اعتراض ثالث به رای در برابر اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده‌ی شکایت از آرا شمرده می‌شود؛ از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رای ندارد (شمس، عبدالله، ص٤٦٣، ١٣٩١). بر اساس ماده ٤١٧ ق.آ.د.م. «اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده‌ی او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید». از طرفی ماده‌ی ٤١٨ همان قانون هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر قابل اعتراض ثالث دانسته است، محدودیتی نیز از نظر زمانی برای طرح آن وجود ندارد.

لذا بر اساس این ماده روشن است که نسبت به تمامی آرا، اعم از حکم و قرار صادره از دادگاه‌ها امکان اعتراض ثالث وجود دارد و تفاوتی نسبت به قطعیت یا عدم آن وجود نخواهد داشت. اما سایر اعمال دادگاه‌ها، از جمله تصمیمات آن‌ها، در مورد امور ترافعی، حتی بر فرضی که سایر شرایط حاصل باشد، قابل اعتراض شخص ثالث نیستند. اما در مورد امور حسبی، با توجه به ماده‌ی ٤٤ ق.ا.ح، نه تنها احکام حسبی بلکه تصمیمات حسبی، به مفهوم اخص واژه نیز، به همان ترتیب سابق، قابل اعتراض شخص ثالث می‌باشند (همان، صص، ٤٦٦و٤٦٧). رای داور نیز از قابلیت اعتراض ثالث برخوردار است.

آرا صادره از دادگاه نخستین در همان دادگاه قابلیت اعتراض ثالث را دارند و در صورتی که نسبت به آن درخواست تجدید نظرخواهی شده باشد در دادگاه تجدید نظر و پس از صدور رای در آن دادگاه نسبت به آن قابل اعتراض است.

مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور نیز مانع اعتراض به رای فرجام خواسته نمی‌شود. اما، باید پذیرفت که با توجه به مدلول و ملاک تبصره‌ی ماده ٤٣٤ ق.آ.د.م. دادخواست اعتراض باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود تا رسیدگی را متوقف نموده و دادخواست را برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض بفرستد(همان، ص، ٤٦٨). با توجه به مقدمات پیش گفته شخصی که قصد اعتراض ثالث را دارد نباید از اصحاب دعوا بوده و این اعتراض باید علیه اصحاب دعوایی که منتهی به رای مورد اعتراض شده مطرح گردد و همچنین شخص ثالث باید ذی نفع باشد. چنانچه بر اساس رای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه که در آن آمده است؛ در دعوای اعتراض ثالث با توجه به ماده‌ی ٤١٧ ق.آ.د.م. دادگاه باید اولا احراز کند که معترض ثالث در دعوی منتهی به صدور حکم، به عنوان اصحاب دعوی دخالت داشته است یا خیر؟ و اگر دخالت نداشته به حقوق وی خللی وارد شده است یا نه… (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه).

اعتراض ثالث اجرایی

مواد ١٤٦و١٤٧ ق.ا.ا.م. ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی بوده و از اعتراض به رای متمایز است. قانون گذار در ماده ١٤٦ این قانون اشعار داشته است؛ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. در واقع در این ماده اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده اعم از منقول و غیر منقول، که وی نسبت به آن حقی داشته است، مورد اشاره واقع گردیده که بر اساس ماده‌ی ١٤٧همین قانون؛ «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد». در واقع در این نوع اعتراض مدعی به دنبال احقاق حق مالی خویش نسبت به مال مورد توقیف در نتیجه عملیات اجرایی رای و نقض حقوق دفاعی خویش است (محسنی، حسن و همکاران، ص،١٠٤). حال اگر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال غیر منقول، دادگاه در مقام رسیدگی با سند عادی، از قبیل مبایعه نامه یا شبیه آن روبرو گردید، اگرچه به صراحت ماده‌ی ٤٨ ق.ث در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست اما با توجه به بند آخر ماده ١٤٧ و آنچه که از عرف و اصول حقوقی برمی‌آید دادگاه باید بر اساس شواهد و مدارک موجود از قبیل استماع شهادت شهود در جهت احقاق حق شخص ثالث نسبت به اصالت آن سند رسیدگی و اظهار نظر نماید.

درباره ی قابلیت تجدید نظر خواهی بودن نسبت به آرا دادگاه ها در خصوص اعتراض ثالث اجرایی، اختلاف نظر وجود داشت که رای وحدت رویه در این خصوص به اختلافات پایان داده و در این رای آمده است؛ «به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هيأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسيدگی به شکایت مذکور در قسمت اخير فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعيين تکليف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیين دادرسی، قابل تجدید نظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحيح و قانونی تشخيص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری، برای کليه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است» (رای وحدت رویه شماره ٧٢٥، روزنامه رسمی، ٢١/٥/٩١).

لذا در نهایت در بررسی این دو مورد از اعتراض ثالث شباهت ها و تفاوت‌هایی می‌توان ذکر نمود که به شرح ذیل است:

شباهت‌ها: درهر دو اعتراض، معترضین، اشخاص ثالث می باشند و اعتراض به طرفیت محکوم له و محکوم علیه خواهد بود و همچنین در اعتراض شخص ثالث باید حکم معترض عنه مخل حقوق معترض ثالث بوده و دراعتراض ثالث اجرایی نیز اقدام اجرایی و توقیف مال به ضرر معترض ثالث باشد. به عبارتی در هر مورد با توجه به حکم دادگاه یا عملیات اجرایی ضرری به شخص ثالث وارد گردد.

تفاوت‌ها: در حالی که اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است. اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی همان‌طور که در ماده‌ی ١٤٧ق.ا.ا.م. نیز اشاره شده است، منوط به پرداخت هزینه دادرسی نخواهد بود. درباره‌ی مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نیز، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادر کننده حکم بوده در حالی که مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه مجری حکم می باشد. از جهت تشریفات رسیدگی نیز، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بر خلاف اعتراض ثالث نسبت به آرا، بدون رعایت تشریفات دادرسی خواهد بود همچنین در باب موضوع این دو نوع رسیدگی نیز باید گفت؛ موضوع اعتراض شخص ثالث، هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظراست ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی، مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده می‌باشد. به این نکته‌ی مهم نیز باید توجه شود که اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعی وفق مقررات آئين دادرسي رسيدگی مي‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احكام مدنی صورت خواهد پذیرفت.

منابع:

١. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، جلد دوم، چاپ بیست و نهم، زمستان ١٣٩١.

٢. محسنی، حسن، رضایی نژاد، همایون، شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رای، مجله علمی- پژوهشی حقوق خصوصی، دوره هشتم، شماره اول، بهار و تابستان ٩٠.

٣. روزنامه ی رسمی، رای وحدت رویه شماره ٧٢٥، ٢١/٥/١٣٩١.

٤. روزنامه رسمی، ٢٢/٣/٨٨، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، شماره ٥٧٥٢/٧-١٦/٦/٧٩.

٥. قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ٢١/١/١٣٧٩.

٦. قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ١/٨/١٣٥٦.

نویسنده: وحید کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی تهران)

برگرفته از سایت datikan.com