اموالی که توقیف شدنی نیست

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسيدن به خواسته است كه جز با اجرای حكم، اين هدف به دست نمي آيد و معمولاً محكوم عليه تمايل به اجرای داوطلبانه حكم ندارد.
پس محكوم له مجبور است با توسل به اجراي قضایي و توقيف و مزايده اموال محكوم عليه، حكم را اجرا كند. از طرفي هم محكوم عليه با محكوم شدن به پرداخت دين، حق حيات خود را از دست نمي دهد و مصلحت زندگي او هم ايجاب مي كند كه برخي اموالش از توقيف و مزايده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانين موضوعه به اين مسئله مهم توجه داشته اند، بنابراين اموالي را كه جزء ضروريات زندگي مديون باشد، از توقيف معاف كرده اند.مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي شود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت و دارايي) مورد بررسي، نقد و تحليل قرار مي گيرد.

در تمام مواردي كه رأی دادگاه براي وصول دين به موقع به اجرا گذارده مي شود، اجراي رأی از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع است كه مستثنيات دين عبارت است از:

الف- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وی با رعايت شئون عرفي.

ب- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.

ج- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است.

د- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.

هـ- كتاب ها و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

و- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وی است.

واما موضوع مهم بعدي، نحوه رسيدگي به مستثنيات دين است.
در اين مورد بايد گفت اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجراي احكام دادگستري مطرح مي شود.

مراجع مختلف دادگستري ممكن است درخصوص اتخاذ تصميم راجع به مستثني بودن يا نبودن اموال مديون صالح به نظر برسند.

همين طور در مراجع غيردادگستري، اداره ثبت، اداره دارايي يا اداره كار و مراجع عالي رسيدگي به اعتراض، اجراييه هاي صادره از مراجع فوق، ممكن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصميم درخصوص تشخيص مستثنيات دين اموال مديون يا متعهد سند، مطرح شوند.
چنانچه در مرحله اجراي حكم ايراد و اشكالي در توقيف و فروش اموال يا به طور كلي در عمليات اجرايي پديد آيد، به طوري كه بر فرض محكوم له (كسي كه حكم به نفع اوست) اموالي را معرفي كند كه جزء مستثنيات دين اموال محكوم عليه است يا اينكه بعد از توقيف مال، محكوم عليه مدعي شود اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين است، اين ايراد و اشكال به مفاد حكم ناشي از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به نيست، بلكه اشكالي است كه در اجراي حكم پديد آمده است.

قانونگذار در بحث مستثنيات دين (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين را دادگاه صادركننده حكم لازم الاجرا، معرفي كرده است.
در مورد حكمي كه در مرجع تجديدنظر تائيد يا نقض شده باشد با توجه به مفاد اين ماده بايد گفت چون حكم لازم الاجرا، حكمي است كه دادگاه تجديدنظر صادر كرده است، بنابراين چنانچه در مرحله اجرا، طرفين راجع به تعيين مستثنيات دين اختلاف داشته باشند، دادگاه تجديدنظر بايد اظهار نظر كند.

البته با توجه به اصل صلاحيت دادگاه صادركننده اجراييه در رسيدگي به رفع مشكلات كه در مرحله اجرا، درخصوص نحوه و اجراي حكم پديد مي آيد (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. م) دادگاه صادركننده اجراييه را جهت رفع اختلاف طرفين درباره تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شأن و نياز محكوم عليه، مي توان صالح دانست ورويه قضائي نيز برهمين منوال است.

اداره حقوقي نيز در نظريه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ 71/2/15 مرجع اجراكننده حكم را صالح تشخيص داده است:

«اموالي كه براي اجراي حكم توقيف نمي شود درماده (۵۶) قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ پيش بيني شده است. تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور، با عنايت به شأن و موقعيت اجتماعي محكوم عليه و عرف محل، به عهده مرجع اجراكننده حكم است.»

سؤال ديگري كه در اين ارتباط پيش مي آيد اين است كه اگر بعد از انجام مزايده و دادن اجازه آن از سوي دادگاه اجرا كننده حكم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محكوم عليه مدعي شود كه مال موضوع مزايده از جمله اموال مستثنيات دين او بوده است و تقاضاي ابطال مزايده و عمليات اجرايي و استرداد مال را كند، رسيدگي به اين ادعاي محكوم عليه در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه صادركننده اجراييه و مجري حكم؟

درصورتي كه مال موضوع مزايده، مال غيرمنقول باشد مثل خانه، زمين، مورد خاصي وجود ندارد، چون در هر حال دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول، صالح به رسيدگي است و حتما همين دادگاه مجري حكم و تنفيذكننده مزايده بوده است. بنابراين در اين خصوص همان دادگاه مجري حكم، صالح به رسيدگي است.

اما چنانچه مال مورد مزايده منقول باشد

-مثل ماشين و هرچيزي كه قابل نقل و انتقال است- ممكن است گفته شود چون مال به مالكيت خريدار درآمده است، بنابراين استرداد مال از مالك تابع طرح دعوي وفق قواعد عام آ.د.م است و دادگاه محل اقامت خوانده (خريدار) صالح به رسيدگي است.

واما به غيراز محاكم و دادگاه ها مراجع مختلفي درخصوص اجراي اسناد لازم الاجرا، ممكن است با موضع مستثنيات دين روبه رو شوند، مثل اداره ثبت.

مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322/6/27، مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي، دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن، دستور اجرا شده است.

همچنين مطابق ماده (۹۲۲) آيين نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ۱۳۵۵ «هركس از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد مي تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند… .»

بنابراين چگونگي عمليات اجرايي مورد اعتراض قرار گرفته است و لذا بنا بر تبصره (۲) الحاقي «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصميم خواهدكرد.»

برگرفته از روزنامه همشهری (تاریخ انتشار 1387/10/4)