اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم

درتاریخ : 1392/04/29 به شماره : 9209970220100434

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی، بازداشت ملک

چکیده رای

در صورتی خریدار می‌تواند نسبت به توقیف ملک توسط اجرای احکام دادگاه اعتراض کند که بیع ملک مقدم بر توقیف باشد.

رای بدوی

در خصوص اعتراض (شکایت) آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ح. به‌طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای ع.د. و آقایـان و خانـم‌ها 1ـ م. 2ـ الف. 3ـ ف. 4ـ ف. همگی ش. با وکالت خانم ل.س. و 5ـ ت. 6ـ ن. همگی ش. و خانـم م.س. با مـوضـوع اعتـراض به توقیف یک باب ساختمان واقع در پلاک ثبتی 8740 فرعی از 42 اصلی بخش 12 تهران که در جریان عملیات اجرایی ع.ه. آقای ع.ش. در مورخ 6/5/1381 توقیف شده است با این توضیح که شاکی مدعی است ملک مورد توقیف را در مورخ 18/9/86 از مرحوم ع.ش. خریداری نموده است و بنابراین توقیف ملک با حقوق ناشی از قرارداد (قولنامه) مزبور تعارض دارد و مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از ملک را خواستار شده‌اند نظر به این‌که آنچه در مقرره مورد استناد شاکی (معترض به توقیف) تحت عنوان شکایت ثالث پیش‌بینی شده است ناظر بر موردی است که مقدم بر توقیف یک مال برای ثالث نسبت به آن مال حقی ایجاد شده و توقیف مغایر با آن باشد و این در حالیست که در پرونده اجرایی ملک متعلق به محکوم ع.ه در مورخ 5/6/81 یعنی 5 سال قبل از تاریخ قرارداد مورد ادعای معترض توقیف شده است و بالطبع این مورد حتی بر فرض ثبوت صحت قرارداد خارج از شمول حکم یاد شده است و مرحوم ع.ش.که به موجب دادنامه قطعی محکوم و ملک وی توقیف شده است به عنوان مالک نسبت به ملک توقیفی (مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی) حق انتقال نداشته، گو این‌که اساساً خریدار یکی از وراث ایشان بوده و مشخص نیست که پس از طی بخشی از فرایند اجرا، ع.ه از وراث ایشان بعد از چندین ماه اعتراض خود را طرح نموده است و البته دادگاه با عنایت به آنچه در مورد لحوق تاریخ قرارداد مبنای ادعای شاکی به تاریخ توقیف گفتیم دیگر جهتی برای ورود به این مناقشات نمی‌بیند و از جمله ایرادات وکیل محترم محکوم‌له نسبت به محتوا و شکل سند مزبور را نیز به حکم ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی و به واسطه مؤثر نبودن سند در اثبات حق مبنای ادعای خواهان قابل بررسی نمی‌داند و به حکم مواد 146 ـ 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر بطلان شکایت ثالث راجع به توقیف ملک واقع در پلاک ثبتی 8740 فرعی از 42 اصلی بخش 12 تهران را صادر می‌نماید این رأی مطابق اصـل کلـی رسیـدگی به هر دعوی در دو مرحله ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضایی‌نژاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 9109972885301421 مورخ 6/12/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر از حیث صدور حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث اجرایی مشارالیه نسبت به توقیف پلاک ثبتی 42 ـ 8740 بخش ثبتی 12 تهران به گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد با التفات به جمیع رسیدگی‌های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و این‌که با وصف توقیف پلاک ثبتی مزبور در سال 81 فروش آن بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام‌، نامه محمل قانونی ندارد بنا به مراتب دادنامه مزبور خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی ـ توکلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.