بانک صادرات
درتاریخ : 1392/12/13 به شماره : 9209970905600422
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت دیوان عدالت اداری، خوانده، بانک صادرات، بانک خصوصی، بانک، نهاد عمومی غیر دولتی
چکیده رای
بانک صادرات در زمره بانکهای خصوصی بوده و لذا شکایت از آن در دیوان قابل استماع نمیباشد.
رای بدوی
با ملاحظه اوراق پرونده اولاً نظر به اینکه حسب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت علیه واحدهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود، با عنایت به اینکه بانک طرف شکایت [بانک صادرات] جزو بانکهای خصوصی محسوب میگردد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته، ثانیاً شکایت شاکی متوجه سازمان ردیف دوم طرف شکایت نیز نمیباشد، در نتیجه با رعایت مواد 17 و 53 قانون یاد شده، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مرادی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) از دادنامه شماره 2116 ـ 18/8/92 صادره از شعبه چهاردهم بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح دادخواست تجدیدنظر و تصریح تجدیدنظرخواه به اینکه «رأی معترضعنه به جهت اشتباه قید نمودن طرف شکایت رد شده است و اینکه خوانده را به صورت صحیح مطرح مینمایم» (به جای خوانده قید شده در دادخواست بدوی یعنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی در دادخواست تجدیدنظر سازمان صنایع کوچک تهران را قید کرده است)، صرف نظر از اینکه قید نمودن شخصیت حقوقی دیگری به جای خوانده مذکور در دادخواست تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است و قابلیت استماع را ندارد، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایرادی که نقض رأی معترضعنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است؛ لذا به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی مورد اعتراض را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
مستشار شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ مولابیگی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.