اصول حاکم بر مقررات داوری تجاری

اصول حاکم بر مقررات داوری تجاری

داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین‌المللی توجه کنیم، می‌بینیم داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.
داوری یک روش توافقی و غیر دولتی برای حل و فصل اختلافات و جایگزین رسیدگی‌های قضایی است که توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود.
داوری سابقه طولانی در نظام حقوقی ما دارد و در مورد داوری دو دسته مقررات وجود است. مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری اختصاص دارد که حدود 50 ماده قانونی را شامل شده می‌شود. همچنین در سال 1376، قانونی خاص داوری تجاری بین‌المللی در کشور به تصویب رسید.

تبعیت مقررات داوری از قوانین ایران
دو رژیم حقوقی در کشور در موضوع داوری وجود دارد. موارد داوری داخلی در کشور اعم از تجاری و غیر تجاری، تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند و موارد مربوط به داوری‌های بین‌المللی نیز بر اساس مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی رسیدگی و پیگیری می‌شود.
بر اساس ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، تابعیت معیار است. در بند ب این ماده آمده است که داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. البته انتقاداتی نسبت به این معیار مطرح است. قانون داوری تجاری بین‌المللی، با اسناد بین‌المللی دیگر هماهنگی بیشتری دارد و سازگارتر است. در کشور، دو سازمان داوری رسمی وجود دارد که یکی از آنها، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و دیگری مرکز منطقه‌ای داوری تهران است که مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به موجب قانون تاسیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است. یکی دیگر از مراکز داوری که در کشور وجود دارد و فعالیت می‌کند، مرکز داوری کانون وکلای دادگستری است.

تکلیف قوه قضاییه نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی
هر یک از دو سازمان‌ داوری یعنی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقه‌ای داوری تهران، مقررات جداگانه و مخصوص به خود را دارند و به موجب قانون خاص خود و با رعایت قواعد آمره حاکم بر موضوع داوری می‌توانند به فعالیت داوری خود بپردازند.

چرا بسیاری از دعاوی به داوری ارجاع داده شده و چرا قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داده است؟

بر اساس قسمت (2) از بند (و) ماده 211 قانون برنامه پنج توسعه مصوب 1389، قوه قضاییه مکلف شده است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این لایحه هم‌اکنون در مراحل تصویب قرار دارد.

مزایای ارجاع دعاوی داوری
در سال‌های اخیر قانونگذار موضوع داوری را بسیار مورد توجه قرار داده است زیرا این روش حل و فصل اختلافات، نسبت به سایر روش‌ها، دارای مزایای بیشتری است.
حجم مراجعات افراد و ورود پرونده‌ها به دادگستری بالا بوده و به همین دلیل خوب است که از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات استفاده شود تا از میزان پرونده‌های وارده به محاکم کاسته شود.
داوری روش مطلوب‌تری در مقایسه با رسیدگی‌های قضایی است. در این روش، طرفین اختلاف، در حل و فصل موضوع نقش دارند و علاوه بر اینکه خود می‌توانند شخص داور را انتخاب کنند، در مورد قواعد داوری نیز می‌توانند با یکدیگر توافق کنند و به همین دلیل نیز نتایج روش داوری، بیشتر مورد پذیرش است. همچنین روش داوری برای حل و فصل اختلافات موجب تسریع در روند رسیدگی شده و هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. مجموعه این امتیازات باعث شده است که قانونگذار در جهت ترویج داوری بخصوص در دو دهه اخیر تلاش‌های بسیاری انجام دهد البته باید اهتمام شود تا این روش در کشور رونق بیشتری به خود بگیرد. چرا که موجب افزایش رضایتمندی افراد شده و مسالمت‌آمیزتر است.

وظایف مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
اتاق بازرگانی، مرجع صنفی بازرگانان است. در همه جای دنیا، این اتاق‌ها وظیفه دارند اختلافات موجود میان بازرگان را فیصله دهند.
در قانون تشکیل اتاق بازرگانی، تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان وظیفه این اتاق برشمرده شده است.
در سال 1382، قانون تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تصویب شد که به موجب آن، این مرکز ایجاد شد و در حال حاضر نیز موفق‌ترین موسسه داوری در ایران محسوب می‌شود و داوری‌های داخلی و بین‌المللی به آن ارجاع می‌شود.
این مرکز برای ترویج داوری در کشور، به برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرستان‌ها اقدام کرده و دعاوی ارجاع‌شده به آن، بر اساس قواعد مرکز، حل و فصل می‌شود.
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران دارای یک دیوان بین‌المللی داوری است که بر هیات‌های داوری نظارت می‌کند و از نظر شکلی، نظرات آن برای این هیات‌ها لازم‌الاتباع است.

دکتر مرتضی شهبازی نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1395/8/5)