اقاله

از اينكه اقاله را فقهاء در خاتمه باب تجارت و بيع قرار داده اند بعضي تصور نموده اند كه اقاله منحصر به بيع ميباشد ولي مستفاد از كلمات اكثر فقهاء خاصه و عامه آنست كه اقاله اختصاص به بيع ندارد بلكه در ساير معاملات و عقود مانند اجاره و غيره نيز جاری است و معناي اقاله آنست كه يك طرف از متعاملين در عقد و معامله كه نموده پشيمان باشند و اخبار در فضيلت اقاله متواتراً وارد شده از جمله خبري است كه حمزه از حضرت صادق نقل نموده است كه فرمود:
‹‹ ايما عبداقال مسلما في بيع اقاله الله عسر ته يوم القيامه ›› :
اگر بخواهيم اخبار وارده در باب اقاله را ذكر كنيم باعث طول كلام خواهد شد آنچه مورد نظر است آنست كه اقاله فسخ معامله است در حق متعاملين و اينكه وراث متعاملين هم حق اقاله و فسخ معامله مورث خود را دارند يا نه- آنچه از كلمات فحول فقهاء استفاده ميشود آنست كه اقاله فسخ عقد است و متعاملين و ورثه آنها حق اقاله معامله مورث را دارند و فرقي در معامله بين معاملات راجع به عقار و غير عقار نيست – همچنين اقاله قبل از قبض مبيع و بعد از قبض بيع نيز صحيح است و اقاله بلفظ اقلته يا بلفظ فسخته هر دو صحيح مي باشد بنابراين هرگاه معامله اي را متعاملين اقاله نمايند همانطوري كه در باب خيارات گفته شده اقاله به معناي فسخ و حل عقد است:
بعضي تصور نموده اند كه اقاله كه به معني فسخ و حل عقد است حل عقد حين گفتن لفظ اقلت مي باشد و در نتيجه آثاري كه در فاصل بين وقوع عقد در معامله مترتب شده قابل توجه مي باشد به اين معني كه نماء حاصله از مبيع در فاصل بين عقد و اقاله تعلق بيشتري دارد: همچنين آثار مترتب برعقد از قبيل حق الشعفه كه براي شريك ملك مورد معامله حاصل شده به حال خود باقيست زيرا اقاله را به منزله عقد جديد تصور نموده اند بنابراين حق الشعفه اي كه براي شريك ملك در اثر وقوع عقد بين متعاملين ايجاد شد در اثر اقاله و فسخ فعلي مرتفع نخواهد گرديد.
بعضي از فقهاء اقاله را مختص معاملاتي كه مبيع از عقار باشد صحيح دانسته اند و بعضي اقاله را مختص به بعد از قبض و مبيع تصور نموده اند و بعضي گفته اند كه بايستي اقاله بلفظ اقلت واقع شود ولي مستفاد از كلمات مرحوم محقق و صاحب جواهر و عده كثيري از فقهاء آنست كه اقاله اختصاصي به عقار ندارد و بعد از قبض مبيع هم صحيح است و لفظ اقلت بخصوص هم لازم نيست و اقاله را حل عقد قرار داده و درنيتجه حق الشعفه نيز براي شريك در اثر اقاله قائل نگرديده اند و حق هم همين است و اقاله عبارت از حل عقد است و زيادتي در ثمن جائز نيست يعني نميتواند به عنوان اقاله بيشتر از ثمني كه در مقابل مبيع مقرر گرديده روي اقاله از مشتري مطالبه نمايد و همچنين كمتر از ثمن هم نمي تواند دريافت نمايد زيرا اقاله عبارت از آنست كه ملك هر يك از متعاملين به ملكيت اوليه خود رجوع و حق مطالبه زيادتر از ثمن يا كمتر از آن مستند بدليلي نيست ولي بعضي از فقهاء گرفتن زائد را صحيح دانسته اند و گفته اند كه اگر متعاملان قبول صلح نمايند به زيادي از ثمن يا كمتر ازثمن صحيح است وليكن اين نظر صحيح نيست زيرا اقاله بطوريكه گفته شده فسخ عقد است كه بيع جديد تا قابل صلح و اصلاح باشد:
خبر خاصي هم دراين باب وارد شده كه راوي از معصوم سئوال نمود كه آيا جايز است مردي پيراهني را از ديگري بخرد و بعد پشيمان شود و در مقام رد آن به صاحبش برايد و فروشنده امتناع از قبول آن مبيع نمايد و زيادتر از ثمن مقرر را مطالبه نمايد آيا صحيح است – معصوم در جواب او فرمود ‹‹ لايجورله ان ياخذه ولوبوضعيه ›› بنابراين هرگاه بايع قبول اقاله را با دادن زيادتر از ثمن نمايد و معامله را اقاله كند اين اقاله صحيح نيست زيرا شرط صحت اقاله نبودن زائد از ثمن مي باشد واين شرط صحت اقاله است:
بعضي گفته اند كه اگر چنانچه مشتري در مورد اقاله زيادتر از ثمن به بايع دهد تا راضي به اقاله شود اقاله صحيح است ولي وجه زائد از ثمن ملك بايع نخواهد شد و بايد زيادي رابه مشتري رد نمايد و اين معني دائر و مدار آنست كه فساد شرط را در معاملات موجب فساد عقد بدانيم يا ندانيم و بطوري كه از نظريه فقهاء در معاملات ديگر استفاده مي شود فساد شرط باعث فساد عقد است و علت هم آنست كه صحت و سقم معاملات موقوف به تشريخ و اجازه شارع مي باشد و شارع اقاله اي را صحيح و موجب فساد عقد قرار داده كه شرط زيادي يا نقصان ثمن اقاله اي كه منظور شرع بوده به عمل نيامده از اين جهت چنين اقاله اي شرعاً قابل ترتيب اثر نخواهد بود:
بعضي از فقهاء در مقام صحت اقاله با گرفتن زيادي اظهار داشته اند كه متعالمين در موقع اقاله و گرفتن زائد درحقيقت دو امر را انجام داده اند يكي فسخ و حل عقد و ديگري تمليك زيادتر از ثمن را به طرف و اين تمليك زيادي روي شرطي است كه بين آنها مقرر شده و به قاعده ‹‹المؤمنون عند شروطهم›› وفاي بشرط و مالكيت زائد از ثمن براي گيرنده زائد صحيح مي باشد ولي اين نظر صحيح نيست زيرا شرط زائدي نشده بلكه اين شرط در ضمن اقاله بعمل آمده وشرطي كه در ضمن اقاله باشد لازم الوفا نيست زيرا اقاله را ماعقد نميدانيم بلكه اقاله عبارت از همان فسخ عقد است و شرطي كه درضمن فسخ عقده شده باشد مشمول عمومات ‹‹المؤمنون عند شروطهم ›› نمي باشد.
دليل آن كه اقاله عقد نيست آنستكه اقاله بگفتن متعاملين تقايلنا او تفاسخنا واقع ميشود. و اگر چنانچه عقد بود محتاج بايجاب و قبول بود در صورتيكه هيچيك از اينها طرفين باشد صحيح دانستهاند و گفتهاند كه مدار دراقاله وصحت آن بهر چيزيست كه دلالت بر طيب نفس بفسخ عقد نمايد وبر طبق اين هم خبري از معصوم وارد است.
كسي سؤال ميكند متاعي را خريد م و بمنزل رفتم پشيمان شدم ومتاع را ببايع رد كردم آيا صحيح است معصوم فرمود ‹‹ اگر صاحب مال بطيب نفس قبول كرده باشد صحيح است››.
مستفاد از اين خبر آنستكه گفتن لفظ هم لازم نيست بلكه فعلي كه دليل بررضايت طرف باشد كافي در اقاله است درنتيجه اقاله عقد نيست تا آنكه شرط ضمن آن لازم الوفا باشد.
موضوع ديگر آنستكه آيا اقاله بايد روي تمام مبيع وثمن صورت گيرد يا ممكن است متعاملين روي قسمتي رضايت دهند ونسبت بقسمت ديگر معامله را فسخ و اقاله نمايند وبعضي از فقهاء گفتهاند كه اقاله بايد روي جميع ما وقع عليه العقد باشد و تبعيض در آن صحيح نيست:
موضوع ديگري كه قابل بحث است آنست كه هرگاه معامله اي را از طريق اقاله نسخ نمودند لازم آن آنست كه هريك از مبيع و ثمن به مالك اوليه خود برميگردد بنابراين اگر مال مورد معامله يا ثمن موجود باشد طرف يعني صاحب آن مال آن را مسترد مي دارد و اگر آن مال مفقود شده باشد كه مال در يد او مفقود شده ضامن مثل آن در مثل و قيمت آن در قيمي مي باشد و ملاك در قيمت يوم التلف است نه يوم الرد زيرا مادامي كه مال موجود بوده شخصي كه مال در يد او بوده است ضامن عين آن بوده و در موقعي كه تلف شد ضمانت عيني مبدل به ضمانت قيمي مي شود:
اشكالي كه براين وارد است آنست كه هرگاه ضمان را عبارت از اشتغال ذمه مشتري به قيمت يوم التلف تصور كنيم لازم مي آيد كه شخص مالك ذمه آن مشغول به قيمت مال خود شود زيرا در موقع تلف مال هنوز اقاله اي حاصل نشده و مال تعلق به مشتري دارد و در مالكيت او تلف شده و نميتوان مالك را نسبت به ملك خود ضامن قيمت تصور نماییم.
روي اين اصل عده اي از علماء اشعار داشته اند كه ضمانت كه تعلق به عين داشته تا زماني بوده كه آن عين موجود و پس از تلف آن ضمانت به قيمت آن مال در آنموقع ايجاد شده يعني قيمت در موقع تلف قائم مقام عين واقع شده و اقاله روي قيمت تحقق پيدا كرده است.
بعضي گفته اند كه مراد از قيمت قيمت يوم القبض است براي آن كه ابتداء ضمان از موقع قبض براي مشتري قابل تصور است بعضي اينطور تصور كرده اند كه قيمت يوم التلف قائم مقام عين مي شود و هر موقعي كه قيمت تغيير نمايد قيمت بعدي جانشين آن قيمت مي شود تا روزي كه اقاله نسبت به معامله به عمل آيد و در آنموقع ملاك قيمتي است كه در موقع اقاله براي عين تلف شده ميباشد و مستفاد از كلمات اكثر از فقهاء كه اقاله را فسخ عقد مي دانند آنستكه ملاك در قيمت قيمت موقع زمان اقاله مي باشد زيرا تا زمان اقاله عقد و آثار او بحال خود باقي بوده و در موقع اقاله كه صاحب مال مستحق گرفتن عين مي گردد چون عين موجود نيست در آنموقع طرف اشتغال ذمه بقيمت آن موقع حاصل مي نمايد.
كسي سؤال مي كند متاعي را خريدم و به منزل رفتم پشيمان شدم و متاع را به بايع رد كردم آيا صحيح است معصوم فرمود ‹‹ اگر صاحب مال بطيب نفس قبول كرده باشد صحيح است››.
مستفاد از اين خبر آنست كه گفتن لفظ هم لازم نيست بلكه فعلي كه دليل بر رضايت طرف باشد كافي دراقاله است در نتيجه اقاله عقد نيست تا آن كه شرط ضمن آن لازم الوفا باشد.
موضوع ديگر آنست كه آيا اقاله بايد روي تمام مبيع و ثمن صورت گيرد يا ممكن است متعاملين روي قسمتي رضايت دهند و نسبت به قسمت ديگر معامله را فسخ و اقاله نمايند بعضي از فقهاء گفته اند كه اقاله بايد روي جميع ما وقع عليه العقد باشد و تبعيض در آن صحيح نيست:
موضوع ديگري كه قابل بحث است آنست كه هرگاه معامله اي را از طريق اقاله نسخ نمودند لازم آن آنست كه هر يك از مبيع و ثمن به مالك اوليه خود بر ميگردد بنابراين اگر مال مورد معامله يا ثمن موجود باشد طرف يعني صاحب آن مال مفقود شده باشد كه مال در يد او مفقود شده ضامن مثل آن در مثل و قيمت آن در قيمي مي باشد و ملاك درقيمت يوم التلف است نه يوم الرد زيرا مادامي كه مال موجود بوده شخصي كه مال در يد او بوده است ضامن عين آن بوده ودر موقعي كه تلف شد ضمانت عيني مبدل به ضمانت قيمي مي شود:
اشكالي كه براين وارد است آنستكه هر گاه ضمان را عبارت از اشتغال ذمه مشتري بقيمت يوم التلف تصور كنيم لازم مي آيد كه شخص مالك ذمه آن مشغول به قيمت مال خود شود زيرا در موقع تلف مال هنوز اقاله اي حاصل نشده و مال تعلق به مشتري دارد ودر مالكيت او تلف شده و نميتوان مالك را نسبت به ملك خود ضامن قيمت تصور نماییم.
روي اين اصل عده اي از علماء اشعار داشته اند كه ضمانت كه تعلق به عين داشته تا زماني بوده كه آن عين موجود و پس از تلف آن ضمانت به قيمت آن مال در آن موقع ايجاد شده يعني قيمت در موقع تلف قائم مقام عين واقع شده و اقاله روی قيمت تحقق پيدا كرده است.
بعضي گفته اند كه مراد از قيمت قيمت يوم القبض است براي آن كه ابتداء ضمان از موقع قبض براي مشتري قابل تصور است بعضي اينطور تصور كرده اند كه قيم يوم التلف قائم مقام عين مي شود و هر موقعي كه قيمت تغيير نمايد قيمت بعدي جانشين آن قيمت مي شود تا روزي كه اقاله نيست به معامله به عمل آيد و در آنموقع ملاك قيمتي است كه درموقع اقاله براي عين تلف شده مي باشد و مستفاد از كلمات اكثر از فقهاء كه اقاله را فسخ عقد مي دانند آنست كه ملاك در قيمت قيمت موقع زمان اقاله مي باشد زيرا تا زمان اقاله عقد و آثار او به حال خود باقي بوده و در موقع اقاله كه صاحب مال مستحق گرفتن عين مي گردد چون عين موجود نيست در آنموقع طرف اشتغال ذمه بقيمت آن موقع حاصل مي نمايد.
بنابر قول اشخاصي كه اقاله را بيع جديد مي دانند باتلف شدن مبيع اقاله روي نظريه آنها معقول نيست زيرا در موقع اقاله مبيعي موجود نيست تا قابل نقل و انتقال شود.
و همچنين هر گاه در فاصل بين عقد و اقاله در مبيع عيبي ايجاد شود كه باعث نقض قيمت آن گردد بنابر قول اشخاصي كه اقاله را فسخ عقد مي دانند صاحب مال مستحق اخذ مال معيوب و ارزش و ما به التفاوت بين صحيح و معيوب آن است اما به قول اشخاصي كه اقاله را مبيع جديد مي دانند صاحب مال مخير است بين آنكه معامله را مجاناً اقاله نمايد يا آن كه معامله را فسخ و ثمني كه در مقابل آن عين بوده دريافت نمايد.
اشخاصي كه اقاله را فسخ عقد مي دانند در مواردي نيز قائل باقاله نشده اند مثل آنكه مشتري مالي را كه خريد به ديگري فروخته و يا به ديگري هبه نموده يا در اثر فوت مشتري آن مال به شخص فروشنده يا هبه كننده منتقل شده در اين موارد نميتوان قائل به صحت اقاله شد زيرا قدر متيقن از اقاله جایي است كه هريك از دو عوض در يد متعاملين باقي باشند و بقاء آنهم بر مقتضاي عقد اوليه باشد و در فرضي كه مشتري مبيع را فروخت به ديگري و بعد آن مشتري دوم متاع را به مشتري اول هبه نمود يا اينكه به مشتري اول فروخت يا در اثر فوت مشتري دوم مشتري اول به عنوان وراثت مالك آن مال گرديد در اين مورد اگر چه مبيع در يد مشتري باقيست ولي او در يد مشتري روي عقد اول نبوده بلكه در اثر فروختن و هبه شدن يا خريدن يا وراثت و امثال آن به عمل آمده و دلائل مذكور در صحت اقاله شامل اين موارد نمي باشد زيرا فسخ عقد اول موجب انحلال عقود و عمليات بعدي نمي باشد.
بعضي خواسته اند دراين مورد هم قائل به صحت اقاله بشوند و اشعار داشته اند كه نتيجه اقاله چون ممكن مشتري از رد عين به بايع اولي ميباشد و در مورد هم به واسطه ايجاد مالكيتي كه براي مشتري بعداً به عمل آمده اين تمكن حاصل و صحيح است ليكن اين نظريه مورد توجه نيست زيرا دلائل اقاله اينقدر قوي نيست كه بتوانيم درموارد مذكور قائل باقاله شويم و اگر چنانكه اقاله هم قابل تصور باشد فقط به عنوان بيع و معامله باشد و اقاله موجب تملك طرفين نخواهد شد.

محمد – اعتضاد بروجردی

برگرفته از بانک مقالات حقوقی نشر عدالت (تاریخ انتشار 1392/7/13)