نقض مي‌شود و رسيدگي مجدد به دادگاه صادر کننده قرار (دادگاه حقوقي يک شهرستان نوشهر) ارجاع مي‌گردد.

رأي شماره سه –  با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي‌هاي معموله در آن اظهار نظر صريح و مستدل کارشناس اخير دادگاه ضمن رد اعتراضات و اصله و با  اثبات ادعاي خواهان متوفي و وراث وي و با قبول دعوي اصلي اعتراض بر ثبت نامبردگان حکم به ابطال ثبت آقاي ارژنگ … خوانده اصلي نسبت به يک قطعه ملک به شماره پلاک 2663 واقع در … به مساحت 32/20 متر مربع بشرح حدود و مشخصات منعکس در اظهار نظر کارشناسان اوليه و ثانويه و صادر و اعلام مي‌نمايد.

تاريخ رسيدگي: 1373/5/19 شماره دادنامه: 73/256/18 مرجع رسيدگي: شعبه 18 ديوانعالي کشور

خلاصه جريان پرونده:

در تاريخ 61/6/28 آقاي نريمان عطف به آگهي نوبتي شماره 2583-61/4/15 نسبت بدرخواست ثبت آقاي ارژنگ درباره خصوص پلاک 2663 اصلي 9 بخش 28 گيلان اعتراض نموده و اداره ثبت اسناد تالش طي نامه شماره 5464-61/8/2 آن را به دفتر دادگستري شهرستان تالش فرستاده است که بکلاسه 61/722 ثبت شده با صدور اخطاريه رفع نقض آقاي نريمان دادخواستي بطرفين آقاي ارژنگ بخواسته اعتراض بر ثبت پلاک 2663 واقع در قريه رينگ سنگ اصلي 9 بخش 28 گيلان به مساحت يکصد متر مربع مقم به مبلغ هشتصد هزار ريال با خسارت وارده و هزينه دفتري برابر اخطاريه رفت نقض شماره 61/722 مدني عمومي تسليم دادگاه حقوقي تالش نموده است و به شرح دادخوست توضيح داده است که خوانده مذکور قطعه زمين را واقع در قريه ريگ سنگ اصلي 9 بخش 28 متصل به ملک اينجانب را از آقاي حاج حسين خريداري نموده و در آن مالکانه تصرف و صاحب خانه و زندگي مي‌باشد و در جوار ملک خريداري شده ايشان اينجانب با شرکت برادرانم قطعه زميني بمساحت پانصد وده متر مربع مالک بوديم که قسمتي از آن در نتيجه نوسازي و عمران شهري و امتداد خيابان ساحلي جز توسعه خيابان قرار گرفته مقدار تقريبي يکصد مترمربع باقي مانده بود خوانده مرقوم با علم و اطلاع از اينکه باقي‌مانده زمين از ملکي اينجانب و برادرانم مي‌باشد و بدون مجوز قانوني آن مقدار از زميني را که جز مسير خيابان قرار گرفته پس از کسر مرغوبيت مبلغ 38680 ريال بابت بهاي آنرا اعلام داشته‌اند و برابر نامه شماره 2358-61/7/27 نيز جهت رسيدگي بشکوائيه‌ام احضار نموده‌اند و همچنين فتوکپي تقسيم نامه مورخ 1355/4/12تنظيمي في ما بين اينجانب و شرکاء آقا شير که زمين مرود نظر که در قطعه دوم با قيد مساحت آن در سهم صدور حکم مبني بر ابطال ثبت خوانده با پرداخت هزينه دفتری مورد تمنا است و پس از صدور اخطاريه رفع نقض و تکميل پرونده دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين وقت نرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و در تاريخ 61/12/3 جلسه دادگاه با حضور طرفين تشکيل شده و پس از استماع اظهارات  آنان استعلام وضعيت زمين از شهرداري ضرورت تشخيص شده و دادگاه از شهرداري استعلام نموده است که اعلام دارند اولاً زمين متعلق بچه کسي بود ثانياً شهرداري به عنوان و علت آن زمين را به آقاي ارژنگ فروخته است ثالثاً آقاي نريمان در آن زمين مالکيتي داشته يا خير و اگر مالک آن بوده و نحوه انتقال و علت آنرا با مدارک موجود اعلام دارند شهرداري هشتپر بشرح نامه وارده به شماره 17143/1-61/12/24 مراتب را اعلام کرده است و در روز 63/4/27 جلسه دادگاه با حضور خوانده تشکيل شده و با استماع اظهارات او و ملاحظه لايحه خواهان بوارده 775/1-64/4/23 پس از مشاوره ختم رسيدگي را اعلام وبا توجه به مندرجات نامه شماره 10540-61/12/23 شهرداري دعوي خواهان را غير وارد تشخيص و حکم برد دعوي خواهان صادر نموده است و با فرجامخواهي آقاي نريمان شعبه 18 دیوانعالی کشور بموجب رأی شماره 63/3/12 -63/201/18 بشرح زیر اظهارنظر نموده است «فرجامخواهی مالاً وارد به نظر می رسد زیرا خواهان بعنوان اعتراض به ثبت اقامه دعوی نموده و سوابق ثبت ملاحظه نگردیده و مقررات قانون ثبت مورد توجه قرار نگرفته است؛ 2- خواهان عنوان نموده که قطعه زمینی را به شرکت برادرانش مالک بوده که قسمتی از آن در نتیجه نوسازی و عمران جزء خیابان قرار گرفته و یکصد مترمربع باقیمانده آنرا شهرداری به عنوان متروکه بخوانده فروخته است و جریان واقع روشن نشده و میزان مالکیت ادعات خواهان و نحوه انتقالی بخوانده معلوم نشده است علیهذا با عنایت بمراتب فوق رسیدگی ناقص به نظر میرسد دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه عمومی صومعه سرا ارجاع می گردد که با توجه بمراتب فوق در صورت به موقع بودن اعتراض به ثبت با عنایت به اینکه نسبت به انتقال از شهرداری به خوانده انشاء رأی شده اظهارنظر نمایند» با اعاده پرونده دادگاه عمومی صومعه سرا ضمن تعیین وقت … پرونده را برای انجام نیابت قضائی رسیدگی وفق نظریه شعبه 18 دیوانعالی کشور به دادگاه عمومی تالش ارسال داشته است و دادگاه مذکور ضمن تعیین وقت و دعوت طرفن از شهرداری خواسته نماینده بصیری پرونده شهرداری را به دادگاه بیاورد همچنین از اداره ثبت خواسته است روز جلسه پرونده ثبتی مربوطه را توسط نماینده مطلع و مهندس ثبت برای ملاحظه ارسال دارند و روز 21 /7/1363 جلسه دادگاه با حضور خوانده و نمایندگان ثبت اسناد و شهرداری که با آوردن پرونده ها حاضر شده اند تشکیل شده و پس از استماع توضیحات نمایندگان مذکور و انعکاس آن و استماع اظهارات خوانده پرونده به دادگاه صومعه سرا اعاده شده و دادگاه طرفین را برای اخذ توضیح از خواهان درباره میزان زمینی که از وی و شرکایش جزء طرح شهرداری رفته است و باقیمانده آن چه مقدار بوده و دلیل انطباق این قسمت با قطعه انتقالی از جانب شهرداری به خوانده چه بوده است دعوت کرده و روز 65/7/12 با حضور طرفین تشکیل جلسه داده و پس از استماع توضیحات آنان قرار تحقیق و معاینه محلی و ارجاع امر بکارشناس صادر نموده تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده های ثبتی و شهرداری و نقشه های مربوطه و در صورت وجود سوابق اداره کشاورزی با مطالعه پرونده زراعی رقبه مورد اختلاف صریحاً اعلام نماید از میزان 510 مترمربع زمین مورد ادعای خواهان چه مقدار شمول طرح اصلاحی و نوسازی شهرداری شده و به شهرداری واگذار شده و مساحت 61 مترمربع رقبه انتقالی از ناحیه شهرداری بخوانده که معاینه گردیده باقیمانده زمین مزبور  قبل از نقشه تفضیلی شهرداری بصورت مصوب بوده که با اجرای طرح تفصیلی متروک گردیده بوده یا خیر و زمین فوق الذکر در گذشته مشمول مقررات اصلاحات اراضی گردیده و یا نه و در صورت مثبت بوده به چه کسی انتقال یافته است و چون محل از وقوع ملک در حوزه قضائی شهرستان هشتپر توالش بوده به دادگاه مذکور نیابت قضائی اعطاء نموده و پرونده را به دادگاه یاد شده فرستاده است دادگاه اخیرالذکر نسبت به انتخاب کارشناس و اجرای قرار اقدام نموده و با اعلام فوت خواهان و معرفی ورثه او بشرح وارده بشماره 164/1-68/2/2 و در روز 68/8/30 قرارها اجرا شده و کارشناس به شرح گزارش که به شماره 1124/1-68/9/27 ثبت شد نظریه خود را اعلام کرده است و پرونده اعاده شده و نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده سپس طرفین برای رسیدگی دعوی گردیده اند و در روز 69/7/7 جلسه دادگاه با حضور احد از ورثه خواهان و خوانده حاضر شده و با ملاحظه لایحه خواهان ها و استماع اظهارات حاضرین دادگاه مقرر داشته نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شود تا در صورتی که اعتراضی داشته باشند اعلام دارند خوانده طی لایحه ای که بشماره 1400/1-69/2/15  ثبت شده ضمن اعتراض بنظریه تقاضای انتخاب کارشناس دیگر نموده است دادگاه اخذ توضیح از کارشناس ضروری دانسته و طرفین و کارشناس را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نموده است.

2- در تاریخ 69/12/13  آقایان بهرام و جمشید دادخواستی بطرفیت آقایان: 1- جهانگیر؛ 2- جهانبخش؛ 3- کاوس؛ 4- خسرو؛ 5- داریوش؛ 6- کیانوش و خانمها؛ 6- کیانوش و خانمها؛ 7- سریه؛ 8- طاهره؛ 9- یاسمن شهرت همگی… 10- آقای ارژنگ بعنوان وارد ثالث نسبت به پرونده کلاسه 63/142 حقوقی دادگاه صومعه سرا تسلیم داشته اند که بکلاسه 69/1276 ثبت و به شرح دادخواست توضیح داده اند که «به تجویز ماده 270 قانون آئین دادرسی و مدنی درخواست وارد ثالث نسبت به پرونده مطروحه فوق را داریم زیرا خواهان اصلی نریمان که در حین دادرسی فوت و خواندگان جانشین وی شده اند مالکیتی بر رقبه مابه النزاع نداشتند تا معترض ثبت گردد زمین مذکور قسمتی از نسق شماره 43319/20/7/51 می باشد که در مالکیت خواهان ردیف اول و مورث خواهان دوم قرار داشته و مالکیت معترض ثابت نیست علیهذا با عنایت بمراتب با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر دعوی مطروحه را دارد» دادگاه ضمن تعیین وقت طرفین را برای روز 70/1/28 وقت پرونده کلاسه 63/142 اصلی دعوت نموده و بالاخره در تاریخ 70/4/3 جلسه دادگاه با حضور احد از خواهانهای اصلی و خوانده اصلی و خواهانهای ثالث تشکیل شده و پس از استماع اظهارات آنان به علت انفصال کارشناس قبلی و قرار تکمیل کارشناسی صادر نموده و کارشناس منتخب بشرح وارده به شماره 10006/1-70/11/19 نظریه خود را مفصلاً اعلام داشته که به طرفین ابلاغ شده آقایان بهرام و جمشید خواهانها وارد ثالث بشرح لایحه ای که بشماره 2442/1/27/3/71 ثبت شده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده اند بالاخره روز 72/2/26 دادگاه تشکیل جلسه داده و پس از اعلام ختم رسیدگی دادنامه تحدید نظر خواسته را بشرح زیر صادر نموده است: «در خصوص دعوی خواهان آقای نریمان بطرفیت خوانده آقای ارژنگ بخواسته اعتراض بر ثبت پلاک شماره 2663 واقع در قریه ریگ سنگ اصلی 9 بخش 28 گیلان بمساحت یکصد مترمربع مقوبه هشتصد هزار ریال با احتساب خسارات وارده تحت کلاسه 71/7 حقوقی یک صومعه سرا ثبت و بدواً پرونده امر در دادگاه حقوقی یک تالش مطرح که نهایتاً بموجب رأی شماره 480-62/2/28 حکم برد دعوی خواهان صادر که نامبرده نسبت به حکم صادره از دادگاه مزبور درخواست فرجام مطرح که پرونده امر بدیوانعلی کشور ارسال و به شعبه 18 دیوانعالی کشور ارجاع و برابر دادنامه شماره 6 3/201/18-63/2/12 رأی دادگاه حقوقی تالش نقض و رسیدگی به پرونده باین دادگاه ارجاع گردیده دادگاه از جهت رفع نقض دیوانعالی کشور محترم کشور ملاحظه سوابق پرونده های ثبتی و پرونده متشکله در شهرداری ضرورت داشته قرار ملاحظه پرونده های مزبور را صادر و پرونده جهت انجام نیابت به دادگاه عمومی حقوقی تالش ارسال و پس از اجرای نیابت پرونده را به این دادگاه ارسال نموده اند دادگاه پس از رسیدگی های معموله چون جهت احراز واقع و کشف حقیقت معاینه و تحقیقات محلی با جلب نظر کارشناس در معیت نماینده و نقشه بردار ثبت ضروری بوده علیهذا قرارهای مذکور را صادر و جهت اجرای آنها پرونده امور جهت انجام نیابت بدادگاه تالش ارسال که در نتیجه  قرارهای صادره این دادگاه در تاریخ 68/8/3 اجرا و با توجه بصورتمجلس معاینه محل و اظهارات نماینده ثبت در صورتمجلس اجرای قرار و با توجه به اظهارات گواهان تعرفه شده در محل اجرای قرار آقای کارشناس شرح لایحه شماره 1124/1/27/9/68 ضمن ترسیم کروکی از رقبه متنازع فیه مبادرت به اظهار نظر کارشناس نموده و در جریان دادرسی خواهان فوت و ورثه وی به اسامی جهانگیر و جهانبخش و کاوس و خسرو و داریوش و کیانوش و سریه و طاهره و یاسمن شهرت جملگی … بدادگاه تعرفه و خوانده دعوی نیز به نظریه کارشناس بشرح لایحه شماره 1400/1-69/2/15 اعتراض نموده چون جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده اخذ توضیح از کارشناس ضرورت داشته دادگاه قرار اخذ توضیح از نامبرده را صادر که در تاریخ 69/2/13 آقایان بهرام و جمشید علیه وراث خواهان متوفی دادخواست ورود ثالث به کلاسه 71/6 بدادگاه تقدیم پرونده ورود ثالث ضمیمه پرونده امر گردیده با توجه باظهارات احد از ورثه خواهان وارد ثالث نیز خواهان اصلی در جلسه مورخه 70/4/3 این دادگاه و عدم حضور کارشناس جهت ادای توضیح نظر به اینکه کارشناس منتخب در این پرونده از طریق کانون کارشناس وزارت دادگستری منفصل گردیده بود دادگاه از جهت عدم اطاله دادرسی موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع و کارشناس جدید به موجب نظریه شماره 10006/1-70/11/19 مبادرت به اظهارات نظر کارشناسی نموده که خواهانها وارد ثالث و خوانده اصلی به نظریه کارشناس جدید نیز اعتراض نمودند لیکن «با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های معموله در آن اظهار نظر صریح و مستدل کارشناس اخیر دادگاه ضمن رد اعتراض واصله و با اثبات ادعای خواهان متوفی و وراث وی و با قبول دعوی اصلی اعتراض بر ثبت نامبردگان حکم به ابطال ثبت آقای ارژنگ خوانده اصلی نسبت بیک قطعه ملک به شماره پلاک 2663 واقع در ریگ تالش سنگ اصلی 9 بخش 28 گیلان به مساحت 32/70 مترمربع بشرح حدود و مشخصات منعکسه در اظهار نظر کارشناسان اولیه و ثانویه صادر و اعلام می نماید» و ثانیاً در خصوص دعوی خواهانهای وارد ثالث علیه متداعیین پرونده اصلی با توجه به اظهارنظر کارشناسان منتخب در پرونده اصلی نظر به اینکه وارد ثالث دلائل و مدارک قانونی که مثبت ادعای آنان باشد به دادگاه ارائه ننموده اند بنابراین دادگاه دعوی واردین ثالث را فاقد محمل و بینه قانونی تشخیص و حکم برد آن صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است» و پس از ابلاغ رأی آقای ارژنگ نسبت به دادنام صادره به طرفیت ورثه مرحوم نریمان درخواست تجدیدنظر خواهی نموده و پس از توضیحاتی نقض دادنامه را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجدیدنظر خواندگان آقای کیخسرو احدی از آنان به شرح لایحه وارده به شماره 10232/4/10/71 تقاضای ابرام دادنامه را نموده است با وصول پرونده به دیوانعالی کشور به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست تجدیدنظر خواهی و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه های شماره 176 و 175-1372/7/14 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

از ناحیه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه مصوب مرداد 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لهذا دادنامه تحدید نظر خواسته مستنداً به ماده سه و بند یک ماده پنج قانون فوق الذکر ابرام می شود.

رأی شماره چهار- اساساً نظر به اینکه پلاک شماره 9214 مورد ا دعای خواهان حسب پاسخ اداره ثبت اسناد مربوطه به ثبت نرسیده لیکن پلاک شماره 12987 به حکایت پرونده به ثبت رسیده و تحدید حدود نیز گردیده است و، این کیفیت با توجه به ماده 24 ق.ث.ا.ا اظهارنظر دادگاه واجد ایراد قضائی است.

تاریخ رسیدگی: 71/11/4 شماره دادنامه: 688/21 مرجع رسیدگی: شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده:

در 69/5/15 آقای غلامرضا دادخواستی بخواسته اعتراض برای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و احقاق حق خود به طرفیت اداره کل زمین شهری استان یزد به دادگاه حقوقی یک داده و توضیح داده که ارثاً مالک پلاک 9314 بخش 9 یزد که زمین مزروعی است می باشد قبلاً متعلق به پدرش بوده در موقع شماره گزاری وضعیت آن که مزروعی زیرکشت بوده مشخص شده لکن پدرش اقدام به ثبت ننموده و اخیراً اداره خوانده اشتباهاً آن را به عنوان زمین موات به ثبت رسانیده و به ناحق علیه اینجانب در پرونده کیفری 68/2062 شعبه هشتم شکایت کیفری نموده اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر  فسخ رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری را نموده است و فتوکپی گواهی اداره ثبت را به اینکه پلاک 9214 بخش 9 یزد در دفتر توزیع اظهارنامه این واحد زمین مزروعی معرفی شده و نام مالک آن مشخص نگردیده و اخیراً از طرف آقای غلامرضا درخواست ثبت شده چون پلاک مورد درخواست در محدوده 12987 مورد ادعای دولت قرار گرفته تاکنون به نام متقاضی در بالا به ثبت نرسیده و یک برگ استشهادیه  نماینده خوانده در جلسه دادرسی اظهار داشته خوانده بدون مجوز قانونی اقدام به تسطیح اراضی موات دولت تحت پلاک 12987 بخش 9 یزد نموده که به دادسرا اعلام گردیده است و منتهی برأی 69/815 گردیده است و در جلسه 70/9/6 دادگاه نماینده اداره خوانده اظهار داشته همانطور که در نامه اداره ثبت مرقوم گردیده ثبت دولت قطعی شده و مدت اعتراض نیز گذشته است و تحدید حدود نیز به عمل آمده است و اعتراض به آن ننموده است.

2- خواهان مذکور در تاریخ 70/1/5 دادخواستی بطرفیت اداره زمین شهری به خواسته ابطال ثبت پلاک 12987 داده و توضیح داده که پلاک 9214  بخش 9 یزد را مالک است که مزروعی است و در تصرف پدرش سپس او بوده و می باشد که در آن کشت و زرع می نماید و درخواست ثبت پلاک 12987 بنام دولت طوری تنظیم شده که پلاک 9214 را ملکی او را نیز در برمی گیرد پرونده در شعبه نهم دادگاه حقوقی 2 مطرح بوده و اداره ثبت در پاسخ دادگاه جریان پرونده ثبتی را ذکر نموده دادگاه با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی یک داده اند که تواماً رسیدگی و دادگاه پس از اصدار قرار معاینه و تحقیق محلی با حضور کارشناس و اجراء آن به وصول نظر کارشناس و اظهار نظر مشاور نظر بر ابطال ثبت دولت داده اند که در 71/4/2 به اداره زمین شهری یزد ابلاغ شده و 71/4/7 به آن اعتراض نموده که به دستور دادگاه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رأی می دهند.

به حکایت پرونده خواهان دو دادخواست تقدیم نموده است: 1- دادخواستی در تاریخ 69/5/15 به طرفیت اداره کل زمین شهری استان یزد تحت عنوان اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری که بکلاسه 69/416 ثبت و به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان یزد ارجاع گردیده؛ 2- دادخواست دیگری در تاریخ 70/1/5 به طرفیت اداره زمین شهری اشکور به خواسته «ابطال ثبت پلاک 12987» که به کلاسه 70/5 ثبت و به شعبه نهم دادگاه حقوقی یزد ارجاع و سپس حسبت تصمیم مورخ 70/3/18 این دادگاه جهت رسیدگی توأم با پرونده اول به شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد ارسال و در هر صورت تواماً مورد رسیدگی قرار گرفته است. قطع نظر از اینکه شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد در پرونده کلاسه 69/416 که مربوط به اعتراض به رأی کمیسیون بوده نفیاً و اثباتاً اظهار نظری نکرده است و در پرونده دوم (بدون ثبت کلاسه جدید) در خصوص ابطال ثبت پلاک 12987 با کلاسه 69/416 رسیدگی و اظهارنظر نموده اساساً نظر به اینکه پلاک شماره 9214 بخش 9 یزد مورد ادعای خواهان (با توجه به لایحه خواهان وارده بشماره 13334-26/12 /69 و تصحیح شماره پلاک) حسب پاسخ اداره ثبت اسناد مربوطه وارده بشماره 269/10/1/70 به ثبت نرسیده لیکن پلاک شماره 12987 بحکایت پرونده به ثبت رسیده و تحدید حدود نیز گردیده است و با این کیفیت با توجه بماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک اظهارنظر دادگاه واجد ایراد قضائی تشخیص و مستنداً به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد.

رأي شماره پنج- مطابق ماده 24 ق.ث، پس از انقضاي مدت  اعتراض دعوي اينکه در ضمن جريان ثبت حقي از کسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنه وان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزائي.

تاريخ رسيدگي: 71/2/23 شماره دادنامه: 178/30  مرجع رسيدگي: شعبه 30 ديوانعالي کشور

خلاصه جريان پرونده:

آقايان حسن و عزيز و موسي و علي و خانم ها صديقه و فاطمه دادخواستي به به طرفيت اداره اوقاف شهرستان خوي به خواسته خروج از حالت ثلث طبق احکام شرح در مورد رقبات موروثي اينجانبان منتسب به مرحوم حاجي علي جد مادري به دليل بي ‌اعتباري و خلاف شرع بون وصيتنامه ادعائي اداره اوقاف و ابطال اسناد مربوطه به پلاکهاي 643/780 مغازه و زمين تقاضا نموده و با ضم مدارکي و اعلام مجعول بودن وصيتنامه ادعائي اوقاف که به عنوان وقف درخواست ثبت گرديده و با توجه به جو حاکم قبل از انقلاب نيز به ثبت رسانده و با غصب املاک مورف بدون مجوز قانوني با تباني و تقلب برابر مواد قانوني امور حسبي و ماده 27 قانون ثبت و ساير موارد مذکور در دادخواست و لايحه منضمه اجراي وصيت را در صلاحيت وصي وبعد از فوت وصي با ورثه دانسته به ويژه که وصيت زائد بر ثلث را نافذ ندانسته اضافه شده اداره اوقاف کليه مايملک مورث حتي سکه‌هاي بيشمار و طلاي باقيمانده را تصاحب و ورثه از ارث محروم شده‌اند در پايان ابطال اسناد تنظيمي را تقاضا نموده‌اند با ارجاع پرونده به دادگاه حقوقي 2 خوي و لحاظ لايحه تقديمي آقاي وکيل اداره اوقاف و ايراد از حيث صلاحيت و همچنين در مورد ماهيت قضيه اعلام شده املاک مورد ادعا سالهاي قبل از طرف اداره اوقاف به عنوان وقف به ثبت رسيده با توجه به ماده 24 قانون ثبت و اينکه خواهان با طرح دعاوي مکرر و متعدد و اينکه ساليان دراز پرونده در جريان رسيدگي بوده و با صدور حکم قطعي از ديوانعالي کشور حکم بر حقانيت اداره اوقاف صادر و طرح دعوي بگونه ديگر و تحت عناوين مختلف ماهيت قضيه را تعيير نمي‌دهد با توجه به اينکه موقوفه بودن پلاکهاي ادعائي به اثبات رسيده دعوي مطروحه موجه نبوده و مضافاً به انيکه غير از وصيتنامه مورد  عمل سال 1305 دو فقره نوشته ديگر داده شده که از جود آنها اداره اوقاف بي‌اطلاع است و مورد ترديد مي‌باشد و از لحاظ  تاريخ هم مقدم بر وصيتنامه مسلم الصدور و وصيتنامه معتبر بعدي بوده و اثري بر آن مترتب نيست دادگاه خوي (حقوقي 2) با توجه به اختلاف در وصيتنامه به صلاحيت دادگاه مدني خاص اعلام عدم صلاحيت مينمايد دادگاه مدني خاص نيز با ته به اين تقديمي طرفين و اينکه خواسته خروجه از حالت ثلث است رسيدگي را در صلاحيت حقوقي 2 دانسته با حدوث اختلاف به شعبه 21 ديوانعالي کشور به لحاظ اختلاف رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته با ادامه رسيدگي در دادگاه حقوقي يک قائم مقام مدني خاص و لحاظ لوايح تقديمي که خواهان ها خود را ورثه مرحوم حاج علي ولد معرفي و با تقديم گواهي حصر وراثت اظهار داشته‌اند رقبات موروثي و ماترک جد و موروث اينجانبان را با استناد وصيتنامه مورخه 16 جمادي الاخر 1305 قمري اداره اوقاف غصب ومورد سوء استفاده قرار داده اصل وصيتنامه‌هاي شرعي و معتبر آن مرحوم در دست اينجانبان است وصيت به تاريخ رجب 1303 قمري است که فتوکپي آن موجود است ولي اصل آن در دست نيست در حاليکه طبق وصيتنامه سال 1305 قمري درخواست ثبت شده که تاريخ آن را جعل کرده‌اند وکيل اوقاف اظهار داشته پرونده را نماينده اوقاف آورده است فتوکپي وقفنامه‌ موجود است اصل آن در انقلاب که دفتر اداره را سوخته‌اند از بين رفته و اداره اوقاف رقبات مورد ادعا را به ثبت داده يا اعتراض آقاي حسن و ديگران به ثبت حدود چهار پنج سال محاکمه به طول کشيده به اصل وصيتنامه رسيدگي شده اصالت آن در مراحل بدوي و پژوهشي و فرجامي تائيد و منتهي به صدور حکم شده به نفع اوقاف به استناد احکام صادره ملک به نام وقف ثبت گرديده دعوي اعتبار امور مختومه را دارد فتوکپي آراء صادره در خصوص مورد که بالحراز اصالت مستند که وقفنامه تشخيص و عمل به وقف هم شده حکم به نفع اوقاف صادر گرديده سرانجام دادگاه با توجه به ايراد اداره اوقاف بدواً به اصدار نظريه نموده و سپس با تائيد اينکه منظور دادگاه از نظريه همان قرار رد دعوي به استناد بند 3 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني به اعتبار امر مختوم که با اعتراض و تائيد قرار پرونده به ديوانعالي کشور ارسال شده است لايحه اعتراضيه و پاسخ اوقاف در مقام تبادل لوايح به هنگام شور قرائت مي‌شود.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند.

چون نسبت به مستند دعوي قبلاً رسيدگي و با تشخيص و احراز وقفيت حکم قطعي صادر گرديده با فرض تغيیر تعداد خواهان ها چون به تلقي و به وراثت از مورث (واقف) بوده و همچنين تغيير عنوان با توجه به مستند دعوي و تمسک به آن نمي‌تواند موجب تجديد رسيدگي گردد مگر احکام قطعي سابق الصدور به جهتي از جهات قانوني از اثر بيفتد و همچنين رأي هيئت عمومي استنادي تجديد نظر خواهان هم صرفنظر از انصراف آن از موضوع و به لحاظ اصلاح بعضي از مواد قانون مدني در خصوص تاثير شهادت ناظر به ماهيت قضيه است که در مانحن فيه بشرح مارالذکر موثر در مقام نمي‌باشد و بالاخره رأي ديوانعالي کشور در مقام حل اختلاف و تشخيص صلاحيت دادگاه در رسيدگي به موضوع بوده و تکليفي بر دادگاه  صالحه به رسيدگي به ماهيت قضيه چنانچه از جهت يا جهات نامرئي ديگر دعوي قابل استماع و رسيدگي نباشد ايجاد نمي‌نمايد بنا به مراتب در وضع فعلي با توجه به احکام قطعي صادره اعتراض موجه و مدللي که نقص قرار تجديد نظر خواسته را تدارک نمايد اقامه نشده و نتيجه ابرام مي‌گردد.

[1]  اصلاحی مصوب 1351/10/18

[2]  الحاقی مصوب 1356/2/20 الحاقی مصوب 1351/10/18

[3] ماده 14  قانون ثبت-  تحدید حدود املاك واقعه در هر ناحيه مندرجاً به ترتيب نمره املاك مطابق تقاضانامه وزارت عدليه به عمل مي‌آيد و تقاضا كنندگان ثبت و مجاورين براي روز تعيين حدود به وسيله اعلان احضار مي‌شوند اين  اعلان لااقل 20 روز قبل از  تحدید حدود يك مرتبه در جرايد منتشر مي‌شود به علاوه مطابق تطابقنامه وزارت عدليه در حل نيز اعلاني منتشر خواهد شد.

[4] ماده 67 آيين نامه قانوني ثبت املاك- فاصله بين انتشار آگهي تحدید و روز تعيين حدود نبايد كمتر از 20 و بيشتر از 60 روز باشد.

[5] مادة‌ 6 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتی ماده 5 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي

[6]  با اصلاح قانون اساسي اين وظيفه به رئيس قوه قضاييه محول شده است

[7] مجموعه نظرهان مشورتي اداره حقوقي دادگستري در زمينه مسائل مدني صفحه 365

[8] طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده‌هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب 73/6/25 اعتراض بر تقاضاهاي ثبت و تحدید حدود بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم  اعتراض به مرجع ثبتي به مرجع ذيصلاح قضايي صورت گيرد.

[9] طبق تبصره 2ماده واحده قانون تكليف پرونده‌هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب 1373/6/25 معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تقديم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه صلاحيتدار نيز دادخواست تقديم نمايند.

[10] ماده 13 آيين نامه مصوب 1352/9/15

[11] اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك اقدامات عملي و مفيدي در خصوص تهيه نقشه كاداستر نموده است

[12] ماده 19 قانون ثبت «در صورتي كه در جلسه مقرر برای محاكمه معترض يا وكيل او حاضر شودو  مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي به تقاضاي مستدعی ثبت عرفي حال او ابطال گردد تجديد عرض حال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن خواهد بود و در اين مورد عرض حال مستقيماً به دفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد.»

تبصره- در مواردي نيز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايشي عرض حال رد مي‌شود مفاد اين ماده لازم الرعايه است.»

[13] با تصويب و اجراء قانون منع بازداشت اشخاص در مقابل تعهدات مالي اين بازداشت منفی است.

نویسنده: برای این مقاله نویسنده ای درج نشده است.

برگرفته از سایت 1ghazi.ir (تاریخ انتشار 1393/3/5)