اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در ابتدای مقاله اصل استقلال امضاها را به طور مختصر بیان می کند و از قوانینی که این اصول را در خود پذیرفته اند نام می برد و به ارتباط اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات اشاره می کند. در مقدمه مقاله تاثیر امضا در سندیت نوشته را بیان می کند و سوالاتی از جمله چگونگی مسئولیت امضا کننده در حالت های مختلف و وضعیت حقوقی سند و تاثیر امضائات غیرمعتبر بر دیگر امضاها را مطرح می کند و در ادامه با بررسی مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری، موارد امضاهای غير معتبر در ماده 7 قانون متحدالشکل ژنو، اصل استقلال و اعتبار امضاها در قانون تجارت ايران با توجه به دلالت ماده 249 ق.ت. و شرايط اساسی صحت معاملات و اصل عدم توجه ايرادات شامل ارتباط اصل عدم توجه ايرادات و استقلال و اعتبار امضائات و استثنائات اصل عدم توجه ايرادات در پی پاسخگویی به سوال های مطرح شده است. در انتهای مقاله از پذیرش این دو اصل از سوی قانونگذاران ملی و بین المللی و همچنین از لزوم توجه بیش تر قانونگذار ایرانی در این زمینه می گوید. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان يک امضاء به مورد امضاهای ديگر است يکی از خصوصيات مهم اسناد تجاری به حساب می‏ آيد. بر اساس اين اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهليت و قصد و رضای امضاءکننده يا عدم وجود شرايط اساسی و شکلی سند. اصل مذکور در جهت حمايت‏ دارنده با حسن نيت سند تاسيس گرديده است. همچنين بر مبنای قاعده مذکور اصل ديگری تحت عنوان اصل عدم توجه ايرادات به منظور حمايت هر چه بيشتر از دارنده بدون سوءنيت سند تاسيس و به رسميت شناخته شده است. قانون متحدالشکل ژنو کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بين‏ المللي و قانون تجارت ايران به طور صريح يا تلويحی، اصول مذکور را پذيرفته است. دقت در مفهوم دو اصل ياد شده، رابطه ميان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس اين رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ايرادات هم جريان دارد و برعکس هر زمان که امضايی به هر دليل قانونی غيرمعتبر باشد ايرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذيرفته می شود.

مقدمه

اصولا هيچ نوشته ‏ای بدون امضا يا ابزار جايگزين آن مثل اثر انگشت يا مهر اعتبار و سنديت ندارد و انتساب آن به شخص يا اشخاص معين ممکن نيست. با امضا، مهر و يا *-عضو هيات علمی دانشکده علوم قضايی و خدمات اداری. اثر انگشت است که نوشته سنديت پيدا مي‏ کند و مي‏توان آن را به شخص معينی منتسب نمود. اسناد تجاری نيز از اين قاعده مستثنی نيستند. قانونگذار برای صدور برات و سفته، امضا يا مهر براتکش و متعهد سفته را لازم دانسته است؛ 1 اما در مورد چک بنا به عللی از جمله وجود مقررات بانکي و شرايط عمومي افتتاح حساب جاری و ضمانت اجرای کيفری صدور چک بلامحل و جلوگيری از عدم قبول مسئوليت و ادعاهاي احتمالي، امضاي صادرکننده را لازم شمرده 2 و استفاده از مهر به تنهايي را نپذيرفته است. البته استفاده از مهر به همراه امضا، آنچنانکه در صدور چک از ناحيه اشخاص حقوقي طبق اساسنامه و مقررات مربوط معمول است مخالفتي با مقررات قانوني ندارد و نظر قانونگذار تامين مي‏گردد.

در قانون تجارت ايران، همانند قانون متحدالشکل ژنو، امضا به معني عام گرفته شده و آن عبارت از هر علامتي است که مطابق عرف و عادت کشور معرف هويت شخص باشد که در روي نوشته گذاشته می‏ شود. 3 وجود امضا در سند تجاري حکايت از اراده انشائي امضاکننده يا متعهد بر قبول موضوعي خاص يا مندرج در سند و آثار قانوني ناشي از آن دارد که همين امر مي‏تواند مستند ايجاد تعهد و الزام متعهد به انجام تعهدش قرار گيرد. معمولا اشخاص متعهدي در اسناد تجاري (به معني خاص شامل: برات، سفته و چک) از ابتدای صدور تا زمان انجام تعهد و وصول مبلغ به عناوين مختلف دخالت داشته و آن را امضاء می ‏نمايند. صادرکننده، براتگير، ظهرنويس و ضامن آنها از آن جمله‏ اند. اين امضائات، امضاکنندگان را تحت شرايطي در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت قرار مي‏ دهد. بنابراين چنانچه حجر امضاکننده و يا ورشکستگي و ممنوعيت وی از انجام معامله و قبول تعهد در زمان امضا به اثبات برسد مسئوليتي متوجه او نخواهد بود. اثبات ادعای حجر، ورشکستگي و يا ممنوعيت قانوني که موجب بي ‏اعتباري امضا و سلب مسئوليت امضاکننده در آن سند مي‏گردد بر عهده مدعي آن است. زيرا، اقتضاي اصل صحت، اعتبار امضائات و صحت معامله و برقراری آثار قانوني ناشي از آن است مگر اينکه خلاف آن به اثبات برسد. حال اگر فرض کنيم بي ‏اعتباری يک يا چند امضای مندرج در سند به دلايل مذکور اثبات گردد مثلا معلوم شود براتکش در زمان صدور برات ورشکسته بوده و يا دارنده سند در حالت جنون، آن را ظهرنويسی نموده و يا ضامن با اجبار، از يکی از مسئولين سند ضمانت کرده است سئوالي که مطرح مي‏شود اين است که مسئوليت امضاکننده و وضعيت حقوقي سند چگونه است و تاثير امضائات غيرمعتبر بر ديگر امضاها و نيز موارد پذيرش ايرادات و تاثير آن بر مسئوليت امضاکنندگان چه می‏ باشد؟

پاسخ به اين پرسش ها ضمن بررسي موضوع در چهار عنوان: مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری، موارد امضاهاي غير معتبر در ماده 7 قانون متحدالشکل ژنو، اصل استقلال و اعتبار امضاها در قانون تجارت ايران (شامل: الف-دلالت ماده 249 ق.ت. و ب-شرايط اساسي صحت معاملات) و اصل عدم توجه ايرادات (شامل:الف- ارتباط اصل عدم توجه ايرادات و استقلال و اعتبار امضائات و ب-استثنائات اصل عدم توجه ايرادات) بيان مي‏گردد.

1-مفهوم اصل استقلال امضاءها در اسناد تجاری

همانگونه که گفتيم معمولا امضاکنندگان متعددی در سند تجاري مداخله نموده و تحت شرايطي مسئوليت پرداخت را بر عهده مي‏ گيرند. بر مبنای اصل استقلال امضاها، هر امضايی بايد مستقل و بی ‏ارتباط با امضائات ديگر در نظر گرفته شود. صحت يا بطلان هر يک ار امضاهاي مندرج در سند نبايد به مورد امضاهای ديگر تسری پيدا کند و آثار و وضعيت حقوقی آن را تغيير دهد.هر امضاء بيانگر تعهد مستقل نسبت به امضاهای ديگر و حاکی از تعهد امضاءکننده آن است مگر در مواردی که به موجب قانون بطلان و بي‏ اعتباری آن احراز گردد.در مورد برات و سفته) 1 در اين مورد مقرر داشته است:«در صورتی که برات داراي امضاي اشخاصي باشد که فاقد اهليت براي متعهد ساختن خود از طريق برات هستند يا برات متضمن امضاهای مجعول باشد يا امضاي اشخاص موهوم يا امضاهايي که به هر دليل ديگري نتوان امضاکنندگان آن، يا کساني که از طرف آنها امضاء انجام گرفته است را متعهد نمود مسئوليت امضاکنندگان ديگر به اعتبار خود باقي است». 2 بر اساس اين ماده امضاهای فاقد اعتبار مانند امضاي اشخاص محجور يا امضای جعلي و منتسب به اشخاصي که وجود خارجي ندارند، اعتبار امضائات ديگر و تعهد امضاکنندگان آن را از بين نمي‏برد و عدم مسئوليت صرفا متوجه امضاکنندگاني است که امضاي آنها معتبر نبوده است. بنابراين واضح است که با وجود مسئوليت براي ديگر امضاکنندگان، سند تجاري نيز همواره اعتبار حقوقي خود را حفظ مي‏ کند و بطلان يک يا چند امضا، موجب بطلان سند و بي‏ اعتباري روابط حقوقي فيمابين صاحبان امضاي معتبر نمي‏ گردد.

مطابق مقررات کنوانسيون ژنو گاهي ممکن است با وجود اعتبار امضاهاي سند، مسئوليت امضاکنندگان آن با هم برابر و متساوي نباشد و آن زماني است که در متن سند جعل و تزوير صورت گرفته باشد. ماده 69 کنوانسيون مذکور مي‏گويد:«در صورت وقوع تزوير در متن برات، اشخاصي که پس از آن امضا نموده ‏اند مطابق عبارات تغيير يافته متن سند مسئوليت خواهند داشت» ماده مذکور به تزوير در مفاد سند اشاره دارد و شامل جعل و تزوير در امضا نيست.به همين دليل همه امضاکنندگان سند مسئولند ولي حدود مسئوليت آنها بسته به متن اصلي و متن تغيير يافته به موجب تزوير، متفاوت است. 1

علت تاسيس اصل استقلال امضاها، حمايت از دارنده با حسن نيت سند و اعلام اعتبار و تداوم مسئوليت صاحبان امضاي معتبر است.دارنده ‏اي که با حسن نيت سند را تحصيل نموده، بايد بتواند با برخورداري از حمايت هاي قانوني و انجام تکاليف مربوطه ظرف مواعد و مهلت هاي مقرر به مبلغ سند که منظور نهايي از تاسيس آن بوده، دست يابد. اين اصل همچون اصل مسئوليت تضامني امضاکنندگان سند 2 و اصل عدم توجه يا غيرقابل استناد بودن ايرادات 3 حقوق ذينفع را تضمين نموده و موجب اعتماد بيشتر دارنده در وصول مبلغ مي‏گردد.

شايان ذکر است که کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بين ‏المللي مصوب 9 دسامبر 1988 کميسيون حقوق تجارت بين‏الملل سازمان ملل متحد 4 (آنستيرال) متن خاصي را به بيان اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری اختصاص نداده است اما عملا در موارد جعل و تزوير و نمايندگي جهت صدور سند(مواد 34، 35 و 36)و مسئوليت تضامني(ماده 70)اصل مذکور را مورد توجه قرار داده است. 5 مطابق صدر ماده 34 کنوانسيون ياد شده، امضاي مجعول در سند، کسي را که امضاي او جعل شده، مسئول نمي‏سازد.

2-موارد امضأهاي غيرمعتبر در ماده 7 قانون متحدالشکل ژنو

مطابق ماده 7 ضميمه اول نخستين قرارداد کنوانسيون ژنو که قبلا ذکر گرديد مواردي که امضا در برات غيرمعتبر بوده و ايجاد تعهد نمي ‏نمايد عبارتند از:عدم اهليت امضاکننده، امضاي مجعول، امضاي اشخاص موهوم و امضاهاي ديگري که به هر دليل قانوني براي امضاکننده يا کساني که به نمايندگي از آنها امضا صورت گرفته است، ايجاد تعهد نمي‏کند.

يکي از شرايط اساسي صحت معاملات، اهليت متعاملين است معاملات اسناد تجاري نيز اعم از برات، سفته و چک در همه مراحل صدور، ظهرنويسي، قبولي و ضمانت زماني معتبر و واجد آثار حقوقي است که امضاکننده در زمان امضاي سند قانونا داراي اهليت استيفاء يعني بالغ، عاقل و رشيد باشد. در غير اينصورت امضاي مشاراليه در سند فاقد اعتبار قانوني است و ايجاد حق و تکليف نمي‏ نمايد. بديهي است بروز حوادثي چون فوت، حجر و ورشکستگي امضاکننده پس از امضاي سند، بر تعهد و مسئوليت ايجاد شده تاثير ندارد. کنوانسيون ژنو مقررات مربوط به اهليت مذکور در قوانين طرف هاي متعاهد را به رسميت شناخته و آن را ملاک تعيين اهليت شخص در قبول تعهدات برواتي او دانسته است. مطابق صدر ماده 2 قرارداد دوم کنوانسيون (راجع به حل بعضي موارد تعارض قوانين):

اهليت شخص برای تعهدات در برات و سفته طبق قانون کشور متبوع او معين مي‏شود. 1 بنابراين عدم رعايت مقررات مربوط به اهليت در قانون کشور متبوع امضاکننده، موجب بطلان امضاي او مي‏گردد.

بي‏ اعتباري امضاهاي مجعول و موهوم نيز به لحاظ فقد شرايط صحت معاملات و از اين جهت که شخصي که امضاي او جعل شده قانونا دخالتي در سند و تاسيس آن نداشته و يا امضاي مورد نظر موهوم و منتسب به شخصي است که وجود خارجي ندارد کاملا واضح و روشن است. غير از موارد ياد شده ممنوعيت هاي ديگر قانوني مانند ورشکستگي‏ امضاکننده 1 يا ممنوعيت وي از انجام معامله و تصرف در اموال و حقوق مالي خود، مي‏تواند امضاي مندرج در سند را باطل و بلااثر نمايد.در مورد نمايندگي، عدم وجود قرارداد نمايندگي و يا تجاوز از حدود اختيارات تفويضي، امضاکننده(نماينده)را مسئول قرار مي‏دهد. ماده 8 کنوانسيون ژنو مي‏گويد: هرکس امضای خود را به عنوان نماينده شخصي در ورقه برات منعکس نمايد، بدون اينکه قانونا اختيار چنين عملي را از جانب او داشته باشد، مثل ديگر متعهدان سند مسئول است و اگر وجه سند را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصي خواهد بود که از جانب او مدعي نمايندگي بوده است. همين قاعده در مورد نماينده ‏ای که از حدود اختيارات خود تجاوز نموده جاری است.

پس اگر وکيل يا نماينده دارای اختيار باشد و نيز در حدود اختيار عمل کرده و در متن برات متذکر عنوان خود شده باشد در اينصورت برات را به وکالت صادر نموده و موکل خود را متعهد ساخته است. مطابق بند 3 ماده 3 قانون متحدالشکل ژنو، ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد.

3-اصل استقلال و اعتبار امضاها در قانون تجارت ايران

قانون تجارت ايران به اصل استقلال امضاها تصريحي ندارد اما مي‏توان آن را از ويژگي ها و اوضاع و احوال حاکم بر استناد تجاری که از مقررات قانوني بدست می‏ آيد، استنباط نمود. اصل مسئوليت تضامني امضاکنندگان سند، تعهد براتکش، متعهد سفته و صادرکننده چک، تعهد مربوط به قبولي براتگير و تعهد ظهرنويسان اسناد مذکور، همه نشان‏ دهنده مسئوليت مستقل امضاکنندگان بر مبنای امضاهای آنها در سند است.

الف-دلالت ماده 249 ق.ت.

ماده 249 ق.ت.که به استناد مواد 309 و 314 همان قانون در مورد متعهدين برات،سفته و چک اجرا می ‏شود علاوه برتصريح به اصل مسئوليت تضامني امضاکنندگان، به تعهد مستقل هر امضاکننده در برابر ذينفع اشاره دارد. به موجب قسمتي از ماده مذکور، برات‏ دهنده، کسي که برات را قبول کرده و ظهرنويس ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. دارنده برات در صورت عدم تاديه و اعتراض می‏ تواند به هر کدام از برات‏ دهنده، براتگير و ظهرنويس ها منفردا يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعا رجوع نمايد. هر يک از ظهرنويس ها نيز همين حق را نسبت به برات‏ دهنده و ظهرنويس های ماقبل خود دارا مي‏ باشد. همچنين اقامه دعوی عليه يک يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين برات نيست و اقامه‏ کننده دعوي ملزم به رعايت ترتيب ظهر نويسی از حيث تاريخ آن نمی ‏باشد.

موضوع حق رجوع دارنده به هر يک از مسئولين و امضاکنندگان سند به صورت انفرادی و اقامه دعوی عليه هر کدام از آنها حتی بدون لزوم رعايت تاريخ ظهرنويسی و نيز شناختن همين حق براي هر کدام از ظهرنويسان، حکايت از مسئوليت و تعهد مستقل هر امضاکننده در مقابل ذينفع دارد. لذا ماده 249، هم اصل مسئوليت تضامنی و هم اصل استقلال امضاهای سند را پذيرفته است. زيرا، بدون قبول استقلال و اعتبار هر امضا، حکم به مسئوليت تضامنی امضاکنندگان آن معقول بنظر نمی رسد همانطوری که اگر امضاکننده ‏ای به هر دليل مسئول شناخته نشود، مسئوليت تضامني او با ديگر مسئولان سند نيز بي ‏معنا خواهد بود. بعلاوه ماده قانوني مذکور دلالتي بر تسری بطلان برخي امضاها بر مورد امضائات ديگر ندارد. بنابراين و بطور مثال چنانچه عدم اهليت امضاکننده سند در زمان امضا احراز و بطلان تعهد وي اثبات گردد به استناد اين ماده نمي‏توان ديگر امضائات را مخدوش و مسئوليت ناشي از آن را منتفي دانست بلکه برعکس بايد همواره به مسئوليت مستقل ناشي از امضاي هر امضاکننده حکم کرد.

تصريح ماده ياد شده به عدم اسقاط حق رجوع دارنده به ساير مسئوليني که عليه آنها طرح دعوي نشده براي حمايت از ذينفع و مربوط به موارديست که دارنده به هر دليلي از قبيل ورشکستگي، عدم اهليت امضاکننده و يا امضاي مجعول نتوانسته است به مبلغ مندرج در سند دست يابد. عدم توفيق دارنده در وصول مبلغ گاهي معلول حوادث و پديده ‏های مربوط به زمان ايفا تعهد است مانند ورشکستگي متعهد، و گاهي ناشي از اوضاع و احوال مربوط به زمان ايجاد تعهد مانند عدم اهليت امضاکننده.از اينرو ممکن است اقامه دعوي دارنده عليه متعهد به علت بطلان امضای وی منتهی به وصول مبلغ نشود که در اينصورت مي‏تواند به استناد ماده 249 به ديگر امضاکنندگان رجوع نمايد. در مورد مسئوليت ضامن، قسمت اخير ماده 249 مي‏گويد: «ضامنی که ضمانت برات‏ دهنده يا محال‏ عليه يا ظهرنويسي را کرده فقط با کسي مسئوليت تضامني دارد که از او ضمانت نموده است».

ضامن هم مانند ديگر امضاکنندگان برات متعهد و مسئول پرداخت سند است ليکن مسئوليت او فقط با مضمون‏ عنه، تضامني است. مسئوليت ضامن به تبع مسئوليت مضمون عنه ايجاد مي ‏شود و ضامن در حکم مضمون‏ عنه است. بنابراين هر ايرادي که مضمون‏ عنه بتواند عليه دارنده داشته باشد ضامن هم حق استفاده از آن ايراد را خواهد داشت. در قسمتي از ماده 32 قانون متحدالشکل ژنو آمده است:«ضامن به همان نحو که مضمون‏ عنه مديون است، مسئول خواهد بود.» 1 پس اگر دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شد ضامن نيز بري مي‏ شود. 2 از آنجا که تعهد ضامن به تبع مسئوليت مضمون‏ عنه شکل مي‏ گيرد لذا اعتبار و استقلال امضاي او در ايجاد مسئوليت به تنهايي نمي ‏تواند مورد بحث و قابل قبول باشد بلکه سرنوشت مسئوليت وي با فرض وجود ساير شرايط ايجاد تعهد، به مسئوليت مضمون‏ عنه وابسته است. با اين حال پاراگراف دوم ماده 32 قانون متحدالشکل ژنو، برخلاف قاعده کلي مذکور در پاراگراف اول آن مقرر داشته است: «مسئوليت ضامن همواره اعتبار دارد ولو تعهدی را که او تضمين نموده است به هر دليلي، به غير از ايراد مربوط به شکل ظاهری ‏[يا مندرجات‏] سند، …باطل باشد.» 3

بنظر مي‏رسد اين حکم در جهت حمايت هر چه بيشتر از دارنده سند و منطبق با اصل‏2-ماده 408 ق.ت.استقلال امضاها و اعتبار ذاتي اسناد تجاري وضع گرديده است. قانون تجارت ايران در اين مورد ساکت است اما همانگونه که گفته شد نمي‏توان بدون توجه به مسئوليت مضمون‏ عنه از مسئوليت ضامن و اعتبار و استقلال امضای وی سخن گفت بلکه بايد ابتدا ضامن را در حکم مضمون‏ عنه به حساب آورد، سپس اصل استقلال امضاها و مسئوليت جداگانه هر امضاکننده را نسبت به ساير امضاکنندگان مورد توجه قرار داد.

ب-شرايط اساسی صحت معاملات

موضوع تعهد مستقل هر امضاکننده در ماده 249 ق.ت.اين سئوال را مطرح مي‏ سازد که آيا تعهد مذکور به صرف امضاي سند و به نحو مطلق به وجود مي ‏آيد يا اينکه امضاکننده بايد واجد شرايط ايجاد و قبول مسئوليت باشد؟در پاسخ به اين سئوال مي‏توان گفت صدور اسناد تجاري و ظهرنويسی و انتقال آنها حسب قواعد کلي حقوق مدني يک عمل حقوقي و در واقع نوعی معامله محسوب مي‏شود و بايد تابع شرايط اساسي صحت معاملات باشد. از اينرو، وجود قصد و رضاي طرفين يا اطراف سند، اهليت آنها، موضوع معينی که مورد معامله می ‏باشد و مشروعيت جهت معامله ضروری است.

بر اين اساس از جمله شرايط اعتبار اسناد تجاری و معاملات آنها، قصد و رضای طرفين است اين اسناد به مثابه هر عقد يا عمل حقوقی به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی که دلالت به قصد کند محقق مي‏ شوند. 1 آن چيز مهر يا امضای امضاکننده است چنانچه امضاکننده فاقد قصد باشد يا رضای حاصله ناشي از اشتباه يا اکراه باشد موجب بي‏ اعتباری امضا و عدم ايجاد مسئوليت برای امضاکننده مي‏ گردد و صادرکننده مي‏تواند عليه دارنده سند ايراد کند.

شرط اساسي ديگر، اهليت متعاملين است به اين معنا که متعاملين بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند. معامله با اشخاصی که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند باطل است. 2 پس اگر در زمانی که شخص به هر عنوان سند تجاری را امضا می‏ کند، اهليت نداشته باشد امضاي او بي‏ اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود. البته اصل اينست که هر امضاکننده واجد اهليت بوده است مگر خلاف آن ثابت شود و اثبات اين امر نيز طبق قاعده کلي(البينة علي المدعي) با مدعي است.

معين بودن موضوع معامله هم، شرط صحت معامله است. موضوع اسناد تجاري همواره پرداخت مبلغي پول است که بايد معين باشد. قانونگذار تصريح نموده است که مبلغ سند به حروف و رقم نوشته شود. در عين حال حکم موارديکه اختلاف در مبلغ بروز نمايد، بيان کرده است.

شرط ديگر صحت معامله، مشروعيت جهت آن است.جهت معامله يعني هدف مورد نظر متعاملين که براي رسيدن به آن معامله مي‏ کنند. اين هدف مي‏تواند مشروع يا نامشروع باشد. طبق مقررات قانوني مدني در معامله لازم نيست جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است. 1 اين شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومي است علي‏ القاعده در مورد اسناد تجاري نيز بايد صادق باشد. يعني هرگاه شخصي بابت پرداخت يک بدهي نامشروع مانند قمار، براتي صادر و جهت آن را هم تصريح نمايد يا بردارنده سند اين موضوع معلوم باشد حسب مقررات قانوني مدني، سند مذکور باطل است.

با توجه به آنچه گفته شد فقدان يک يا چند شرط از شرايط اساسي معامله، موجب بطلان سند و نتيجتا انتقالات بعدي آن مي ‏گردد زيرا صحت معاملات انجام شده فرع بر صحت و اعتبار اصل سند مي ‏باشد. اين حکم که مخالف با مفاد اصل استقلال امضاهاي اسناد تجاري است، هرچند در مورد معاملات و قراردادهاي مدني حاکم و لازم ‏الاجرا است، اما در مورد اسناد تجاري به شرط آنکه سند با ظهرنويسي مورد انتقال واقع و نهايتا در اختيار دارنده با حسن نيت و بی‏ اطلاع از اوضاع و احوال حاکم بر گذشته سند در زمان صدور و ظهرنويسي، قرار گرفته باشد نمي‏تواند جريان پيدا کند و مطلقا موجب بطلان سند و کليه معاملات آن گردد. زيرا:

اولا، قانون تجارت نسبت به قانون مدني، خاص تلقي مي‏شود و بايد در حد تعارض با مقررات مدني حاکم باشد. بر اين اساس آنچه از ماده 249 قانون تجارت استفاده مي‏شود استقلال امضاهاي سند و تعهد مستقل هر امضاکننده و آنگاه مسئوليت تضامني آنهاست يعني اصل بر استقلال امضا و مسئوليت هر امضاکننده قرار گرفته است مگر اينکه خلاف آن مانند ممنوعيت قانوني وي از مداخله در اموال خود اثبات شود. ماده 249 اشاره ‏اي به شرايط ماهوي صدور و معاملات برات ندارد اما بي ‏ترديد در اين مورد و ساير موارد سکوت قانون تجارت به شرط آنکه نتوان با استفاده از اصول کلي و روح حاکم بر قانون مذکور حکم مساله را پيدا کرد، بايد به مقررات عام قانون مدني رجوع نمود. بنابراين، در صورتيکه به علت عدم اهليت امضاکننده يا هر ممنوعيت قانوني ديگر، امضائي غيرمعتبر محسوب و مطابق مقررات قانون مدني موجب عدم مسئوليت صاحب آن گردد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته باشد قانون تجارت حکم مي‏ کند که بايد سند را معتبر و مسئوليت ساير امضاکنندگان را به قوت خود باقي دانست اما اگر سند مورد معامله قرار نگرفته و امضاي مندرج در آن باطل باشد بي‏ ترديد سند نيز باطل و استناد به اصل استقلال امضاها بي‏ مورد است.

ثانيا، تاسيس حقوقي اسناد تجاري و مقررات خاص و جديد آن، منطبق با نيازهای تجارت پيچيده امروز و کاربردهاي مورد انتظار آن در معاملات بوده و قانونگذار نيز به همين جهت حمايت هاي لازم را از دارنده با حسن نيت سند به عمل آورده و موجب استحکام سند و اطمينان خاطر دارنده گرديده است. ايجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئوليت تضامني امضاکنندگان، اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات، توجه خاص به فرم و شرايط صوري سند و نيز اعطاء امتيازاتي عليحده در مورد اين اسناد از سوي قانونگذار، تماما براي حمايت از حقوق ذينفع با حسن نيت سند صورت گرفته است. قانون مدني عليرغم جامعيتي که دارد چنين مقرراتي را به نحو خاص پيش ‏بيني ننموده است و البته چنين انتظاري هم از قانون مذکور که گوياي تمامي مقررات و احکام مربوط به پديده‏ های جديد حقوقي در زمينه‏ های مختلف مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بين ‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موجه بنظر نمي رسد.

4-اصل عدم توجه ايرادات

قانون تجارت ايران به اصل عدم توجه ايرادات همانند اصل استقلال امضاهای سند صراحتا اشاره ‏ای ندارد. اما تاسيس قواعد حکم بر مسئوليت تضامنی، ظهرنويسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلويحی اصل عدم تاثير ايرادات امکان‏پذير نبوده است. ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو به بيان اصل مذکور پرداخته و مقرر داشته است: «صاحبان امضای مورد تعقيب نمی ‏توانند عليه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش يا دارندگان قبلي برات استناد نمايند مگر آنکه دارنده با سوءنيت به زيان مديون سند را تحصيل کرده باشد». 1

مطابق اين ماده، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند(مدعی‏ عليه)به روابط خصوصيش با امضاکنندگان قبلي و يا براتکش در مقابل دارنده بدون سوءنيت است. به عنوان مثال براتگيری که برات را قبولي نوشته و يا دارنده قبلي سند که با ظهرنويسي، آن را به ديگری انتقال داده است نمي‏تواند به ايراداتی که ممکن است در رابطه حقوقي او با براتکش يا ظهرنويسان قبلي وجود داشته عليه دارنده موصوف استناد کند. پس اگر براتگير ادعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دين او به براتکش از بين رفته است و يا اگر ظهرنويسي در مقابل دارنده سند به بطلان معامله ‏ای که با ظهرنويس قبل از خود داشته استفاده نمايد موجب سلب مسئوليت و برات ذمه وی از تعهد برواتي نخواهد شد. اين اصل مطابق ماده 17 ياد شده در يک مورد استثنا مي‏پذيرد و آن زمانيست که دارنده، با سوءنيت سند را به زيان مديون تحصيل کرده باشد. دارنده با سوءنيت کسي است که عالما به ضرر بدهکار عمل نموده و برات را تحصيل کرده باشد. 22-در مقابل، دارنده با حسن نيت دارنده ‏ايست که برات را تکميل شده و صحيح در اين شرايط دريافت کرده باشد: سررسيد برات نگذشته باشد و اگر نکول شده باشد دارنده نبايد از آن باخبر بوده باشد-دارنده، برات را با مثلا دارنده‏ ای که با اطلاع از جعلي بودن امضاي صادرکننده سند، آن را از ظهرنويس دريافت داشته نمي‏تواند وجه برات را مطالبه نمايد.

در مورد انگيزه دارنده از تحصيل سند، بايد اصل را بر عدم سوءنيت وي قرار داد مگر اينکه خلاف آن احراز شود و يا مطابق مقررات قانوني، احراز شده تلقي گردد. سوءنيت زماني محقق مي‏شود که دارنده، عالمانه و به زيان متعهدين، سند را تحصيل کرده باشد. در نظام حقوقي فرانسوي تحصيل سند با علم به منشأ فاسد آن، دارنده را با حسن نيت تلقي نمي‏کند. 1

ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو در مورد اين مساله که آيا شخص مورد تعقيب مي‏تواند به روابط شخصي خود با امضاکنندگان بعدي يا دارنده استناد نموده و ايراد کند، ساکت است. بنظر مي ‏رسد ايراداتي که مربوط به فقدان شرط يا شرايط اساسي معاملات باشد يا مربوط به تخلف از شروط معتبري که امضاکننده معين نموده و يا مربوط به شرايط اساسي صدور(شرايط شکلي) و انتقال سند باشد قابل طرح و مسموع است. همچنين است اگر ظهرنويس، ظهرنويسي جديد را نهي کرده باشد 2 يا براي تقاضاي قبولي مدتي تعيين کرده باشد که در اينصورت مي‏تواند در مقابل دارنده‏ اي که مطابق شرط مقرر عمل نکرده، به عدم مسئوليت خود استناد کند 3

عدم پذيرش استناد به ايرادات، به اين جهت است که سند تجاري، سندي مستقل و داراي اعتبار ذاتي محسوب مي‏شود و تعهدات مربوط به آن جنبه شخصي ندارد. دارنده بايد بتواند با اتکاء به فرم سند و در صورتی که شرايط آن تکميل باشد به آن اعتماد کند و با استفاده از امتيازات مربوط، به مبلغ سند دست يابد. در صورت قبول ايرادات مربوط به روابط شخصي امضاکننده با مسئولين قبلي سند، اعتبار مورد انتظار کاهش مي‏يابد به اين معنا که تعداد اشخاصي که سند را امضا کرده ‏اند به جاي آنکه اعتبار زيادتري به سند  بقيه پاورقي از صفحه قبل

حسن نيت دريافت نموده باشد و در مقابل عوض و اينکه در زمان انتقال سند به او از ايراد در مالکيت‏دهنده، بي‏خبر بوده باشد.بدهد باعث تزلزل اعتبار آن مي‏گردد.چون ايرادات هر کدام از ظهرنويسها بر عليه ظهرنويس ماقبل خود و همچنين عليه براتکش باعث تضييع حق دارنده مي‏شود. 1 توجيه حقوقي اصل عدم توجه ايرادات، اعلام تعهد مستقل هر امضاکننده وسيله قانونگذار و قبول اين تعهد از جانب امضاکننده پس از فرض اطلاع وي از مقررات قانوني مي‏باشد. امضاکننده با اطلاع از مقررات مربوط و ضمانتهاي اجرايي سند و عدم قبول ايرادات، از روي قصد و رضا ذمه خود را در مقابل دارنده سند مشغول مي‏سازد و اين تعهد معتبر است.

در کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بين‏ المللي، دارنده سند به دارنده حمايت شده و حمايت نشده 2 تقسيم گرديده که اين امر در کنوانسيون ژنو سابقه نداشته است. اصولا دارنده حمايت شده مصون از هرگونه ايراد(مگر در موارد استثنايي) مي‏باشد ولي در مقابل به دارنده حمايت نشده ايرادات قابل توجهي را مي‏تواند وارد نمود. 3

الف-ارتباط اصل عدم توجه ايرادات و استقلال و اعتبار امضائات

اصل عدم توجه ايرادات مبتني بر اصل استقلال امضاهاي سند و از آثار آن به شمار مي‏رود. عدم تاثير ايرادات بر مسئوليت امضاکننده در مقابل دارنده بدون سوءنيت، ناشي از اعتبار امضاء و استقلال ذاتي سند مي‏ باشد. البته امضايي تعهدآور است که امضاکننده آن واجد اهليت و شرايط صحت معاملات و سند مورد امضا نيز متضمن همه شرايط صوري لازم باشد. پس اگر براتي فاقد تاريخ تحرير بود 4 تعهد امضاکننده مشمول تعهدات برواتي نمي‏گردد و طرح ايراد در مقابل دارنده مسموع است. به همين ترتيب فقدان يک يا چند شرط از شرايط اساسي صحت معاملات و يا عدم اهليت امضاکننده امکان طرح ايراد را در مقابل دارنده فراهم مي‏سازد و اينجاست که ارتباط دو اصل موردبحث روشن مي‏ شود. بطور مثال اگر رضايت صادرکننده برات حاصل از اشتباه، اکراه يا تدليس باشد موجب عدم اعتبار آن قصد خواهد بود و براتکش مي‏تواند از اين جهت عليه هر دارنده برات (اعم از دارنده با حسن نيت و يا بدون حسن نيت سند) ايراد کند. 1 پس در اين مورد که امضاي صادرکننده به علت عدم وجود يکي از شرايط ماهوي ايجاد تعهد نمي‏کند نسبت به امضاکننده آن مشمول اصل استقلال و اعتبار امضاها قرار نمي‏گيرد، به همين ترتيب اصل عدم توجه ايرادات هم در مورد مذکور جاری نخواهد بود و نتيجتا استناد به ايراد مربوط به فقدان قصد يا معيوب بودن رضا قابل قبول و پذيرفته است.

بنابراين در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاها جاری نيست، اصل عدم توجه ايرادات نيز جريان ندارد و برعکس در مواردی که اصل استقلال امضاها جاری است اساسا اصل عدم توجه ايرادات هم جريان دارد.

بايد توجه داشت که هر ايرادی (مگر در موارد استثناء) از سوی ايرادکننده مسموع نيست چون اصل بر استقلال امضا، قبول مسئوليت مستقل هر امضاکننده، اعتبار ذاتي سند و عدم قبول ايرادات است. رويه قضايي ايران، در مورد سفته که مقررات مربوط به برات به حکم ماده 309 ق.ت.در مورد آن هم قابل اعمال است، اصل عدم توجه ايرادات را مورد تاکيد قرار داده است.

راي شعبه چهارم ديوان عالی کشور در تاريخ 20/1/1328، نيز مويد همين امر است. به موجب قسمتي از اين رای، استدلال دادگاه بر بي‏حقي دارنده سفته در مطالبه آن از صادرکننده، در زمينه اينکه سفته مزبور به تعهد ظهرنويس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است، بر فرض صحت، در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جريان امر معلوم نيست، صحيح نخواهد بود». 2 طبعا استدلال هايي نظير اين، مانند پذيرفتن ايراد صادرکننده چک به اماني بودن آن در يد ظهرنويس بدون آنکه در متن چک تصريح شده باشد يا ايراد قبول‏ کننده برات در مقابل دارنده با حسن نيت سند مبني بر بطلان معامله ‏ای که با براتکش انجام داده است به دليل اعتبار امضای وي و قبول آگاهانه تعهدات مربوط، صحيح و مسموع نخواهد بود. همچنين اصل استقلال امضاها حکم می‏ کند که ادعای صادرکننده سند مبني بر داشتن وکالت از جانب ديگري، بدون اينکه بتواند وجود وکالت و نمايندگي را اثبات کند، غيرقابل قبول و به عنوان مسئول سند متعهد به پرداخت مبلغ باشد. همينطور است موردی که وکيل يا نماينده از حدود اختيارات نمايندگي در صدور و امضاي سند تجاوز نموده باشد.

ب-استثنائات اصل عدم توجه ايرادات

استثنائات اين اصل که حکايت از غيرمطلق بودن آن دارد عبارتند از:

اول-ايراد به شرايط صوری سند: اسناد تجاري بايد واجد شرايط صوری مقرر در قانون تجارت باشند، شرايطي که به شکل و ظاهر سند مربوط است. عدم رعايت اين شرايط، سند را از تجاری بودن و امتيازات خاص آن از جمله مسئوليت تضامني امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ايرادات خارج می‏ سازد. مثلا چنانچه در برات نام محال‏ عليه(براتگير) ذکر نشده باشد با توجه به مواد 223 و 226 قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجارتي در مورد آن جاري نخواهد بود. در اينصورت هر امضاکننده مي‏تواند در مقابل دارنده با حسن نيت يا حتي بدون حسن نيت ايراد کند. يا اگر در انتقال سند مقررات ظهرنويسي رعايت نگردد مسئوليتي متوجه ظهرنويس نخواهد بود. زيرا استفاده از تضمينات قانوني و امتيازات مربوط از سوي ذينفع، موکول به تنظيم و انتقال صحيح اين اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکاليف مربوط به مرحله اجراي سند مانند واخواست و اقامه دعوي در مهلت هاي مقرر قانوني را انجام ندهد حق مراجعه به ظهرنويسان و ضامنين آنها را از دست مي ‏دهد و امضاکنندگان مذکور مي ‏توانند در مقابل دارنده ايراد عدم مسئوليت نمايند.

دوم-ايراد مربوط به عدم اهليت و فقدان شرايط اساسي صحت معاملات: در معاملات اسناد تجاري همانند ساير معاملات، بايد شرايط اساسي صحت معاملات وجود داشته باشد. در قانون تجارت(از جمله مواد 230، 231 و 249) که مسئوليت متوجه امضاءکنندگان سند تجاری تحت عناوين مختلف گرديده، مربوط به موارديست‏ که امضائات معتبر و موجد تعهد باشد بنابراين اگر امضاکننده واجد اهليت قانونی(بلوغ، عقل و رشد) برای صدور، ظهرنويسی، قبولي و ضمانت نباشد مي‏تواند در مقابل دارنده ايراد عدم مسئوليت نموده و به بطلان تعهد خود استناد کند يا اگر فاقد قصد و رضا بوده، مثلا به اجبار سفته‏ ای را صادر، ظهرنويسی يا ضمانت نموده است و يا علت انجام معامله مشروع و قانوني نبوده، مثلا در مقام پرداخت دين مربوط به قمار يا معامله ممنوعه اقدام به صدور و معامله سند نموده است مي‏تواند در مقابل دارنده طرح ايراد نمايد.

البته، همانگونه که گفته شد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهای متعدد باشد، بر اساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضائات معتبر ايجاد مسئوليت می ‏نمايد 1 و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوءنيت مسئول پرداخت بوده و نمی ‏توانند به بطلان سند و يا امضاء غيرمعتبر استناد نمايند.

بديهی است اشخاصي که امضاي آنها جعل شده مي‏توانند در مقابل دارنده، ايراد کنند. 2 در مورد تزوير و الحاق خلاف واقع در متن سند نيز هر امضاکننده در حدود آنچه رضايت داده است مسئوليت خواهد داشت. بنابراين تغييراتي که بعدا در سند ايجاد می‏ شود به امضاکننده قبلي ارتباط پيدا نمی ‏کند. همچنين است هرگاه صادرکننده يک شرط اختياري در برات گذاشته باشد که در اينصورت مسئوليت او در حدود همان شرط خواهد بود 3 و می‏ تواند نسبت به ادعاهاي ديگر ايراد کند.

سوم-ايراد به تهاتر دين ناشي از سند: عقل سليم حکم مي‏کند که در روابط شخصي ميان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ايرادات کنار گذاشته شود امنيتی که حقوق برواتي برای برات برقرار کرده است، با قبول اين فکر به خطر نمی ‏افتد. بنابراين براتگير به رغم قبول برات مي‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرايط قانوني، به تهاتر دين ناشي از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداري کند. 4 اصولا بايد ايرادات مربوط به تبديل تعهد و ساير اسباب سقوط تعهد مذکور در قانون مدني نيز که از سوي متعهد مطرح ميگردد قابل استماع بوده و پذيرفته شود.

همچنين است حالتي که برات بدون محل توسط براتگير قبول شده و صادرکننده، پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات می‏ شود. در چنين حالتي عدم وجود محل نزد براتگير مي‏تواند در مقابل صادرکننده مطرح شود و نمي‏توان به صرف قبولي برات توسط براتگير، صادرکننده را محق به مطالبه طلب ناشي از برات کرد. 1 البته اگر غير از صادرکننده شخص ديگري دارنده سند باشد ايراد براتگير در مقابل دارنده به شرط داشتن حسن نيت وی، به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ايراد امضاکننده به روابط شخصي خود با براتکش پذيرفته نيست و بايد مبلغ را بپردازد.

چهارم-ايراد به سوءنيت دارنده: اصل عدم توجه ايرادات و ساير حمايت هاي قانوني زماني اعمال مي‏شود که دارنده سند داراي حسن نيت باشد. دارنده‏ ای دارای حسن نيت است که حين انتقال سند به او از چگونگي روابط شخصي ميان متعهدين آن که به اعتبار سند و مالکيت آن لطمه وارد می سازد آگاهي نداشته باشد. پس در صورت آگاهي از عدم وجود رابطه حقوقي واقعي ميان امضاکنندگان مانند مورديکه امضاي شخصي به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگير نيز اعلام قبولي کرده باشد دارنده، نمی ‏تواند از براتگير مطالبه وجه نمايد.زيرا، احراز سوءنيت وي مبني بر دارا شدن غيرعادلانه 2 و به زيان براتگير قوي بنظر می‏ رسد و براتگير مي‏تواند عليه او ايراد کند. همچنين است در موارديکه رابطه حقوقي به موجب سند تجاري ميان امضاکنندگان بوجود آمده است و ايراد متعهد هم به دليل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نيت پذيرفته نيست اما در مقابل دارنده بدون حسن نيت(با سوءنيت) و آگاه از رابطه حقوقي ميان امضاکنندگان ايراد پذيرفته مي‏شود مانند موردی که دارنده از عدم انجام تعهد ظهرنويس به متعهد سفته (که تعهد مذکور علت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زيان صادرکننده آن تحصيل کرده است. نتيجه:

آنچه از مطالب ياد شده استفاده می ‏شود آنست که قانونگذاران ملي و بين‏ المللي صراحتا و يا تلويحا اصل استقلال امضاها و عدم توجه ايرادات در اسناد تجاری را به حق مورد توجه قرار داده‏ اند. اين دو اصل همانند اصل مسئوليت تضامني امضاکنندگان، براي حمايت هر چه بيشتر از دارنده با حسن نيت سند و نيز اعتبار سند در سطح ملي و بين المللي تاسيس و به رسميت شناخته شده است. توجه به فرم و صورت ظاهر سند و رعايت شرايط صوری آن و عدم توجه به ايرادات و ادعاهای متعهدين و حتي بی ‏تاثير بودن”محل”برات در حقوق اسناد تجاری موجب اعتبار بيشتر و استقلال ذاتي سند مي گردد و علاوه بر نزديک ساختن کاربرد آن به پول اسکناس، اصول اعتبار و سرعت در معاملات تجاری را که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است، تقويت می ‏نمايد.

قانون متحدالشکل ژنو صراحتا و کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بين ‏المللی و نيز قانون تجارت ايران تلويحا اصل استقلال امضاها و عدم توجه ايرادات در اسناد تجاری را مورد توجه قرارداده ‏اند. با وجود اين شايسته است قانونگذار ايرانی در اصلاح مقررات قانون تجارت با در نظر گرفتن واقعيات و شرايط موجود اقتصادي و تجاري داخلی و بين‏ المللی که امري ضروری به نظر ميرسد، اصول ياد شده را بيش از پيش و صراحتا مورد توجه قرار داده و مقررات مناسب آن را وضع نمايد. تحديد قلمرو مجازات سالب آزادی يکی از موضوعاتي است که مورد بحث نظام‏ های کيفری قرار گرفته است. اعمال سياست تحديد مجازات سالب آزادی نتايج مفيدی از جمله کاهش ازدحام زندانيان و پيشگيری از تکرار جرم را در بر دارد.

به همين دليل کشورهای مختلف و همچنين قطعنامه‏ های بين‏ المللی در اين خصوص تلاش‏ هايی را انجام داده ‏اند. در سياست جنايی تقنينی ايران نيز (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) به اين نکته توجه شده است، لذا ضروری است که با توجه به اصول حاکم بر مجازات ها و قواعد بين‏ المللي راهبردهای مشخصي در اين خصوص تدوين گردد.

کمال الله آبادی
برگرفته از مجله ديدگاه های حقوقی – شماره 10 و 11