اماره اصالت طرح‌های ثبت شده در اداره ثبت طرح‌های صنعتی

درتاریخ : 1392/08/19 به شماره : 9209970221200793

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مالکیت معنوی، ثبت طرح صنعتی، اداره ثبت طرح‌های صنعتی، اماره اصالت طرح‌های صنعتی

چکیده رای

درصورت ثبت قانونی طرح صنعتی در اداره ثبت طرح‌های صنعتی، اصیل بودن آن‌ها (یعنی کپی و تقلیدی نبودن و طراحی مستقل از سوی صاحب طرح) مفروض است و خلاف آن یعنی اصل نبودن طرح‌های صنعتی نیازمند اثبات است.

رای بدوی

درخصوص دادخواست م.س. با وکالت م.خ. و ع.ن. به‌طرفیت خواندگان ج.ق. و ش. به‌شرح دادخواست تقدیمی به‌خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به منع و توقیف دائمی تولید و ساخت و توزیع و فروش محصولات و قاب‌های کپی و مشابه‌سازی شده مخالف حقوق حاصله از ثبت طرح‌های صنعتی به‌شماره‌های صنعتی… مورخ 11/9/88 و… مورخ 18/10/88 و محکومیت خواندگان به جبران خسارات با جلب نظر کارشناس و هزینه‌های دادرسی ایضاً دادخواست تقابل ش. با وکالت بدوی ر.ش. و ه.س. به‌طرفیت م.س. و اداره محترم مالکیت صنعتی به‌خواسته دعوی تقابل به‌شرح ابطال طرح‌های صنعتی شماره مورخ 11/8/88 و… مورخ 18/11/88 و خسارت‌های قانونی خلاصه دعوی خواهان اصلی این است که بر اساس طرح‌های صنعتی ثبت شده به‌شماره‌های فوق با اجزای صندلی، پایه‌های فلزی، نشیمن پلاستیکی و محل اتصال صندلی‌ها به یکدیگر این طرح را به‌ثبت رسانیده است لیکن خوانده ردیف دوم بر خلاف حقوق قانونی حاصله از ثبت طرح‌ها و بر خلاف کنوانسیون‌ها اقدام به بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی نموده خلاصه دعوی تقابل نیز این است که با توجه به سبق استفاده از طرح‌های ثبت شده و شناخته شدن آنها در بازار مصرف و گواهی شرکت‌های تولیدی در زمینه چاپ و بسته‌بندی صنایع می‌بایستی طرح‌های صنعتی ثبت شده ابطال گردد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پاسخ استعلام مأخوذه: اولاً ـ نظر به ورود دعوی تقابل دادگاه در راستای اجرای قانون مبادرت به‌صدور قرار رسیدگی توأمان نموده است و ضمن لف پرونده و تعیین وقت رسیدگی وارد رسیدگی در ماهیت دعوی گردید. ثانیاً ـ خواهان دعوی اصلی دعوی خویش را نسبت به خوانده ردیف اول مسترد نمود که که مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می‌دارد. ثالثاً ـ نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی اصلـی دعوی خویش را نسبت به خـسارات نیز مسترد نمود مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خسارت را صادر و اعلام می‌دارد. اما در ماهیت دعوی دادگاه بدواً متعاقب استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها که هر یک با ارایه مدارکی سابقه تولید را به خود منتسب می‌داشتند و فاکتورهای ارایه شده از سوی خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل مورد ادعای جعل از سوی خواهان دعوی اصلی قرار گرفت ضمن اینکه خواهان دعوی تقابل برای اثبات مدعای خویش به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه در راستای استناد خواهان تقابل به شهادت شهود بدواً قرار استماع شهادت شهود را صادر و ضمن تشکیل جلسه دادرسی اظهارات شهود تعرفه شونده از سوی خوانده دعوی اصلی را استماع نمودند و درخصوص ادعای جعل وکیل خواهان دعوی اصلی نسبت به تاریخ واقعی فاکتورهای ارایه شده از سوی خوانده دعوی اصلی جلب نظر کارشناس خط را ضروری قــرار ارجاع امـر به کارشناســی را صـادر نظریـه کارشناس واصل به طرفین ابلاغ و به‌علت دلالت داشتن تاریخ فاکتور به غیر تاریخ مندرج در آن و تحریر تاریخ در زمانی مؤخر مورد اعتراض وکیل خوانده دعوی اصلی واقع شد که دادگاه در راستای جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی معترض و احـراز کنه ماوقع جلب نظــر هیأت کارشناســی را ضروری و اقدام به صدور قرار هیأت کارشناسی نمود که متعاقب ایداع هزینه کارشناسان از سوی معترض (وکیل خوانده دعوی اصلی و خواهان تقابل) مراتب انصراف خویش را از ادامه کارشناسی کارشناسان اعلام نمود که عدول از اعتراض چون‌که به‌منزله عدم اعتراض به نظریه کارشناسی تلقی می‌شد مورد موافقت دادگاه قرار گرفت و از حیث آثار در حکم قبول نظریه کارشناس بدوی و قطعیت نظریه کارشناس اولی است از طرفی برای احراز اصیل و جدید بودن کالاها و مشابه‌سازی و تقلید جلب نظر کارشناس ثبت اختراعات را لازم و قــرار ارجاع امر به کارشناس ثبت را صادر نظریه کارشناسی واصل به طرفین ابلاغ و دلالت بر اصالت کالاهای خواهان دعوی اصلی داشته که متعاقب ابلاغ نظریه مورد اعتراض خواهان تقابل و خوانده دعوی اصلی قرار گرفت که دادگاه در جهــت تأمیــن حقـوق احتمالی معترض جلب نظر هیــأت را ضروری، قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره را صادر، نظریه هیأت واصل و اگرچه قبل از وصول نظریه هیأت دادگاه اقدام به عزل احد از کارشناسان سه نفره آقای الف. و انتخاب آقای ت. به‌عنوان کارشناس دیگر نمودند و قبل از اطلاع آقای الف. از عزل خویش وی نظریه خود را تقدیم و در همین اثناء آقای ت. کارشناس جدیدالتعیین نیز نظریه خویش را تقدیم دادگاه نمود و دادگاه مواجه با نظریه چهار کارشناس که دو تن له خواهان و دو تن له خوانده اظهارنظر نمودند گردید و علی‌رغم بی‌اثر بودن قانونی نظریه کارشناس چهارمی مگر در حد قرینه، دادگاه با امعان نظر به جمیع محتویات پرونده ایضاً عـدم اعتراض از سوی اصحاب پرونده نسبت به نظریه هیأت به دلایل بین‌الهلالین: « اول ـ دادگاه مراتب ثبت طرح‌های صنعتی مذکور را از اداره ثبت طرح‌های صنعتی استعلام نمود که جوابیه شماره 1618 مورخ 19/3/89 اداره مرقوم دلالت بر این دارد که دو طرح صنعتی در طبقه 6 به‌شماره‌های مــذکور در خواستـه خواهــان طی اظهارنامه ثبت طرح‌های صنعتی به لحاظ بند ب ماده 27 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی مصوب 86 و بند 1 ماده 84 قانون آیین‌نامه مذکور پس از بررسی‌های به‌عمل آمده و به‌لحاظ عدم سابقه ثبتی تحت شماره‌های… و… به نام م.س. به ثبت رسیده و تا تاریخ 8/7/1393 دارای اعتبار قانونی است. دوم ـ برابر ماده 21 قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 7/8/86 مجلس شورای اسلامی، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید یا اصیل باشد و چنانچه جدید یا اصیل بودن اثبات شود خدشه‌ای بر ثبت طرح مرقوم بجای نخواهد ماند حال آنکه عمده دفاع خوانده دعوی اصلی این است که چون یک قالب صندلی دیگر در بازار که به نام صندلی I-G معروف بوده و توسط شرکت خوانده به ایران وارد شده لهذا ثبت طرح که مربوط به سال 88 توسط خواهان بوده با مشکل سابقه استفاده و تولید توسط خوانده مواجه است حال آنکه این استدلال وارد نمی‌باشد زیرا صرف واردات یک قالب و الگوی چینی نمی‌تواند پیام‌آور سابقه تولید توسط خوانده باشد همان‌گونه که احد از کارشناسان دادگاه استدلال نموده در بازار نیز محصولی تحت این الگو و قالب یافت نشده است و نهایتاً صرف ورود یک کالا نمی‌تواند نافی حق استفاده کننده از این طرح و رد موضوع جدید بودن آن مندرج در ماده 21 قانون ثبت طرح‌های صنعتی باشد. سوم ـ اگرچه فاکتورهای ارایه شده از سوی طرفین غالباً در تاریخ‌های مؤخر ارائه شده است و هیچ‌گونه اشاره‌ای در نظریات کارشناسان مبنی بر احراز سابقه استفاده از صندلی‌های موضوع طرح توسط خوانده به چشم نمی‌خورد ضمن اینکه استفاده و مشابه‌سازی از کالا نمی‌تواند موجد حق سبق تولید تلقی شود چه اینکه محتمل است شرکتی با سوء استفاده از الگو و قالب شرکت دیگر و بدون اطلاع وی مبادرت به این اقدام نماید که این امر فی‌نفسه و به خودی خود موجد حق نیست و سابقه استفاده هیچ دلالتی بر طراح بودن استفاده کننده ندارد و در کیس مانحن‌فیه با وصف صدور قرار کارشناسی برای احراز سابقه استفاده خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل (بر فرض قبول طراح بودن استفاده‌کننده اسبق) با کمال تأسف تاریخ فاکتورها جعلی بوده و قرینه طراح بودن استفاده کننده اسبق را ساقط نمود و با حذف این قرینه که استفاده‌کننده سابق ممکن است طراح آن صندلی‌ها باشد نوبت به طراح بودن کسی می‌رسد که اداره ثبت طرح‌های صنعتی وی را طراح تلقی کرده است و تقاضای ثبت وی را متعاقب بررسی‌های لازم پذیرفته است. چهارم ـ ارائه پته مسافری و تجاری به‌شماره 29218 در رابطه با ورود یک کارتن به وزن 7 کیلو محتوی دو عدد صندلی پلاستیکی ساخت تایوان که خوانده دعوی اصلی آن‌را به‌عنوان حق تقدم در استفاده از طرح متنازع‌فیه مستند قرار داده است نیز به‌لحاظ عدم ارتباط کالای موضع پته استنادی به طرح‌های صنعتی قابلیت استناد ندارد. پنجم ـ نظریه هیأت کارشناسی زمانی قابلیت متابعت را دارد که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیــه سازگار بوده و با آن مباینتی نداشته باشد حال آن که در پرونده مانحن فیه، الف: دو تن از کارشناسان در بند 2 نظریه خویش اشعار داشته‌اند که یکی از ادله حقانیت خوانده دعوی اصلی گواهی صادره از سازمان صنایع و معادن استان دایر بر اینکه ش. در سال 1375 دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه تولید انواع میز و صندلی پلاستیکی با طرح کپی پیوست آن می‌باشد (مستند شماره 3) حال آنکه هیچ تصویری در مستند شماره 3 رؤیت نشد، مزیداً اینکه اتحادیه صنف پلاستیک، نایلون و ملامین اشعار داشته است که آقای م.س. دارای واحد صنفی در تولید در رسته پلاستیک‌سازی قبل از سال 71 بوده و هم‌اکنون نیز طبق ضوابط و مقررات دارای پروانه کسب شماره 86 مورخ 31/5/79 را داراست. ب: با وصف تحریر در بند 2 مبنی بر اینکه استماع اظهارات حضوری طرفین و انکار خواهان و وکیل خواهان اصلی مبنی بر تشکیل جلسه و دعوت کارشنــاس از آنــها دادگاه با انجام مواجهه حضوری آنها با همدیگر متأسفانه، کارشناس قادر به شناسایی خواهان و وکیل وی نشد. ج: مستندات تقدیمی کارشناس عمدتاً متعلق به خوانده دعوی اصلی است نه خواهان دعوی اصلی. د: با ملاحظه لیست قیمت فروش محصولات کارخانه الف. تحریرات حداقل تا سال 88-89 هیچ اشاره‌ای به تولید و فروش دو محصول موضوع این دعوی به نام‌های صندلی ی. و ص. اشاره‌ای نشده است چه اینکه اگر این دو محصول را تولید داشته قطعاً برای فروش و عرضه در لیست قیمت محصولات آن شرکت به آنها اشاره می‌شده است. ه: کاتالوگ‌های تقدیمی از سوی خوانده دعوی اصلی مجاور صندلی متنازع‌فیه کلمه نیو New که حکایت از تازه بودن کالا است درج شده است که نافی صحت نظریه اکثریت هیأت است. ششم: اتحادیه محصولات پلاستیک و نایلون که متولی این موضوع راجع‌به احراز حق تقدم و سبق استفاده تولیدکنندگان صندلی است موضوع سابقه استفاده خواهان دعوی اصلی از صندلی‌های موضع طرح را تأیید نموده است. هفتم: از مجموع 5 کارشناس با وصف تشریح آن در سطور صدرالتحریر به‌نحو مبسوط سه نفر از پنج نفر صحت مدعای خواهان اصلی را تأیید نموده‌اند. هشتم: اصل بر این است که مطابق منطوق ماده 21 قانون ثبت طرح‌های صنعتــی مراتب جدید بودن طرح و عدم سابقه تولید موضوع طرح به اثبات رسیده است و خلاف آن نیازمند دلیل است و بنا بر قاعده استصحاب درصورت حدوث تشکیک می‌بایستــی طبـق اصول حقوقی به بقای حق ارایه کننده طـرح و نسبت به آن تن در داد. در پرونده مانحن‌فیه نیز مدرک مستندی که قابل اتکاء بوده و باعث زوال حق سابق و ابقای آن باشد ارایه نشده است. نهم: سوابق پرافتخار خواهان دعوی اصلی در طول سالیان متمادی که به‌عنوان واحد نمونه صادراتی طی چند سال انتخاب شده است نیز فرض دیگری بر صحت مدعای خواهان اصلی دارد. دهم: استشهادیه پیوستی خواهان دعوی اصلی حکایت از سابقه تولید خواهان اصلی دارد.» بنا به‌مراتب فوق دعوی خواهان اصلی را وارد دانسته و با تشخیص اصیل بودن محصول خواهان دعوی اصلی و حق تقدم تولید محصولات موضوع گواهی طرح صنعتــی شمـاره… و … مستنداً به ماده 28 از قانون ثبت اختراعــات طرح‌های صنعتی و علایــم تجاری مصوب 86 و ماده 10 مکرر کنوانسیون موسوم به پاریس که رقابت غیرمنصفانه را جایز ندانسته و کشور ایران نیز با پذیرش آن کنوانسیون مفاد ماده مذکور را مطابق با ماده 9 قانون مدنی برای محاکم داخلی لازم‌الاجرا تلقی کرده و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به منع و توقیف دائمی ساخت و توزیع و فروش محصولات موضوع طرح صنعتی خواهان اصلی به‌شماره… و … بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده به‌پرداخت 000/950/1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه له خواهان صادر و اعلام می‌دارد. اما در‌خصوص خواهان دعوی تقابل به‌خواسته ابطال طرح‌های صنعتی ثبت شده به‌لحاظ دلایل مارالتوصیف غیروارد و محکوم به رد می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سعیدی‌راد

رای دادگاه تجدید نظر

ش. با وکالت آقای د.ف. و خانم س.م. به‌طرفیت 1 ـ آقای م.س. با وکالت آقایان ب.ک. و الف.ص. نسبت به دادنامه شماره 0165-2/3/90 شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است، بر اساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تقدیمی تجدیدنظرخوانده ( آقای م.س.) به‌شرح استدلال منعکس در رأی مورد پذیرش قرارگرفته، حکم به منع و توقیف دائمی، ساخت و توزیع و فروش محصولات موضوع طرح‌های صنعتی نامبرده به‌شماره‌های.. و… و محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت خسارت دادرسی در حق خوانده صادر شده لیکن دعــوی تقابل تقدیمی شرکت تجدیدنظرخواه دایر به ابــطال طـرح‌های صنعتی به‌شماره‌های مذکور غیروارد دانستــه شـده، حکم به بطلان دعوی تقابل صادر گردیده است. دادگاه نکات ذیل را مورد توجه قرار می‌دهد: 1 ـ مطابق مستندات مضبوط در پرونده مشابهت کالاهای موضوع طرح‌های صنعتی ثبت شده با محصولات عرضه شده از سوی تجدیدنظرخواه به حدی است که مصرف‌کنندگان را در تمیز محصولات و تشخیص تولیدکنندگان آنها دچار اشتباه می‌سازد، 2 ـ مدارک ابرازی پیوست پرونده حکایت از آن دارد که طرح‌های صنعتی مبحوث‌عنه قبل از ثبت برای عموم افشا گردیده و طرح‌های مذکور فاقد وصــف جدید بـودن موضـوع ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 می‌باشند. 3 ـ با توجه به اختلاف‌نظر کارشناسان منتخب دادگاه بدوی در‌خصوص اصیل یا غیراصیل بودن طرح‌های صنعتی متنازع‌فیه، نظریات کارشناسی قابل اتکا نمی‌باشد و فاکتورها و مدارک ابرازی طرفین نیز دادگـاه را به حقیقت نمی‌رساند. 4 ـ با توجه به ثبت قانونی دو فقره طرح صنعتی مورد بحث به‌نام تجدیدنظرخوانده در اداره ثبت طرح‌های صنعتی، اصیل بودن آنها یعنی کپی و تقلیدی نبودن و طراحی مستقل از سوی صاحب طرح مفروض است و خلاف آن یعنی اصل نبودن طرح‌های صنعتی محتاج اثبات است، موازین پرونده و دلیل و مدرکی که مثبت اصیل نبودن طرح‌های مذکور باشد ارائه نگردیده مضافاً به اینکه اتحادیه پلاستیک و نایلون تهران در پاسخ به درخواست دادگاه بدوی اعلام نموده کارشناسان هیأت حل اختلاف آن اتحادیه با بررسی سوابق کالاهای اعلام شده و استعلام از خریداران این کالا و بنکداران با سابقه و صالح، متفقاً نظریه خود را مبنی بر حق تقدم آقای م.س.، اعلام می‌نمایند. 5 ـ با توجه به‌مراتب یاد شده اقدام تجدیدنظرخوانده در تولید و عرضه محصولات شبیه محصولات موضوع طرح‌های صنعتی تجدیدنظرخوانده در مغایرت با حق مکتسب نامبرده بوده و قانوناً قابل حمایت نمی‌باشد با عنایت به‌مراتب مذکور چون در این مرحله ایراد مؤثری که نقض دادنامه معترض‌عنه را توجیه نماید ابراز نگردیده و جهات تجدیدنظرخواهی هیچکدام از با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی دادگاه بدوی من‌حیث‌المجموع و به اعـتبار نتیجه مـوافق مقـررات قانونی صادر شده و ایرادات شکلی به نحوی نیست که مؤثر در نقض اساس دادنامه باشد فلذا به تجویز ماده 358 قانون مرقوم، ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ نورزاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.