بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان
چکیده
1-مقدمه
تنصیف دیه زنان درقانون
مبانی فقهی دیه
دیدگاه مفسرین نسبت به تنصیف دیه
وضعیت دیه زنان در اسناد بین المللی
نتیجه
منابع
چکیده
مسأله برابری یا نابرابری دیه زن و مرد یکی از مباحث بحث برانگیزی است که امروزه در جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است. براساس فتوای مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است. قانون مجازات به پیروی از فقه امامیه نظریه فوق را تأیید می نماید (ماده 550). در مقابل این عقیده گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور بر این عقیده اند که در پرداخت دیه زن و مرد هیچ تفاوتی نیست.
از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیست و یکم حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر زنان توسعه چشمگیری داشته است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. یکی از این اسناد، کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، درخصوص توسعه وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است، زیرا شورای نگهبان آنرا مغایر شرع و قانون اساسی دانسته است. در این جستار ابتدا ضمن بررسی دیه با ذکر ادله طرفین پیرامون تساوی دیه زن و مرد اینگونه تبیین می شود که راه برای اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان برابری دیه زن و مرد را پذیرفت.
کلید واژه: دیه زن و مرد – تساوی و نابرابری – قانون- فقه- حقوق بشر
1-مقدمه
سازمان ملل متحد در قرن اخیر توجه ویژه ای به مسائل مربوط به زنان نموده است ،که منجر به تدوین بیش از بیست سند حقوقی بین المللی گردیده است، که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. در این راستا کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، ودر دسامبر 1981 برابر با 12 شهریور 1360 لازم الاجرا شد. تاکنون ایران به آن نپیوسته است ،زیرا شورای نگهبان آنرا مغایر با 9 اصل قانون اساسی و در تعارض با ضروریات اسلام دانسته است.
یکی از موارد قابل بحث نابرابری دیه زن و مرد است. مطابق ماده 2 کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان، هرگونه تبعیض نسبت به زن و مرد می بایست ملغی شود. بر طبق قانون مجازات اسلامی زن و مرد در میزان دیه برابر نیستند و دیه زن نصف دیه مرد است. بررسی اینگونه مقررات از این حیث الزامات بین المللی دولت ایران دارای اهمیت است و تخلف از آن در سطح جهانی به ویژه در مجامع حقوق بشری، انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران برمی انگیزد و دولت نمی تواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد. از سوی دیگر عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی دارند و لازم است با بررسی دقیق این مقررات، مبانی و فلسفه و حکمت آنها و یا برخلاف آنچه در ظاهر امر مشهود است، را پیدا کرده و اصلاح و تغییر آن را با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و با استفاده از اجتهاد پویا امکان پذیر ساخت و با تبیین و توجیه منطقی و عقلی دلیلی قانع کننده به عمل آورد.
تنصیف دیه زنان درقانون
دیه در قانون مجازات اسلامی – که پیش از اسلام وجود داشته – پیشینه تاریخی دارد و از این لحاظ امری ناشناخته نیست. دیه از این لحاظ وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت کرده است، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد جبران شود و بر این قاعده استوار است که خون مسلمان هدر نیست و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال می شود .
مسئله دیه و خون بها، در همه ادیان و حیانی و جوامع دینی و حتی در میان عرب جاهلی، جایگاه ویژه ای داشته است. پس از سنت هایی که عرب جاهلی در دوره انتقام جویی فردی و قبیلگی به آن دچار گشتند، زمینه برای پذیرش سنت پرداخت دیه و خون بها مساعد گشت و به ناچار برای جلوگیری از خونریزی و قتل و کشتار بیشتر به آن روی می آورند و مشکل خود را تا حدودی با آن حل و فصل می نمودند. این قانون در جوامع دیگر نیز، کار گشایی خود را نشان داده بود، ضمن آنکه ریشه در ادیان وحیانی هم داشت. بنا به یک نقل تاریخی که معتبر به نظر می رسد، در جامعه قبل از اسلام این جد پیامبر اکرم (ص)، حضرت عبدالمطلب بود که سنت پرداخت صد شتر به عنوان دیه و خون بها را بنیان نهاده. (راحله، میرزا باقر وزیری- حمایت کیفری از زنان در ایران و اسناد بین المللی) پس دیه حکمی امضایی است نه تأسیسی.
مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایات عمدی درمواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر فراوان است، برخی آن را صرفاً خسارت می دانند، برخی بر مجازات بودن آن اعتقاد دارند و برخی ماهیتی دوگانه برای دیه قائلند و اعتقاد دارند دیه در جرایم عمد و شبه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه، خود قاتل است، جنبه کیفری دارد و در جرایم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد جنبه حقوقی و جبران خسارت دارد. (عارفی مسکوئی،ماهیت حقوقی دیه، تحلیل میزان و نوع آن ص 45.)
کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی، به دیه اختصاص یافته است . در ماده 549، اشعار می دارد : “موارد دیه همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود ” .
در ماده 550 اینگونه آمده است: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است.»
و در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند ج ماده 716 مقرر می دارد: «دیه جنین که روح در آنها پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.»
ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل ، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است و نه به طور کامل دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است، بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می شود. ماده 560 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع یکسان است تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است، و چنانچه ثلث یا بیشتر شود در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است».
در سالهای اخیر شاهد تغییراتی در قوانین بوده ایم که بسیار مثبت تلقی می شود و پیشرفتهایی جهت حمایت از زنان صورت گرفته است، اولین مورد قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 87/4/16 است، که در تبصره 2 ماده 4 آن اشعار می دارد : “بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارد به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات پرداخت نمایند. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی [1] به عنوان دیه حوادث پرداخت می گردد”.
از آنجا که دیه فوت زن نصف دیه مرد است (ماده 550 قانون مجازات اسلامی) در صورت فوت زن در حادثه رانندگی بیمه گر باید به میزان دیه کامل مرد به وراث او پرداخت کند. در این فرض، نیمی از دیه، از بابت بیمه اجباری حوادث (بیمه مستقیم) به وراث پرداخت می شود. از آنجا که مبلغ بیمه حوادث جزء ماترک متوفا نیست، به نظر می رسد این مبلغ باید به طور مساوی میان وراث تقسیم شود و نه بر اساس قواعد ارث. (محسن- ایزانلو-مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی –شماره 38-ص 40).
چنانچه حادثه منجر به فوت نشده باشد و مورد از مواردی باشد که دیه زن، نصف دیه مرد است، باز هم بیمه گر باید دو برابر مبلغ دیه تعیین شده را به زیان دیده پرداخت کند.
مورد دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که در تبصره ماده 551 اینگونه اشعار می دارد : “در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست ،معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.”
پیرو همین ماده، نظریه مشورتی به شماره 1100/92/7-92/6/6 اعلام می دارد: تبصره ماده 551 نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر حوادث رانندگی نیز تسری داده است.
بدین ترتیب مقنن عملا و قانونا برابری دیه زنان و مردان را در قتل نفس می پذیرد، از طرف دیگر معلوم نیست چرا مقنن به رغم پذیرفتن برابری دیه زن و مرد در جنایات غیر عمدی مادون نفس، یعنی جنایات وارد بر اعضا، کماکان همچون قانون سابق مجازات اسلامی چنانچه دیه زن ثلث یا بیشتر از دیه کامل مرد شود دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است- ماده 560- وقتی مقنن برابری دیه نفس زن و مرد را می پذیرد می بایست در جنایات مادون نفس هم رعایت می شد.
مبانی فقهی دیه
در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده است و در این آیه هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده، و البته مقدار دیه هم تعیین نشده است. خلاصه مفاد آیه 92 سوره نسا این است که اگر کسی مؤمن را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده آزاد کند و دیه ای نیز به خانواده مقتول بدهد. (و ما کان المؤمن ان یقتل مؤمنا الاخطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدولکم و هو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیمأ حیما/ نسا / 92).
در این آیه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسی که با مسلمین پیمان دارد روی خطا و غیرعمد به قتل رسید، به غیر از کفاره که آزاد کردن برده است باید دیه ای به خانواده مقتول پرداخت شود. شأن نزول آیه را هم عموم مفسرین گفته اند در مورد مردی که شخص مسلمان شده ای را به خیال اینکه همچنان کافر است به قتل رسانده و بعد که خبر به پیامبر (ص) رسید ناراحت شد و آیه نازل شد که باید دیه پرداخت گردد.
در این آیه از قرآن کریم که از دیه نام برده شده فقط دیه نفس، یعنی دیه مربوط به کشتن انسانی به صورت خطا ذکر شده است و میزان دیه هم تعیین نشده بلکه همین اندازه مقرر شده که مبلغی به عنوان دیه باید به خانواده مقتول پرداخته شود. در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه تصریحاً تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ بکار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر (و من قتل مؤمناً …) آمده و شأن نزول آیه هم در موردی است که کسی مردی را به قتل رسانده بود، ولی پیدا است این نوع بیان نمی تواند دلیل باشد بر اینکه عنایت قرآن فقط به مرد بوده و زنان مشمول حکم نیستند، در این گونه خطابات آمر لفظ مذکر هم به کار رفته، منظور جنس است و علی القاعده شامل زن و مرد می گردد مگر اینکه قرینه خاصی دلالت بر این اختصاص نماید. (ناصر، قربان نیا- بازپژوهی حقوق زن –ص 89)
فقهای امامیه و عامه، برخلاف مسأله قصاص که بین فقه شیعی و سنی اختلاف وجود دارد، در مسأله دیه بر نابرابری دیه زن و مرد اتفاق نظر دارند. شیخ طوسی می فرماید: «دیه زن نصف دیه مرد است. این نظر تمام فقیهان است… دلیل ما اجماع امامیه و اخبار است». (حسین، مهرپور-بحثی پیرامون قضاوت زنان، ص 263)
استناد فقها بر نصف بودن دیه به روایاتی در این مورد می باشد که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
عمده روایاتی که مستند تفاوت دیه زن و مرد بین فقهای شیعه قرار گرفته، دو روایت است که در بابی تحت عنوان (دیه المرء نصف دیه الرجل) در وسائل الشیعه آمده است و شامل چهار روایت است، که در روایت اول به طور مطلق، بر نصف بودن دیه زن و مرد تصریح شده است، روایتی است از عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) که گفته است «دیه المرء نصف دیه الرجل».
روایت دوم و چهارم در خصوص قتل عمد است که از عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) و محمدبن متین از امام صادق (ع) نقل شده است. روایت سوم بر نصف بودن دیه در قتل خطایی تصریح شده است که ابی ایوب از حلبی و ابی عبیده از امام صادق (ع) نقل کرده است .
این روایت در خصوص نصف بودن دیه نفس زن در برابر مرد است. روایت سوم نسبت به سه گروه دیگر صحیحتر است و دلیل بر اختلاف دیه زن و مرد در قتل غیرعمدی است. در این روایت از امام صادق (ع) در مورد کشته شدن زنی که حامله بوده و به صورت خطئی به قتل می رسد، سئوال می شود؛ حضرت جواب می فرماید: «علیه الدیه خمسه الاف درهم و علیه الولدی فی بطنها غره وصیف او و صیقه او الربیون دنیا را» (سیده راحله میرزا باقروزیری ص 141.)
دیدگاه مفسرین نسبت به تنصیف دیه
از گفته ها و نوشته های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین بر می آید که زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری برخوردار است ،و از همین روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده و یا سهم الارث او نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است و به هر حال جایی که ارزش گذاری مادی و اقتصادی مطرح است و قرار است خون بها مطرح شود، ارزش و اعتبار زن مساوی و هم طراز مرد نیست و نمی توان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می شود، برای زن نیز محاسبه نمود. به عنوان نمونه برای بیان این نظر می توان به گفته صاحب شرح مجمع الغدیر اشاره کرد که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می گوید: «این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد (حسین مهرپور،همان 274.)
از دید عده دیگری از صاحبنظران اسلامی، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بدین گونه توجیه شده که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد از بین رفتن یا صدمه او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آورد. بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با اوست، بنابراین دیه او باید بیشتر باشد.
فقهای امامیه، بیشتر به دیدگاه دوم تمایل دارند، از نظر آنان، دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین تر بودن ارزش زن نیست، بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر صاحبنظرانی که با تنصیف دیه مخالف هستند معتقدند که امروزه بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقاء سطح فکری و توانایی های اجتماعی زنان و ورود آنان به جامعه وضع دگرگون شده و زنان عهده دار مشاغل گوناگون شده و اگر نگوییم کوشایی آنان بیشتر از مردان است کمتر ار آنان نیست چه دلیلی وجود دارد که ارزش زنان کمتر از مردان باشد ؟ در این صورت دیگر مشکل می توان این مورد را دلیلی برای پایین تر بودن ارزش زن نسبت به مرد دانست و به آن استناد کرد و نیز چنانچه زن به کار اقتصادی در بیرون از خانه بپردازد ودر خانه به وظیفه مادری و آمادگی اعضای خانواده در تحصیل و تغذیه مشغول باشد ارزش این کار نباید نادیده گرفته شود. با توجه به پژوهش ها و برآوردهایی که انجام شده، کار خانگی زنان نمی تواند ارزش اقتصادی کمتری از ساعت کار مردان داشته باشد.
این تفاوت دیه که در فلسفه آن مسئله جبران خسارت و بازدارندگی مطرح شده، نه تنها بازدارنده از جرم و جنایت نیست بلکه در مواردی این تفاوت جرم زا و تشویق کننده و در جهتی تحقیر کننده است. زیرا اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم زن باید نصف دیه را به اولیای مرد پرداخت کنند تا امکان قصاص وجود داشته باشد. آیا عرف چنین تبعیضی را محکوم نمی کند به ویژه آنکه قرآن چنین تفاوتی را قائل نشده است؟ (سید محمد، ایازی – بررسی نظریه مشهور در تفاوت دیه زن و مرد)
وضعیت دیه زنان در اسناد بین المللی
اگرچه زنان از قرن ها پیش برای بدست آوردن حقوق خود مبارزه می کرده اند، اما مبارزه برای حقوق بشرزنان توسط جنبش بین المللی آنان مبارزه تازه ای است. به عنوان نمونه منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می نماید و تحقق همکاری بین المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، زبانی، یا دینی را ازاهداف سازمان ملل بر می شمارد. مواد 1و2 اعلامیه حقوق بشر اعلام می دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند، از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از تمام حقوق و آزادی های ذکر شده در اعلامیه بهره مند می گردند.
با توجه به موارد نقض مکرر حقوق زنان در جهان این عقیده که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه ای اخلاقی است نه حقوقی باعث گردید اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان در سال 1976 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد، که بعدا سبب گردید در سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار کنوانسیونی را که در بردارنده حجم گسترده ای از مسائل مربوط به نقش و موقعیت زنان در جامعه تحت عنوان کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان که اغلب از آن به عنوان منشور بین المللی حقوق زنان یاد می شود، بپذیرد. این کنوانسیون در یک مقدمه، 6 بخش و 30 ماده به موضوع خاص حقوق زنان با رویکردی تشابه طلبانه پرداخته است و در مقدمه آن چنین آمده است: «افراد بشر بدون هیچ گونه تمایزی از جمله تمایز مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه برخوردار شوند». (الهام، رهگذر-بزه دیدگی ساختاری و ناشی از نقض قوانین در خصوص زنان-ص 149)
در ماده 2 اشعار می دارد :
” دول عضو، هرگونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نماید که بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شود:
الف- گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.
ب- تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعیض از زنان……..
و- اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند.
ز- فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود . “
اما تاکنون ایران به این کنوانسیون نپیوسته است. شورای نگهبان، این کنوانسیون را مغایر با 9 اصل قانون اساسی و در تعارض با ضروریات اسلام مانند؛ دیه، قصاص تشخیص داده است .
چنانچه دولت ایران به کنوانسیون ملحق گردد، به منظور تضمین تحقق عملی اصل مساوات، ناگزیر از تحول در قانونگذاری خواهد بود . در بند (ب) ماده (2) تأکید به تصویب قوانین و یا مجازات برای رفع تبعیض شده است،اما طبق اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، … باید براساس موازین اسلامی باشد، بنابراین اصلاح و یا فسخ قوانین و مقررات و عرف در صورتی میسر است که طبق نظر فقهای شورای نگهبان، این اقدامات با موازین اسلامی تعارض نداشته باشد.
نتیجه
در حال حاضر، در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد، و در اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بر لغو یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارد تاکید شده است. در همین زمینه یکی از موضوعاتی که به طور جدی در فقه اسلامی مطرح است مسئله دیه می باشد. گفته شد، مشهور فقها بر این باورند که دیه زن نصف دیه مرد است و در مقابل این عقیده نیز عده ای قائل به تساوی دیه زن و مرد می باشند. همان طور که اشاره نمودیم تنها آیه ای که در قرآن به مسئله دیه پرداخته شده آیه 92 سوره نسا است. در عین این که در این آیه به مسئله دیه می پردازد، در تعیین مقدار دیه سکوت کرده است و در پرداخت دیه تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است. در سالهای اخیر پیشرفتهای بسیار خوبی در مورد تساوی دیه زنان و مردان صورت گرفته که بیانگر این است که زمینه برای تساوی دیه زنان و مردان فراهم می باشد.
یک نوع نگرش نسبت به احکام اسلامی وجود دارد که بیان می دارد احکام اسلام به دو صورت هستند، ثابت و متغیر، استاد شهید مطهری در کتاب (پیرامون جمهوری اسلامی) برای حل تعارض میان احکام اسلامی و مسائل جدید، پیروی از مدل احکام ثابت و متغیر را پیشنهاد می کند. حکم پرداخت دیه، حکم اصلی و ثابت دینی است که در آیه 92 سوره نسا و پاره ای از روایات به آن اشاره شده، اینکه خون یا حق هیچ مسلمانی نباید هدر رود یا تضیع بشود (لایبطل دم امرء مسلم) بی تردید جز احکام ثابت دینی است، اما میزان آن را می توان جز احکام متغیر دانست و تغییر آن را با در نظر گرفتن مصالح و اقتضائات زمان و مکان در حدود اختیارات حاکم اسلامی دانست.
پیامبر اکرم (ص) در زمان خود با توجه به مقتضیات جامعه خویش و عرف رایج آنها به صد شتر را مناسب دانست برای میزان دیه و آن را برای جبران خسارت تعیین کرد و تعیین نصف این مقدار نیز با توجه به وضع و نقشی که زنان در آن زمان و محیط داشتند و نوع نگرش دیدگاهی که بر آنان حاکم بوده، قابل قبول و دارای توجیه می باشد و تعیین نصف دیه مرد برای زن، منافاتی با وضع موجود آن زمان نداشته است. اما در زمان کنونی، با توجه به مقتضیات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش اقتصادی زنان، شایسته است مقدار دیه به عنوان خسارت ناشی از کشته شدن یک فرد (اعم از زن و یا مرد) یا صدمه دیدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوی قانونگذار تعیین شود و از این حیث، تفاوتی هم بین زن و مرد وجود نداشته باشد. با توجه به اینکه عدالت، مبنای اسلام می باشد، به نظر می رسد این نوع نگرش به عدالت نزدیک تر باشد.
آیت الله بجنوردی می فرمایند: «این طور نیست که هر چه در فقه است عبارت از اسلام باشد، فقه عبارت است از نظرات فقها، اجتهاداتی که فقها می کنند، این فقه است. این قابل تغییر است. این نیست که لایتغیر باشد، تازه ما می بینیم که استنباط فقها در گذشت زمان هم، با هم متفاوت است. فقیهی یک چیز را حرام می کند که فقیه دیگر حلال می داند. چرا چون براساس استنباطی است که از ادله اربعه می کنند… به نظر من اگر مواردی که دنیا و دیگران آن را تبعیض تلقی می کنند، فقها و حقوقدانان تجدید نظر کنند و مجدداً با دید باز وارد مسائل شوند، کثیری از این احکام تغییر می کند. چون بسیاری از این احکام براساس اجماع و قول مشهور آمده است نه اینکه بر مبنای نص صریح و معتبر باشد. من معتقدم در بسیاری از احکام که در حال حاضر تبعیض بین زن و مرد تلقی می شود، می توان تغییراتی را از نظر فقهی ایجاد کرد» (مهرانگیز، کار- رفع تبعیض از زنان- ص56)
بنابراین بسیاری از اموری که اکنون علیه ایران به آن استناد می شود و در ایران انجام آنها را نقض حقوق بشر تلقی می کنند، الزاما نقض حقوق زنان نبوده، بلکه ممکن است فقط با بعضی دیدگاه ها نسبت به اسلام همخوانی نداشته باشد. بنابراین قطع نظر از این کنوانسیون و اسناد بین المللی از دیدگاه حقوقی و رعایت شأن و کرامت انسانی زن و مرد هر دو، بازنگری در برخی مقررات از جمله میزان دیه زن و مرد امری ضروری است، همان گونه که ذکر شد قدم هایی برداشته شده، ولی به اعتقاد نگارنده، حکم اصلی همان نصف دیه زن نسبت به مرد است و باقیمانده دیه بر پایه تبصره ماده 555، از طریق صندوق خسارتهای بدنی جبران می شود. با این حال قانونمند شدن این استنباط از احکام را به فال نیک می گیریم و امیدواریم سر منشاء فصل جدیدی از قانونگذاری در راستای حذف نابرابریهای موجود در حوزه حقوق جزایی زنان باشد.
منابع
1-ایازی، سید محمد- بررسی نظریه مشهور در تفاوت دیه زن و مرد-( پاییز 1388)-فصلنامه علمی ترویجی بانوان شیعه –سال ششم-شماره 21
2-ایزانلو،محسن –نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری-فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38 ،شماره 4 ،زمستان 1387
3-جلالی، دکتر محمود- حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و وضعیت ایران-( زمستان 1383)
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی- شماره 66
4-رهگذر، الهام -بزه دیدگی ساختاری و ناشی از نقض قوانین در خصوص زنان-(1390 ) پایان نامه کارشناسی ارشد
5-شمس ،ذبیح الله -گفتمان فقه اسلامی و رویکرد عدالت گرایانه بر مساله برابری دیه زن و مرد-ماهنامه کانون-شماره 115
6 – عارفی، مسکوئی، (1382) ماهیت حقوقی دیه، تحلیل میزان و نوع آن
7- قربان نیا، ناصر- ( 1384) بازپژوهی حقوق زن – انتشارات روز نو-
8- مصاحبه آیت الله بجنوردی- فصلنامه فرزانه-دوره سوم- شماره 8
9-کار، مهرانگیز- رفع تبعیض از زنان- (چاپ سوم -1379)انتشارات قطره
11- مطهری، مرتضی -نظام حقوق زن در اسلام – انتشارات صدرا- چاپ پنجاه پنج
12- مهر پور، حسین- حقوق بشردر اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران – (1374) انتشارات اطلاعات –
13- مهر پور، حسین -مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی ومبانی فقهی وموازین بین المللی (چاپ دوم- 1384)- انتشارات اطلاعات-
14-مهرپور، حسین- بحثی پیرامون قضاوت زنان- مجله تحقیقات حقوقی- شماره 25 و26
15-میر باقر وزیری، سیده راحله- حمایت کیفری از زنان در ایران و اسناد بین المللی- دانشگاه آزاد واحد مشهد- سال 1387
الهام رهگذر – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
برگرفته از بانک مقالات حقوقی نشر عدالت (تاریخ انتشار 1394/6/29)